کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 01 ارديبهشت 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

دفاتر اسناد رسمی باید اوراق و ضمایم متقاضیان را برابر با اصل نمایند

طی بخشنامه‌ای؛
دفاتر اسناد رسمی باید به درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمایم متقاضیان رسیدگی کنند
با صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمایم متقاضیان رسیدگی کنند.
معاون قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای از تمامی دفاتر اسناد رسمی خواست که در جهت اجرای سیاست قضازدایی و کاهش مراجعه عدیده اشخاص به دادگستری‌ها و تکریم ارباب رجوع، نسبت به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمایم متقاضیان رسیدگی کنند.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» متن بخشنامه صادره از سوی احمد تویسرکانی معاون قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدین‌شرح است: «نظر به این‌که حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت یا تصاویر اسناد (موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی) باعث مراجعات عدیده اشخاص به دادگستری‌ها و ایجاد ازدحام در این مراکز شده به نحوی که در بعضی از دادگستری‌های مراکز استان‌ها (واحد برابر با اصل) تشکیل گردیده، لذا به‌منظور اجرای سیاست قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی و همچنین رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب‌رجوع، مستنداً به ماده 57 قانون فوق‌الذکر و ماده 64 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌نماید: دفاتر اسناد رسمی نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمایم ارائه شده از ناحیه متقاضیان وفق مقررات اقدام و از استنکاف از پذیرش امور مربوط به این قبیل مراجعین اکیداً خودداری نمایند. مقتضی است مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد. بدیهی است مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت استان‌ها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود».
این گزارش می‌افزاید متن بخشنامه شماره 152564/88 ـ 9/9/88 مبنی بر تعیین حقوق دولتی و حق‌التحریر (حق‌الزحمه) تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به شرح زیر است:
پیرو بخشنامه شماره 146978/88 ـ 2/8/88، حقوق دولتی و حق‌التحریر (حق‌الزحمه) تطبیق اوراق با اصل آنها (موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی) در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، به شرح ذیل تعیین و اعلام می‌گردد:
1 ـ با وحدت ملاک از بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 حقوق دولتی جهت تطبیق اوراق با اصل آنها هر برگ 200 ریال.
2 ـ با تنقیح مناط از شق 3 بند ط ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و مستنداً به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 حق‌التحریر (حق‌الزحمه) بابت برابر با اصل نمودن هر برگ 5000 ریال تعیین می‌گردد.
مقتضی است مراتب به منظور اجرای این بخشنامه به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد.
مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت استان‌ها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود.