کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 25 تير 1397

 

آدرس كانال ما در پيام رسان ها
تلگرام @notary_ir

اينستاگرام notary.ir

سروشnotary_ir

گپ notary_ir

آي گپ notary_ir

آپارات notary_ir

دیدگاه

دیدگاه
 
برخی در تعریف پیشگیری از وقوع جرم گفته‌اند که عبارت است از؛ پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.
با نگاهی به پرونده‌های حقوقی و جزایی دادگاه‌ها، درمی‌یابیم که بخش عمده‌ای از موضوعات مطروحه در دعاوی دادگستری مربوط به اختلافات مرتبط با اسناد و املاک است. دعاوی راجع به اراضی و املاک خصوصاً با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، شاید بیشترین عدد پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادگاه‌های کشور باشد.
ساختار اقتصادی نادرست، سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر آزمون و خطا در بخش مسکن، ترویج اخلاق ناپسند زیاده‌خواهی و اعیان‌نشینی، رشد فرهنگ غیرقانونیِ گرایش عموم مردم به معاملات قول‌نامه‌ای، پرهیز از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، پایین بودن سطح آگاهی‌های عمومی در انجام معاملات، ابهام و اجمال و خلأهای قانونی و حتی نبود نظارت مستمر و کافی از جمله عواملی است که مانع کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری است.
این در حالی است که اگر نقل‌و‌انتقال املاک با اسناد عادی معتبر نباشد و بنگاه‌های معاملات املاک فقط و فقط نقش واسطه‌گری معاملات را ایفا نمایند و طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی دلالت و راهنمایی کنند تا هرگونه معامله مردم به‌طور رسمی به ثبت برسد قطعاً اساسی‌ترین طریق پیشگیری از وقوع جرم در‌خصوص اسناد املاک که همانا ثبت عقود و معاملات در دفاتر اسناد رسمی است، نتیجه مورد‌نظر قانون‌گذار حاصل می‌شود.
هم‌چنین با اندکی تأمل در مفاد ماده 30 لایحه موسوم به «لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی»، فهم این مهم که تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی در جهت حفظ نظم عمومی و به‌طور خاص رعایت نظامات دولتی به‌منظور وصول حقوق دولتی، عوارض و حقوق ثبتی بسیار ضروری است، بر کسی پوشیده نیست. چرا که بدیهی است نقل‌و‌انتقال وسایل‌نقلیه با اسناد عادی، امنیت اجتماعی و اقتصادی حقوق مالکانه مردم را به خطر می‌اندازد.
از همین‌رو، جملگی حقوق‌دانان متفق‌القول هستند که بهره‌برداری و هرگونه استفاده از وسایل‌نقلیه موتوری از حیث امنیت عمومی جامعه نیز بسیار حائز اهمیت است لیکن تأمین این مقوله مهم اساساً منافاتی با تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارد بلکه تنظیم سند رسمی خودرو گامی است در جهت تضمینِ تأمین امنیت عمومی آحاد جامعه. و علی‌الاصول تضمین حقوق شهروندی و رعایت اصول حقوقی به‌منظور پیشگیری از وقوع جرایم ناشی از مالکیت اسناد ایجاب می‌نماید تا معاملات مربوط به خودروها و دیگر وسایل‌نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود.
این، هر دو، دستگاه قضایی را به اهداف متعالی‌اش نزدیک می‌سازد و از ورودی پرونده‌های قضایی در محاکم و دادگستری‌ها می‌کاهد، وقتی که همچون گذشته، معاملات مربوط به املاک و خودروها در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود.
 
مدیر مسؤول