کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 25 تير 1397

 

آدرس كانال ما در پيام رسان ها
تلگرام @notary_ir

اينستاگرام notary.ir

سروشnotary_ir

گپ notary_ir

آي گپ notary_ir

آپارات notary_ir

سخن روز/هیئت تحریریه

سخن روز
رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها با رویکرد؛
دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران
 
اخلاق مدنی، اگر بر احساسات جاودانه انسان استوار نباشد، نمی‌توان به هیچ نفعی پایدار امیدوار بود. هیچ انسانی به رایگان سهمی از آزادی خود را به منظور تأمین نفع عمومی بخشش نکرده است. تنها بر پایه «قوانین» می‌توان کیفرهای متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیار خاص، فقط به قانون‌گذار ـ که نماینده جامعه‌ای است که بر‌اساس یک قرارداد اجتماعی تشکل یافته است ـ تعلق دارد. قاضی‌ـ که خود عضو جامعه است‌ـ نمی‌تواند درباره کیفر یک شهروند بزهکار، فراتر از حدود پیش‌بینی‌شده در قانون، حکم دهد.1
گاهی دیده شده است که در کیفرخواست تنظیمی علیه سردفتر یا دفتریار، مقررات مربوط به آیین‌دادرسی و خصوصاً مفاد ماده 23 آیین‌نامه (مربوط به ماده 37 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 17 دی‌ماه 1354 وزارت دادگستری) رعایت نشده است که در‌خصوص مورد، رفع نقص کیفرخواست ضروری است. چرا که اساساً چنین پرونده‌ای به لحاظ قضایی ایراد شکلی دارد و دادگاه نمی‌تواند وارد رسیدگی ماهوی شود.
1 ـ قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل 36)
2 ـ قانون مجازات اسلامی: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود. (ماده 2)
3 ـ اصول حقوقی:
1 ـ 3 ـ اصل قانونی بودن جرم؛یعنی جرم بودن یک عمل بسته به این است که قانونی، آن عمل را جرم بشناسد. (ترمینولوژی حقوق، ص. 53، ش. 396)
2 ـ 3 ـ اصل قانونی بودن مجازات؛ یعنی مجازات‌ها را قانون باید پیش‌بینی کند و هیچ مجرم را نمی‌توان به مجازاتی که در قانون پیش‌بینی نشده است، محکوم نمود. (همان، ش. 397)
4 ـ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354:
1 ـ 4 ـ مجازات‌های انتظامی به قرار ذیل است: 1 ـ توبیخ با درج در پرونده. 2 ـ جریمه نقدی از یکصدهزار ریال الی یک میلیون ریال [2] . 3 ـ انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش‌ماه. 4 ـ انفصال موقت از شش ماه تا دو سال. 5 ـ انفصال دائم. (ماده 38)
2 ـ 4 ـ طبقه‌بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازات‌های مذکور در ماده 38 به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید. (ماده 40)
5 ـ آیین‌نامه‌های موضوع برخی مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 17 دی‌ماه 1354 وزارت دادگستری:
1 ـ 5 ـ ماده 29 (اصلاحی 27/11/1360) ـ الف ـ تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است؛
1 ـ تأخیر در پرداخت وجوه عمومی، در صورتی‌که زائد بر یک هفته نباشد. در صورت تأخیر زائد بر یک هفته، به مجازات مقرر در بند ”ب“ و در صورت تأخیر زائد بر پانزده روز، متخلف به مجازات مقرر در بند ”ج“ این ماده محکوم خواهد شد.
2 ـ تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند”ب“ محکوم خواهد شد.
3 ـ عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند”ب“ محکوم خواهد شد.
4 ـ اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند”ب“ و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ”ج“ محکوم خواهد شد.
5 ـ تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند”ب“ و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند”ج“ محکوم خواهد شد.
6 ـ رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند”ب“ و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ”ج“ محکوم خواهد شد.
ب ـ] آخرین اصلاح[ : (اصلاحی طبق بند 3 قسمت ”الف“ تبصره 32 قانون بودجه سال 1380) تخلفات ذیل موجب جریمه از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال است:
1 ـ غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ”ج“ محکوم خواهد شد.
2 ـ تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع‌نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه و اطلاع‌نامه نکاح و طلاق به اداره ثبت مربوطه.
3 ـ خودداری غیرموجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه به‌صورت ناقص به نحوی که موجب تأخیر در کار شود.
4 ـ عدم رعایت مواد مربوطه به تشکیلات دفترخانه.
5 ـ قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.
6 ـ امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند، هرچند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم می‌شده.
7 ـ خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به‌اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها به‌اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.
ج ـ تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش‌ماه است.
1 ـ کسر پرداختی، در صورتی‌که با توجه به موازین آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود.
2 ـ بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه، بدون مجوز قانونی.
3 ـ ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه‌های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
4 ـ امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع‌نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه.
5 ـ امتناع از ارسال آمار.
6 ـ تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به‌صندوق ثبت، در صورت احراز سوءنیت.
7 ـ ثبت سند بدون استعلام از ثبت، در مواردی‌که تکلیف به استعلام دارد.
8 ـ تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها.
9 ـ امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت، ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می‌نماید.
10 ـ عدم قید حقوق دولتی و حق‌التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی.
11 ـ تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر، در مواردی‌که از طرف ثبت محل تکلیف می‌شود.
د ـ تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از شش‌ماه تا دو سال است:
1 ـ امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
2 ـ امتناع از ثبت سند، در صورتی‌که کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.
3 ـ تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بیش از یک‌بار.
4 ـ عدم قید حقوق دولتی و حق‌التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تکرار.
5 ـ دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ”ه‍“ این ماده محکوم خواهد شد.
6 ـ عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ”ه‍“این ماده محکوم خواهد شد.
ه‍ ـ تخلفات ذیل موجب انفصال دائم است:
1 ـ قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد.
تبصره ـ در صورت جلب رضای ذی‌نفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف، دادگاه می‌تواند کیفر او را برحسب اهمیت موضوع، به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.
2 ـ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.
2 ـ 5 ـ ماده 23 ـ دادستان انتظامی در صورتی که نقصی در پرونده ملاحظه نکند به تنظیم کیفرخواست مبادرت می‌نماید. در غیراین‌صورت، پس از رفع نقص وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک، به تکلیف مزبور عمل می‌کند. در کیفرخواست باید علاوه بر مشخصات کامل متخلف، جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد تصریح گردد.
 
6 ـ قطعاً، مقیاس واقعی جرایم، همان زیانی است که به جامعه وارد می‌شود. و امروزه، جملگی آحاد جامعه در تأمین مصلحت عمومی سهیم هستند و برای این منظور، هرکس مکلف است که فعلی را انجام دهد یا فعلی را انجام ندهد و به حکم قانون، آنچه خلاف این مهم، ارتکاب یابد، جرم تلقی می‌شود و مرتکب آن، مجرم شناخته می‌شود.
از همین رو، این افتخار شهروندان و کارگزاران قانون است که هر شهروندی چنین احساس کند که می‌تواند هر آنچه مخالف با قوانین نباشد، انجام دهد.
بنابراین، هم جرم باید مشخصاً و دقیقاًَ با عنوان مجرمانه در قانون ذکر شده باشد و هم برای آن، مجازات مشخصی تعیین شده باشد تا حسب مورد، قاضی بتواند با رعایت مقررات مربوط به آیین دادرسی، رسیدگی قضایی نماید و نهایتاً متناسب با جرم ارتکابی و یا اتهام انتسابی، مرتکب و متخلف را مستند به مواد قانونی به مجازات محکوم نماید.
در موضوع مورد بحث، دادستان انتظامی نمی‌تواند در مواردی که برای فعل ارتکابی سردفتر یا دفتریار، عنوان مجرمانه در قانون، نمی‌یابد، بدون توجه به اصل مهم قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، وی را متخلف محسوب نموده و در کیفرخواست، خواهانِ محکومیتِ متخلف، به یکی از مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران شود.
اول این‌که، چنین کیفرخواستی اساساً از باب رعایت حفظ شأن قضا، قابلیت اصدار از ناحیه دستگاه قضایی ندارد. از طرفی اعضای آگاه دادگاه‌های بدوی سراسر کشور نیز به چنین کیفرخواست‌هایی ترتیب اثر نخواهند داد. دوم این‌که، بر فرض صدور، (به‌صراحت مفاد ماده 23 آیین‌نامه یاد شده) قابلیت اجرا ندارد.
زیرا چگونه ممکن است مجازاتی را برای متخلف درخواست نمود که دایره اجرای حکم، بسیار باز و وسیع باشد و برای آن از توبیخ با درج در پرونده تا مجازات سنگین انفصال دائم امکان اجرا فرض شود و در عین حال، (طبق بند 2 ماده 25 آیین‌نامه یاد شده) از سردفتر یا دفتریار (متخلف) انتظار رود که در پاسخ کیفرخواست، کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می‌داند، همراه لایحه دفاعیه خود به اداره کل امور اسناد سازمان ثبت تسلیم کند؟!
حال آنکه؛ ماده 40 قانون یاد‌شده تصریح دارد به آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و ماده 29 آیین‌نامه نیز به صراحت و بسیار روشن و واضح، دقیقاً موارد تخلف موضوع مجازات‌های انتظامی (پنج‌گانه) ماده 38 قانون مذکور را به طور کاملاً مشخص و جداگانه متذکر شده است. این‌که فعل ارتکابی سردفتر یا دفتریار، عنوان مجرمانه در قانون و آیین‌نامه ندارد، بحث دیگری است اعم از این‌که می‌توان نتیجه گرفت که تخلفی صورت نگرفته و به استناد اصل برائت، باید حکم به تبرئه سردفتر یا دفتریار داد و پرونده را مختومه اعلام کرد یا پس از تحقیق و بررسی بیشتر، مستنداً به شواهد و مدارک، عنوان مجرمانه فعل ارتکابی سردفتر یا دفتریار را در مواد قانونی یافت و بر‌اساس آن حکم به مجرمیت و تخلف انتظامی داد.
همچنین گاهی دیده شده است که کیفرخواست بر‌اساس قانون تنظیم نشده است. این در حالی است که پرونده انتظامی باید از هر حیث تکمیل باشد تا دادستان انتظامی بتواند به تنظیم کیفرخواست مبادرت نماید. قسمت اخیر ماده 23 آیین‌نامه مذکور (مصوب 17 دی ماه 1354)به صراحت می‌گوید که؛ «در کیفرخواست باید علاوه بر مشخصات کامل متخلف، جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد تصریح گردد».
مفهوم مفاد ماده یاد‌شده این است که اگر در کیفرخواست به مواد مورد استناد اشاره‌ای نشود و صرفاً ضمن بیان مشخصات متخلف، گزارشی از واقعه تخلف در کیفرخواست آورده شود، کیفرخواست ناقص تلقی شده و جهت رفع نقص باید به اداره امور اسناد سازمان ثبت ارجاع شود و اصطلاحاً پرونده، ایراد شکلی دارد و قابلیت رسیدگی ماهوی ندارد.
به هر حال، رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، نه تنها دیگر اصول حقوقی و عدالت و انصاف را همراهی می‌کند بلکه با دو اصل مهم قطعیت و تسریع در صدور احکام قضایی نیز به منظور فیصله دادن به پرونده‌هایی که نتیجه‌ای جز هدر دادن وقت قضات محترم و اطاله دادرسی ندارد، بیشتر سازگاری دارد.
هیئت تحریریه
 

1 . سفارش می‌شود کتاب ارزشمند «جرایم و مجازات‌ها» اثر سزار بکاریا که حقوق‌دان برجسته کشورمان، استاد محمدعلی اردبیلی آن را ترجمه کرده، مطالعه شود. (متن یاد‌شده برگرفته از؛ جرایم و مجازات‌ها، سزاربکاریا؛ ترجمه: محمدعلی اردبیلی، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1368)
2 . عبارت سابق «جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال» بر‌اساس آخرین تغییر، اصلاح شده که؛ بند 3 قسمت ”الف“ تبصره 32 قانون بودجه سال 1380 کل کشور مصوب 2/12/1379 اشعار می‌دارد: «جریمه نقدی مقرر در بند 2 ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 به میزان یکصد هزار ریال الی یک میلیون ریال» تعیین می‌گردد.