کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 01 مرداد 1397

ضرورت توجه مسؤولان به فعالیت دلالان

ضرورت توجه مسؤولان به فعالیت دلالان
مهدی باقری نسامی1
 
یکی از مشاغلی که در کشور ما و در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد شغل دلالی است که غالباً در بخش املاک و اتومبیل مشغول به‌کار بوده و می‌باشند.
اهمیت و تأثیر شغل مذکور در جامعة ما به‌نحوی بوده است که با جلب توجه قانون‌گذار مواد 335 تا 356 قانون تجارت مصوب سال 1311 و قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 را به‌خود اختصاص داده است.
لیکن به مرور زمان و با تصویب آیین‌نامه‌ها و مصوبه‌های بعدی نحوه فعالیت دلالان نیز دست‌خوش تغییراتی گردیده که امروزه عمدتاً به‌صورت مشاورین معاملات ملکی و بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های اتومبیل مشغول به‌کار می‌باشند.
صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت مسیری که فعالیت قشر مذکور طی نموده، اینک و حتی به تجویز «دستور‌العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب 15/4/84» اقدام به تنظیم قرارداد برای اصحاب معامله می‌نمایند. حال آن‌که، با توجه به پیچیده شدن جرایم و استفاده مجرمین از فناوری‌های جدید خصوصاً در زمینه جعل اسناد و عدم امکان استفاده نمایشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات ملکی از اطلاعات مراجع قضایی و ثبتی در‌خصوص افراد ممنوع‌المعامله و خودروها و املاک بازداشت شده، به‌نظر می‌رسد امکان ورود ضرر و زیان جبران‌ناپذیر، بیش از پیش، متعاملین و مخصوصاً خریداران و مستأجرین را (در معاملات قطعی و اجاره) تهدید می‌نماید و چه‌بسا پرونده‌هایی که هم اکنون در مراجع قضایی از این بابت در حال رسیدگی بوده و به‌علت فراری بودن یا مجهول‌الهویه بودن یکی از طرفین قرارداد احقاق حق زیان‌دیده میسور و مقدور نگردیده است.
از طرف دیگر، به‌علت نا‌آشنایی بسیاری از مشاورین املاک و خودرو با مسائل حقوقی، بخش چشمگیری از قراردادهای تنظیمی توسط آن‌ها با اشکالات جدی از حیث قواعد عمومی قراردادها و شروط ضمن عقد و ... مواجه می‌باشند که این موضوع نیز به نوبة خود، باعث بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر و اجرای تعهدات ناشی از قراردادها و شروط ضمن عقد شده و نهایتاً افزایش پرونده‌های مراجع قضایی را به‌دنبال داشته و خواهد داشت.
نهایتاً از آنجا که لایحه قضازدایی هم اکنون، در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، نمایندگان معزّز مجلس علی‌الخصوص اعضای محترم کمیسیون قضایی با توجه به اوضاع و احوال فوق و مقتضیات و نیاز روز جامعه ما، به‌نظر می‌رسد وظیفة بس خطیری را در جهت تحکیم امنیت مالی مردم میهن‌مان و تثبیت حقوق مالکانه افراد و در نهایت کاهش پرونده‌های قضایی به‌عهده خواهند داشت که انتظار می‌رود این مهم، بیش‌از‌پیش، مورد عنایت قرار گیرد.

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 673 تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
♦توضیح ماهنامه «کانون»: یادآور می‌شود این یادداشت با عنوان « فعالیت دلالان زیر ذره‌بین قانون » در شماره 3348 روزنامه «خبر» روز دوشنبه به تاریخ 14 تیرماه 1389 قبلاً چاپ شده است.