کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

پروژه پرداخت الکترونیکی وجوه دفاتر اسناد رسمی رسماً افتتاح شد

مراسم افتتاح رسمی پروژه پرداخت الکترونیکی وجوه دفاتر اسناد رسمی، در ساختمان سردار اسعد بانک ملی ایران برگزار شد.
 
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، در این مراسم معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیرعامل بانک ملی ایران، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، خزانه‌دار کل کشور، معاون معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری و سردار رویانیان حضور داشتند.
دکتر تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این مراسم گفت: باید با همت و کمک دستگاه‌ها بتوانیم خدمات را متناسب با شأن مردم ارائه دهیم.
وی تصریح کرد: این مراسم مصادف با اولین روز ابلاغ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری است که می‌توان همین پروژه را مصداق بارز سیاست‌های مذکور دانست. اگر نگاه کارشناسانه و دقیق به همه امور حاکمیتی و اداری کشور داشته باشیم می‌بینیم که جای کار زیادی برای صرفه‌جویی‌های بیشتر وجود دارد.
معاون قوه قضائیه با بیان این‌که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسؤول تثبیت مالکیت است و نقش مهمی در نظم حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد، خاطر نشان کرد: سازمان ثبت در 14 هزار نقطه کشور خدمت‌رسانی می‌کند و سالانه بیش از 30 میلیون خدمت ارائه می‌دهیم. با این حال، باید گفت که متأسفانه سازمان ثبت متناسب با مسؤولیت‌ها و وظایفش تجهیز نشده و مورد مظلومیت واقع شده است.
تویسرکانی ادامه داد: امروز مشکلات بسیاری داریم که لازم است با همت و تلاش همه بخش‌ها، این مشکلات برطرف شود و در جهت بهینه‌سازی امر خدمت گام برداریم.
پایگاه اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه می‌افزاید؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 30 میلیون خدمات سالانه این سازمان را محصول قریب به 200 میلیون مراجعه عنوان کرد و افزود: این شیوه پسندیده‌ای نیست و باید تلاش کنیم که این تعداد مراجعات کاهش یابد. در سال گذشته 18 میلیون و 600 هزار معامله رسمی ثبت شده است. یعنی حتی اگر فرض کنیم برای هر معامله فقط یک مراجعه صورت گرفته که البته معمولاً بیشتر از یک مراجعه انجام می‌شود، این تعداد مراجعه به دوایر ثبتی و دفترخانه‌ها داشته‌ایم.
وی با تقدیر از اقدام بانک ملی ایران در تعامل برای اجرای این پروژه اظهار کرد: شاید بتوان گفت که با اجرای چنین پروژه‌ای قریب به 40 میلیون مراجعه کاهش می‌یابد.
معاون قوه قضائیه با بیان این که متأسفانه گاهی به قیمت تمام‌شده خدمات توجهی نمی‌شود، ادامه داد: به دلیل این عدم توجه، منابع بسیاری را در کشور بی‌جهت هدر می‌دهیم در حالی که استفاده از این منابع در جهت ارائه خدمت به مردم وظیفه جدی ماست و بالاتر از همه آنکه دغدغه مقام معظم رهبری نیز همین است.
تویسرکانی تأکید کرد: ما بدون توجه به استفاده بهینه از منابع نمی‌توانیم اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور را محقق کنیم. بر همین اساس اگر به این ظرایف توجه کنیم و به امر بهره‌وری به شکل مطلوبی بپردازیم می‌توانیم بدون انجام کار بیشتر، نرخ بالایی از همین محل تحصیل کنیم و به مردم خدمات بهتری ارائه دهیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات و کاهش برخی معضلات اجتماعی را از جمله ثمرات پرداخت الکترونیکی وجوه دفاتر اسناد رسمی برشمرد و خاطر نشان کرد: 3 سامانه اطلاعاتی مهم مربوط به اطلاعات هویتی، مالکیتی و بانکی در هر نظام باید وجود داشته باشد و همه موضوعات در این سه بخش قابل جمع است. در این میان، شاید بتوان سامانه مالکیتی را مهمترین سامانه اطلاعاتی دانست.
بنا به این گزارش، معاون نوسازی و تحول اداری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز با بیان اینکه یکی از معضلات موجود بر سر راه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اداری این بود که این دستگاه‌ها همه کارها را برای الکترونیکی شدن فعالیت‌ها انجام می‌دادند اما در آخرین مرحله با ایرادات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و خزانه‌داری کل کشور موضوع الکترونیکی شدن فعالیت‌ها ناتمام می‌ماند گفت: با پیگیری‌های متعدد از طریق دولت و مجلس این اشکالات در حال برطرف شدن است و کمیسیون اصل 90 نیز تأکید دارد که کارها تا حد امکان به صورت الکترونیکی انجام شود.
احمد بزرگیان در مراسم افتتاح پروژه سوئیچ خزانه برای پرداخت الکترونیکی وجوه الکترونیکی و گزارش انجام پرداخت الکترونیکی وجوه دفاتر اسناد رسمی کشور با تأکید بر اینکه براساس آنچه در لایحه برنامه پنجم آمده باید تا پایان برنامه، 70 درصد خدمات قابل ارائه به مردم به صورت الکترونیکی باشد گفت: همچنین صد‌در‌صد معاملات و ثبت اسناد باید تا پایان برنامه پنجم به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی با بیان اینکه براساس این لایحه باید 20 درصد معاملات داخلی و 30 درصد معاملات خارجی تا پایان برنامه پنجم به صورت تجارت الکترونیکی باشد، گفت: اگر نگاه ما به قانون موسع باشد و همه به دنبال اجرایی شدن امور باشیم موضوع دولت الکترونیک به خوبی قابل پیاده‌سازی است.
او ادامه داد: ما آن‌قدر مجلس را نسبت به الکترونیکی شدن کارها حساس کرده‌ایم که امروز یکی از مباحث اصلی مطرح در مجلس موضوع دولت الکترونیک است. چرا که برای ارتقای سلامت اداری تنها راه، گسترش دولت الکترونیک است.
در این مراسم همچنین خزانه‌دار کل کشور با تأکید بر اینکه از مقررات کنونی می‌توان برای توسعه الکترونیکی شدن امور به خوبی استفاده کرد گفت: در عین حال نباید از قوانین تابو درست کنیم و هرجا که نیاز بود، می‌توان مقررات را به نفع بهتر امور اصلاح کرد.
اکرمی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی استفاده از IT در فعالیت‌های جاری کشور نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: نگاه خزانه‌داری به الکترونیکی شدن امور ثبتی است و ما چاره‌ای جز اجرای این روش نداریم.
وی با اشاره به اینکه باید ضمن رعایت مقررات جاری از IT در فعالیت‌ها استفاده شود افزود: هرگز نباید گفت که برای رعایت مقررات جاری باید به روش‌های سنتی اکتفا کرد چرا که ظرفیت‌های قانونی برای الکترونیکی شدن امور به اندازه کافی وجود دارد.
همچنین محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر یک سوم بازار پولی و مالی کشور در اختیار این بانک است، گفت: در نظام تحول بانک ملی فصل مجزایی برای توسعه عملیات الکترونیکی وجود دارد که باید با اجرای آن ضمن صرفه‌جویی در وقت بهترین خدمات را به ارباب رجوع ارائه کرد.
وی افزود: با توسعه سیستم‌های الکترونیکی علاوه بر ارتقای سلامت اداری از اشتباهات نیز کاسته شده و در عملیات بانکی شفاف‌سازی رخ می‌دهد.
او ادامه داد: بانک ملی ایران برای الکترونیکی کردن فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی آمادگی دارد.
در پایان این نشست محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تأکید بر اینکه توسعه خدمات الکترونیکی از بسترهای تحقق عدالت فراگیر در جامعه است، گفت: با الکترونیکی شدن فرآیند واریز پول برای دفاتر اسناد رسمی می‌توان ادعا کرد که با کاهش 100 میلیون سفر مواجه خواهیم بود.
وی با تأکید بر لزوم افزایش دفاتر پیش‌خوان خدمات دولت الکترونیکی به اینکه در 4 تا 5 سال گذشته 18 هزار دفتر پیش‌خوان خدمات دولتی در روستاها و شهرها راه‌اندازی شده و به سرعت در حال توسعه است، اضافه کرد: براساس مصوبه کارگروه تحول اقتصادی حداقل باید 10 درصد خدمات دولتی در دفاتر پیش‌خوان مذکور صورت گیرد.