کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

سخنی چند درباره لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل‌و‌نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو»

سخنی چند درباره لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل‌و‌نقل
و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو»
بسمه تعالی
همکاران گرامی
لایحه «‌نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل‌و‌نقل‌» در کمیسیون قضایی مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسید و احتمالاً از هفته آینده رسیدگی‌ به آن در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.
ماده 30 لایحه مذکور مقرر می‌دارد: « نقل‌و‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل‌نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌و‌انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند در غیر این‌صورت پلاک وسیله نقلیه غیر مجاز محسوب شده و وسیله نقلیه توسط مأموران متوقف و جهت تعیین تکلیف به اداره راهنمایی و رانندگی اعزام می‌شود.
تبصره ـ واگذاری و استفاده از وسیله نقلیه به صورت مبایعه‌نامه و قول‌نامه ممنوع بوده و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند تصویر وکالتنامه‌های فروش خودرو را برای اداره راهنمایی و رانندگی محل ارسال نمایند با متخلف مطابق این ماده رفتار خواهد شد.»
درخصوص لایحه مذکور نکاتی را باید مطمح نظر قرار داد و از همکاران محترم انتظار می‌رود که در ملاقات با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در شهر یا ناحیه خود و یا به طرق دیگر جهت شفاف سازی موضوع نکات زیر را مطرح نمایند تا و رفع ابهامات احتمالی به عمل آید.
لایحه‌ای که هم اکنون در دستور کار هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی جهت طرح در صحن علنی قرار گرفته جایگزین قانون «‌نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوبه 30/3/50‌» و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1354 و 1358 می‌گردد لذا با تصویب لایحه اخیر، قوانین قبلی کلاً نسخ خواهد شد.
ماده 10 قانون مصوب 30/3/50 مقرر می‌دارد:« کلیه معاملات و نقل‌و‌انتقالات وسایل‌نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند.»
اندیشه‌ای که قصد حذف تنظیم سند رسمی نقل‌و‌انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را دارد به صورت گسترده به نمایندگان مجلس مراجعه کرده و قصد دارد این چنین القاء نماید که لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به حمل‌و‌نقل و عبور‌و‌مرور وسایل‌نقلیه، ربطی به نقل‌و‌انتقال خودرو ندارد و ماده 30 لایحه مذکور باید از متن لایحه حذف شود.
حال آن‌که:
همان‌گونه که در ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 و تبصره‌های الحاقی به آن مصوب 1354 و 1358 به لزوم تنظیم سند جهت نقل‌و‌انتقال خودرو اشاره شده است، در لایحه جدید که جایگزین قانون قبلی می‌گردد نیز باید به آن اشاره شود در غیر این‌صورت با خلاء قانونی مواجه خواهیم شد.
از طرف دیگر چون ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، با نظر نیروی انتظامی قابل تغییر خواهد بود احتمال دارد با خلاء قانونی ایجاد شده، ماده 20 آیین‌نامه مبنی بر الزام تنظیم سند رسمی (پس از تعویض پلاک) تغییر یافته و پروسه تنظیم سند رسمی حذف گردد. لذا در تماس و ملاقات با نمایندگان محترم مجلس باید بر لزوم وجود ماده مذکور تأکید نمایید.
چنانچه در اظهار نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ملاحظه می‌شود قصد بر این است که شناسنامه خودرو را سند رسمی تلقی نموده و تنظیم سند رسمی نقل‌و‌انتقال خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی را موجب اتلاف وقت و هزینه مردم جلوه دهند.
که در این خصوص توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می‌نماییم.
1 ـ وفق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیده‌اند قبل از تنظیم سند بیع و با وکالت برای فروش انواع خودرو، مالیات نقل‌و‌انتقال و عوارض سالیانه را اخذ و شماره آن را در سند قید نمایند. با حذف ماده 30 لایحه مذکور تکلیف وصول مالیات نقل‌و‌انتقال چه خواهد شد؟
آیا وصول مالیات نقل‌و‌انتقال منتفی گردیده و نیاز به وصول آن نخواهد بود؟ ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی، هرگونه معافیت از مالیات و نیز اقداماتی که موجب کاهش آن را گردد ممنوع نموده است لذا حذف مالیات غیر ممکن است.
2 ـ شاید تصور شود که اخذ مالیات را می‌توان به نیروی انتظامی محول نمود.
با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در راستای عدم تصدی‌گری دولت، نیروی انتظامی نمی‌تواند مأمور وصول مالیاتی شود که قبلاً توسط بخش خصوصی و بدون هیچ‌گونه بار مالی برای دولت انجام می‌شده است.
3 ـ شاید عنوان شود که وصول مالیات نقل‌و‌انتقال خودرو را به کارمندان مؤسسه رهگشا و یا بنیاد تعاون ناجا می‌توان محول نمود.
با توجه به این‌که شرکت‌های مذکور که توسط بازنشستگان راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی اداره می‌شود شرکت‌های سهامی خاص هستند، پرسنل و کارمندان شرکت‌های مذکور که غالباً ‌به صورت قرار دادی استخدام شده اند پرسنل دولتی و موظف نبوده و در صورتی‌که در وصول مالیات تعلل و یا اشتباهی صورت گیرد قابل تعقیب نبوده و ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به مأمورین دولت صراحت دارد. حال آن‌که سردفتر از نظر قانون فردی مسؤول و موظف است و در تبصره 3 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشتباه محاسبه و تخلف سردفتر، تعیین تکلیف شده و برای وی جریمه و مجازات انتظامی در نظر گرفته شده است.
4 ـ ممکن است عنوان گردد که مأمورین وزارت دارایی در مراکز تعویض پلاک مستقر گردیده و مبادرت به وصول مالیات خواهند نمود.
بنا به گفته راهور ناجا 400 مرکز تعویض پلاک در کشور وجود دارد که با توجه به استقرار آن‌ها در خارج از محدوده شهرها(چون این املاک غالباً توسط شرکت راهگشا خریداری یا اجاره شده و برای پرداخت اجاره و یا بهای کمتری در اطراف شهر استقرار یافته اند) نیاز به 1500 الی 2000 نفر پرسنل وزارت دارایی جهت استقرار در مراکز مذکور می‌باشد که با توجه به ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت حق استخدام کارمند جدید را نداشته و 50% کارمندان بازنشسته را باید جایگزین نمایند.
از طرف دیگر کارمندان فعلی وزارت دارایی که بیکار نبوده و در امور وصول مالیات شاغل می‌باشند پس چگونه می‌توان این تعداد کارمند را در مراکز تعویض پلاک مستقر نمود حال‌آن‌که در حال حاضر مالیات مذکور در اسرع وقت و بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه، توسط دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود و اگر مالیات کمتر از مبلغ قانونی وصول شود سردفتر ضامن جبران می‌شود.
5 ـ اسامی محجورین و افراد ممنوع‌المعامله وفق ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی به دفترخانه اعلام می‌گردد. آیا مؤسسه رهگشا یا راهنمایی و رانندگی امکان کنترل این اسامی را دارند؟ قابل ذکر است که مراجع ذیصلاح قضایی مستند دیگری، به جز ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی در اعلام اسامی محجورین به سایر نهادها ندارند.
6 ـ در هیچ یک از کشورهای جهان پلیس و نیروی انتظامی در تنظیم سند نقل‌و‌انتقالات و معامله خودروها نقشی نداشته و پس از انجام معامله که در هر کشوری ممکن است نحوه آن متفاوت باشد پلیس نقش اخبارکننده معامله در سوابق و مدارک را بر عهده دارد. در تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس، سوریه، ترکیه، برخی از ایالات در کشور امریکا، ایتالیا، پرو، برزیل، پرتغال و... معاملات توسط دفاتر اسناد رسمی انجام گرفته و سپس سند تنظیمی برای پلیس ترافیک ارسال می‌گردد.
در کشورهایی مانند کانادا، نقل‌و‌انتقال توسط بنگاه‌های معاملات خودرو انجام گرفته و سپس برگ تنظیمی جهت اخبار به پلیس ارسال می‌شود.
در برخی از کشورهای اروپایی وکلای دادگستری و برخی دیگر شهرداری‌ها این وظیفه را بر عهده دارند در کشور آلمان، فروشنده کارت خودرو را امضا نموده و خریدار آن را برای پلیس ارسال می‌نماید و بقیه مراحل و پرداخت هزینه‌ها توسط خریدار انجام گرفته و باز هم پلیس فقط نقش اخبار کننده معامله انجام شده را دارد.
لذا در هیچ کشوری در جهان، پلیس یا راهنمایی و رانندگی از وظیفه ذاتی خود عدول ننموده و در معاملات و نقل‌و‌انتقالات خودرو نقشی ندارد. آیا می‌توان در ایران این وظیفه را که برخلاف وظیفه ذاتی پلیس است به راهنمایی و رانندگی یا بازنشستگان نیروی انتظامی محول نمود.
7 ـ طبق آمار در سال 1384 تعداد 26000 فقره وکالت فروش خودرو و در سال 1387 تعداد 304000 فقره تنظیم گردید. علت این افزایش و تمایل مردم به تنظیم وکالت فروش خودرو چیست؟ علی‌رغم آن‌که وکالت فروش خودرو مانند سند قطعی خودرو، مشمول مالیات نقل‌و‌انتقال و حق‌الثبت است. چرا ارباب‌رجوع حاضر است مالیات نقل‌و‌انتقال و حق‌الثبت و حق‌التحریر را پرداخت نماید لیکن به مراکز دورافتاده تعویض پلاک مراجعه نکند و صف‌های طویل را تحمل نکند؟
8 ـ در حال حاضر حدود 8000 دفتر اسناد رسمی با حدود 45000 نفر کارمند در سطح کشور فعال بوده و در بسیاری از شهرهای کوچک و بخش‌ها نیز دایرند. طبق آمار رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 65% معاملات قطعی انجام شده در سال 1387 راجع به نقل‌و‌انتقال خودرو بوده که حذف تنظیم سند خودرو موجب بیکاری بیش از 25000 نفر کارمند دفترخانه و بیکاری بیش از 4000 سردفتر و 4000 دفتریار خواهد شد. آیا اشتغال به کار عده‌ای بازنشسته راهنمایی و رانندگی به بیکاری بیش از 30000 نفر ارجحیت دارد؟
9 ـ 10%حق‌التحریر وصولی سردفتر بابت بیمه و بازنشستگی و امور رفاهی سردفتر و دفتریار و عائله تحت تکفل آن‌ها به حساب صندوق بیمه بازنشستگی کانون سردفتران واریز می‌شود با کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی، واریزی آن‌ها به حساب صندوق بازنشستگی کانون که در حال حاضر با 7 میلیارد تومان کسری مواجه است نیز کاهش یافته و پرداخت حقوق بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و مستمری‌بگیران غیرممکن خواهد شد در این‌صورت دولت وفق بند 12 اصل سوم قانون اساسی مکلف به جبران و تأمین آن خواهد شد.
هم‌چنین توافق به عمل آمده در تاریخ 13/3/88 بین هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و جمعی از مسؤولان وقت راهنمایی و رانندگی که عیناً در ماده 30 لایحه مذکور منعکس گردیده محصول ساعت‌ها کار کارشناسی مشترک بوده که معلوم نیست چرا اینک این‌گونه مورد بی مهری و هجمه قرار گرفته است و با توجه به بند 5 تبصره 17 قانون بودجه سال 1386 که در اجرای ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیئت وزیران، مجوز اخذ مبلغ 250000 ریال بابت تعویض پلاک خودرو را صادر نموده موجب شده که ماده 20 آیین‌نامه مذکور در حکم قانون تلقی گردد.
لهذا از یکایک همکاران معزز استدعا داریم که با بیان دلایل و مستندات مذکور به نمایندگان محترم حوزه انتخابیه خود در جهت تحقق این مهم هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران را یاری نمایند.
 
هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران



قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350:

ماده 10 ـ کلیه معاملات و نقل‌و‌انتقالات وسائل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند.
تبصره 1 ـ برای وسائل نقلیه موتوری که در تهران شماره‌گذاری شده یا بشود از طرف اداره راهنمایی و رانندگی شناسنامه تنظیم خواهد شد و وسائل نقلیه‌ای‌که پس از انقضاء یک‌سال از تاریخ اعلام اداره راهنمایی و رانندگی تهران بدون اخذ شناسنامه مورد استفاده واقع شود توسط افسران و مأمورین تا صدور شناسنامه یا ارائه آن متوقف می‌شوند. در شهر تهران نقل‌و‌انتقالات وسائل نقلیه موتوری زمینی باید در اداره راهنمایی و رانندگی ثبت گردد و در صورتی‌که وسیله نقلیه فاقد شناسنامه باشد و سند انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود سردفتر مکلف است سند انتقال را به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال دارد تا از طرف اداره مذکور پس از ثبت انتقال شناسنامه صادر و به صاحب آن تسلیم گردد، صدور رونوشت سند معامله قبل از ارائه شناسنامه جز به تقاضای مراجع رسمی و هم‌چنین نقل‌و‌انتقال وسایل‌نقلیه در دفتر اسناد رسمی پس از انقضا مهلت یک‌سال مذکور فوق بدون ارائه شناسنامه ممنوع است سردفترانی که از اجرای مفاد این ماده تخلف کنند به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا بیست هزار ریال در دادگاه انتظامی سردفتران محکوم خواهند شد.
آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384
. ماده 20هنگام نقل‌و‌انتقال مالکیت وسایل‌نقلیه، متعاملین یا قائم مقام قانونی آن‌ها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارائه می‌نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آن‌ها، نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می‌گردد. کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی که به‌وسیله پست سفارشی یا رایانه‌ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می‌شود، به خریدار تحویل می‌گردد. گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا 2 ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها موظف‌اند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
تبصره ـ شرایط و نحوه و احراز صلاحیت مراکز مجاز موضوع این فصل و نحوه نظارت بر آن‌ها به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد راهنمایی و رانندگی به تصویب وزیر کشور می‌رسد.
بند 5 تبصره 17 قانون بودجه سال 1386
5 ـ بابت واگذاری هر نوع پلاک به خودروها و جایگزینی و تعویض پلاک‌های قدیم به جدید مبلغ دویست و پنجاه هزار (000/250) ریال و هم‌چنین به هنگام تعویض پلاک و یا شماره‌گذاری موتورسیکلت جدید مبلغ هفتاد هزار (000/70) ریال از دارنده موتورسیکلت موضوع ماده (20) آیین‌نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده42ـ مالیات نقل‌و‌انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقلیل می‌یابد.
تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند ”ب“ ماده (43) این قانون و هم‌چنین رسید پرداخت مالیات نقل‌و‌انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
 الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛
ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
د ـ نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛
دفاتر اسناد رسمی هم‌چنین مکلف‌اند که فهرست کامل نقل‌و‌انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.
تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در تنظیم و وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌های (1) و (2) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:
 الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
 ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای ”الف“، ”ب“، ”ج“ و ”د“ تبصره (1)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهد گردید.
تبصره4ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل‌و‌انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل‌و‌انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.
تبصره5 ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ‌کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و هم‌چنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل‌و‌انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره6 ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای ”ب“ و ”ج“ ماده (43) و مالیات نقل‌و‌انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آن‌ها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. هم‌چنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آن‌ها متوقف می‌شود توسط سازمان یادشده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.
تبصره7ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام
  نقل‌و‌انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل‌و‌انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.
سخنی چند درباره لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل‌و‌نقل
و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو»
بسمه تعالی
همکاران گرامی
لایحه «‌نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل‌و‌نقل‌» در کمیسیون قضایی مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسید و احتمالاً از هفته آینده رسیدگی‌ به آن در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.
ماده 30 لایحه مذکور مقرر می‌دارد: « نقل‌و‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل‌نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌و‌انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند در غیر این‌صورت پلاک وسیله نقلیه غیر مجاز محسوب شده و وسیله نقلیه توسط مأموران متوقف و جهت تعیین تکلیف به اداره راهنمایی و رانندگی اعزام می‌شود.
تبصره ـ واگذاری و استفاده از وسیله نقلیه به صورت مبایعه‌نامه و قول‌نامه ممنوع بوده و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند تصویر وکالتنامه‌های فروش خودرو را برای اداره راهنمایی و رانندگی محل ارسال نمایند با متخلف مطابق این ماده رفتار خواهد شد.»
درخصوص لایحه مذکور نکاتی را باید مطمح نظر قرار داد و از همکاران محترم انتظار می‌رود که در ملاقات با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در شهر یا ناحیه خود و یا به طرق دیگر جهت شفاف سازی موضوع نکات زیر را مطرح نمایند تا و رفع ابهامات احتمالی به عمل آید.
لایحه‌ای که هم اکنون در دستور کار هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی جهت طرح در صحن علنی قرار گرفته جایگزین قانون «‌نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوبه 30/3/50‌» و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1354 و 1358 می‌گردد لذا با تصویب لایحه اخیر، قوانین قبلی کلاً نسخ خواهد شد.
ماده 10 قانون مصوب 30/3/50 مقرر می‌دارد:« کلیه معاملات و نقل‌و‌انتقالات وسایل‌نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند.»
اندیشه‌ای که قصد حذف تنظیم سند رسمی نقل‌و‌انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را دارد به صورت گسترده به نمایندگان مجلس مراجعه کرده و قصد دارد این چنین القاء نماید که لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به حمل‌و‌نقل و عبور‌و‌مرور وسایل‌نقلیه، ربطی به نقل‌و‌انتقال خودرو ندارد و ماده 30 لایحه مذکور باید از متن لایحه حذف شود.
حال آن‌که:
همان‌گونه که در ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 و تبصره‌های الحاقی به آن مصوب 1354 و 1358 به لزوم تنظیم سند جهت نقل‌و‌انتقال خودرو اشاره شده است، در لایحه جدید که جایگزین قانون قبلی می‌گردد نیز باید به آن اشاره شود در غیر این‌صورت با خلاء قانونی مواجه خواهیم شد.
از طرف دیگر چون ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، با نظر نیروی انتظامی قابل تغییر خواهد بود احتمال دارد با خلاء قانونی ایجاد شده، ماده 20 آیین‌نامه مبنی بر الزام تنظیم سند رسمی (پس از تعویض پلاک) تغییر یافته و پروسه تنظیم سند رسمی حذف گردد. لذا در تماس و ملاقات با نمایندگان محترم مجلس باید بر لزوم وجود ماده مذکور تأکید نمایید.
چنانچه در اظهار نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ملاحظه می‌شود قصد بر این است که شناسنامه خودرو را سند رسمی تلقی نموده و تنظیم سند رسمی نقل‌و‌انتقال خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی را موجب اتلاف وقت و هزینه مردم جلوه دهند.
که در این خصوص توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می‌نماییم.
1 ـ وفق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیده‌اند قبل از تنظیم سند بیع و با وکالت برای فروش انواع خودرو، مالیات نقل‌و‌انتقال و عوارض سالیانه را اخذ و شماره آن را در سند قید نمایند. با حذف ماده 30 لایحه مذکور تکلیف وصول مالیات نقل‌و‌انتقال چه خواهد شد؟
آیا وصول مالیات نقل‌و‌انتقال منتفی گردیده و نیاز به وصول آن نخواهد بود؟ ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی، هرگونه معافیت از مالیات و نیز اقداماتی که موجب کاهش آن را گردد ممنوع نموده است لذا حذف مالیات غیر ممکن است.
2 ـ شاید تصور شود که اخذ مالیات را می‌توان به نیروی انتظامی محول نمود.
با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در راستای عدم تصدی‌گری دولت، نیروی انتظامی نمی‌تواند مأمور وصول مالیاتی شود که قبلاً توسط بخش خصوصی و بدون هیچ‌گونه بار مالی برای دولت انجام می‌شده است.
3 ـ شاید عنوان شود که وصول مالیات نقل‌و‌انتقال خودرو را به کارمندان مؤسسه رهگشا و یا بنیاد تعاون ناجا می‌توان محول نمود.
با توجه به این‌که شرکت‌های مذکور که توسط بازنشستگان راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی اداره می‌شود شرکت‌های سهامی خاص هستند، پرسنل و کارمندان شرکت‌های مذکور که غالباً ‌به صورت قرار دادی استخدام شده اند پرسنل دولتی و موظف نبوده و در صورتی‌که در وصول مالیات تعلل و یا اشتباهی صورت گیرد قابل تعقیب نبوده و ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به مأمورین دولت صراحت دارد. حال آن‌که سردفتر از نظر قانون فردی مسؤول و موظف است و در تبصره 3 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشتباه محاسبه و تخلف سردفتر، تعیین تکلیف شده و برای وی جریمه و مجازات انتظامی در نظر گرفته شده است.
4 ـ ممکن است عنوان گردد که مأمورین وزارت دارایی در مراکز تعویض پلاک مستقر گردیده و مبادرت به وصول مالیات خواهند نمود.
بنا به گفته راهور ناجا 400 مرکز تعویض پلاک در کشور وجود دارد که با توجه به استقرار آن‌ها در خارج از محدوده شهرها(چون این املاک غالباً توسط شرکت راهگشا خریداری یا اجاره شده و برای پرداخت اجاره و یا بهای کمتری در اطراف شهر استقرار یافته اند) نیاز به 1500 الی 2000 نفر پرسنل وزارت دارایی جهت استقرار در مراکز مذکور می‌باشد که با توجه به ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت حق استخدام کارمند جدید را نداشته و 50% کارمندان بازنشسته را باید جایگزین نمایند.
از طرف دیگر کارمندان فعلی وزارت دارایی که بیکار نبوده و در امور وصول مالیات شاغل می‌باشند پس چگونه می‌توان این تعداد کارمند را در مراکز تعویض پلاک مستقر نمود حال‌آن‌که در حال حاضر مالیات مذکور در اسرع وقت و بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه، توسط دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود و اگر مالیات کمتر از مبلغ قانونی وصول شود سردفتر ضامن جبران می‌شود.
5 ـ اسامی محجورین و افراد ممنوع‌المعامله وفق ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی به دفترخانه اعلام می‌گردد. آیا مؤسسه رهگشا یا راهنمایی و رانندگی امکان کنترل این اسامی را دارند؟ قابل ذکر است که مراجع ذیصلاح قضایی مستند دیگری، به جز ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی در اعلام اسامی محجورین به سایر نهادها ندارند.
6 ـ در هیچ یک از کشورهای جهان پلیس و نیروی انتظامی در تنظیم سند نقل‌و‌انتقالات و معامله خودروها نقشی نداشته و پس از انجام معامله که در هر کشوری ممکن است نحوه آن متفاوت باشد پلیس نقش اخبارکننده معامله در سوابق و مدارک را بر عهده دارد. در تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس، سوریه، ترکیه، برخی از ایالات در کشور امریکا، ایتالیا، پرو، برزیل، پرتغال و... معاملات توسط دفاتر اسناد رسمی انجام گرفته و سپس سند تنظیمی برای پلیس ترافیک ارسال می‌گردد.
در کشورهایی مانند کانادا، نقل‌و‌انتقال توسط بنگاه‌های معاملات خودرو انجام گرفته و سپس برگ تنظیمی جهت اخبار به پلیس ارسال می‌شود.
در برخی از کشورهای اروپایی وکلای دادگستری و برخی دیگر شهرداری‌ها این وظیفه را بر عهده دارند در کشور آلمان، فروشنده کارت خودرو را امضا نموده و خریدار آن را برای پلیس ارسال می‌نماید و بقیه مراحل و پرداخت هزینه‌ها توسط خریدار انجام گرفته و باز هم پلیس فقط نقش اخبار کننده معامله انجام شده را دارد.
لذا در هیچ کشوری در جهان، پلیس یا راهنمایی و رانندگی از وظیفه ذاتی خود عدول ننموده و در معاملات و نقل‌و‌انتقالات خودرو نقشی ندارد. آیا می‌توان در ایران این وظیفه را که برخلاف وظیفه ذاتی پلیس است به راهنمایی و رانندگی یا بازنشستگان نیروی انتظامی محول نمود.
7 ـ طبق آمار در سال 1384 تعداد 26000 فقره وکالت فروش خودرو و در سال 1387 تعداد 304000 فقره تنظیم گردید. علت این افزایش و تمایل مردم به تنظیم وکالت فروش خودرو چیست؟ علی‌رغم آن‌که وکالت فروش خودرو مانند سند قطعی خودرو، مشمول مالیات نقل‌و‌انتقال و حق‌الثبت است. چرا ارباب‌رجوع حاضر است مالیات نقل‌و‌انتقال و حق‌الثبت و حق‌التحریر را پرداخت نماید لیکن به مراکز دورافتاده تعویض پلاک مراجعه نکند و صف‌های طویل را تحمل نکند؟
8 ـ در حال حاضر حدود 8000 دفتر اسناد رسمی با حدود 45000 نفر کارمند در سطح کشور فعال بوده و در بسیاری از شهرهای کوچک و بخش‌ها نیز دایرند. طبق آمار رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 65% معاملات قطعی انجام شده در سال 1387 راجع به نقل‌و‌انتقال خودرو بوده که حذف تنظیم سند خودرو موجب بیکاری بیش از 25000 نفر کارمند دفترخانه و بیکاری بیش از 4000 سردفتر و 4000 دفتریار خواهد شد. آیا اشتغال به کار عده‌ای بازنشسته راهنمایی و رانندگی به بیکاری بیش از 30000 نفر ارجحیت دارد؟
9 ـ 10%حق‌التحریر وصولی سردفتر بابت بیمه و بازنشستگی و امور رفاهی سردفتر و دفتریار و عائله تحت تکفل آن‌ها به حساب صندوق بیمه بازنشستگی کانون سردفتران واریز می‌شود با کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی، واریزی آن‌ها به حساب صندوق بازنشستگی کانون که در حال حاضر با 7 میلیارد تومان کسری مواجه است نیز کاهش یافته و پرداخت حقوق بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و مستمری‌بگیران غیرممکن خواهد شد در این‌صورت دولت وفق بند 12 اصل سوم قانون اساسی مکلف به جبران و تأمین آن خواهد شد.
هم‌چنین توافق به عمل آمده در تاریخ 13/3/88 بین هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و جمعی از مسؤولان وقت راهنمایی و رانندگی که عیناً در ماده 30 لایحه مذکور منعکس گردیده محصول ساعت‌ها کار کارشناسی مشترک بوده که معلوم نیست چرا اینک این‌گونه مورد بی مهری و هجمه قرار گرفته است و با توجه به بند 5 تبصره 17 قانون بودجه سال 1386 که در اجرای ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیئت وزیران، مجوز اخذ مبلغ 250000 ریال بابت تعویض پلاک خودرو را صادر نموده موجب شده که ماده 20 آیین‌نامه مذکور در حکم قانون تلقی گردد.
لهذا از یکایک همکاران معزز استدعا داریم که با بیان دلایل و مستندات مذکور به نمایندگان محترم حوزه انتخابیه خود در جهت تحقق این مهم هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران را یاری نمایند.
هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350:

ماده 10 ـ کلیه معاملات و نقل‌و‌انتقالات وسائل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند.
تبصره 1 ـ برای وسائل نقلیه موتوری که در تهران شماره‌گذاری شده یا بشود از طرف اداره راهنمایی و رانندگی شناسنامه تنظیم خواهد شد و وسائل نقلیه‌ای‌که پس از انقضاء یک‌سال از تاریخ اعلام اداره راهنمایی و رانندگی تهران بدون اخذ شناسنامه مورد استفاده واقع شود توسط افسران و مأمورین تا صدور شناسنامه یا ارائه آن متوقف می‌شوند. در شهر تهران نقل‌و‌انتقالات وسائل نقلیه موتوری زمینی باید در اداره راهنمایی و رانندگی ثبت گردد و در صورتی‌که وسیله نقلیه فاقد شناسنامه باشد و سند انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود سردفتر مکلف است سند انتقال را به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال دارد تا از طرف اداره مذکور پس از ثبت انتقال شناسنامه صادر و به صاحب آن تسلیم گردد، صدور رونوشت سند معامله قبل از ارائه شناسنامه جز به تقاضای مراجع رسمی و هم‌چنین نقل‌و‌انتقال وسایل‌نقلیه در دفتر اسناد رسمی پس از انقضا مهلت یک‌سال مذکور فوق بدون ارائه شناسنامه ممنوع است سردفترانی که از اجرای مفاد این ماده تخلف کنند به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا بیست هزار ریال در دادگاه انتظامی سردفتران محکوم خواهند شد.
آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384
. ماده 20هنگام نقل‌و‌انتقال مالکیت وسایل‌نقلیه، متعاملین یا قائم مقام قانونی آن‌ها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارائه می‌نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آن‌ها، نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می‌گردد. کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی که به‌وسیله پست سفارشی یا رایانه‌ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می‌شود، به خریدار تحویل می‌گردد. گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا 2 ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها موظف‌اند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
تبصره ـ شرایط و نحوه و احراز صلاحیت مراکز مجاز موضوع این فصل و نحوه نظارت بر آن‌ها به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد راهنمایی و رانندگی به تصویب وزیر کشور می‌رسد.
بند 5 تبصره 17 قانون بودجه سال 1386
5 ـ بابت واگذاری هر نوع پلاک به خودروها و جایگزینی و تعویض پلاک‌های قدیم به جدید مبلغ دویست و پنجاه هزار (000/250) ریال و هم‌چنین به هنگام تعویض پلاک و یا شماره‌گذاری موتورسیکلت جدید مبلغ هفتاد هزار (000/70) ریال از دارنده موتورسیکلت موضوع ماده (20) آیین‌نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده42ـ مالیات نقل‌و‌انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقلیل می‌یابد.
تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند ”ب“ ماده (43) این قانون و هم‌چنین رسید پرداخت مالیات نقل‌و‌انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
 الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛
ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
د ـ نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛
دفاتر اسناد رسمی هم‌چنین مکلف‌اند که فهرست کامل نقل‌و‌انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.
تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در تنظیم و وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌های (1) و (2) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:
 الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
 ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای ”الف“، ”ب“، ”ج“ و ”د“ تبصره (1)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهد گردید.
تبصره4ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل‌و‌انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل‌و‌انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.
تبصره5 ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ‌کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و هم‌چنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل‌و‌انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره6 ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای ”ب“ و ”ج“ ماده (43) و مالیات نقل‌و‌انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آن‌ها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. هم‌چنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آن‌ها متوقف می‌شود توسط سازمان یادشده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.
تبصره7ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل‌و‌انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل‌و‌انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.