کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 01 مرداد 1397

وضعیت حقوقی شرط قرض در عقد اجاره

وضعیت حقوقی شرط قرض در عقد اجاره
جواد شیخ‌سیاه1
 
چکیده:
شرط قرض در عقد اجاره از شروط شایع در قراردادهای اجاره است. در این نوع قراردادها که در عرف با نام رهن و اجاره و یا رهن کامل از آن یاد می‌شود، مستأجر به‌دلیل پرداخت مبلغی با عنوان پیش‌پرداخت از پرداخت بخشی از اجاره‌بها و یا تمام آن معاف می‌شود. حال این سؤال مطرح است که آیا عدم‌پرداخت این بخش از اجاره‌بها به‌دلیل شرط قرضی که در قرارداد گنجانده شده مشمول عنوان ربا است و به‌تبع، قرارداد مزبور باطل است؟ به عبارت دیگر، آیا بخشی از اجاره‌بها که مستأجر از پرداخت آن معاف شده، سود و بهره قرضی است که وی به موجر داده است و به همین جهت از مصادیق ربا است؟ این نوشتار، درصدد پاسخ به این پرسش از طریق جستجو در آرای فقیهان امامیه و هم‌چنین اصول حقوقی می‌باشد.
 
واژگان کلیدی:  قرض، ربا، اجاره، اجاره محاباتی به شرط قرض، عقد قرض به شرط اجاره محاباتی.
 
مقدمه:
عقد اجاره یکی از عقود معین و تملیکی است که در قانون مدنی به همراه شرایط و آثارش پیش‌بینی شده است. یکی از این شرایط، پرداخت اجاره‌بها از سوی مستأجر است که قانونگذار در ماده‌ی 490 این قانون، در مقام بیان تکالیف مستأجر، چگونگی تعیین آن را بر‌عهده طرفین عقد گذارده است. از سوی دیگر، با توجه به نقش اصل حاکمیت اراده در عقود نیز، تعیین میزان اجاره‌بها بر‌عهده طرفین است و با تراضی آنان مشخص می‌شود. در باب تشکیل عقد اجاره به‌طور سنتی مرسوم بوده که موجر در قبال اجاره دادن عین‌مستأجره، مبلغی را زیر عنوان مال‌الاجاره به‌صورت ماهانه یا سالانه و یا نقداً از مستأجر دریافت می‌کرده است؛ اما آنچه امروزه در بین مردم شاهد آن هستیم کمی متفاوت از آن چیزی است که در گذشته معمول بوده است. وجهی که باعث این تفاوت شده گنجاندن شرطی در قرارداد است که مطابق آن مستأجر، مبلغی را به عنوان قرض‌الحسنه به موجر می‌پردازد و موجر نیز ملتزم می‌شود، با پایان یافتن مدت قرارداد، این مبلغ را به مستأجر مسترد نماید. این قرارداد فی‌نفسه از نظر حقوقی اشکالی ندارد اما در مواردی، گنجاندن شرط مذکور باعث می‌شود، مستأجر بهایی کمتر از بهای واقعی‌ـ‌اجاره‌بهای عین مستأجره‌ـ‌ به موجر پرداخت نماید. حال سؤال این است که آیا ما‌به‌التفاوت ثمن‌المثل و ثمن‌المسمی که مستأجر نمی‌پردازد از مصادیق ربا است؟[2] در این نوشتار، سعی شده با مداقه در آرای فقهای امامیه، این مسأله بررسی و پاسخی درخور به این پرسش داده شود. به همین جهت، در ابتدا کلیاتی در زمینه قرض، عقود اجاره تنظیمی بین مردم و انواع آن ارائه شده و سپس نظرات فقهای امامیه و استدلال هر یک از بزرگان در این زمینه مطرح و نهایتاً با بررسی نظرات مزبور و استمداد از اصول و مبانی فقهی و حقوقی تلاش شده تا صحت معاملات مزبور اثبات گردد.
مبحث اول: قرض، ربا و اقسام ربا
قرض از نهادهایی است که در اسلام بدان سفارش زیادی شده و فقها و محدثین برای آن فضایل بسیاری برشمرده‌اند. شهید اول در لمعه در باب فضیلت قرض آورده است «الدرهم منه بثمانیه عشر درهما مع ان درهم الصدقه بعشره» (شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ص. 114)و شهید ثانی در مقام بیان علت چنین ثوابی که عظیم‌تر از ثواب صدقه است، می‌افزاید: «ان الصدقه تقع فی ید المحتاج و غیره و القرض لا‌یقع الا فی ید المحتاج غالباً و ان درهم القرض یعود فیقرض ثانیاً و درهم الصدقه لا‌یعود». (شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ص.2)
در حقیقت، همان‌گونه که صاحب جواهر نیز ذکر کرده‌اند هدف از قرض کمک به محتاجین و نیازمندان جامعه است.[3] اسلام از سویی، به قرض دادن این چنین سفارش نموده و از سوی دیگر، از ربا گرفتن به شدت نهی کرده است. ربا از گناهان کبیره به شمار آمده و در قرآن نیز به‌صراحت از حرمت آن سخن به میان آمده است.[4]
علاوه بر قرآن که به‌صراحت، مسلمانان را از این امر نهی کرده، احادیث مفصلی نیز در کتب حدیث در باب ربا آمده است که جای هیچ شک و شبهه‌ای را برای مسلمانان در حرمت آن، باقی نگذاشته است. با توجه به این احادیث می‌توان حتی قائل به این مسأله شد که ربا از عظیم‌ترین گناهان به شمار می‌آید. برای مثال، می‌توان به این حدیث اشاره نمود که در باب اخذ ربا گفته شده: « ان الاخذ ایذان بحرب الله تعالی و رسوله (ص)»[5] (امام خمینی، کتاب البیع، ص. 542)
فقها ربا را به دو قسم معاوضی و قرضی تقسیم نموده‌اند: 1‌ـ ربای معاوضی؛ که در نقود (طلا و نقره) و مکیل و موزون جاری است که این خود، به دو قسم دیگر تقسیم شده است.
2 ـربای قرضی؛ که عمده روایات و احادیث در باب تحریم ربا در‌خصوص این قسم از ربا آمده است. (همان، ص. 541)
 با توجه به فقه امامیه، قرض، به خودی خود، دارای فضایل زیادی است. اما اگر منتج و منجر به نفعی برای مقرض (قرض‌دهنده) شود مصداق ربا قرار گرفته و حرام است.[6] عقد قرض می‌تواند به‌صورت عقدی مستقل مورد توافق طرفین قرار گیرد و یا اینکه ضمن عقدی دیگر، شرط شود. امروزه متداول است که عقد قرض به‌صورت شرط، ضمن عقد اجاره درج می‌شود. شرط قرض در عقد اجاره فی نفسه اشکالی ندارد؛ قرض ـ‌بنا به قول برخی‌ـ عقدی جایز است که با اشتراط آن در عقد لازم از آن کسب لزوم می‌کند. طرفین معامله در حالی که مقصود اصلی آنان عقد اجاره است، شرط قرض را نیز ضمن آن می‌گنجانند. این امر از اطلاق مواد قانونی مربوطه نیز بر‌می‌آید؛ چنان‌که ماده‌ی 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 اشعار می‌دارد: «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهد‌آور مشابه آن، از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد وجه مذکور به مستأجر است.» اشتراط قرض در عقد اجاره به سه صورت ذیل متصور است:
الف ـ فرض اول، حالتی که مال‌الاجاره عین‌مستأجره، فرضاً 200 هزار تومان است و عقد بدین صورت منعقد می‌شود که مستأجر موظف است، ماهانه مبلغ 200 هزار تومان به موجر پرداخت نموده و علاوه بر آن مبلغ دو میلیون تومان نیز به عنوان قرض‌الحسنه به موجر بپردازد و موجر نیز موظف است تا با پایان یافتن مدت قرارداد، مبلغ مزبور را مسترد دارد.
ب ـ فرض دوم، حالتی است که قیمت واقعی اجاره‌بهای ملک 200 هزار تومان بوده است، اما مستأجر با توجه به نرخ مرسوم در بازار معروف به صدی سه، 140 هزار تومان اجاره‌بها، به علاوه 2 میلیون تومان به عنوان پول‌پیش و یا قرض‌الحسنه به موجر می‌پردازد.
ج ـ فرض سوم، حالتی است که مستأجر هیچ مبلغی به عنوان اجاره‌بها پرداخت نکرده است بلکه بر همان مبنای صدی سه،[7] به موجر پول‌پیش پرداخت می‌کند. مثلاً 7 میلیون تومان پول‌پیش به عنوان قرض یا پیش‌پرداخت، بدون هیچ‌گونه اجاره‌بها.[8]
فرض اول از نظر حقوقی و شرعی با مشکلی مواجه نبوده و از موضوع بحث خارج است و محل بحث فرض‌های دوم و سوم مسأله است. به عبارت دیگر، آنچه در‌خصوص صحت آن تردید شده و برخی معتقد به حرمت آن و به تبع، بطلان عقد اجاره شده اند، فرض‌های دوم و سوم مسأله است که مستأجر با پرداخت مبلغی تحت عنوان قرض‌الحسنه از پرداخت تمام یا بخشی از اجاره‌بها معاف می‌شود؛ و در واقع، این نوع معامله است که از مصادیق معامله محاباڑ دانسته شده است؛ محاباه از ریشه«حبا، یحبو» به معنی «اعطا‌کردن» (الجوهری، الصحاح، ج.6، ص.230) بوده و در اصطلاح، مقصود از محاباڑ و بیع محاباتی، بیع کالا به کمتر یا بیشتر از ثمن‌المثل است که مابه‌التفاوت از ثمن‌المثل عطیه به شمار می‌آید. (اعداد المصطلحات، مرکز المعجم الفقهی، صص. 2363 و 2364)[9] قائلین به حرمت اجاره محاباتی به شرط قرض معتقدند که معامله مزبور از مصادیق کل قرض یجر منفعه بوده و حرام است. در این نوشتار، قصد داریم فرض‌های دوم و سوم مسأله را بررسی نماییم.
مبحث دوم: انواع اجاره محاباتی
عقد اجاره محاباتی ممکن است به دو صورت منعقد شود: گاهی عقد قرض هدف اصلی طرفین است و اجاره محاباتی ضمن عقد مزبور به‌صورت شرط ذکر می‌شود و حالت دوم فرضی است که اجاره محاباتی عقد مستقلی است و این قرض است که به‌صورت شرط، ضمن عقد اجاره ذکر می‌شود. در اینجا، ابتدا عقد قرض به شرط اجاره محاباتی بیان‌می‌شود و سپس، اجاره محاباتی به شرط قرض، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول: عقد قرض به شرط اجاره محاباتی
 به‌نظر می‌رسد که در‌خصوص حرمت معامله‌ی عقد قرض به شرط اجاره محاباتی، بین فقها اجماع وجود داشته باشد، اگر‌چه عبارت صاحب جواهر القاکننده این مسأله است که در معامله مزبور اختلاف‌نظر وجود دارد. ایشان در مقام بیان حکم این معاملات ذکر می‌کند؛ «الاقوی حرمه القرض بشرط البیع محاباه او الاجاره او غیر‌ها من العقود» (نجفی، همان، ص.61) لغت الاقوی که ایشان به‌کار برده است این معنی را می‌رساند که قول دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که خالی از قوت نیست. ایشان در ادامه نظری را که به نظر‌شان مخالف آمده است ذکر کرده‌اند و آن قول علامه در قواعد‌‌الاحکام است. عبارت علامه در قواعد‌الاحکام به این صورت است: « یجوز لو اقرضه بشرط ان یقترض منه، او یقرضه آخر او یبیعه بثمن‌المثل او بدونه». (حلی، قواعد الاحکام، ص.104)
صاحب جواهر با نقل عبارت فوق نتیجه می‌گیرد که علامه قائل به جواز این‌گونه معاملات بوده است. علت چنین نتیجه‌گیری وجود لفظ «بدون» در عبارت مزبور است که چنانچه فاعل «یبیع» را «مقترض» بدانیم؛ معنی عبارت این‌گونه خواهد بود: جایز است که مقرض به او قرض بدهد به شرط اینکه از وی قرض بگیرد و یا دیگری از وی قرض بگیرد و یا اینکه مقترض مالی را به ثمن‌المثل و یا کمتر از آن به مقرض بفروشد. چنانچه عبارت علامه به این صورت معنی شود، نظر صاحب جواهر مبنی بر اینکه علامه حلی قائل به جواز این معامله بوده اند، صحیح به نظر می‌رسد. برخی حقوقدانان، در مقام رفع تعارض نظر علامه با سایر فقها، عبارت مذکور را اشتباه در چاپ یا استنساخ دانسته‌اند. (ایزدی فرد، همان، ص.13) در عین‌حال، به نظر نمی‌رسد که این مسأله اشتباه در استنساخ باشد. در‌عین‌حال، این نظر صاحب جواهر که علامه قائل به جواز این معامله بوده‌اند نیز، دور از ذهن است و علامه حلی چنین نظری نداشته‌اند: چنانچه فاعل فعل یبیع در عبارت مذکور را "مقرض" فرض کنیم و نه مقترض، تعارضی بین نظر ایشان با سایر فقهای امامیه به وجود نخواهد آمد. در این حالت، ترجمه عبارت علامه این‌گونه خواهد شد: «جایز است که مقرض به او قرض بدهد به شرط اینکه از وی قرض بگیرد و یا دیگری از وی قرض بگیرد و یا اینکه مقرض مالی را به ثمن‌المثل و یا کمتر از آن به مقرض بفروشد.» البته صاحب جواهر نیز در قسمتی از بحث خویش به این شیوه ترجمه اشاره نموده‌اند اما تأکیدی روی آن نکرده‌اند. آنچه این تحلیل و این شیوه ترجمه را تقویت می‌نماید، عبارت دیگر علامه در تحریر است. به این صورت که « لو شرط فی القرض ان یؤجره داره او یبیعه شیئاً او یقرضه مرڑ اخری جاز، اما لو شرط أن یؤجره داره باقل أو یستأجر منه بأکثره فالوجه التحریم...» (حلی، تحریر الاحکام، ص.451) لذا صراحت علامه در این عبارت مبنی بر حرمت این‌گونه معاملات، مانع از این است که علامه را از طرفداران صحت این معامله بدانیم. صاحب جواهر خود نیز در مقام نتیجه‌ی بحث، قائل به حرمت این‌گونه معاملات شده است.[10]
مسلماً چنین معامله‌ای از مصادیق ربا به شمار می‌رود و ربا در حقیقت، چیزی جز این نیست؛ در واقع، در چنین شرایطی، قرض مستقیماً منجر به نفع و سود برای یکی از طرفین می‌شود: مقرض 2 میلیون به مقترض قرض می‌دهد به شرط اینکه مقترض خانه‌ای را که اجاره‌بهای آن 200 هزار تومان است به مبلغ 150 هزار تومان به وی واگذار نماید. عرف هم، چنین معامله‌ای را از مصادیق ربا می‌داند.
بند دوم: اجاره محاباتی به شرط قرض
غالب فقهای امامیه با وجود بحث‌های مفصل در زمینه ربای قرضی و راه‌های آن، درباره این معامله اظهار‌نظر نکرده‌اند؛ فقط عده کمی از فقها به این مسأله اشاره کرده‌اند که خود دو دسته‌اند: برخی چون علامه حلی و صاحب جواهر، قائل به جواز این معامله شده‌اند و برخی دیگر چون آقا باقر بهبهانی و امام خمینی، ظاهراً این معامله را از مصادیق ربا دانسته و قائل به حرمت آن هستند. نظر دو گروه با بیان استدلال‌های هر یک در این مبحث مورد بررسی قرار گرفته است.
الف: قائلین به جواز اجاره محاباتی به شرط قرض
علامه حلی از جمله فقیهانی است که به‌صراحت به این مسأله اشاره کرده و در‌خصوص صحت این معامله به‌تفصیل در مختلف‌الشیعه سخن گفته است. ایشان نظر خویش مبنی بر جواز معامله محاباتی به شرط قرض را قول مشهور فقهای پیشین دانسته و در ادامه برای این نظر 25 دلیل ذکر کرده است. برخی از دلایل ذکر‌شده تکرار سایر دلایل است. لذا برای رعایت اختصار به چند مورد از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود؛[11]
1. قول خداوند مبنی بر «احل الله البیع»: عموم آیه، معامله محاباتی را هم شامل می‌شود و لذا معامله مزبور صحیح است.
2. قول «الا أن تکون تجارڑ عن تراض منکم»: که دلالت بر این امر دارد که معاملاتی که طرفین با رضای یکدیگر انجام می‌دهند، صحیح است.
3. روایات وارده در زمینه جواز این معامله: در خصوص جواز این معاملات 7 روایت آمده که در وسائل‌الشیعه گرد‌آوری شده است.[12] از جمله این روایات می‌توان به روایت محمد بن اسحاق بن عمار اشاره کرد که می‌گوید؛ نزد امام رضا (ع) رفتم و گفتم: از مردی چند درهم طلبکارم. بدهکار به من گفته است به من مهلت بده تا سودش را هم بدهم پس به وی دانه‌ای را که هزار درهم ارزش داشت به ده هزار درهم فروختم و یا به بیست هزار درهم و نسبت به مال مورد‌نظر مهلت دادم. حضرت پاسخ دادند: لا بأس.[13]
4. استصحاب: به این صورت که معامله محاباتی فی‌نفسه صحیح است و ما شک می‌کنیم که آیا با اضافه شدن شرط قرض به آن، هم چنان معامله مذکور صحیح است یا خیر و صحت معامله مزبور را استصحاب می‌کنیم.
5. محابات در هر معامله‌ای اصولاً جایز است، قرض نیز شرعاً جایز است. پس جمع این دو یعنی اجاره محاباتی به شرط قرض نیز، جایز است.
6. احکام خداوند برای رعایت مصالح و منافع بندگان تشریع شده و نفع بندگان نیز در جواز چنین معاملاتی است.
صاحب جواهر‌الکلام نیز قائل به جواز معامله محاباتی به شرط قرض شده‌اند و این مسأله را از واضحاتی دانسته‌اند که نیازی به تفصیل ندارد. ایشان در مقام استدلال بر جواز این معامله به اجماع فقهای سابق استناد نموده و علاوه بر آن، به این صورت استدلال نموده‌اند که آنچه در روایات نهی شده، عقد قرض به شرط معامله محاباتی است و نه معامله محاباتی به شرط قرض و این دو با یکدیگر، تفاوت دارند. (نجفی، همان، ص. 65)
برخی دیگر از فقها چون میرزای قمی نیز قائل به صحت این معامله هستند. ایشان در بخشی از پاسخ خود به یکی از سؤالات مطروحه به این نحو می‌نویسند: « و در صورت سؤال، اشکال دیگر هم دارد و آن این است که اگر این اجاره محاباتیه را از برای خاطر آن قرض کرده است ـ‌یعنی آن پنج تومان را قرض داده باشد به شرط این اجاره‌ـ از این جهت هم حرام و باطل است و اگر شرط نکرده باشد، باکی نیست و هم‌چنین هر‌گاه اجاره محاباتیه را کرده باشد به شرط قرض (یعنی موجر بگوید خودم را اجاره دادم به این مبلغ، در این مدت، به شرط این که پنج تومان به من قرض‌دهی) هم ظاهر صحت است.» (میرزای قمی، جامع الشتات، ص.443)
در بین فقهای معاصر نیز برخی چون شیخ محمد تقی بهجت قائل به جواز این معامله هستند و نسبت به صحت این معامله تصریح دارند. (بهجت، توضیح المسائل فارسی، ص.367)
ب: قائلین به حرمت اجاره محاباتی به شرط قرض
از بین مخالفین جواز معامله محاباتی به شرط قرض می‌توان به آقا باقر بهبهانی و حضرت امام خمینی‌(ره) اشاره نمود. آقا باقر بهبهانی در حاشیه مجمع‌الفائده و البرهان در پاسخ این پرسش که آیا حرمت، مخصوص زمانی است که معامله محاباتی ضمن عقد قرض شرط شده است و یا اعم از آن است و حالت عکس را هم در‌بر‌می‌گیرد، به اختلاف بین علامه حلی و محقق حلی اشاره می‌کند؛ گویا محقق حلی بر‌خلاف علامه حلی قائل به حرمت این مسأله هستند. در حالی که علامه در شرایع متذکر این مسأله نشده‌اند و به‌طور کلی شرط نفع در قرض را حرام دانسته‌اند. (محقق حلی، شرایع الاسلام، ج.2، ص.297) البته صاحب جواهر هم احتمال داده‌اند، علت اینکه علامه حلی به‌تفصیل در‌خصوص جواز این معامله سخن گفته است، اختلافش با فقهای هم‌عصرش مثل محقق باشد؛ (نجفی، همان، ص.64) اما محقق در این رابطه حداکثر قائل به توقف شده‌اند و نظری نداده‌اند. ایشان فخر‌المحققین را نیز با خود هم‌عقیده می‌دانند اما ایشان نیز به این مسأله اشاره نکرده‌اند. (ابن علامه، ایضاح الفوائد، صص.4و5) در بین فقها، ظاهراً فقط آقا باقر بهبهانی به‌صراحت قائل به حرمت معامله محاباتی به شرط قرض هستند و ایشان نیز این‌گونه استدلال کرده‌اند: «نفعی که ناشی از قرض باشد به هر صورت و مطلقاً حرام است و از این حکم فقط نفعی استثنا شده که به‌طور تبرعی نصیب مقرض شده باشد». (بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، صص.310 الی 312)
گفته شده که حضرت امام‌خمینی‌(ره) از مخالفین معامله مزبور است. (ایزدی فرد، همان، ص.14) در حالی که امام خمینی (ره) نیز مانند بسیاری دیگر از فقها، متذکر این بحث نشده‌اند. ایشان در قسمتی از کتاب البیع بحث حیل ربا را زیر سؤال برده و معتقدند مسأله حیل ربا که از مسایل مشهور در فقه امامیه به شمار می‌رود، مشروعیت نداشته و برای نظر خویش به دو دلیل عمده استناد نموده‌اند که عبارت‌اند از؛ ضعف روایت احادیث و هم‌چنین این مسأله که از معصومین علیهم‌السلام بعید است که ]اجازه داده باشند که می‌توان[ با حیله مرتکب ربا شد و بنابراین تغییر عنوان تأثیری در ماهیت معامله نداشته و آن را از شمول ربا خارج نمی‌کند. (امام خمینی، همان، ص. 541 به بعد) ایشان در این قسمت از بحث هیچ اشاره‌ای به معامله محاباتی به شرط قرض ننموده و به حالت عکس آن، یعنی عقد قرض به شرط معامله محاباتی اشاره کرده‌اند و آن را عین ربا دانسته‌اند.[14]
ج: نقد و بررسی
نظرات متفاوت فقها در خصوص معامله محاباتی به شرط قرض ذکر شد. برخی چون علامه حلی و صاحب جواهر و میرزای قمی و از میان فقهای معاصر نیز مرحوم شیخ محمد تقی بهجت قائل به جواز این معامله بودند. در مقابل بزرگانی چون آقا باقر بهبهانی و حضرت امام خمینی(ره) به نظر می‌رسد که قائل به حرمت این‌گونه معاملات هستند.
در مقام داوری نزاع باید گفت: هرچند علامه حلی و هم‌چنین صاحب جواهر به دلایلی برای نظر خویش استناد نموده‌اند و در طرف مقابل، افرادی چون آقا باقر بهبهانی دلیل خاصی را ارائه نداده اند، باید قائل به این نظر بود که در‌خصوص معامله محاباتی به شرط قرض نمی‌توان حکم ثابتی وضع نمود؛ روایات و نصوص معتبری که در ارتباط با حکم ربا وارد شده و هم‌چنین تأثیری که ربا در اقتصاد جامعه بر جای می‌گذارد، مانع از این است که به راحتی قائل به جواز این‌گونه معاملات شویم. از سوی دیگر، اگرچه آقا باقر بهبهانی در مقام استدلال معتقد بودند که هر‌گونه نفعی که از قرض ناشی شود، حرام است. اما این استدلال هم دور از ذهن می‌نماید؛ مطمئناً هر قرضی منافعی برای یکی از طرفین و یا هر دو طرف قرارداد دارد و نمی‌توان گفت که هر نفعی حرام بوده و مشمول عنوان ربا است مگر اینکه تبرعی باشد. بلکه باید گفت نفعی حرام است که طرفین آن را قصد نموده باشند و مبنای تراضی طرفین بر عقد قرض باشد. علت اینکه نفع تبرعی حرام نیست در حقیقت همین مسأله است که مقصود طرفین نبوده است، بلکه مقترض، خود با رضای خویش، آن را به مقرض پرداخته است. به عبارت دیگر، در شرایطی که مقرض فقط به‌خاطر نفع موجودِ مشروط است که تن به عقد قرض می‌دهد باید گفت؛ آن نفع، مشمول عنوان ربا است. اما در حالتی که مقرض، با وجود اینکه نفعی را در عقد قرض گنجانده اما این شرط چهره فرعی داشته و حتی در صورتی که مقترض بدان عمل نکند نیز مقرض حاضر به پرداخت مبلغ است، به نظر می‌رسد که نباید قائل به ربا بودن ربح مشروط بود: دو معامله که در یکی از آن دو، فردی ملک 20 میلیون تومانی خویش را طی یک بیع محاباتی به مبلغ 15 میلیون تومان به برادرش منتقل کرده و شرطی مبنی بر اقتراض یک میلیون تومان از وی نیز، در عقد می‌گنجاند؛ با معامله وی با فردی سودجو که همان ملک را به مبلغ 15 میلیون تومان به وی منتقل می‌کند به شرط اینکه 15 میلیون تومان دیگر نیز خریدار به وی قرض بدهد نباید مشمول یک حکم دانست. در معامله اول، مقصود طرفین بیع است و به قرض به عنوان امری فرعی و تبعی توجه می‌شود و در حقیقت، بیع سبب قرض است. در حالی که در معامله دوم، مقصود اصلی طرفین معامله، قرض گرفتن مبلغ 15 میلیون از خریدار ملک است که مبیع به منظور تحقق قرض مزبور (سود) طی یک بیع محاباتی به وی منتقل گشته است. به بیان دیگر، گاهی طرفین معامله محاباتی از آن جهت که معامله محاباتی انجام می‌دهند شرط قرض را در عقد می‌گنجانند و گاهی بر عکس، از آن جهت که قصد قرض ربوی را دارند اقدام به معامله محاباتی می‌نمایند. عرف نیز بین این دو حالت، فرق قائل است؛ فرض اول را ربا ندانسته اما فرض دوم را مشمول عنوان ربا می‌داند. شاید به همین جهت است که فقهایی که به این مسأله پی برده‌اند آرای متفاوتی ارائه داده‌اند. چه بسا آرای متفاوت ناشی از مصادیق متفاوت معامله محاباتی به شرط قرض باشد. در مقام نتیجه، به نظر می‌آید حکم معاملات محاباتی به شرط قرض را باید به شرایط و اوضاع و احوال هر معامله واگذار نمود و داوری عرف را گردن نهاد. اما شاید مصلحت و مسائل اجتماعی، حقوقدانان را به سویی سوق دهد که قائل به حرمت و عدم جواز این معاملات شوند. به بیان دیگر، همان‌گونه که برخی بزرگان نیز اشاره نموده‌اند می‌توان از آن جهت قائل به حرمت این‌گونه معاملات بود که یا این معاملات عرفاً ربا هستند مثل فرض دوم و یا اینکه احتمال مفسده ربا در آن می‌رود.
مبحث سوم: صحت یا بطلان شرط قرض در عقد اجاره
آنچه تاکنون بررسی شد صحت یا بطلان معاملات محاباتی(اعم از بیع یا اجاره) به شرط قرض و یا برعکس بود. در خصوص قرض به شرط معامله محاباتی گفته شد که بر بطلان آن اتفاق نظر وجود دارد. نگارنده نیز همین نظر را اختیار کرد. اما آنچه در ادامه بررسی شد حکم کلی عقد اجاره محاباتی به شرط قرض بود. نگارنده در آخر پذیرفت که عقد اجاره محاباتی به شرط قرض را نیز با توجه به مصالح جامعه باید باطل دانست لیکن باید توجه داشت که همچنان در‌خصوص مسأله شرط قرض در عقد اجاره به‌صورت امروزی آن اظهار‌نظری نشده و این قسمت از بحث در حقیقت به این موضوع اختصاص یافته است. اما درباره‌ی صحت یا بطلان قراردادهای اجاره که امروزه با عناوینی چون «رهن و اجاره» یا «رهن کامل» منعقد می‌شود، نگارنده بر این باور است که در مقام تفسیر قراردادهای منعقده بین مردم باید به‌منظور رفع نیازهای جامعه حرکت کرده و با هدف رسیدن به این مهم، تفسیر و استدلال شود. استدلال ریاضی‌وار حقوقی که منتج به نتیجه‌ای غیر از این (بی‌عدالتی و ایجاد مشکل در روابط حقوقی اشخاص) شود، فاقد ارزش است. در حقیقت، ادعای نسخ قانون و بطلان قرارداد، ادعای دشواری نیست؛ اما هنر حقوقدان ارائه تفسیری است که منجر به جمع قوانین با یکدیگر و صحت قراردادهای منعقده شود.
با عنایت به آنچه ذکر شد و با توجه به دلایل ذیل، نگارنده قائل به صحت این شرط در قراردادهای جاری است.
بند اول: محاباتی نبودن معامله
حتی اگر قائل به بطلان شرط قرض ضمن معامله محاباتی باشیم، به نظر نمی‌رسد که ما نحن فیه، تحت شمول این عنوان قرار گیرد. چرا که در مقام تمیز معاملات محاباتی از غیر آن باید آمیزه‌ای از قصد مشترک طرفین و ضابطه تمیز نوعی را پذیرفت. (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص. 115) حال آنکه نه قصد طرفین در‌این‌باره انجام معامله محاباتی است و نه نوعاً معاملاتی از این قبیل محاباتی خوانده می‌شود. در شرایطی فروش شیء به مبلغی معین، از نظر عرف معامله محاباتی نیست اما فروش همان شیء به همان مبلغ، مدت زمانی پس از آن، ممکن است محاباتی باشد. در فرض مورد‌بحث، عرف، معامله مزبور را محاباتی نمی‌داند؛ مستأجری که خانه‌ای را با پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان پول‌پیش حتی بدون پرداخت اجاره‌بها، به اجاره خویش درآورده، هیچ گاه عرف به وی، به چشم فردی که از معامله مزبور سود و نفعی برده است ـ که نباید می‌برده ـ نمی‌نگرد. لذا به نظر می‌رسد قراردادهای اجاره به شرط قرض ـ‌که هم اکنون بین مردم در جریان است‌ـ زیر عنوان معامله محاباتی به شرط قرض نمی‌گنجد و نباید از این جهت آنها را مورد بررسی قرار داده و قائل به اشکال در وضعیت حقوقی این معاملات شد.
بند دوم: رهن پیش‌پرداخت
اگر‌چه استدلالی که مطرح شد، به خودی خود، برای اثبات صحت این معاملات کفایت می‌کند اما در شرایطی نیز که قائل به محاباتی بودن معامله نیز باشیم، باید گفت در فرضی که بخشی از اجاره‌بها پرداخت می‌شود و بابت بخش دیگر، مبلغی پول‌پیش پرداخت می‌شود می‌توان این مسأله را این گونه تعبیر نمود که مبلغ پیش‌پرداخت، وثیقه دینِ آینده مستأجر در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها است. همان‌گونه که در جامعه مرسوم است شرط ضمن عقد اجاره، شرط قرض نیست تا ایجاد مشکل نماید. عرف به مبلغی که توسط مستأجر به موجر پرداخت می‌شود، به دیده قرض نمی‌نگرد بلکه عنوان «رهن» را بر آن می‌نهد و با این عنوان از آن یاد می‌کند و این در حالی است که جامعه حقوقی نیز مایل به پذیرش و جواز رهن وجه نقد است. (کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی؛ ص. 486)
اگر چه نظر نویسندگان حقوق مدنی، جای هیچ شکی را در امکان رهن وجه نقد باقی نگذارده است اما ممکن است امر دیگری پایه‌های این استدلال را درهم ریزد و آن، مسأله‌ی امکان یا عدم امکان رهن برای دینِ آینده است. در مسأله مورد بحث، فرض این است که مستأجر برای تضمین دین آینده‌اش مبلغی را با عنوان رهن به موجر تأدیه می‌کند. بین فقها مشهور است که رهن برای دینی صحیح است که بر ذمه مدیون مستقر شده باشد. (محقق‌حلی، شرایع‌الاسلام، ص. 332؛ امام‌خمینی، تحریر‌الوسیله، ص.6؛ گلپایگانی،هدایڑ العباد، ص. 79)
البته برخی فقها از جهتی دیگر، تفکیک قائل شده‌اند و آن تفکیک بین رهن برای اعیان‌مضمونه و غیر‌مضمونه است و رهن برای اعیان مضمونه مثل عاریه مضمونه یا غصبی و... را صحیح دانسته و رهن برای عین‌مستأجره و ودیعه و امثال ذلک را معتبر ندانسته‌اند. (علامه حلی، تذکرڑ الفقها، ج. 13، ص. 175؛ حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، ص.289)
 اما در‌خصوص رهن برای دین آینده، حقیقت این است؛ همان‌گونه که در بحث مربوط به ضمان، ضمان از دین آینده باطل است، رهن برای دین آینده نیز باطل است لیکن آنچه بدان باید توجه ویژه داشت این مطلب است؛ همچنان‌که ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده، صحیح است ـ‌ اگر‌چه هنوز بر ذمه مستقر نشده باشد‌ـ‌ رهن برای دینی که سبب آن ایجاد شده است نیز اگر‌چه دین هنوز کاملاً مستقر نشده باشد، صحیح است. این تفسیر از فحوای کلام برخی فقهای معاصر نیز بر‌می‌آید.[15]
هم‌اکنون که برخی استدلال‌ها درباره‌ی صحت معاملات مذکور ارائه شد و تلاش شد قراردادهای مزبور به‌گونه‌ای تفسیر شود تا در جهت اصل صحت معاملات، گام برداشته و مصلحت جامعه نیز رعایت شود، باید ذهن‌ها را به حقیقتی دیگر در ورای دلایل مطرح‌شده، رهنمون ساخت و آن، این بحث جدی است که؛ اگرچه از شرط ضمن عقد اجاره، به عناوین مختلف یاد می‌شود: برخی برای رسیدن به نتیجه‌ای چون بطلان، از عنوان قرض برای آن استفاده نموده و آن را قرض ربوی جلوه داده‌اند و برخی دیگر، با عناوینی چون رهن و تضمین از آن یاد کرده و یا معامله مزبور را محاباتی ندانسته‌اند و بدین وسیله تلاشی جهت رسیدن به نظریه صحت این معاملات انجام داده‌اند. اما حقیقت امر، این است که موجر با واگذار نمودن عین‌مستأجره به مستأجر ـ‌همان‌گونه که قانونگذار مقرر نموده‌ـ منافع عین را به وی تملیک می‌نماید. در واقع، قابلیت انتفاع از عین‌مستأجره یک‌سوی معاملات معاوضی است و سوی دیگر آن، مبلغی است که به عنوان اجاره‌بها به موجر پرداخت می‌شود.
در حالتی که این مبلغ به‌صورت «رهن کامل» به موجر تأدیه شده و هیچ اجاره‌بهایی به‌صورت ماهیانه به وی تعلق نمی‌گیرد؛ در حقیقت، این امکان انتفاع از مبلغ مرهون است که اجاره‌بهای عین‌مستأجره قرار گرفته است. اگر قانونگذار اجاره وجه نقد را ممکن دانسته و آن را مختص به عینی که پس از انتفاع، اصل آن باقی بماند نمی‌دانست، این موضوع شاید واضح‌تر می‌شد. در‌حالتی‌که موجر، عین‌مستأجره را برای مثال، با مبلغ 20 میلیون تومان پول‌پیش، به مستأجر واگذار می‌نماید و مستأجر اجاره‌بهای دیگری به‌صورت ماهیانه نمی‌پردازد؛ آیا وی به‌طور رایگان منافع عین‌مستأجره را تملیک نموده است؟ حال که موجر هیچ اجاره‌بهایی از مستأجر دریافت نمی‌کند به کدام دلیل عقلی و منطقی است که عرف، عقد مزبور را همچنان معاملی دانسته و محاباتی نمی‌داند؟
حقیقت این است که در این فرض، اگر‌چه موجر اجاره‌بهایی را به‌صورت ماهیانه دریافت نمی‌دارد و از سویی با پایان یافتن قرارداد اجاره، ملزم به استرداد مبلغ مذکور می‌باشد اما در واقع، اجاره‌بهای ] متعلَّق[  موجر در چنین فرضی، همان قابلیت انتفاع از مبلغ مذکور، در طول مدت اجاره است. همچنانکه موجر منافع و قابلیت انتفاع از عین‌مستأجره را به مستأجر واگذار می‌نماید؛ در مقابل، مستأجر نیز منافع و قابلیت انتفاع از مبلغ مذکور را به موجر واگذار نموده است و به دلیلی برابری این دو ارزش است که به‌رغم اینکه مستأجر اجاره‌بهایی نمی‌پردازد، هیچ‌گاه موجر نیز نمی‌تواند با عناوینی چون استیفای بلا‌جهت، از مستأجر مبلغی مطالبه نماید. اگر مانع قانونی چون ماده‌ی 471 قانون مدنی نبود، شاید، واضح‌تر، امکان استفاده از این تحلیل برای صحت معاملات مزبور فراهم می‌شد.[16]
در پایان، باید به تمامی استدلال‌ها و دلایل صحت این معاملات، حکم ماده‌ی 10 قانون مدنی را نیز افزود. چرا که این گونه معاملات علاوه بر اینکه در قانون به‌صراحت از آنها نهی نشده است، با اطلاق مواد قانون روابط موجر و مستأجر نیز تلویحاً تأیید شده است و علاوه بر آن، حرمتش در فقه نیز از مسلَّمات به شمار نمی‌رود و از موارد اختلافی است و چه بسا اکثر فقهای امامیه، همان‌گونه که ذکر شد، قائل به صحت این معاملات بوده‌اند.
نتیجه‌
شرط قرض در عقد اجاره از شروط رایج در قراردادهای امروزی است؛ به‌طوری‌که می‌توان مدعی شد امروزه غالب قراردادهای اجاره، حاوی این شرط است. به همین جهت، این نوشتار به بررسی وضعیت حقوقی این شرط اختصاص یافت. در ابتدا، شرط مزبور از دو جنبه کلی مورد تحقیق دقیق قرار گرفت و میان عقد قرض به شرط اجاره و عقد اجاره به شرط قرض تفکیک شد. عقد قرض به شرط اجاره به‌دلیل آشکار بودن ربا در آن از مسایلی بود که فقها در‌خصوص حرمت آن اتفاق‌نظر داشتند. نویسنده نیز بر همین نظر بوده و معتقد است که از نظر حقوقی نیز این قرارداد، باطل است. اما در آن سوی این تفکیک، وضعیت اجاره به شرط قرض بررسی شد. در همین رابطه سعی شد حکم کلی معاملات محاباتی به شرط قرض روشن شود. اگرچه در‌خصوص حکم این معاملات نظر بر این بود که باید بین حالات متفاوت تمیز داد اما در پایان پذیرفته شد که حکم بطلان این معاملات به‌دلیل شبهه و مفسده‌ای که ممکن است در اثر این تفکیک ایجاد شود به صواب نزدیک‌تر است. بخش پایانی مطالب نیز به وضعیت حقوقی قراردادهای اجاره امروزی اختصاص یافت. گفته شد که هرچند حکم کلی معاملات محاباتی به شرط قرض، بطلان است اما قراردادهای اجاره امروزی، باطل نیست. توضیح مطلب آنکه، در تشخیص محاباتی بودن یا نبودن این معاملات، عرف، معیار تمیز قرار گرفت و بیان شد که عرفاً، این قراردادها، محاباتی نیست و به همین جهت، حکم کلی که در خصوص معاملات محاباتی به شرط قرض وجود دارد درباره‌ی این موضوع، جاری نیست. علاوه بر آن، در بسیاری از موارد، طرفین قرارداد از قرض مزبور اراده رهن و تضمین پرداخت اجاره‌بها را می‌کنند. و در پایان به این استدلال‌ها و مستندهای حقوقی و فقهی، حکم کلی ماده‌ی 10 قانون مدنی نیز افزوده شد و از این طریق، گامی در جهت اثبات صحت قراردادهای اجاره امروزی به شرط قرض برداشته شد.
منابع :
1‌. قرآن کریم.
2.‌ ابن علامه، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج.2، مطبعه العلمیه، قم، چ. اول، 1387ه‍.ق.
3.‌ الکلینی الرازی، ابی جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق، الاصول من الکافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چ.3.
4.‌ الجوهری، اسماعیل ابن حماد،الصحاح (تاج اللغه و صحاح العربیه)، دار‌العلم للملایین، بیروت، چ.4، 1407 ه‍. ق.
5‌.‌ امام خمینی، سید روح‌ا...،کتاب البیع، ج.2، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، چ. اول، بهار 1379.
6‌. امام خمینی، سید روح‌ا...، تحریر الوسیله، ج.2، دارالکتب العلمیه، قم، چ.3، 1390 ه‍. ق.
7.‌ حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج.2، مکتب آیڑ الله العظمی السید السیستانی، قم، چ.‌اول، 1414ه‍. ق.
8.‌ موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، هدایڑ العباد، ج.2، دارالقرآن الکریم، چ. اول، 1413ه‍. ق.
9.‌ شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج.4، منشورات مکتبه الداوری، قم، چ. اول، 1410 ه‍. ق.
10.‌ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، دار احیاء التراث العربیه، بیروت، بی‌تا.
11.‌ نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چ. 3، پائیز 1367.
12.‌ بهجت، شیخ محمد تقی، توضیح المسائل فارسی، مکتب السماحڑ آیه الله العظمی بهجت، قم، چ. 16، 1377ه‍.ش.
13.‌ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، تهران، چ.5، تابستان 1380.
14.‌ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج. اول، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چ. 4، 1376.
15.‌ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج.2، مؤسسڑ النشر الإسلامی، قم، چ. اول، ربیع الثانی 1413.
16.‌ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیه، ج.2، مؤسسه الامام صادق، قم، چ. اول، 1420 ه‍. ق.
17.‌ علامه حلی، مختلف الشیعه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ. 2، 1413 ه‍. ق.
18.‌ علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج.13، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، قم، چ. اول، محرم 1414ه‍. ق.
19.‌ علامه محمد باقر الوحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، مؤسسڑ العلامڑ المجدد الوحید البهبهانی، قم، چ. اول، 1417 ه‍. ق.
20‌. محمد ابن جمال الدین مکی العاملی (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، دار الفکر، قم، چ. اول،
1411 ه‍.ق.
21.‌ میرزا ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، ج.3، کتاب‌الاجاره، نسخه فارسی، نشر کیهان، تهران، چ. اول، بهار 1371.
22.‌ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج.2، نشر استقلال، تهران، چ. 2، 1409 ه‍. ق.
23.‌ مرکز المعجم الفقهی، اعداد المصطلحات، بی‌جا، بی‌تا.

[1]. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران.
[2]. برخی حقوقدانان با تمرکز روی این قسمت از بحث، نتیجه گرفته اند که مابه‌التفاوت ثمن‌المثل و ثمن‌المسمی که مستأجر نمی‌پردازد از مصادیق ربا بوده و قراردادهای مذکور از نظر شرعی اشکال داشته و با توجه به آنکه قوانین نیز مبنای شرعی دارند از نظر حقوقی، خالی از اشکال نیست. (ایزدی‌فرد، علی اکبر، شرط قرض در عقد اجاره، مجله مطالعات اسلامی، ش. 71).
[3]. «اثبته الشارع للمحتاجین مع رد عوضه فی غیر‌المجلس غالبا» (نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج. 25، ص. 1).
[4]. «احل الله البیع و حرم الربا» سوره بقره، آیه 275.
[5]. برای دیدن تفصیل روایات وارده در باب حرمت ربا ر.ک.: حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج.12، صص.422 الی 428 ؛ هم‌چنین ر.ک.:کلینی، الکافی، ج.5، صص.255 به بعد.
[6]. «کل قرض یجر منفعه فهو فاسد» ـ شیخ حر عاملی، همان، ج.13، ص.104.
[7] . توضیح ماهنامه «کانون»: اصطلاح «صدی سه» رایج بین معاملات مردم به این معنا است که در قبال هر یکصد تومان مبلغ پول‌پیش، سه تومان اجاره ماهیانه تعلق می‌گیرد و در مثال مورد بحث، اگر از مبلغ کل اجاره 60 هزار تومان کسر شود و موجر بخواهد به جای آن پول‌پیش بگیرد، می‌تواند به ازای هر سه هزار تومان مبلغ اجاره، یکصدهزار تومان و یا در قبال هر 30 هزار تومان، یک میلیون تومان به عنوان پول‌پیش یا قرض‌الحسنه از مستأجر، حسب توافق طرفین، دریافت نماید.
[8] . توضیح ماهنامه «کانون»: اما آنچه معمول و رایج است اینکه عموماً در «قراردادهای رهن کامل» مرسوم بین مردم، بدون توجه به مبلغ پیش‌پرداخت یا قرض‌الحسنه مثلاً مبلغ یک‌هزار تومان به عنوان مبلغ کل مال‌الاجاره، یکجا، از مستأجر به هنگام انعقاد عقد و امضای قرارداد اخذ می‌شود و حتی دیده شده است که به صورت صوری، این موضوع در متن قرارداد گنجانده می‌شود.
[9]. علامه حلی در معنی محابات می‌نویسد: « هی أن یعاوض بماله و یسمح لمن عاوضه ببعض عوضه و قیل انه ازالڑ الملک عن مال مجاناً و قیل انه ازالڑ الملک عن ماله بغیر ثمن‌المثل من غیر‌استحقاق» (حلی، تذکرڑ الفقهاء، ج. 2، ص. 517).
[10]. « و کیف کان فلا‌ریب فی انه الاقوی لصدق جر النفع به المحرم...». (نجفی؛ همان، ص. 63).
[11]. برای ملاحظه تفصیل دلایل ر.ک.: حلی، مختلف الشیعه، ج. 5، صص.300 به بعد.
[12]. برای تفصیل روایات ر.ک.: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج.12، صص. 379 الی 381.
[13]. همان، ص. 379.
[14]. « اذا قال المقترض اقرضنی کذا فقال المقرض بع کذا بکذا حتی افعل یکون القرض مبنیا علیه لاداعیا لذلک، و هو عین الربا و عین القرض بالشرط» (همان، ص.551).
[15]. «کما یصح فی الاجارڑ أن یأخذ الموجر الرهن علی الاجرڑ التی فی ذمه المستأجر کذلک یصح أن یأخذ المستأجر الرهن علی العمل اثبات فی الذمڑ الموجر» تحریر الوسیلڑ، ج. 2، ص.6، مسأله 11؛ هم‌چنین ر.ک.: گلپایگانی،هدایڑ العباد، ج.2، ص.79، مسأله 237 و حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، ج.2، ص. 289، مسأله 1039).
[16]. ماده‌ی 471 ق.م.: «برای صحت اجاره باید انتفاع از عین‌مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد». استاد دکتر کاتوزیان در حاشیه این ماده اضافه می‌نمایند: اجاره پول برای بازگشایی صرافی نافذ است.(کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص. 348، حاشیه 3 ذیل ماده‌ی 471).