کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

زیان و مسؤولیت سردفتر اسناد رسمی (بخش دوم و پایانی)

زیان و مسؤولیت سردفتر اسناد رسمی1
(بخش دوم و پایانی)
مترجم: مجید ادیب
PRÉJUDICE ET LA RESPONSABILITÉ NOTARIALE
بازگشت به قطعیّت زیان در مسؤولیت ارائه‌کنندگان خدمات حقوقی
(به‌ویژه سردفتران اسناد رسمی)
آرای شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور ( 7 نوامبر و 19 دسامبر 2000) [2]
مدتی است که مسؤولیت ارائه‌کنندگان خدمات حقوقی، به‌ویژه سردفتران اسناد رسمی، مباحث بسیاری را درباره شرط قطعیّت (یا حتمیّت) زیان، مطرح کرده است. وقتی که متعهدٌله، بر اثر تقصیر حقوق‌دان، یک تضمین یا امکان دریافت طلب خود را از‌دست‌می‌دهد این مسأله مطرح می‌شود که آیا در‌ این‌صورت، زیان قطعی به بار می‌آید؟
گویا دیوان عالی کشور، پس از تردیدهای بسیار، رویه ثابتی در پیش‌گرفته است. به این معنا که متعهدٌله که زیان دیده است، باید ثابت کند پس از سپری‌شدن تضمین‌ها و راه‌های اجرایی حقوقی ـ‌که در اختیار داشت‌ـ متحمل زیان شده است (مانند رأی شعبه اول مدنی در 2 آوریل 1997)[3] مگر این‌که از همان آغاز، مسلم باشد که چون همه راه‌های حقوقی به‌شکست انجامیده‌اند، طلب متعهدٌله، تلف شده است (رأی شعبه اول مدنی، 4 مه 1999) [4]  این موضع، نوعی تبعی بودن مسؤولیت سردفتران را نشان می‌دهد. لذا آنها این حق را دارند که از متعهدٌله بخواهند که نخست، دریافت طلب خود را از اموال متعهد، تأمین کند. زیرا متعهدٌله ملزم است در درجه اول، دعاوی ممکن علیه متعهد را اقامه کند.
به نظر می‌رسد این گونه ضروری دانستن شرط حتمیّت زیان در این زمینه، با یک رویه قضایی دیگر ـ که بر مبنای آن، مسؤولیت سردفتر نسبت به مسؤولیت متعهد، جنبه تبعی ندارد ـ در تعارض است.
براساس آن رویه، وقتی که یک قرارداد فروش، بر اثر تقصیر سردفتر، باطل می‌شد، خریدار می‌توانست به‌طور تضامنی علیه وی و فروشنده ـ که می‌بایست قیمت پرداخت‌شده را بازگرداند ـ اقامه دعوا کند (رأی شعبه سوم مدنی، 16 مه 1990 و شعبه اول مدنی، 13 فوریه 1996). [5] اما به تازگی رویه قضایی تحول یافت و این اعتقاد به وجود آمد که در صورت عدم بازپرداخت ثمن، ناشی از بطلان قرارداد فروش، اصولاً زیانی به متعهدٌله وارد نشده است. زیرا تا زمانی که وی می‌تواند علیه فروشنده، اقامه دعوا کند، ثمن، تلف نشده است مگر این‌که باز‌پس‌گیری آن، غیرممکن شود. مثلاً عدم توانایی پرداخت متعهد به اثبات برسد که در این‌صورت سردفتر باید باز‌پس‌گیری آن را تضمین کند (آرای شعبه اول مدنی، 25 نوامبر 1997 و یکم ژوئن 1999). [6]
سرانجام دیوان عالی کشور، برای تأمین منافع همه طرف‌ها، روش دیگری را پذیرفت. زیرا رأیی را که سردفتر را محکوم کرده ولی اجرای آن را منوط به عدم پرداخت به متعهدٌله نموده بود، تأیید کرد (آرای شعبه اول مدنی، 29 فوریه 2000) [7] و بدین‌ترتیب، روش محکومیت‌های مشروط را ـ که گاهی برای زیان مورد تردید، استفاده می‌شود ـ در‌پیش‌گرفت.
آرای متعددی که اخیراً صادر شده‌اند، علاوه بر این‌که بر این روش‌ها صحه می‌گذارند، محدوده‌های شرایط مورد نظر دیوان عالی کشور را نیز مشخص می‌کنند.
یکی از این آراء (رأی 7 نوامبر 2000) یادآور اصلی است که در بالا ذکر شد و مربوط به یک سردفتر اسناد رسمی است که در تنظیم وکالتنامه‌های مربوط به امضای دو ضمانتنامه وام، مرتکب خلاف شده بود. این ضمانت‌ها باطل اعلام شدند و لذا وام‌دهنده علیه سردفتر شکایت کرد. دادگاه پژوهش، با این استدلال که تقصیر سردفتر، وام‌دهنده را از هرگونه امکان دریافت طلبش از دو ضامنی که توانایی پرداخت داشتند، محروم کرده بود، وی را به پرداخت خسارت وام‌دهنده، محکوم کرد. اما این رأی توسط شعبه اول مدنی دیوان‌عالی کشور، نقض شد. علت نقض رأی، این بود که دادگاه پژوهش، بررسی نکرده بود که آیا متعهدٌله (وام‌دهنده) «هرگونه امکان دریافت کلی یا جزئی طلب خود را با استفاده از دیگر تضمین‌های به امضا رسیده درباره پرداخت طلبش از دست داده است یا نه»؟
همین موضع، در رأی دیگری که از همین شعبه در 19 دسامبر 2000 صادر شد به‌چشم می‌خورد. در پرونده مربوط به این رأی، شخصی، به‌منظور خرید سهام یک شرکت، به فروشندگان، چک‌هایی داد که به علت نداشتنِ محل، غیرقابل پرداخت اعلام شد.
از‌سوی‌دیگر، خریدار که براساس سند انتقال، متعهد شده بود فروشندگان را از رهن غیرمنقول، بریّ‌الذّمه کند تعهد خود را انجام نداد. فروشندگان، با این ادعا که تنظیم‌کننده سند، در انجام وظیفه آگاه‌سازی و هشداردهی، کوتاهی کرده است از او شکایت کردند. اما دادگاه پژوهش، شکایت آنها را مردود دانست. زیرا احراز کرده بود که فروشندگان به‌رغم پرداخت مبالغ چک‌ها و عدم اجرای تعهد مربوط به رهن، حتی سعی نکردند از تضمین‌هایی که علیه خریدار، در اختیار داشتند ـ‌یعنی گرو گرفتن سهام واگذار‌شده و فسخ قرارداد‌ـ استفاده کنند و علاوه بر این، درخواست نکرده بودند که قرارداد انتقال سهام ـ‌که مشروط به فک تضمین‌های رهنی بود‌ـ باطل اعلام شود. فرجام‌خواهی از این رأی، پذیرفته نشد زیرا از نظر دیوان عالی کشور، بر مبنای موارد احراز‌شده، فروشندگان، دلیلی بر ایراد خسارت توسط تنظیم‌کننده سند ارائه نداده بودند.
این آراء، نشان‌دهنده آن هستند که دیوان‌عالی کشور می‌خواهد جبران زیان ناشی از تلف‌شدن طلب یا تضمین را وابسته به اثبات امکان‌ناپذیری الزام به پرداخت، از راه‌های حقوقی ـ غیر از راهی که سردفتر، او را از آن محروم کرده است ـ بگرداند. (آن) متعهدٌله که ادعای ضرر و زیان دارد یا باید ثابت کند از همه این راه‌ها استفاده کرده است و یا این‌که ثابت نماید طلب او به‌طور قطعی، تلف شده است. فقط یک محکومیت مشروط قابل قبول خواهد بود زیرا مسؤولیت سردفتر را منوط به عدم پرداخت به متعهدٌله می‌گرداند.
اما رأی دیگری هم در روز 19 دسامبر 2000 توسط شعبه اول مدنی صادر شده است که نشان می‌دهد حتی گاهی در صورت عدم اثبات استفاده از دیگر راه‌های حقوقی پیش‌روی زیان‌دیده، ممکن است شرط حتمیّت زیان، تحقق یابد.
بعد از گشایش اعتبار برای یک شرکت بساز و بفروش، طرف‌ها توافق کردند قیمت واحدهای ساخته‌شده توسط شرکت، مستقیماً به بانک وام‌دهنده پرداخت شود و این شرط در اسناد فروش واحدها نیز درج شده بود. با‌وجود‌این، بر اثر تقصیر سردفتر تنظیم‌کننده اسناد، بخش بزرگی از بهای فروش، مستقیماً به فروشنده پرداخت شد. چون شرکت، تصفیه شده بود بانک از سردفتر شکایت کرد و دادگاه پژوهش، حق را به بانک داد. سردفتر، با استناد به رویه‌ای که پیش‌تر ذکر شد مدعی بود که زیان، حتمی نبود. زیرا بانک هنوز می‌توانست در روند تصفیه شرکت بساز و بفروش به حق خود برسد. با‌این‌حال، فرجام‌خواهی سردفتر، رد شد. در رأی دیوان عالی کشور آمده است: «در صورت ارتکاب تقصیر، نمی‌توان علیه زیان‌دیده، به امکان استفاده از راه‌های حقوقی، غیر از آن راه‌هایی که در ابتدا قابل پیش‌بینی بودند، استناد کرد». چه برداشتی می‌توان از این رأی داشت و به‌ویژه، چگونه می‌توان آن را با آرای قبلی، سازگار کرد؟
خوشبختانه تحلیل آقای مستشار اوبر، به خوبی مسأله را روشن ساخته است. [8] به نظر این نویسنده، باید دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرد: 1 ـ موردی که راه‌های حقوقی باقی‌مانده برای زیان‌دیده، «از ابتدا پیش‌بینی شده» بودند تا حقوق وی، حفظ شود. در ‌این‌صورت، تا زمانی که از این راه‌ها استفاده نشده باشد زیان، قطعی نیست. 2 ـ موردی که راه‌های حقوقی ممکن، «نتیجه تقصیر ارتکاب‌یافته» هستند. در ‌این‌صورت، اگر این راه‌های حقوقی، بدون تقصیر سردفتر، بی‌فایده شده باشند، زیان، قطعی است. مثل حالتی که قرارداد، یک شیوه ویژه را برای تضمین پرداخت به متعهدٌله، پیش‌بینی کرده باشد، مانند پرونده ذکر‌شده.
این تفکیک، ماهرانه است اما اجرای آن دشوار. زیرا همیشه تقصیر سردفتر، متعهدٌله را وادار می‌کند که از راه‌های حقوقی‌ئی استفاده کند که اگر می‌توانست از آن راهی که سردفتر، او را از آن محروم کرده است استفاده کند ـ دیگر استفاده از آن راه‌ها بی‌فایده بود. از‌سوی‌دیگر، معلوم نیست که این تفکیک، همیشه رعایت شود. زیرا وقتی که تقصیر یک سردفتر، موجب بطلان قرارداد فروش شود قاعدتاً باید باعث شود که زیان خریدار ـ که خواهان بازپس‌گیری ثمن است ـ حتمی و مسلم محسوب شود در حالی که دیوان عالی کشور، خلاف آن، رأی داده است (شعبه اول مدنی، 25 نوامبر 1997 و یکم ژوئن 1999).
به‌ویژه، درستی این تفکیک نیز قابل مناقشه است. زیرا اگر راه‌های حقوقی که برای متعهدٌله، باقی مانده‌اند به وی امکان می‌دهند که به طلب خود برسد، دیگر ماهیت این راه‌ها چه اهمیتی دارد؟ آنچه مهم است این‌که آیا طلب، به‌طور قطعی تلف شده است (زیان قطعی) یا این‌که هنوز قابل پرداخت است (زیان غیرقطعی)؟
در پرونده اخیر، متعهدٌله وام‌دهنده که بر اثر تقصیر سردفتر اسناد رسمی، مزیت پرداخت مستقیم وام، توسط خریداران واحدهای ساختمانی فروخته‌شده را از دست داده بود و با تصفیه شرکت بساز و بفروش ـ که متعهد بود ـ روبه‌رو شده بود بی‌تردید فرصت‌های بسیار خوبی را برای دریافت کامل طلب خود، از دست داده بود. از نظر ما، به همین دلیل بود که زیان، قطعی شناخته شد، هرچند که اگر بخواهیم سخت‌گیرانه قضاوت کنیم، تا زمانی که فرصت‌هایی وجود دارد، فقط زیان از‌دست‌دادن یک فرصت، قابل جبران است! اما در این‌جا می‌توان اعتقاد داشت که همه فرصت‌ها از بین رفته بودند. [9]
مسؤولیت سردفتر اسناد رسمی و قطعیت زیان
رأی شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور، 2 اکتبر 2002[10]
دیوان عالی کشور، پس از تردیدهای بسیار، سرانجام پذیرفت که مسؤولیت سردفتری که تقصیر او، متعهدٌله را از یک تضمین یا یک اقدام قضایی محروم می‌کند، صرفاً یک مسؤولیت فرعی است. زیرا نسبت به تحقق زیان (آن) متعهدٌله که هنوز می‌تواند با انجام یک اقدام حقوقی، به طلب خود برسد، تردید وجود دارد. بنابراین وی پیش از آن‌که سردفتر را مسؤول بداند نخست باید از همه این اقدام‌ها علیه متعهد، استفاده کند[11] مگر آن‌که ثابت کند طلبش، به‌ویژه به علت ناتوانی مالی بدهکار، به‌طور قطعی از‌دست‌رفته است. [12] یک رأی جدید ـ که در پی بطلان یک قرارداد فروش، درباره طلب خریدار برای بازپس‌گیری ثمن، صادر شده است ـ همین نکته را یادآور می‌شود و ذکر می‌کند که محکومیت سردفتر، فقط در‌صورتی امکان‌پذیر است که احراز شود، متعهد، توان مالی بازپرداخت ثمن را ندارد (رأی شعبه اول مدنی، 10 ژوئیه 2002). [13]
با‌این‌حال، دیوان عالی کشور، پذیرفته بود که اگر تقصیر سردفتر، استفاده از یک راه حقوقی را ـ که طرف‌های قرارداد، به‌طور اختصاصی پیش‌بینی کرده‌اند به‌طوری‌که توسل به دیگر راه‌ها را بی‌فایده می‌کند ـ ناممکن گردانده باشد، ممکن است گاهی در این‌گونه موارد، شرط حتمیّت زیان، تحقق بپذیرد (رأی شعبه اول مدنی، 19 دسامبر 2000). به نظر می‌رسد که دیوان عالی کشور، دو فرض را به‌صورت ماهرانه از یکدیگر تفکیک کرده است؛ یکی فرضی که راه‌های حقوقی که زیان‌دیده، امکان اقدام به آن را دارد، به همین منظور، پیش‌بینی شده باشند که در ‌این‌صورت، تا زمانی که اقدام به این راه‌ها نشده باشد، زیان، مورد تردید است و فرض دیگر این‌که راه‌های حقوقی ممکن، صرفاً نتیجه ارتکاب یک تقصیر باشند که در ‌این‌صورت، اگر اقدام به این راه‌های حقوقی، بدون تقصیر سردفتر نیز بی‌فایده می‌بودند، زیان، حتمی است. رأی شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور، مورخ 2 اکتبر 2002، همین رویه قضایی را تأیید کرده است. زیرا زیان ناشی از تقصیر سردفتر را حتمی دانسته است.
در این پرونده، یک بیوه‌زن که همراه با پسرش، ساختمان‌هایی را به‌صورت مشاع به ارث برده بود، بدون اجازه وی، به فروش رساند و پولش را دریافت کرد. پسر که از این فروش، چیزی عایدش نشده بود، علیه سردفتر شکایت کرد. ایرادی که او به کار سردفتر وارد می‌کرد این بود که به اندازه کافی در مورد منشأ مالکیت ساختمان‌ها تحقیق نکرده‌است. چرا که اگر این کار را می‌کرد درمی‌یافت که مالِ فروخته‌شده، مشاع بوده است. بنابر‌این او، یک بیع زیان‌بار را به ثبت رسانده است. اما دادگاه پژوهش، ادعای او را مردود دانست. استدلال دادگاه مذکور، این بود که زیان ناشی از تقصیر سردفتر، حتمی نبوده است. زیرا زیان‌دیده، ثابت نکرده بود که برای او امکان‌پذیر نبوده است که به واسطه اقامه دعوای مالکیت یا فسخ به علت غبن، علیه خریداران و یا ادعای دریافت بها (ثمن معامله) علیه مادرش، به حقوق خود دست پیدا کند. بدین‌ترتیب، دادگاه پژوهش، همان رویه‌ای را که در بالا ذکر شد به اجرا درآورد و به سردفتر، این امکان را داد که متعهدٌله را ملزم کند که نخست به متعهد رجوع کند و لذا به مسؤولیت او، جنبه فرعی بخشید. اما دیوان‌عالی کشور، این رأی را نقض کرد. استدلال دیوان‌عالی این بود که این راه‌های حقوقی «که صرفاً نتیجه وضعیت زیان‌باری بود که توسط سردفتر ایجاد شده است» به گونه‌ای نبودند که جبران زیانی را که زیان‌دیده به آن استناد می‌کند منتفی سازند.
علت این‌که شرط حتمیّت زیان، تحقق یافته است این است که سردفتر، نه تنها متعهدٌله را از یک تضمین یا الزام متعهد به انجام موضوع تعهد ـ که به او امکان می‌داد طلبش را بازیابد ـ محروم کرده است بلکه یک وضعیت زیان‌بار ایجاد کرده است که زیان‌دیده را وادار می‌کند برای جبران زیان خود، چند دعوا اقامه کند. در این وضعیت، این‌که مال مشاع، بدون موافقت یکی از مالکان فروخته شده باشد، بدون آن‌که او توانسته باشد سهم خود را از بهای آن بردارد ـ‌صرف‌نظر از دعاوی‌ئی که او می‌تواند برای احقاق‌حق خود اقامه نماید‌ـ یک ضرر مسلم و حتمی است. بنابراین، می‌توان زیان ناشی از از‌دست‌دادن راه‌های حقوقی برای دریافت طلب ـ‌که به علت احتمالاتی که دربردارد، یک زیان نامطمئن است‌ـ و زیان حتمی ناشی از انتفا یا از‌دست‌دادن یک حق (و نه فقط، یک راه حقوقی) را از یکدیگر، قابل تفکیک دانست.
با‌وجود‌این، حتمیّت زیان، به این شکل ـ یا فقط به این شکل ـ به این دلیل که راه‌های حقوقی ممکن، نتیجه تقصیر سردفتر هستند حاصل نمی‌شود. زیرا در همه مواردی که پرداخت یک طلب، به علت از‌دست‌رفتن یک تضمین یا منتفی شدن یک اقدام قضایی، در معرض خطر باشد و این خطر، قابل انتساب به سردفتر باشد، تقصیر ارتکاب‌یافته، متعهدٌله را وادار می‌کند به اقدامات حقوقی‌ئی متوسل شود که اگر او می‌توانست از آن اقدامی که سردفتر، فرصت استفاده از آن را از بین برده است استفاده کند، دیگر آن اقدامات حقوقی، بی‌فایده بودند. از نظر ما، در چنین وضعیتی، مسأله واقعی این است که آیا راه‌های حقوقی که برای متعهدٌله باقی مانده است به او این امکان را می‌دهند که طلب خود را بازیابد؟ فقط در‌صورتی زیان، حتمی خواهد بود که پاسخ، منفی باشد.
اما اگر از‌دست‌دادن قطعی طلب، به اثبات نرسد، آنچه که صرف‌نظر از طلب قبلی، توجیه‌کننده پذیرش زیان حتمی است، وضعیت زیان‌بار ناشی از تقصیر سردفتر است و این پرونده، کاملاً همین حالت را نشان می‌دهد، زیرا زیان‌دیده که در قرارداد فروشِ ثبت‌شده توسط سردفتر، دخالتی نداشته است، هیچ‌طلبی نداشته تا تقصیر، بازپس‌گیری آن را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، آنچه که حتمیّت زیان ادعا‌شده را توجیه می‌کند ایجاد یک وضعیت زیان‌بار است که عبارت از آسیب به یک حق است. [14]
 
زیان و مسؤولیت سردفتر اسناد رسمی
رأی شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور ( 23 سپتامبر 2003) [15]
مسأله وجود یا حتمیّت زیان، یک شرط سنتی مسؤولیت مدنی است که اهمیت آن رو‌به‌افزایش است و همواره در مرکز بحث، قرار دارد. مسؤولیت سردفتران اسناد رسمی نیز تا‌حدود زیادی به این مسأله دامن می‌زند و این تحلیل و این رأی شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور، شاهدی بر این مدعاست.
یک زن و شوهر، با تنظیم سند رسمی در 3 مه 1990، یک قطعه زمین و یک
آپارتمان را به فروش رساندند. چند سال بعد، هنگامی که خریدار، زمین را به معرض
فروش گذاشت متوجه شد که زمین مجاور، در این زمین، حق ارتفاق دارد که براساس آن، مالک، از حق ساخت‌و‌ساز، محروم شده بود. در عین حال، در سند رسمی که در سال 1990 تنظیم شده بود، به این مسأله اشاره‌ای نشده بود، در حالی که در سند قبلی فروش که در سال 1986 توسط همان سردفتر تنظیم شده بود، مورد اشاره قرار گرفته بود. خریدار از سردفتر و فروشندگان شکایت کرد و جبران خسارت ناشی از تقصیرهای هر یک از آنها ـ مربوط به کاهش ارزش مال، ناشی از حق ارتفاق ـ را خواستار شد. دادگاه پژوهش، خوانده‌ها را به‌طور تضامنی محکوم کرد که غرامتی را که در ماده 1638 ق.م.‌[16] به عنوان ضمان
درک، [17] پیش‌بینی شده است، به خریدار پرداخت کنند و پس از آن‌که فروشندگان علیه سردفتر اقامه‌دعوا کردند، سردفتر را نیز محکوم کرد به جبرانِ خسارتی که فروشندگان، به علت محکومیت متحمل شده‌اند.
دیوان عالی کشور، این رأی را بر مبنای فرجام‌خواهی سردفتر و به استناد مواد 1382 و 1638 ق.م.، نقض کرد. دیوان، دو دلیل متفاوت را ذکر می‌کند که اولی، وجود خسارت فروشندگان را نفی می‌کند و دومی، عدم ایراد خسارت به خریدار را احراز می‌کند.
* رأی صادره، با استناد به ضمان درک مذکور در ماده 1638، نخست ذکر می‌کند: «اجرای این ضمان که طرف‌های قرارداد، آزادانه آن را پذیرفته بودند، نمی‌تواند زیانی محسوب شود که سردفتر تنظیم‌کننده سند، موظف به جبران آن شود». بنابراین به‌رغم تقصیر سردفتر که تردیدی در آن نیست وی موظف نبود که به علت عدم اظهار یک حق ارتفاق ناآشکار، خسارت فروشنده را که ناشی از محکومیت به عنوان ضمان درک بود و فروشنده در برابر خریدار، ملزم به آن بود، جبران نماید.
این راه‌حل، شگفت‌آور است. بی‌تردید، عجیب به نظر می‌رسد که منعقد‌کننده قرارداد، با استناد به وظیفه تضمین، ادعای ضرر و زیان کند. زیرا در نظر اول، تصور آن دشوار است که یک دین، زیان قابل جبران محسوب شود. با‌وجود‌این، وقتی که پیدایش این دین، به‌طور کامل یا جزیی، ناشی از فعل یک شخص ثالث باشد معقول به نظر می‌رسد که او را وادار به مشارکت در آن کرد. این موضوع رجوع پس از پرداخت یک دین است که در میان متعهدان یک دین واحد، رایج است. زیرا براساس این رجوع، دین جبران خسارت، بین‌شان تقسیم می‌شود و گاهی نیز به عهده یکی از آنها گذاشته می‌شود. شاید در پاسخ گفته شود در ‌این‌صورت، رجوع به‌منظور جانشینی است و بنابر‌این، حق جبران خسارت زیان‌دیده، توسط پرداخت‌کننده اجرا می‌شود. اما رجوع‌ها، همیشه مبتنی بر جانشینی قانونی نیستند زیرا رویه قضایی در برخی از زمینه‌ها، رجوع‌های شخصی راـ که باعث می‌شود پرداخت‌کننده، از متعهدان، طلبکار شود ـ پذیرفته است. [18] در این حال، رجوع‌کننده، خود را از زیان‌دیده می‌داند و به زیان ناشی از پرداخت هزینه جبران خسارت ـ که به تنهایی و بدون رجوع به دیگر متعهدان متحمل شده است ـ استناد می‌کند. بنابراین، در چنین وضعیتی، شگفت‌آور است که رأی دیوان کشور (دقیقاً مانند عبارات فرجام‌خواه) بدیهی می‌داند که اجرای یک تضمین ناشی از تعهد قراردادی، یک زیان قابل جبران محسوب نشود در حالی که دیوان کشور در مورد دیگر دیون جبران خسارت، در پذیرش خلاف آن، تردیدی نمی‌کند. [19]
اما باید در نظر داشت که به‌رغم عبارات ماده 1638 که برای خریدار، امتیاز انتخاب میان «فسخ» و دریافت «غرامت» را پیش‌بینی می‌کند، این غرامت، بیشتر به عنوان بازپس‌دهی میزان پرداخت‌شده مازاد بر قیمت تلقی می‌شود تا به عنوان جبران خسارت. این به اصطلاح «غرامت» که در قانون آمده است در واقع مربوط به کاهش ارزش زمین، ناشی از وجود یک حق ارتفاق پنهان است و این غرامت، معادل کاهش قیمت است و موضوع، دعوای ارزیابی[20] برای تضمین عیوب پنهان است. در این چهارچوب، موضع دیوان‌عالی کشور، بی‌سابقه نیست. زیرا این مرجع قضایی، پیش از این نیز بارها رأی داده بود که وظیفه فروشنده در پس‌دادن ثمنِ دریافت‌شده، پس از بطلان یا فسخ قرارداد، یک خسارت قابل جبران محسوب نمی‌شود (مانند آرای شعبه اول مدنی، 13 اکتبر 1999 و 23 مارس 2003) [21] و این نشان می‌دهد که صرف وظیفه پس‌دادن ثمن، یک خسارت نیست. زیرا فروشنده، در‌عوض، مالِ فروخته‌شده را بازپس‌می‌گیرد. بنابراین، پس‌دادن بخشی از ثمن، باید به‌صورت مشابهی تحلیل شود. زیرا منظور از آن، ایجاد مجدد تعادل در قراردادی است که از عوض کافی محروم شده بود. بنابراین؛ دیگر، پس‌دادن، به هیچ وجه، یک خسارت محسوب نمی‌شود. دیوان عالی کشور در پرونده‌ای که یک فروشنده، در پی کاهش قیمت پیش‌بینی‌شده در ماده 1644 ق.م.، به باز‌پس‌دهی جزیی ثمن، محکوم شده بود، ذکر کرد که صرف این بازپس‌دهی، یک خسارت قابل جبران محسوب نمی‌شود (رأی شعبه اول مدنی، 16 ژانویه 2001). [22]
با‌وجود‌این، ملاحظه می‌شود که ممکن است شرایطی غیر از بازپس‌دهی، توجیه‌کننده جبران خسارت باشند (رأی شعبه اول مدنی، 13 اکتبر 1999 و 16 ژانویه 2001) مانند هزینه‌هایی که فروشنده متحمل شده است، درآمدها یا سودهای از‌دست‌رفته یا محکومیت فروشنده به جبران خسارت ناشی از فروش که به خریدار وارد شده باشد. ولی واقعیت این است که در این پرونده، چنین شرایطی ادعا نشده است.
* این بار، رأی دیوان عالی کشور، برای نقض محکومیت سردفتر به جبران خسارت خریدار، این ایراد را به رأی دادگاه پژوهش وارد می‌کند که «وجود خسارت وارد به خریدار، ناشی از عدم امکان دریافت هرگونه بازپرداخت» را احراز نکرده است. این یک رویه قضایی شناخته‌شده است که چند سال است محکومیت سردفتر را منوط می‌کند به پیگردهای بیهوده علیه متعهدی که پس از بطلان یا فسخ فروش، ملزم به بازپس‌دهی ثمن شده است و بدین‌ترتیب برای مسؤولیت سردفتر، ویژگی تبعی قائل شود (مانند رأی یکم ژوئن 1999). این رویه قضایی، مبتنی بر شرط حتمیّت زیان است و هربار که تقصیر یک سردفتر، متعهدٌله را از فرصت پس‌گرفتن طلبش ـ چه پس‌گرفتن قیمت فروش باشد و چه هرگونه طلب دیگر ـ محروم کرده باشد همین رویّه اعمال می‌شود. تا زمانی که عدم امکان بازپس‌گیری طلب ـ به‌ویژه با اثبات ناتوانی مالی متعهد ـ ثابت نشده باشد، خسارت، غیرحتمی تلقی می‌شود. [23] در واقع تا زمانی که طلب، قابل دریافت باشد متعهدٌله، متحمل هیچ‌گونه زیانی نمی‌شود. این رویّه، در همه مواردی که متعهدٌله، چند متعهد تضامنی را در برابر خود دارد نیز معتبر است: تا زمانی که ثابت نشده باشد که یکی از آنها ناتوان از پرداخت است خسارت متعهدٌله، حتمی نخواهد بود. زیرا او می‌تواند علیه دیگر متعهدان اقامه دعوا کند. در عین حال، این به معنای آن نیست که وی حق نداشته باشد از همه آنها شکایت کند. در‌صورت شکایت وی آنها نمی‌توانند در دفاع از خود، به حتمی نبودن زیان، استناد کنند. بنابراین برای پیروی از تحلیل دیوان عالی کشور باید سلسله مراتب دیون را پذیرفت که عبارت است از دین متعهد، دین سردفتر و حق سردفتر در مطالبه این‌که دین، ابتدائاً از اموال متعهد اصلی استیفا شود.
این سلسله مراتب، بدان دلیل است که دین سردفتر، صرفاً جبران خسارت است. در حالی که دین متعهد، یا پس‌دادن است و یا پرداخت ثمن. لذا دین سردفتر، فقط باید به‌عنوان تضمین دین متعهد، وارد عمل شود. سردفتر، شریک در مسؤولیت متعهد نیست. زیرا او در ایراد خسارت به خریدار که از هم‌اکنون، زیان‌دیده محسوب می‌شود، نقشی نداشته است. تأثیر تقصیر سردفتر بر حتمیّت زیان، برحسب موارد، تفاوت پیدا می‌کند.
گاهی او فرصت‌های متعهدٌله را برای دریافت طلبش از بین می‌برد. ‏[24] تا زمانی که متعهدٌله، از فرصت خود استفاده نکرده و همه تضمین‌ها و راه‌های حقوقی ممکن را به کار نبرده باشد، خسارت او حتمی نیست.
گاهی نیز سردفتر وضعیتی را به وجود می‌آورد که به‌طور بالقوه، خطرناک است و زیان‌دیده را وادار می‌کند که برای پیشگیری از اتلاف طلبش، اقامه دعوا کند مانند موردی که قرارداد فروش، به علت تقصیر او، باطل یا فسخ می‌شود یا هنگامی که پرداخت یک وام، منتفی می‌شود (رأی شعبه اول مدنی، 29 فوریه 2000 که سردفتر را به‌طور مشروط، محکوم کرد). [25] توجیه تبعی‌بودن مسؤولیت سردفتر، دشوارتر است. زیرا او نه تنها خریدار یا وام‌گیرنده را از یک تضمین و فرصت پرداخت، محروم کرده است بلکه او را در وضعیت نامساعدی قرار داده به‌طوری که او را وادار به اقامه دعوا کرده و در معرض خطر عدم‌پرداخت قرار داده است. اما واقعیت این است؛ تا زمانی که این خطر، تحقق نیافته باشد ـ به‌ویژه اگر دلیلی بر این‌که پرداخت در معرض خطر است، وجود نداشته باشد ـ خسارت، همچنان مورد تردید است.
سرانجام، گاهی سردفتر، یک وضعیت زیان‌بار را به وجود می‌آورد که زیان‌دیده برای خروج از آن، ناگزیر به اقامه دعواهایی می‌شود که موفقیت‌آمیز بودن آنها، بسیار بعید است. در چنین شرایطی، دیوان‌عالی کشور، دیگر مسؤولیت سردفتر را منوط به آن نمی‌داند که قبلاً این دعاوی، اقامه شده باشد. [26] خسارت، دیگر وابسته به دانستن این مسأله نیست که آیا هنوز امکان آن هست که طلب، پرداخت شود یا ثمن، پس داده شود. زیرا خسارت، صرف‌نظر از هرگونه طلب پیشین و به صرف ایجاد وضعیتی که تقصیر سردفتر، برای زیان‌دیده به وجود آورده است، تحقق می‌یابد.
در این پرونده، سردفتر در اجرای ضمان درک فروشنده، مشارکت داشت و این، جزو دومین موردی است که پیش‌تر ذکر شد. خریدار که بر مبنای ماده 1638 حق داشت قرارداد فروش را فسخ کند یا غرامت بخواهد، ترجیح داد که غرامت بخواهد و یا به‌طور دقیق‌تر، به علت کاهش ارزش زمین ـ‌که ناشی از عدم امکان ساخت‌و‌ساز در آن بود‌ـ بخشی از بهای پرداخت‌شده را پس‌بگیرد. بنابراین، تا زمانی که بازپس‌گیری ثمن اضافی، ممکن به‌نظر‌آید، خسارت، حتمی نیست. دیوان عالی کشور، با تأیید نکردن محکومیت سردفتر، براساس آن رویه قضایی که مسؤولیت سردفتر را منوط به عدم امکان بازپس‌گیری ثمن می‌کند، عمل کرد. با این تفاوت که در این‌جا، امکان بازپس‌گیری بخشی از قیمت، امکان‌پذیر بود. [27]
قطعیت زیان و مسؤولیت سردفتر اسناد رسمی:
وجود ابهام و لزوم رفع آن
آرای شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور در 2004 و 2005
مدتی است که شعبه اول مدنی دیوان کشور، تلاش می‌کند تا میان مواردی که تقصیر سردفتر اسناد رسمی (یا یک حقوق‌دان) به یک متعهدٌله، زیان‌قطعی رسانده باشد و مواردی که این زیان به اندازه لازم، قطعی نباشد تفکیک قائل شود. [28] اگرچه این تفکیک ماهرانه‌ای است اما کاملاً قانع‌کننده نیست و باید پذیرفت که به تدریج که آرای بیشتری این تفکیک را اعمال می‌کنند ـ و شمار این آراء هم رو به افزایش است ـ خط تقسیم میان این دو نوع وضعیت، کم‌رنگ‌تر می‌شود. پیش از این، در تحلیلی کوشیدیم که این آراء را برشماریم و دلایل راه‌حل‌های متفاوت را مطرح کنیم. [29] اما آرایی که به تازگی صادر شده‌اند به طبقه‌بندی مذکور، پای‌بند نیستند و حتی ابهام بیشتری ایجاد می‌کنند و این دیدگاه را تقویت می‌کنند که بهتر است برای قطعیت زیان در مسؤولیت متخصصان حقوق، شیوه‌های ساده‌تر و معیارهای روشن‌تری وضع شود.
فرض مورد نظر این است که یک متعهدٌله ادعا کند بر اثر تقصیر سردفتر اسناد رسمی (یا گاهی یک وکیل دادگستری) حقی را از دست داده است. دیوان عالی کشور، پس از آن‌که پذیرفت ضمان سردفتر، نسبت به متعهد، فرعی نیست، از سال 1997 مقرر داشت که تا زمانی که متعهدٌله ثابت نکند که متعهد را بیهوده تحت پیگرد قرار داده یا بازپس‌گیری طلب، غیرممکن شده است، زیان، قطعی نیست. این موضع، از نو، مسؤولیت سردفتر را تا حدودی فرعی می‌ساخت. آرایی که در این جهت صادر شده‌اند اغلب به از‌دست‌رفتن یک تضمین، بر اثر تقصیر سردفتر مربوط می‌شوند (رأی شعبه اول مدنی، 2 آوریل 1997 و 7 نوامبر 2000)[30] یا به قرارداد فروش که بر اثر تقصیر سردفتر، باطل یا فسخ شده باشد و زیانی که بر خریدار وارد شده، این است که باید بازپس‌گیری ثمن پرداخت‌شده را مطالبه کند (آرای شعبه اول مدنی، یکم ژوئن 1999، 23 سپتامبر 2003[31] و شعبه سوم مدنی، 23 ژوئن 2004). [32] آرای جدیدی، این راه‌حل را که ناشی از یک برداشت سخت‌گیرانه از شرط قطعیت زیان است اعمال کرده‌اند. به عنوان نمونه، یک دادگاه تجدیدنظر، سردفتری را به آن علت که وجه خرید یک ساختمان را ـ‌در عین این‌که مورد رهن بود‌ـ به فروشنده پرداخت کرده بود محکوم به جبران خسارت کرد، اما شعبه اول مدنی دیوان کشور، رأی آن را نقض کرد. دلیل رأی دیوان این بود که متعهدٌله می‌توانست با اقامه دعوا علیه خریدار، به حق خود برسد و لذا وجود یک زیان قطعی را به اثبات نرسانده بود (رأی شعبه اول مدنی، 28 سپتامبر 2004).[33]
دیوان عالی کشور، جبران زیان خریدار، ناشی از بطلان فروش را نیز وابسته به این می‌داند که ثابت شده باشد پس‌گرفتن بهای پرداخت‌شده، قطعاً غیرممکن باشد. دادگاه تجدیدنظر، یک سردفتر را با فروشنده به‌طور تضامنی به پس‌دادن بهای پرداخت‌شده محکوم کرد. دیوان کشور، رأی این دادگاه را نقض کرد. علت عنوان‌شده برای نقض رأی این بود که فقط در صورتی می‌توان سردفتر را به تضمین از خریدار، محکوم کرد که بازگرداندن بها از‌سوی فروشنده، قطعاً ناممکن شده باشد (رأی شعبه اول مدنی، 9 نوامبر 2004). [34]
در پرونده‌ای دیگر، دادگاه تجدیدنظر، یک وکیل دادگستری را که در جریان استیفای دسته‌جمعی طلب طلبکاران، در اعلام طلب یکی از موکلانش تأخیر کرده بود محکوم به جبران خسارت کرد. اعتقاد دادگاه این بود که دریافت طلب او ناممکن شده است و او دیگر راهی برای دریافت آن ندارد. از نظر دیوان کشور، براساس دلایل رأی فرجام‌خواسته، ثابت نمی‌شود که دریافت طلب، قطعاً ناممکن باشد (رأی شعبه اول مدنی، 18 ژانویه 2005). [35]
در همه این موارد، عدم قطعیت زیان، ناشی از این است که امکان اقامه دعوا برای زیان‌دیده وجود داشته است. با‌وجود‌این، هرچند ممکن است بتوان پذیرفت که از‌دست‌دادن یک تضمین‌ـ‌که صرفاً فرصت دریافت طلب را از بین می‌برد ـ فقط در صورتی یک زیان قطعی محسوب شود که دریافت طلب، ناممکن شده باشد. اما اگر تقصیر سردفتر موجب بطلان یا فسخ قرارداد فروش شده باشد و خریدار را وادار کرده باشد که برای پس‌گرفتن بهای پرداخت‌شده، علیه فروشنده اقامه دعوا کند، دیگر این مورد با مورد قبل، تفاوت می‌کند. زیرا تقصیر سردفتر، یک وضعیت زیان‌بار را به وجود آورده است که می‌تواند موجب مسؤولیت او شود و در‌این‌صورت، دیگر اهمیتی ندارد که متعهدٌله، این امکان را داشته باشد که به فروشنده رجوع کند. موضع دیوان عالی کشور که معتقد است عدم دریافت مبلغ پرداخت‌شده، صرفاً یک خطر است که هنوز به فعل درنیامده است، دامنه بسیار محدودی برای پذیرش قطعیت زیان قائل است. زیرا سردفتر، هم باعث شده است که طلبی برای باز‌پس‌گیری مبلغ ایجاد شود و هم ـ در نتیجه آن ـ باعث شده است که خطر عدم پرداخت آن، ایجاد شود. در حالی که در وضعیت قبلی، طلب و خطر، پیش از تقصیر سردفتر، وجود داشتند و سردفتر ـ با از بین بردن تضمینی که متعهدٌله در اختیار داشت‌ـ فقط خطر را افزایش داده بود.
گرایش دیگری در رویه قضایی وجود دارد که در شرایطی که گاه با موارد پیشین شباهت بسیار دارد بدون تردید، قائل به وجود زیان قطعی می‌شود. به عنوان مثال، دادگاه تجدیدنظر، سردفتری را که مانع به اجرا گذاشتن یک وثیقه رهنی شده بود، محکوم به جبران خسارت کرده بود که شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور، فرجام‌خواهی از این رأی را رد کرد. در پی مطالبه شخصی که در یک عملیات تصفیه و تقسیم اموال، مستحق تفاوت قیمت شده بود، اموال مختلف غیرمنقول متعلق به متعهد، به عنوان وثیقه قضایی، موقتاً توقیف شد. متعهد، اقدام به فروش اموال خود کرد و سردفتر هم بهای فروش را به فروشنده پرداخت کرد. دیوان کشور، رأی دادگاه تجدیدنظر را که سردفتر را محکوم به جبران زیان متعهدٌله کرده بود، تأیید کرد. دلیل رأی دیوان این بود که با توجه به این‌که وثیقه پیش‌بینی‌شده، به اجرا درنیامده بود زیان، قطعی بود و دیگر لزومی نداشت که متعهدٌله، ثابت کند برای استیفای طلبش، از دیگر راه‌های حقوقی ممکن، استفاده کرده و به نتیجه نرسیده است (رأی شعبه اول مدنی، 26 اکتبر 2004).[36]
در پرونده‌ای دیگر، یک سردفتر در ثبت یک وثیقه تأخیر کرد و وثیقه دیگری را هم که مربوط به یک وام بود، ثبت نکرد. متعهدٌله که با عدم بازپرداخت از‌سوی وام‌گیرنده روبه‌رو شده بود و نتوانسته بود آن را باز‌پس‌بگیرد مبلغ طلب پرداخت‌نشده‌اش را از سردفتر مطالبه کرد. یک دادگاه تجدیدنظر، دادخواست علیه سردفتر را پذیرفت و مورد تأیید دیوان کشور هم قرار گرفت. رأی دیوان به این شرح است: «زیان وارد شده به یک شخص، بر اثر تقصیر یک متخصص، یک زیان قطعی است هر‌چند که این امکان برای زیان‌دیده وجود داشته باشد که بر اثر وضعیت زیان‌بار ناشی از این تقصیر، دعوایی را که مختص جبران خسارت باشد، علیه یک شخص ثالث اقامه کند» (رأی شعبه اول مدنی، 9 نوامبر 2004). [37]
در پرونده‌ای دیگر، به علت عدم تمدید مدت وثیقه، دادگاه پژوهش، صدور رأی را موکول به انجام پیگرد علیه شرکای شرکت متعهد کرده بود اما دیوان عالی کشور، عدم تمدید را یک زیان قطعی دانست و در رأی خود ذکر کرد: «قطعیت زیان، مستلزم آن نیست که زیان‌دیده، همه راه‌های حقوقی ممکن را برای اجرای ضمانت‌های مقرر در سند تنظیم‌شده توسط سردفتری که از او شکایت شده، آزموده باشد» (رأی شعبه اول مدنی، 4 ژانویه 2005). [38]
جای شگفتی است که قضات در این پرونده‌ها، قطعیت زیان را پذیرفته‌اند[39] در حالی که در موارد مشابه که تقصیر سردفتر، متعهدٌله را از یک تضمین، محروم کرده بود، زیان، قطعی شناخته نشده بود. [40]
اما مواردی وجود دارد که قطعیت زیان، بی‌درنگ، تحقق می‌پذیرد، همان‌طور که دو پرونده دیگر، این را نشان می‌دهند.
در پرونده نخست، یک مال مشاع، توسط یکی از شرکا اجاره داده شد. سردفتر، به اشتباه، به مستأجر اعلام کرد که موجر، از دیگر شرکای مال مشاع، وکالت داشته است. با‌وجود‌این، دادگاه تجدیدنظر، به این عنوان که یک زیان کنونی به اثبات نرسیده بود و شرکای مال مشاع هم مزاحم مستأجر نشده بودند، دعوای جبران خسارت مستأجر را ـ‌که قرارداد اجاره‌اش، قابل استناد علیه شرکا نبود‌ـ مردود اعلام کرد. دیوان کشور، رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض کرد. علت نقض رأی این بود: دادگاه تجدیدنظر می‌بایست بررسی می‌کرد که آیا به صرف قابل استناد نبودن اجاره در برابر شرکا ـ‌که می‌توانند دعوای حق انتفاع اقامه کنند‌ـ تقصیر سردفتر، به مستأجر، زیان وارد نکرده است؟ (رأی شعبه اول مدنی، 9 نوامبر 2004). [41]
در پرونده دوم، یک سردفتر، بیمه نبودن فروشندگان ساختمان را در سند، ذکر نکرده بود. بعدها که عیوب مالِ فروخته‌شده ظاهر شد یک دادگاه تجدیدنظر، به این دلیل که عدم امکان دریافت غرامت از فروشندگان، به اثبات نرسیده بود دعوا علیه سردفتر را مردود اعلام کرد. دیوان کشور، این رأی را نقض کرد. متن رأی دیوان، از این قرار است: «‌اجرای مسؤولیت سردفتر ـ‌که جنبه فرعی ندارد‌ـ مستلزم عدم امکان دریافت غرامت از مسؤولان نیست» (رأی شعبه اول مدنی، 4 ژانویه 2005). [42]
امروزه ارائه ترکیبی از آراء، دشوار است زیرا این آراء خالی از تعارض نیستند و یا مبنایشان قابل مناقشه است. بنابراین به نظر می‌رسد که بهتر است چند قاعده ساده پیشنهاد شود.
به نظر ما هرگاه که سردفتر بر اثر تقصیر خود، متعهدٌله را در یک وضعیت نامساعد قرار‌دهد یا خطر از‌دست‌دادن چیزی را ایجاد کرده باشد باید آثار زیان‌بار آن را به عهده بگیرد، هرچند که زیان‌دیده بتواند دعواهایی را علیه اشخاص ثالث اقامه کند، چه این اشخاص، مسؤولان تضامنی یک زیان باشند یا متعهدان دیون قراردادی یا دین بازپرداخت وام یا حتی دیون باز‌پس‌دهی ثمن، پس از بطلان یا فسخ قرارداد فروش. بنابراین ـ‌همان‌طور که دیوان کشور، تمایل دارد که این را تکرار کند‌ـ زیان، به واسطه یک قطعیت کافی که به صرف ایجاد وضعیت زیان‌بار به وجود می‌آید، به اثبات می‌رسد.
فقط یک استثنا را بر این قاعده می‌پذیریم و آن هنگامی است که متعهدٌله بر اثر تقصیر سردفتر، فقط یک تضمین را از دست داده باشد. زیرا در ‌این‌صورت تا زمانی که عدم امکان دریافت طلب (مثلاً از راه اثبات ناتوانی مالی متعهد) به اثبات نرسیده باشد او فقط یک فرصت پرداخت از‌سوی متعهد را از دست داده است ولی این پرداخت، غیرممکن نشده است و بنابراین، زیان، همچنان، غیرقطعی است. [43]

[1]. عنوان و متن این ترجمه به نقل از گفتار هفتم کتاب «تحلیل رویه قضایی در زمینه مسؤولیت مدنی» (نوشته پاتریس ژوردن، استاد دانشگاه سوربن) از همین مترجم است که قسمت اول آن در شماره 98 ماهنامه «کانون» (صص. 132ـ 105) چاپ و منتشر شده است.
[2] . Civ, 1re, 7 nov. 2000, SCP Haloch, Roland et Droit c/Peret, Bull. Civ. I, n?277; D. affaires, 2000. 436, obs. V. Avenat-Robardet; Resp. civ. et assur. 2001. Comm. 47; Defrénois, 2001. 258, obs. J. -L. Aubert; 19 déc. 2000, Parriaux et aurte c/SARL Cabinet de conseil en droit des affaires et autre, Bull. Civ. I, n?328; 19 déc. 2000. Carvet et autre c/ Banque de Neuflize, Schlumberqer et Mallet, Bull. Civ. I, n?333; Resp. civ. et assur. 2001. Comm. 90, obs. H. Groutel; Defrénois, 2001. 258, obs. J. -L, Aubert.
[3]. Civ, 1re, 2 avr. 1997, RTD civ. 1997. 665.
[4]. ر.ک.: تحلیل ش. 60.
[5]. Civ. 1re, 16 mai 1990, Bull. Civ. III, n?119; civ, 1re, 13 févr. 1996, Bull. Civ. I, n?81; 26 mars 1996, ibid, n?154.
[6]. ر.ک.: تحلیل ش. 61 .
[7]. ر.ک.: تحلیل ش. 62 .
[8] . Aubert, Defrénois, 2001. 258.
[9]. RTD civ. Avril/Juin, 2001,p. 370.
. [10]Civ. 1re, 2 oct. 2002, n?1445 F-P+B, Barbreau c/Marceau Castets et autre, Bull. Civ. I, n?226.
[11]. ر.ک.: تحلیل ش. 61 و 63 و همچنین:
Civ. 1re, 2 avr. 1997, RTD civ. 1997. 665; Civ. 1re, 6 nov. 2001, Resp. civ. et assur. 2002. Comm. 30.
[12]. ر.ک.: تحلیل ش. 60.
[13] . Civ. 1re, 10 Juill. 2002, Resp. civ. et assur. 2002. Comm. 338.
[14] . RTD civ. 2003, Janvier/ Mars, p. 97.
[15]. Civ. 1re, 23 sept. 2003,SCP Louf, Soubry et Loufe c/époux Bourreau et autres, arrêt n?1047 FS-P, Bull. Civ. I. n?189; Defrénois, 2003,1579, obs. J-L. Aubert.
[16]. ماده 1638 ق.م.: «اگر ارث فروخته‌شده، بدون این‌که اعلام شده باشد تحت حقوق ارتفاقِ فاقد علامت خارجی باشد و این حقوق، به اندازه‌ای اهمیت داشته باشد که بتوان پنداشت اگر خریدار از آن آگاه می‌شد، آن را نمی‌خرید، او می‌تواند ـ در‌صورتی که نخواهد غرامت بگیرد ـ قرارداد را فسخ کند».
[17]. تعهد ناشی از قرارداد فروش که فروشنده را موظف می‌کند شیء فروخته شده را بدون هیچ مشکلی به تصرف خریدار درآورد. وظیفه ضمان درک به خریدار امکان می‌دهد که در‌صورت ایجاد مزاحمت در تصرف شیء، علیه فروشنده اقامه دعوا کند. این مزاحمت ممکن است ناشی از ادعای مالکیت از‌سوی یک شخص ثالث یا هزینه‌های اعلام نشده به هنگام فروش باشد. در ‌این‌صورت، خریدار می‌تواند خواستار بازیافت قیمت فروش و دریافت غرامت شود.
Fontaine, Cavalerie et Hassenforder, op. cit, p. 193.
[18]. در این زمینه ر.ک.:                                                  Viney et Jourdain, op. cit, n?423-1.
[19]. همان.
[20]. دعوایی که به واسطه آن، خریدار، به علت وجود عیوب پنهان، خواستار کاهش قیمت می‌شود.
Guillien, Vincent, Guinchard et Montagnier, op. cit. . p. 11.
[21]. Civ. 1re, 23 mars 2003, RTD civ. 2003. 505.
[22]. Civ. 1re, 16 Janv. 2001, Bull. Civ. I, n?4; Defrénois, 2001. 722, obs. J-L. Aubert.
[23]. ر.ک.: تحلیل ش. 61.
[24]. ر.ک.: تحلیل ش. 63 و همچنین:                       Civ. 1re, 2 avr. 1997, RTD civ. 1997. 665.
[25]. ر.ک.: تحلیل ش. 62.
[26]. ر.ک.: تحلیل ش. 63 و 64 و همچنین:
Civ. 1re, 7 mai 2002, Bull. Civ. I, n?212; D. 2003. 998, note, J. Fischer; JCP 2003. I. 154, n?20, obs. G. Viney.
[27] . RTD civ. , Janvier/ Mars 2004, p. 99.
[28]. درباره این وضعیت رویه قضایی ر. ک.:
C. Brière, LA Certitude du préjudice dans la responsabilité des professionnels du droit, Resp. civ. et assur. 2004. comm. 17.
[29]. ر.ک.: تحلیل ش. 65.
[30]. Civ.1re, 2 avr. 1997, RTD civ. 1997. 665; 7 nov. 2000. Bull. I n?277; D.affaires, 2000.435; Defrénois, 2001, 258,obs.j.L.Aubert.
[31]. ر.ک.: تحلیل ش. 61 و 65.
[32]. Civ. 3e, 23 Juin 2004, Bull. Civ. III,n?126.
[33]. Civ. 1re, 28 sept. 2004, Legourgue c/ Lebreton, pourvoi n? 02-11-2888, Bull. Civ. I. n? 213.
[34]. Civ. 1re, 9 nov. 2004, Deyvaux C/consorts Bachelot, pourvoi n? 01-16. 382, F-P+B, Bull. Civ. I, n?259; JCP 2005. I. 114, n? 1, obs. P. Grosser.
[35]. Civ. 1re, 18 janv. 2005, pourvoi n? 03-10. 468, non publié au Bulletin.
[36]. Civ. 1re, 26 oct. 2004, pourvoi n? 02-20. 471, F-D, Defrénois, 2004. 1738, obs. J-L. Aubert.
[37]. Civ. 1re, 9 nov, 2004, Chenailler c/société Norddeutshe Landsbank Girozentrale, pourvoi
n? 02-10. 769, FS-P+B, Bull. Civ.
I, n?257.
[38]. Civ. 1re, 4 janv. 2005, SCI Les jardins de Thèbes, pourvoi n? 03-12. 527. Non publié au Bulletin.
[39]. همچنین ر.ک.: Civ. 1re 6 juill. 2004, Bull. Civ. I, n?201                                                            
[40]. ر.ک.: آرای شعبه اول مدنی، 28 سپتامبر 2004، 2 آوریل 1997 و 7 نوامبر 2000 که پیش‌تر ذکر شد.
[41]. Civ. 1re, 9 nov. 2004, Commune de Carcassonne, pourvoi n? 03-13. 481, F-P+B, Bull. Civ. I, n? 258.
[42]. Civ. 1re, 4 janv. 2005. Pourvoi n? 02-10. 925, non publié au Bulletin.
[43] . RTD civ. Avril/ Juin 2005, p. 400.