معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت:
واگذاری نقل وانتقال خودرو به پلیس با سیاستهای اصل 44 مغایر است
دکتر احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت با واگذاری امر نقل و انتقال خودرو از تشکل و نهاد مردمی (دفاتر اسناد رسمی) به پلیس مخالف است و آن را مغایر با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی میداند.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، دکتر احمد تویسرکانی در جریان بازدید از اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه چهار شیراز در جمع خبرنگاران گفت: سازمان ثبت با توجه به سیاستهای کلی نظام و اجرای اصل 44 قانون اساسی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است با این اقدام مخالف بوده است.
معاون قوه قضائیه افزود: سازمان ثبت یک نهاد وابسته به قوه قضائیه است و این سازمان درخصوص واگذاری امور به بخش خصوصی از نهادهای موفق در کشور میباشد.
دکتر تویسرکانی اظهار داشت: امروزه یکی از سیاستهای محوری نظام که همواره مورد تأکید رهبر فرزانه انقلاب است اجرای اصل 44 قانون اساسی است و لذا با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی بهموجب قانون، مسؤول انجام معاملات رسمی شناخته شدهاند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذاری امر نقل و انتقال خودرو را از یک نهاد مردمی و خصوصی به پلیس مغایر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی میداند.
وی افزود: با حذف ماده 30 لایحه جرایم راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل مقررات جدیدی وضع نشده و امر نقل و انتقال خودرو بر همان روال سابق خود است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اشاره به روند به روز رسانی قوانین در حوزه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق افزود: در حال حاضر پیشنهادهای لازم در این زمینه آماده شده و به زودی به مجلس ارایه می گردد.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: اولویت بعدی ما ارائه پیشنهاد برای اصلاح قانون ثبت است که به مجلس ارائه خواهد شد، ضمن اینکه قوانین دیگری نیز وجود دارد که به ترتیب مورد توجه قرار خواهند گرفت.
دکتر تویسرکانی درخصوص روند حرکت این سازمان از ثبت سنتی به ثبت مکانیزه نیز گفت: در این خصوص ضروری است که به شکل جدی سازمان ثبت از فناوری نوین استفاده کند. البته اعتبارات سازمان بسیار اندک است و بهرغم درآمدزایی سازمان ثبت برای خزانه، این سازمان از درآمدهایش بهرهای ندارد. هم اکنون 42 درصد درآمد سازمان ثبت در اختیار هلال احمر، هشت درصد در اختیار شهرداریها و 50 درصد نیز به خزانه وارد میگردد و این در حالی است که سازمان ثبت در وضعیت نابسامانی در حوزه امکانات بسر میبرد و 150 ساختمان اداری این سازمان استیجاری است و در عمده استانها سازمان از حداقل امکانات بهره برده است.
دکتر تویسرکانی همچنین با اشاره به اجرای طرح کاداستر گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته 60 درصد کاداستر سطح کشور انجام گرفته و اگر اعتبارات لازم برای این طرح اختصاص یابد، پیشبینی میشود تا پایان سال آینده و سه سال زودتر بتوان طرح را به پایان رساند.