کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 24 تير 1397

 

آدرس كانال ما در پيام رسان ها
تلگرام @notary_ir

اينستاگرام notary.ir

سروشnotary_ir

گپ notary_ir

آي گپ notary_ir

آپارات notary_ir

دریچه 3/نگرشی جدید بر ماده واحده اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی

دریچه 3
نگرشی جدید بر ماده واحده اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی
علیرضا ناظم1
 
پس از تصویب ماده واحده‌ی اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی2 در‌خصوص ارث زوجه، مباحث گوناگونی در محافل حقوقی درباره‌ی ابعاد ماهوی و شکلی آن مطرح گردید. یکی از موضوعات مورد توجه، نحوه‌ی تصویب این اصلاحیه است. توضیح این‌که در قسمت مؤخره‌ی این ماده واحده آمده است: «قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت‌های مقررِ موضوعِ اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.»
همان‌طوری‌که ملاحظه می‌گردد شورای نگهبان در مهلت مقرر در‌خصوص انطباق مفاد این ماده واحده بر موازین اسلامی نظری ارائه ننمود و مصوبه بر اساس قانون اساسی اجرایی گردید. حقوق‌دانان درمورد علت سکوت شورای نگهبان و نحوه‌ی تفسیر آن با عنایت به اختلاف‌نظری که در فقه اسلامی در‌خصوص ارث زوجه مطرح است، تفاسیر گوناگونی بیان کرده‌اند؛ برخی معتقدند از‌آن‌جا‌که مفاد این ماده واحده بر‌خلاف نظر مشهور فقهای امامیه است، سکوت شورای نگهبان حمل بر عدم تأیید می‌گردد. عده‌ای دیگر بر این عقیده‌اند که علت عدم اظهار‌نظر شورای نگهبان جلوگیری از عطف‌به‌ماسبق شدن مصوبه است. اما به نظر می‌رسد قبل از تلاش برای تفسیر سکوت شورای نگهبان در مورد این ماده واحده باید به این پرسش اساسی بپردازیم که:
1 ـ آیا اصولاً قابل‌اجرا‌شدن مصوبات مجلس بدون اظهار‌نظر شورای نگهبان که در قسمت اخیر اصل 94 قانون اساسی مورد حکم قرار گرفته است، با اصول 4 و 93 همان قانون مغایرت دارد یا خیر؟ پاسخ این پرسش در این سؤال نهفته است که؛
2 ـ آیا براساس روح حاکم بر قانون اساسی روند قانون‌گذاری در ایران به‌صورت دو‌مرحله‌ای است یا یک مرحله‌ای؟ به‌عبارت‌دیگر؛
3 ـ آیا شورای نگهبان یکی از ارکان قانون‌گذاری در قانون اساسی است، یا این‌که مجلس شورای اسلامی تنها رکن قانون‌گذاری بوده و شورای نگهبان صرفاً از یک جایگاه نظارتی برخوردار است؟
در این یادداشت، نگارنده در ضمن تلاش برای یافتن پاسخی برای پرسش‌های فوق، به ارائه‌ی تحلیل شخصی خود در‌خصوص نحوه‌ی تفسیر سکوت شورای نگهبان درمورد ماده واحده‌ی یادشده خواهد پرداخت.
آن‌چه در‌خصوص دو‌مرحله‌ای بودن یا تک‌مرحله‌ای بودن روند قانون‌گذاری در ایران به‌نظر می‌رسد این است که: قانون‌گذاری در ایران به‌صورت دو مرحله‌ای است. بدین توضیح که قوه مقننه در قانون اساسی دارای دو رکن (مشتمل بر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) است و کلیه لوایح و طرح‌هایی که به تصویب مجلس می‌رسد برای این‌که عنوان قانون بر آن صدق کند باید به تأیید شورای نگهبان برسد. دلایل این استدلال عبارتند از؛
1 ـ مطابق اصل 93 ق.ا. «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه‌ی نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق‌دان اعضای شورای نگهبان».
توضیح مطلب این‌که، حکم مندرج در این اصل دارای یک مدلول مطابقی و یک مدلول التزامی است؛ براساس مدلول مطابقی آن مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هر دو از ارکان لاینفک قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران هستند و اگر به هر دلیلی شورای نگهبان تشکیل نشود، مجلس نیز اعتبار قانونی نداشته و حق قانون‌گذاری نخواهد داشت. مدلول التزامی این حکم این است که کلیه‌ی مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد و این مصوبات بدون اظهار‌نظر شورای نگهبان، عنوان قانون بر آنها صدق نمی‌کند.
2 ـ مطابق اصل 112 ق.ا. در مواردی که شورای نگهبان مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در‌نظر‌گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند تشخیص مورد با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از مفاد این اصل چنین استنباط می‌گردد که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هر دو در عرض یکدیگر قرار‌دارند و در موارد اختلاف، نمی‌توان نظر یکی را مرجّح دانست.
3 ـ براساس اصل 97 ق.ا. در مواردی که فوریت امر اقتضا کند اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر گردند و نظر خود را اظهار نمایند و این امر گویای آن است که؛ عنوان ثانویه‌ای مانند «فوریت» نیز نمی‌تواند باعث منتفی‌شدن لزوم اظهار‌نظر شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی گردد.
بنابراین از مطالب فوق چنین استنباط می‌گردد که در قانون اساسی، قوه مقننه دارای دو رکن بوده و روند قانون‌گذاری به‌صورت دو‌مرحله‌ای می‌باشد و جایگاه شورای نگهبان صرفاً نظارتی نیست.
اکنون که لزوم اظهار‌نظر شورای نگهبان در‌خصوص مصوبات مجلس به‌عنوان یکی از ارکان قوه مقننه در قانون اساسی به اثبات رسید باید به بررسی اولین پرسش مطروحه بپردازیم که؛ قوانینی که بدون اظهار‌نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر اجرایی می‌گردد از چه جایگاهی برخوردار است؟ به‌عبارت‌دیگر، حکم مندرج در ذیل اصل 94 ق.ا.[3] به لحاظ حقوقی از چه توجیهی برخوردار است؟
درباره‌ی این موضوع، آن‌چه به‌نظر می‌رسد این است که بنا به دلایلی ـ که در زیر خواهد‌آمد ـ حکم مندرج در ذیل اصل 94 ق.ا. با روح حاکم بر قانون اساسی ایران منافات دارد. به‌عبارت‌دیگر، اجرای مصوبات مجلس بدون اظهار‌نظر شورای نگهبان مغایر قانون اساسی است. این دلایل عبارتند از؛
1 ـ مطابق اصل 4 ق.ا.؛ «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است».
2 ـ لازمه عنوان «‌اسلامی» این است که همه‌ی قوانینی که در آن مورد تصویب و اجرا قرار‌می‌گیرد مغایر موازین اسلامی نباشد. چرا که در‌غیر‌این‌صورت، نقض غرض خواهد بود. این در حالی است که تالی فاسد حکم مندرج در ذیل اصل 94 ق.ا. این است که حتی مصوبات مغایر موازین اسلامی نیز در‌صورت عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی قابل اجرا خواهد بود؛ نتیجه‌ای که به‌هیچ‌عنوان قابل پذیرش نیست.
3 ـ اگر‌چه حکم مقرر در ذیل اصل 94 ق.ا. احتمالاً براساس این مصلحت تدوین شده است که «وجود قانون بد بهتر از بی‌قانونی است»؛ اما به‌نظر می‌رسد این قاعده در مورد قوانین مغایر موازین اسلامی مصداق ندارد. به‌عبارت‌دیگر، نمی‌توان گفت: «وجود قوانین مغایر شرع در نظام اسلامی، بهتر از بی‌قانونی است».
بنابراین با عنایت به موارد فوق به‌نظر می‌رسد حکم مقرر در ذیل اصل 94 ق.ا. که به مجلس شورای اسلامی اجازه می‌دهد در‌صورت عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی، مصوبات خود را به اجرا درآورد، با روح حاکم بر اصول قانون اساسی در‌خصوص نحوه‌ی قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران منافات دارد و در هر صورت، نظر شورای نگهبان مطابق اصول 4 و 93 و 97 ق.ا. برای اعتبار‌یافتن مصوبات مجلس از ضرورت قانونی و شرعی برخوردار است.
اکنون پرسشی که مطرح می‌گردد این است که اگر در موردی به هر دلیلی شورای نگهبان در مهلت قانونی از اعلام‌نظر در‌خصوص مصوبه‌ی مجلس امتناع کند، با عنایت به لزوم اظهارنظر این شورا، مشکل را چگونه می‌توان برطرف کرد. برای این مسأله از دو راهکار به شرح ذیل می‌توان استفاده نمود؛
1 ـ نظر به این‌که در نظام اسلامی وظیفه‌ی اصلی پاسداشت و صیانت از مقررات شرعی و قانون اساسی و نظارت‌بر حسن اعمال آن در هنگام تصویب مقررات موضوعه بر‌عهده‌ی ولی‌فقیه است که ایشان این وظیفه را به منتخبین خود، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در شورای نگهبان محول می‌کنند، بنابراین ضرورت دارد در‌صورت عدم وصول نظر شورا در مهلت مقرر، موضوع با نظر ولی‌فقیه در قالب حکم حکومتی و یا فتوای شرعی، قابلیت اجرایی پیدا کند. کما این‌که ماده واحده‌ی اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی نیز دقیقاً براساس فتوای «مقام معظم رهبری»[4] تنظیم و تصویب شده است. بنابراین علاوه‌بر این‌که عدم مغایرت مفاد این ماده با شرع مفروض است، در این خصوص چون ولی‌فقیه موضوع را خلاف شرع تشخیص نداده است به منزله‌ی آن است که بررسی موضوع به لحاظ «انطباق بر موازین اسلامی» توسط شورای نگهبان، سالبه به انتفاء موضوع است. البته راهکار احتمالی دیگر این است که، از‌آن‌جا که عدم اظهار‌نظر شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس نوعی بروز اختلاف‌نظر تلقی می‌گردد، می‌توان از نهاد مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در‌این‌خصوص بهره‌گرفت.
2 ـ راه حل دیگری که در‌خصوص موضوع می‌توان مطرح کرد این است که؛ هرگاه مقنن در مقام بیان مطلبی باشد و در‌خصوص آن سکوت اختیار کند، این سکوت را «سکوت در مقام بیان» گویند و چون سکوت در مقام بیان، صحیح نیست، باید متناسب با مقام برای آن سکوت معنای خاصی را منظور نمود و آن معنا را مقصود قانون‌گذار تلقی کرد.[5]
بنابراین در مواردی که مصوبه‌ی مجلس بدون وصول نظر شورای نگهبان براساس اصل 94 ق.ا. اجرایی گردد باید سکوت شورای نگهبان را مصداق «سکوت مقنن در مقام بیان» تلقی کرد و با استفاده از تحلیل حقوقی قضیه، حمل بر تأیید کرد.
اکنون با توجه به مطالب فوق می‌خواهیم بررسی کنیم که چگونه می‌توان سکوت شورای نگهبان را در خصوص ماده واحده‌ی اصلاح ارث زوجه، تأیید ضمنی تلقی کرد. در ادامه، صرف‌نظر از صحت و سقم نظریات فقهی و حقوقی[6]، نگارنده به ارائه تحلیل شخصی خود در‌جهت اثبات این امر می‌پردازد که سکوت شورای نگهبان در مورد ماده واحده‌ی یادشده، دلالت‌بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی دارد؛
1 ـ مطابق اصل 91 ق.ا. آرمان شورای نگهبان صیانت و نگهبانی از احکام شرع و قانون اساسی از طریق بررسی قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی به‌لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی است. آن‌چه مسلم است فقه اسلامی مشحون از نظریات مشهور و غیر‌مشهور درباره‌ی بسیاری از موضوعاتِ ابوابِ مختلفِ فقهی است. مطابق قانون اساسی وظیفه‌ی شورای نگهبان، بررسی عدم مغایرت قوانین با «موازین اسلامی» است و صد البته که عدم مغایرت با موازین اسلامی غیر از عدم مغایرت با نظر مشهور است. با این توضیح که، چه‌بسا موضوعی برخلاف نظر مشهور است اما به صرف این‌که از میان فقها قائلینی به خود اختصاص داده، دیگر عنوان «مغایرت با شرع» بر آن صدق نمی‌کند. بنابراین مفاد این ماده واحده نه تنها به لحاظ اطلاق آیه‌ی شریفه سوره‌ی نساء[7] با موازین اسلامی مغایرتی ندارد بلکه مطابق فتاوی برخی از فقیهان شیعه نیز می‌باشد. لذا شبهه‌ی احتمال مغایرت ماده واحده با شرع، از منظر فقهای شورای نگهبان، قابل‌طرح نیست.
2 ـ نویسندگان قانون مدنی در زمان تنظیم مواد، هم از نظرات مشهور و نیز غیر‌مشهور تبعیت کرده‌اند. همچنین وفق اصل 167 قانون اساسی[8] و ماده 3 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب[9] در امور مدنی، قضات دادگستری وظیفه دارند در موارد ابهام، اجمال، سکوت یا نقصِ قانون در موضوعی، حکم قضیه را براساس منابع و فتاوی معتبر (و نه مشهور) صادر کنند.
3 ـ برفرض این‌که استدلال شود فقهای شورای نگهبان در هنگام بررسی مصوبات مجلس نظر مشهور را مدنظر قرار می‌دهند، مطابق اصل 91 ق.ا. آن‌چه به عنوان تکلیف بر‌عهده‌ی شورای نگهبان قرار داده شده است صرفاً بررسی «عدم مغایرت» قوانین با «موازین اسلامی» است (نه مطابقت)، و با عنایت به اطلاق آیه‌ی شریفه و نظر برخی از فقها در‌این‌خصوص، عدم مغایرت ماده واحده با شرع مسلّم است.
بنابراین ملاحظه می‌گردد به‌رغم این‌که این ماده واحده بدون وصول هرگونه نظری از‌سوی شورای نگهبان تصویب و اجرایی گردیده است، اما با تحلیل اوضاع و احوال قضیه می‌توان سکوت شورای نگهبان را در‌خصوص موضوع، حمل بر عدم مغایرت دانست و شبهه‌ی عدم اعتبار مصوبه را دفع کرد.
آن‌چه از مجموع مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت این است که با عنایت به دو‌مرحله‌ای بودن روند قانون‌گذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لزوم اظهار‌نظر شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس به‌لحاظ عدم مغایرت با موازین اسلامی، حکم مندرج در ذیل اصل 94 ق.ا. که به مجلس اجازه می‌دهد در‌صورت عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر، مصوبه را اجرایی کند با اصل 93 آن قانون و روح حاکم بر قانون اساسی در ارتباط با قوه مقننه، منافات دارد. بهترین راهکار قابل ارائه برای حل این مسأله این است که سکوت شورای نگهبان را بر‌مبنای این قاعده‌ی حقوقی که «سکوت در مقام بیان، بیان است»، در موضع تأیید تحلیل و تفسیر کنیم.

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 40 شهرضا و کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
[2]. «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ـ ماده واحده؛ مواد (946) و (948) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح زیر اصلاح و ماده (947) آن حذف می‌گردد:
ماده 946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزندداربودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در‌صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.
ماده 948ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.»
[3]. اصل 94: «کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است ان را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در‌غیر‌این‌صورت، مصوبه قابل اجرا است».
[4]. ر.ک.: مطلب مندرج در پایگاه داده‌ای اتحادیه‌ی کانون‌های وکلای دادگستری ایران در تاریخ 11/9/1387 به نقل از مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به نشانی: «iranbar.org/ptitr.php 8». و برای مطالعه‌ی اصل استفتاء ر.ک.: «1=www.leader.ir/tree/view.php?parent=n9595&catid=49&b»
[5]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص.360، ش.2877.
[6]. برای آشنایی با این نظریات ر.ک.: «تأملی بر اصلاحیه ارث زوجه در اموال غیرمنقول»، جهانبخش هرندی، مهدی، خبرنامه کانون، ش.34، و نیز «بازنگری در سهم‌الارث زوجه و درخواست حذف ماده 946 قانون مدنی»، بهاری‌راد، علی، ماهنامه کانون، شماره‌های 83 و 84.
[7]. «... و یک چهارم از میراث شما برای آنان است اگر شما فرزندی نداشته‌باشید؛ و اگر فرزندی داشته‌باشید؛ یک هشتم از میراث شما برای ایشان خواهد‌بود... »، (4/12)، قرآن کریم، ترجمه؛ مهدی فولادوند.
[8]. اصل 167 ق.ا.: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
[9]. ماده 3 ق.آ.د.ا.م. قضات دادگاه‌ها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الاّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره: چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.