کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 04 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

دغدغه/نامه رئیس سازمان ثبت به ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه "نحوه رسیدگی به اخذ جریمه‌های مربوط به حمل و نقل"

نامه رئیس سازمان ثبت به ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص
لایحه" نحوه رسیدگی به اخذ جریمه‌های مربوط به حمل و نقل"
 
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، دکتر احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه‌ای به دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه "نحوه رسیدگی به اخذ جریمه‌های مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه" نکات و مواردی را یادآور شد. متن این نامه به این شرح است:
 
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
 
سلام علیکم
احتراماً، در رابطه با لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به حمل‌و‌نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه» که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده و اینک در جریان بررسی و تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی می‌باشد (خصوصاً ماده 30 آن، موضوع تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی) لازم می‌دانم نکاتی چند را به استحضار جنابعالی و خاطر شریف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسانم.
1 ـ گرچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه تثبیت مالکیت و اعتبار‌بخشی به اسناد و معاملات را برعهده دارد لیکن ماده 81 قانون ثبت با نگاهی از منظر واگذاری امور به بخش خصوصی و با حفظ اختیارات اساسی و اعمال نظارت فائقه سازمان، تنظیم اسناد رسمی را به دفاتر اسناد رسمی که سران آن افراد مسلط به موازین حقوقی هستند واگذار نموده است لذا حذف هرگونه وظیفه از این نهاد مردمی و واگذاری آن به پلیس مغایر با راهبرد اساسی کاهش تصدی‌گری دولت ارزیابی می‌گردد.
2 ـ در همین راستا ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 و همچنین ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 بر تنظیم سند وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی تأکید ورزیده که این مهم توسط اعضای محترم کمیسیون قضایی و حقوقی آن مجلس محترم در قالب ماده 30 لایحه صدرالاشعار مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. ضمن این‌که برخی بررسی‌ها حکایت از آن دارد که رویکرد عمومی نظامات مختلف دنیا اعم‌از کشورهای توسعه‌یافته یا در‌حال‌توسعه و همچنین کشورهای همسایه همچون کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه، تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و نه در سیستم پلیس.
3 ـ برخی اخبار واصله حکایت از تلاش نیروی محترم انتظامی جهت حذف ماده 30 از لایحه صدرالاشعار دارد. چنانچه قائل به صحت اخبار مذکور باشیم، هرگونه تصمیم در جهت یاد شده، ضمن این‌که خلاف شرح پیش‌گفته تلقی خواهد شد، از جنبه‌های ذیل‌الذکر نیز قابل نقد و رد خواهد بود:
3 ـ 1 ـ نظر به این‌که به‌موجب ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو از معاملات مزبور می‌باشند، حذف ماده 30 مارالذکر، موجبات معافیت از مالیات نقل و انتقال (که به‌موجب قانون، دفاتر اسناد رسمی، مأمور وصول آن می‌باشند) را برخلاف ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد آورد.
3 ـ 2 ـ نظر به استقلال دفاتر اسناد رسمی و این‌که بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای مجموعه حاکمیت، مبادرت به تنظیم سند رسمی می‌نمایند، در صورت اسقاط این تکلیف از عهده دفاتر اسناد رسمی این مهم به‌عهده نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت که مغایر با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر کاهش تصدی‌گری و همچنین واگذاری و برون‌سپاری امور به بخش خصوصی خواهد بود.
3 ـ 3 ـ به‌نظر می‌رسد نیروی محترم انتظامی با این توجیه و استدلال که حذف ماده 30 مارالذکر موجب آسایش مردم از رهگذر عدم مراجعه به دفتر اسناد رسمی خواهد شد درصدد کسب نظر موافق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌باشند. در این‌خصوص باید یادآور شد تلاش در جهت آسایش مردم و متعاملین با اتخاذ راه‌کار اجرایی مناسب (که در دستور کار این سازمان می‌باشد و به حول‌و‌قوه‌الهی متعاقب تصویب ماده 30 مذکور طرح مزبور در جهت کاهش مسافرت‌های درون شهری و تسهیل امور مراجعین از سوی این سازمان عملیاتی خواهد شد) قابل‌حل بوده و لذا این برخلاف اصول مسلم و منطق مدیریتی است که برای نیل به اهداف مذکور، اصل صلاحیت و آثار مثبت ناشی از ثبت رسمی سند خودرو نادیده گرفته شود.
3 ـ 4 ـ حذف ماده 30 لایحه مذکور علاوه بر ایجاد خلأ قانونی در‌خصوص نحوه انجام معاملات خودرو و نیز وصول مالیات و حقوق دولتی، انجام سایر عقود مربوط به معاملات خودرو را نیز با بلاتکلیفی مواجه خواهد نمود زیرا معاملات خودرو فقط عقد بیع قطعی را شامل نگردیده و عقود دیگری مانند قطعی مشتمل به‌رهن، اجاره، فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک، تسهیلات اعتباری و رهنی و غیره را نیز دربرمی‌گیرد فلذا در مواردی‌که فروشنده، ثمن معامله را به‌صورت اقساطی دریافت نموده و یا مالک خودرو اعم از کامیون، اتوبوس، تریلی و غیره آن‌را به‌صورت اجاره در اختیار راننده قرار می‌دهد عدم تنظیم سند رسمی، صدور اجرائیه را غیرممکن ساخته و در صورت تخلف طرفین از شرایط ضمن‌العقد، مراجعه به محاکم دادگستری تنها راه پیش روی مردم خواهد بود حال آنکه از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی و بدون مراجعه به مراجع قضایی این امور به سهولت انجام می‌گردد.
در پایان بار دیگر یادآور می‌شود امروزه اعتبار و رسمیت اسناد رسمی بر کسی پوشیده نیست و حذف تنظیم ثبت سند رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه از حیطه وظایف صلاحیت دفاتر اسناد رسمی علاوه بر ورود خسارات مالی بر خزانه دولت و افراد شاغل در این سمت، مشکلات عدیده‌ای از جمله ایجاد ناامنی، افزایش اختلافات و منازعات بین افرادی که مبادرت به نقل‌وانتقالات نموده‌اند و در نتیجه ازدیاد تشکیل پرونده در محاکم قضایی را در اذهان ایجاد خواهد کرد. تصدیق می‌فرمائید که قوه‌قضائیه برای نیل به اهداف و اجرای وظایف قانونی خود می‌بایستی از اهرم‌های اجرایی خود بهره‌مند شود و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی از طرق نیل به این اهداف است.
از عنایت و توجهات جناب‌عالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که در بررسی دقیق لایحه صدرالاشعار معمول خواهید داشت، پیشاپیش سپاسگزاری و قدردانی می‌نمایم.
 
احمد تویسرکانی