کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 26 تير 1397

بازنما/اخبار املاک خودرو

بازنما
 
با عنایت به اهمیت موضوع تنظیم اسناد «املاک» و «خودرو» در «دفاتر اسناد رسمی» به‌منظور حفظ حقوق مالکانه مردم و تضمین وصول حقوق و عوارض دولتی از یک طرف و بحث و بررسی موضوع بند ”الف“ ماده 188 پیش‌نویس لایحه قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص تنظیم سند نقل‌و‌انتقال املاک و موضوع مفاد ماده 30 لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌و‌نقل و عبور‌و‌مرور وسایل‌نقلیه» درباره تنظیم سند خودرو در مجلس شورای اسلامی از طرف دیگر، انعکاس برخی اخبار و گزارش‌های مربوط به این دو مهم در رسانه‌های سراسر کشور ضروری به نظر رسید که در دو بخش «املاک» و «خودرو» اطلاع‌رسانی می‌شود؛

الف ـ اخبار و گزارش‌های مربوط به املاک

نیکزاد: وزارت مسکن معامله قول‌نامه‌ای زمین را به رسمیت نمی‌شناسد
وزارت مسکن خرید و فروش زمین به صورت قول‌نامه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد. از این رو توصیه می‌شود که مردم کار خلاف قانون انجام ندهند.
ر.ک.: روزنامه اطلاعات ـ اخبارداخلی ـ یکم دی‌ماه 1388
***
تغییر در ثبت معاملات مسکن
مجلس همین روزها بررسی طرحی را آغاز می‌کند که تصویب یا رد آن می‌تواند در نحوه انجام معاملات و میزان رسمیت مبایعه‌نامه‌ها در بازار مسکن تأثیر مستقیم داشته باشد.
ر.ک.: سایت آفتاب ـ www.aftab.ir  ـ 10 خردادماه 1389
***
گزارش: گسترش فعالیت تنها موتور جست‌و‌جوگر مسکن با مجوز رسمی اتحادیه مشاوران املاک
مسیر مشاوره برای خرید مسکن کوتاه شد
با ارائه مجوز رسمی اتحادیه مشاوران املاک تهران به اولین موتور اینترنتی جست‌و‌جوگر مسکن، مسیر دسترسی خریداران به ملک دلخواه کوتاه شد.
ر.ک.: کد خبر: 208946 ـ IRN ـ نقل از سایت www.donya - e - eqtesad.com ـ 8 خردادماه 1389
***
توصیه‌های حقوقی برای خرید مسکن
برخی از موتورهای جست‌و‌جوی اینترنتی املاک و مستغلات علاوه‌بر عنوان کردن نرخ‌های پیشنهادی در بازار مسکن به مسائل حقوقی و فنی ازجمله نحوه انجام صحیح معاملات و عقد قراردادهای ملکی نیز می‌پردازند.
ر.ک.: کد خبر: 209106 IRN ـ نقل از سایت www.donya - e - eqtesad.com ـ 9 خردادماه 1389
***
عقد قراردادهای مسکن از «بنگاه‌های املاک» به «دفاتر اسناد» می‌رود
تغییر در ثبت معاملات مسکن
مجلس همین روزها بررسی طرحی را آغاز می‌کند که تصویب یا رد آن می‌تواند در نحوه انجام معاملات و میزان رسمیت مبایعه‌نامه‌ها در بازار مسکن تأثیر مستقیم داشته باشد؛ در ماده 188 از فصل هشتم لایحه برنامه پنجم، صلاحیت مشاوران املاک صرفاً در حدود دلالی تعریف شده و تأثیر کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول، موکول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمی شده است.
***
اولین واکنش به پیش‌نویس «ممنوعیت عقد قرارداد در بنگاه‌های مسکن»
وحشت مشاوران املاک از پیشنهاد جدید
6 ایراد شاخص طرح ممنوعیت تنظیم مبایعه‌نامه در آژانس‌های املاک احتمال توقف داد و ستد در بازار مسکن وجود دارد.
آژانس‌های املاک از پیشنهادی که تحت عنوان «ممنوعیت تنظیم هر نوع قرارداد ملکی در بنگاه‌های مسکن» وارد خانه ملت شده، حیرت کرده‌اند.                ر.ک.: کد خبر: 209426 ـ IRN ـ 11 خردادماه 1389
***
با پیشنهاد «انحصار تنظیم مبایعه‌نامه در دفترخانه» مقابله می‌شود
طرح نجات بنگاه‌های مسکن از چالش معاملاتی
ر.ک.: کد خبر: 209559 ـ IRN ـ نقل از سایت www.donya - e - eqtesad.com 12 خردادماه 1389
***
نقد حقوقی بند الف ماده 188 پیش‌نویس برنامه پنجم
تنظیم قراردادهای ملکی در دفاتر اسناد رسمی قابل دفاع است
ر.ک.: کد خبر: 209560 ـ IRN ـ نقل از سایت www.donya - e - eqtesad.com 12 خردادماه 1389
***
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خبر داد
شناسایی محله‌های پرمعامله در بازار مسکن
ر.ک.: کد خبر: 209706 ـ IRN ـ نقل از سایت www.donya - e - eqtesad.com 13 خردادماه 1389
***
دفاع سردفتران از تغییر در نحوه ثبت معاملات مسکن
کانون سردفتران و دفتریاران درباره انتقادهایی که طی روزهای اخیر از جانب مشاوران املاک به متن پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم وارد شده، پاسخ داد.
اینکه ماده 188 لایحه برنامه پنجم، ثبت معاملات املاک را برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار داده رویه جدیدی نیست. چون از سال 1310 تاکنون این روند حقوقی در کشور جاری بوده است.
ر.ک.: کد خبر: 209704 ـ IRN ـ نقل از سایت www.donya - e - eqtesad.com 13 خردادماه 1389
***
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
ردپای «مبایعه‌نامه» در پرونده‌های قضایی دادگستری
عامل تشکیل بخش قابل توجهی از پرونده‌های موجود در دادگستری تنظیم سند عادی (مبایعه‌نامه) در بنگاه‌های مسکن است
ر.ک.: کد خبر: 210983 ـ IRN ـ نقل از سایت www.donya - e - eqtesad.com 24 خردادماه 1389
***
بختیاری در گفتگو با مهر:
قول‌نامه‌ها باید از گردونه معاملات حذف شوند
وزیر دادگستری با بیان اینکه یکی از دلایل افزایش پرونده‌ها در محاکم قضایی قول‌نامه‌ای بودن قراردادها است، گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک و حذف قول‌نامه از گردونه معاملات مهم‌ترین نیاز بنگاه‌های املاک و دفاتر ثبت اسناد است.                                                ر.ک.: خبرگزاری مهر ـ 25/3/1389
***
واکنش به ممنوعیت عقد قرارداد در بنگاه‌های مسکن
آژانس‌های املاک از پیشنهادی که تحت عنوان «ممنوعیت تنظیم هر نوع قرارداد ملکی در بنگاه‌های مسکن» وارد خانه ملت شده، حیرت کرده‌اند.                ر.ک.: ECO NEWS کد خبر: 131177 ـ 11/3/1389
***
اعوانی به مهر خبر داد:
کارت هوشمند املاک می‌آید/ تغییر شیوه خرید و فروش ملک
عضو شورای عالی مسکن از صدور کارت هوشمند برای نقل‌و‌انتقال املاک خبر داد و اعلام کرد با اجرای این برنامه دولت، شیوه فعلی خرید و فروش ملک برچیده می‌شود.
ر.ک.: خبرگزاری مهر ـ نقل از سایت www.mehrnews.com  ـ 9/3/1389
***
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به برخی اظهارات:
دفاتر اسناد رسمی هم‌تراز بنگاه‌های معاملات ملکی نیستند
ر.ک.: خبرگزاری دانشجویان ایران ـ شماره خبر: 1552182 ـ 16/3/1389
***
وزیر دادگستری:
در صورت حذف قول‌نامه از گردونه معاملات ملکی، 50 درصد پرونده‌های حقوقی کاهش می‌یابد
ر.ک.: خبرگزاری دانشجویان ایران ـ کدخبر: 12522 ـ 8903 ـ 20/3/1389
***
وزیر دادگستری در نشستی به میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران حضور یافت
ر.ک.: خبرگزاری ایسکانیوز (باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران) کد خبر: 372320 ـ 03 ـ 890320 ـ 20/3/1389
***
در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شد
مرجع نهایی تنظیم معاملات مسکن کجاست؟
ر.ک.: ایران اکونومیست 25 خردادماه 1389
***
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک اعلام کرد:
فعالیت‌های مشاوران املاک مکانیزه می‌شود
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک گفت: مشاوران املاک تا دو ماه آینده فعالیت‌های خود را به صورت مکانیزه انجام خواهند داد.
ر.ک.: خبرگزاری برنا ـ کدمطلب: 36548 ـ 25 خردادماه 1389
***
باند کلاهبرداران در قالب مشاوران املاک متلاشی شد
با دستگیری تمام اعضای یک باند کلاهبرداری از شهروندان در قالب مشاوران املاک این باند متلاشی شد.
ر.ک.: خبرگزاری فارس ـ شماره: 8903170844 ـ 17/3/89
***
درخواست پلیس از اتحادیه مشاوران املاک
اتحادیه مشاوران املاک نظارت بیشتری بر فعالیت بنگاه‌ها داشته باشد
پلیس آگاهی تهران بزرگ از اتحادیه مشاوران املاک خواست تا نظارت بیشتری بر فعالیت غیرمجاز دفاتر املاک داشته باشند.                                    ر.ک.: خبرگزاری فارس ـ شماره: 8903170910 ـ 17/3/89
***
قراردادهای سابق غیرمعتبر می‌شود
تغییر مبایعه‌نامه در بازار مسکن
از امروز کلیه قراردادهای مربوط به خرید و اجاره مسکن باید در برگه‌هایی که از طریق سامانه رهگیری معاملات، به صورت پرینتی در دسترس مشاوران املاک قرار می‌گیرد، تنظیم شود.
اجازه تنظیم قرارداد از «بنگاه‌های فاقد پروانه کسب» سلب شد
معاملات مسکن با مبایعه‌نامه‌های جدید
تنظیم قرارداد در مبایعه‌نامه‌های قدیمی اعتبار حقوقی ندارد
مبایعه‌نامه جدید از طریق سامانه رهگیری قابل دسترس است
ر.ک.: کد خبر: 216254 ـ IRN ـ نقل از سایت www.donya - e - eqtesad.com ـ 2 مردادماه 1389
***
تأکید بر اعتبار سند رسمی، حذف دلالی در معاملات مسکن نیست
دفاتر اسناد رسمی متولی قانونی و تنها مرجع ذی‌صلاح تنظیم و ثبت رسمی معاملات املاک در کشور هستند.
ر.ک.: باشگاه خبرنگاران ـ 2/5/1389 www.sadkhabar.ir
***
چالش میان مشاوران املاک و دفترخانه‌ها
ر.ک.: روزنامه آرمان ـ 12 تیرماه 1389
***
توضیح کانون سردفتران و دفتریاران در مورد یک خبر
کانون سردفتران و دفتریاران در پی انتشار گزارشی با عنوان «چالش میان مشاوران املاک و دفترخانه‌ها» توضیحی به خبرگزاری مهر ارسال کرده است.                                 ر.ک.: خبرگزاری مهر ـ 22/4/1389
***
در گفتگو با مهر عنوان شد:
هزینه تنظیم اجاره‌نامه در دفترخانه‌ها کمتر از نصف مطالبه بنگاه‌ها است
ر.ک.: خبرگزاری مهر ـ 23/4/1389
***
هزینه تنظیم اجاره‌نامه در دفترخانه‌ها کمتر از نصف مطالبه بنگاه‌ها است
ر.ک.: نقل از سایت www.ettelaat.com روزنامه اطلاعات 24 تیرماه 1389
***
هزینه اجاره‌نامه در دفترخانه‌ها نصف بنگاه‌ها است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور می‌توانند اجاره‌نامه مالک و مستأجر را ثبت قانونی کنند، گفت: ثبت اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی با هزینه‌ای به مراتب کمتر در مقایسه با بنگاه‌های معاملات املاک انجام می‌شود. مسلم آقاصفری در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه اجاره‌نامه به عنوان یکی از عقود در قانون مدنی تعریف شده است، گفت: دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در تمامی عقود مدنی وارد شوند و ثبت اجاره‌نامه اعم از خرید، فروش، رهن، اجاره، معاوضه، عاریه، مضاربه، مزارعه و ... در دفاتر اسناد رسمی قانونی است.
ر.ک.: روزنامه جام‌جم ـ شماره خبر: 100880410697 ـ 24 تیرماه 1389
***
اعلام آمادگی کانون سردفتران برای همکاری با سازمان ثبت در ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری اینکه طرحی را برای ایجاد «آرشیو ملی اسناد» آماده و پیش‌تر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کرده‌ایم، گفت: کانون سردفتران آمادگی دارد در ایجاد این مرکز و آرشیو الکترونیکی اسناد همکاری کند.
ر.ک.: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ـ کد خبر: 1234336 ـ 29/4/1389
***
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
الزام اشخاص به تنظیم معاملات نزد افراد غیرخبره محدود کردن حقوق آنان است
ر.ک.: خبرگزاری دانشجویان ایران ـ کد خبر: 00286 ـ 8905 ـ 1/5/1389
***
نمی‌توان آزادی قانونی و شرعی مردم در تنظیم قراردادها را محدود کرد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: نمی‌توان آزادی اراده مردم را برای تنظیم قراردادها و انجام معاملات مانند فروش اقساطی، رهن و ... محدود کرد.
ر.ک.: روزنامه همشهری ـ www.hamshahrionline.ir ـ 1/5/1389
***
تأکید بر اعتبار سند رسمی، حذف دلالی در معاملات مسکن نیست
اسناد تنظیمی نزد دلال با اسناد تنظیمی بین خود مردم تفاوتی ندارد
ر.ک.: خبرگزاری دانشجویان ایران ـ کد خبر: 00715 ـ 8905 ـ 2/5/1389
***
در گفتگو با مهر عنوان شد:
اسناد کشور آرشیو الکترونیکی ندارد
ر.ک.: خبرگزاری مهر ـ 2/5/1389
***
اسناد کشور آرشیو الکترونیکی ندارد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور با بیان اینکه هم‌چنان ثبت اسناد و معاملات در دفاتر اسناد رسمی به‌صورت دست‌نویس انجام می‌شود گفت: پیشنهاد ایجاد آرشیو و بانک اطلاعاتی اسناد را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کرده‌ایم ولی به دلیل بار هزینه‌ای در حدود 400 میلیارد تومان فعلاً معلق مانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم آقاصفری با بیان اینکه بیشتر مردم بر این باورند که هزینه ثبت اسناد و معاملات در دفترخانه‌ها تماماً به جیب سردفتر می‌رود گفت: به عنوان مثال حق‌التحریر یک خودرو 12 میلیون تومانی در دفاتر اسناد رسمی کشور 245 هزار تومان است که از این مبلغ 120 هزار تومان مالیات دولت، 25 هزار تومان حق ثبت و واریز به حساب هلال‌احمر، پنج هزار تومان حق ثبت و واریز به حساب شهرداری، 30 هزار تومان حق ثبت و واریز به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و 54 هزار تومان برای دفترخانه است.
ر.ک.: روزنامه جمهوری اسلامی ـ 2/5/1389
***
کارگروه «تعامل مشاوران املاک و سردفتران» در وزارت دادگستری تشکیل شد
ضرب‌الاجل انتخاب مرجع تنظیم معاملات مسکن
وزیر دادگستری با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک، کانون سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت اسناد، ضرب‌الاجل 30 روزه برای انتخاب مرجع رسمی تنظیم معاملات مسکن تعیین کرد. کارگروه «تعامل مشاوران املاک و سردفتران»، در حالی تشکیل شده که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد لایحه برنامه پنجم مبنی‌بر محدود کردن بنگاه‌های مسکن در تنظیم مبایعه‌نامه در حال بررسی است.
ر.ک.: نقل از سایت www.donya - e - eqtesad.com کد خبر: 215112 ـ IRN ـ 24/4/1389
***
واکنش سردفتران به تغییر شکل مبایعه‌نامه‌ها
اطلاعیه رسمی کانون سردفتران و دفتریاران:
اقدام وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری در اعتبار دادن به مبایعه‌نامه‌ها مغایر لایحه دولت است
ر.ک.: روزنامه دنیای اقتصاد ـ 4/5/1389
***
هزینه تنظیم اجاره‌نامه در دفترخانه‌ها کمتر از نصف مالبه بنگاه‌ها است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت: ثبت اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی با هزینه‌ای به مراتب کمتر در مقایسه با بنگاه‌های معاملات املاک انجام می‌شود. مسلم آقاصفری در پاسخ به این پرسش که تفاوت دریافتی دفترخانه‌ها در مقایسه با بنگاه‌های معاملات املاک که 25 درصد مبلغ اجاره را به‌عنوان هزینه بنگاه از طرفین معامله دریافت می‌کنند، چقدر است گفت: حق‌التحریر ثبت یک اجاره‌نامه در دفترخانه‌ها کمتر از نصف مطالبه بنگاه‌های معاملات املاک است. وی گفت: بالاترین رقم حق‌التحریر در سنگین‌ترین معاملات در دفترخانه‌ها 800 هزار تومان است.
ر.ک.: روزنامه آرمان ـ 24/4/1389
قانون قدیمی یا بی‌قانونی
در روزهای گذشته، دوباره دعوای دفترخانه‌ها و بنگاه‌های املاک بر سر این موضوع بالا گرفته است. روز گذشته کانون سردفتران و دفتریاران کشور اطلاعیه‌ای را در این مورد منتشر کرده است. در این اطلاعیه آمده است که «دلالان یا همان بنگاه‌های معاملات املاک حق تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه را ندارند».
ر.ک.: خبرآنلاین 8/5/1389
***
تکلیف ثبت معاملات مسکن آخر مرداد روشن می‌شود
ر.ک.: روزنامه جام‌جم ـ 9/5/1389
***
تکلیف ثبت معاملات مسکن آخر مرداد روشن می‌شود
با این که از چند ماه قبل، دفترخانه‌ها و بنگاه‌های املاک برای هم خط و نشان می‌کشند و خود را مرجع تنظیم معاملات مسکن می‌دانند، اکنون از وزارت دادگستری خبر می‌رسد که تا آخر مردادماه مرجع نهایی تنظیم اسناد و معاملات تعیین خواهد شد.                     ر.ک.: جام‌جم www.jamejamonline.ir ـ 9/5/1389
***
ریش سفیدی وزیر چاره‌ساز نشد
دعوای دفترخانه‌ها و بنگاه‌های املاک بالا گرفت
چالش میان دفترخانه‌ها و بنگاه‌های املاک در مورد عقد مبایعه‌نامه بالا گرفته تا آنجا که هریک از طرفین آن را حق قانونی خود می‌دانند. به‌گزارش مهر، آتش زیر خاکستر چالش بنگاه‌های معاملات املاک و دفترخانه‌ها پس از انتشار گزارش مهر با عنوان «چالش میان دفترخانه‌ها و بنگاه‌های معاملات املاک» سر باز کرد.
ر.ک.: روزنامه آرمان ـ 9/5/1389
***
اندیشه ما حذف دلالان نیست
دفاتر اسناد رسمی متولی قانونی و تنها مرجع ذی‌صلاح تنظیم و ثبت معاملات املاک در کشور هستند و سران دفاتر اسناد رسمی از سال 1310 و براساس ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک به این وظیفه مهم مشغول‌اند. در سال‌های گذشته اقدامات دلالان در تنظیم اسناد ملکی نه تنها نقض صریح قوانین مربوطه و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی را در پی داشته بلکه باعث ورود حجم پرونده‌های عظیمی به محاکم دادگستری شده است که بعضاً غیرقابل رسیدگی بود و خسارات آنها نیز قابل جبران نیست. در حالی که سران دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان افراد متخصص تأیید شده و سوگند خورده به عنوان مأموران رسمی حاکمیت در تنظیم اسناد تعریف و وظایف مشخصی دارند اما متأسفانه عده‌ای که فاقد هرگونه صلاحیت لازم در این‌باره هستند پا به این عرصه نهاده و موجبات نارضایتی را فراهم آورده‌اند. عده‌ای نیز برای پاک‌کردن صورت مسأله و مظلوم‌نمایی با فرافکنی و شعار، نگران حذف دلال هستند. این در حالی است که اندیشه ما حذف دلال نیست بلکه انجام اموری است که فقط صلاحیت آن را دارند. بهتر بود کسانی که دلالان را در ایران و اروپا مقایسه می‌کنند قبل از هر چیز به محاکم دادگستری و تخصص و صلاحیت دلالان کشورهای اروپایی نیز توجه می‌کردند. اینکه آیا حجم پرونده‌های محاکم تمام اتحادیه اروپا به اندازه بخشی از پرونده‌هایی می‌شود که دلالان در ایران روانه دادگستری کرده‌اند؟ آیا صلاحیت و تخصص دلالان کشورهای اروپایی در حد کلاس ششم ابتدایی است؟ از طرفی مگر گذر زمان به شخص یا گروهی صلاحیت مضاعف می‌دهد که دلالان قانون 70 سال قبل را قبول ندارند. آیا دلالان در طول تاریخ از دلالی به شأن و جایگاه بالاتری ارتقا می‌یابند؟ معتقدیم وظیفه دلال دلالی است نه کمتر، نه بیشتر و تصور عده‌ای درباره صلاحیت مضاعف دلالان سخن انحرافی است.                                                                  ر.ک.: روزنامه خبر ـ 10/5/1389
***
دعوای دفترخانه‌ها و بنگاه‌های املاک بالا گرفت
ر.ک.: روزنامه جمهوری اسلامی ـ 9/5/1389
***
دعوای دفترخانه‌ها و بنگاه‌های املاک بالا گرفت
ر.ک.: روزنامه فرهنگ آشتی ـ 9/5/1389
***
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد
کاهش 50 درصدی پرونده‌های حقوقی با حذف قولنامه‌های بنگاهی
نمی‌توان آزادی قانونی و شرعی مردم را در تنظیم قراردادها محدود کرد
ر.ک.: روزنامه وطن امروز ـ 10/5/1389
***
دعوای دفترخانه‌ها و بنگاه‌های املاک
بنگاه‌ها حق تنظیم قولنامه دارند یا نه
در روزهای گذشته، دوباره دعوای دفترخانه‌ها و بنگاه‌های املاک بالا گرفته و روز گذشته کانون سردفتران و دفتریاران کشور اطلاعیه‌ای را منتشر کرده است. در این اطلاعیه آمده است که «دلالان یا همان بنگاه‌های معاملات املاک حق تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه را ندارند».
قانون قدیمی باید تغییر کند
اعضای اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک کشور معتقدند که قانون 70 سال قبل باید تغییر کند و نیاز به اصلاح دارد و اگر مسؤولان معترض نیم‌نگاهی به بنگاه‌های معاملات املاک کشورهای اروپایی داشته باشند به اشتباه خود پی می‌برند.                                                ر.ک.: روزنامه خبر ـ 10/5/1389
***
چالش میان مشاوران املاک و دفترخانه‌ها
ر.ک.: روزنامه حمایت ـ 12/4/1389
***
در گفت‌وگو با مهر عنوان شد:
دفترخانه‌ها از عهده هزینه‌های خود برنمی‌آیند
ر.ک.: خبرگزاری مهر ـ 10/5/1389
***
چالش مشاوران املاک و دفترخانه‌ها
ر.ک.: دوهفته‌نامه پیام ساختمان و تأسیسات/ گزارش/ 15/5/1389

ب ـ اخبار و گزارش‌های مربوط به خودرو:

علی مطهری هشدار داد:
تحمیل 500 میلیارد تومان بر مردم در گرو تصمیم فردای مجلس
خوشبختانه، هم دولت محترم و هم مرکز پژوهش‌های مجلس با مفاد این مهمان ناخوانده (ماده 30) به شدت مخالف‌اند اما با توجه به اینکه ظاهراً سنبه خیلی پرزور است، عدم دقت نمایندگان محترم در جلسه علنی سه‌شنبه 25 خردادماه می‌تواند به تحمیل سالانه حداقل 500 میلیارد تومان هزینه کاملاً بی‌مورد بر مردم منجر شود.
ر.ک.: سایت تابناک ـ کد خبر: 104292 ـ 24/3/1389
***
با اخطار توکلی و نظر مثبت نمایندگان؛
نیروی انتظامی مسؤول نصب پلاک خودرو باقی ماند
با اخطار قانون اساسی از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نظر مثبت نمایندگان، ماده 30 لایحه‌ی رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ که نصب پلاک خودروها را از نیروی انتظامی گرفته و به دفترخانه‌ها واگذار می‌کرد ـ حذف شد.                 ر.ک.: خبرگزاری دانشجویان ایران ـ کد خبر: 15364 ـ 8903 ـ 25/3/1389
***
تحمیل هزینه 200 میلیارد تومانی به مردم
این موضوع از این جهت اهمیت دارد که حجم نقل‌و‌انتقال خودرو در سال به صورت رسمی نزدیک به یک میلیون خودرو و غیررسمی بیش از دو میلیون خودرو برآورد می‌شود. اگر متوسط هزینه نقل‌و‌انتقال خودرو را 200 هزار تومان در نظر بگیریم، این رقم به صورت رسمی به 200 میلیارد تومان و غیر‌رسمی به 400 میلیارد تومان در سال می‌رسد.                                   ر.ک.: جهان‌نیوز ـ کد خبر: 10962 ـ 30/8/1388
***
رمزگشایی از اقدام عجیب کمیسیون قضایی مجلس؛
تحمیل هزینه 200 میلیارد تومانی به مردم
جهان‌نیوز ـ www.jahannews.com کد مطلب: 77286 ـ 30/8/1388
***
دفترخانه‌هایی که تعطیل می‌شوند!
صاحبان عمده دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور از آینده شغلی خود به شدت نگران هستند.
ر.ک.: سایت تابناک ـ کد خبر: 96010 ـ 11/2/1389
***
تحمیل هزینه 200 میلیارد تومانی به مردم
سایت تابناک ـ کد خبر:73911 ـ www.tabnak.ir  ـ 30/8/1388
***
کاغذهای امنیتی برای ثبت معاملات ملکی استفاده می‌شود
جزئیات بیشتر از مبایعه‌نامه‌های جدید
محو هولوگرام مبایعه‌نامه با گرمای دست انسان
ر.ک.: روزنامه دنیای اقتصاد ـ 16/5/1389
***
بررسی لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی
لایحه‌ای که برای مردم 1000 میلیارد تومان هزینه دارد
ر.ک.: خبرگزاری فارس ـ شماره: 8901250234 ـ 11/2/1389
***
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
ثبت معاملات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه اتومبیل در کشور ما کالای سرمایه‌ای است گفت: ثبت معاملات مربوط به اتومبیل تنها باید به صورت سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
ر.ک.: خبرگزاری مهر ـ www.mehrnews.com20/2/1389
***
در مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت:
بررسی درباره لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات مربوط به امور حمل‌و‌نقل
ر.ک.: روزنامه آفتاب یزد ـ 25/2/1389
***
توضیح کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
ر.ک.: روزنامه آفتاب یزد ـ 2/3/1389
***
مخالفت مجلس با اجباری شدن ثبت نقل‌و‌انتقال وسایل‌نقلیه در دفاتر اسناد رسمی
بررسی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل‌و‌نقل و عبور‌و‌مرور وسایل‌نقلیه در جلسه علنی دیروز با حذف یک ماده که ثبت نقل‌و‌انتقال وسایل‌نقلیه را در دفاتر اسناد رسمی اجباری می‌کرد، به پایان رسید.                                                        ر.ک.: روزنامه خراسان ـ 26/3/1389
***
طرحی برای تحمیل هزینه میلیونی به مردم
ردپای لابی یک صنف در کمیسیون قضائی مجلس!
ر.ک.: جهان نیوز ـ www.jahannews.com  ـ 24/3/1389
***
هشدار علی مطهری به تصویب یک لایحه
علی مطهری در یادداشتی نسبت به تصویب یک ماده از قانون تحت بررسی در مجلس درباره راهنمایی و رانندگی کشور هشدار داد.                    ر.ک.: پایگاه خبری تحلیلی فرارو ـ کد مطلب: 49984 ـ 24/3/1389
***
در کمیسیون قضایی؛
موادی از لایحه نحوه رسیدگی به جرایم راهنمایی و رانندگی اصلاح و تصویب شد
ر.ک.: خبرگزاری فارس ـ شماره 8903240186 ـ 24/3/89
***
با اخطار توکلی و نظر مثبت نمایندگان؛
نیروی انتظامی مسؤول نصب پلاک خودرو باقی ماند
ر.ک.: خبرگزاری دانشجویان ایران ـ کد خبر: 15364 ـ 8903 ـ 25/3/1389
***
کمیسیون قضایی مجلس سه ماده دیگر از لایحه جرایم رانندگی را تصویب کرد
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی سه ماده دیگر از لایحه مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی را تصویب کرد.                                                     ر.ک.: آفتاب ـ www.Aftab.ir ـ 27/3/1389
***
یک منبع آگاه:
اصلاحیه ماده 30 لایحه جدید اخذ جرایم رانندگی به نفع مردم نیست
ر.ک.: خبرگزاری شهر ـ کد خبر: 18338 ـ 24/3/1389
***
طی تذکری آیین‌نامه‌ای مطرح شد؛
انتقاد نریمان از حذف یک ماده از لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی
ر.ک.: خبرگزاری فارس ـ شماره 8903250967 ـ 25/3/89
***
حفظ اختیارات نیروی انتظامی با اخطار توکلی و تأیید لاریجانی
اگرچه اختیار نصب پلاک خودروها در اختیار نیروی انتظامی بوده و از این بابت کسب درآمد می‌کند، اما دولت در لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، این اختیار را از نیروی انتظامی گرفته و به دفترخانه‌ها سپرده بود.
ر.ک.: خبر آنلاین ـ 25/3/1389
***
جزئیات لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی
بررسی لایحه «رسیدگی به تخلفات رانندگی» در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی پایان یافت و در پی حذف ماده 30 که خرید و فروش خودرو به شیوه قولنامه‌ای و مبایعه‌نامه را ممنوع کرده بود، جزئیات این لایحه از تصویب گذشت.                                      ر.ک.: روزنامه اطلاعات ـ 26/3/1389
***
با وارد دانستن اخطار توکلی صورت گرفت؛
حذف ماده‌ای از لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی در‌خصوص انتقال اسناد خودروها
نمایندگان مجلس با وارد دانستن اخطار توکلی نماینده تهران با حذف ماده 30 لایحه رسدگی به تخلفات رانندگی در‌خصوص انتقال اسناد وسایل‌نقلیه موافقت کردند.
ر.ک.: خبرگزاری فارس ـ شماره 8903250537 ـ 25/3/1389
***
محل مصرف وجوه حاصل از جرایم تخلفات رانندگی
مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: وجوه حاصل از جرایم تخلفات رانندگی در سراسر کشور، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شود و به شهرداری‌ها، وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص یابد.                                            ر.ک.: IRIBNews ـ 25/3/1389
***
در گفت‌وگو با مهر عنوان شد:
مصوبه مجلس نقل‌و‌انتقال خودرو را زمان‌بر می‌کند
با تصویب ماده 30 لایحه تخلفات رانندگی، نقل‌و‌انتقال خودرو که پیش از این در مدت یک روز انجام می‌شد چند ماه زمان خواهد برد.                                                                    ر.ک.: خبرگزاری مهر ـ 24/3/1389
***
تویسرکانی در نشست کانون سردفتران و دفتریاران:
حذف ماده 30 لایحه جرایم رانندگی مغایر با چشم‌انداز 20 ساله است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی را مغایر سند چشم‌انداز 20 ساله دانست.                  ر.ک.: خبرگزاری فارس ـ کد خبر: 8903311501 ـ 31/3/1389
***
واگذاری نقل‌و‌انتقال خودرو به یک نهاد دیگر، مخالف سیاست‌های اصل 44 است
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با واگذاری نقل‌و‌انتقال خودرو از دفاتر اسناد رسمی به پلیس مخالف است و آن را مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌داند.
ر.ک.: خبرگزاری میراث آریا (Chtn.ir) ـ 30/3/1389
***
مصوبه مجلس نقل‌و‌انتقال خودرو را زمانبر می‌کند
روز یکشنبه نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی را تغییر داده و شرایط سخت‌تری را برای نقل‌و‌انتقال خودرو در نظر گرفتند.
ر.ک.: سامانه خبری بینا www.biina.com ـ 31/3/89
***
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
واگذاری نقل‌و‌انتقال خودرو به یک نهاد دیگر، مخالف سیاست‌های اصل 44 است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان با واگذاری امر نقل‌و‌انتقال خودرو از تشکل و نهاد مردمی (دفاتر اسناد رسمی) به پلیس مخالف است و آن را مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌داند.                                          ر.ک.: قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران ـ 31/3/1389
***
مسؤولان حوزه ثبت اسناد کشور اعلام کردند
واگذاری نقل‌و‌انتقال خودرو از دفاتر اسناد رسمی به پلیس معتبر نیست
حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مغایر با راهبردهای مربوط به اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور است.                                           ر.ک.: روزنامه ایران ـ 2/4/1389
***
تویسرکانی: بخشی از مشکلات وسیع دستگاه قضایی ناشی از انجام معاملات عادی است
معاون قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخشی از مشکلات وسیع دستگاه قضایی و وضعیت نابهنجاری که در طرح دعاوی داریم، ناشی از انجام معاملات عادی است.
ر.ک.: نشریه داخلی قوه قضائیه (مأوی) ـ 2/4/1389
***
حذف ماده 30 لایحه جرایم رانندگی مغایر با چشم‌انداز 20 ساله است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی را مغایر سند چشم‌انداز 20 ساله دانست.                                   خبرگزاری موج www.mojnews.com ـ 2/4/1389
***
همایش بررسی حذف ماده 30 لایحه جرایم راهنمایی و رانندگی
عضو کمیسیون قضایی مجلس: اظهارات مبنی بر عدم نیاز به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیر‌حقوقی بوده است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی گفت: اتفاق تازه‌ای رخ نداده و فقط موضوعی که قرار بود محکم‌تر شود، انجام نگرفت.                                    کانون سردفتران و دفتریاران ـ 1/4/1389
***
هشدار روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به خریداران وسایل‌نقلیه
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به خریداران وسیله نقلیه در‌خصوص عواقب عدم تنظیم سند رسمی پس از تعویض پلاک هشدار داد.                           کانون سردفتران و دفتریاران ـ 29/3/1389
***
نقل‌و‌انتقال خودرو از وظایف پلیس نیست
ایرنا www. Sadkhabar.ir ـ 22/4/1389
***
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
نقل‌و‌انتقال خودرو از وظایف پلیس نیست
تنظیم سند نقل‌و‌انتقال اموال منقول و غیرمنقول در زمره وظایف ذاتی پلیس نیست. مسلم آقاصفری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اعلام این مطلب گفت: براساس قانون مدنی، برگ سبز مالکیت خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود، در ردیف اسناد عادی قرار دارد و سند بنچاق که در دفاتر صادر می‌شود، سند رسمی تلقی می‌شود.                                           ر.ک.: روزنامه ایران ـ 23/4/1389
***
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران در گفت‌و‌گو با ایسنا تشریح کرد:
صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل‌و‌انتقال خودرو
ر.ک.: خبرگزاری دانشجویان ایران ـ کد خبر: 890413649 ـ 26/4/1389
***
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران:
صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل‌و‌انتقال خودرو
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در‌خصوص تنظیم اسناد نقل‌و‌انتقال خودرو تأکید کرد.     ر.ک.: باشگاه خبرنگاران www.Yjc.ir ـ کد خبر: 10003960 ـ 26/4/1389
***
مدیر دفتر روابط عمومی کانون سردفتران:
محدود کردن دفاتر اسناد رسمی خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 است
افتخار دفاتر اسناد رسمی آن است که به‌عنوان بازوی مقتدر نظام اسلامی و بدون تحمیل ریالی هزینه به بیت‌المال در راستای تثبیت مالکیت و حقوق قراردادی مردم و اقتدار جایگاه قراردادها در نظام اسلامی گام برداشته‌اند.                                     ر.ک.: ایلنا خبرگزاری کار ایران ـ کد خبر: 136553 ـ 29/4/1389
***
مدیر دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران:
محدود کردن دفاتر اسناد رسمی خلاف سیاست‌های اصل 44 است
ر.ک.: خبرگزاری دانشجویان ایران ـ کد خبر: 890416217 ـ 29/4/1389
***
مدیر دفتر روابط‌عمومی کانون سردفتران و دفتریاران:
محدود کردن دفاتر اسناد رسمی خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 است
از آنجا که دفاتر اسناد رسمی اولین و بارزترین مصداق خصوصی‌سازی در کشور هستند که امروزه به‌نام اصل 44 قانون اساسی شهرت دارد، هرگونه اقدامی در‌خصوص محدود نمودن اختیارات و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برخلاف سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی است.
ر.ک.: باشگاه خبرنگاران ـ 29/4/1389
***
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران:
عدم انتقال رسمی خودرو به ضرر خود مردم است
اصرار اداره راهنمایی و رانندگی به القاء عدم لزوم به ثبت سند رسمی برای انتقال خودرو تعجب‌آور است. ادعای عدم نیاز به تنظیم سند رسمی اظهاراتی کاملاً غیرکارشناسانه و موجب ضرر و زیان به مردم است.
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ایراد شورای نگهبان به لایحه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر عدم تصریح الزام به تنظیم سند رسمی گفت: به‌نظر می‌رسد دیگر هیچ شبهه‌ای در‌خصوص الزام به نقل‌و‌انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد و اگر مردم از انتقال رسمی خودرو امتناع کنند، قطعاً به ضرر خود آنها خواهد بود.
ر.ک.: ایلنا خبرگزاری کار ایران ـ کد خبر: 135863 ـ 27/4/1389
***
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
نمی‌توان آزادی قانونی و شرعی مردم در تنظیم قراردادها را محدود کرد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: نمی‌توان آزادی اراده مردم را برای تنظیم قراردادها و انجام معاملات مانند فروش اقساطی، رهن و... محدود کرد.            ر.ک.: باشگاه خبرنگاران ـ جوان ـ 1/5/1389
***
نقل‌و‌انتقال خودرو از وظایف پلیس نیست
همان‌طور که معاون قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد، حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، مغایر با راهبردهای مربوط به اصل 44 قانون اساسی است.
ر.ک.: خبرآنلاین ـ 27/4/1389
***
یک سردفتر اسناد رسمی:
حذف تنظیم رسمی اسناد انتقال وسایل‌نقلیه هدف بسیار خطرناکی است
ر.ک.: خبرگزاری دانشجویان ایران ـ کدخبر: 11684 ـ 8905 ـ 19/5/1389
***
مناقشه در ماده 30 لایحه نقل‌و‌انتقال خودرو
ماده 30 در واقع ادامه روش پیشین در نقل‌و‌انتقال خودرو است که در چند دهه گذشته رواج داشته با این تفاوت که شرایط تحویل پلاک خودرو را هم تغییر می‌داد.                ر.ک.: خبر آنلاین ـ 19/5/1389
***
پلیس یا کانون سردفتران؟
ظاهراً قرار است هر جا نامی از خودرو باشد، پلیس هم خودی نشان بدهد و کش و قوسی صورت بگیرد.
پلیس ـ سایپا، پلیس ـ ایران خودرو، پلیس ـ ایران خودرو دیزل، ... و حالا نیز پلیس و کانون سردفتران و دفتریاران.
ماجرا به سال 81 بر‌می‌گردد، به دورانی که کانون سردفتران بی‌هیچ حاشیه و کش و قوسی، تنظیم سند نقل‌و‌انتقالات خودرو را انجام می‌داد؛ اما نیروی انتظامی با تأسیس شرکتی، تصمیم به محدود کردن فعالیت‌های کانون کرد.                                                   ر.ک.: دنیای اقتصاد ـ 19/5/1389
***
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
نیروی انتظامی در جایگاه وصول مالیات نیست
لزوم تنظیم سند رسمی در نقل‌و‌انتقالات خودرو ضروری به نظر می‌رسد و کمیسیون قضایی باید تمامی نقل‌و‌انتقالات خودرو را به دفاتر اسناد رسمی بسپارد.
ر.ک.: ایلنا خبرگزاری کار ایران ـ کدخبر: 140467 ـ 18/5/1389
***
عضو کمیسیون قضایی مجلس:
نقل‌و‌انتقال خودروها باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود
نقل‌و‌انتقال خودروها باید با سند رسمی و به صورت قانونی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود تا مانع از بروز مشکلات در آینده شود.                                               ر.ک.: ایرنا ـ کدخبر: 1268949 ـ 17/5/1389
***
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
تنظیم سند رسمی خودرو امکان تبانی و سوء‌استفاده را کاهش می‌دهد
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: تنظیم سند رسمی خودرو امکان تبانی و سوء‌استفاده را کاهش می‌دهد.
تنظیم سند رسمی برای نقل‌و‌انتقال خودرو از تضییع حقوق افراد، تبانی، تبعات و اختلالاتی که ممکن است به دلیل سوء‌استفاده از افراد در آینده به وجود آید، جلوگیری می‌کند.
ر.ک.: خبرگزاری فارس ـ شماره 8905160917 ـ 16/5/1389
***
تنظیم سند رسمی خودرو امکان تبانی و سوء‌استفاده را کاهش می‌دهد
ر.ک.: ایرنا ـ کدخبر: 1266101 ـ 15/5/1389
***
ابهامات در خصوص نقل‌و‌انتقال خودرو؛
نفع مردم و ماده 30 لایحه جرایم رانندگی
تکلیف درآمد مالیاتی دولت از محل بیش از یک و نیم میلیون خودرویی که در سال معامله می‌شود و در بودجه امسال نیز پیش‌بینی شده، چه خواهد شد؟                                  ر.ک.: خبر آنلاین ـ 12/5/1389
***
پس از رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان
نقل‌و‌انتقال خودرو هنوز بلاتکلیف مانده است
هفته آینده ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل‌و‌نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو که ازسوی شورای نگهبان به دلایلی همچون عدم الزام به ثبت رسمی و بلاتکلیفی حقوق دولتی به مجلس بازگردانده شده، بار دیگر بررسی خواهد شد.                            ر.ک.: روزنامه خبر ـ 13/5/1389
***
حذف تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه موجب گسترش جعل و نابسامانی در مالکیت‌ها می‌شود
افزودن بر وظایف نیروی انتظامی خلاف اصل 44 قانون اساسی است
ر.ک.: روزنامه وطن امروز ـ 13/5/1389
***
کار دفاتر اسناد قابل واگذاری به نیروی انتظامی نیست
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان بر لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل‌و‌نقل وارد است، افزود: باید در زمینه نقل‌و‌انتقال خودرو سند رسمی دفترخانه‌ای تنظیم شود و نیروی انتظامی نمی‌تواند متولی این امر باشد.
ر.ک.: روزنامه وطن امروز ـ 13/5/1389
***
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
الزام اشخاص به تنظیم معاملات نزد افراد غیرخبره محدود کردن حقوق آنان است
ر.ک.: خبرگزاری دانشجویان ایران ـ کد خبر: 00286 ـ 8905 ـ 1/5/1389
***
محمد تقی رهبر در گفتگو با مهر:
کار دفاتر اسناد قابل واگذاری به نیروی انتظامی نیست
محمد تقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، گفت: این ایرادات وارد است چراکه در این لایحه در زمینه تنظیم سند نقل‌و‌انتقال خودرو ابهام وجود دارد و باید رفع شود.
ر.ک.: خبرگزاری مهر ـ 12/5/1389
***
تعرفه دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌و‌انتقال خودرو طبق مصوبه قانونی است
دفاتر اسناد رسمی به دلیل صلاحیت عام و ذاتی خود در تنظیم قراردادها قادرند تا اراده مردم را در قالب قراردادها و عقود مختلف ثبت کنند.                                                                 ر.ک.: 2/5/1389
***
معاون فنی پلیس راهور:
می‌خواهیم مردم هزینه اضافی ندهند
ر.ک.: روزنامه جام‌جم ـ 4/5/1389
***
رویانیان در گفت و گو با فارس اعلام کرد:
تعویض پلاک خودروها با استفاده از فیش‌های پرداختی 8 سال پیش
معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت: کسانی که 8 سال پیش برای تعویض پلاک خودروهایشان مبلغ 2500 تومان را واریز کرده‌اند هم اکنون می‌توانند با ارائه فیش آن برای دریافت پلاک ملی به‌جای پرداخت مبلغ 25 هزار تومان، 22 هزار و 500 تومان بپردازند.   ر.ک.: خبرگزاری فارس ـ 5/5/1389
***
نقل‌و‌انتقال خودرو از وظایف پلیس نیست
همان‌طور که معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد، حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، مغایر با راهبردهای مربوط به اصل 44 قانون اساسی است. ماده 30 لایحه اخذ جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی وظایف بخش خصوصی در زمینه نقل‌و‌انتقال خودرو را مشخص کرده است اما اصرار پلیس مبنی‌بر واگذاری نقل‌و‌انتقال خودرو به این نیرو، تعجب برانگیز است. زیرا تنظیم سند نقل‌و‌انتقال اموال منقول و غیرمنقول در زمره وظایف ذاتی پلیس نیست.        ر.ک.: روزنامه آرمان ـ 28/4/1389
***
صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل‌و‌انتقال خودرو
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی درخصوص تنظیم اسناد نقل‌و‌انتقال خودرو تأکید کرد.                                                               ر.ک.: روزنامه اطلاعات ـ 28/4/1389
***
عدم انتقال رسمی خودرو به ضرر خود مردم است
به نظر می‌رسد دیگر هیچ شبهه‌ای درخصوص الزام به نقل‌و‌انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد و اگر مردم از انتقال رسمی خودرو امتناع کنند، قطعاً به ضرر خود آنها خواهد بود.
ر.ک.: روزنامه فرهنگ آشتی ـ 28/4/1389
***
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
نقل‌و‌انتقال خودرو از وظایف پلیس نیست
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره لایحه اخذ جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی و اصرار پلیس مبنی‌بر واگذاری نقل‌و‌انتقال خودرو به این نیرو گفت: تنظیم سند نقل‌و‌انتقال اموال منقول و غیرمنقول در زمره وظایف ذاتی پلیس نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران مسلم آقاصفری افزود: براساس قانون مدنی، برگ سبز مالکیت خودرو که ازسوی نیروی انتظامی صادر می‌شود، در ردیف اسناد عادی قرار دارد و سند بنچاق که در دفاتر ثبت صادر می‌شود، سند رسمی تلقی می‌شود.                                                     ر.ک.: باشگاه خبرنگاران ـ 22/4/1389
***
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران؛
صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل‌و‌انتقال خودرو
مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی درخصوص تنظیم اسناد نقل‌و‌انتقال خودرو تأکید کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران احسان‌ا... پیرداده بیرانوند درخصوص صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد معاملات خودرو تصریح کرد: تنظیم و ثبت اسناد انواع معاملات خودرو در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی کشور است.
وی با بیان اینکه تأکید نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بر الزامی بودن ثبت انواع معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی در متن لایحه افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی، مبتنی‌بر دلایل متقن و کارشناسی‌شده‌ای بوده است، افزود: قبلاً طبق مفاد ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده بودند که پس از تنظیم و ثبت سند معاملات خودرو، دفترچه مالکیت آن را جهت ثبت در سوابق به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال کنند و در سال 1384 نیز طبق توافق‌نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد که مانند گذشته تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد و متعاقب آن با تصویب ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 متعاملین مکلف شدند که پس از تعویض پلاک خودرو، جهت ثبت سند رسمی معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
ر.ک.: باشگاه خبرنگاران ـ 26/4/1389
***
شورای نگهبان تا رفع ابهام از نحوه وصول حق ثبت و عوارض، با حذف ثبت رسمی معاملات خودرو مخالفت کرد
تعویض پلاک تا دفترخانه، رفتن یا نرفتن
لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مدتی است سر و صدای زیادی به پا کرده است و پلیس با پیگیری قاطع قصد دارد امنیت گم شده را به جاده‌ها بازگرداند. در این میان مواردی هم مانند «حذف ثبت رسمی معاملات خودرو» در این لایحه وجود دارد که چالش برانگیز شده است. تصور می‌شد تصویب مجلس شورای اسلامی نقطه پایانی بر این موضوع باشد اما با مخالفت شورای نگهبان، بودن یا نبودن دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو وارد مرحله جدیدی شد.                        ر.ک.: روزنامه وطن امروز ـ 4/5/1389
***
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران؛
نقل‌و‌انتقال خودرو از وظایف پلیس نیست
ر.ک.: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ـ کدخبر: 1224294 ـ 22/4/1389
***
الزام اشخاص به تنظیم قراردادها نزد افراد غیرخبره، محدود کردن حقوق آنان است
نمی‌توان آزادی اراده مردم را برای تنظیم قراردادها و انجام معاملات مانند فروش اقساطی، رهن محدود کرد.
مسلم آقاصفری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این مطلب افزود: دفاتر اسناد رسمی به دلیل صلاحیت عام و ذاتی خود در تنظیم قراردادها قادرند تا اراده مردم را در قالب قراردادها و عقود مختلف ثبت کنند.                                                                                 ر.ک: روزنامه اطلاعات ـ 3/5/1389
***
مناقشه بر سر نقل‌و‌انتقال خودرو
واگذاری نقل‌و‌انتقال خودرو به پلیس با مخالفت شورای نگهبان و دفاتر اسناد رسمی مواجه شده است
موج اعتراضات کانون سردفتران و دفتریاران مبنی‌بر غیرقانونی بودن واگذاری نقل‌و‌انتقال خودرو به پلیس با تازه‌ترین اظهار‌نظر فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان وارد مرحله‌ای جدید شد. عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هفته گذشته اعلام کرد آن بخش از لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی که به جای دفاتر اسناد رسمی، پلیس را مسؤول نقل‌و‌انتقال خودروها می‌داند و دست دولت را از درآمدهایی چون حق ثبت، مالیات و عوارض کوتاه می‌کند، دارای ابهام است. مبهم بودن مواد 34 و 35 تبصره ماده 29 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی به این معنا است که این مواد برای اصلاح، بار دیگر به مجلس شورای اسلامی برگشت داده خواهد شد.                                          ر.ک.: روزنامه جام‌جم ـ 2/5/1389
***
تعرفه دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌و‌انتقال خودرو طبق مصوبه قانونی است
دفاتر اسناد رسمی به دلیل صلاحیت عام و ذاتی خود در تنظیم قراردادها قادرند تا اراده مردم را در قالب قراردادها و عقود مختلف ثبت کنند.
مسلم آقاصفری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اعلام این مطلب گفت: الزام اشخاص به تنظیم معاملاتشان نزد افراد غیرخبره و ناآشنا به مفاهیم فقه و حقوق اسلامی، محدود کردن حقوق آنان محسوب می‌شود.                                                                               ر.ک.: روزنامه ایران ـ 2/5/1389
***
اعلام نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات ارسالی ازسوی مجلس
11 ایراد به لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، تأیید طرح تدوین و تنقیح قوانین و ...
ر.ک.: خبرگزاری دانشجویان ایران ـ کد خبر: 13521 ـ8904 ـ 26/4/1389
***
نقدی بر لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی
نگارنده در این یادداشت، «لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی» را با نگرشی حقوقی مورد بررسی قرار داده و انتقادات قابل تأملی را مطرح کرده که مهم‌ترین آن انتقاد به امتیازات منفی و شیوه محرومیت رانندگان است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد بلغاری عضو هیئت مدیره جامعه اندیشمندان ترافیک کشور طی یادداشتی نگرشی حقوقی بر لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی داشته و نکاتی را مطرح می‌کند، نویسنده با نگاهی به بندهای مختلف لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی تأکید می‌کند: «بدیهی است تک‌تک کلمات و عبارات لایحه می‌تواند در آرای دادگاه‌ها، راهکارهای اجرایی و ارتباط متقابل پلیس و شهروندان، ایجاد رویه‌های قضایی و تحلیل‌های حقوقی و نظرات مشورتی در جهت بازدارندگی بیشتر مؤثر واقع شود و هر نوع کاستی در آن نیز قطعاً اثرات سویی بر آمد و شد وسایل‌نقلیه و سوانح ناشی از آن که در حال حاضر در ردیف کشورهای پر‌سانحه و تلفات ناشی از آن هستیم بر جای خواهد گذاشت».
به نظر می‌رسد لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی دارای نواقصی است که جبران آن‌ها ضروری است.
 
مقدمه
پس از گذشت حدود یک دهه از بررسی و بازنگری لایحه اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی در کمیسیون‌های داخلی هیئت وزیران و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و احتمالاً در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد.
لایحه مذکور پس از حدود چهل سال از اجرای قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مورد بررسی قرار گرفته و احتمالاً طی سالیان طولانی ناظر و حاکم بر شبکه حمل‌و‌نقل و ترافیک کشور خواهد بود و با تصویب آن، چارچوب اصلی و مادر در قوانین حمل‌و‌نقل و ترافیک درون‌شهری و برون‌شهری شکل خواهد گرفت.
بنابراین نگرشی حقوقی و صرفاً کارشناسی به لایحه و بررسی نواقص و ابهامات آن که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است ضرورتی حیاتی است و امید است بررسی کارشناسی و تحلیل حقوقی به شرح زیر در مراحل تصویب نهایی مورد توجه قرار گیرد.
بدون‌تردید جامعیت قانون و انطباق آن با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و استفاده از قوانین مشابه در کشورهایی که به آسانی بر مشکلات حمل‌و‌نقل و ترافیک خود فائق آمده‌اند، می‌تواند در کاهش سوانح حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری و آثار زیانبار ناشی از آن کمک شایان توجهی کند کما‌این‌که قانون فعلی نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی آنچنان از جامعیت در خور توجهی برخوردار بود که اگر حذف 8 تبصره از آن در سالیان اخیر اتفاق نمی‌افتاد می‌توانست سالیان طولانی دیگری نیز حاکم و ناظر بر شبکه حمل‌و‌نقل و ترافیک کشور باشد.
بدیهی است تک‌تک کلمات و عبارات لایحه می‌تواند در آرای دادگاه‌ها، راهکارهای اجرایی و ارتباط متقابل پلیس و شهروندان، ایجاد رویه‌های قضایی و تحلیل‌های حقوقی و نظرات مشورتی در جهت بازدارندگی بیشتر مؤثر واقع شود و هر نوع کاستی در آن نیز قطعاً اثرات سوئی بر آمد‌و‌شد وسایل‌نقلیه و سوانح ناشی از آن که در حال حاضر در ردیف کشورهای پرسانحه و تلفات ناشی از آن هستیم بر جای خواهد گذاشت.
صرف‌نظر از این‌که ماده یک لایحه تأثیری در مفاد قانون و وضعیت اجرایی آن پدید نخواهد آورد لیکن ذکر شمول افراد حقوقی و حقیقی در ماده یک ضرورتی ندارد و در مواد بعدی دایره شمول قانون مشخص شده است. بنابراین ماده یک از نظر سیاق قانون‌گذاری بی‌تأثیر و زاید است.
نگاهی به لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی
اگرچه درجه‌داران کادر راهنمایی و رانندگی طبق تبصره یک ماده دو با شرط داشتن گواهینامه پایه یک و سایر شرایط می‌توانند مبادرت به صدور قبض جریمه کنند و اصولاً تشخیص تخلفات ساکنان مانند توقف ممنوع و نظایر آن برای درجه‌داران راهنمایی و رانندگی حتی بدون داشتن شرایط مندرج در تبصره به راحتی قابل تشخیص است ولی گذاشتن شرط گواهینامه پایه یک برای اشخاص مذکور نمی‌تواند دلیل بر صلاحیت آنان در صدور قبض جریمه باشد، مضافاً این‌که به نظر نمی‌رسد تعداد محدود درجه‌داران دارای گواهی‌نامه پایه یک نیز تأثیری در افزایش توان پلیس در اجرای مأموریت‌های محوله باشد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود اگر مقنن دغدغه عدم صلاحیت درجه‌داران را در صدور برگ جریمه دارد مجوز صدور برگ جریمه تخلفات ساکن که تشخیص آن با اندک آموزشی امکان‌پذیر می‌شود، صادر کنند.
نظر به این‌که مصوبات مجلس بایستی روشن و بدون ابهام باشد لذا امکان صدور برگ جریمه توسط افسران کادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی در مواد خاص و ضروری مندرج در آخر تبصره یک ماده دو مبهم است و تعیین موارد خاص و ضروری و یا ارجاع آن به آیین‌نامه اجرایی لازم است.
به منظور روشن شدن ابعاد گزارش شهروندان در خصوص تخلف رانندگان وسایل‌نقلیه در تبصره 3 ماده 2 لایحه که تحت عنوان کنترل نامحسوس مطرح است نیاز به تصویب جزئیات آن در‌خصوص تعیین شرایط علمی و فرهنگی این نوع اشخاص در آیین‌نامه اجرایی است و لازم است ارگان مسؤول تهیه‌ی آن و تصویب بعدی در هیئت وزیران مشخص شود.
نصب دوربین و تجهیزات ماهواره‌ای توسط وزارت راه و ترابری در جاده‌ها طبق مفاد ماده 3 نیاز به هماهنگی با پلیس راه است که در ماده مذکور به آن اشاره نشده است.
قسمت آخر ماده 4 مبنی بر ارسال برگ جریمه هنگامی که متوقف کردن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا ارسال قبض جریمه که با استفاده از تجهیزات الکترونیکی صادر شده نیاز به آیین‌نامه اجرایی و تبیین ابعاد آن دارد که ذکر آن در ماده مزبور ضروری است.
امتیازات منفی بخشیده می‌شوند!
ضمانت اجرایی بند یک، 2 و 3 ماده 7 مبنی بر این‌که گواهینامه افرادی که دارای 50 نمره منفی و یا بالاتر باشند برای یک ماه و بیشتر ضبط می‌شود، مشخص نشده است.
در ماده 7 برای رانندگان متخلف که دارای 50 امتیاز منفی باشند و بر فرض امکان ضبط گواهینامه آنان به مدت یک ماه مبلغ 400 هزار ریال جریمه در نظر گرفته شده و برابر جدول نمره منفی برای از چراغ قرمز با وسیله نقلیه شخصی 5 نمره منفی تعیین شده است. حال یک راننده متخلف باید 10 بار از چراغ قرمز کند تا مشمول ضبط گواهینامه به مدت یک ماه و جریمه 400 هزار ریالی شود و این در حالی است که جریمه از چراغ قرمز برای هر بار برابر جدول جرایم 250 هزار ریال است!! آیا این نوع جرایم بازدارنده است؟
جالب توجه است در صورتی‌که امتیازهای منفی یک راننده متخلف در مدت 4 ماه به عدد 50 نرسد برابر تبصره 2 همین ماده تمامی امتیازهای منفی او بلا اثر می‌شود. به عبارت دیگر، یک راننده می‌تواند در ظرف مدت 4 ماه 9 بار از چراغ قرمز بدون داشتن اثرات سوء ناشی از از چراغ قرمز و سایر تخلفات حادثه‌ساز که مجموع آن از 49 امتیاز منفی تجاوز نکند، داشته باشد.
برابر تبصره یک همین ماده برای هر تخلف در هر 24 ساعت یک بار نمره منفی اختصاص می‌یابد. بنابراین رانندگان متخلف در صورت ارتکاب بیش از یک بار در هر 24 ساعت از تخلفات حادثه‌ساز مانند از چراغ قرمز، از محل ممنوع، حرکت به صورت مارپیچ، دور زدن از محل ممنوع، حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها، سبق و سرعت غیر‌مجاز فقط یک بار امتیاز منفی برای آنان لحاظ می‌شود. با این وضع رانندگان متخلف می‌توانند با خیال راحت در هر 24 ساعت مثلاً چندین حرکت مارپیچ در سطح بزرگراه‌ها داشته باشند و در این صورت فقط یکی از آن‌ها در سوابق آن‌ها لحاظ خواهد شد.
شایان توجه است محرومیت از رانندگی و آن هم به مدت 2 سال مستلزم 140 امتیاز منفی مانند از چراغ قرمز به تعداد 28 بار یا 43 بار صحبت با تلفن همراه با سرعت بالای 60 کیلومتر (هرچند تخلف از یک نوع در 24 ساعت فقط یک‌بار محسوب می‌شود) یا 14 بار رانندگی در حال مستی در مدت 4 ماه است و اگر مجموع امتیازها به نحوه پیش‌بینی‌شده در لایحه مذکور به سقف آن نرسد کل آن بخشیده می‌شود و باز روز از نو، روزی از نو!
راهنمایی و رانندگی در تبصره 3 ماده 7 مکلف شده است هرگاه نمره‌های منفی رانندگان متخلف به نصف هر یک از نصاب‌های مشمول ضبط گواهینامه و جریمه رسید، مراتب کتباً به متخلف ابلاغ شود در صورتی که پس از صدور قبض جریمه و ابلاغ آن به متخلف نیاز به ابلاغ مجدد امتیازهای منفی نیست و جز تحمیل هزینه هنگفت به راهنمایی و رانندگی نفع دیگری متصور نیست.
اعطای تصویب آیین‌نامه اجرایی به وزیر کشور در تبصره 7 ماده 7 برخلاف مقررات موضوعه است مگر این‌که هیئت وزیران اختیارات تصویب آیین‌نامه را به وزیر کشور تفویض کند.
ارسال اخطار مجدد برای رانندگان متخلفی که جریمه خود را پرداخت نکرده‌اند در مواد 8 و 29 نه تنها لزومی ندارد بلکه سبب گسترش تشکیلات راهنمایی و رانندگی آن هم در امور ستادی و اداری می‌شود و برخلاف برنامه‌های توسعه کشور است.
تبصره یک ماده 13 مبنی بر جبران خسارات وارده به وسایل‌نقلیه‌ای با حمایت راهنمایی و رانندگی دارای ابهام و اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد.
حمل وسیله نقلیه متخلف به توقفگاه با تشخیص پلیس صورت می‌گیرد و پلیس برابر تبصره ماده 5 مسؤول و پاسخگو است. بنابراین تبصره 2 ماده 13 که طی آن اجازه داده شده است متخلف در صورت حضور اتفاقی هنگام حمل وسیله نقلیه می‌تواند تقاضای تحویل وسیله نقلیه کند نقض غرض است و شخص قانون‌گذار اولین گام را در جهت تضعیف قانون برداشته است.
با توجه به این‌که علامت‌گذاری محل چرخ‌ها در تصادفات منجر به خسارت مندرج در ماده 14 توسط راننده و سپس انتقال وسیله نقلیه به کنار راه در کلان‌شهرهای کشور با وجود تجهیزات ماهواره‌ای، دوربین‌های کنترل ترافیک و حتی امکان گرفتن عکس توسط تلفن همراه نه تنها ناکارآمد است بلکه ضرورتی نیز ندارد لذا اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد.
آتش‌نشانی در شهرها و هلال‌احمر در جاده‌ها مسؤول انتقال مجروحان از داخل وسیله نقلیه به خارج و تحویل آن‌ها به اورژانس جهت انتقال به مراکز درمانی هستند. بنابراین قید آتش‌نشانی در تبصره یک ماده 14 ضروری است.
در تبصره 2 ماده 14 لازم است مسؤولیت سازمان‌های ذی‌ربط از نظر مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی صحنه تصادف مشخص شود تا هر یک از سازمان‌های مسؤول در تصادفات به وظیفه قانونی خود آشنا شوند.
تصویب مقررات مربوط به پارک حاشیه‌ای در شهرها خصوصاً شهرهای دور از پایتخت در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که در تهران مستقر است مشکل‌ساز و غیر قابل اجرا است، پیشنهاد می‌شود تصویب مقررات مذکور به شورای هماهنگی ترافیک استان واگذار شود.
ورود به محدوده طرح ترافیک دارای جریمه مستقل در جدول جرایم است و نیاز به ذکر جریمه ورود ممنوع در ماده 19 نیست. زیرا در این صورت وسایل‌نقلیه فاقد مجوز هنگام تردد در محدوده طرح ترافیک مشمول تردد در محدوده ورود ممنوع بوده و در هر نوع تصادف احتمالی مقصر شناخته خواهد شد.
صرف‌نظر از این‌که ماده 21 دارای سابقه چندین ساله و دارای ضمانت اجرایی در قانون تشدید مجازات موتور‌سیکلت‌سواران متخلف است مع‌هذا تطبیق ماده مذکور با قانون تشدید مجازات موتور‌سیکلت‌سواران ضروری بوده و نیازمند تصویب آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیئت وزیران است.
سقف جریمه‌ها 35 هزار تومانی
تعیین سقف جریمه 350 هزار ریال در ماده 22 که از زمان ابلاغ قانون تا مدت 3 سال قابل تعدیل نخواهد بود تأثیری در کاهش تخلفات و بازدارندگی لازم را نداشته و لازم است در این‌خصوص مطالعه تطبیقی با سایر کشورها خصوصاً کشورهای همسایه به عمل آید.
با توجه به ابهام در ماده 30 لایحه در خصوص نحوه نقل‌و‌انتقالات وسایل‌نقلیه موتوری در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی لازم است ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که پس از جلسات کارشناسی متعدد و با حضور مسؤولان سازمان ذی‌ربط تدوین و تصویب شده و در حال حاضر اجرا می‌شود جایگزین ماده 30 شود. ضمناً محروم کردن مردم از تنظیم قراردادهای اولیه جهت فروش اموال خود از جمله وسایل‌نقلیه موتوری در تبصره ماده 30، نه تنها ضرورتی ندارد بلکه ضمانت اجرایی نیز نخواهد داشت.
هنگامی که مالک وسیله نقلیه پس از تعویض پلاک و تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی به عنوان مالک به رسمیت شناخته می‌شود نیازی به ممنوعیت تنظیم مبایعه‌نامه و قول‌نامه نیست زیرا تنظیم مبایعه‌نامه و قول‌نامه فاقد آثار حقوقی است.
به‌منظور جلوگیری از انتقال وسایل‌نقلیه به صورت تنظیم وکالتنامه فروش در دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از انتقال وسایل‌نقلیه‌ای که امکان انتقال قطعی آن‌ها فراهم نیست یا مالک وسیله نقلیه بنا به جهاتی حق فروش آن را ندارد، پیشنهاد می‌شود انتقال هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی به صورت وکالتی با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع شود.
در این صورت سیاست اختصاص پلاک خودرو برای اشخاص صرفاً با انتقال قطعی آن بهتر فراهم خواهد شد و امکان انتقال مالکیت وسایل‌نقلیه به صورت وکالتی قبل از تعویض پلاک منتفی می‌شود.
تسری شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌و‌نقل مسافر و بار در راه‌های کشور موضوع ماده 32 به شهرها نیز ضروری است تا نبود ضمانت اجرایی در خصوص شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌و‌نقل بار و مسافر درون‌شهری نیز مرتفع شود.
در پایان و با توجه به این‌که در حال حاضر جریمه و هم‌چنین ثبت تخلفات رانندگی به صاحب پلاک خودرو تعلق می‌گیرد لذا لازم است وضعیت وسایل‌نقلیه‌ای که اشخاص دیگری غیر از مالک، رانندگی آن را به عهده دارند و یا وسایل‌نقلیه‌ای که به افراد زیر 18 سال و یا فاقد گواهینامه تعلق می‌شود از نظر تعویض پلاک و مالکیت آن مشخص شود.
            
محمد بلغاری
حقوق‌دان و عضو جامعه اندیشمندان ترافیک کشور