کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 25 تير 1397

 

آدرس كانال ما در پيام رسان ها
تلگرام @notary_ir

اينستاگرام notary.ir

سروشnotary_ir

گپ notary_ir

آي گپ notary_ir

آپارات notary_ir

عدم انتقال رسمی خودرو به ضرر خود مردم است

عدم انتقال رسمی خودرو به ضرر خود مردم است
 
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اصرار اداره راهنمایی و رانندگی به القاء عدم لزوم به ثبت سند رسمی برای انتقال خودرو تعجب‌آور است و ادعای عدم نیاز به تنظیم سند رسمی اظهاراتی کاملاً غیرکارشناسانه و موجب ضرر و زیان به مردم است.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایلنا، مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران با اشاره به ایراد شورای نگهبان به لایحه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر عدم تصریح الزام به تنظیم سند رسمی گفت: به نظر می‌رسد دیگر هیچ شبهه‌ای در‌خصوص الزام به نقل‌و‌انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد و اگر مردم از انتقال رسمی خودرو امتناع کنند، قطعاً به ضرر خود آن‌ها خواهد بود.
احمدعلی سیروس در خصوص حذف ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی و انتشار برخی شایعات مبنی بر اینکه دیگر ثبت رسمی نقل‌و‌انتقال خودرو الزامی نیست، گفت: براساس این ماده که توسط کمیسیون قضایی تدوین و به صحن مجلس آمده بود، مراجعه مردم و ارباب رجوع به راهنمایی و رانندگی حذف شده و دفترخانه پس از اخذ مفاصا‌حساب مربوط به تخلفات رانندگی و وضعیت مالکیت، نقل‌و‌انتقال خودرو را انجام داده و خلاصه معامله را برای راهنمایی و رانندگی ارسال می‌کرد.
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: راهنمایی و رانندگی نیز موظف بود حداکثر ظرف یک هفته پلاک و مدارک جدید را برای تحویل به انتقال‌گیرنده به دفترخانه ارسال کند تا دفترخانه مبادرت به نصب پلاک کند.
وی با اشاره به تبصره یک ماده 30 این لایحه که مسؤولیت تطبیق سند مالکیت با مشخصات وسیله نقلیه و احراز صحت آن را برعهده دفترخانه تنظیم‌کننده سند گذاشته بود، اظهار داشت: در این لایحه تکالیف متعددی بر‌عهده دفاتر اسناد رسمی محول شده بود و هم‌چنین مراجعات مردم به مراکز تعویض پلاک که در مناطق دور افتاده و حاشیه شهرها واقع شده است نیز حذف شده است.
سیروس خاطر‌نشان کرد: در هنگام طرح این ماده در صحن، بدون آن‌که مجلس وارد ماهیت این ماده شود و بخواهد راجع به لزوم مراجعه به راهنمایی و رانندگی و یا لزوم مراجعه به دفترخانه بحث و اظهار نظر کند با ایراد یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه تصور شده بود که تعویض پلاک منتفی گردیده و موجب کاهش درآمد نیروی انتظامی می‌شود، راجع به مغایرت یا عدم مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی رأی‌گیری شده و مخالف یا موافق هم امکان اظهارنظر پیدا نکردند که با 105 رأی از 202 رأی ماده مذکور کلاً حذف شد.
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران اصرار اداره راهنمایی و رانندگی به القاء عدم لزوم به ثبت سند رسمی برای انتقال خودرو را تعجب‌آور دانست و گفت: آن‌ها موضوع را به‌گونه‌ای عنوان می‌کنند که در قانون ثبت اسناد و املاک، فقط نقل‌و‌انتقال املاک اجباری اعلام شده و درباره نقل‌و‌انتقال خودرو اظهار نظری نشده و به همین دلیل انتقال خودرو مانند سایر اموال منقول نظیر گردن‌بند و یخچال و مبلمان و غیره اختیاری است.
سیروس به قانون ثبت اسناد رسمی مصوب 1308 اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که این قانون به تصویب رسید، خودرو در ایران به تعدادی که مورد نقل‌و‌انتقال قرار گیرد وجود نداشت تا دغدغه قانون‌گذار نقل‌و‌انتقال خودرو باشد بلکه بیشتر اختلافات و ابهامات نسبت به املاک بوده و تصویب قانون ثبت اسناد در چنین شرایطی صورت گرفته و با توجه به اولین آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و نیز با توجه به دستورالعمل مصوب 1324 وزیر وقت دادگستری مبنی بر ثبت رسمی نقل‌و‌انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و هم‌چنین ماده 10 قانون اخذ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 و سایر قوانین مالیاتی مبنی بر الزام فروشنده به پرداخت مالیات نقل‌و‌انتقال خودرو، تاکنون هیچ‌گونه شبهه و یا ابهامی در خصوص نقل‌و‌انتقال خودرو وجود نداشته است.
وی افزود: معلوم نیست اصرار مقامات راهنمایی و رانندگی در عدم ثبت رسمی نقل‌و‌انتقالات وسایل‌نقلیه چه نفعی برای آن اداره دارد. اگر به وظایف نیروی انتظامی در قانون شرح وظایف این نیرو توجه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که وظیفه پلیس یا نیروی انتظامی مداخله در نقل‌و‌انتقال و یا معاملات مردم نیست بلکه پلیس فقط اخبار‌کننده معاملات است.
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران با بیان اینکه در تبصره ماده 29 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، نقل‌و‌انتقال رسمی وسیله نقلیه، خدمات پس از شماره‌گذاری تعویض و تجدید گواهینامه رانندگی و ارائه خدمات کارت ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی منوط به ارائه مفاصاحساب تخلفات رانندگی است، افزود: شورای نگهبان در جلسه مورخ 9/4/89 به علت وجود ابهام در این تبصره که احتمال عدم الزام به ثبت رسمی و در نتیجه بلا‌وصول ماندن مالیات نقل‌و‌انتقال خودرو، حق‌الثبت، حقوق دولتی مانند 42% قدرالسهم هلال احمر و 8% شهرداری‌ها از حق‌الثبت و نیز مالیات شغلی وصولی از دفاتر اسناد رسمی و غیره به این ماده ایراد گرفته و از مجلس، تقاضای رفع ابهام کرده است.
وی با توجه به بدیهی بودن قوانین و مقررات، ادعای عدم نیاز به تنظیم سند رسمی را اظهاراتی کاملاً غیر‌کارشناسانه و موجب ضرر و زیان به مردم عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مالیات نقل‌و‌انتقال و احیاناً حق‌الثبت، برعهده فروشنده می‌باشد لذا چنانچه خریدار با پذیرش عدم نیاز به تنظیم سند رسمی، فقط به شناسنامه خودرو اکتفا کند در مرحله بعدی که قصد انتقال آن را دارد باید مالیات و عوارض و جرایم عدم‌پرداخت به موقع آن‌را پرداخت کند چرا که قاعدتاً فروشنده که پولش را دریافت کرده در دسترس نیست. به همین دلیل عملاً تمامی این هزینه بر گردن خریدار خواهد افتاد که به‌نظر نمی‌رسد از این رهگذر نفعی به جامعه و مردم برسد.
سیروس با طرح این پرسش که چرا مسؤولان اداره راهنمایی و رانندگی به طرح تعویض پلاک خودرو که در اکثر کشورهای جهانی خصوصاً کشور آلمان که از آنجا کپی شده منسوخ شده، اصرار دارند؟ اظهار داشت: از نظر امنیتی ضریب امنیتی برای این تعویض پلاک‌ها متصور نیست. اگر کسی که مثلاً یک خودروی پراید مدل 82 سفید رنگ خریداری می‌کند نمره آن را بر روی خودروی پراید سفید رنگ مدل 82 دیگری نصب کند، چگونه اداره راهنمایی و رانندگی امکان پیدا کردن خودروی مسروقه فوق را خواهد داشت آیا در همه موارد امکان بررسی شماره شاسی و موتور برای مأمورین وجود دارد؟
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه مراکز تعویض پلاک در مناطق کاملاً دور افتاده و در حاشیه شهرها واقع شده و به هیچ یک از مراکز اداری تجاری، اجتماعی نزدیک نیست گفت: در شهر تهران حدود 1800 دفتر اسناد رسمی وجود دارد و فقط 5 یا شاید 6 مرکز تعویض پلاک. آیا از نظر رفاه حال مردم بهتر است مردم به 1800 دفترخانه مراجعه کنند که نزدیک محل کار و یا خانه آن‌ها واقع است یا به چند مرکز پراکنده تعویض پلاک؟
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا اداره راهنمایی و رانندگی می‌تواند انواع معاملات خودرو مانند قطعی مشتمل بر رهن، اجاره و فروش اقساطی را در مراکز تعویض پلاک انجام دهد، گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان در خصوصی عدم تصریح الزام به تنظیم سند رسمی، به نظر می‌رسد دیگر هیچ شبهه‌ای در‌خصوص الزام به نقل‌و‌انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد.