کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

درآمدی بر؛ اقرار نمایندگان در حقوق فرانسه

درآمدی بر؛
اقرار نمایندگان در حقوق فرانسه
ترجمه و تألیف: قاسم کامیاب چناری1
 
چکیده:
در حقوق فرانسه اقرار به نمایندگی مورد پذیرش قرار گرفته است و نسبت به اعطای نمایندگی در اقرار، قید و شرطی در قانون این کشور وجود ندارد. در حقوق این کشور، نمایندگی در اقرار را در ماهیت دعوی نیز پذیرفته‌اند.
در امور جزایی نیز هرچند که در حقوق اغلب کشورها، ازجمله ایران، اقرار به نمایندگی با تردید و بدبینی تمام نگریسته می‌شود لیکن در حقوق فرانسه، تفویض وکالت برای بیان اقرار در امور کیفری نیز امکان‌پذیر است. زیرا کشورهایی که اقرار در امور کیفری را به هیچ وجه نمی‌پذیرند، بر این باورند که؛ اقرار همیشه به ضرر متهم است و نماینده با اقرار خود دردسر و گرفتاری بیشتری برای متهم پدید می‌آورد.
اما باید گفت همیشه این طور نیست. چرا که گاهی وکیل ممکن است با اقرار به جرم انتسابی اصیل خود، وی را از موارد معافیت و تخفیف مجازات برخوردار سازد.
در حقوق فرانسه، نمایندگان از لحاظ مصادیق تقریباً مانند حقوق ایران تقسیم شده است اما در برخی موارد، تفاوت‌هایی ملاحظه می‌شود نظیر تقسیم‌بندی قیم در حقوق فرانسه، مثلاً «قیم‌وصایتی» که در حقوق ایران با «وصی» مطابقت دارد و «قیم قضایی» که زمانی به کسی اعطا می‌شود که پدر عنوان ولایت پدری را از دست داده باشد و یا این‌که حقوق او نسبت به فرزندانش از وی سلب شده باشد و دادگاه هم با ولایت مادر موافق نباشد. همچنین «قیم‌انتخابی» وجود دارد که توسط نهاد خاصی به نام شورای خانواده انتخاب می‌شود.
از حیث درجه‌ی اعتبار اقرار نمایندگان تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین حقوق ایران و فرانسه وجود دارد اما از نظر کلیت نمایندگی که عقد و قرارداد بودن آن و نیز در حدود اذن بودن و احتساب اعمال نماینده به حساب اصیل و این‌که آثار اعمال نماینده متوجه اصیل است، قانون مدنی ایران و فرانسه کاملاً برهم منطبق هستند.
 
واژگان کلیدی:نمایندگی در اقرار ـ اقرار قیم ـ اقرار وکیل ـ شورای خانواده ـ اقرار نمایندگان قانونی ـ اقرار متصدیان امور ورشکستگی.
 
مبحث اول: مبنای اقرار نمایندگان در حقوق فرانسه
گفتار اول: قانون مبنای اختیار نمایندگان در اقرار
در حقوق فرانسه تنها سه ماده به اقرار اختصاص دارد که عبارتند از؛ مواد 1354 و 1355 و 1356. از بین این سه ماده، ماده‌ی 1354 و 1355 به اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه پرداخته‌اند و ماده‌ی 1356 به اقرار نماینده اشاره کرده است.
Art. 1356 - L’aveu judiciaire est la declaration que fait en justice la partie ou son fonde’ de pouvoir spe’ cial”.2
ترجمه این ماده چنین است؛ «اقرار واقع در دادگاه اظهار طرف یا نماینده‌ی خاص وی در دادگاه می‌باشد.»
در ضمن توضیحاتی در ذیل ماده می‌دهد که فعلاً مورد بحث ما نیست.
از ماده 1356 قانون مدنی فرانسه در‌می‌یابیم که نمایندگان بدون هیچ قید و شرطی بر طبق قانون حق اقرار دارند و اقرار آن‌ها در حکم اقرار اصیل است. بنابراین شرایط درستی اقرار این است که اقرارکننده، نماینده‌ی خاص اصیل در دادگاه باشد.
به نظر نگارنده، منظور قانون‌گذار از به کار بردن نماینده‌ی خاص، نماینده‌ای است که دارای اختیار اقرار در دادگاه است و به این عنوان در دعوا دخیل است. بنابراین هرگاه شخصی به عنوان کارشناس یا گواه و غیره در دعوا شرکت داشته باشد و اقراری به زیان خوانده یا خواهان در امر مورد نزاع به‌عمل آورد، آن اقرار از مصادیق اقرار در ماده‌ی 1356 نیست و علیه اصیل الزام‌آور نیست.
در ضمن، در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نصی در مورد اقرار نیامده است و نیامدن ماده‌ای یا تبصره‌ای در قانون آیین دادرسی مدنی، شاید حسن این قانون باشد. زیرا بدین وسیله اقرار نماینده طبق قانون مدنی پذیرفته شده است و آیین دادرسی آن را مقید به قید و شرطی نساخته است. در حالی که آیین دادرسی مدنی ایران پا را از قانون مدنی فراتر گذاشته است. آنجا که ماده‌ی 1278 ق.م. ایران، حق اقرار نماینده را می‌پذیرد و می‌گوید؛ «اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست، مگر آن‌که قانون آن را ملزم قرار داده باشد» لیکن اثر آن را دچار تزلزل کرده و بر نسبی بودن اعتبار اقرار تأکید دارد. و در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به‌طور‌کلی، اقرار را هم مانند سوگند و شهادت، قابل توکیل ندانسته است. در واقع، افراط و زیاده‌روی نموده است و با این شهادت قابل ارزش اثباتی، اقرار به نمایندگی را ضعیف ساخته است.
با این همه، باید دانست که در حقوق فرانسه، اقرار شخص نماینده مربوط به اجرای نمایندگی است و اثر آن درباره‌ی اصیل ناشی از التزام او به تحمل آثار و اعمال نماینده است و از جهت اعتبار، این اقرار، محدود به قلمرو نمایندگی است.3
با توجه به محدودیت مواد مربوط به اقرار که جمعاً سه ماده‌اند و هیچکدام از اقرار به عنوان اخبار به حقی، مثل قانون مدنی ایران، یاد نمی‌کنند، سؤال این است که آیا امکان تحقق اقرار را به هر شکلی پذیرفته‌اند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت؛ بعضی از دانشمندان حقوقی فرانسه و نیز گروهی از دادرسان دیوان این کشور، امکان تحقق اقرار اصیل یا نماینده را در قالب اعمال و حرکات پذیرفته‌اند. «لارومبییر» معتقد است که پرداخت وجه از ناحیه‌ی نماینده، اقرار ضمنی است بر بدهکاری اصیل و همچنین دیوان کشور فرانسه طی بعضی از احکام، تسلیم مبیع از طرف نماینده‌ی بایع یا قبض ثمن از طرف نماینده‌ی مشتری بدون اعتراض اصیل و همچنین پرداخت مخارج معامله را از طرف ذی‌نفع، اقرار به وقوع عقد یا معامله شناخته است.4
به نظر می‌آید که برخلاف قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران که جنبه‌ی شخصی و خصوصی بودن اقرار در آن‌ها غلبه دارد و اقرار به نمایندگی را بسیار محدود کرده‌اند، قانون‌گذار فرانسه نسبت به اعطای این نمایندگی بدبین نبوده است و از همین رو، نمایندگی در اقرار را در ماهیت دعوی نیز پذیرفته است.
در امور جزایی حقوق فرانسه مانند حقوق اغلب کشورها ازجمله ایران، اقرار نماینده را مورد توجه قرار نداده‌اند. به نظر می‌آید که اقرار در مورد جزایی، چهره‌ی شخصی و خصوصی‌اش همیشه غلبه دارد «حتی گاهی اقرار اصیل را نیز نمی‌پذیرند و اقرار اصیل باید مقرون بر دلایل باشد. بنابراین، اگر متهمی برای تبرئه‌ی متهم دیگری اقرار غیرواقع بکند یا آن‌که از او اقرار، به کیفیت ناصحیحی، اخذ شده باشد، دادگاه فرانسه به آن اقرار توجهی نمی‌کند بلکه توجه به واقعیت نموده و متهم را در چنین صورتی تبرئه خواهد کرد».[5]
حال، سؤال این است که اگر وکلای دادگستری از متهمی وکالت برای مدافعات از جرم انتسابی او اخذ نمایند آیا می‌توانند از طرف موکل به جرم انتسابی او اقرار نمایند؟ در پاسخ باید گفت؛ هرچند تفویض این‌گونه اختیارات به وکیل در وکالت‌نامه برای بیان اقرار در امور جزایی از طرف موکل امری بسیار استثنایی و نادر است؛ زیرا فلسفه‌ی تعیین وکیل برای دفاع از متهم و احقاق حق و در نهایت برائت است نه این‌که با بیان اقرار از جانب وکیل به جرم انتسابی دردسر و گرفتاری بیشتری برای موکل ایجاد شود. معذلک، تفویض وکالت برای بیان اقرار در حقوق فرانسه، خلاف نبوده و امکان‌پذیر است.
به نظر می‌آید حقوق‌دانان ایران در امور جزایی نسبت به اقرار نماینده به این دلیل بدبین‌اند که اقرار نماینده به ضرر متهم تمام شود اما باید گفت همیشه این طور نیست. چرا که وکیل ممکن است با اقرار به جرم انتسابی، موکل را از موارد معافیت و تخفیف که در بسیاری از جرایم مندرج در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، در نهایت، به نفع موکل خود استفاده کند. بنابراین باید بتوان اقرار را در امور کیفری نیز صریحاً و در وکالت‌نامه به وکیل اعطا کرد.
نمایندگی در حقوق تجارت فرانسه جزو اصول پذیرفته شده است. حقوق فرانسه، نمایندگان زیادی را به عنوان حرفه‌های مستقل در تجارت به رسمیت شناخته است و برای هرکدام قواعد و قوانین جداگانه‌ای وضع نموده است. فعالیت‌های تجاری شامل تعداد معتنابهی است که برخی از آن‌ها بر پایه‌ی قانون مدنی نیز تشکیل می‌شوند.[6]
ماده‌ی 110 قانون مدنی فرانسه که در بیان قواعد عمومی قراردادها است می‌گوید؛ «قواعد ویژه‌ی معاملات تجاری به وسیله قوانین تجاری مستقر شده است.»[7]
در کشور فرانسه، معاملات تجاری اغلب به وسیله‌ی نمایندگان تجارت‌خانه‌ها انجام‌می‌شود. لازم به گفتن است که در حقوق فرانسه، معاملات تجاری به اعمال تجاری تعبیر شده است که منظور از آن، قاعدتاً عمل ارادی است که براساس قرارداد صورت می‌گیرد و در مورد ماهیت نمایندگی در زمانی که تعهدات خارج از قرارداد است، تردید نشان داده است. در واقع، رابطه‌ی بین این‌گونه تعهدات و اشتغال به نمایندگی در تجارت برای دادگاه‌ها مشخص نیست و دادگاه تجارت، این موارد را در صلاحیت خود نمی‌داند.[8]
در بند 9 ماده‌ی 632 قانون تجارت فرانسه آمده است؛ تعهداتی که بین تجار، کسبه و بانک‌داران انجام می‌گیرد، تعهدات تجاری است. لازم به ذکر است که این تعهدات، اغلب توسط نمایندگان تجارت‌خانه‌ها و بانک‌داران صورت می‌گیرد و نکاتی را که این اشخاص در اسناد تجاری قید و امضا می‌کنند، در حکم اقرار کتبی است که علیه اصیل قابل استناد است.
 
گفتار دوم: رویه‌ی قضایی مبنای اختیار نمایندگان در اقرار
هرچند در قوانین فرانسه نیز مانند ایران در نمایندگی‌های قانونی موانع و محدودیت‌های خاصی وجود دارد ولی قاعده‌ی عامی حتی در منع اقرار نماینده‌ای که با خود معامله کرده است، نسبت به اصیل دیده نمی‌شود و این‌گونه به نظر می‌آید که تنها نماینده باید معامله با خود را به اصیل اطلاع دهد. شعبه‌ی مدنی دیوان کشور فرانسه در رأی مورخ 10 دسامبر 1912 م. اعلام می‌کند که؛ «وکیلی که بدون اطلاع موکل خود طرف قرارداد واقع می‌شود، مرتکب تدلیس شده است.»[9]
حال اگر بپذیریم که وکیل که نماینده‌ی اصیل بوده است، با خودش، معامله‌ای انجام بدهد و اقرار او نیز در دادگاه علیه اصیل ابراز شود، دادگاه فقط در صورتی می‌تواند این اقرار را علیه اصیل نپذیرد که ثابت شود، نماینده‌ی قانونی، موضوع انجام معامله با خود را به اصیل، اطلاع نداده است. نکته‌ی بسیار مهمی که در رویه قضایی فرانسه وجود دارد و حقوق فرانسه را در همه‌ی موارد ازجمله نمایندگی تجاری و به تبع آن، اقرار نمایندگان را به ضرر اصیل سر و سامان داده است، این است که برخلاف حقوق ایران که رسیدگی‌کنندگان به دعاوی تجاری که بخش اصلی نمایندگی در آن مطرح می‌شود مانند دعاوی مدنی قضات رسمی دادگستری هستند و طرز تلقی آن‌ها از نمایندگی تجاری و مدنی و نوع اقرار نمایندگان تقریباً یکسان است. اما براساس نظر حقوق‌دانان، قضات رسمی که به اختلافات تجاری رسیدگی می‌کنند، در حل و فصل اختلافات تجاری، باید به کارشناسان منتخب از میان فعالان تجاری مراجعه کنند.[10] در این صورت، می‌توان امیدوار بود که آرای قضایی در مورد اقرار نمایندگان به‌طور صحیح و منطبق با روح و مفاد قوانین و مقررات حاکم بر امور تجاری صادر شوند. در صورتی که در فرانسه، قضات دادگاه‌های تجارت، خود در چرخه‌ی تجارت قرار دارند و اغلب از میان تجار انتخاب می‌شوند و بالطبع، عرف و عادات ]معمول در بازار و تجارت[  را می‌شناسند.[11]
گفتار سوم: عقیده‌ی حقوق‌دانان مبنای اقرار نماینده در حقوق فرانسه
علاوه‌بر قانون و رویه‌ی قضایی که اقرار نمایندگان را مورد تأیید قرار داده است، عقیده‌ی دانشمندان حقوق در هر کشوری در تحکیم قوانین و رویه قضایی مؤثر است و بدون بحث و گفتگو باید گفت که مانند قانون و رویه‌ی قضایی، منبع عمده‌ای به شمار می‌رود. به دلیل غنی بودن حقوق فرانسه از دکترین، نظرات زیادی از طرف دانشمندان علم حقوق، در این کشور، درباره‌ی اقرار نمایندگان صادر شده است که ما در بحث اقرار نمایندگان در حقوق فرانسه به بعضی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد. بنابراین برخلاف حقوق‌دانان ایران و شارحان قانون مدنی که تقریباً هیچ رساله‌ای در مورد اقرار نمایندگان ندارند، در حقوق فرانسه، در این خصوص، غنای بیشتری دیده می‌شود.
مبحث دوم : اقرار انواع نمایندگان در حقوق فرانسه
گفتار اول: اقرار قیم در حقوق فرانسه
قیمومت در حقوق فرانسه با قیمومت در حقوق ایران تفاوت اساسی دارد. در حقوق ایران، قیمومت سمتی است که در صورت نبودن ولی قهری و یا وصی که از طرف آن‌ها انتخاب می‌شود، قاضی حاکم برای مراقبت و مواظبت از شخص محجور و اداره اموال وی کسی را به‌عنوان قیم تعیین می‌کند تا امور مذکور به وی محول شود. ماده 1218 ق.م. ایران در مورد اشخاصی که برای آن‌ها نصب قیم می‌شود صراحت دارد که عبارتند از؛
1 ـ برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2 ـ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3 ـ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.
اما قیمومت [12] در حقوق فرانسه اصولاً هنگامی آغاز می‌شود که پدر و مادر صغیر در قید حیات نباشند یا صغیر، پدر و مادری نداشته باشد مثل اولاد نامشروع.
حالت دیگری نیز وجود دارد که یکی از والدین بعد از مرگ دیگری کسی را به سمت قیم[13] انتخاب می‌کند. همچنین ممکن است به حکم قانون یا طبق تصمیم «شورای خانواده» که نهاد خاصی در حقوق فرانسه است این سمت به کسی داده شود.
حالت آخر این است که دادگاه تصمیم بگیرد که سمت قیم بودن را به کسی واگذار کند.
دکتر صفایی قیمومت در حقوق فرانسه را به شرح زیر تعریف کرده است؛
«می‌توان گفت: قیمومت در حقوق فرانسه در مفهوم لغوی آن به‌کار رفته است که عبارت است از تسلط و حفظ حمایت چیزی یا شخصی که هدف آن در حقوق فرانسه حمایت از اطفال بی‌سرپرستی است که از سرپرستی پدر و مادر محروم‌اند ولی برای طفلی که دارای پدر و مادر است، قانون به آن‌ها اعتماد کرده است و قیم تعیین نمی‌کند». [14]
قیم در حقوق فرانسه به انواع زیر تقسیم شده است؛
الف ـ قیم وصایتی[15] : هرگاه پدر یا مادر بعد از درگذشت دیگری به موجب وصیت یا به‌موجب اعلام در مقابل سردفتر اسناد رسمی شخصی را به‌عنوان قیم بر فرزندان صغیر خود تعیین کند مشروط بر این‌که تا هنگام وفات عنوان مدیر قانونی یا قیم را برای خود حفظ کرده باشد. (ماده‌ی 397 و 398 اصلاحی قانون مدنی)
این نوع قیم، طبق اصطلاح متداول در حقوق ایران و اسلام مطابقت دارد با وصی. لازم به‌ذکر است که مانند موصی در حقوق ایران، موصی در حقوق فرانسه نیز در انتخاب وصی آزاد است و می‌تواند هر کسی را به این سمت تعیین کند.
حال، باید دید اقرار وصی در حقوق فرانسه نسبت به طفل محجور چگونه است. در حقوق فرانسه، نصّ خاصی در این مورد وجود ندارد. اما به‌نظر نگارنده، طبق ماده‌ی 1356 قانون مدنی فرانسه، وصی نماینده‌ی خاص محجور است که حق دارد به نمایندگی از محجور در دادگاه اقامه‌ی دعوی نماید و اقرار او علیه اصیل یعنی محجور طبق بند یک همین ماده الزام‌آور است.[16]
ب ـ قیم قانونی [17] : قیم قانونی در حقوق فرانسه نوعی قیم تعیین شده از طرف قانون است که براساس آن، هرگاه صغیر قیم وصایتی یا وصی طبق اصطلاح متداول در حقوق ایران، نداشته باشد و یکی از جدّات او زنده باشند، قانون آن شخص را به سمت قیم تعیین می‌کند که نزدیک‌ترین جد یا جدّه برای صغیر «قیم قانونی» محسوب می‌شود.[18]
درباره اقرار این نوع قیم در حقوق فرانسه باید گفت؛ چون براساس قانون تعیین می‌شود، دسته‌ای از امور وجود دارد که این نوع قیّم برای انجام دادن آن‌ها باید از دادستان اجازه بگیرد اما دسته دیگری نیز هست که قیم برای انجام دادن آن‌ها نیازی به اجازه از شخص دیگری ندارد؛ مثل اجاره دادن اموال محجور به شرطی که از 9 سال تجاوز نکند. در مورد اقرار قیم به نمایندگی از صغیر اگر در امور دسته‌ی اول صورت پذیرد و قیم از دادستان اجازه‌ی اقرار را نداشته باشد، اقرار وی قانوناً ممنوع است؛ بنابراین باطل است و نسبت به محجور هیچ اثری ندارد. ماده‌ی 2018 قانون مدنی فرانسه می‌گوید؛ «قیم نمی‌تواند به نمایندگی از صغیر پرداخت دینی را ضمانت نماید». بنابراین باید گفت اقراری هم که در این مورد می‌کند نسبت به محجور بلااثر است. اما در مورد گروه دوم که قیم در آن‌ها نیازی به اجازه‌ی کسی ندارد، قیم می‌تواند به نام صغیر اقامه‌ی دعوی کند یا از دعوایی که علیه او شده دفاع نماید و اقراری هم که در این حال از وی صادر می‌شود، به نظر نگارنده، به زیان محجور، حجت خواهد بود. مثل این‌که اقرار کند که فلان‌کس خانه‌ی محجور را مرمت کرده است و از این بابت مبلغی بستانکار است. هرچند ماده 2018 قانون مدنی فرانسه خلاف این را می‌گوید که؛ «قیم نمی‌تواند به نمایندگی از صغیر پرداخت دینی را ضمانت کند». در پاسخ این ماده باید گفت؛ به نظر می‌رسد که این ماده مربوط باشد به اقرار از قسم اول که قیم نمی‌تواند استقلالاً به آن‌ها مبادرت ورزد مانند فروش یا رهن اموال غیرمنقول محجور یا معامله‌ای که نتیجه‌ی آن مدیونیت قیم در برابر محجور باشد که با ماده‌ی 1241 ق.م. ایران[19] نیز مطابقت دارد.
ج ـ قیم انتخابی: [20] قانون مدنی فرانسه در ماده‌ی 404 از نوعی قیم نام می‌برد به‌شرح زیر؛ «هرگاه صغیر وصی نداشته باشد و قیم قانونی نیز نداشته باشد، قیم به وسیله‌ی شورای خانواده انتخاب می‌شود». مثل قیم برای اطفال نامشروع.
در مورد اقرار این نوع قیم باید گفت؛ این نوع قیم در صورتی که در حدود اختیارات اعطا شده به وی از جانب «شورای خانواده» عمل کند و در دادگاه اقامه‌ی دعوی نماید و در نتیجه‌ی آن اقراری علیه محجور بنماید اقرار وی در حدود اختیارات خاص او مؤثر خواهد بود اما خارج از حیطه‌ی اختیارش، اقرار وی اثر ندارد. زیرا وقتی که نماینده برخلاف مصلحت موکل، گام برمی‌دارد نمایندگی خود را درست اعمال ننموده است و نباید به اقرار وی به ضرر اصیل، اعتبار بخشید.
د ـ قیم قضایی:[21] «هرگاه پدر عنوان ولایت پدری را کاملاً از دست بدهد یا این‌که همه‌ی حقوق او نسبت به فرزندانش از او سلب شده باشد و دادگاه نیز با اعمال این سمت توسط مادر موافق نباشد، می‌تواند کسی را به‌عنوان قیم تعیین کند».[22]
در مورد اقرار این نوع نماینده‌ی قضایی باید گفت که به‌نظر نگارنده، تفاوتی با نماینده‌ی قانونی نیست. یعنی هرگاه نماینده از حدود اختیار خود در اقرار خارج شود، اقرار وی نفوذی علیه محجور ندارد. بنابراین اختیار وی وسعت زیادی ندارد و تجاوز از حدود مصلحت محجور باعث می‌شود که اقرار قیم به نمایندگی پذیرفته نشود.
با این همه، دانشمندان حقوقی فرانسه درباره‌ی اقرار نمایندگان قانونی محجوران با‌هم هم‌عقیده نیستند. گروهی از آنان مانند دمولومب، لارومبییر، اوبری، رو، کولن، کاپیتان و پلانیول، اقرار نمایندگان نامبرده را، نسبت به اموری که در قلمرو اختیارات قانونی ایشان است، درست و در مورد امور دیگر، باطل می‌شمارند و گروهی دیگر مانند لوران، اقرار نماینده‌ی قانونی محجور را خواه در حدود اختیارات اعطایی و خواه در غیر آن، باطل می‌شمارند.
بنابراین اقرار اولیا و اوصیای محجوران را نادرست می‌شمرند.[23]
از نظر نگارنده، اظهار آن گروهی از حقوق‌دانان فرانسه که به‌طور کلی اقرار اولیا و اوصیا را نادرست می‌داند با اصول حقوقی سازگار نیست. زیرا قانون، قیم را موظف ساخته است که امور مالی محجور را اداره کند و نتیجه‌ی این اداره کردن باعث می‌شود که معاملاتی با دیگران صورت بگیرد و بدهکاری‌ها و بستانکاری‌هایی مطرح شود و احیاناً قیم برای اقامه‌ی دعوی در دادگاه حاضر شود و در این صورت، به‌ناچار گاهی اقراری هم صورت می‌پذیرد که باید به آن اعتنا کرد؛ نه این‌که، به‌طور کلی، آن را بی‌اثر دانست.
بنابراین در حقوق فرانسه اقرار به نمایندگی مورد پذیرش قرار گرفته است و نسبت به اعطای نمایندگی در اقرار، قید و شرطی در قانون این کشور وجود ندارد. در حقوق این کشور، نمایندگی در اقرار را در ماهیت دعوی نیز پذیرفته‌اند.
در حقوق فرانسه، نمایندگان از لحاظ مصادیق تقریباً مانند حقوق ایران تقسیم شده است اما در برخی موارد، تفاوت‌هایی ملاحظه می‌شود نظیر تقسیم‌بندی قیم در حقوق فرانسه، مثلاً «قیم وصایتی» که در حقوق ایران با «وصی» مطابقت دارد و «قیم قضایی» که زمانی به کسی اعطا می‌شود که پدر عنوان ولایت پدری را از دست داده باشد و یا این‌که حقوق او نسبت به فرزندانش از وی سلب شده باشد و دادگاه هم با ولایت مادر موافق نباشد. همچنین «قیم انتخابی» وجود دارد که توسط نهاد خاصی به نام شورای خانواده انتخاب می‌شود.
از حیث درجه‌ی اعتبار اقرار نمایندگان تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین حقوق ایران و فرانسه وجود دارد اما از نظر کلیت نمایندگی که عقد و قرارداد بودن آن و نیز در حدود اذن بودن و احتساب اعمال نماینده به حساب اصیل و توجهی آثار اعمال نماینده به اصیل است، قانون مدنی ایران و فرانسه کاملاً برهم منطبق هستند.
گفتار دوم: اقرار وکیل در حقوق فرانسه
همه‌ی آشنایان به علم حقوق به جایگاه وکالت در دعاوی و غیر آن آگاهند. تأثیر حضور وکیل در دعاوی مختلف غیر قابل انکار است. وکلای مدافع، طبق قوانین خاص هر کشور از طرف مراجع شایسته براساس مقررات قانونی برای به انجام رساندن حرفه‌ی وکالت برگزیده می‌شوند. قانون مدنی فرانسه در ماده‌ی 1356 اقرار وکیل را پذیرفته است. این ماده می‌‌گوید؛ «اقرار واقع در دادگاه، اظهار طرف یا نماینده‌ی خاص او در دادگاه است». روشن است که بارزترین مصداق نماینده‌ی خاص وکیل دادگستری است که با اقرار خود می‌تواند اصیل را ملتزم به نتیجه‌ی اقرار سازد.
اقرار وکیل در رویه قضایی فرانسه تا جایی مورد توجه قرار گرفته است که گاهی احکامی صادر می‌شود و وکیلی را که در مورد خاصی اختیار اقرار هم ندارد، اقرارش را می‌پذیرد. به عنوان نمونه حکم صادره از دادگاه نانسی فرانسه که از مصادیق مورد بحث ما است، چنین اشعار می‌دارد؛ «اظهار یا تصدیق وکیل دایر به رؤیت حکمی که قاطع مرور زمان است هرچند وکیل مزبور برای بیان اقرار واجد وکالت خاص نباشد علیه موکل او حجت و مؤثر است».[24]
برخی از حقوق‌دانان فرانسه مانند شارل ورژه و گاستون گریوله برای اقرار وکیل فاقد اختیار خاص معیاری را بیان کرده‌اند. این حقوق‌دانان می‌گویند؛ «هرگاه اقرار وکلا ناظر به امور و اختیارات خاص وکالت یعنی مربوط به اموری باشد که اساس وکالت بر آن استوار است باید آن اقرار را مؤثر بدانیم، هرچند که وکیل حق بیان اقرار نداشته باشد و در خارج از این دایره اقرار وکیل فاقد اختیار خاص را باطل می‌شمرند».[25]
نگارنده معتقد است که حقوق‌دانان فرانسوی مبنای بسیار خوبی را ارائه داده‌اند که طبق قواعد عرفی (اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز است) قابل استفاده در کشور ما نیز خواهد بود. به این صورت که لازم نیست اقرار در مورد امر خاصی دقیقاً در وکالت‌نامه به‌طور صریح ذکر شود بلکه همین که اقرار وکیل ناظر به اموری است که بنیان وکالت به آن استوار است، حق وکیل را در اقرار نیز باید محترم شمرد. به عبارت دیگر، وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز است، مگر آن‌که به‌طور استثنایی، عدم وکالت را در آن مورد خاص شرط کرده باشند.
در همین خصوص، ماده‌ی 29 قانون نمایندگی انگلستان مقرر می‌دارد؛ «هر نماینده‌ای که برای تجارت یا یک شغل خاص یا کلاً برای موضوعاتی با ماهیت خاص یا برای اقداماتی خاص برای اصیلش از جانب او کسب اختیار کرده است، اختیار ضمنی دارد برای هر آنچه لازمه‌ی آن شغل یا تجارت خاص است یا انجام موضوعاتی با همان ماهیت و یا موضوعاتی در محدوده‌ی آن اقدام کند»[26]
منابع
1 - code civil francais 1988 litec.
2 ـ گوبو و بیر؛ فرهنگ حقوق مدنی دالوز.
3 ـnouveau code civil  ، تألیف گاستون گریوله و شارل و رژه.
4 ـ رسایی، منوچهر، بررسی تحلیلی از اقرار و آثار آن در امور کیفری، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1363.
5 ـ آخوندی، رضا، عاملیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه، نشر دادگستر، 1384.
6 ـ صفایی، سید حسین، قیمومت بر صغار در حقوق فرانسه ( از مجموعه‌ی مقالات تحولات حقوق خصوصی)، انتشارات دانشگاه تهران.
7 ـ سعیدی مقدم، رضا، حقوق محجوران در ایران و فرانسه، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
8 ـ امیری دولت شاهی، فتح‌ا...، اقرار مدنی، پایان‌نامه‌ی دکترای دانشگاه تهران.
9 ـ حسینی، محسن، نقش نمایندگی در اسناد تجاری، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

[1] . سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 186 بندر انزلی.
[2]. CODE CIVIL Francais. (1988). Paris: litec.
[3]. گوبو و بیر؛ فرهنگ حقوق مدنی دالوز؛ واژه‌ی (prevue)، ش. 1241 و 1242.
[4]. تألیف گاستون گریوله و شارل ورژه، ماده 1355، ش.9 و 10 Nouveau code civil
[5]. رسایی، منوچهر، بررسی تحلیلی از اقرار و آثار آن در امور کیفری، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد 1363 دانشگاه شهید بهشتی.
[6]. ر.ک.: آخوندی، رضا، عاملیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه، نشر دادگستر، 1384.
[7]. Les regles particulieres aux transactions commerciales sont etoblies par les Lois relatives au commerce.
[8]. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، انتشارات سمت، 1383، ص. 113.
[9]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج.2، ص.74.
[10]. اسکینی، همان، ص. 101.
[11]. همان.
[12]. tutelle.
[13]. tuteur.
[14] . ر.ک.: صفایی، سیدحسین، قیمومت بر صغار در حقوق فرانسه (از مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی)، انتشارات دانشگاه تهران، 1349.
[15]. Tuteur testamentaire.
[16]. IL fait pleine foi contre celui qui la fait.
[17]. tuteur legal.
[18] . صفایی، همان، ص.114.
[19] . ماده 1241 ق.م.: قیم نمی‌تواند اموال غیر‌منقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود، مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم؛ در صورت اخیر، شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد؛ و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند، مگر با تصویب مدعی‌العموم.
[20]. tuteur Datif.
[21]. tuteur Judiciaire.
[22] . صفایی، همان، ص.116.
[23] . امیری دولتشاهی، فتح‌ا...، اقرار مدنی، ص.71.
[24]. Nouveau code civil، ش. 104، ص.1352.
[25]. امیری دولت شاهی، همان، ص. 68.
[26]. حسینی، محسن، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، نقش نمایندگی در اسناد تجاری، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1379،ص. 19.