کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

دغدغه/نیم‌نگاهی به؛ لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل»

دغدغه
قابل توجه سران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور
نیم‌نگاهی به؛
لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل
 
به گزارش روابط‌عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، با عنایت به اینکه لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل‌و‌نقل» در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، دغدغه‌ای بسیار قابل تأمل برای دفاتر اسناد رسمی پیش‌رو است که متن زیر جهت اطلاع‌رسانی بیشتر منعکس می‌شود؛
 
همکاران گرامی
لایحه «‌نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل‌و‌نقل» در کمیسیون قضایی مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسید و احتمالاً از هفته آینده رسیدگی‌ به آن در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.
ماده 30 لایحه مذکور مقرر می‌دارد: «‌نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌و‌انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی‌و‌رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند در‌غیر‌این‌صورت، پلاک وسیله نقلیه غیر‌مجاز محسوب شده و وسیله نقلیه توسط مأموران متوقف و جهت تعیین تکلیف به اداره راهنمایی و رانندگی اعزام می‌شود.
تبصره ـ واگذاری و استفاده از وسیله نقلیه به صورت مبایعه‌نامه و قولنامه ممنوع بوده و دفاتر‌اسناد‌رسمی مکلف‌اند تصویر وکالت‌نامه‌های فروش خودرو را برای اداره راهنمایی‌و‌رانندگی محل ارسال نمایند. با متخلف مطابق این ماده رفتار خواهد شد.»
در‌خصوص لایحه مذکور نکاتی را باید مطمح‌نظر قرار داد و از همکاران محترم انتظار می‌رود که در ملاقات با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در شهر یا ناحیه خود و یا به طرق دیگر جهت شفاف‌سازی موضوع نکات زیر را مطرح نمایند تا رفع ابهامات احتمالی به عمل آید.
لایحه‌ای که هم اکنون در دستور کار هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی جهت طرح در صحن علنی قرار گرفته، جایگزین قانون «‌نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوبه 30/3/50‌» و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1354 و 1358 می‌گردد. لذا با تصویب لایحه اخیر، قوانین قبلی کلاً نسخ خواهد شد.
ماده 10 قانون مصوب 30/3/50 مقرر می‌دارد: «‌کلیه معاملات و نقل‌و‌انتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند.»
اندیشه‌ای که قصد حذف تنظیم سند رسمی نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را دارد به صورت گسترده به نمایندگان مجلس مراجعه کرده و قصد دارد این چنین القا نماید که لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه، ربطی به نقل و انتقال خودرو ندارد و ماده 30 لایحه مذکور باید از متن لایحه حذف شود.
حال آنکه؛
همان‌گونه که در ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 و تبصره‌های الحاقی به آن مصوب 1354 و 1358 به لزوم تنظیم سند جهت نقل و انتقال خودرو اشاره شده است، در لایحه جدید که جایگزین قانون قبلی می‌گردد نیز باید به آن اشاره شود. در غیر‌این‌صورت با خلأ قانونی مواجه خواهیم شد.
از طرف دیگر، چون ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، با نظر نیروی انتظامی قابل تغییر خواهد بود، احتمال دارد با خلأ قانونی ایجاد شده، ماده 20 آیین‌نامه مبنی بر الزام تنظیم سند رسمی (پس از تعویض پلاک) تغییر یافته و پروسه تنظیم سند رسمی حذف گردد. لذا در تماس و ملاقات با نمایندگان محترم مجلس باید بر لزوم وجود ماده مذکور تأکید نمایید.
چنانچه در اظهار‌نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ملاحظه می‌شود قصد بر این است که شناسنامه خودرو را سند رسمی تلقی نموده و تنظیم سند رسمی نقل‌و‌انتقال خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی را موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینه بر مردم جلوه دهند.
که در‌این‌خصوص، توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می‌نماییم:
1 ـ وفق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیده‌اند قبل از تنظیم سند بیع و با وکالت برای فروش انواع خودرو، مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه را اخذ و شماره آن را در سند قید نمایند. با حذف ماده 30 لایحه مذکور تکلیف وصول مالیات نقل و انتقال چه خواهد شد؟
آیا وصول مالیات نقل و انتقال منتفی گردیده و نیاز به وصول آن نخواهد بود؟ ماده‌4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی، هرگونه معافیت از مالیات و نیز اقداماتی که موجب کاهش آن را گردد، ممنوع نموده است. لذا حذف مالیات غیر‌ممکن است.
2 ـ شاید تصور شود که اخذ مالیات را می‌توان به نیروی انتظامی محول نمود.
با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 ق.ا. و در جهت کاهش تصدی‌گری دولت، نیروی انتظامی نمی‌تواند مأمور وصول مالیاتی شود که قبلاً توسط بخش خصوصی و بدون هیچ‌گونه بار مالی برای دولت انجام می‌شده است.
3 ـ شاید عنوان شود که وصول مالیات نقل و انتقال خودرو را به کارمندان مؤسسه رهگشا و یا بنیاد تعاون ناجا می‌توان محول نمود.
با توجه به اینکه شرکت‌های مذکور که توسط بازنشستگان راهنمایی‌و‌‌رانندگی و نیروی انتظامی اداره می‌شود، شرکت‌های سهامی خاص هستند، پرسنل و کارمندان شرکت‌های مذکور که غالباً ‌به صورت قرار‌دادی استخدام شده‌اند پرسنل دولتی و موظف نبوده و در صورتی‌که در وصول مالیات تعلل و یا اشتباهی صورت گیرد، قابل تعقیب نبوده و ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به مأمورین دولت صراحت دارد. حال آنکه سردفتر از نظر قانون فردی مسؤول و موظف است و در تبصره 3 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشتباه محاسبه و تخلف سردفتر، تعیین تکلیف شده و برای وی جریمه و مجازات انتظامی در نظر گرفته شده است.
4 ـ ممکن است عنوان گردد که مأمورین وزارت دارایی در مراکز تعویض پلاک مستقر گردیده و مبادرت به وصول مالیات خواهند نمود.
بنا به گفته راهور ناجا 400 مرکز تعویض پلاک در کشور وجود دارد که با توجه به استقرار آنها در خارج از محدوده شهرها (چون این املاک غالباً توسط شرکت رهگشا خریداری یا اجاره شده و برای پرداخت اجاره و یا بهای کمتری در اطراف شهر استقرار یافته‌اند) نیاز به 1500 الی 2000 نفر پرسنل وزارت دارایی جهت استقرار در مراکز مذکور می‌باشد که با توجه به ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت حق استخدام کارمند جدید را نداشته و 50 درصد کارمندان بازنشسته را باید جایگزین نمایند.
از طرف دیگر، کارمندان فعلی وزارت دارایی که بیکار نبوده و در امور وصول مالیات شاغل می‌باشند، پس چگونه می‌توان این تعداد کارمند را در مراکز تعویض پلاک مستقر نمود حال‌آنکه در حال حاضر، مالیات مذکور، در اسرع وقت و بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه، توسط دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود و اگر مالیات کمتر از مبلغ قانونی وصول شود، سردفتر ضامن جبران است!
5 ـ اسامی محجورین و افراد ممنوع‌المعامله وفق ماده 72 قانون دفاتر‌اسناد‌رسمی به دفترخانه اعلام می‌گردد. آیا مؤسسه رهگشا یا راهنمایی و رانندگی امکان کنترل این اسامی را دارند؟ قابل ذکر است که مراجع ذی‌صلاح قضایی مستند دیگری، به‌جز ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی، در اعلام اسامی محجورین به سایر نهادها، ندارند.
6 ـ در هیچ‌یک از کشورهای جهان پلیس و نیروی انتظامی در تنظیم سند نقل‌و‌انتقالات و معامله خودروها نقشی نداشته و پس از انجام معامله که در هر کشوری ممکن است، نحوه آن متفاوت باشد پلیس نقش اخبارکننده معامله در سوابق و مدارک را بر‌عهده دارد. در تمامی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، سوریه، ترکیه، برخی از استان‌های ایالات متحده امریکا، ایتالیا، پرو، برزیل، پرتغال و... معاملات توسط دفاتر اسناد رسمی انجام گرفته و سپس سند تنظیمی برای پلیس ترافیک ارسال می‌گردد.
در کشورهایی مانند کانادا، نقل و انتقال توسط بنگاه‌های معاملات خودرو انجام گرفته و سپس برگ تنظیمی جهت اخبار به پلیس ارسال می‌شود.
در برخی از کشورهای اروپایی، وکلای دادگستری و در برخی دیگر، شهرداری‌ها این وظیفه را بر‌عهده دارند. در کشور آلمان، فروشنده کارت خودرو را امضا نموده و خریدار آن را برای پلیس ارسال می‌نماید و بقیه مراحل و پرداخت هزینه‌ها توسط خریدار انجام گرفته و باز هم پلیس فقط نقش اخبار‌کننده معامله انجام شده را دارد.
لذا در هیچ کشوری از جهان، پلیس یا راهنمایی و رانندگی از وظیفه ذاتی خود عدول ننموده و در معاملات و نقل و انتقالات خودرو نقشی ندارد. آیا می‌توان در ایران این وظیفه را که برخلاف وظیفه ذاتی پلیس است، به راهنمایی‌و‌رانندگی یا بازنشستگان نیروی انتظامی محول نمود.
7 ـ طبق آمار، در سال 1384 تعداد 26000 فقره وکالت فروش خودرو و در سال 1387 تعداد 304000 فقره تنظیم گردید. علت این افزایش و تمایل مردم به تنظیم وکالت فروش خودرو چیست؟ علی‌رغم آنکه وکالت فروش خودرو مانند سند قطعی خودرو، مشمول مالیات نقل‌و‌انتقال و حق‌الثبت است. چرا ارباب‌رجوع حاضر است مالیات نقل‌و‌انتقال و حق‌الثبت و حق‌التحریر را پرداخت نماید لیکن به مراکز دورافتاده تعویض پلاک مراجعه نکند و صف‌های طویل را تحمل نکند؟
8 ـ  در حال‌حاضر، تقریباً 8000 دفتر‌اسناد‌رسمی با حدود 45000 نفر کارمند در سطح کشور فعال بوده و در بسیاری از شهرهای کوچک و بخش‌ها نیز دایر هستند. طبق آمار رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 65 درصد معاملات قطعی انجام‌شده در سال 1387 راجع به نقل و انتقال خودرو بوده که حذف تنظیم سند خودرو موجب بیکاری بیش از 25000 نفر کارمند دفترخانه و بیکاری بیش از 4000 سردفتر و 4000 دفتریار خواهد شد. آیا اشتغال به کار عده‌ای بازنشسته راهنمایی‌و‌رانندگی به بیکاری بیش از 30000 نفر ارجحیت دارد؟
9 ـ 10 درصدحق‌التحریر وصولی سردفتر بابت بیمه و بازنشستگی و امور رفاهی سردفتر و دفتریار و عائله تحت تکفل آنها به حساب صندوق بیمه بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران واریز می‌شود با کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی، واریزی آنها به حساب صندوق بازنشستگی کانون که در حال حاضر با 7 میلیارد تومان کسری مواجه است نیز کاهش یافته و پرداخت حقوق بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و مستمری‌بگیران غیرممکن خواهد شد. در این‌صورت، دولت وفق بند 12 اصل سوم قانون اساسی مکلف به جبران و تأمین آن خواهد شد.
همچنین توافق به عمل آمده در تاریخ 13/3/88 بین هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و جمعی از مسؤولان وقت راهنمایی و رانندگی که عیناً در ماده 30 لایحه مذکور منعکس گردیده، محصول ساعت‌ها کار کارشناسی مشترک بوده که معلوم نیست چرا اینک این‌گونه مورد بی مهری و هجمه قرار گرفته است و با توجه به بند 5 تبصره 17 قانون بودجه سال 1386 که در اجرای ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیئت وزیران، مجوز اخذ مبلغ 250000 ریال بابت تعویض پلاک خودرو را صادر نموده، موجب شده که ماده 20 آیین‌نامه مذکور در حکم قانون تلقی گردد.
بنابراین از یکایک همکاران معزز استدعا داریم که با بیان دلایل و مستندات مذکور به نمایندگان محترم حوزه انتخابیه خود در جهت تحقق این مهم، هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران را یاری نمایند.
 
باتشکر از یکایک همکاران گرامی
هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران