کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 مرداد 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در سايت آپارات

پس از گذشت ۴ ماه دوباره استارت خورد: داستان نقل و انتقال خودرو؛ تکرار سرگردانی مردم

پس از گذشت ۴ ماه دوباره استارت خورد: داستان نقل و انتقال خودرو؛ تکرار سرگردانی مردم

طی روزهای اخیر با اعلام اینکه درپی مکاتبات نیروی انتظامی و بر اساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی برای نقل و انتقال خودرو دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست؛این موضوع بار دیگر در کانون توجه مردم و مسؤولان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه قدس، عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس درباره رویه‌های مختلف نمایندگان خانه ملت در خصوص نقل و انتقال خودرو به خبرنگار قدس می‌گوید: از آنجا که اصل کار حقوقی در دفترخانه‌ها صورت می‌گیرد کمیسیون اصل ۹۰ معتقد است دفترخانه‌ها تمام امور نقل وانتقال خودرو را برعهده بگیرند اما از آنجا که درحال حاضر و با وجود ابزار موجود افرادی که به دفترخانه مراجعه می‌کنند ناگزیرند برای انجام برخی امور همانند اثبات اصالت خودرو به نیروی انتظامی نیز مراجعه داشته باشد؛ از این رو مردم دچار دوگانگی شده و به هر دو مرکز مراجعه می‌کنند از این رو معاونت حقوقی مجلس معتقد است مراجعه مردم به نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودرو کفایت می‌کند.

 

• نقل و انتقال خودرو آنقدر حیاتی نیست که...

دکتر محمد دهقانی می‌گوید: گرچه معاونت حقوقی قوانین مجلس طی نامه‌ای اعلام کرده که بر اساس قوانین مراجعه مردم به مراکز تعویض پلاک کفایت می‌کند و این اختیار مردم است که چه تصمیمی بگیرند اما فارغ از مسایل قانونی با تأکید بر رفاه بیشتر مردم معتقدم که یک مرجع باید متولی تمام صفر تا صد انتقال خودرو باشد زیرا این مسئله چندان حیاتی نیست که چندین دستگاه متولی آن باشند. چنانکه در بسیاری از کشورها تنها یک نهاد در عرض چند دقیقه به این موضوع می‌پردازد. با وجود پیشنهادهای مکرر ما به هئیت مدیره کانون سردفتران و توصیه حمایت از این مقوله؛ هیچ واکنشی از سوی این نهاد نداشتیم، از این رو به دلیل ابهامات موجود معاونت حقوقی مجلس به این نتیجه رسید که الزامی برای مراجعه به دفترخانه‌ها وجود ندارد.  

 

وی می‌افزاید:پیش از این به نیروی انتظامی نیز پیشنهاد شده اگر قرار است متولی تمام روند اجرایی تعویض پلاک باشد باید مراکز انتقال خودرو چندین برابر شده و هزینه این قضیه نیز کاهش پیدا کند تا مردم با سهولت بیشتری از این خدمات استفاده کنند.

 

• قانون بر مداخله دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد

اما مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با اظهار ناخشنودی از واگذاری روند نقل و انتقال خودرو به مراکز تعویض پلاک می‌گوید: بنابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. به این ترتیب هیچ ابهامی درباره ماده ۲۹ وجود ندارد و در این مقوله حتی تقدم و تأخر نیز مشخص است.

 

امیر گودرزی افزاید: البته اسناد دیگری نیز بر نقش دفاتراسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو تأکید دارند. چنانکه طبق بخشنامه‌ای که ۲۱ اسفند ۹۵ از سوی ریاست قوه قضاییه به تمام مراجع قضایی وثبتی ابلاغ شده همین مقوله مورد تأکید قرارگرفته است.

 

همچنین مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز نسبت به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نظر قاطع داده است. ۲۵ اردیبهشت امسال هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: ماده مزبور از صراحت کامل برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برخوردار است. به این ترتیب قوای مقننه، مجریه و قضاییه بر نقل وانتقال خودرو در دفاتراسناد تأکید دارند. البته ۱۳ تیر ۹۶ بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران نیز طی نامه‌ای به رئیس بازرسی پلیس راهور ناجا ابلاغ کرده که چنانچه در مراکز تعویض پلاک خودرو در سراسر کشور بنر یا اطلاعیه هایی وجود دارد که اعلام شده ضرورتی در مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمی برای نقل و انتقال خودرو وجود ندارد نسبت به جمع آوری آن‌ها اقدام گردد.

 

همچنین این مقام قضایی تأکید داشته؛ دراقدامات آینده مراکز تعویض پلاک ملاک شناسایی مالکیت خودرو اسناد تنظیم شده در دفاتراسناد رسمی است. به این ترتیب اگر شهروندی تنها تعویض پلاک کرده و به دفترخانه نرفته باشد بار دیگر مرکز تعویض پلاک موظف است سند رسمی دفترخانه را مطالبه کند و بدون این سند تعویض پلاک انجام ندهد. این درحالیست که با وجود این تأکیدات نیروی انتظامی همچنان این مسئله را قبول نداشته و ادله قانونی و حقوقی نیز ارائه نکرده است. در واقع بحث درباره قانون بیهوده است و جز مشوش کردن و سرگردانی مردم اثری ندارد.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/04/24