کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

قانون مبارزه با پول‌شویی

قانون مبارزه با پول‌شویی
 
ماده1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده2ـ جرم پول‌شویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌و‌انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده3ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده4ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاه‌‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌‌های واصله، تهیه سیستم‌‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پول‌شویی شورای ‌عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
1ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌های بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2ـ تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌‌های لازم درخصوص اجرای قانون به هیئت‌وزیران.
3ـ هماهنگ‌کردن دستگاه‌‌های ذی‌ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.
4ـ ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه‌قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌‌های مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).
تبصره1ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره2ـ ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره3ـ کلیه آیین‌نامه‌‌های اجرایی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیئت‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده5 ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلف‌اند آیین‌نامه‌‌های مصوب هیئت‌وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا گذارند.
ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلف‌اند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیئت‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، ارائه نمایند.
ماده7ـ اشخاص، نهادها و دستگاه‌‌های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌های بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به‌ شورای‌ عالی مبارزه با پول‌شویی در چهارچوب آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران.
ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی تعیین می‌کند.
د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
هـ ـ تدوین معیار‌های کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
ماده8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پول‌شویی و جرایم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به‌طور‌مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353، محکوم خواهد شد.
ماده9ـ مرتکبین جرم پول‌شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره1ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره2ـ صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره3ـ مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهندشد.
ماده10ـ کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه‌قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده11ـ شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به‌امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی‌باشد.
ماده12ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پول‌شویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافق‌نامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل