کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

همایش بررسی حذف ماده 30 لایحه جرایم راهنمایی و رانندگی

 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اظهارات مبنی‌بر عدم نیاز به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرحقوقی بوده است.
 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی گفت: اتفاق تازه‌ای رخ نداده و فقط موضوعی که قرار بود محکم‌تر شود، انجام نگرفت.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، همایشی پیرامون حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مطروحه در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، رئیس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و رؤسای کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران دیگر استان‌ها و سردفتران دفاتر اسناد رسمی استان تهران در محل کانون برگزار شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین موسی قربانی در این همایش گفت: اخطار آقای توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درمورد این ماده وارد نبود و ما هم خیلی فریاد کردیم، البته بعداً دوستان دیگر نیز اخطار دادند اما بحث تمام شده بود.
وی با اشاره به تنقیح قوانین کشور در آینده نزدیک، اظهار داشت: قصد داریم 104 سال قانون‌گذاری در کشور را مورد تنقیح قرار دهیم و با جداسازی منسوخ‌های صریح و ضمنی، مجموعه‌ای شسته و رفته از قوانین لازم‌الاجرا و لازم‌الاعتبار ارائه کنیم و به این ترتیب هر کسی نتواند از جانب خود یک مجموعه قانون منتشر کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برخی اظهارات مبنی‌بر عدم نیاز به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: هر مقامی که چنین اظهارنظری کرده قطعاً اظهاراتش غیرکارشناسی و غیرحقوقی بوده است، بر همین مبنا باید گفت کسانی که تریبون بیشتری در اختیار دارند نباید جوسازی‌های غیرحقوقی صورت دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر نیاز دیدیم قطعاً کمیسیون قضایی در این زمینه اطلاعیه‌ای خواهد داد تا کسی از این فضا بهره‌برداری نامناسب نداشته باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: یکی از خلأ‌های فعلی عدم اقبال عمومی نسبت به انجام معاملات رسمی است
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی را مغایر با راهبردهای مربوط به اصل 44 قانون اساسی دانست.
دکتر احمد تویسرکانی در خصوص حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه چنین حساسیت‌ها و هماهنگی‌هایی ارزشمند است، تصریح کرد: ما نباید به وضع موجود اکتفا کنیم و باید تمهیداتی مناسب در جهت ارتقای وضعیت دفاتر و موضوع سردفتری بیندیشیم.
وی با تأکید بر لزوم فرهنگ ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این زمینه افزود: یکی از محورهای اصلی کار ما، بحث فرهنگ‌سازی و اطلاع ‌رسانی به خواص و عوام است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از خلأ‌های فعلی جامعه ما و آسیب‌هایی که وجود دارد، عدم اقبال عمومی نسبت به انجام معاملات رسمی است. امروز بخشی از مشکلات وسیع دستگاه قضایی و وضعیت نابهنجاری که در طرح دعاوی داریم، ناشی از انجام معاملات عادی است.
تویسرکانی با طرح این سؤال که چطور زمینه به‌گونه‌ای فراهم می‌شود که امری را از یک تشکل مردمی بگیریم و به نیروی انتظامی بدهیم؟ اظهار داشت: این کار مغایر با راهبردهای اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی، اجرای آن را تضمین می‌کند، افزود: همگی در جهت ارتقای جایگاه دفاتر اسناد رسمی که موجب نظم بیشتر اجتماع، سامان یافتن نظام حقوقی و کمک به حوزه اقتصادی به‌عنوان لازمه جامعه امروز ما خواهد بود، تلاش می‌کنیم و ان‌شاءا... به نتیجه خواهیم رسید.
رئیس کانون سردفتران ودفتریاران: کماکان کار تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: کماکان کار تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد.
مسلم آقاصفری، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این همایش گفت: نخست اینکه هیچ موافقی و مخالفی فرصت نیافت اظهارنظری کند و نظر سخنگوی کمیسیون و دولت هم استعلام نشد تصور می‌کنم از بدایع بوده است اگر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس نباشد. دوم شتاب‌زدگی عزیزان راهنمایی و رانندگی در اطلاع‌رسانی بود. قانون هنوز روند و روال معمول خود را طی نکرده است. فقها و حقوق‌دانان شورای محترم نگهبان نظرشان را اعلام نکرده‌اند و هنوز رئیس جمهور محترم آن را برای اجرا از طریق روزنامه رسمی ابلاغ نکرده است.
وی ادامه داد: آقایان چگونه قانون را تصویب‌شده اعلام و از آن تفسیر به رأی می‌نمایند. این نیز اگر عجیب نباشد، بدیع است. سوم اینکه مگر ماده 30 حذف‌شده ابداع و ابتکاری بوده است که حذف آن مشکلی را ایجاد کند؟ مگر ده‌ها سال (بیش از شصت سال) اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی‌شده است و در حال حاضر نمی‌شود؟ آن آقایانی که اشاره به اختیاری بودن معاملات اموال منقول دارند، استثنا بودن معاملات خودرو را از قوانین استنباط نمی‌کنند. الزامی بودن معاملات اتومبیل را از قوانین حاکم درک نمی‌کنند.
آقاصفری افزود: می‌گویند مگر فروش یک جواهر گران‌قیمت یا فرش نفیس نیازمند سند رسمی است؟
عرض می‌کنم که درست می‌گویید، این اشیا ثبت سندشان اختیاری است می‌توان برای آن‌ها سند رسمی تنظیم کرد یا خیر اما برای کدام یک از این اشیا مواد قانونی آمره‌ای چون ماده 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین سابق‌التصویب آن یا ماده‌ای از قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت در‌خصوص وصول حق‌الثبت اسناد خودرو حتی به‌صورت وکالت تصویب شده است؟ چرا این‌قدر بی‌توجه و ناآگاه راجع به امور صحبت می‌کنیم؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه اظهار داشت: اینکه شهرداری بخواهد جای ثبت را بگیرد، وزارت بازرگانی بخواهد جای دفاتر اسناد رسمی را بگیرد، دفاتر اسناد رسمی بخواهند جای راهنمایی و رانندگی را بگیرند، درست نیست. کجای کار خراب است آیا این به آن دلیل نیست که کسی اصل 44 قانون اساسی را جدی نمی‌گیرد. رهنمون‌های مقام معظم رهبری در اجرایی شدن اصل 44 را عده‌ای به‌درستی درک نمی‌کنند. در دو سال گذشته بیش از چهار هزار دفتر اسناد رسمی جدید تأسیس شد به این عنوان که بیست هزار شغل ایجاد کنند اما تمام کارها و مسوؤلیت‌های دفاتر را می‌خواهند سلب کنند. معاملات اتومبیل را پلیس می‌خواهد انجام دهد. معاملات املاک را وزارت بازرگانی، قراردادها را هم واسطه‌ها بنویسند.
آقاصفری با اعلام اینکه این تعارض‌ها را کسی نیست که پاسخ بدهد، گفت: بنده به صراحت و به‌عنوان یک خدمت‌گزار اعلام می‌کنم، کانون سردفتران و دفتریاران به‌عنوان نخستین نهاد بخش خصوصی که وظایف حاکمیت را در ارتباط با تنظیم اسناد و قراردادهای رسمی مردم از سال 1316 برعهده دارد به هیچ وجه قصد حذف هیچ نهاد یا سازمان یا گروه کاری را ندارد، بلکه کانون به‌عنوان یک نهاد خدمت‌گزار جامعه معتقد است که همه موظفیم یاری کنیم تا امور کشور به خوبی و سلامت بگردد. اگر من در حوزه سردفتری به نگاه، ایده، راهکار و ابتکاری در امور بازرگانی رسیدم، این امور را به برادران بازرگانی ارائه کنم نه اینکه در صدد آن باشم که وزارت بازرگانی را حذف کنم تا تمام منافع کار به من برسد. این اندیشه، خطرناک است. این اندیشه، نیروها را تحلیل می‌برد. این اندیشه موجب می‌شود که هر نهادی به‌جای اینکه در فکر یافتن راه‌های تازه برای ارائه کار یا خدمات بهتر به مردم باشد، باید مرتباً در فکر آن باشد که با ترفند رقیب از چرخه خارج نشود و حذف نشود.
وی در پایان سخنان خود گفت: ما گاهی دیگران را به اشتباه رقیب فرض می‌کنیم، مثلا چه رقابتی بین دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک و خودرو می‌تواند وجود داشته باشد. آن آقایان کاری را انجام می‌دهند که تخصص خود را می‌طلبد که هیچ شباهتی با کار دفاتر اسناد رسمی ندارد. به هم مربوط‌اند ولی مشابه نیستند. این دو، رقیب هم نیستند.