کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 29 دى 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

نگاهی به؛ کتاب «حقوق ثبت اسناد»

نگاهی به؛
کتاب «حقوق ثبت اسناد»1
صولت یاوری سردارآبادی2
 
انتشار کتاب‌های جدید به‌ویژه در زمینه حقوق ثبت اسناد و خصوصاً با موضوع دفاتر اسناد رسمی، همواره نگارنده را به کنجکاوی واداشته است. زیرا تلاش این بزرگواران نویسنده سرپوشی است بر تنبلی گوشه‌نشینانی چون صاحب این قلم. چرا که به هر روی، علت اصلی نگارش این سطور، استقبال نویسنده محترم جهت طرح انتقادات و پیشنهادات اصلاحی توسط خوانندگان بوده و دلیل دیگر علاقه شخصی این‌جانب به نقد و بررسی قوانین و آیین‌نامه‌ها است. با این امید که همکار محترم از قلمِ گاه تند و زهرآگین این بنده، دلگیر نشود که پیشاپیش پوزش خواسته و طلب عفو می‌نمایم. مضافاً ذکر برخی نواقص و یا انتقادات چیزی از ارزش کتاب و زحمات فراوان نویسنده نمی‌کاهد. زیرا شجاعت نوشتن و آن‌را در معرض نقد دیگران قراردادن، به خودی خود، واجد ارزش بسیار است.
محاسن و مزایای کتاب:
1 ـکتاب از حیث تاریخ ثبت اسناد رسمی و به‌ویژه دفاتر اسناد رسمی و مقررات مربوط و سیر تحولات آن بسیار ارزشمند و برای همه همکاران قدیم و جدید سودمند و مفید است؛ به‌ویژه آنکه مقدمه تاریخی مناسبی نیز خواننده را به پیگیری موضوع راغب‌تر می‌کند. بنا به این دلایل و آشنایی قبلی با قلم نویسنده محترم، در جلسه عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان، کتاب را به عنوان اثری ارزشمند و مفید به همکاران معرفی و خواستار مطالعه حتمی آن شدم.
2 ـ  از نقطه نظر بررسی تاریخی و مقایسه مقررات قبلی و فعلی و سیر تحولات قوانین و ذکر برخی نواقص و ارایه برخی پیشنهادها، کاری ارزشمند صورت گرفته که این شیوه البته ادامه سبک و سیاق قبلی نویسنده در مقالات گذشته ایشان است. قلم روان و نگارش ساده از دیگر مزایای کتاب مذکور است. علاقه تام و تمام نویسنده به قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316و اعتقاد به ابقا و مورد استناد بودن آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب 1317) نیز در جای جای کتاب مشهود است.
3 ـروشن کردن مبنای تاریخی و حقوقی برخی از موضوعات مطروحه در قانون دفاتر اسناد رسمی از جمله تسجیل اسناد و ملغیû شدن آن پس از تصویب قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316و در نتیجه منسوخ شدن عملی ماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310و نیز توضیح منسوخ شدن قانونی اخذ معرف به دلیل رواج شناسنامه، پس از تصویب ماده 8 نظامنامه سال 1317 (گرچه بنا به سنت مرسوم، کماکان از ترس عقوبت‌های انتظامی اخذ معرف متداول است) و نیز شرح و بسط موضوع کفالت و مشکلات اجرایی آن (صص. 87 الی 102)، گواهی امضای در مبحث پنجم (صص. 128 الی 154) صرف‌نظر از برخی اشکالات وارده و تحلیل همزمانی امضای سند و ثبت دفتر توسط سردفتر و دفتریار با متعاملین (صص. 125 و 126)، کارهایی بسیار پسندیده و ارزشمند است.
4 ـ تعصب خاص نسبت به صنف سران دفاتر و دفاع جانانه از حقوق آنان که گاه به مرز عصبانیت و بدبینی در مورد مقنن قبل از انقلاب نیز می‌رسد (ص 23 سطر6 و 7)، همگی بیانگر آن‌است که نویسنده محترم از سر دلسوزی و به امید اصلاح امور مبادرت به نگارش این کتاب و تحمل این همه رنج نوشتن شده است.
5 ـ با توجه به کسوت و تجربه نویسنده در امور دفترخانه، به جزیی‌ترین مسایل مربوط به قانون دفاتر نیز توجه شده است که مطالعة آن به‌ویژه مباحث تاریخی، برای همگان خاصه همکاران جوان بسیار مفید است.
اشکالات شکلی و کلی:
1 ـ  کتاب در شرح مواد قانون‌گاه از مسیر اصلی خارج شده و با شرح و بسط فراوان به امور غیرمرتبط و گاه غیرضرور با موضوع کتاب پرداخته است که می‌توان به موضوع مرور زمان انتظامی اشاره نمود (صص. 269 الی 284) در حالی که نویسنده می‌توانست به توضیح مختصر اشکالات ماده 46 ق.د.ا.ر.ک. و ارائه پیشنهاد مشخص، اکتفا نموده و خوانندگان را به منابع اصلی ارجاع دهد.
2 ـ اشکال دیگر کتاب، توجه و پرداختن بیش از اندازه به امور بسیار بدیهی است. در حالی که چنین ضرورتی لازم به نظر نمی‌رسد (توضیح بیش از حد در مورد دفتر گواهی امضا صص. 141 الی 146شماره 88 گفتار دوم). در مواردی نیز لازم بوده نویسنده تفصیل بیشتری قایل شده و مسایل بنیادی و مشکلات اساسی دفاتر را از منظر حقوقی مورد نقد و تحلیل بیشتری قرار داده و راهکار مناسب نیز ارایه نماید. اما گاه قبل از شرح و بسط و تحلیل دقیق موضوع اصلی، به موضوعات فرعی توجه بیش از اندازه شده است که به عنوان نمونه می‌توان به جرایم و مجازات‌ها از جمله عدم تعریف تکرار و تعدد تخلف و فقدان جهات مخففه و یا تعلیق مجازات و ناعادلانه بودن برخی از مجازات‌ها و عدم انطباق آنها با تخلفات مربوط و نیز ماده 29 آیین‌نامه اجرایی دفاتر مصوب 17/10/1354به‌ویژه بند 8 قسمت ”ج“ ماده مذکور اشاره نمود (تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها) که به خوبی مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. در حالی که به جرأت می‌توان مدعی شد در اغلب کیفر‌خواست‌های صادره علیه سردفتران و دفتریاران در سطح کشور، مفاد این بند از ماده مرقوم همواره یکی از موارد استنادی جهت محکومیت‌های انتظامی سران دفاتر و دفتریاران می‌باشد. و فی‌الواقع در صورت فقدان دلیل برای محکومیت، استناد به همین بند، کافی به مقصود است.
3 ـکتاب فاقد فهرست منابع است و صرفاً به زیر‌نویسی محدود اکتفا شده و در استفاده از منابع احتمالی و آثار دیگران نیز، اصول متعارف اقتباس، رعایت نشده است که نمونه‌های آن، به‌هنگام خواهد آمد.
4 ـ  شرح و نقد و بررسی قانون باید به‌طور یکنواخت و در خصوص کلیت قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط باشد و به‌ویژه موادی که دارای اشکالات اجرایی و مهمی بوده و یا در حال حاضر اصلاح آنها اجتناب‌ناپذیر است، باید با ذکر لزوم اصلاح و ارایه پیشنهاد مشخص و تبیین شوند. درحالی که نویسنده کتاب شیوه یکسانی در برخورد با مواد قانون نداشته و گاه عبارتی در یک ماده و یا موضوعی فرعی را دستاویز شرح و نقد قرار داده و چندین صفحه به آن اختصاص داده شده بدون آن‌که ضرورتی این همه تفصیل را اقتضا نماید.
5 ـ عنوان کتاب «حقوق ثبت اسناد» می‌باشد که خیلی کلی است و در اولین صفحه متوجه می‌شویم که درون مایه کتاب «شرح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354» می‌باشد. لذا بهتر آن است که روی جلد کتاب، پس از عنوان کلی، موضوع اصلی کتاب نیز در ذیل آن درج شود تا مخاطبان خاص، سریع‌تر جذب شوند.
6 ـ کاربرد عبارات «بررسی تطبیقی، مقارنه و تطبیق، بحث تطبیقی و مطالعه تطبیقی» با توجه به محتوای بحث‌ها و گفتارها صحیح صورت نگرفته است. زیرا اساساً بحث تطبیقی و یا مقارنه مربوط به مقایسه حقوق دو سیستم و یا نظام‌های مختلف به صورت کلی و یا جزیی می‌باشد. لذا مقایسه دو قانون و یا آیین‌نامه و امثال آن، از حیث تاریخی و تحولات محتوایی آن‌هم در یک سیستم حقوقی را هرگز نمی‌توان زیر عنوان بحث تطبیقی به معنای مصطلح و دقیق آن نزد حقوق‌دانان به کار گرفت. بنابراین همان‌گونه که گاه نویسنده، به درستی تحت عنوان سیر تاریخی موضوع، مقررات قدیم و جدید را مورد مقایسه قرارداده است، ادامه این روش، صحیح‌تر بوده و دقیق نیز می‌باشد. با این توضیح که گاه یک مبحث، عنوان بررسی تاریخی ... نام گرفته ولی در ذیل عنوان مبحث، مجدداً عبارت «به‌طور تطبیقی» به کار رفته است (ص. 33 ش. 10 مبحث چهارم) و گاه نیز سیر تاریخی مترادف با بررسی تطبیقی قلمداد شده است (ص. 57 ش. 36 گفتار اول‌) و گاه نیز عنوان موضوع، بحث تطبیقی به تنهایی به کار رفته است (ص. 59 ش. 39 گفتار اول و ص. 337 ش. 168 گفتار اول) و گاهی نیز عنوان گفتار، مطالعه تطبیقی قید شده است (ص. 69 ش. 47 گفتاردوم) که بنا به دلایل پیش‌گفته، کاربرد دقیق و به‌جای این عناوین در نوشته‌های حقوقی از اهمیت به سزایی برخوردار است.
اشکالات ماهوی:
1 ـ در مورد گفتار هشتم شماره 29 ص. 51، نقدی بر تبصره ماده 2 ق.د.ا.ر.ک.؛ اشکال عمده این تبصره که همانا لغو و بیهوده بودن اعلام نظر مشورتی توسط دادستان به شیوه کنونی است، به خوبی تشریح نشده است. زیرا در شرایط فعلی، مدیر دفتر دادگاه‌ها در شهرستان‌ها صرفاً به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری متقاضی اکتفا نموده و بدون امکان برقراری ملاقاتی با دادستان، نسبت به اعلام‌نظر موافق به سازمان ثبت اقدام می‌نمایند. مضافاً با عنایت به افزایش بی‌رویه و فرا‌قانونی دفاتر اسناد رسمی، تأکید بر لزوم اجباری نمودن دوره مشخص کارآموزی جهت متقاضیان سردفتری نزد یکی از سران دفاتر اجتناب‌ناپذیر است. کاری که در اغلب کشورها و به‌ویژه کشور فرانسه که ظاهراً مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی از آن کشور اقتباس‌شده در حال انجام است. دلیل دیگر اهمیت کارآموزی، ازدیاد دفاتر بدون طی دوره کارآموزی و مشکلات فراوانی است که فراروی این عزیزان تازه وارد قرار گرفته و اینک که بر مسند مسؤولیت قرار گرفته‌اند با تنوع مراجعان و خواسته‌های متفاوت و بدون هیچ‌نوع سابقه کار اداری و حقوقی و قضایی با مشکلات عظیمی مواجه شده‌اند که سؤالات مکرر و روزانه آنها از همکاران قدیمی‌تر مؤید این موضوع است.
2 ـ  تحلیل نویسنده در مورد لزوم حذف بند 3 ماده 12 ق.د.ا.ر.ک. و اعلام تعارض آن با ماده 15 صحیح به نظر نمی‌رسد (ص 82). زیرا علاوه بر اصل منع استناد عمل لغو به قانونگذار و لزوم پرهیز از تفسیری که منجر به استناد عمل لغو به مقنن بشود، باید خاطر نشان کنیم که شرایطی که ماده 12 قانون مذکور اعلام نموده برخی در مورد شرایط لازم جهت انتخاب و برخی نیز در مورد شرایط ابقای اشخاص در شغل سردفتری است (به‌دلیل عبارت انتخاب یا ابقا) که با توجه به اطلاع مقنن از این موضوع و اینکه ماده 12قبل از ماده 15 آمده و قاعدتاً مقنن از مفاد و مندرجات آن اطلاع کافی داشته و سپس مبادرت به انشای ماده 15 نموده است، به‌منظور جلوگیری از هر نوع تالی فاسد و با عنایت به اصل عدم استناد لغو به مقنن در تفسیر قوانین، باید قائل شویم که بند 3 ماده 12 منحصراً در مورد منع انتخاب اشخاص منفصل از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق است و با وجود ماده 15، هرگز در مورد ابقا قابل تعمیم و تسری نخواهد بود. بند 2 نیز در مورد انتخاب و ابقا هر دو صادق است. زیرا فرض آن قابل تصور است. یعنی آنکه سردفتر ممکن است پس از انتخاب، محجور شود لذا ابقای وی به استناد بند 2 منتفی است. بند یک و 4 و 5 نیز وضعیتی مشابه و دوگانه دارند و هم در مورد انتخاب و هم در مورد ابقا به شغل سردفتری قابل استنادند. نتیجه آنکه بنا به مراتب، تعارضی بین بند 3 ماده مرقوم با ماده 15 وجود ندارد و نیازی به اصلاح این بند نیز نمی‌باشد. با این توضیح که ماده 12 مرقوم نسبت به ماده 6 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 کامل‌تر است. زیرا شرایط انتخاب و ابقا را توأمان ذکر نموده است.
3 ـ طرح موضوع اشتغالِ همزمان اشخاص به وکالت و سردفتری و قضاوت و خدمات دولتی صرف‌نظر از مغایرت قانونی، بیشتر مبتنی بر استحسان است تا دلایل قانونی. زیرا جمع بین کارهای دفترخانه با اوقات حضور در دادگاه‌ها و مراجع قضایی امری است بسیار مشکل. مضافاً برخی از دعاوی علیه دفاتر طرح می‌شود و برخی از دعاوی نیز ناشی از اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است که جمع بین این موارد در مقام سردفتر و وکیل در عالم واقع، دشواری‌های فراوان خواهد داشت. بدیهی است مقنن می‌تواند با توسعه صلاحیت دفاتر برخی اختیارات و صلاحیت‌های خاص را به دفاتر واگذار نماید. کما اینکه در لایحه قضا‌زدایی مواردی دیده‌شده که در صورت تصویب، خواستة نویسنده کتاب اجابت خواهد شد. ولی جمع بین دو شغل و فعالیت همزمان زیر دو عنوان شغلی محل تردید و تأمل بوده و مستلزم ارائه راهکار اجرایی و قانونی مشخص با ملاحظه تمامی مسائل اجرایی و قانونی در کشور خواهد بود (صص. 82، 83 و 103).
4 ـ اقتباس از آثار دیگران صرفاً در محدوده ماده 7 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 آن‌هم در حدود متعارف مجاز است. حدود متعارف نیز آن است که متن اقتباس‌شده اگر عبارتی کوتاه است آن‌را داخل گیومه قرار می‌دهند و اگر عبارت بلند است آن‌را با خطی ریزتر و متفاوت از متن اصلی، چاپ نموده و در پانویس صفحه نیز به مأخذ و منبع اصلی ارجاع می‌دهند و در همه حالات نقل نوشته‌های دیگران باید با رعایت امانت و بدون کوچک‌ترین تغییر در متن اصلی انجام شود تا بدین وسیله معلوم شود کدام متن متعلق به نویسنده اصلی و کدام از دیگران اقتباس و یا بدان استناد شده است. در حالی که کتاب مورد بحث در برخی موارد، ترتیبات مذکور را به‌درستی رعایت ننموده و اغلب عبارات اقتباسی داخل گیومه نیامده و خط آنها نیز مشابه خط متن اصلی است.
نمونه‌هایی در اینجا ذکر می‌شود؛
الف ـ در صفحه 115 و116 کتاب ذیل گفتار دوم (ش. 70) نویسنده کتاب به اشتباه تصور کرده‌اند که تقسیم‌بندی ادله که در ص. 189 کتاب «اثبات و دلیل اثبات» استاد دکتر کاتوزیان بر مبنای قدرت اثباتی ذکر شده، توسط ایشان ارائه شده است در حالی که این تقسیم‌بندی به دو دلیل به نقل از استاد دکتر احمد السنهوری در کتاب «الوسیط» و نیز در حقوق فرانسه گوبووبیر همان کتاب (شماره 72 به بعد) می‌باشد. دلیل اول پانویس ص. 189 کتاب «اثبات و دلیل اثبات» است. دلیل دیگر، اذعان دکتر کاتوزیان در انتهای شماره 3 بر متناسب نبودن این تقسیم‌بندی با حقوق ما است.
ب ـ در صفحه 272 قسمت ”ب“ نویسنده کتاب به نقل از «مبسوط» ص. 3315 نوشته استاد دکتر جعفری لنگرودی صرفاً به سه نوع مرور زمان اشاره کرده است. در حالی که در این صفحه 5 نوع مرور زمان ذکر شده و بهتر است که نویسنده در چاپ بعدی کتاب، عبارت سطر هشتم ص. 272 را چنین اصلاح نماید؛ «ولی در کتاب مبسوط علاوه بر مرور زمان مدنی و کیفری، به سه نوع مرور زمان دیگر نیز اشاره شده است؛».
5 ـ عبارت «بنابراین موافق و مخالف با دادگاه خواهد بود» در سطر16 و17 صفحه 119 زاید است و حذف آن صحیح به نظر می‌رسد.
6 ـدر صفحه 120 نویسنده خواستار احیای ماده 1308 ق.م. شده است بدون آن‌که متن ماده مرقوم را جهت اطلاع خوانندگان ذکر نماید. لذا ضمن تأیید خواسته ایشان، پیشنهاد می‌شود در چاپ بعدی کتاب حتماً متن ماده مرقوم را، به جهت اهمیت موضوع، ذکر نمایند.
7 ـ  در صفحه 120، عنوان موضوع گفتار چهارم «انواع سند رسمی» ذکر‌شده بدون آن‌که معلوم شود این تقسیم‌بندی از چه منظری است. زیرا اسناد رسمی را می‌توان از دیدگاه‌های مختلف تقسیم‌بندی نمود. ولی از مطالعه شماره یک و 2 معلوم می‌شود که مقصود نویسنده انواع کاربرد اسناد با توجه به محتوای آنها می‌باشد. بنابراین بهتر آن است که در چاپ بعدی کتاب، عنوان تقسیم‌بندی و ملاک مورد‌نظر در آن لحاظ شود.
8 ـ  ذکر قید «محضری» بعد از سند رسمی، در عنوان گفتار پنجم ص. 121، اضافی است که حذف آن هیچ خللی به موضوع وارد نمی‌سازد.
9 ـدر مورد گواهی امضا مبحث پنجم شماره 77 (ص. 128الی 154) که تقریباً تمامی مطالب، با اندکی تغییر، همان مقاله قبلی نویسنده زیر عنوان «بررسی تحلیلی پیرامون مقررات راجع به گواهی امضا» در ماهنامة شماره 52 «کانون» است، برخی اشکالات به شرح زیر است؛
الف ـ ماده 1293 که در ابتدای گفتار اول ش. 87 ص. 140به عنوان مستند قانونی عدم امکان انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی ذکر شده عیناً تکرار اشتباه قبلی نویسنده در مقاله فوق‌الاشعار است. در حالی که ماده 1292 قانون مدنی صحیح است که امیدوارم در چاپ بعدی این اشتباه اصلاح شود.
ب ـ ادعای نویسنده محترم (تکرار همان اشتباه قبلی مندرج در مقاله فوق، پانویس ص. 89) به اینکه بعد از حذف ماده 375 ق.آ.د.م. مصوب 1318نوشته‌های تصدیق امضا‌شده مسلم‌الصدور نیستند، صحیح نمی‌باشد (ص. 140 پانویس). زیرا مسلم‌الصدور بودن گواهی امضا منحصراً ناشی از ذکر موضوع در ماده 20 ق.د.ا.ر.ک. و استناد به ماده 375 قانون مارالذکر نبوده که با حذف آن، در اصل موضوع تشکیک کنیم. دلیل ما، ملاک مقرر در مواد 1291 و 1292 ق.م. و توجهاً به ماده 1301 همین قانون می‌باشد. وانگهی استناد به ماده 375 ق.آ.د.م. صرفاً از حیث تأکید و تذکر بوده است. زیرا ماده مرقوم در مقام بیان تکلیف قانونی دادگاه‌ها مبنی بر ترتیب اثر دادن به اسناد مسلم‌الصدور بوده که شامل گواهی امضا و غیر آن نیز می‌شود. لذا برخلاف نظر ایشان نیازی به اصلاح ماده 20 ق.د.ا.ر.ک. نبوده و در مسلم‌الصدور بودن نوشتة گواهی امضا‌شده نه تنها هیچ نوع تردیدی وجود ندارد بلکه انجام روزانه این تکلیف قانونی توسط سران دفاتر، بعد از حذف ماده 375 و پذیرش بدون قید و شرط آن در تمامی مراجع اداری و قضایی، دلیل قاطع دیگری بر این مدعا می‌باشد.
ب1 ـ نویسنده محترم بهتر بود که به نواقص و ابهامات ماده 20 ق.د.ا.ر.ک. و به‌تبع آن ماده 12 آیین‌نامه می‌پرداخت که از آن جمله می‌توان به عدم تعریف دقیق اسناد مالی و غیرمالی و ابهام در عین یا منفعت مال غیرمنقول و سهام شرکت‌ها اشاره کرد. و اینکه آیا صرف درج این مفاهیم در سند گواهی امضا ممنوع است و یا منحصراً گواهی امضای معاملات عادی این نوع اموال و سهام شرکت‌ها ممنوع است؟ مضافاً اقرار به دریافت وجه نقد نیز آیا از موارد ممنوعیت است یا خیر و مواردی از این قبیل.
ب2 ـ در قسمت 9 ذیل ش. 89 ص. 151 در مورد عدم امکان گواهی امضای نوشته‌هایی که به زبان خارجی است، پیشنهاد می‌نماید ابتدا به اصل 15 ق.ا. و سپس به ملاک مقرر در ماده 61 ق.ث. و در انتها به مفاد بند 88 م.ب.ث. استناد شود تا بحث مذکور مستند‌تر شده و نیز ترتیب اهمیت مقررات مورد استناد، رعایت شود.
10 ـ در مورد ادعای نویسنده در ص. 158 در خصوص فتوکپی اسناد و عدم لزوم مصدق بودن فتوکپی و یا رونوشت به‌دلیل ماده 21 ق.د.ا.ر.ک. باید خاطرنشان کرد که با عنایت به بند 2 ماده 49 ق.ث. و توجهاً به ماده 91 قانون مذکور و نیز با توجه به اطلاع مقنن از موضوع و استناداً به ذیل ماده 21 ق.د.ا.ر.ک.، به نظر می‌رسد قانونگذار لزوم مصدق بودن رونوشت و فتوکپی را بدیهی و مفروض دانسته که در ماده 21 بر آن تأکید ننموده است. علاوه بر اینها اگر معتقد به ابقای ماده 62 نظامنامه دفاتر مصوب 1317 به دلیل فقد تعارض با مقررات موجود باشیم، نیازی به تفسیر ماده 21 توسط مجلس نمی‌باشد. به‌ویژه آنکه در سطح کشور نیز هیچ سردفتری، فتوکپی و یا رونوشت غیرمصدق به دست مردم نداده و نخواهد داد.
11 ـدر ص. 185 ش. 110 مبحث یازدهم، از جمله مواردی که نویسنده کتاب به آن پرداخته موضوع ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. است و ظاهراً از میان مشکلات فراوان شغلی دفاتر و نقص قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، مشکل صرفاً عدم تعریف دقیق نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد که ضمن اعتقاد به غیرضرور بودن این موضوع در این مبحث، اولین سؤال نگارندة این سطور آن است که چرا نویسنده محترم بر لزوم تعریف این مفاهیم تأکید دارد؟ علاوه بر این، مفاهیم مذکور اموری نسبی بوده و به‌دلیل وابستگی آنها به تمامی زیرساخت‌های تشکیل‌دهنده فرهنگ و تمدن ملل مختلف و با عنایت به تفاوت‌های بنیادین جوامع از این حیث، قاعدتاً دارای تعاریف واحدی در سطح جهانی نخواهند بود و بدین‌لحاظ نیز در اغلب قوانین کشورها تعریف مشخصی ندارند. و تعاریف عموماً در دکترین و توسط حقوق‌دانان انجام می‌شود. با این وصف، تعبیر و تفسیر مخالفت با اخلاق حسنه و نظم عمومی در هر مورد امری قضایی و نسبی است که معمولاً توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود. دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند با توجه به مبانی و روح قوانین و نیز دکترین و نظریه‌های حقوق‌دانان و با تشخیص مصادیق، از تنظیم اسنادی که مخالف این دو مفهوم می‌باشند، خودداری نمایند. با این توضیح که نظم عمومی و اخلاق حسنه در موارد زیادی در قوانین مختلف به‌کار رفته است که می‌توان به ماده 975 ق.م. و مواد 136 و474 ق.آ.د.م. مصوب 1318 و ماده 52 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 و ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354 و مواد 6 و 211 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشاره نمود.
12 ـ  در ص. 324 نویسنده در مورد نقد ماده 56 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354 به‌خوبی موضوع را تشریح ننموده و پیشنهاد مشخصی نیز ارایه نداده‌اند، در حالی که اصلاح ماده مرقوم اجتناب ناپذیر می‌باشد.
اشکالات چاپی:
1 ـ کلمه سیستماتیک در ص. 17 صحیح نیست و به‌جای آن می‌توان از واژة «سازمان یافته» و یا واژگان مناسب دیگر استفاده کرد.
2 ـ صفحه 23 در سطر چهارم کلمه «ندارد» به «نداد» اصلاح شود.
3 ـ در ص. 114 کاربرد عبارت «بر علیه» صحیح نیست و باید به «علیه» اصلاح شده و هرگز در هیچ نوشته‌ای نیز به صورت «برعلیه» به‌کار گرفته نشود که غلط مشهور است.
4 ـدر ص. 116، کلمه «مدعا به» امروزه مصطلح نیست و در قوانین نیز به «خواسته» که واژه‌ای پارسی و بسیار دقیق نیز می‌باشد، تغییر یافته است.
5 ـدر سطر یازدهم ص. 155 ماده 12 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 صحیح نیست و باید به ماده 21 اصلاح شود.
6 ـدر سطر دوم ص. 276 کلمه «قائله» صحیح نیست و باید به «غائله» اصلاح شود.
7 ـ  در سطر21 ص. 279 کلمه «صادر» به «صادره» و «اجرار» به «اجرا» اصلاح شود.
8 ـ در سطر آخر ص. 283 کلمه «مودر» به «مورد» اصلاح شود.
9ـ در سطر 22 ص. 346 کلمه «گریده» به «گردیده» اصلاح شود.
در خاتمه امید است نگارش این سطور موجبی برای اصلاح برخی کاستی‌های کتاب در چاپ بعدی بشود و از سویی، همان‌گونه که در مقدمه آورده شد این نوشته، سبب رنجش خاطر همکار گرانقدر نشود.

[1]. عباسی داکانی، خسرو، نشر میزان، تهران، چ. اول، بهار 1387.
•. گفتنی است عنوان دیگر این کتاب «شرح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354» است که در بخش «معرفی کتاب» شمارة پیشین ماهنامه، مطالعه آن به علاقه‌مندان سفارش شده است.
••. یادآوری و تأکید می‌شود که بدیهی است مسؤولیت این نوشته برعهده نگارندة آن است و ماهنامه سفارش می‌کند منتقدان و نویسندگان مطالب نقد‌گونه، خود، اصول نقدنویسی و اخلاق حرفه‌ای را رعایت نموده و در حفظ شأن و جایگاه علم و معلم کوشا باشند.
[2]. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 116 اصفهان.