کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

دریچه 1/آیا با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، قانون دفاتر مصوب 1316 به قوت خود باقی است؟

آیا با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، قانون دفاتر مصوب 1316 به قوت خود باقی است؟
ایرج نجفی1
 
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد ماه 1316 که جزو اولین قوانین ثبتی کشور محسوب می‌شود، در 65 ماده تنظیم شده است. موضوع تشکیلات دفاتر اسناد رسمی، رتبه‌بندی و تعیین درجات برای دفاتر از لحاظ نوع تنظیم و ثبت اسناد مربوط به معاملات، جرایم و تخلفات در امر تنظیم و ثبت اسناد رسمی و نظارت بر کار دفاتر از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث قانون مذکور می‌باشد. هرچند اجرای قانون مذکور موکول به تهیه آیین‌نامه نشده و صرفاً در برخی از مواد قانون که اجرای آن‌ها مستلزم آیین‌نامه بوده، به تهیه آن‌ها تأکید شده است اما در ماده 47 قانون یاد شده به‌صورت کلی آمده است؛ «سردفتران و دفتریاران مکلف‌اند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آن‌ها مقرر می‌دارد، متابعت نمایند». به استناد همین ماده قانونی، وزارت عدلیه در سال 1317 نظام‌نامه‌ای را زیر عنوان «آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی» در 64 ماده تنظیم و به‌تصویب رسانده است. در‌حال حاضر، علاوه بر آیین‌نامه مرقوم، آیین‌نامه دیگری که در 17 دی‌ماه 1354 و مستنداً به ماده 75 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 25 تیرماه 1354 تصویب گردیده، توأماً در حال اجرا است اما همیشه این تردید و ابهام و به‌دنبال آن دو سؤال مهم در ذهن برخی از همکاران ثبتی یا دفاتر اسناد رسمی وجود داشته است مبنی بر این‌که؛
1 ـ آیا با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1316 به‌قوت و اعتبار خود باقی است؟
2 ـ با تصویب و اجرای آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب دی‌ماه 1354، آیا آیین‌نامه، «نظام‌نامه» دفاتر اسناد رسمی، مصوب 1317 لازم‌الاجرا است؟
برای پاسخ به سؤالات مذکور و رفع شبهات ایجاد‌شده، ابتدا باید اشاره مختصری به اصول کلی حقوقی و مسلمات قانونی داشته باشیم؛
براساس اصول مسلم حقوقی، نسخ قوانین و مقررات سابق به‌وسیله قوانین لاحق به دو صورت صریح و ضمنی انجام می‌گیرد. در نسخ صریح، قانون‌گذار به صراحت و روشنی مقرر می‌دارد که با تصویب این قانون یا مقررات کلیه قوانین و مقررات قبلی یا قانون و مقررات مصوب فلان تاریخ (به‌طور دقیق و مشخص) لغو می‌گردد. که در این‌صورت، تکلیف روشن است و به‌عبارت دیگر، با تصویب قانون و مقررات جدید، قوانین قدیم لغو و بلااثر می‌گردد. در نسخ ضمنی، قانون‌گذار به‌طور صریح اشاره‌ای به نسخ مقررات سابق نمی‌نماید اما با تصویب مقررات جدید، قوانین سابق به‌صورت تلویحی و ضمنی
نسخ می‌گردد. به‌طوری‌که مجریان قانون با ملاحظه و تطبیق دو قانون سابق و لاحق، به‌طور قطع، استنباط می‌نمایند که منظور قانون‌گذار از تصویب قانون، وضع مقررات جدید و لغو قوانین سابق بوده است و به عبارت دیگر، معارض بودن دو قانون، اجرای قوانین و مقررات سابق را ناممکن می‌سازد.
با توجه به نتیجه‌ای که از بحث بالا حاصل می‌شود این‌که در ماده 76 ق.د.ا.ر.ک. (مصوب 1354)، قانون‌گذار مقرر داشته؛ «آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد، نسخ می‌شود». بنابراین نسخ همه مواد قانون سابق «قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316» یا سایر قوانین مرتبط، منظور نظر قانون‌گذار نبوده است بلکه موضوعات و موادی از قانون مورد نسخ ضمنی قرار گرفته است که مغایر قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 هستند.
هرچند که بررسی و مقایسه یکایک مواد دو قانون مذکور از لحاظ تطابق یا تباین، مورد بحث این یادداشت نیست اما برای پاسخ به ابهامات مذکور لازم است به نکته‌ای اساسی که در هر دو قانون سابق ولاحق مورد توجه قانون‌گذار بوده، اشاره کنیم و آن ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 است که نه تنها مورد نسخ قرار نگرفته بلکه در قانون دفاتر مصوب 1354 نیز تکرار شده است.
در ماده 47 مورد بحث مقرر گردیده؛ «سردفتران و دفتریاران مکلف‌اند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آن‌ها مقرر می‌دارد، متابعت نمایند» که این موضوع عیناً در ماده 29 قانون دفاتر مصوب 1354 به شرح زیر تکرار گردیده؛ «سردفتران و دفتریاران مکلف‌اند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آن‌ها مقرر می‌دارد، متابعت نمایند».
همان‌گونه که مشخص است در هر دو ماده قانونی فوق‌الذکر به موضوع واحدی اشاره شده است و آن این‌که سردفتران و دفتریاران را به رعایت و متابعت از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آن‌ها مقرر داشته، ملزم نموده که در قانون اخیرالتصویب به رعایت تکالیف قانونی نیز تأکید شده است. با اندک توجه به‌موارد مذکور، ملاحظه می‌شود که هیچ‌گونه مغایرتی بین دو ماده وجود ندارد و بنا به استدلالی که پیش‌تر بیان گردید ماده 47 قانون دفاتر مصوب 1316 لغو نگردیده و به‌قوت خود باقی است و در نتیجه تمام آثار و تبعات آن نیز که همان آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 است، نیز دارای اعتبار و لازم‌الاجرا خواهد بود و اجرای آن در طی این سالیان متمادی خود مؤید این نظر است[2] و مسلماً عدم اجرای آیین‌نامه مرقوم که دربرگیرنده بسیاری از مقررات شکلی و ماهوی، در‌خصوص نحوه تنظیم و ثبت اسناد رسمی است، امور مربوط به دفاتر را با مشکلات جدی مواجه می‌نمود. آیین‌نامه مذکور به‌طور مفصل و مشروح در بخش کلیات و باب اول آن در تنظیم و ثبت اسناد و فصول مربوطه و باب دوم در صدور ورقه اجرائیه اسناد رسمی لازم‌الاجرا و باب سوم راجع به حق‌الثبت و تعرفه حق‌التحریر و در نهایت در موارد مختلفه، مقررات جامعی را بیان می‌نماید.
شاید عده‌ای قائل به این نظر باشند که قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، خود دارای آیین‌نامه مستقلی است و با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه سابق نسخ گردیده است اما این استدلال به‌نظر صحیح نمی‌آید. زیرا:
اول این‌که؛ همه مواد قانون دفاتر مصوب 1354 دارای آیین‌نامه اجرایی نیستند بلکه صرفاً برای موادی آیین‌نامه تهیه شده که در خود قانون، اجرای آن‌ها موکول به تهیه آیین‌نامه شده است و چون آیین‌نامه به‌صورت کلی نیست لذا در آن ذکری از نسخ صریح یا ضمنی مقررات قبلی نشده است. بدیهی است چنانچه در آیین‌نامه اخیرالتصویب مواردی وجود داشته باشد که با آیین‌نامه سابق «مصوب سال 1317» مغایر و در تعارض باشد، مسلماً آیین‌نامه جدید لازم‌الاجرا خواهد بود.
دوم این‌که؛ همان‌گونه که در بالا نیز استدلال گردید عدم مغایرت دو ماده 47 و 29 قانون دفاتر اسناد رسمی، به ترتیب مصوب سال‌های 1316 و 1354 موجب اعتبار آیین‌نامه سابق شده است و از طرفی عدم اجرای آن، بسیاری از مقررات حاکم بر دفاتر را معطل می‌گذارد. زیرا همان‌گونه که ذکر گردید موارد شکلی و ماهوی بیان‌شده در آیین‌نامه مرقوم، تاکنون بهترین راهنما و دستورالعمل دفاتر اسناد رسمی و تکالیف نظارتی ادارات ثبت بوده است و اجرای همزمان هر دو آیین‌نامه اجرایی که مکمل یکدیگرند، بخش عظیمی از مشکلات تنظیم اسناد رسمی در دفاتر را حل نموده است. هرچند که قانون و مقررات مذکور اکنون با توجه به گستردگی و پیچیدگی روابط و مسایل حقوقی و ثبتی برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه کافی نیست که ان‌شاءا... باید در راستای رشد سریع تکنولوژی و پیشرفت‌های فن‌آوری روز، تغییر و اصلاح گردد تا زمینه بهداشت قضایی مناسب و ایجاد امنیت را جهت رونق اقتصادی جامعه فراهم نماید.

1. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 1005 تهران.
2. توضیح ماهنامه «کانون»: صدالبته نظر مخالف بر این اعتقاد است که اتفاقاً برعکس، با وضع ماده 29ق.د.ا.ر.ک. (مصوب 25 تیرماه 1354) که هیچ مغایرتی با مفاد ماده 47 قانون دفاتر مصوب 1316 ندارد مؤید این نظریه است که با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در تاریخ 25تیرماه 1354 این برداشت و استنباط حقوقی که قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، به تمامی، ملغی‌الاثر است، صحیح‌تر و بامنطق تقنین سازگارتر است. چرا که منطق حقوقی نمی‌پذیرد که قانون‌گذار، یک مفهوم را با کمترین تغییر در منطوق، در فاصله زمانی بین دو دوره تصویب قانون، به‌عنوان قانون وضع نماید. مقایسه بین مواد 47 (مصوب 1316) و 29 (مصوب 1354) این مهم را تأیید می‌کند. بنابراین، اساساً با لغو قانون دفاتر اسناد رسمی 1316 از زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354، می‌توان استدلال نمود که آیین‌نامه و نظام‌نامه دفاتر مصوب 17 دی‌ماه 1317 نیز به تبع لغو قانون منشأ و متبوع، نسخ قانونی و لغو قطعی شده است. و البته موضوع، همچنان قابل بحث و بررسی است که طرفداران این نظریه را به تهیه پاسخ و یادداشت علمی‌ـ‌پژوهشی در این زمینه رهنمون است.