کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 03 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای تجارت الکترونیک؛مقایسه‌ای بین حقوق اتحادیه اروپا و حقوق اسلام

حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای تجارت الکترونیک؛
مقایسه‌ای بین حقوق اتحادیه اروپا و حقوق اسلام[1]
مترجمان: 1 ـ علی‌اکبر ایزدی‌فرد[2] 2 ـ حسین کاویار[3]
چکیده:
امروزه قراردادهای مصرف‌کننده نقطه مشترک تقابل بین قابلیت سنتی تعادل قراردادی بین طرفین و ضرورت نظارت جامع‌تر نسبت به تعادل قراردادی است. از این‌رو، مذاکره الکترونیکی، ضرورت حمایت بیشتر از مصرف‌کننده را ایجاب می‌کند. جایگاه مصرف‌کننده در انعقاد قرارداد نسبت به جایگاه تولیدکننده، ضرورتاً بیشتر باید تقویت شود: البته حمایت از مصرف‌کننده نباید به افراط و تفریط بیانجامد به گونه‌ای که حقوق تولیدکننده نادیده انگاشته شود. در این مقاله به بررسی حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای تجارت الکترونیک از منظر نظام حقوقی اسلام و اتحادیه اروپا می‌پردازیم.
واژگان کلیدی: قرارداد، مصرف‌کننده، تجارت الکترونیک، اسلام، اروپا.
 
1 ـ مقدمه
اینترنت برای اولین بار، به عنوان وسیله‌ای برای تبادل اطلاعات بین سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی، یا بین مراکز فرهنگی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفت. این وسیله در حال حاضر، ابزاری مهم برای فعالیت‌های تجاری از طریق تبادل کالا و خدمات ملموس و غیر‌ملموس شده است. بنابراین ما شاهد یک حرکت پیش‌رونده در بازار مجازی و بازار سنتی هستیم.
اعداد و ارقام در این زمینه قابل توجه هستند؛ طبق یک برآورد تقریبی «اساساً تجارت جهانی الکترونیک که از سال 1995 از صفر شروع کرد، برآورد می‌شود در سال 1997 حدوداً به 26 بیلیون دلار، در سال‌های بین 2001 تا 2002 به 330 بیلیون دلار و بین سال‌های 2003 تا 2005 به یک تریلیون دلار خواهد رسید». در اتحادیه اروپا، انتظار می‌رود برآوردها هم‌ردیف با چنین رشدی باشد، یعنی سود (آنلاین) از 5/3 بیلیون پوند در سال 1999 به حدود 45 بیلیون پوند در سال 2002 می‌رسد. [4] در ابتدا، حدود 85 درصد معاملات تجارت الکترونیک، قراردادهای B2B بود. این نسبت به سرعت به نفع قراردادهای B2C تغییر کرد، به‌طوری که، کالا و خدمات خریداری شده به‌صورت آنلاین (برخط)، از طریق حقّ انتخاب وسیع با قیمت پایین می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود؛ در حالی‌که تجّار تولیدکننده و به‌طور خاص بازرگانانی که در حوزه اینترنت تجارت می‌کنند، در قبال این ارزانی کالا و خدمات، از فرصت دسترسی به بازارهای وسیع‌تری برخوردار می‌شوند. [5]
توزیع کالا و خدمات از طریق الکترونیکی، موفقیت بیشتری به همراه دارد. موفقیت معاملات الکترونیکی (اینترنتی) به این دلیل است که این فرصت را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند تا به یک طیف وسیعی از ایجاب بدون محدودیت ساعت کاری دسترسی پیدا کنند. مقایسه هم‌زمان وب سایت‌های مختلفی که خدمات یکسان یا تبادل‌پذیر را ارائه می‌دهند، سهل می‌کند و همچنین فرصت برآورد و تشخیص اطلاعات کافی برای ایجاد یک انتخاب رضایت‌بخش بدون رابطه مستقیم با نمایندگان فروش را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند.
در مناطقی که معامله الکترونیکی توسعه یافته است، کالاها و خدمات مختلف عرضه‌شده، مبیّن حوزه عملیاتی وسیعی است که در نتیجه امکان استفاده از اینترنت ایجاد شده‌اند. استنباط‌های حقوقی در بخش‌های مختلف معاملات الکترونیکی، به وسیله علایم اختصاصی استفاده از ابزار تجارت الکترونیک، از جانب یکی از طرفین و همچنین مورد معامله اجرا شده از طریق اینترنت توصیف می‌شوند.
انعقاد قراردادهای اینترنتی، جلوه‌ای از نوآوری واقعی در عرصه قراردادهای حقوق سنتی است. مسأله مهم مورد توجه، کمبود وسایلی است که به‌طور سنتی برای ابراز اراده قراردادی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اگر‌چه، «اراده الکترونیکی» به ابراز شفاهی یا تحت‌اللفظی احتیاج ندارد، چنین اراده‌ای نماینده زبانی متفاوت [6] از زبان سنتی است اما برای ابراز صحیحِ قصدِ اعلان‌کننده به شکل قانونی، مناسب است. بنابراین، فرایند انعقاد قرارداد در عالم مجازی همچون دنیای مادی، با تلاقی ایجاب و قبول است اما ویژگی منحصر به فرد انعقاد قرارداد در فضای مجازی این است که طرفین در یک مکان واحد حضور ندارند بلکه در مکان‌هایی که چه‌بسا بسیار از هم دور است، قرار دارند؛ در این حالت، تنها وسیله انعقاد قرارداد، استفاده از اینترنت است.
ویژگی‌های منحصر به فرد این نوع قراردادها و همچنین تفاوت‌هایی که برحسب تعداد طرفین قرارداد، با قراردادهای سنتی دارند، محقّقان را ترغیب می‌کند تا به بررسی موضوعات حمایت از مصرف‌کننده در قلمرو قراردادهای الکترونیکی، بپردازند.
امروزه، قراردادهای مصرف‌کننده، نقطه مشترک تقابل میان قابلیت سنتی تعادل قراردادی بین طرفین و ضرورت نظارت جامع‌تر نسبت به تعادل قراردادی است. از این رو، مذاکره الکترونیکی، ضرورت حمایت بیشتر از مصرف‌کننده را ایجاب می‌کند. به‌طور خلاصه، جایگاه مصرف‌کننده در انعقاد قرارداد نسبت به جایگاه تولید‌کننده، ضرورتاً باید تقویت‌شود؛ [البته حمایت از مصرف‌کننده نباید به افراط و تفریط بیانجامد به گونه‌ای که حقوق تولید‌کننده نادیده انگاشته شود] مصرف‌کننده، ایجابِ قراردادیِ ثابتِ غیر‌قابلِ تعدیلِ تولید‌کننده را قبول می‌کند و غالباً هنگام انجام مذاکرات از طریق اینترنت در منزل، امکان تحصیل اطلاعات کافی پیرامون کالاها یا خدمات موضوع قرارداد را ندارد؛ بنابراین ضروری است تا نسبت به قصد انعقاد معامله از جانب مصرف‌کننده، ابتکاری به خرج داده شود.
2 ـ رویکرد حقوق اتحادیه اروپا
همان‌گونه که ملاحظه شد، دو جنبه قراردادهای مصرف‌کننده بسیار مهم است:
1 ـ عدم امکان بحث و گفت‌وگو در خصوص مفاد توافق؛
2 ـ عدم انعکاس نظرات مصرف‌کننده در خصوص شروط قرارداد هنگام اعلان اراده.
جنبه نخست که با میزان بالایی از دقت و استاندارد‌سازی توصیف می‌شود، ویژگی اساسی قراردادهای انبوه است.
اگر‌چه برای اجتناب از هر‌گونه اثر زیان‌بار استاندارد‌سازی برای مصرف‌کننده، به‌موجب «دستورالعمل اروپایی 93/13/EEC مصوب 5 آوریل 1993 در خصوص شروط غیر‌عادلانه در قراردادهای مصرف‌کننده» تراضی لازم‌الاجرایی شکل گرفت. این تراضی مقرر می‌دارد که «شرط مندرج در قرارداد که به‌صورت مجزا مورد مذاکره قرار نگرفته است مشروط بر این‌که بر خلاف اقتضائات حسن‌نیت باشد، باید به عنوان یک شرط غیر‌عادلانه محسوب شود، چنین شرطی باعث عدم تعادل در حقوق و تعهدات قراردادی طرفین می‌شود و به ضرر مصرف‌کننده است». [7]
در نتیجه، قانونگذار اروپایی تقاضا کرد که «شروط غیر‌عادلانه مورد استفاده در قرارداد منعقده با یک مصرف‌کننده از جانب بایع یا تولید‌کننده باید [...] از طرف مصرف‌کننده لازم‌الاجرا نباشد و طرفین همچنان نسبت به آن دسته از شروطی که با عدم وجود شروط غیر‌عادلانه قابل استمرار هستند، متعهد باشند». [8]
این دستورالعمل هیچ‌گونه تمایزی درباره نوع انعقاد قرارداد قائل نمی‌شود. بنابراین ضروری است تا تحقیق شود آیا در شروط استاندارد قرارداد الکترونیکیِ تهیه‌شده توسط تولید‌کننده، شرطی غیر‌عادلانه مطابق با مقررات دستورالعمل وجود دارد یا خیر؟
در خصوص جنبه دوم از قراردادهای الکترونیکی، هنگامی که شرایط مذاکره و گفت‌وگو وجود ندارد، به جای آن، یک رضایت ساده به پیشنهاد استاندارد و غیر‌قابل تعدیل تولید‌کننده، جایگزین می‌شود. آن‌گونه که در قراردادهای الکترونیکی مصرف‌کننده چنین است. از طریق اعطای حق خیار فسخ به مصرف‌کننده، حمایت مؤثر و مناسبی از حقوق وی به‌عمل می‌آید. قانونگذار اروپایی به موجب «دستورالعمل اروپایی 97/7/EEC مصوب 20می‌1997 درباره حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای با فاصله (از راه دور)» و همچنین دستور‌العمل‌های سابق‌الذکر، چنین ضرورتی را به رسمیت شناخته است.
به علاوه پیش از این، قانونگذار اروپایی، دستورالعمل 85/577/EEC مصوب 20 دسامبر 1985 را برای حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهایی که خارج از مرکز امور تجاری منعقد می‌شوند، تصویب کرد. این دستورالعمل مقرراتی در حمایت از مصرف‌کننده ایجاد کرد. این مقررات، حقوقی خاص در خصوص اطلاعات مربوط به تولید‌کننده و همچنین حقّ رجوع از قرارداد را برای مصرف‌کننده به‌رسمیت می‌شناخت. [9] ضمناً، «دستورالعمل 97/7/EEC درباره حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای با‌فاصله» پاره‌ای از مشکلات دستورالعمل 85/577/EEC را هماهنگ کرده است.
قالب بیع بدون مذاکره‌ای که مصرف‌کننده بدون داشتن هر‌گونه امکان انتخاب و سبک‌ـ‌سنگین کردن، زیر بار شروط قراردادی می‌رود، باعث بی‌توجهی به این دستور‌العمل شد. لذا حق رجوع برای مصرف‌کننده و متعهد‌کردن تولید‌کننده به دادن اطلاع به مصرف‌کننده درباره وجود چنین حقی پیش‌بینی شد.
در مورد دامنه شمول دستورالعمل 85/577/EEC، در ماده یک صراحتاً به تجارت الکترونیک اشاره‌ای نشده است. اما بند 4 ماده یک دستورالعمل، مقرر می‌دارد: «این دستورالعمل باید نسبت به ایجاب‌هایی که توسط مصرف‌کننده مطابق شروطی مشابه آن‌هایی که در پاراگراف یک یا 2 توصیف شد (یعنی جایی که مصرف‌کننده با ایجاب ملزم می‌شود) منعقد می‌شوند، اعمال شود». اصولاً این بند به معاملات تجارت الکترونیک اشاره می‌کند. به علاوه، بدون تردید، قراردادهای تجارت الکترونیک، قراردادهایی هستند که دور از محل امور تجاری تولید‌کننده مذاکره می‌شوند. بنابراین نسبت به امکان تعمیم دامنه شمول چنین دستورالعملی به قراردادهای الکترونیکی و همچنین قراردادهای منعقده از طریق ایمیل (نامه الکترونیکی)، نباید تردید کرد.
در هر حال، در مورد امکان تعمیم دامنه شمول «دستورالعمل اروپایی 97/7/EEC‌ راجع به حمایت از مصرف‌کننده» در قراردادهای تجارت الکترونیک هیچ تردیدی نیست.
بی‌شک، قراردادهای تجارت الکترونیک از جمله قراردادهای با فاصله (از راه دور) است؛ انعقاد الکترونیکی این قراردادها، آنها را در قلمرو قراردادهای منعقده از طریق وسایل ارتباطی از دور (اینترنت) قرار می‌دهد. بنابراین جزو قراردادهای از (راه) دور هستند. [10] از طرف دیگر، دستورالعمل اروپایی در خصوص تجارت الکترونیک به صراحت دامنه شمول دستورالعمل را روی قراردادهای از دور حفظ کرده است، چنان‌که به تفصیل مورد توجه قرار خواهد گرفت.
با ارجاع خاص به قراردادهای الکترونیکی، باید به دستورالعمل اروپایی 2000/31/EEC مصوب 8 ژوئن 2000 مربوط به تجارت الکترونیک مراجعه کرد. [11] این دستورالعمل یک چارچوب قانونی برای تجارت الکترونیک با هدف نیل به تعادل بین «منافع تجاری تجّار» و «ضرورت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» ایجاد کرد. [12] این دستورالعمل حاوی مقرراتی خاص در زمینه دادن حقّ اطلاع (ماده 10) و شفافیت است به‌طوری که مصرف‌کنندگان با رضایت و آگاهی کامل وارد معامله شوند (ماده 11). همچنین مقرراتی در مورد اطلاع کامل از شیوه‌های جبران خسارت دارد (ماده 18 و 20). [13]
ماده 10 دستورالعمل با اشاره خاص به تکلیف دادنِ اطلاع، حداقل شرایط لازمی که باید به اطلاع مصرف‌کنندگان برسد را طبقه بندی می‌کند. مخصوصاً ذیل پاراگراف 3 مهم است؛ به عنوان مثال، در این پاراگراف تأکید شده است که یکی از موضوعات مهم در حوزه قراردادهای تجارت الکترونیک عبارت است از عدم امکان مذاکره در خصوص شروط توافق منعقده با تولید‌کننده برای مصرف‌کننده. بنابراین، دستورالعمل اروپایی مقرر می‌دارد که تولید‌کننده باید امکان دسترسی به ضوابط و شروط قرارداد را برای مصرف‌کننده فراهم کند به گونه‌ای که مصرف‌کننده بتواند آنها را خوانده، تکثیر و چاپ کند، چنین توافقی معتبر است؛ در قراردادهای منعقده از طریق ایمیل نیز چنین است.
موضوع تبلیغات و آگهی‌های تجاری، با موضوع دادن حقّ اطلاع به مصرف‌کننده در ارتباط مستقیم است. پیش از دستورالعمل تجارت الکترونیک، این موضوع توسط قانونگذار اروپایی از طریق «دستورالعمل 1984/450/EEC در خصوص شباهت قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی دولت‌های عضو درباره آگهی‌های تجاری گمراه‌کننده» و «دستور‌العمل 1997/55/EEC درباره آگهی‌های تجاری گمراه‌کننده» برای تحت الشمول قراردادن آگهی‌های تجاری تطبیقی مورد اشاره قرار گرفته است؛ دستورالعمل تجارت الکترونیک که با آگهی‌های تجاری آنلاین مرتبط است، به چارچوب دستورالعمل‌های اخیر‌الذکر اضافه می‌شود.
ماده 6 دستورالعمل حداقل شرایط لازم برای آگهی‌های تجاری تبلیغاتی را تجویز می‌کند. در حالی که ماده 7 سعی می‌کند برای جلوگیری یا حداقل کاهش ارسال آگهی‌های تجاری ناخواسته (Spam)[14] اقداماتی انجام دهد.
به‌رغم تصویب چنین دستورالعملی با هدف ایجاد یک محیط امن برای مصرف‌کنندگان در قراردادهای الکترونیکی، هیچ گونه حقّ رجوع آزاد را برای آنها به رسمیت نمی‌شناسد. [15] در واقع، «دستورالعمل اروپایی EEC  2000/31/راجع به تجارت الکترونیک»، رویکرد عدم پیش‌بینی هر‌گونه حق رجوع برای مصرف‌کنندگان را در قراردادهای الکترونیکی پذیرفت.
به‌علاوه، دستورالعمل صراحتاً دامنه شمول قوانین خاص اتحادیه اروپا ـ که در حمایت از حقوق مصرف‌کننده هستند ـ را حفظ می‌کند[16] و مستقیماً به «دستورالعمل شورای نمایندگان 93/13/EEC راجع به شروط غیر‌عادلانه در قراردادهای مصرف‌کننده» و «دستورالعمل 97/7/EEC درباره حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای از راه دور» ارجاع می‌دهد.
بنابراین، مصرف‌کننده‌ای که قصد رجوع از قرارداد‌الکترونیکی دارد باید چنین امکانی را از طریق پذیرش شروط لازمی که در دستورالعمل قراردادهای از راه دور پیش‌بینی شده، اعمال کند؛ برای جلوگیری از هرگونه مشکل ناشی از اجرای دستورالعمل در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چنین حق رجوعی در ظرف مدت کوتاهی (7‌روز) قابل اجرا است (ماده 6).
از این فراز مختصر، به وضوح معلوم می‌شود که چارچوب اروپایی حمایت از مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک به شدت تکه تکه است. قانونگذار اروپایی، چارچوبی حقوقی راجع به تجارت الکترونیک تصویب کرده است اما نسبت به برخی موضوعات مرتبط با این معاملات، ساکت است؛ این موضوعات تنها از طریق انتخاب برخی قوانین از سایر اسناد قانونی قابل حل است.
3 ـ حقوق اسلام و تجارت الکترونیک
هر پژوهشگری که حقوق اسلام را مورد مطالعه قرار می‌دهد، فوراً با جنبه‌های پیچیده قابل‌توجهی از حقوق تجارت روبه‌رو می‌شود که به شدت با رویکرد غربی حقوق تجارت متفاوت است. این امر عمدتاً به علت منابع مختلف حقوق غرب و اسلام است. پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)، خود، یک بازرگان بود که در امور تجاری صراحتاً برخی از آن را مجاز و برخی دیگر را ممنوع می‌دانستند. برخی از این سنت‌ها در قرآن کریم نیز وجود دارند. لذا در همه دوره‌ها به عنوان دستوری الهی لازم‌الاتباع هستند؛ در حالی که برخی دیگر فقط در سنت پیامبر اسلام (ص) وجود دارد. بنابراین، تعداد زیادی از مبانی حقوق تجارت اسلامی اوامری الهی با دامنه تفسیر محدود هستند. [17]
از همین رو، امکان اجرای حقوق تجارت اسلامی در خصوص معاملات تجاری مدرن، بدون ادراک کافی از مواردی که در بالا ذکر گردید، دشوار است.
حتی اگر حقوق تجارت اسلامی آیین و آداب پیچیده‌ای داشته باشد، این نباید مانع تحقیق درباره امکان تعمیم دامنه شمول حقوق اسلام به معاملات تجاری‌ئی که استفاده از فناوری‌های نوین بارزترین ویژگی آن است، شود. بنابراین پرسش این است که آیا معاملات متنوع تجاری که حسب لزوم استفاده از تجارت الکترونیک ایجاد می‌شوند، با شریعت اسلام سازگار است؟
شرع اسلام شدیداً توصیه به تحقیق و دانش‌اندوزی می‌کند. نمونه‌هایی از این توصیه‌ها در چند سوره از قرآن کریم (برای مثال آیات 5 ـ 1 سوره مبارکه علق یا آیه 28 سوره مبارکه فاطر) وجود دارد. [18] چنین امری از برخی احادیث مشهور نبی مکرم اسلام (ص) به وضوح برداشت می‌شود. در یکی از این احادیث، رسول الله (ص) می‌فرمایند: «کسی که در طلب علم و دانش به هر طریقی است، خداوند او را به بهشت هدایت می‌کند و فرشتگان او را تحت بال‌های خود می‌گیرند»؛[19] در حدیث دیگری نیز می‌فرمایند: «کسی که در طلب علم است چه به هدف خود نایل شود و چه موفق نشود، در هر دو صورت مستحق ثواب و پاداش معنوی است». [20]
این آیات و روایات به وضوح اهمیت تحصیل و استفاده صحیح از علم را نشان می‌دهد. لذا در شریعت اسلام اصولاً چیزی که مانع اکتساب علوم پیشرفته و استفاده از فناوری‌های جدید در جهت منافع بشری باشد، وجود ندارد. شریعت اسلام هیچ‌گونه تمایزی میان انواع مختلف فناوری قائل نمی‌شود و تمامی آنها از جمله معاملات تجارت الکترونیک را می‌پذیرد؛ از طرفی دیگر، فناوری ارتباطات الکترونیکی نیز دستورات شریعت را نقض نمی‌کند. [21]
در نتیجه، با اتکا به سوره‌های قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام (ص) «اصالڑ الاباحه»، یکی از مهم‌ترین اصول شریعت و فقه پویای اسلام تصدیق می‌شود. مطابق با این اصل بنیادین، هر گونه فعالیتی مشروع است؛ مگر این‌که صراحتاً ممنوع شده باشد. همچنین، تلاش‌هایی برای تفکر در مفاهیم بسط‌یافته توسط پیشرفت بشری از منظر قرآن کریم و سنت صورت گرفته است. [22]
چنین نتایجی تنها نقطه شروعی برای مفاهیم قانونی تجارت الکترونیک مطابق با فقه اسلام است؛ به دلیل استفاده از وسایل تجارت الکترونیک، موضوعات خاصی که بایسته واکاوی مطابق اصول و قواعد فقه اسلام است، ضرورت دارد.
مبرهن شده است که پیشرفت در عرصه تجارت الکترونیک، مبتنی بر اعتماد به چنین محیطی است. بنابراین، طرفین متعهد در چنین معاملاتی باید در خصوص موضوعاتی از قبیل اعتبار و قابلیت اجرای معاملات منعقده بدین شیوه، تمامیت و کمال شرط اطلاع‌رسانی، قابلیت اعتماد، امنیت وسایل انعقاد معامله، حمایت از حقوق طرف ضعیف، حق رجوع در صورت هر‌گونه عدم اجرای تعهد اطمینان داشته باشند. لذا هدف نهایی عبارت است از ایجاد یک فضای قانونی مناسب از طریق بر‌عهده‌گرفتن تمامی روش‌های ممکن برای غلبه بر موانع اثر‌گذار بر معاملات تجارت الکترونیک.
مسأله مورد بررسی این است که آیا وسایل قانونی مورد استفاده برای اداره معاملات تجارت الکترونیک در تعارض با اصول و قواعد فقه اسلام است یا خیر؟
شرط ضروری سند مکتوب سنتی، امضای طرفین تعهد است. تصدیق چنین امضایی گاهی شرط ضروری برای صحت توافق منعقده است. لزوم ثبت قرارداد یا سایر اسناد یا اطلاعات روی کاغذ به جهت اهداف قانونی یا اجرایی، در اغلب نظام‌های حقوقی لازم است؛ همچنین در برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با تجارت بین‌المللی، تمام این موانع برای چیرگی بر توسعه معاملات تجارت الکترونیک وجود دارند.
بنابراین در چنین نظام‌های حقوقی، تدوین و تصویب یک قانون مناسب، برای لحاظ قرار‌دادن همه تغییرات ضروری و اعطای ارزش مناسب به اسناد و امضاهای الکترونیکی، لازم است.
به‌منظور بررسی این موضوع در فقه اسلام، لازم است تا هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی معلوم شود آیا فقه اسلام روش سنتی کتبی و ممضی بودن سند را برای اعتبار و صحت توافق ضروری می‌داند یا خیر؟
در فقه اسلام، نهادی نظیر نهاد غربی قواعد عمومی تعهدات وجود ندارد. [23]
قرارداد در فقه اسلام عبارت است از تلاقی منطبق پیشنهادی مثبت (ایجاب) از جانب یکی از طرفین (موجب) با قبول از جانب طرف دیگر (قابل)؛ به گونه‌ای که واجد یک اثر مشروع در‌خصوص توافق منعقده باشد؛ تلاقی ایجاب و قبول، قرارداد را تشکیل می‌دهد. [24]
به‌طور کلی، فقه اسلام آزادی قراردادی را مجاز نمی‌داند، * اما استقلال محدودی در حوزه قراردادها تثبیت شده است. عقد بیع مبادله اموال منقول یا غیر‌منقول است. [25]
هیچ‌کدام از تعالیم فقه اسلام، تشریفات رسمی[26] مانند مکتوب بودن یا ممضی بودن سند را برای انعقاد معاملات تجاری ضروری نمی‌داند و اصل را بر رضایی‌بودن عقود
قرار داده است. [27] قرارداد با تلاقی اراده دو طرفِ قرارداد منعقد می‌شود؛ همچنین هنگامی قطعی محسوب می‌شود که گفتار یک طرف با افعالی که مبیّن قصد طرف دیگر است (شبیه یک علامت، قبول کردن یا نوشته)، هماهنگ باشد. [28] مطابق فقه اسلام، عقد بیع یک قرارداد لازم‌الاجرای ساده (تام)، معوّض و تملیکی است. [29]
با بررسی کتاب‌های فقیهان مذاهب (اهل سنت و تشیع)، به اختلاف‌نظر شدیدی میان آنها پی می‌بریم اما هیچ کدام از آنها کتبی بودن و امضای قرارداد را، آن گونه که در قراردادهای تجاری معتبر است، شرط ضروری نمی‌دانند. بنابراین، همه مذاهب اسلامی هر‌گونه توافقی که حاکی از رضایت کامل طرفین است، معتبر می‌دانند، به عنوان نمونه؛ استفاده از سند برای بیان اراده طرفین قرارداد.
حنفیه، انعقاد قرارداد تجاری را به هر طریقی که حاکی از رضایت طرفین باشد (برای مثال هر گونه امضا یا علامتی که مستفاد از اراده طرفین باشد)، مجاز می‌دانند. مبادله ساده کالا بین دو شخص بدون هر‌گونه سند یا امضای مکتوب یا تبادل شفاهی ایجاب و قبول، برای انعقاد قرارداد کافی است. حتی سکوت هم در صورتی که اوضاع و احوالی که «ساکت» در آن قرار دارد، نشانه رضای ضمنی او باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری معتبر برای ابراز اراده طرفین محسوب شود.
فرقه حنبلی نیز هرگونه طریقی که کاشف از رضایت طرفین برای انعقاد عقد است، می‌پذیرد.
همچنین بنا به اعتقاد مالکی، هر طریقی که کاشف از اراده طرفین باشد، مشروط بر این‌که آن طریق عادتاً مورد قبول باشد مورد پذیرش است.
از موارد فوق‌الذکر می‌توان چنین نتیجه گرفت که برای اعتبار عقود تجاری، به موجب فقه اسلام، توافق مکتوب به شیوه سنتی ضرورت ندارد و لذا در حقوق اسلام، هیچ سنتی که ارائه‌ی اسناد مکتوب یا ثبت و ضبط اسناد و اطلاعات را برای تکمیل عقود تجاری لازم بداند، وجود ندارد. [30]
بنابراین، در فقه پویای اسلام مانعی برای تحت پوشش قرار‌دادن موضوعات خاص تجارت الکترونیک ـ مانند مسؤولیت طرفین و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (ISP)[31] و همین طور حمایت از طرف ضعیف‌تر و اشخاص ثالث بی‌تقصیر ـ وجود ندارد. چنین امری زمینه‌ای مشروع و مناسب برای گسترش تجارت الکترونیک فراهم می‌کند.
جهت نیل به این اهداف، قانونگذار می‌تواند قانونی مبتنی بر «اصالڑ الاباحه» ـ با‌لحاظ نبود مانعی برای آن در فقه اسلام ـ و «مصالح مرسله»[32] ـ به عنوان یکی از منابع فقه اسلام که به موجب آن تصویب قوانین با لحاظ ضروریات و منافع بشری جایز است، البته مشروط به عدم مغایرت با قرآن کریم، سنت و سایر منابع فقه اسلام ـ وضع کند. ‌[33]
به علاوه، عرف و عادات معتبر و پسندیده، به‌موجب فقه اسلام نیز قابل اجرا هستند. به‌طور خاص، فرقه حنفی و مالکی «عرف صحیح» را در صورت عدم مغایرت با قرآن کریم، سنت و سایر منابع فقه اسلام به عنوان منبعی از منابع حقوق اسلام، معتبر می‌دانند؛ البته تا حدی که چنین عرفی، قواعد مسلم فقه اسلامی و تکالیف شرع را تحریم نکند. [34]
درباره حمایت از مصرف‌کننده، باید متذکر شد که فقه اسلام حق فسخ ـ یعنی حق ابطال یکجانبه قرارداد لازم‌الاجرا در یک مدت معلوم ـ را به رسمیت می‌شناسد؛ در صورت عدم اجرای چنین حقی، قرارداد لازم است. [35]
همچنین باید افزود که قرآن کریم چندین بار به ضرورتِ حمایت از اشخاص در جامعه اسلامی اشاره می‌کند. اسلام احترام فوق العاده زیادی برای حق و حقوق کل اعضای جامعه جهت حمایت از زندگی خصوصی آنها در مقابل هرگونه مداخله غیر‌مجاز قائل است.
در مورد حقوق قراردادها، فقه اسلام بیع از راه دور را مجاز می‌داند؛ مشروط به این‌که ایجاب ارسال‌شده، به دست طرف مقابل برسد و در زمان مقرر به‌صورت قطعی پاسخ دهد. از طرف دیگر، بیعی که در آن ایجاب با قبول مطابقت ندارد و بیعی که موضوع و زمان اجرای آن مجهول است، به‌موجب فقه اسلام نهی شده است. [36]
بعضی کشورها (مانند امارات متحده عربی) که هنوز قانون خاصی راجع به معاملات تجارت الکترونیک ندارند، در هر صورت در قوانین کیفری خود موادی در خصوص کلاهبرداری الکترونیکی، سوء استفاده از هویت و در اختیار گذاشتن اطلاعات غلط گنجانده‌اند.
سایر کشورها (مانند ایران و تونس) قوانینی خاص راجع به تجارت الکترونیک تصویب کرده‌اند یا قصد تصویب دارند.
قانون تجارت الکترونیکی ایران (مصوب 17 دی 1382 مصادف با 7 ژانویه 2004 مجلس شورای اسلامی)[37] 81 ماده دارد. هدف آن هماهنگ‌کردن مشکلات تجارت الکترونیک در یک چارچوب مشروع ملی و بین‌المللی است. این قانون در 6 فصل به تبادل ایمن داده‌ها و اطلاعات از طریق واسطه‌ها و فناوری‌های جدید می‌پردازد.
فصل سوم قانون تجارت الکترونیکی ایران موضوعات مختلفی از جمله حمایت از مصرف‌کننده را پوشش می‌دهد.
حمایت از مصرف‌کننده در قانون تجارت الکترونیکی ایران بر سه رکن اساسی مبتنی است:
1 ـ حق ارائه‌ی اطلاعات کامل؛
2 ـ حق انصراف؛
3 ـ حمایت از مصرف‌کننده در برابر شروط قراردادی غیر‌منصفانه.
حق ارائه‌ی اطلاعات، تمام جوانب رابطه قراردادی و به‌طور خاص خصوصیات کالا و خدمات ارائه‌شده، تمام اطلاعات مرتبط با تولید‌کننده و کلیه شروط و ضوابط عقد را با در‌نظر‌گرفتن حق انصراف، پوشش می‌دهد. [38] حق ارائه‌ی اطلاعات مشابه در فصل دوم قانون در مورد قواعد تبلیغ کالا و خدمات ارائه‌شده از طریق اینترنت پیش‌بینی شده است. ‌[39]
 
حق انصراف که به نفع مصرف‌کننده به رسمیت شناخته شده است، از دستورالعمل نمونه اروپایی الگو‌برداری کرده است. در هر معامله از راه دور، مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌ برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه‌ی دلیل داشته باشد. ‌تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه باز‌پس‌فرستادن کالا (استرداد کالا) خواهد بود (ماده 37). شروع اعمال حق انصراف در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف‌کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد قرارداد خواهد بود (بند ”الف“ ماده 38). در هر حال، آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌کننده پس از ارائه‌ی اطلاعات کامل مربوط به معامله به وی ‌خواهد بود که تأمین‌کننده موظف به ارائه‌ی آن است
(بند «ب» ماده 38). به محض استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف، تأمین‌کننده مکلف است ‌بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف‌کننده مسترد ‌نماید (بند «ج» ماده 38).
قانون، در خصوص شروط قراردادی غیر‌منصفانه، نه به تفصیل، که تنها در ماده‌ای کلی می‌گوید: «‌استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل [فصل اول از باب سوم در حمایت از مصرف‌کننده] و همچنین اعمال‌ شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست» (ماده 46). باید متذکر شد که اگر این ماده قابل انطباق با دعاوی مطروحه باشد، باز هم اختیار وسیعی به صلاحدید قاضی اعطا می‌کند تا احراز کند که آیا شرط مندرج در قراردادی خاص غیر‌منصفانه است یا خیر؟
کشور تونس، قانون تجارت الکترونیکی را در سال 2000 تصویب کرد. [40] فصل مرتبط با حمایت از مصرف‌کننده بسیار قابل بحث است؛ ماده 25 این قانون شامل اطلاعاتی است که تولیدکننده باید قبل از انعقاد عقد الکترونیکی به مصرف‌کننده ارائه بدهد. قرارداد هنگام قبول ایجابِ تولید‌کننده منعقد می‌شود (ماده 28)، تولید‌کننده باید سندی (حتی الکترونیکی) حاوی کلیه شروط و ضوابط توافق در ظرف مدت 10 روز از اجرای قرارداد به مصرف‌کننده بدهد (ماده 29).
قانون مذکور نیز حقّ انصراف از قرارداد را به نفع مصرف‌کننده با الگوبرداری از دستورالعمل اروپایی به رسمیت شناخته است. حق انصراف مصرف‌کننده باید در ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ تحویل کالا یا انجام قرارداد در مورد خدمات اجرا شود (ماده 30). ماده 33 که به موجب آن حق فسخ مصرف‌کننده به‌صورت خودکار قرارداد را منحل می‌کند؛ بدون استرداد مبلغی که مصرف‌کننده از تولید‌کننده یا شخص ثالث در قبال انتقال مالکیت کالا گرفته است، بسیار عجیب است.
در خصوص پرداخت الکترونیکی، در دعاوی کلاهبرداری، سرقت یا سوء استفاده از هویت، مالکین نظام پرداخت الکترونیکی در قبال مصرف‌کننده تا زمانی که به او درباره حوادث اتفاق افتاده هشدار دهند، مسؤولیت دارند (ماده 37).
4 ـ نتایج پژوهش
این نتایج مختصر از بررسی اولیه اصول کلی سابق‌الذکر به دست آمد تا زمینه و نقطه شروعی برای بررسی تطبیقی، تحلیلی و مفصل‌تر نکات مبهم در حوزه حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای تجارت الکترونیک، باشد.
تحلیل مقررات تجارت الکترونیک در این دو نظام حقوقی تفاوت‌های خاصی که ناشی از تفاوت در منابع حقوق آنها می‌باشد، نمایان نمی‌کند. حقوق اسلام به‌طور عمده تحت تأثیر طرق حمایتی از مصرف‌کننده در قراردادهای تجارت الکترونیک نیست. به علاوه، ضرورت حمایت از مصرف‌کننده ـ با توجه به حمایت از انسان ضعیف در چنین موقعیتی ـ از تفسیر قرآن یا سنت قابل استنباط است.
نظام حقوق اروپایی موضوع حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای تجارت الکترونیک را به تفصیل بیان کرده است اما همان‌طور که گفتیم، در نظر اول پراکنده‌گویی در این نظام مشهود است و به سهولت قابل درک و قابل دسترس برای مصرف‌کننده نیست.
تجربه حقوق دو کشور اسلامی ایران و تونس (که به‌طور مورد بررسی قرار گرفته است) حاکی از الگوی ضعیفی در حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای تجارت الکترونیک است.
و نهایت این‌که؛ پذیرش چنین رویکردی در حوزه فقه اسلام، از ضرورت تشریع آنچه از قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص) قابل استنباط نیست و با استناد به کتب فقهی و سایر اصول فقه اسلام که در نص شرع وجود ندارد، به دست می‌آید. *

[1]. Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 2, Issue 1 (2007), pp. 1 ـ 8.
سالواتوره مانکوسو استاد تجارت بین‌الملل و حقوق تطبیقی، دانشگاه ماکائو
Salvatore Mancuso,Professor of Comparative Law, University of Macau; Attorney at Milan Bar
[2]. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، گروه حقوق خصوصی.
 OECD, The Economic and Social Impact of Electronic Commerce: Preliminary Findings and Research Agenda, Report prepared by the Secretary ـ General for the Ottawa Ministerial Conference, “A Borderless World: Realising the Potential for Global Electronic Commerce” (OECD, 1998).
[3]. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه مازندران.
[4]. Boston Consulting Group, The Race for Online Riches ـ E ـ retailing in Europe (Boston Consulting Group, 1999).
[5]. G. PEARCE and N. PLATTEN, Promoting the Information Society: The EU Directive on Electronic Commerce, in (2000) 6 European Law Journal, n. 4, pp. 363 ـ 378.
[6]. On the use of different forms to express the contractual will see N. IRTI, Scambi senza accordo, in (1998) Riv. Trim. Dir. Proc. Civ. , p. 350; more in general on the different form of expression of legal rules see R. SACCO, Mute law in (1995) 43 Am. J. Comp. Law, p. 455.
[7]. See Art. 3, n. 1, of the Council Directive 93/13/EEC.
[8]. See Art. 6, n. 1, of the Council Directive 93/13/EEC.
[9]. See Art. 3, 4 and 5 of the EEC Directive 85/577/EEC.
[10]. With reference to electronic contracts as distance contracts see R. J. VASQUEZ GARCIA, La Contrataci?n en Internet, in J. L. PERALES SANZ(ed.), La Seguridad Jur?dica en las Transacciones Electr?nicas, Madrid, 2002, p. 137; and with special reference to tourist contracts: C. VIGNALI, La prenotazione telematica nell’ambito turistico, in V. FRANCESCHELLI (ed.), Commercio elettronico, Milan 2001.
[11]. Council Directive 2000/31/EEC, “On Certain Legal Aspects of Information Society Services, in Particular Electronic Commerce, in the Internal Market (Directive on Electronic Commerce)”.
[12]. See in particular, recitals n. 7, 22, 29, 41, 55 and 56 of the Directive 2000/31/EEC.
[13]. G. PEARCE and N. PLATTEN, op. cit. supra.
[14] . Spam (اسپم) به معنای پیامی الکترونیکی است که بدون درخواستِ‌گیرنده و (غالباً) برای افراد بی‌شمار فرستاده می‌شود. یکی از مشهورترین انواع اسپم «هرزنامه» است. (ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد؛ اسپم)
در واقع، به پیام‌های الکترونیکی که به تعداد زیاد (و بدون هزینه) و به صورت ناخواسته ارسال می‌شود، هرزنامه یا اسپم (Spam) گویند.
[15]. On the inadequate protection level granted to consumers by Directive 2000/31/EEC see A. L. DIAS PEREIRA, Comércio Electr?nico na Sociedade da Informaç?o: da Segurança TécnicaConfiança Jur?dica, Coimbra, 1999, who criticized the Directive already at the level of proposal.
[16]‌‌. See recital n. 11 of the Directive 2000/31/EEC.
[17]. J. K. WINN, Islamic Law, Globalization and Emerging E ـ Commerce Technologies, in The International Bureau of the Permanent Court of Arbitration (ed.), The PCA/Peace Palace Papers, “Strengthening Relations with Arab and Islamic Countries Through International Law: E ـ Commerce, the WTO Dispute Settlement Mechanism and Foreign Investment”, Kluwer,..., 2002.
[18]. For example, in Surat Al Alaq 96: 1 ـ 5 “Read” is the first word of the Prophet’s Revelation to direct Muslims to the acquisition of knowledge; in Surat Fater 35: 28 it is stated: “Among his servants, who have knowledge for God is exalted...… ”;but other examples can also be quoted.
[19]. Collection of Sunan Abu Dawud, n. 3157, in HADITH ENCYCLOPEDYA (Harf Information Technology).
[20]. Collection of Sunan Al ـ Darimi, n. 339, in HADITH ENCYCLOPEDYA cit.
[21].M. I. M. , ABOUL ـ ENEIN E ـ Commerce Through the Lens of Shari’a Law, in The International Bureau of the Permanent Court of Arbitration (ed.), The PCA/Peace Palace Papers, “Strengthening Relations with Arab and Islamic Countries Through International Law: E ـ Commerce, the WTO Dispute Settlement Mechanism and Foreign Investment”, cit.
[22]. R. CHARLES, Le droit musulman, Paris, 1956.
[23] .See J. SCHACHT, An Introduction to Islamic Law , Oxford, 1964;R. CHARLES, Le droit Musulman,cit.
توضیح ماهنامه «کانون»: یادآور می‌شود آیات 282 و 283 سوره مبارکه بقره به تصریح در این خصوص حکم داده و تفاسیر قرآنی و فتاوای مستنبط از احکام الهی نیز مؤید این مهم است.
[24]. A. EDDIN KHAROFA, Transactions in Islamic Law, Kuala Lumpur, 2000.
*. توضیح ماهنامه «کانون»:این موضوع قابل بحث و بررسی بیشتر است و این چنین کلی حکم‌دادن شاید صحیح نباشد که نیست. چرا که همان‌طور که نگارنده محترم در صفحات پیشین اشاره کرد، اسلام به استناد اصل اباحه، اصل صحت، اصل برائت و بسیاری دیگر از قواعد فقهی و اصول استنباط و احکام شریعت اعم از روایت و احادیث، اتفاقاً به اصل آزادی و حاکمیت اراده اعتقاد دارد و تنها محدودکننده آزادی قراردادی را «قانون»، یعنی شرع مقدس اسلام می‌داند. آنچه قانونگذار ایران در ماده 10ق. م. از حقوق اروپایی اقتباس نموده، همان است که در ماده 754 ق. م. و در قالب عقد صلح از حقوق اسلام گرفته است.
[25]. See J. SCHACHT, op. cit.
[26]. R. CHARLES, Le droit musulman, cit. (تأکید می‌شود به توضیح ماهنامه «کانون» در همین صفحه توجه شود)
[27]. تنها استثنای وارده به این اصل در جایی است که داین و مدیون توافق کنند که بدهی یا تعهد در یک زمان مشخص پرداخت یا اجرا شود: در چنین صورتی بدهی یا تعهد باید به‌صورت مکتوب ثبت شود. آیه 282 سوره مبارکه بقره در این باره می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْیَکْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ ... »
* توضیح ماهنامه «کانون»: البته این مهم نیز به بررسی دقیق‌تر و پژوهش محور نیاز دارد که مگر این آیه صرفاً قابل ترجمه به الفاظ است یا نه بلکه قابل تفسیر و تعمیم به همه معاملات و امور بازرگانی و تجارت است که در هر امر تجاری، دین و داین و مدیون و مدت دیده می‌شود که خود منحصر به معاملات مکتوب سنتی نیست و چه بسا مستفاد از همین آیه شریفه، اسناد تجارت الکترونیک را نیز دربرگیرد.
[28]. A EDDIN KHAROFA, Transactions cit.
[29] . See J. SCHACHT, op. cit. ; R. CHARLES, in Le droit musulman, cit. defines the sale contract as a consensual contract.
 .[30]M. I. M. See ABOUL ـ ENEIN, E ـ Commerce cit.
[31]. Internet Service Providers.
[32]. مصالح مرسله یعنی مصلحت‌هایی که از ناحیه شارع مقدس در خصوص ایجاد و تحقق بخشیدن به آن مصلحت‌ها حکمی تشریع نشده است و دلیل شرعی مبنی بر اعتبار و ارزشمندی آنها یا الغا یا نفی آنها به دست ما نرسیده است؛ در اصطلاح گروهی از اندیشمندان اهل سنت، مصالح مرسله عبارت است از تشریع حکم برای حوادث واقعه و پدیده‌های نو بر مبنای رأی و مصلحت‌اندیشی در مواردی که به عنوان کلی یا جزیی نصّی وارد نشده باشد. برخی از فرقه‌های اهل سنت از قبیل مالکی و حنبلی، آن را برای استنباط حکم شرعی حجّت دانسته‌اند اما سایر فرقه‌های اسلامی از قبیل حنفی و شافعی مصالح مرسله را مردود دانسته و فتوا دادن با استناد به آن را ممنوع کرده‌اند، تا زمانی که دلیل از طرف شارع وارد شود و از همه بالاتر فقیهان امامیه، منکر مصالح مرسله بوده و برای آن ارزشی قایل نیستند (مظفر، محمد رضا، اصول فقه،ج. 3، ترجمه؛ عباس زراعت و حمید مسجد سرایی، نشر حقوق اسلامی، قم، چ. اول، 1385، ص. 379) (مترجمان).
. [33]See M. I. M. ABOUL ـ ENEIN, E ـ Commerce cit. , and the bibliography quoted therein.
 .[34]See again M. I. M. ABOUL ـ ENEIN, E ـ Commerce cit. , and the bibliography quoted therein.
[35]. J. SCHACHT, An Introduction cit.
[36]. A.EDDIN KHAROFA, Transactions cit.
[37]. The law was published in the Official Gazette on 31 January 2004 (11 Bahman 1382) and came into effect after the legal grace period of 15 days on 16 February 2004 (27 Bahman 1382).
[38]. ‌ماده 34 قانون مقرر می‌دارد: «تأمین‌کننده باید به‌طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، ‌اطلاعات زیر را ارسال نماید:
‌الف ـ آدرس محل تجاری یا کاری تأمین‌کننده برای شکایت احتمالی؛
ب ـ اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش؛
ج ـ شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون؛
‌د ـ شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات».
‌ماده 35 می‌گوید: «اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده باید در‌ واسطی با‌دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در‌ مدت معین و براساس لزوم حسن‌نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود».
[39]. ماده 50 چنین بیان می‌دارد: «تأمین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود».
. [40]The law is the Law n° 2000 ـ 83 enacted on August 9th, 2000.
*. توضیح ماهنامه «کانون»:تأکید می‌شود پویایی فقه اسلام، اجازه استنباط دقیق و به‌روز را از احکام و آیات قرآنی مبتنی بر استدلال‌های فقهی و اصولی به فقیه عالم می‌دهد و کمترین نتیجه در‌خصوص مسایل مستحدثه و فناوری‌های نوین از جمله قراردادهای تجارت الکترونیک این است که خاستگاه فقهی دارد و البته همان استدلال‌ها و قواعد حاکم بر قراردادها، تا حدود زیادی، به مسایلی از این دست قابل تعمیم است.