کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 25 تير 1397

 

آدرس كانال ما در پيام رسان ها
تلگرام @notary_ir

اينستاگرام notary.ir

سروشnotary_ir

گپ notary_ir

آي گپ notary_ir

آپارات notary_ir

نقش اسناد رسمی در بهداشت قضایی

نقش اسناد رسمی در بهداشت قضایی
قادر فرامرزپور[1]
چکیده:
عبارت بهداشت قضایی در سال‌های اخیر در مقالات و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مسؤولان امر قضا و افرادی که ارتباط شغلی با قضا و قضاوت دارند بسیار شنیده و دیده می‌شود و مراد از طرح آن در واقع استفاده از مفهوم جمله متداول رایج در امور سلامت جسمی است که می‌گوید «همواره پیشگیری بهتر از درمان است». واژه بهداشت معمولاً در مرحله پیشگیری به کار می‌رود و عبارت بهداشت قضایی هم در واقع کلیه تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه تخلفات و حدوث و وقوع جرایم را شامل می‌شود. در این خصوص، اسناد رسمی با توجه به اعتبار و استحکام قانونی و اعتقاد مردم به آن به عنوان یکی از ابزار و عوامل مهم بهداشت قضایی جایگاه ویژه‌ای دارد. هدف این نوشتار، تبیین اهمیت و نقش اسناد رسمی در تنظیم و تثبیت روابط حقوقی و مدنی افراد و کاستن از بروز تنش و اختلاف در روابط حقوقی و رفع اختلافات احتمالی بدون مراجعه به محاکم قضایی است.
واژگان کلیدی: اسناد عادی، اسناد رسمی، بهداشت قضایی.
مقدمه
حقوق‌دانان براساس سنتی رایج برای تعریف اسناد رسمی به مواد 1284 و 1286 و 1287 ق.م.[2] استناد می‌کنند. این مواد سند را به عنوان نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است تبیین می‌کنند و طبق ماده 1287 ق.م. نوع رسمی آن در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم می‌گردد. این تعریف را می‌توان تعریف سنتی از سند رسمی نامید. در این‌که سند رسمی در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد است تردیدی وجود ندارد بلکه تردید و اشکال در جامعیت تعریف است. زیرا ذکر قسمت کوچکی از واقعیت وجودی اسناد رسمی به عنوان تعریف سند رسمی و فراموش نمودن خصوصیات اصلی این اسناد نقصان بزرگی برای تعریف است، خصوصاً این‌که تعریف نقش و اعتبار اسناد رسمی را در امنیت قضایی و اقتصادی کشور مورد توجه قرار نمی‌دهد و صرفاً به سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی می‌نگرد. (ماده 1258 ق.م.)[3]
در حالی‌که به اعتقاد ما اسناد رسمی حوزه عمل و تأثیرگذاری بیشتری در شفاف‌سازی روابط حقوقی افراد، حمایت و پشتیبانی در اجرای حقوق و تکالیف شفاف و منجز افراد، قضازدایی و ایجاد نظم عادلانه حقوقی بر مدار افراد حقیقی و حقوقی در کشور دارد. بنابراین قلمرو اسناد رسمی بسیار فراتر از قلمرو دادگاه‌ها است. زیرا اختلافات و روابط حقوقی افراد و رسیدگی به آنها جنبه استثنایی داشته و حال آن‌که ساماندهی به روابط حقوقی در مجرای اصل قرار دارد. از این جهت آشکار می‌شود که تقلیل مفهوم سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی تا چه اندازه به نقش و جایگاه اسناد رسمی صدمه و خدشه وارد می‌کند.
اصل و استثنا در روابط حقوقی و اقتصادی جامعه
اصل این است که جریان عمده روابط حقوقی اشخاص در جامعه بدون اختلاف شکل گرفته و بدون نیاز به مراجع حل اختلاف قضایی و بدون عبور از هرگونه پیچ و خم اداری به انتها برسد. اشخاص هر روز اعمال حقوقی متعددی به صورت عادی یا به شکل رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهند. این اعمال، شامل روابط شخصی و خانوادگی مانند ازدواج و طلاق و روابط حقوقی دیگر مانند بیع، اجاره، وکالت، رهن، وقف، وصیت، تعهد، اقاله، فسخ و غیره را شامل می‌شود که در صورت صحت اسناد تنظیمی عمدتاً اختلافی پدید نمی‌آید و آنچه حل آن نیاز به دادرسی و قضاوت دارد، بسیار محدود بوده و می‌توان آن را استثنا دانست.
در این‌که افراد جامعه چه میزان از روابط حقوقی خود را به صورت عادی و چه میزان از این روابط را به موجب اسناد رسمی تنظیم می‌کنند آمار دقیقی در دست نیست. آنچه مسلم است این‌که اشکالات و اختلافات حاصله از روابط حقوقی که به موجب اسناد رسمی تنظیم می‌شود، بسیار نادر است و عمده اشکالات و اختلافات در حوزه اسناد عادی نمود و ظهور پیدا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، با تنظیم اسناد رسمی، تنظیم روابط حقوقی در مسیر نظم و قانون قرار گرفته و در نتیجه اختلاف و اختلال در آن نادر است و مآلاً نیازی به طرح دعوی و مداخله مراجع قضایی نخواهد بود. چیزی که امروزه آن را قضازدایی می‌نامند.
بخش اول ـ تقسیم‌بندی اسناد
با توجه به آنچه در مقدمه بیان شد و بر مبنای سنت متداول، اسناد را به دو گروه اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می‌کنند.
1ـ اسناد عادی
 در قوانین جاری تعریفی از سند عادی ارائه نشده است بلکه پس از تعریف اسناد رسمی در ماده 1287 ق.م.، در ماده 1289 همان قانون اعلام شده «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است».
آقای دکتر کاتوزیان در تعریف این اسناد آورده است: «سندی که بدون دخالت مأمور رسمی به وسیله اشخاص عادی تنظیم و امضا می‌شود». [4]
1 ـ 1 ـ اعتبار اسناد عادی
در خصوص شرایط اعتبار اسناد عادی نظریات فقهی و حقوقی ابراز شده که گاه با یکدیگر مغایرت دارند. فقها عمدتاً قائل به اصل عدم اعتبار اسناد عادی بوده‌اند. مرحوم صاحب جواهر سه دلیل بر این نظریه آورده؛
اول این‌که امکان تشابه خطوط به حدی زیاد است که نمی‌توان خطی را جزماً به کسی نسبت داد.
دوم این‌که دلیل خاصی در شرع بر حجیت اسناد وجود ندارد.
سوم این‌که ممکن است نویسنده قصد جدی در نوشتن نداشته باشد. [5]
اما دکتر جعفری لنگرودی این نظریه را رد نموده و آن را از جمله غلط‌های مشهور می‌داند و می‌نویسد «بیش از هفتاد واژه جنبی برای سند در طول تاریخ حقوق اسلام، پدید آمده است، حتی برای نگارش اسناد، یک رشته حقوقی به نام «علم‌الشروط» پدید آورده‌اند. آنها، استکتاب را قبول کرده‌اند. بنابراین چگونه می‌توان چنین غلط مشهوری را پذیرفت. ایشان ادله صاحب جواهر را بر اصل عدم اعتبار سند، مردود دانسته و آن را ناشی از ضعف سازمان اداری اسناد در زمان و عصر گذشته می‌داند.[6]
علاوه بر صاحب کتاب ترمینولوژی حقوق، اغلب حقوق‌دانان معاصر معتقدند که اصل اولیه بر اعتبار سند عادی استقرار دارد مگر خلاف آن به اثبات برسد. [7]
طبق این نظریه، همین که سند عادی علیه یکی از متداعیین ابراز شود و مورد انکار یا تردید طرف مقابل قرار نگیرد می‌توان به مفاد آن ترتیب اثر داد. البته چون مطابق قوانین مربوطه امکان هرگونه تعرض به سند عادی وجود دارد در صورتی که طرف مقابل هرگونه تعرضی نسبت به سند ابرازی بنماید، ضرورت دارد که موافق مقررات قانون آیین دادرسی به آن تعرض رسیدگی شود و به هر حال، بار اثبات صحت و اصالت سند ابرازی برابر قواعد مقرر عمدتاً و در مورد انکار و تکذیب بر دوش ابرازکننده مستقر می‌شود. قائلین به این نظریه قول به اصل عدم اعتبار سند عادی را حتی در صورت فقدان تعرض با ظاهر قانون (ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده 1291 ق.م.[8] ) و نیز رویه قضایی در تقابل و تعارض می‌بینند. به این ترتیب، تعبیر به «تأسیس اصل» و «پذیرش اصل اولیه اعتبار سند عادی» با مسامحه و مدنظر داشتن این توضیح قابل قبول است که در صورت تکذیب اسناد عادی بار اثبات صحت و اصالت آن مطابق مقررات قانونی بر عهده ابرازکننده است.
2 ـ 1 ـ حدود اعتبار اسناد عادی
علاوه بر امکان تعرض به اسناد عادی بحث حدود اعتبار آنها نیز مطرح است. به این ترتیب که اولاً، هرگونه تعرضی نسبت به اسناد عادی، امکان طرح و رسیدگی دارد. ثانیاً، مطابق مفاد ماده 1305 ق.م. «... در اسناد عادی، تاریخ، فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده، معتبر است» و محدود ساختن اعتبار مندرجات و مفاد اسناد عادی و از جمله تاریخ اسناد مزبور به اشخاصی که در تنظیم آنها دخالت داشته و یا وارث آنان و عدم تسری این اعتبار به اشخاص ثالث موافق به اصول کلی حقوقی است و در هر صورت هر یک از امضاکنندگان سند عادی می‌تواند صحت تاریخ آن را انکار کند.
2 ـ اسناد رسمی
1 ـ 2 ـ تعریف سند رسمی
ماده 1287 ق.م.، در مقام تعریف سند رسمی می‌گوید: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند رسمی است.
مرحوم دکتر سیدحسن امامی در خصوص تعریف سند رسمی می‌نویسد؛ سند رسمی نوشته‌ای است که به وسیله یکی از مأمورین دولتی، در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوط تنظیم شود. [9]
آقای دکتر کاتوزیان هم در این‌باره بیان می‌دارد؛ سند رسمی، سندی است که نزد مأمور رسمی صالح، با رعایت مقررات قانونی، تنظیم می‌شود. [10]
همان‌طور که ملاحظه می‌شود در تعریف سند رسمی در قانون مدنی و نظریات حقوق‌دانان که نشأت گرفته از قانون مدنی است سه رکن اصلی برای سند رسمی ذکر شده است. این سه رکن عبارتند از:
1 ـ دخالت مأمور رسمی.
2 ـ صلاحیت مأمور رسمی.
3 ـ رعایت مقررات قانونی.
این شرایط در واقع تضمین‌کننده اعتبار و امتیازات سند رسمی هستند.
2 ـ 2 ـ حدود اعتبار اسناد رسمی
در ماده 1290 ق.م. آمده: «اسناد رسمی، درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها، نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد».
3 ـ 2 ـ انواع اسناد رسمی
استاد کاتوزیان انواع اسناد رسمی را «انبوهی پراکنده» خوانده است[11] که با همه تفاوت‌هایی که دارند در وصف «رسمی بودن» مشترک هستند. ایشان، با تحلیل بخش نخست ماده 1287 ق.م. مفاد این ماده را ناظر به مصداق‌های شایع و عرفی اسناد رسمی می‌داند و این گروه را به دو دسته مهم تقسیم می‌کند که عبارتند از:
1 ـ اسناد مربوط به مالکیت.
2ـ اسنادی که حاوی معاملات و داد و ستدها و قراردادها و گاه ایقاع و اِخبار حق هستند.
اما با جامع ندانستن تقسیم مزبور در نهایت اسناد رسمی را براساس عامل (صلاحیت خاص مأموران) به پنج دسته تقسیم نموده است که عبارتند از: [12]
1 ـ اداری (نظیر اسناد سجلی).
2 ـ قضایی (مانند آرای محاکم).
3 ـ فراقضایی (اظهارنامه و صورت‌جلسه ایداع وجه و ثبت وقایع).
4 ـ اسناد تنظیم‌شده با صلاحیت اداری (اعلام حجر و رفع آن).
5 ـ اسناد قانون‌گذاری.
تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز توسط محققان و نویسندگان حقوقی بیان شده است که برای جلوگیری از اطاله مطلب از ذکر آنها خودداری می‌شود.
4‌ ـ 2 ـ آثار اسناد رسمی
آثار اسناد رسمی را می‌توان در چهار دسته طبقه‌بندی نمود؛
1 ـ 4 ـ 2 ـ اصل اعتبار قانونی
 اصل بر اعتبار اسنادی است که نزد مأمور رسمی یا توسط وی تنظیم می‌شود. [13] مصداق آن مواد 70 تا 73 ق.ث.[14] می‌باشد.
2 ـ 4 ـ 2 ـ قابلیت اجرا
 ماده 92 ق.ث.، [15] مدلول کلیه اسناد رسمی را بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم‌الاجرا دانسته است.
3 ـ 4 ـ 2 ـ امتیازات اسناد رسمی در جریان دادرسی
این امتیازات عمدتاً به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی معافیت از تودیع خسارت احتمالی در زمان صدور قرار تأمین خواسته به استناد سند رسمی[16] و دیگری عدم امکان تردید و انکار از سوی متعهد سند رسمی، در جریان دادرسی و نسبت به مفاد سند رسمی.
4 ـ 4 ـ 2 ـ اعتبار در مقابل اشخاص ثالث
همچنان‌که در بحث حدود اعتبار اسناد عادی بیان شد، مستنبط از مفاد ماده 1305 ق.م. این است که؛ اولاً اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین (قائم‌مقام) قانونی آنها اعم از ورثه و مانند آن معتبر است. ثانیاً تاریخ تنظیم سند رسمی علاوه بر طرفین تنظیم‌کننده سند یعنی متعاملین نسبت به اشخاص ثالث نیز از اعتبار قانونی برخوردار است البته بدیهی است که سند در هر صورت نباید از رسمیت افتاده باشد یعنی مادامی که سند، رسمی تلقی می‌شود نسبت به طرفین، قائم‌مقام قانونی و اشخاص ثالث معتبر است.
بخش دوم ـ دلایل اهمیت اسناد رسمی یا امتیازات اسناد رسمی بر اسناد عادی
هرچند ممکن است هنوز افرادی باشند که به دلیل فرار از تشریفات تنظیم سند رسمی و یا گریز از پرداخت هزینه‌های قانونی سند رسمی ترجیح دهند روابط اجتماعی و حقوقی خود را به صورت نوشته‌های عادی (اسناد عادی) تنظیم نمایند ولی قریب به اتفاق مردم به امتیازات اسناد رسمی واقف بوده و به‌رغم پیچیدگی تشریفات تنظیم اسناد رسمی همچنان راغب هستند که قراردادهای خود را در قالب سند رسمی و در نزد مأمورین صلاحیتدار رسمی تنظیم و تنسیق نمایند.
1 ـ امنیت حقوقی اسناد رسمی
ریشه‌های امنیت حقوقی اسناد رسمی بر دو محور اساسی استوار است؛ اول حمایت‌های قانونی از اسناد رسمی و دوم استحکام فنی و علمی اسناد رسمی.
1 ـ 2 ـ حمایت قانونی از اسناد رسمی
قانون ثبت اسناد و املاک، طراح اصلی اسناد رسمی نوین است. از جمله تأکیدهای این قانون می‌توان به مواد 22 [17] و 70 الی 73 اشاره کرد. در ماده 73 ق.ث.، تعقیب و مجازات اداری قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند، پیش‌بینی شده است. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 نیز در این خصوص نقش عمده‌ای به عهده دارد. ماده 71 این قانون، محاکم دادگستری را مکلف می‌کند که در هر مورد که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند که این خود دلیل بر اهمیت این اسناد بوده، به‌طوری که محاکم دادگستری در هر نقطه‌ای از کشور مکلف‌اند رأی بر بی‌اعتباری سند را فقط به سازمان ثبت اعلام کنند و اعلام بی‌اعتباری به ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی نشده است. ماده 2 ق.ث.ع.ا. حق استعمال انحصاری علامت تجاری را فقط برای کسی شناخته که علامت خود را به ثبت رسانده باشد و در واقع با ثبت علامت به نام شخص خاصی قانون از حقوق وی حمایت کرده و از ثبت این علامت به نام شخص دیگر و یا استفاده غیرمجاز از آن را منع می‌نماید.
همچنین از موارد دیگر حمایت قانونی از اسناد رسمی می‌توان به نمونه‌های ذیل
اشاره نمود:
الف ـ اعتبار اسناد رسمی حتی علیه اشخاص ثالث موضوع ماده 1305 ق.م.
ب ـ عدم استماع تردید و انکار در مورد اسناد رسمی موضوع ماده 1292 ق.م.
ج ـ قابلیت اجرای اسناد رسمی موضوع مواد 92 و 93 ق.ث.
د ـ تکلیف دادگاه به قبول درخواست تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی موضوع ماده 108 ق.آ.د.م.).
هـ ـ رفع توقیف اموال منقول یا غیرمنقول توقیف‌شده بر مبنای حقی که مستند به سند رسمی‌باشد (موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی).
2 ـ 2 ـ استحکام فنی و علمی اسناد رسمی (مراحل شکل‌گیری)
صرف‌نظر از اعتبار اسناد رسمی ناشی از حمایت‌های قانونی، اسناد رسمی به جهت نحوه شکل‌گیری نیز قابل اعتمادند. زیرا اغلب آنها از چنان استحکامی برخوردارند که مستقلاً به صورت یک استدلال خدشه‌ناپذیر و غیرقابل تردید و انکار جلوه می‌نمایند. در مسیر شکل‌گیری این اسناد کلیه باب‌ها و منافذ احتمال و تردید توسط سردفتران و کارمندان ثبت بررسی و مسدود می‌گردد. موضوع با یک مثال ساده روشن می‌شود. مثلاً برای تنظیم سند انتقال ملک در دفترخانه حداقل اقدامات به شرح ذیل به عمل می‌آید؛
ـ استعلام از اداره ثبت، چنانچه ملک بازداشت و بند (ز) و یا هرگونه اشکال از نظر نقل و انتقالات داشته باشد مشخص می‌شود حتی اگر نسبت به آن سند المثنی صادر شده باشد در پاسخ اداره ثبت به آن اشاره می‌شود.
ـ اخذ مفاصاحساب از اداره دارایی، خیال خریدار ملک را از بابت بدهی‌های احتمالی مالیاتی راحت می‌کند.
ـ اخذ مفاصاحساب بیمه، وضعیت ملک تجاری را بابت بدهی‌های احتمالی به تأمین‌اجتماعی روشن می‌کند.
ـ پرسش از اداره زمین شهری، کشاورزی، امور آب و... احتمال بروز مشکل برای خریدار ملک را تقریباً به صفر می‌رساند.
علاوه بر اینها اصالت اسناد و مدارک ارائه‌شده و مالکیت فروشنده احراز می‌شود. ضمن این‌که تشریفات تنظیم و ثبت سند توسط سردفتر، کسی که متخصص و کارشناس این کار بوده و با علم و تجربه‌ای که دارد حافظ حقوق مراجعین و تنظیم‌کنندگان سند بوده و خود نیز در قبال آنان مسؤولیت قانونی دارد.
لذا حکم ماده 1292 ق.م.[18] و ماده 70 ق.ث. بر اعتبار مندرجات سند رسمی متکی بر صلاحیت علمی و فنی تنظیم‌کنندگان و فرض همکاری و هماهنگی همه ارکان حکومت و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای شکل‌گیری صحیح اسناد رسمی است.
از طرف دیگر، تنظیم‌کنندگان اسناد عادی اغلب استناد به ماده 10 ق.م. می‌کنند که می‌گوید؛ «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است».
در اینجا، بدون این‌که قصد تخطئه کسی را داشته باشیم به ناچار باید گفت که اغلب این قراردادهای خصوصی (اسناد عادی) توسط کسانی تنظیم می‌شود که از اطلاعات کافی حقوقی بی‌بهره‌اند و چه‌بسا به مفهوم و ارزش حقوقی کلمات و عبارات واقف نیستند. ضمن این‌که در تنظیم این قراردادها حتی تشریفات شکلی را هم رعایت نمی‌کنند و متأسفانه مبنای تشکیل بسیاری از پرونده‌های مراجع قضایی و انتظامی، همین اسناد عادی و قراردادهای خصوصی هستند.
بخش سوم ـ تعرض‌پذیری اسناد
از مهم‌ترین وجوه افتراق اسناد، تفاوت در قواعد حاکم بر تعرض به اسناد عادی با تعرض بر اسناد رسمی است. در این خصوص موارد ذیل قابل ذکر است؛
اولاً، تعرض‌پذیری اسناد عادی عام و فراگیر می‌باشد. یعنی برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع مختلف تعرض استفاده کرد (اعم از ادعای جعل یا تردید و انکار و دعوی بی‌اعتباری). اما در مقابل سند رسمی تنها به یکی از دو طریق دعوی جعلیت یا بی‌اعتباری می‌توان تمسک نمود. (ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی[19] جدیدالتصویب و ماده 1292ق.م.
و ماده 70 ق.ث.)
ثانیاً، تکرار تعرض به سند عادی امکان‌پذیر است. به این نحو که فرد می‌تواند ابتدا نسبت به مفاد سند عادی انکار یا تردید نماید و پس از رسیدگی و احراز صحت آن در قالب دعوی جعل نسبت به سند مزبور مبادرت به تعرض مجدد نماید.
ثالثاً، بنابر‌نظر بعضی از حقوق‌دانان، ترتب و رعایت نظام طولی، در امکان استفاده از انواع تعرض نسبت به سند عادی وجود ندارد. یعنی در مقابل سند عادی می‌توان ابتدا مدعی جعل و سپس منکر شد و هم می‌توان بالعکس عمل نمود؛ بدواً منکر انتساب شده و پس از صدور قرار صحت انتساب، مدعی جعلیت در متن یا امضا و مهر سند گشت.
بخش چهارم ـ قدرت اجرایی اسناد
مراد از تنظیم اسناد در واقع بهره‌مندی از قدرت اجرایی آنها و تمسک به اسناد برای شفاف‌سازی روابط حقوقی و مدنی و تمسک به قدرت آنها در مواقع لزوم برای اثبات حق و یا رد اتهامات ناروا و ناحق می‌باشد. تفاوت مهم دیگر، اسناد عادی و رسمی از نظر قدرت اجرایی است. به موجب ماده 92 ق.ث. «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» ماده 93 قانون مزبور نیز مقرر می‌دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم، لازم‌الاجرا است».
در حالی که اجرای مفاد اسناد عادی مستلزم طرح در محکمه و طی فرآیند رسیدگی قضایی است. البته قانونگذار در ماده 1291 ق.م.، برخی از اسناد عادی را در حکم سند رسمی قرار داده است. به موجب ماده مزبور؛ «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
1ـ اگر طرفی که سند (بر) علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
2 ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است» با وجود موارد بالا هرگز قدرت اجرایی اسناد عادی تاب مقاومت یا برابری در مقابل اسناد رسمی را نداشته بلکه آثار این ماده منحصر است به موارد مصرح و تعیین‌شده یعنی عدم امکان تعرض مجدد از نوع انکار یا تردید. اما سایر آثار سند رسمی از جمله قدرت اجرایی بر آن بار نمی‌شود. زیرا وصف جوهری سند رسمی که دخالت مأمور رسمی و رعایت تشریفات قانونی است در این اسناد موجود نمی‌باشد. [20] در عین حال، قانون‌گذار برخی از اسناد عادی را دارای قدرت اجرایی دانسته است، نظیر برخی از اسناد تجاری همچون «چک» که در صورت تحقق شرایطی دارنده آن می‌تواند به دایره اجرای ثبت مراجعه نموده و صدور اجرائیه به‌منظور اجرای مدلول سند مزبور و وصولی وجه آن را تقاضا نماید.
عامل دیگری که قدرت اجرایی اسناد عادی را بیشتر تضعیف می‌کند، نحوه شکل‌گیری این اسناد است. معمولاً اسناد عادی توسط خود طرفین سند و یا توسط بنگاه‌هایی مانند مشاورین املاک یا اتومبیل تنظیم می‌شود که متصدیان آنان عمدتاً قالب‌های حقوقی را در تنظیم این نوع اسناد رعایت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد به دلیل ضعف ساختاری این اسناد در اجرا یا در موقع ارائه به مراجع قضایی اثربخشی لازم را نداشته و موجبات ضرر و زیان و تضییع حق افراد فراهم می‌شود.
نتیجه
مجموعه مطالب که از نظر خوانندگان محترم گذشت مشخصاً در موارد ذیل قابل جمع می‌باشد.
1 ـ با توجه به تنوع و تعدد و پیچیدگی روابط اجتماعی، اقتصادی ـ مدنی و حقوقی افراد در جوامع امروزی، این روابط حتماً بایستی به صورت قراردادها و اسناد تنظیم شوند.
2 ـ هر‌چند اسناد عادی و رسمی ویژگی‌های مشترک مانند کاشفیّت و تبعیت از قوانین دارند مع‌هذا بنا به دلایلی که در متن نوشتار تبیین گردید، اسناد رسمی به دلیل حمایت قانون و نیز استحکام علمی و فنی و قدرت اجرایی نسبت به اسناد عادی برتری و رجحان دارند.
3 ـ هر‌چند در قانون مدنی از سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی نام برده و در تعریف سنتی سند آن را به عنوان نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است معرفی نموده است، مع‌هذا واقعیت این است که اغلب قراردادها و تعهدات که در قالب اسناد تنظیم می‌شوند بدون بروز دعوی و اختلاف به سرمنزل مقصود رسیده و هدفی که منظور سند بوده بدون مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی حاصل می‌شود. لذا محدود نمودن سند صرفاً به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی موجه به نظر نمی‌رسد. بلکه سند را بایستی به عنوان بهترین وسیله برای تنسیق و تثبیت روابط اجتماعی و اقتصادی و مدنی افراد تعریف نمود. با این تلقی از سند (مخصوصاً سند رسمی با توجه به قدرت نفوذ و اجرایی آن) باید جایگاه ممتاز و برجسته‌ای برای آن قائل شویم. به این ترتیب که اگر اسناد رسمی با رعایت مقررات و ضوابط و در نزد مأمورین ذی‌صلاح تنظیم شوند اولاً، به دلیل استحکام و نفوذ ناپذیری این اسناد اصولاً نیاز به مراجعه به مراجع انتظامی و قضایی نخواهد بود و در فرض مراجعه به این مراجع، در موارد نادر، با ملاحظه متن و مفاد و آثار حقوقی این اسناد، دعاوی مطروحه سریع و شفاف به نتیجه و تصمیم‌گیری خواهد رسید.
بنابراین برای توسعه بهداشت قضایی که در سال‌های اخیر از طرف مسؤولان محترم قضایی نسبت به آن تأکید می‌شود و با اعتقاد به این امر که همواره پیشگیری سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر از معالجه است. بهترین راه، تشویق و ترغیب آحاد مردم برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی خود در قالب اسناد رسمی و در نزد متخصصین و متولیان اصلی این امر که دفاتر اسناد رسمی هستند، می‌باشد.[21] این کار حداقل دو فایده عمده دربر دارد؛ یک فایده فردی که افراد متحمل هزینه‌های مادی و معنوی در مراجعات مکرر و طولانی به مراجع قضایی برای اثبات حق خود و یا دفاع از اتهامات منتسب به خود نخواهند شد و فایده مهم‌تر در واقع منافع عمومی جامعه می‌باشد. به این‌ترتیب که با کاسته شدن از مراجعات به محاکم؛ اولاً، هزینه‌های عمومی کاهش خواهد یافت. ثانیاً، این مراجع با فرصت ایجاد‌شده به سایر مسایل و مشکلات و نارسایی‌های اجتماعی سریع‌تر رسیدگی خواهند نمود و نتیجه آن افزایش آرامش و امنیت در جامعه خواهد بود.
منابع:
ـ حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی،انتشارات گنج دانش.
ـ منصور، جهانگیر، قانون مدنی، نشر دیدار، 1381.
ـ کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، ج. اول، چ. اول، 1380.
ـ مدنی، سیدجلال‌الدین، ادله اثبات دعوی،انتشارات گنج دانش، چ. چهارم، 1376.
ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج. 6، چ. هفتم، 1375.
ـ معاونت آموزش قوه‌قضائیه، تعرض به سند، انتشارات جاودانه، 1388.

[1]. معاون سابق مدیر‌کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان ثبت و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
[2]. ماده 1284 ق.م.: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده 1286 ق.م.: سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
ماده 1287 ق.م.: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند رسمی است.
[3]. ماده 1258 ق.م.: دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1 ـ اقرار؛ 2 ـ اسناد کتبی؛ 3 ـ شهادت؛ 4 ـ امارات؛ 5 ـ قسم.
[4]. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات،ج. اول، نشر میزان، چ. اول، 1380. ص. 317.
[5] . معاونت آموزش قوه‌قضائیه، تعرض به سند، ص. 63.
[6] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرڑ‌المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج.اول، انتشارات گنج دانش،
چ. اول، ص. 18.
[7] . معاونت آموزش قوه‌قضائیه، همان، ص. 64.
[8]. ماده 1291 ق.م.: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:1 ـ اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. 2 ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.
[9] . امامی، حسن، حقوق مدنی، ج.6، ص. 76.
[10] . کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص. 767.
[11] . معاونت آموزش قوه‌قضائیه، همان، ص. 57.
[12]. کاتوزیان، همان، صص. 290 تا 295.
[13]. مدنی، سیدجلال‌الدین، ادله اثبات دعوی،انتشارات گنج دانش، چ. چهارم. 1376، صص. 93 و 94.
[14]. ماده 70 ق.ث.: (اصلاحی 7/5/1312) سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست، مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـهرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده 71 ق.ث.: اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده 72 ق.ث.: کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که برطبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده 73 ق.ث.: قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده، استنکاف نمایند، در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
[15].ماده 92 ق.ث.:مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
[16]. کاتوزیان، همان، صص. 315 و 316.
[17]. ماده 22 ق.ث.:همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در 2 ‌  سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره ـحکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده، از دعاوی مختومه محسوب شود.
[18]. ماده 1292 ق.م.:در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
[19]. ماده 216 ق.آ.د.م.:کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.
[20]. کاتوزیان، همان، صص. 330ـ 331.
[21]. توضیح ماهنامه «کانون»: حسب مفاد بند پنجم اصل 156 قانون اساسی مبنی بر «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» که از وظایف قوه‌قضائیه است، می‌توان تأکید کرد که گسترش فرهنگ تنسیق و تثبیت روابط حقوقی افراد جامعه مبتنی بر تنظیم اسناد رسمی گامی است در جهت تحقق این وظیفه مهم دستگاه قضایی.