کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

سخن روز

سخن روز
تکالیف دفاتر اسناد رسمی در آیینه مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی
 
در جهت الزامات اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بین‌المللی دولت در امر مقابله و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته داخلی و بین‌المللی از‌جمله پدیده پول‌شویی و تطهیر آن، قانون مبارزه با پول‌شویی در دوم بهمن‌ماه 1386 به تصویب قوه‌مقننه رسید و بعد از چند روز با تأیید شورای نگهبان به‌منظور اجرا به قوه‌مجریه ابلاغ گردید و آیین‌نامه اجرایی آن قریب به دو سال بعد از ابلاغ و انتشار با استناد به اصل 138 قانون اساسی و با رعایت مقررات مربوطه توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، بازرگانی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهاردهم آذرماه به تصویب رسید.
سران دفاتر اسناد رسمی نیز در محدوده وظایف سازمانی خود موظف به اجرای تکالیف ناشی از مقررات مندرج در آن می‌باشند. ماده 6 قانون مزبور، دفاتر اسناد رسمی را از‌جمله مؤسساتی شناخته که حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مکلف به ارائه اطلاعات درخواستی می‌باشند.
نقد و بررسی و تحلیل مقررات مزبور در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حقوقی خارج از مقتضیات حال و مقال می‌باشد و نیازمند بررسی آن در ابعاد گوناگون توسط حقوق‌دانان است. مع‌الوصف و به‌طور‌کلی، تصویب قانون و آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی توسط مرجع قانونگذاری، نشان از وجود اراده محکم نظام با بهره‌گیری از قابلیت‌ها، صلاحیت‌ها و امکانات قوای‌سه‌گانه کشور در مبارزه با یکی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی عصر حاضر داشته و حکایت از درک اهمیت آن به‌ویژه از لحاظ آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی دارد؛ معضلی که به‌طور اخص در طول بیش از نیم‌قرن اخیر توسط باندهای تبهکار و مافیای قاچاق مواد مخدر در ایالات متحده آمریکا به‌وجود‌آمد و به‌تدریج در اروپا و بخش‌هایی دیگر از جهان گسترش پیدا کرد و به شکل سازمان‌یافته، امنیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف را آماج آثار مخرب خود قرار داد و موجب تحولات سیاسی و مدیریتی نظام‌های حکومتی گردید و یکی از علل اساسی تحولات منفی و ناهنجار فراوان در راه پیشرفت صلح‌آمیز جوامع بشری گردید و هزینه‌های سنگینی را به آنها تحمیل نمود.
در نتیجهو الزاماً دولت‌هایی که درگیر این معضل بودند، بنا به تناسب شدت و ضعف و میزان آثار ویرانگر پدیده پول‌شویی، در قوانین خود مقررات بالنسبه شدیدی را علیه پدیده مذکور به تصویب رساندند. از‌جمله ابتدا ایالات متحده آمریکا، سپس انگلستان و متعاقب آن استرالیا در دهه هشتاد میلادی پدیده پول‌شویی ( laundering money ) را به‌عنوان عمل مجرمانه و قابل مجازات تلقی و عواید حاصل از قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان به‌عنوان پول‌کثیف dirty money ) ) مورد توجه کشورهای مذکور قرار گرفت.1 آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن به حدی زیاد بود که سایر کشورها نیز به میزان درک خطرات آن به‌موجب قوانین ملی خود پدیده پول‌شویی را جرم دانسته و برای مرتکبین آن به تناسب درک خود، مجازات سنگین‌تری را به نسبت جرایم متعارف درنظر گرفتند. علاوه بر آن سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به تناسب عِده و عُده خود نیز مبارزه گسترده‌ای را علیه پول‌شویی شروع نمودند.2
با توجه به این که در نظام مالی‌ـ‌حقوقی کشور ما، دفاتر اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین مؤسسات مجاری نقل و انتقال اموال و مالکیت و رد و بدل شدن پول نقد، چک‌پول و اسناد تجاری در وجه حامل می‌باشند ـ‌که منطقاً توجه مراجع قانون‌گذاری و قوه‌مجریه را به خود معطوف داشته‌اندـ مع‌هذا نظر قانونگذار را به این موضوع جلب و با لحاظ آن به‌موجب مقررات مصوب تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده‌اند. بدین‌جهت سران دفاتر با درک اهمیت آن می‌توانند و باید در مجموعه نهادهای ذی‌ربط موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پول‌شویی ایفا‌گر نقشی مؤثر در مبارزه با پول‌شویی و ریشه‌کن‌کردن معضل مزبور باشند.
هرچند به دلیل وجود نواقص در سیستم نقل‌و‌انتقال املاک و ثبت معاملات ناشی از آنها به لحاظ اثباتی، و و دیوان‌سالاری نظام اجرایی و تناقض در مقررات حقوقی‌ـ‌ثبتی و اعمال سلایق شخصی در اجرای آنها سازوکار صحیحی را به‌منظور کنترل و شناسایی انجام‌دهندگان آن معاملات، به دست نمی‌دهد؛ مع‌الوصف بایستی در راستای تکلیف مبارزه با پول‌شویی ساز‌و‌کار مناسب و مقررات جدیدی را برای ثبت نقل‌و‌انتقالات اموال و املاک وضع و یا مقررات جاری، اصلاح شود.
در صفحات پایانی این شماره ماهنامه کانون، قانون و آیین‌نامه اخیرالتصویب مبارزه با پول‌شویی درج شده است تا در‌دسترس همکاران ارجمند قرار گیرد. باشد که با ملاحظه و نقد و بررسی و در نتیجه ارائه راهکار بهتر برای اجرای آن و نیز رفع نواقص احتمالی آن، یاریگر دیگر مراجع و سازمان‌ها باشیم.
امیدوار چنانیم که با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط، سردفتران و حقوق‌دانان نسبت به تهیه، چاپ و انتشار مجموعه‌ای درخور توجه به‌عنوان ویژه‌نامه «مبارزه با پول‌شویی»، اقدام، و در اختیار همکاران و علاقه‌مندان قرار گیرد.
 
سردبیر
ناصر نایبی


[1] . به‌نحوی که در کنوانسیون پالرمو موضوع پول‌شویی به عنوان یکی از جرایم سازمان‌یافته شناخته شده و کشورهای عضو به کنترل و جرم‌انگاری آن فراخوانده شدند.
[2] . الف ـ کنوانسیون وین مصوب سال 1988 م.، ب ـ توصیه‌های چهل‌گانه (FATF) گروه ضربت اقدام مالی علیه پول‌شویی مصوب فوریه 1990 م. ، ج ـ توصیه‌های نوزده‌گانه گروه ضربت اقدام مالی کشورهای حوزه دریای کارائیب مصوب 1990 م. ، د ـ کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استراسبورگ مورخ سپتامبر 1990م.، ه‍ ـ کنوانسیون پالرمو مصوب سال 2000 م.