کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

منشأ بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی محاکم دادگستری را قول‌نامه‌های تنظیمی بنگاه‌های معاملات املاک است

منشأ بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی محاکم دادگستری را قول‌نامه‌های تنظیمی بنگاه‌های معاملات املاک دانست
 
سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در نشستی به میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران طی سخنانی مبسوط، منشأ بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی مطرح رسیدگی در محاکم دادگستری را قول‌نامه‌های تنظیمی بنگاه‌های معاملات املاک دانست.
 
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، مسلم آقاصفری، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن خیر‌مقدم و قدردانی از حضور ارزشمند وزیر دادگستری در کانون سردفتران و دفتریاران اعلام داشت که آقای وزیر متواضعانه به‌منظور بازدید همکاران در کانون حضور یافته‌اند.
وی ضمن بررسی پاره‌ای مشکلات مبتلا‌به دفاتر اسناد رسمی، به احتمال حذف برخی از معاملات در این دفاتر اشاره کرد و نگرانی خود را از این بابت ابراز داشت.
آقاصفری اضافه کرد که هزینه‌های سنگین بیمه‌درمانی و حقوق بازنشستگی و مستمری که به‌عهده کانون سردفتران و دفتریاران است، این کانون را به‌سرعت در سراشیب ورشکستگی سوق می‌دهد و از این بابت بذل توجه مسؤولان و وزیر محترم دادگستری را خواستار شد.
دشتی اردکانی، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این نشست به سابقه هشتاد ساله کانون اشاره کرد و اظهار داشت: تا پیش از سال 1386 حدود سه هزار و هفتصد دفتر اسناد رسمی در کل کشور فعال بوده است که در حال حاضر به هشت هزار دفتر رسیده و تنها در شهر تهران یک هزار و هفتصد دفتر اسناد رسمی وجود دارد.
وی با انتقاد از اینکه دفاتر اسناد رسمی اخیراً مورد هجمه برخی ادارات و مسؤولان قرار‌گرفته است، اذعان کرد: برخی افراد سعی دارند دفاتر اسناد رسمی را در مقابل دولت قرار‌دهند در‌صورتی‌که سران دفاتر اسناد رسمی همواره پشتیبان ولایت فقیه و دولت بوده و هستند.
دشتی اردکانی همچنین در‌خصوص کد رهگیری تصریح کرد: مقوله کد رهگیری در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است اما متأسفانه شاهدیم که حتی برخی از مسؤولین در این رابطه، این مهم را انکار کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه این دفاتر سالانه از سوی چهار مرجع مورد بازرسی قرار می‌گیرند، بار دیگر بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در‌خصوص کد رهگیری تأکید و اعلام کرد که دفاتر اسناد رسمی همکاری کافی را با دولت داشته و خواهند داشت.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به مسؤولیت تنظیم اسناد اتومبیل در سایر کشورها و در بخش‌های مختلف از جمله ادارات بیمه، شهرداری و دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و افزود: اتومبیل در کشور ما کالای سرمایه‌ای است و باید سند رسمی داشته باشد. ثبت معاملات مربوط به اتومبیل تنها باید به‌صورت سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، در غیر‌این‌صورت حقوق مالکانه اشخاص در معرض تضییع قرار گرفته و ثبات اقتصادی را بر هم خواهد زد.
بنا‌به‌این گزارش و به نقل از پایگاه اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران سید‌مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری هم در این نشست، معاملات را به‌عنوان یک فصل بسیار گسترده در فقه اسلامی یادآور شد و انواع معاملات را یکی از بحث‌های جدی انشای عقد دانست و افزود: منشأ شیوه انشای قرارداد در کشورهای مختلف، متفاوت است به گونه‌ای که در برخی کشورها صد‌در‌صد الکترونیکی است.
وی منشأ بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی مطرح در محاکم دادگستری را قول‌نامه‌های تنظیمی در بنگاه‌های معاملات املاک دانست و به جمع‌بندی نظر شخصی خود با توجه به سابقه فعالیتش در استان‌های مختلف در زمینه‌های حقوقی اشاره کرد و گفت: در این رابطه معتقدم در صورت حذف قول‌نامه‌ها از گردونه معاملات ملکی، 50 درصد پرونده‌های حقوقی کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه در جریان تشکیل یک پرونده در دستگاه قضایی افراد زیادی اعم از قاضی، کارمند اداری و دیگران درگیر‌شده و هزینه بسیاری در جریان رسیدگی به پرونده، صرف می‌شود، گفت: بار مالی تنها یک طرف قضیه است و هزینه‌های اجتماعی و روانی، دیگر‌سوی مسأله است که قابل محاسبه نیست و به همین منظور، باید در پرونده‌ها نهایت دقت و سرعت به‌کار گرفته شود.
بختیاری بحث کد رهگیری را موردی قابل‌حل دانست و اعلام کرد: مجموعه بنگاه‌های معاملات املاک و کانون سردفتران و دفتریاران، هر کدام با قانون جداگانه‌ای به وظایف خود اقدام می‌کنند و هر دو به طریقی از جهت تأسیس، دارای قانون هستند و موارد تعارض باید از پیش پا برداشته شود.
وزیر دادگستری شأن قوه قضائیه، مجریه و مقننه را گره‌گشایی از کار مردم عنوان کرد و اذعان داشت: اگر نتوانیم دوگانگی‌ها را برطرف کنیم دود آن به چشم مردم می‌رود.
و در پایان سخنان خود تأکید کرد: هر سه قوه باید در کنار هم جهت گره‌گشایی و به‌روز‌کردن کار مردم تلاش کنند.
گفته می‌شود حضور وزیر دادگستری در محل کانون سردفتران و دفتریاران بی‌سابقه بوده و برای اولین‌بار در طول مدت استقرار نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت.