کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

سخن روز/دو کلمه حرف حساب؛ حقیقت را باید ستود، حق را باید ستاند

سخن روز
دو کلمه حرف حساب؛
حقیقت را باید ستود
حق را باید ستاند
 
دو کلمه حرف حساب؛ همیشه حقیقت ستودنی است و حق ستاندنی.
1 ـ اول: در خصوص موضوع «ضرورت تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، کما فی‌السابق» که مقرر است مجدداً در ادامه بحث لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌و‌نقل و عبور‌و‌مرور وسایل‌نقلیه» در مجلس شورای اسلامی بررسی شود، نکاتی چند ضمن بیان ماده 30 لایحه مذکور یادآور می‌شود؛
ماده 30 لایحه (مصوب 30/3/1350) مقرر می‌دارد؛ «نقل‌و‌انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل‌نقلیه مکلف‌اند قبل از هر‌گونه نقل‌و‌انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوقه و تعویض پلاک به‌نام مالک جدید مراجعه نمایند. در غیر این‌صورت، پلاک وسیله نقلیه غیرمجاز محسوب شده و وسیله نقلیه توسط مأموران متوقف و جهت تعیین تکلیف به اداره راهنمایی و رانندگی اعزام می‌شود.
تبصره ـ واگذاری و استفاده از وسیله نقلیه به صورت مبایعه‌نامه و قول‌نامه ممنوع بوده و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند تصویر وکالت‌نامه‌های فروش خودرو را برای اداره راهنمایی و رانندگی محل ارسال نمایند. با متخلف مطابق این ماده رفتار خواهد شد.»
1 ـ 1ـ حذف ماده 30 که در واقع دستورالعمل اجرایی نقل‌و‌انتقال وسایل‌نقلیه است، به‌طور جدی به ثبات حقوق مالکانه مردم و امنیت اجتماعی و اقتصادی نقل‌و‌انتقال اسناد خودرو آسیب می‌رساند.
2 ـ 1 ـ حذف ماده 30، تضمین وصول حقوق دولتی، عوارض و حقوق ثبتی ناشی از نقل‌و‌انتقال خودرو را کاملاً مخدوش می‌سازد.
3 ـ 1 ـ اگر بپذیریم که استدلال مربوط به اخطار اصل 75 قانون اساسی در‌خصوص موضوع دارای پشتوانه منطق حقوقی باشد؛ براساس همان استدلال، به‌طور قطع و یقین حذف ماده 30 مغایر اصل 75 قانون اساسی است. چرا که با تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی است که حقوق دولتی وصول می‌شود و امنیت اجتماعی و اقتصادی حقوق مالکانه مردم تأمین می‌گردد. و در این صورت است که فلسفه وضع اصل 75 قانون اساسی تبیین و توجیه می‌شود.
4 ـ 1ـ مگر نه این‌که قانون‌گذار ملزم به حفظ حقوق مردم و رعایت نظامات دولتی و حاکمیتی است. لذا نباید حتی با وضع قانون ـ و در اینجا با حذف ماده 30 ـ راهکار اجرایی دو اصل مهم حفظ حقوق مردم و رعایت نظامات دولتی و حاکمیتی را مسدود یا مخدوش نماید.
5 ـ 1 ـ به ایرادات 11 گانه شورای محترم نگهبان بر لایحه مذکور، ایراد دوازدهم را نیز باید افزود مبنی بر این‌که؛ چرا شورای نگهبان نسبت به حذف ماده 30 سکوت اختیار نموده است؟ در حالی که اساسی‌ترین و مهم‌ترین ایراد لایحه مذکور، همانا، حذف ماده 30 است.
گفتنی است به هنگام رأی‌گیری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که منجر به حذف این ماده شد حتی یک‌بار هم مفاد ماده 30 خوانده نشد.
6 ـ 1ـ آن اندیشه‌ای که تنظیم اسناد وسایل‌نقلیه در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری می‌داند، شناسنامه خودرو را سند رسمی تلقی می‌کند که مایه شگفتی و بسیار قابل تأمل و بحث‌برانگیز است.
7 ـ 1ـ صرفاً یکی از راه‌های نقل‌و‌انتقال مالکیت خودرو، تنظیم سند وکالت است که در جهت تثبیت حقوق مالکانه مردم، افراد ناگزیر از تنظیم سند وکالت در دفاتر اسناد رسمی هستند و از همین موارد می‌توان به سند صلح، هبه و مانند آن اشاره کرد. بدیهی است نمی‌توان مردم را، حتی با وضع قانون، از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌و‌انتقال رسمی وسایل نقلیه ایشان منع نمود.
8 ـ 1ـ به استناد کدام قانون، ظرفیت حاکمیتی و اجرایی 80 ساله دفاتر اسناد رسمی در‌خصوص تضمین وصول حقوق دولتی اعم از عوارض و حقوق ثبتی مخدوش می‌شود؟!
9 ـ 1ـ با حذف ماده 30، تکلیف وصول مالیات نقل‌و‌انتقال چه خواهد شد؟
10 ـ 1 ـ مگر نه این‌که؛ اسامی محجورین و افراد ممنوع‌المعامله، قانوناً، فقط و فقط به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌شود.
11 ـ 1 ـ آیا کشوری در جهان وجود دارد که وظیفه نقل‌و‌انتقال وسایل‌نقلیه برعهده پلیس باشد؟! در همه جای دنیا، وضعیت مالکیت خودرو صرفاً به پلیس اِخبار می‌شود.
12 ـ 1 ـ در شرایط حاضر، آیا بیکاریِ دست‌کم 30000 نفر از جامعه سردفتری (در صورت حذف ماده 30) در مقایسه با اشتغال‌زایی برای تعدادی افراد بازنشسته توجیه منطق اقتصادی دارد؟!
13 ـ 1 ـ قطعاً وضع ماده 30 نتیجه کار و تلاش و مطالعات و تحقیقات کارشناسی بوده است. چرا نسبت به حذف آن عجولانه تصمیم‌گیری شد؟ مگر نه این‌که 10 عضو کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس با حذف ماده 30 مخالف بودند و هم‌چنان بارها مخالفت خویش را اعلام داشته‌اند.
14 ـ 1 ـ هرگونه تغییر عملکرد راهور ناجا در‌خصوص بالا بردن سطح امنیتی استفاده از وسایل‌نقلیه اساساً نباید به ضرورت بدیهی و اولیه تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی خدشه‌ای وارد سازد.
البته تالی فاسد حذف ماده 30 لایحه یاد‌شده به مراتب بیش از این موارد 14گانه است لیکن از باب تذکار و یادآوری نکاتی چند گفته شد تا حق‌جویی پیدا شود و با چشم حقیقت‌بین خویش آنچه را با گوش جان می‌شنود، جستجوگر باشد که این جملگی
حقیقتی است ستودنی.
2 ـ دوم: در‌خصوص موضوع «ضرورت انجام وظیفه دلال حسب قانون» مبنی بر این‌که دلال باید به وظیفه قانونی خویش بپردازد و لاغیر! که در دستور کار مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به بند ”الف“ ماده 188 پیش‌نویس قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد و آن روی سکه موضوع، ضرورت تنظیم سند نقل‌و‌انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی است و بنگاه‌های معاملات ملکی صرفاً باید به وظیفه دلالی عمل نمایند و در‌واقع هدایت‌گر طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی باشند که ضمن بیان مفاد بند ”الف“ ماده یاد‌شده، نکاتی شایسته یادآوری است؛
بند ”الف“ ماده 188 پیش‌‌نویس قانون برنامه پنجم توسعه بیان می‌دارد؛ «الف ـ صلاحیت مشاورین املاک صرفاً در حدود دلالی تعریف و تأثیر کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده موکول به ثبت سند آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی است.»
1 ـ 2 ـ امروزه، در خرید ملک اعم از زمین، خانه، آپارتمان، ویلا، باغ و امثال آن یا اجاره املاک، داشتن اطلاعات خاص ضروری است و دلال است که می‌تواند این اطلاعات را در اختیار طرفین معامله قرار دهد تا آن‌ها دورنمایی از معامله (خرید، فروش، اجاره و مانند آن) پیدا کنند. وظیفه‌ای که کم‌و‌بیش بنگاه‌های معاملات ملکی انجام می‌دهند و نمی‌دهند.
2 ـ 2 ـ دلالی واسطه‌گری است. پس دلال نمی‌تواند طرف معامله واقع شود. گاهی دیده شده است که متصدی بنگاه معاملات به عنوان طرف قرارداد وارد معامله می‌شود.
3 ـ 2 ـ دلال در مقابل عمل واسطه‌گری، اجرت دریافت می‌کند. کم نیستند بنگاه‌های معاملاتی که وظیفه واسطه‌گری و دلالی را تمام و کمال انجام نمی‌دهند لیکن حق دلالی خود را کامل مطالبه و دریافت می‌کنند.
4 ـ 2 ـ دلال وظیفه رساندن طرفین معامله به یکدیگر را دارد و گاهی دلال فقط از سوی ـ‌آمر‌ـ یک طرف از طرفین معامله برای انجام کاری اجیر می‌شود و در واقع، در حکمِ وکیلِ آمر عمل می‌کند. این در حالی است که متأسفانه اغلب بنگاه‌های معاملاتی، این وظیفه را به‌خوبی انجام نمی‌دهند و گویا از جانب طرفین معامله اجیر شده‌اند و به هر دو سوی معامله توجه دارند و نه فقط آمر.
5 ـ 2 ـ دلال، امین است و علی‌الاصول ید دلال، امانی است. بنابراین بنگاه‌های معاملات در موارد تعدی و تفریط مسؤول‌اند و باید پاسخگوی زیان‌دیده و مغبون از معامله باشند و ضرر و زیان وارده را جبران و تدارک نمایند. هرچند بار اثبات تعدی یا تفریط بر دوش زیان‌دیده و مدعی زیاده‌روی یا کوتاهی است. اما چه بسیار پرونده‌های قضایی که خواسته دعوی «جبران خسارات وارده» و «الزام به تنظیم سند رسمی» است.
1 ـ 5 ـ 2 ـ ماده 339 قانون تجارت از اصل امانی بودن ید دلال عدول کرده و دلال را مسؤول تمام اشیا و اسنادی می‌داند که در ضمن معامله به او داده شده است مگر این‌که دلال ثابت کند تلف شدن چک و سفته و سند مثلاً مربوط به شخص او نبوده است. مانند موردی که بنگاه معاملاتی در آتش بسوزد و آتش‌سوزی ناشی از عملکرد دلال نباشد؛ در این‌صورت، دلال مسؤول نیست.
6 ـ 2 ـ لازمه امین بودن دلال، صداقت داشتن او است. صادق بودن نه فقط نسبت به آمر بلکه دلال باید نسبت به هر دو طرف معامله صداقت را رعایت نماید. دلال باید هدایت‌گر طرفین معامله باشد. مثلاً در معاملات ملکی باید طرفین را به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی هدایت و راهنمایی کند. در این میان، هرگونه تقلب، اهمال‌کاری، مخفی‌کاری، نیرنگ و دروغ نشانگر بی‌کفایتی دلال در وصف امانت و صداقت است و در صورت اثبات، باید پاسخگو باشد.
7 ـ 2 ـ اساساً بنگاه معاملاتی برای دیگری و به نام دیگری معامله می‌کند و صرفاً واسطه‌ای بیش نیست. پس نمی‌تواند و نباید قبض مال یا ثمن مورد معامله کند یا خود، بدون اذن و اجازه آمر، پولی پرداخت نماید. باز‌هم کافی است به پرونده‌های قضایی مطروحه مراجعه‌ای اجمالی شود تا عمق بی‌توجهی برخی از بنگاه‌داران آشکار شود.
8 ـ 2 ـ در انواع معاملات مرسوم بین مردم، گاهی انجام معامله براساس «نمونه» است. غالباً نمونه به رؤیت خریدار می‌رسد و معامله انجام می‌شود. و چه اختلافاتی که موجب اتلاف اوقات دادرسی شده و می‌شود که بنگاه معاملات، واحد طبقه دوم را به خریدار نشان می‌دهد ولی واحد طبقه دوازدهم را معامله می‌کند. یا موقعیت عالی پارکینگ را به رؤیت خریدار می‌رساند لیکن پارکینگ دیگری با موقعیت بسیار متفاوت که ارزش ریالی آن هم به‌طور قابل توجهی پایین است، مورد معامله واقع می‌شود.
9 ـ 2 ـ قانوناً وقتی دلال استحقاق دریافت حق دلالی را پیدا می‌کند که معامله به دلالت (راهنمایی) و وساطت او تمام شده باشد. پس، دلال نمی‌تواند حق دلالی معامله ملکی را که هنوز به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده و نقل‌و‌انتقال قانونی تمام نشده است، مطالبه نماید.
طبق مقررات ثبتی، معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود تا قابل اعتنا و اعتبار در محاکم و دادگاه‌ها باشد و گرنه معتبر نیست.
بنابراین، این‌که مردم حق دارند با مراجعه به بنگاه‌های معاملاتی، طرف معامله را پیدا کنند یا ملکی را با مشخصات خاص جستجو نمایند و از دلال بخواهند که تا آخر کار یعنی ثبت رسمی معامله در دفتر اسناد رسمی وظیفه واسطه‌گری را در حد کمال به انجام برساند، حقی است به‌جا و شایسته حمایت قانونی و صدالبته این حق را باید ستاند.
نتیجه این‌که؛ چه در تنظیم اسناد خودرو و چه در تنظیم اسناد املاک، آنچه باید معیار و سنگ محک درستی و نادرستی باشد، قانون است و لاغیر!
قانون‌گذار با وضع ماده 30 لایحه متنازعٌ‌فیه، وصول حقوق دولتی، عوارض و حقوق ثبتی را در نقل‌و‌انتقال وسایل‌نقلیه تضمین و حقوق مالکانه افراد را تثبیت نموده است.
پس، بهتر است راهور ناجا در جهت ارتقای امنیت استفاده از وسایل‌نقلیه، فارغ از تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی فکر چاره کند.
هم‌چنان‌که در بند ”الف“ ماده 188 لایحه مورد مناقشه بر آنچه پیش از این نیز بر روابط حقوقی مردم حاکم بوده، تصریح و تأکید نموده است. و البته پیشنهاد می‌شود از آنجا که دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نماید با توجه به این‌که بنگاه‌های معاملات املاک زیرنظر وزارت بازرگانی فعال‌اند، واگذاری برخی امور همچون حل اختلاف برخی صنوف محلی، تعیین حدود و تحدید اراضی و املاک، انجام امور مربوط به اخذ سند و پایان‌کار و پروانه ساخت، سلف‌خری محصولات کشاورزی همچون میوه، برنج، پسته و مانند آن و تصدی‌گری امور خدماتی و رفاهی خصوصاً در شهرهای زیارتی‌ـ‌سیاحتی می‌تواند حسب مورد پس از طی مراحل قانونی در زمره فعالیت این بنگاه‌ها قرار گیرد و علی‌الاطلاق به بنگاه معاملاتی ارتقای نام یابند.
دو کلمه حرف حساب زده شد. باشد که قانون حاکم باشد تا هر دو کلمه حرف حساب در دو کفه ترازوی عدالت، میزان آید. آری، همیشه حقیقت ستودنی و حق ستاندنی است.
رضا تاجگر
مشاور مدیر مسؤول و دبیر هیئت تحریریه