کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 03 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

بند 4 بخشنامه شماره 33700/7 ـ و ـ ر مورخ 26/10/79 کانون سردفتران و دفتریاران ابطال شد

بند 4 بخشنامه شماره 33700/7 ـ و ـ ر مورخ 26/10/79 کانون سردفتران و دفتریاران ابطال شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 4 بخشنامه شماره 33700/7 ـ و ـ ر مورخ 26/10/1379 کانون سردفتران و دفتریاران داد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در پی ابطال بند 4 بخشنامه شماره 33700/7 ـ و ـ ر مورخ 26/10/1379 کانون سردفتران و دفتریاران[1] اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی نامه‌ای به کانون سردفتران و دفتریاران این موضوع را از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری [2] اعلام کرد.
متن‌نامه مذکور به شرح زیر است؛
ضمن ارسال تصویر دادنامه شماره 406 ـ 11/5/88 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 33700/7 ـ 26/10/79 کانون سردفتران و دفتریاران به پیوست اعلام می‌دارد:
طبق مفاد رأی مذکور عموم و اطلاق ردیف 23 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی که مقرر داشته: «با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالت‌نامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‌شود به نظر نمی‌رسد» به دلیل اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی علی‌رغم تصریح اختیارات مذکور در وکالت‌نامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و... قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
لذا شمول مفاد رأی مذکور ناظر به ثبت وقایع ازدواج و طلاق می‌باشد و تسری به اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ندارد و بخشنامه فوق‌الذکر در مورد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کماکان به قوت خود باقی است. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به واحدهای ثبتی و دفاتر حوزه‌تابعه ابلاغ نمایند.

[1]. بخشنامه شماره 33700 ـ 7 ـ و ـ ر 26/10/1379 کانون سردفتران و دفتریاران؛ «در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت‌رویه مطرح و منجر به اصدار نظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره 10503/34 ـ 8/9/79، 11383/34 ـ 19/9/79، 6193/34 ـ 22/9/79، 6421/34 ـ 22/9/79 و 7843/34 ـ 10/10/79 اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
1 ـ...2 ـ.... 3 ـ... 4ـ در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران مبنی بر اینکه (آیا به استناد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان‌ها که توسط افسر نگهبان زندان گواهی می‌گردد و وکالت‌نامه‌های رسمی وکلای دادگستری که روی برگ‌های خاص خودشان تنظیم می‌شود می‌توان تنظیم سند کرد یا خیر) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالت‌نامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان تنظیم می‌شود به نظر نمی‌رسد این موضوع نیز نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته».
[2].                                                 شماره هـ/87/733                                               20/5/1388
رأی شماره 406 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ردیف 23 بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ دادنامه: 11/5/1388                شماره دادنامه: 406                    کلاسه پرونده: 87/733
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدحمید حسینی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 23 بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده با حضور وکیل بدون اینکه نیاز به حضور موکل باشد رأی طلاق یا بذل کل مهریه و اجرت‌المثل و نفقه صادر می‌نمایند و قاضی با حضور وکیل دیگر نیازی به حضور موکل نمی‌بیند ولیکن در دفترخانه اسناد رسمی علی‌رغم اینکه وکیل در وکالت‌نامه وکلای دادگستری از موکل وکالت در اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد مربوط به طلاق را دارد، ولیکن دفترخانه اسناد رسمی طلاق استناد به بخشنامه مورد شکایت می‌کند و وکیل دادگستری باید از دفترخانه اسناد رسمی وکالت‌نامه محضری برای اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد رسمی طلاق داشته باشد و این امر باعث محدود نمودن اختیار وکلا و همچنین تضییع حقوق آنها و موکلین می‌شود که می‌بایستی در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذکور مغایر با صلاحیت ذاتی وکیل و همچنین مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 662 ق.م. و ماده 671 از همان قانون می‌باشد. لذا متقاضی ابطال بخشنامه ردیف 23 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اسناد رسمی می‌باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46817/88 مورخ 20/3/1388 اعلام نموده‌اند، وفق ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب 1310 در صورتی که امضای ثبت وقایع ازدواج و طلاق توسط وکیل به عمل می‌آید، وکالت‌نامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تصدیق گردیده باشد بناء علی‌هذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیئت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیئت عمومی
علاوه بر اینکه مفاد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 در خصوص لزوم تصدیق امضای وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامه‌های وکلای دادگستری در مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست و طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین و احصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطلاق ردیف 23 از مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است «با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد.» به‌لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی، علی‌رغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری