کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

دیدگاه

دیدگاه
 
انتخاب هر حرفه‌ای به عواملی بستگی دارد که مستقیماً بنا به شرایط و وضعیت اشخاص متفاوت است. اما یک‌سری عوامل که در انتخاب شغل و حرفه آدمی مؤثر است جنبه عمومی و فراگیر دارد و از آن جمله درصد خطرپذیری، میزان درآمد و موقعیت اجتماعی مشاغل است. لیکن در این میان، برقراری تناسب منطقی بین این سه پارامتر مهم و اساسی، از اهمیت شایانی برخوردار است. سردفتری، شغلی نیست که بتوان فارغ از این موضوع به آن پرداخت.
یکم؛ ریسک‌پذیری در هر حرفه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. امکانات و موقعیت‌های شغلی و درآمد حاصل از شغل، از یک‌طرف و آوانس‌های انتظامی و اداری از طرف دیگر، تعادل انجام امور شغلی را در کفه ترازو هم‌طراز می‌کند ولی در حرفه سردفتری علاوه بر اینکه اجرت مکتسبه در قبال خدمت ارائه‌شده بسیار ناچیز بوده، این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان رابطه‌ای منطقی بین دریافت اجرت با مسؤولیت مدنی و حقوقی و جزایی سردفتر برقرار نمود. این در حالی است که از سوی دیگر، مجازات‌های انتظامی با شدت و حدّت بیشتری این حرفه آسیب‌پذیر را آسیب‌پذیرتر نموده است. چرا که سردفتری، شغلی است که از نگاه بیرون و قبل از اشتغال به آن، چنین به نظر می‌رسد که صاحب این شغل هم از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار است و هم درآمد هنگفتی دارد. اما ـ‌متأسفانه‌ـ کمتر متقاضیِ سردفتری، پیش از انتخاب و اشتغال، به درصد خطرپذیری این شغل توجه لازم را دارد.
دوم؛ فرض کنید در یک معامله یک میلیارد تومانی، مسؤولیت سردفتر در قبال تنظیم سند معادل با یک میلیارد تومان بوده ـ‌که البته این مسؤولیت بعد از بازنشستگی گریبان دفترخانه را می‌گیرد و نسل اندر نسل به ورثه به ارث خواهد رسید‌ـ که اجرت دریافتی این معامله، معادل چهل هزار تومان با کسر 40 درصد (10 درصد کانون و 15 درصد دفتریار و 15 درصد پاداش کارکنان دفترخانه) و مالیات بر مشاغل، چیزی برای سردفتر نمی‌ماند.
سوم؛ فرض کنید در یک سند، فقط در تحریر و درج مشخصات «فروشنده» با نکته‌های ذیل مواجه خواهیم بود؛
1 ـ نام، 2 ـ نام خانوادگی، 3 ـ نام پدر، 4 ـ شماره شناسنامه، 5 ـ کدملی، 6 ـ محل صدور، 7 ـ تاریخ تولد، 8 ـ نشانی محل اقامت، 9 ـ گواهی وضعیت خدمت نظام وظیفه عمومی یا اشتغال به تحصیل، 10 ـ بررسی مسایل مربوط به حجر، قیمومت، ممنوع‌المعامله بودن و...
11 ـ قانون ثبت احوال؛ الصاق عکس صاحب سند شناسنامه در 15 سالگی، تعویض عکس در 30 سالگی و آنچه به زودی بحث آن مطرح خواهد شد اعتبار و تاریخ انقضای کارت شناسایی ملی است،12 ـ با‌سواد یا بی‌سواد بودن (گرفتن معرِّف و معتمد)، 13 ـ در صورت خارجی بودن (حضور مترجم رسمی، ملاحظه گذرنامه، گواهی اشتغال به‌کار یا گواهی اقامت)، 14 ـ موضوع ارث و میراث (گواهی انحصار وراثت، مالیات بر ارث و...)، 15 ـ و...
چهارم؛ در نظر داشته باشیم اگر سردفتر در نگارش یک سند که به صدها نکته دیگر هم باید توجه کند مانند مشخصات «خریدار» و به همین نحو مشخصات «ملک» مثلاً پلاک فرعی و اصلی، آب، برق، گاز، مشاعات، مشترکات، سند تفکیکی، مفروز، مشاع، حدود اربعه، میزان دقیق مساحت و... البته صدها مورد دیگر نیز در تنظیم یک سند، قابل پیش‌بینی است که حسب قوانین و مقررات، رعایت آن از سوی سردفتر گریزناپذیر است.
پنجم؛ اگر فرض کنیم که فقط 100 نکته در هر سند به طور متوسط لازم‌الرعایه است و روزی 10 سند در دفترخانه تنظیم می‌شود، معادله زیر بر مبنای قانون احتمالات، قابل تأمل و بررسی است؛
تعداد نکته‌های اسناد ده‌گانه (در هر روز) که باید مورد توجه سردفتر قرار گیرد و لازم‌الرعایه است، عدد 4950 را نشان می‌دهد؛
 
4950 = 1+2+3+4+5+ 000 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 (100)
نکته‌های اسناد ده‌گانه (در یک دوره یکساله کاری، بدون احتساب ایام تعطیل)؛
1806750 = 365 * 4950
اگر درصد خطای سردفتر را 000008% فرض کنیم تعداد موارد اشتباه و خطای سردفتر سالیانه عبارت خواهد بود از؛               1445 = 000008% * 1806750
و اگر درصد خطای سردفتر را 000005% فرض کنیم تعداد موارد اشتباه و خطای سردفتر سالیانه عبارت خواهد بود از؛        903 = 000005% * 1806750
و اگر درصد خطای سردفتر را 000003% فرض کنیم تعداد موارد اشتباه و خطای سردفتر سالیانه عبارت خواهد بود از؛        542 = 000003% * 1806750
حال اگر میزان خطای سردفتر را در سال براساس 000003% به صورت روزانه محاسبه کنیم، خواهیم داشت؛                       48/1 = 365 542/
 
ششم؛ و این یعنی در بهترین شرایط و وضعیت اشتغال سردفتر، درصد ریسک‌پذیری سردفتر، روزانه بیش از یک خطا و اشتباه خواهد بود که گاهی همین یک اشتباه و خطای سردفتر (اعم از اینکه ناشی از فعل دفتریار، ثبات، سندنویس، کاربر رایانه یا غیر آن باشد) تبعاتی همچون انفصال موقت یا دائم و مجازات‌های بازدارنده و سنگینی برای سردفتر به دنبال خواهد داشت که هیچ تناسبی با حدود مسؤولیت، موقعیت اجتماعی شغلی، میزان درآمد و درصد خطرپذیری معقول و منطقی در مقایسه با دیگر مشاغل ندارد.
هفتم؛ سؤال اساسی این است که آیا می‌توان از همین یک اشتباه احتمالی گذشت؟
اگر نگذریم؛ غالباً نادیده گرفتن این امر، فی‌الواقع، متهم نمودن بدون دفاع است. محکوم کردن چنین سردفتری و برخورد حذفی، با اصل نصفت حقوقی و عدالت، سازگار نیست. این‌گونه رفتارها بیش از اینکه پاسخ دهد، پرسش می‌کند که چرا عقاب سردفتر به جهت انجام کاری خارج از توان و طاقت وی، صورت گرفته است؟ این همان چیزی است که نتیجه معکوس خواهد داشت. همچنان‌که تاکنون نیز نتیجه عکس داشته است.
شاید گفته شود که مفهوم مجازات‌های انتظامی واقعیتی است الزامی و بازدارنده و نمی‌توان آن را دلبخواهی اعمال کرد و با بخواهیم و نخواهیم در واقع، از مسیر معمولی و هدفمندش در جهت پیشگیری از جرایم، بازخواهد ماند که در این صورت، امکان برقراری تعادل را نیز غیرممکن خواهد نمود، در جواب باید گفته شود؛ پذیرفتن اشتباهات احتمالی و عقیده داشتن به غیرعمدی بودن خطاها نه تنها امکان‌پذیری تعادل را ناممکن نخواهد ساخت بلکه پذیرش آن به معنای تزریق اطمینان و اعتماد بر بدنه جامعه سردفتری بوده و بی‌هوده وقت گرانبهای آدمی، صرف رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نمی‌شود و کمتر سردفتر جایزالخطایی هم به دار مجازات انفصال آویخته می‌شود!