کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 04 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

ضرورت توجه مسؤولان به فعالیت دلالان

ضرورت توجه مسؤولان به فعالیت دلالان
مهدی باقری نسامی1
 
یکی از مشاغلی که در کشور ما و در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد شغل دلالی است که غالباً در بخش املاک و اتومبیل مشغول به‌کار بوده و می‌باشند.
اهمیت و تأثیر شغل مذکور در جامعة ما به‌نحوی بوده است که با جلب توجه قانون‌گذار مواد 335 تا 356 قانون تجارت مصوب سال 1311 و قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 را به‌خود اختصاص داده است.
لیکن به مرور زمان و با تصویب آیین‌نامه‌ها و مصوبه‌های بعدی نحوه فعالیت دلالان نیز دست‌خوش تغییراتی گردیده که امروزه عمدتاً به‌صورت مشاورین معاملات ملکی و بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های اتومبیل مشغول به‌کار می‌باشند.
صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت مسیری که فعالیت قشر مذکور طی نموده، اینک و حتی به تجویز «دستور‌العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب 15/4/84» اقدام به تنظیم قرارداد برای اصحاب معامله می‌نمایند. حال آن‌که، با توجه به پیچیده شدن جرایم و استفاده مجرمین از فناوری‌های جدید خصوصاً در زمینه جعل اسناد و عدم امکان استفاده نمایشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات ملکی از اطلاعات مراجع قضایی و ثبتی در‌خصوص افراد ممنوع‌المعامله و خودروها و املاک بازداشت شده، به‌نظر می‌رسد امکان ورود ضرر و زیان جبران‌ناپذیر، بیش از پیش، متعاملین و مخصوصاً خریداران و مستأجرین را (در معاملات قطعی و اجاره) تهدید می‌نماید و چه‌بسا پرونده‌هایی که هم اکنون در مراجع قضایی از این بابت در حال رسیدگی بوده و به‌علت فراری بودن یا مجهول‌الهویه بودن یکی از طرفین قرارداد احقاق حق زیان‌دیده میسور و مقدور نگردیده است.
از طرف دیگر، به‌علت نا‌آشنایی بسیاری از مشاورین املاک و خودرو با مسائل حقوقی، بخش چشمگیری از قراردادهای تنظیمی توسط آن‌ها با اشکالات جدی از حیث قواعد عمومی قراردادها و شروط ضمن عقد و ... مواجه می‌باشند که این موضوع نیز به نوبة خود، باعث بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر و اجرای تعهدات ناشی از قراردادها و شروط ضمن عقد شده و نهایتاً افزایش پرونده‌های مراجع قضایی را به‌دنبال داشته و خواهد داشت.
نهایتاً از آنجا که لایحه قضازدایی هم اکنون، در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، نمایندگان معزّز مجلس علی‌الخصوص اعضای محترم کمیسیون قضایی با توجه به اوضاع و احوال فوق و مقتضیات و نیاز روز جامعه ما، به‌نظر می‌رسد وظیفة بس خطیری را در جهت تحکیم امنیت مالی مردم میهن‌مان و تثبیت حقوق مالکانه افراد و در نهایت کاهش پرونده‌های قضایی به‌عهده خواهند داشت که انتظار می‌رود این مهم، بیش‌از‌پیش، مورد عنایت قرار گیرد.

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 673 تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
♦توضیح ماهنامه «کانون»: یادآور می‌شود این یادداشت با عنوان « فعالیت دلالان زیر ذره‌بین قانون » در شماره 3348 روزنامه «خبر» روز دوشنبه به تاریخ 14 تیرماه 1389 قبلاً چاپ شده است.