شورای نگهبان به لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب تاریخ 25 خرداد‌ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی ایراد گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌و‌نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه» موسوم به «لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب بیست و پنجم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 9/4/89 شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام شده است؛
1 ـ ماده 2 و تبصره‌های یک و 2 آن از این جهت که تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه‌داران نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2 ـ در تبصره یک ماده 2 منظور از عبارت رانندگی ب 1 چیست؟
3 ـ در تبصره 3 ماده 2 عبارت مورد تأیید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
4 ـ در ماده 5 معرفی قاضی توسط رئیس حوزه قضایی، مغایر اصل 157 قانون اساسی شناخته شد.
5 ـ ماده 13 از این جهت که درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی‌شود، مغایر اصل 5 قانون اساسی شناخته شد.
6 ـ در ماده 15 عبارت «میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می‌کنند» مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
7 ـ تبصره 2 ماده 15 مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
8 ـ در تبصره 2 ماده 18 از این جهت که تعیین وظایف، اختیارات، شرایط عضویت تأمین اعتبار، نحوه هزینه آن و حق‌الزحمه اعضا امور تقنینی است، واگذاری آن به دستورالعمل و تصویب هیئت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9 ـ ماده 25 علاوه‌بر این‌که همان اشکال ماده 2 را دارد، تعیین وظایف و اختیارات مأموران توسط آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
10 ـ در ماده 27 اطلاق عدم مسؤولیت از راننده در مواردی که امکان کنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11 ـ با توجه به نسخ قوانین و مقررات در موارد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که مفهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به این‌که حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
