کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 27 تير 1397

شورای نگهبان به لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی ایراد گرفت

 
شورای نگهبان به لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب تاریخ 25 خرداد‌ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی ایراد گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌و‌نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه» موسوم به «لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب بیست و پنجم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 9/4/89 شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام شده است؛
1 ـ ماده 2 و تبصره‌های یک و 2 آن از این جهت که تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه‌داران نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2 ـ در تبصره یک ماده 2 منظور از عبارت رانندگی ب 1 چیست؟
3 ـ در تبصره 3 ماده 2 عبارت مورد تأیید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
4 ـ در ماده 5 معرفی قاضی توسط رئیس حوزه قضایی، مغایر اصل 157 قانون اساسی شناخته شد.
5 ـ ماده 13 از این جهت که درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی‌شود، مغایر اصل 5 قانون اساسی شناخته شد.
6 ـ در ماده 15 عبارت «میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می‌کنند» مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
7 ـ تبصره 2 ماده 15 مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
8 ـ در تبصره 2 ماده 18 از این جهت که تعیین وظایف، اختیارات، شرایط عضویت تأمین اعتبار، نحوه هزینه آن و حق‌الزحمه اعضا امور تقنینی است، واگذاری آن به دستورالعمل و تصویب هیئت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9 ـ ماده 25 علاوه‌بر این‌که همان اشکال ماده 2 را دارد، تعیین وظایف و اختیارات مأموران توسط آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
10 ـ در ماده 27 اطلاق عدم مسؤولیت از راننده در مواردی که امکان کنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11 ـ با توجه به نسخ قوانین و مقررات در موارد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که مفهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به این‌که حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.