کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 01 تير 1397

 

آدرس كانال ما در پيام رسان ها
تلگرام @notary_ir

اينستاگرام notary.ir

سروشnotary_ir

گپ notary_ir

آي گپ notary_ir

آپارات notary_ir

قبض اقساطی و شأن صدور آن

قبض اقساطی و شأن صدور آن
صابر ناظمی1
 
کلید واژگان: قبض، قسط، معامله اقساطی، قبض اقساطی
مقدمه
 
مراودات تجاری و بازرگانی مردم از قدیم‌الایام به دو روش نقدی و اقساطی جریان داشته و در بسیاری از موارد قسمتی از دین بر‌اساس شرایط و توافق فی‌مابین متعهد و متعهدٌله در مواعدی که بین آنها مقرر گردیده، پرداخت می‌شده است و از آنجا که شیوه‌های اثبات ایفای تعهد به ویژه در خصوص وجه نقد به نحوی که امروزه بنا به پیشرفت علم و توسعه فناوری به ویژه در نظام بانکی و غیر آن مرسوم و متداول گردیده، در گذشته، وجود نداشته است، وضع‌کنندگان قوانین و مقررات را بر آن می‌داشت که برای ایجاد شفافیت در روابط اقتصادی ـ بازرگانی مردم دست به ابتکار زده تا دامنه اختلافات آنها در اثبات پرداخت یا عدم پرداخت دیون آنان محدودتر شود و علی‌الخصوص زمانی که این‌گونه معاملات با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌پذیرفت برای کم شدن هرچه بیشتر این اختلافات و به تبع آن کاهش بار مراجعه مردم به محاکم قضایی که همانا یکی از اهداف و شاید (قضازدایی) مهم‌ترین هدف از تنظیم اسناد رسمی است، این امر بیشتر خودنمایی می‌کرد.
لاجرم یکی از ابتکارات در جهت نیل به این هدف صدور قبوض اقساطی متحدالشکل در معاملات اقساطی و اجاره است، بدین معنا که متعهدٌله با دریافت هر قسط از اقساط طلب خود و براساس توافق و شرایط مندرج در سند باید یکی از قبوض رسمی دریافتی را به متعهد مسترد می‌داشت تا در صورت عدم پرداخت بقیه اقساط فقط نسبت به میزان اقساط باقی‌مانده که قبوض رسمی آن در اختیار متعهدله قرار گرفته اجرائیه صادر و عملیات اجرایی تعقیب شود و غرض این نوشته آن است که بررسی شود آیا این شأن صدور قبوض اقساطی کماکان به قوت خود باقی و قابل توجیه است یا خیر؟
 
گفتار اول: تعاریف
1 ـ قبض: «قبض سند مخصوصی است که بین متعهد و متعهدٌله (داین و مدیون) رد و بدل می‌شود که در این صورت در معانی ذیل به کار می‌رود؛
الف ـ قبض رسید (قبض دریافتی) و آن قبضی است که وصول‌کننده پول یا کالا (متعهدٌله یا نماینده او) به دهنده پول یا کالا (متعهد) می‌دهد و حکایت از دریافت مورد تعهد (پول یا کالا) می‌کند به همین جهت آن را قبض دریافتی هم می‌گویند.
ب ـ قبض طلب، قبضی است که بدهکار بابت دین و بدهی که دارد به داین می‌دهد و ممکن است عادی یا رسمی باشد»2 و آنچه در این نوشته مورد بحث است همین معنا است.
در فرهنگ بزرگ سخن آمده است: «قبض نوشته‌ای است که در قبال دریافت پول یا کالا از کسی به او بدهند». 3
2 ـ قسط: «قسط جزو از چیزی را گویند مانند قسط دین و آن قسمتی از دین است که در فواصل معین (فواصل متساوی یا غیرمتساوی به داین یا قائم‌مقام او پرداخت می‌شود». 4
3 ـ معامله اقساطی: «در مقابل معامله نقدی استعمال می‌شود و آن معامله‌ای است که پرداخت عوض در چند قسط صورت می‌گیرد».
گفتار دوم : قبوض اقساطی در چه اسنادی صادر می‌شود؟
با بررسی قوانین حاکم بر تنظیم اسناد رسمی به ویژه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدی آن، قانون منسوخه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 مشاهده می‌شود که در هیچ یک از قوانین موصوف سخنی از قبض اقساطی و شرایط صدور آن به میان نیامده است و همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد مجریان به منظور اجرای سریع و آسان قانون و بنا به اختیارات حاصله، صدور قبوض اقساطی را در برخی از اسناد لازم‌الرعایه دانسته‌اند. از همین رو، ماده 28 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 وزارت عدلیه وقت مقرر داشته است: «در مورد کلیه معاملات اقساطی و اسناد و اجاره‌نامه باید قبوض اقساطی چاپی صادر شود». 5 و نیز ماده 30 همین آیین‌نامه می‌گوید:
«در مورد معاملات اقساطی باید قبوض رسمی به عده اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه در آن قید شده به امضای متعهد برسد قبوض مزبور به داین تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذکر شده به امضای متعهدٌله خواهد رسید و در صورتی که ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطی قید گردیده و به امضای ضامن برسد... ».
در تعریف معامله اقساطی گفته شد معامله‌ای است که در مقابل معامله نقدی به کار می‌رود و در آن پرداخت عوض در چند قسط صورت می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد که در ماده 28 آیین‌نامه یاد شده معامله اقساطی مفهومی وسیع‌تر و فراتر از معامله اقساطی به معنای خاص آن داشته باشد، چه اینکه سند ذمه، ذمه توأم با رهن قرض‌الحسنه اگر چه معامله تلقی نمی‌شود لیکن از آنجا که ممکن است براساس شرایط مندرج در سند مقرر شده باشد که دین یا قرض به اقساط متساوی یا غیر آن به داین یا مقرض (قرض دهنده) بازگردانده شود باید قبوض اقساطی صادر شود. همچنین در عقد اجاره نیز در صورت تعیین مواعد پرداخت در سند اجاره‌نامه باید قبوض اقساطی به عده اقساط صادر و تسلیم موجر شود که ذیلاً و به اجمال، به هر یک از آن اسناد، اشاره می‌شود:
1 ـ بیع ـ ماده 338 ق. م. مقرر می‌دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. » همچنین آمده است: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود. » (ماده 341 همان قانون).
بنابراین در صورت توافق بایع و مشتری در سند رسمی بیع مبنی بر تعیین اجل در پرداخت ثمن باید براساس این توافق و به عده اقساط قبوض اقساطی صادر و تسلیم بایع گردد.
2 ـ قرض ـ «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر ردّ مثل، قیمت یوم‌الرّد را بدهد» (ماده648 ق. م. ) و «اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند» (ماده 651 ق. م. ).
پس چنانچه مقرض (داین) و مقترض (قرض گیرنده) در سند رسمی توافق نمایند که مقترض قرض خود را در چند قسط متوالی، متناوب و به اقساط مساوی یا نامساوی به مقرض مسترد نماید، برعهده سردفتر تنظیم‌کننده سند رسمی است که قبوض اقساطی صادر و به مقرض تسلیم نماید.
3 ـ ذمه ـ «حقی است که شخصی برعهده دیگری دارد». در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 11/6/1387 در تعریف سند ذمه آمده است: «سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنای مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می‌رود».
مبنای دین در سند ذمه ممکن است بیع، قرض، اجاره و یا هر عمل حقوقی دیگری باشد که بین داین (بستانکار) و مدیون (بدهکار) محقق شده باشد. بدین معنا که ممکن است که فروشنده و خریدار، مُقرض و مقترض، موجر و مستأجر و ... پس از انعقاد هر یک از عقود معینه اخیرالذکر و یا عقود نامعین دیگر در پرداخت ثمن، قرض، اجاره‌بها و یا هر دین مسلم دیگری با یکدیگر توافق نموده و مبادرت به تنظیم سند رسمی نمایند، در این صورت نیز براساس شرایط و توافق حاصله صدور قبوض اقساطی ضرورت پیدا می‌کند.
یادآوری: تکلیف صدور قبوض اقساطی منحصر به عقود اشاره‌شده فوق نبوده و به حکم مقرر در ماده 28 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در کلیه معاملات اقساطی قابل تصور است.
گفتار سوم : الزام یا عدم الزام صدور قبض اقساطی براساس مقررات لاحق بر مواد 28 و 30 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
اگر چه با عنایت به ماده 75 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354 که مقرر داشته است: «وزارت دادگستری مکلف است کلیه آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد. مادام که آیین‌نامه‌های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین‌نامه محول شده است آیین‌نامه‌های قبلی مجری خواهد بود» اعتقاد به بقای تمام و کمال آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 از جایگاه حقوقی مستحکمی برخوردار نیست و پرداختن به آن خود می‌تواند موضوع مستقل و مفصلی را در برداشته باشد لیکن با فرض بقای آیین‌نامه مورد بحث، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره پس از تصویب آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، در خصوص نحوه عمل دفاتر اسناد رسمی در اسناد اجاره و معاملات اقساطی را ذیلاً درج و مورد بررسی قرار داده و در نهایت جمع‌بندی و پاسخ سؤال مطروحه در گفتار سوم آورده می‌شود.
بند 44 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (اصلاحی بخشنامه 6109/10 ـ 10/6/55)، به‌منظور رفاه حال مراجعین و فراهم آوردن امکانات هرچه بیشتر در جهت تسهیل کار آنها مقرر می‌دارد:
1 ـ در موقع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به تقاضای بستانکار شماره حساب جاری او را در یکی از بانک‌ها در متن سند قید و تصریح شود که بدهکار بتواند بدهی خود را براساس شروط و مندرجات سند به حساب جاری بستانکار که در متن سند قید شده واریز نماید در این صورت پس از واریز دین به بانک بدهکار بایستی اصل فیش پرداختی را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند تسلیم و فتوکپی آن را نزد خود نگه دارد.
2 ـ در مورد اسنادی که قبلاً تنظیم شده بستانکار می‌تواند به دفترخانه تنظیم‌کننده سند در مورد اسناد عادی به نزدیک‌ترین دفترخانه به محل وقوع ملک مراجعه و با ارسال اخطاریه رسمی شماره حساب جاری خود را در یکی از بانک‌ها به بدهکار اعلام و درخواست نماید که منبعد بدهی خود را به حساب جاری او واریز نماید. در این صورت نیز بدهکار باید پس از واریز دین به حساب جاری بستانکار طبق قسمت اخیر بند یک این بخش‌نامه عمل نماید.
3 ـ در صورتی که بستانکاران نخواهند این‌گونه وجوه به حساب جاری آنها واریز گردد و از اعلام شماره حساب جاری خود در یکی از بانک‌ها خودداری نمایند براساس مذاکراتی که با مقامات بانک ملی ایران به عمل آمده موافقت گردیده است که بدهکاران با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه بانک ملی ایران به محل وقوع ملک در مرکز و شهرستان‌ها و ارائه فتوکپی یا رونوشت مصدق سند و مدرک خود از بانک مذکور تقاضا نمایند که مبلغ بدهی آنها را دریافت و به حساب مخصوص که شعب بانک ملی افتتاح خواهند نمود واریز نمایند و قبض پرداخت را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و در مورد اسناد عادی به نزدیک‌ترین دفترخانه به محل وقوع ملک تسلیم و رسید دریافت دارند.
4 ـ در مورد اسناد اجاره و سایر شرطی و رهنی و غیره که قبوض اقساطی در اختیار بستانکار می‌باشد در صورتی که متعهدٌله از دریافت وجه و استرداد قبض اقساطی خودداری کند بدهکار می‌تواند پس از واریز مبلغ بدهی به حساب مخصوص که در شعب بانک ملی افتتاح خواهد شد یک نسخه از فیش بانکی دایر به پرداخت بدهی را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند در مقابل رسید تسلیم نماید. دفتر اسناد رسمی بایستی مراتب را در ستون ملاحظات دفتر ثبت سند قید نماید و واحدهای اجرای ثبت در موقع صدور اجرائیه نسبت به این‌گونه اسناد موظف‌اند قبلاً جریان را از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند استعلام و پس از حصول اطمینان از عدم پرداخت بدهی برابر مقررات مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
5 ـ چون اجرای این رویه کمک به سزایی در تسهیل کار مراجعین و ایجاد حسن رابطه بین بستانکار و بدهکار خواهد داشت و از طرفی از مراجعه عده کثیری به بانک ملی شعبه سازمان ثبت جلوگیری می‌نماید، لازم است سردفتران در موقع تنظیم سند مفاد این بخشنامه را دقیقاً برای متعاملین تشریح و آنها را نسبت به اجرای مفاد آن تشویق و ترغیب نمایند».
با عنایت به شقوق یک الی 4 و به ویژه شق چهار بخشنامه یادشده؛
اولاً ـ تجویز درج شماره حساب بانکی به جای صدور قبوض اقساطی مختص اسناد اجاره نبوده و در کلیه معاملات اقساطی قابل اعمال است.
ثانیاً ـ در صورت تقاضا و موافقت بستانکار در هنگام تنظیم این‌گونه اسناد دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مجاز است که به جای صدور قبوض اقساطی شماره حساب جاری بستانکار را در سند قید و تصریح نماید که بدهکار بدهی خود را براساس شروط و مندرجات سند به حساب بستانکار واریز و فیش پرداختی را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند تسلیم نماید.
ثالثاً ـ در مورد اسنادی که قبلاً تنظیم شد (اعم از اینکه قبض اقساطی صادر شده یا نشده باشد) در صورت تمایل بستانکار به اعلام شماره حساب بانکی و وصول طلب خود از این طریق وفق شق 2 و در صورت تمایل بدهکار به شرح شقوق 3 و 4 بخش‌نامه مذکور عمل خواهد شد. با این تفاوت که در مورد اسنادی که قبلاً نسبت به میزان بدهی در آنها قبوض اقساطی صادر و در اختیار بستانکار قرار گرفته است علاوه بر اینکه بدهکار مکلف است وفق بند 4 بخشنامه یاد‌شده عمل نموده و فیش پرداختی را در قبال اخذ رسید به دفتر تنظیم‌کننده سند تسلیم نماید. سردفتر تنظیم‌کننده سند نیز مکلف است مراتب در ستون ملاحظات دفتر ثبت سند قید نموده و دوایر اجرای ثبت نیز در موقع صدور اجرائیه نسبت به این‌گونه اسناد دارای قبوض اقساطی موظف‌اند قبلاً جریان را از دفتر تنظیم‌کننده سند استعلام و پس از حصول اطمینان از عدم پرداخت بدهی مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
نکته قابل تأمل دیگر در خصوص قسمت 4 بخشنامه مورد بحث6 آن است که امتناع متعهدٌله از دریافت وجه و استرداد قبض اقساطی قابل اثبات نبوده و ذکر آن زاید به نظر می‌رسد و در عمل بدهکاران این گونه اسناد بدون نیاز به اثبات امتناع بستانکار از دریافت وجه و استرداد قبض اقساطی می‌توانند به شرح مذکور در آن بند عمل نمایند.
تذکر: اگرچه در بدو امر اجرای بخشنامه فوق منوط است به تقاضا و تمایل بستانکاران و در صورت عدم تمایل آنان به استفاده از مزایای مقرر در آن، لاجرم دفترخانه تنظیم‌کننده سند باید به صدور قبوض اقساطی به عده اقساط مبادرت نماید. اما از آنجا که پس از صدور قبوض اقساطی نیز بدهکاران می‌توانند با واریز بدهی به حساب مخصوصی که در شعب بانک ملی افتتاح گردیده، عدم تمایل بستانکاران را از این حیث بی‌اثر نمایند، لذا بر سران دفاتر اسناد رسمی است که با ارشاد صحیح مفاد بخشنامه بستانکاران را تفهیم نموده تا در همان ابتدا با اعلام شماره حساب بانکی نسبت به وصول مستقیم طلب خود اقدام نمایند؛ زیرا در غیر این صورت و اعمال یکسویه مفاد بخشنامه از سوی بدهکاران بی‌تردید آنان را در کش و قوس نظام اداری برای وصول طلب خود درگیر خواهد نمود.
نتیجه
اگر دسترسی آسان بدهکاران به بستانکاران، عدم توسعه نظام بانکی و... در زمان تصویب آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 صدور قبوض اقساطی و تسلیم آن به بستانکاران را توجیه می‌نمود، امروزه بنا به پیشرفت و توسعه نظام پرداخت بانکی و اخیراً الکترونیکی گسترش بی‌حد و حصر شهرها و ایجاد کلان‌شهرها و به تبع آن عدم امکان سریع و آسان پرداخت بدهی به صورت حضوری و استرداد قبوض اقساطی، رنج و مشقت صدور این گونه قبوض برای دفاتر اسناد رسمی به ویژه در اسنادی که مدت بازپرداخت بدهی در اقساط طولانی است و مخصوصاً عدم امکان صدور اجرائیه به ادعای مفقود‌شدن قبوض اقساطی (ماده 12 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/55 وزارت دادگستری وقت و 11/6/87 قوه قضائیه) و بسیاری از دیگر دلایل، صدور قبوض اقساطی، در اسناد اجاره و معاملات اقساطی، دیگر توجیهی ندارد و بر همه دست‌اندرکاران امور ثبتی است که در تدوین و وضع بخشنامه‌ها و مقررات جدید به این موضوع توجه جدی و دقیق داشته باشند تا امکان اعلام و قید شماره حساب بانکی بستانکاران در سند رسمی به جای صدور قبوض اقساطی محدود به توافق و رضایت آنان نباشد.

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 786 تهران، وکیل سابق دادگستری و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
[2]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص. 526، و نیز مبسوط در ترمینولوژی حقوق،
ص. 2864.
[3]. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ص. 5479.
[4]. جعفری لنگرودی، همان، صص. 543، 544 و 73.
[5]. توضیح نگارنده: به نظر می‌رسد که در این ماده حرف «و» بعد از کلمه اسناد، زاید باشد.
[6] . بند 44 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.