کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 29 دى 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

سخن روز

سخن روز
 
موقعیت اسناد عادی و رسمی مملِّک در نظم حقوقی کنونی
 
روابط اجتماعی در صدر اسلام براساس آموزه‌های اعتقادی، به‌نحوی بود که قول و فعل هر فرد مؤمن، حجت بالغه بر کلیت امت می‌گردید و جوهره این باور، علم یقینی عامی بود که ذهن مؤمن، خالی از تصور خلاف بوده و زبان وی منزه از بیان خلاف حق می‌باشد.
بنابراین در چنین جامعه‌یی ادعای انعقاد عقد و یا ایجاد سایر روابط حقوقی به اعتبار ثقه بودن مؤمن، به‌راحتی، قابل پذیرش بوده و آحاد جامعه ملتزم به قبول آثار آن بودند.
لیکن هرچه از دهه‌های اولیه ظهور اسلام فاصله می‌افتد، به هر دلیل، روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متحول می‌شود. سستی در بنیاد اعتقادی افراد، عارض و به مرور اعتماد بین افراد زایل و در نتیجه، عقود و قراردادها از حالت بسیط اولیه، خارج و دچار حشو و زواید و تشریفات خاص عدیده می‌گردد؛ به‌نحوی که اجرای صیغ عقود و تنظیم اسناد و قبالجات، سبک و سیاق خاص می‌یابد و مباشرت به امور آن‌ها مختص قشری از جامعه به‌نام محرِّر می‌گردد و حجیت عقود و مستندات در جامعه منوط به تأیید و امضای اشخاصی با صلاحیت ویژه می‌شود.
بدین‌معنا که؛ هرچند عقد بین متعاقدین واقع می‌شد لیکن به اعتبار تأیید و امضای سند توسط محرِّر مشخص، جامعه، خود را ملتزم به قبول عقد و آثار آن می‌داند.
تا این‌که در سال‌های اولیه سده حاضر، با تصویب قانون ثبت و سایر مقررات راجع به اسناد رسمی از جمله مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت، افکار مدیران جامعه به‌جایی هدایت گردید که اسناد معاملاتی که در مراجع ثبتی و دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد، اساساً قابل توجه نبوده و حکم معدوم را داشته است.
متعاقب آن، در سال‌های آغازین بعد از انقلاب، در تقابل کامل با افکار پیش‌گفته، رفتاری در جامعه جریان یافت که گویا هرچه سند رسمی است از مظاهر طاغوت بوده و چنین تلقی شد که صرف ارائه سند عادی و یا حتی ادعای بدون سند می‌تواند حجت شرعی برای اشخاص باشد.
به حکم عقل و منطق به‌نظر می‌رسد که باید با استعانت از مقررات قانونی، بین این دو طریق، راه همواری برگزید که ضمن حفظ حریم اصول و موازین، اراده متعاملین هم مخدوش نگردد.
با عنایت به مقررات مادتین 219 و 220 قانون مدنی و ماده 71 قانون ثبت، به‌نظر می‌رسد؛ عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص و اسناد تنظیم‌شده بین آنان اعم از رسمی و غیر‌آن درباره متعاملین و تنظیم‌کنندگان آن، معتبر و دارای اثر حقوقی و قانونی بوده و طرفین قرارداد ملزم به پذیرش آثار عقد می‌باشند. لیکن اگر همین متعاملین در مقام استناد و استفاده از آثار و تبعات عقد و سند فوق‌الاشعار، در قبال اشخاص دیگر اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی، دولتی و غیر‌آن باشند، همین اسناد فاقد قابلیت پذیرش و ترتب آثار خواهد بود و به این اعتبار که مقررات ماده 72 قانون ثبت برای تسرّی آثار عقود و معاملات بین متعاملین و اشخاص ثالث، شرایط دیگری نیز از جمله ثبت معاملات مذکور در دفتر املاک را مقرر می‌دارد و به همین سیاق، برای ترتّب آثار اسناد مربوط به معاملات، به‌شرح مصرّح در مادتین 46 و 47 قانون ثبت در نزد اشخاص ثالث از جمله محاکم قضایی و مراجع اداری و سایر اشخاص و مراجع ذی‌ربط، ثبت اسناد را الزامی می‌داند و با توجه به این مراتب است که امروزه در محاکم قضایی کشور، دعاوی مربوط به اسناد عادی از قبیل «دعوای الزام به تنظیم سند رسمی» و یا «دعوای تخلیه اعیان استیجاری» که موجر آن به استناد سند عادی تعرفه شده بین طرفین، به‌راحتی، قابل استماع بوده و در این موارد محاکم هیچ‌گاه دچار تشتت آراء و اختلاف در رویه‌ها نمی‌باشند. اما چنانچه این روابط از بین متعاملین و تنظیم‌کنندگان اسناد عادی خارج شود، فراتر رود و به نوعی اثر بیرونی (و اجتماعی) پیدا کند و دارندگان آن توقع ترتب آثار بر اسناد مذکور را توسط اشخاص ثالث و یا مراجع دیگر داشته باشند، در‌این‌صورت است که اسناد تنظیم‌شده، خارج از روابط متعاملین، قابلیت استناد ندارد و به‌عبارت ساده‌تر، مثلاً شهرداری برای ارائه خدمات معمول شهری به سند عادی توجهی ندارد، همچنان‌که حقوق مالکانه ناشی از اسناد عادی، در نظام بانکی، به‌عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی مورد پذیرش نخواهد بود و نیز تملیک و تملک ناشی از سند عادی و حتی نفس سند عادی دلیل ملائت دارنده آن در نزد مراجع قضایی و مؤسسات وصول درآمد دولت محسوب نمی‌شود.
اما به داوری عقل، حکمت و مصلحت این است که روابط حقوقی و معاملات خود را به‌نحو اعم و به‌خصوص در مایملک با ارزش خود از جمله اموال غیرمنقول، خودرو، تلفن، تسهیلات اعتباری بر مدار اسناد رسمی تنظیم‌شده در نزد مقامات ذی‌صلاح و مراجع صلاحیت‌دار قانونی استوار ساخته و ضمن شفافیت روابط خود با اطراف معامله و سایر اشخاص ثالث و مراجع دولتی و عمومی موجب امنیت خاطر برای خود و آسودگی خیال مالکان آتی مایملک خود را فراهم سازیم و همچنین از جهت تأمین مصالح عمومی نیز زمینه اشتغال غیرقابل توجیه دستگاه قضایی و دل‌مشغولی مراجع اجرایی را از بین برده و هزینه‌های گزافی برای اعتماد بی‌مورد خود پرداخت ننماییم.
 
ناصر نایبی
سردبیر