کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 25 تير 1397

 

آدرس كانال ما در پيام رسان ها
تلگرام @notary_ir

اينستاگرام notary.ir

سروشnotary_ir

گپ notary_ir

آي گپ notary_ir

آپارات notary_ir

عصر حقوق واحد؛گذری بر حقوق اتحادیه اروپا

عصر حقوق واحد؛
گذری بر حقوق اتحادیه اروپا
محمدرضا دشتی ارد‌کانی[1]
رضا تاجگر[2]
 
چکیده:
از دوره ماقبل تاریخ تا ما بعد تاریخ را که بررسی کنیم به مهم‌ترین دستاورد بشر یعنی اختراع خط می‌رسیم. «خط» مسیر زندگی اجتماعی بشر را تغییر داد و انسان را به سوی تمدن رهنمون ساخت. انسان توانست آنچه را که برایش مهم است نگارش کرده و به‌ثبت برساند و اسناد مهم، تاریخی و حیاتی را ضبط نماید. بدیهی است با پیشرفت جامعه بشری، قواعد و ضوابط حقوقی نیز بر زندگی اجتماعی آدمی مستولی گشت تا او را به مقصد و اهداف بلند اجتماعی نزدیک سازد. بنا به نیازهای روز جامعه، حقوق نیز دستخوش تغییر شد تا آنجا که گستردگی آن، حقوق فراسرزمینی را اجرایی نمود. از تلاقی و برخورد حقوق داخلی و خارجی و بعدها در تعارض با قواعد برخاسته از نظام‌های حقوقی مختلف، بحث «فرهنگ‌سازی حقوقی» و به تبع آن «وحدت حقوق» شکل بیرونی به خود گرفت.
این یادداشت قصد ندارد به صورت کاملاً ریشه‌ای به موضوع «وحدت حقوق» و مصادیق آن بپردازد لیکن می‌خواهد با نگاهی گذرا و اجمالی، علاقه‌مندان به پژوهش و حقوق‌دانان را ترغیب نماید که به این مهم بپردازند و پاسخ کاملی به این سؤال بدهند که آیا عصر حقوق واحد آغاز شده است؟ و آیا می‌توان حقوق اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از مصادیق روز جامعه جهانی در خصوص موضوع «وحدت حقوق» قلمداد نمود؟ که در هر صورت اگر بپذیریم؛ رعایت اصل وحدت حقوق با منطق و اصول کلی حقوقی بین‌المللی سازگار است، توجه به این مهم از سوی جوامع اسلامی و اتحادیه‌های جهان اسلام، کمترین انتظار شایسته است.
 
واژگان کلیدی: فرهنگ‌سازی حقوقی، وحدت حقوق، جامعه اروپا، حقوق اتحادیه اروپا
مقدمه
امروزه دیگر هم حقوق‌دان و هم جامعه‌شناس، همچون جامعه‌شناس حقوق بر این عقیده‌اند که انسان، خارج از حوزه اجتماع و جامعه قابل تعریف نیست. به این معنا که نیازهای روز بشر، او را وادار می‌کند که در اجتماع زندگی کند. رفع مایحتاج اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان، نیز او را به وضع قوانین و مقررات واداشته است. از طرفی، انسان فارغ از هرگونه تبعیض اعم از رنگ و نژاد و قومیت و دین و آیین، تشنه «انسانیت» و تابع مقرراتی است که اصول انسانی بر آن حاکم باشد. بدون شک، هر انسانی از اجرای یکسان قانون بر همگان استقبال می‌کند. چرا که وحدت‌گرایی‌اش نشان از وحدانیت خالق و آفریدگار یکتایش دارد. از طرف دیگر، انسان در اجتماع تابع نظام اجتماعی و حقوق حاکم بر جامعه است.
جامعه‌شناسان به تجمع یک عده انسان، جمعیت گویند و هرگاه این جمعیت از قواعد و ضوابطی پیروی نماید که ضرورت اجتماعی است به آن، عنوان «‌اجتماع‌» می‌دهند. و حقوق را کامل‌ترین نوع نظارت اجتماعی می‌دانند. تنوع نیازهای بشری، گستردگی قواعد و مقررات حقوقی را به دنبال داشته که به فراخور اهداف و سیاست‌های حکومت‌ها و جوامع نظام‌های حقوقی مختلفی در طول قرن‌ها به وجود آمده است. و در تلاقی دو نظام حقوقی متفاوت است که فرهنگ‌سازی حقوقی معنا پیدا می‌کند و ضرورت توجه به «وحدت حقوق» آشکار می‌شود. اقتباس و دریافت همچون نوزایش حقوق از جمله راه‌های تجربه‌شده رسیدن به وحدت حقوق است. مثال بارز آن نیز حقوق رم است. اما در جستجوی پاسخ این سؤال که آیا «عصر حقوق واحد» فرا رسیده است به «حقوق اتحادیه اروپا» می‌رسیم که این هر دو، موضوع اصلی یادداشت حاضر است.
1 ـ عصر حقوق واحد:
اصطلاح «وحدت حقوق» جدید نیست ولی از آنجا که حقوق‌دانان آنچنان‌که باید به این موضوع نپرداخته‌اند، مصطلح و رایج نشده است. و کاربرد آن وقتی معلوم و مشخص می‌شود که در تبعیت جامعه از قواعد و مقررات حقوقی، مشکل تعارض حقوق یا تلاقی قوانین حاکم بر نظام‌های حقوقی مختلف آشکار شود و این مسأله، البته، در برخورد حقوق داخلی با حقوق خارجی یا نظام‌های حقوقی آشکارتر می‌شود که برای پیشگیری از بروز چنین مشکلی، فرهنگ‌سازی حقوقی، از سوی حقوق‌دانان مطرح شده است که ما را به «وحدت حقوق» رهنمون می‌سازد.
سؤال جدی این است که آیا در تاریخ حقوق اساساً نمونه‌هایی و آثاری از «وحدت حقوق» یافت می‌شود و اینکه آیا عصر حقوق واحد آغاز شده است؟
1 ـ 1 ـ حقوق و جامعه: هرچند مطالعه اجمالی مفاهیم کلی و تعاریف جزیی حق، حقوق، حقوق شخصی، حقوق عینی، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حق‌ا...، حق‌الناس، حقوق بین‌الملل، حقوق عرفی، حقوق ملی، حقوق فراملی، مکاتب حقوقی، منابع حقوق، عوامل تحول حقوق و تاریخ حقوق در تبیین موضوع، دارای اهمیت بسیار است لیکن یادآوری این نکته که اساساً خاستگاه حقوق، جامعه و روابط حاکم بر آن است، ضروری است.
1 ـ 1 ـ 1 ـ جامعه‌شناسی حقوق:دکتر ابوالفضل قاضی در مقدمه کتاب «جامعه‌شناسی حقوق» تأکید دارد که آبشخور حقوق، جامعه است و سرچشمه قواعد آن ضرورت‌های اجتماعی1. از این منظر، حقوق فرع بر جامعه و روابط اجتماعی است. از همین رو، جامعه‌شناس در پی آن است که با بررسی ارزش‌های اجتماعی، هنجارها و ناهنجاری‌ها، کنش‌ها و واکنش‌ها به درون اجتماع برود و در تلاقی با واقعیت‌های جامعه، چگونگی و نحوه شکل‌گیری قواعد حقوقی را مورد مطالعه دقیق قرار دهد. البته در این میان، بدیهی است که مقررات و قواعد حاکم بر جامعه گاهی بر واقعیات اجتماعی اثر می‌گذارد، همچنان‌که از دیگر پدیده‌های مختلف اجتماعی نشأت می‌گیرد 2 و به دنبال همین وصف جداناشدنی حقوق است که با واقعیت در تعارض است و به عنوان مثال؛ حقوق، واقعیتی همچون قتل را به رسمیت نمی‌شناسد لیکن هرگاه فردی به دیگری پولی قرض دهد، حقوق، این واقعیت اجتماعی یعنی «قرض» را به خوبی به رسمیت می‌شناسد و معنای آن این است که پس از مدتی معین، گیرنده قرض باید دین خود را بپردازد. حقوق نیز خواهان اجرای واقعیت‌هایی از این دست است. 3
اگر بپذیریم که حقوق، مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور و کلی است که به‌منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود؛ 4 و جامعه‌شناسی، بررسی علمی کنش متقابل انسان‌ها است و به‌ویژه به مطالعه رفتار گروه‌های بشری می‌پردازد 5،یک جامعه‌شناس حقوقی درصدد شناخت و تحلیل واقعیت‌ها (آنچه اتفاق افتاده) و حقوق (آنچه حکم داده شده) است. موضوع جامعه‌شناسی حقوقی فهمیدن معنای رفتار معنادار اعضای یک گروه اجتماعی در خصوص قوانین معتبر است و اینکه در چه شرایطی قواعد و قوانین حقوقی از سوی مردم و اجتماع مراعات می‌شود و چگونه افراد جامعه به تبعِ مقررات تغییر رفتار می‌دهند یا به رفتارشان جهت می‌دهند. هرچند زندگی اجتماعی را نمی‌توان در چارچوب مقررات انتزاعی حقوق به چهار میخ کشید لیکن نقش جامعه‌شناسی حقوقی دقیقاً فهمیدن همین ناسازگاری‌های رفتاری افراد جامعه در عینیت بخشیدن به قوانین یا تبعیت از آن است6 .اینجاست که نظارت‌های اجتماعی رخ می‌نمایاند و حقوق که دارای ضمانت اجرای لازم و جامعه‌پذیر است نقش خود را آشکارا ایفا می‌کند که گفته‌اند؛ حقوق، کامل‌ترین نوع نظارت اجتماعی است. 7
حال، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که بستر شکل‌گیری حقوق در کجای تاریخ بشر نمایان است و آیا رابطه‌ای بین رشد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی انسان و زایش حقوق در جامعه بشری برقرار است؟
2 ـ 1 ـ 1 ـ خاستگاه تاریخی حقوق:همه نیک می‌دانیم که شناخت بشر امروز از جوامعی که دیگر وجود خارجی ندارند یا حتی بررسی آثار به جای مانده از زمان‌های بسیار دور توسط حقوق‌دان یا یک جامعه‌شناس حقوقی صرفاً از طریق مشاهده آثار ممکن است آن هم پرواضح است که استفاده از روش مشاهده بستگی تمام به ماهیت آثار قدیمی و ماندگارها و یادگارهای دیرین جامعه انسانی و انسان اجتماعی روزگاران ابتدایی دارد. و آنچه مسلم است این‌که نهادهای حقوقی انسان ماقبل تاریخ، تقریباً برای انسان مدرن، شناخته شده نیست و اطلاعاتی بسیار ناچیز که از جوامع عصر پارینه‌سنگی و مخصوصاً از زمان ظهور ”خط“ امروزه در اختیار است، این انسان هزاره سوم مدیون علم تصویرشناسی یا باستان‌شناسی است. 8
شاید هنوز هم کشف اولین سند نوشته انسان اولیه، به یقین، معلوم و مشخص نباشد. اما غالباً قالب اسناد نوشته کشف شده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات و داده‌هایی مطمئن را که استخراج آن بسیار دقیق و دشوار است، در دسترس پژوهشگران قرار می‌دهد. تاریخ‌دان معروف هرودوت درباره پارس‌ها، پوزیدی‌نیوس* در خصوص تراث‌ها‌** *و تاسیت***از ژرمن‌ها به صورت غیرمستقیم اطلاعاتی را داده‌اند.9 این در مقابل اطلاعات مستقیم و غیرقابل انتقادی که محققان و باستان‌شناسان از محیط تحقیق و از دل کاوش‌های علمی‌ـ‌باستانی به دست داده‌اند، بدیهی است که جنبه اثباتی آن مهم است.
از سرزمین مصر، حقوق عبرانیان قدیم و حقوق کهن هند اسنادی قابل توجه در دسترس است اما به شمار اسناد حقوقی بین‌النهرین که با الفبای میخی به جای مانده، نمی‌رسد.
از اروپای غربی نیز از بین آثار بسیار قابل اهمیت اسناد حقوقی می‌توان به حقوق رم اشاره کرد.
جای گفتن این نکته مهم در این بحث خالی است که تفاوتی آشکار بین تحلیل و تفسیر یک تاریخ‌دان از یک واقعه یا عمل که در قالب سند و نوشته از گذشتگان باقی مانده است با تجزیه و تحلیل یک حقوق‌دان از همان سند.
نخستین بازتاب ذهنی یک تاریخ‌دان از یک متن حقوقی، پژوهش در باب معنای اولیه آن متن و سند حقوقی است. یعنی آن چیزی که مورد نظرِ تهیه‌کننده آن سند بوده است لیکن حقوق‌دان به تبیین رسالت واقعی سند می‌پردازد و نتیجه نوشتن آن سند برایش مهم است. در حالی که تاریخ‌دان علاقه بسیار بیشتری به معنای ابتدایی و نخستین متن و منطوق واقعی آن نشان می‌دهد. حقوق‌دان به معنا و اثر آن با توجه به کیفیات حاکم بر پیرامون تولد آن اثر و سند حقوقی توجه ویژه دارد. متن حقوقی برای صاحب‌نظر حقوقی از چنان اهمیتی برخوردار است که گویی موجودی است زنده و البته اثرپذیر و اثربخش بر محیط متحول و دائماً در حال تغییر اطرافش. 10
2 ـ 1 ـ اصل تغییر حقوق: اصل انکارناپذیر تغییر را در این مختصر می‌توان چنین تشریح کرد که در جهان گذران هیچ‌چیز نیست که در حال دگرگونی، تحول و تغییر نباشد. پویایی و حرکت صفت تغییرناپذیر اصل تغییر است. در این معنا، از منظر یک حقوق‌دان، تفسیر و معنای یک سند حقوقی دائماً در حال عوض شدن و تغییر معنا دادن است. شرایط، اوضاع و احوال، مقتضیات زمان و مکان، محیط و مسایل پیرامونی آن چه در هنگام شکل‌گیری و تنظیم سند و حتی گاهی امور حاکم بر تنظیم‌کنندگان سند اثربخش بوده و اثرپذیری سند از آن را گریزی نیست. که به زعم نگارندگان از آن می‌توان به اصل «تغییر حقوق» تعبیر کرد (در مقابل اصل «وحدت حقوق»).
خلاصه اینکه اصالت سند برای تاریخ‌دان مهم است و این برای حقوق‌دان در رتبه دوم اهمیت قرار دارد، مثلاً حقوق‌دان به اسنادی که دارای اشتباه (شکلی یا ماهوی) باشند نیز اهمیت می‌دهد. از همین رو، گفته‌اند: «اشتباه عموم موجب خلق حقوق است» یا «افسانه از تاریخ حقیقی‌تر است». چرا که حقوق‌دان به نوشته غیرمستند هم اهمیت می‌دهد. و یک جامعه‌شناسِ‌حقوق به این موضوع عمیق‌تر می‌نگرد و معتقد است افسانه‌ها و فرامین جعلی هم دقیقاً همان اثراتی را دارند که اسناد اصیل بر اجتماع از خود به جای می‌گذارند. یک متن حقوقی، در حقیقت، اسیر واژه‌هایی است که از آن ترکیب یافته است لیکن باید در عرصه‌ای پویا و متحرک عمل نماید. 11 و از این منظر، مطالعه و پژوهش پیرامون همه نظام‌های حقوقی دارای ضرورتی یکسان است. و صدالبته نباید غافل از این مهم بود که «واژه» اساساً به فراخور عدد حروف، ترکیب حروف و چیدمان آن در جمله و عبارت و حتی در زبان‌های مشترک، گویش‌های نزدیک به هم و فرهنگ‌ها و قومیت‌های مشترک، ممکن است معنایی متفاوت داشته باشد و این به نسبت کاربرد آن در کلام یا نوشتار، گفتار عادی یا نوشته‌ای رسمی در دوره‌های زمانی و موقعیت جغرافیایی مختلف، متفاوت و گاهی دارای معانی متناقض خواهد بود بلکه حتی در یک زبان واحد نیز می‌تواند در طول زمان، مبین نهادهای متنوع اجتماعی‌ـ‌حقوقی باشد. 12 و به هر حال، این معنا و تفسیر اسناد و متون حقوقی در نظام‌های حقوقی متنوع شناخته‌شده نیز مختلف خواهد بود که برخی این نظام‌ها را به پنج خانواده تقسیم کرده‌اند؛ 13 «حقوق غربی، حقوق شوروی، حقوق اسلامی، حقوق هندی و حقوق چینی».14 البته با توجه به فروپاشی کشور شوروی سابق و یا سلطه حقوق اروپایی بر چین و ژاپن، خصوصاً در دوره قرون وسطی اکنون، دیگر نمی‌توان از حقوق شوروی مستقلاً نام برد همچنان‌که نمی‌توان به حقوق اروپایی اشاره نکرد. به همین منظور، برخی حقوق‌دانان، حقوق ابتدایی و حقوق فئودال را به تقسیم‌بندی فوق اضافه نموده‌اند. 15
اما نگارندگان بر تقسیم‌بندی‌های مذکور ایراد اساسی دارند و آن این‌که ملاک و معیار نظام‌های حقوقی باید دقیق و مشخص باشد. تاریخ حقوق نشان می‌دهد ما نمی‌توانیم از حقوق رم چنان غفلت کنیم که آن را زیرگروه حقوق غربی یا حقوق اروپایی شناسایی کنیم یا از حقوق ایران به صورت کاملاً مستقل یاد نکنیم. به عنوان مثال، اگر ملاک تقسیم‌بندی را حقوق نوشته *و مدون قرار دهیم نظام‌های حقوقیِ تابع حقوق عرفی و رویه قضایی از این تقسیم‌بندی خروج موضوعی پیدا می‌کنند. همچنان‌که اگر مبانی حقوق را در تقسیم‌بندی نظام‌های حقوقی معتبر بدانیم عدد نظام‌ها به فراخور پذیرش عنوان‌های مبانی حقوق تغییر می‌کند که از این میان می‌توان به حقوق اسلاو، حقوق انگلوساکسن16و حقوق کامن‌لا اشاره کرد و البته با توجه به تنوع موضوعی این بحث، لزوم پرداختن به آن در مجالی دیگر، آن هم از سوی حقوق‌دانان برجسته‌ای که در باب حقوق تطبیقی مطالعه جدی دارند، در بین کتاب‌ها و پژوهش‌های حقوقی منتشر‌شده، آشکارا دیده می‌شود.
3 ـ 1 ـ اصل وحدت حقوق: امروزه، گستردگی روابط حقوقی منحصر و محدود به روابط میان‌فردی و افراد یک جامعه نمی‌شود و شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل اعم از عمومی یا خصوصی کمک شایانی به ضابطه‌مند ساختن روابط فراملی حقوقی و ارتباطات حقوقی بین‌المللی کرده است. در این میان، رشد علمی‌ـ‌کاربردی حقوق بین‌الملل مدیون تلاقی و برخورد نظام‌های مختلف حقوقی در سطح جهان است. همچنان‌که پیشرفت جوامع انسانی تابع بلافصل و بدون واسطه روابط اجتماعی است که ملت‌ها و افراد درون‌سرزمینی ناگزیر از این ارتباط فراملی هستند. شاید فرهنگ‌سازی حقوقی و به دنبال آن «وحدت حقوق» اصطلاحی جدید باشد17 اما به اندازه واژه «دهکده جهانی»18 که در دنیای علوم ارتباطات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، در بین حقوق‌دانان رواج علمی نیافته است. همه می‌دانیم که حل تعارض قوانین از وظایف و اهداف قطعی حقوق بین‌الملل خصوصی است و حقوق‌دان برای رسیدن به این هدف بسیار مهم و اساسی به ناچار باید مقدمه‌چینی کند. فراهم آوردن این مقدمه همان «فرهنگ‌سازی حقوقی» است. یعنی وقتی یک گروه اجتماعی از یک حقوق، قاعده و قانون تبعیت می‌کند در تلاقی با حقوق خارجی باید به وجوه مشترک و تفاوت‌های حقوقی آشکار و پنهان آن کشور نیز آگاه بوده و آشنایی کامل داشته باشد. همین موضوع را که به کشورها و سرزمین‌های مختلف تعمیم دهیم به‌طوری که برخی از این کشورهای طرف ارتباطی از نظام حقوقی متفاوتی پیروی کنند بدیهی و طبیعی است که در تلاقی و برخورد دو نظام حقوقی مختلف، ضرورت فرهنگ سازی حقوقی آشکارتر شده و گام نهادن به سوی «وحدت حقوق» نیز به مراتب سخت‌تر.
1 ـ 3 ـ 1 ـ فرهنگ‌سازی حقوقی:یکی از راه‌های فرهنگ‌سازی حقوقی، اقتباس19 است که نیاز به توضیح ندارد و در قالب یکی دو مثال، موضوع روشن می‌شود؛ کشور ما، ایران، قانون مدنی خود را هم از قانون‌مدنی و حقوق فرانسه و هم از فقه و حقوق اسلامی اقتباس کرده است. همچنین ناگفته پیداست که قانونگذار ایران در تدوین قانون دفاتر اسناد رسمی از قوانین حاکم بر مقررات امور سردفتری فرانسه به نحو مقتضی اقتباس نموده است.
در این مبحث، مسأله صادرات حقوق یا حقوق وارداتی مطرح نیست. زیرا که گاهی فقط یک قاعده حقوقی به مجموعه قواعد و حقوق کشوری ورود پیدا می‌کند و مورد پذیرش آن سرزمین قرار می‌گیرد و گاهی هم در تلاقی نظام‌های حقوقی، اساساً رد می‌شود و حقوق داخلی (در مقابل حقوق خارجی) اجازه دخالت و ورود نمی‌دهد نه تقلیدی و نه تعبدی و گاهی هم برعکس عالماً‌ـ‌عامداً و چشم و گوش‌بسته، مورد پذیرش قرار می‌گیرد. اینجاست که به زبان فنی، موضوع «دریافت» یا «نوزایش» حقوق مطرح می‌شود.
مثال آشکار نوزایش، نوزایش حقوق رم در قرون وسطی است که با تغییر شرایط، اوضاع و احوال اجتماعی آن روزگار، حقوق فئودال را کنار زد و دوباره ظهور کرد. دلیل این جابه‌جایی و پس زدن حقوق فئودال از سوی جامعه، ناتوانی حقوق فئودال در رفع نیازهای جامعه قرن دوازدهم خصوصاً شهرهای توسعه یافته بود. این چنین بود که حقوق متروک رم دوباره ققنوس‌وار زنده می‌شود و جایگزین حقوق فئودال می‌شود، آن هم آرام و بدون خشونت. 20
و برای تبیین موضوع «دریافت» حقوق کافی است بدانیم که هر کشور نوپا و نوظهوری ناگزیر از اقتباس و دریافت حقوق خارجی است ولو تحمیلی. همچون برخی از کشورهای آمریکای جنوبی و ژاپن که از مجموعه قوانین مدنی فرانسه الهام گرفته‌اند و حتی ترکیه که سوئیس را الگوی قانونگذاری خود قرار داده است و البته در مراحل دریافت و پذیرش حقوق خارجی، کشور دریافت‌کننده به ناچار مجبور است یا ارزش‌های سنتی را حفظ نماید یا عرف و عادات قدیمی خود را زیرپا گذاشته و قربانی مدرنیته شود و یا مقاومت نموده و مقررات جدید و وارداتی را بومی‌سازی نماید که هرچند بسیار دشوار است لیکن به فرهنگ‌سازی حقوقی وابستگی تام و تمام و ریشه‌ای دارد. پرواضح است که واژه «‌بومی‌سازی»* اصطلاحی است ملی و سرزمینی و بنا به وسعت جغرافیایی کشورها بر فرهنگ، آداب و رسوم، ارزش‌ها و روابط‌اجتماعی و حقوقی ملت‌ها اثرگذاری می‌کند. در مقابل، اصطلاح جهانی‌شدن* *و جهانی‌سازی قابل تعریف و توضیح است. در خصوص موضوع مورد بحث، این سؤال اساسی طرح می‌شود که آیا زمانی فرا می‌رسد که قواعد حقوقی یکسانی جامعه جهانی را هدایت و رهبری نماید؟ آیا روزگار عصر وحدت حقوق فراخواهد رسید؟
4 ـ 1 ـ جهانی شدن و حقوق: آنچه دراین‌باره مطرح است این‌که کاهش فاصله‌ها هم از نقطه‌نظر زمانی و هم مکانی، خصوصیت فرایند جهانی‌شدن است که دنیای امروز را دگرگون ساخته است. امروزه، انکار کارآیی فضای مجازی و قدرت نفوذ اجتماعی این پدیده نوظهور که روزبه‌روز بر سرعت عبور آن و وسعت حضورش در گذر زمان و مکان افزوده می‌شود، ناممکن و نادیده گرفتن آن در عرصه جهانی محال است. هرچند اصطلاح جهانی‌شدن، دقیق نیست و در کلی‌ترین معنا، به همبستگی روبه‌فزونی بخش‌های مختلف جهان اطلاق می‌شود؛ فرایندی که به اشکال پیچیده تعامل و وابستگی متقابل فرصت بروز و ظهور پیدا می‌کند. البته این واژه متفاوت و متمایز از دیگر واژگان همچون «بین‌المللی‌شدن» و «فراملیتی‌شدن» است. چرا که جهانی‌شدن هنگامی به ظهور می‌رسد که؛ الف) فعالیت‌ها در عرصه عمومی (جهانی یا تقریباً جهانی) و نه منطقه‌ای باشد.
ب) فعالیت‌ها سازمان یافته، برنامه‌ریزی‌شده یا در مقیاس جهانی هماهنگ باشد. ج) فعالیت‌ها دارای وصف وابستگی متقابل و دوجانبه باشد. به‌طوری که این همبستگی در نواحی و محل‌های مختلف جهان کاملاً نظام‌مند بوده و به شیوه‌ای مؤثر جهانی باشد.21
با اشاره به ویژگی‌های جهانی‌شدن در حوزه حقوق و موضوع وحدت حقوق، پاسخ به این سؤال روشن است که آیا تاریخ حقوق، وحدت حقوق را در بین اسناد خود ثبت و ضبط کرده است؟ یعنی پیش از این، بوده است زمانی که حقوق واحد حکم‌فرما باشد؟ و جواب این است که نه! نه در دوره‌های ماقبل تاریخ و نه ما بعد آن، چنین وحدتی محقق نشده است و همه آنچه گفته می‌شود افسانه‌ای بیش نیست لیکن در دوره نوسنگی (N(در سال 212 یا 213 م.)‌ـ در باب وحدت حقوق مثال‌زدنی است. همچنان‌که می‌توان به نشر و گسترش حقوق اسلامی در قرن هفتم و قرون بعد اشاره کرد. 23éolithique)، اسطوره بسیار مشهور برج بابل و بالاخره در جوامع باستانی شواهدی هرچند قابل نقد و ایراد دیده شده که جای بحث و تحقیق بیشتر را می‌طلبد. 22 و در زمان‌های نه چندان دور، حقوق رم ـ با فرمان امپراتور کارا کالا (Cara Calla) در خصوص اعطای حقوق سیاسی به تمامی شهروندان درون‌سرزمینی رم
1 ـ 4 ـ 1 ـ جهانی شدن و وحدت حقوق: به نظر می‌رسد که وحدت حقوق باید تدریجی صورت گیرد. این، اتفاقی نیست که یک شبه رخ دهد و یا صرفاً با وقوع یک اتفاق در جامعه جهانی، ظاهر شود. چرا که گفتیم خاستگاه حقوق، جامعه است و این اراده هیئت اجتماعی است که در صورت همانندی می‌تواند وحدت‌پذیر باشد. سرعت روابط اجتماعی امروز بشر نشان می‌دهد که ملت ـ‌کشورها یعنی مردم‌ـ دولت‌ها باید به تفاوت‌های حاکم بر نظام‌های حقوقی موجود اهمیت قابل توجهی دهند تا در تلاقی فرهنگ‌های حقوقی ناشی از روابط پیدا و پنهان حقوقی، حل تعارض‌ها، سخت و مشکل نباشد و این البته به سود بشری است که خواستار طی طریق فرایند جهانی‌شدن است.
1 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ـ جامعه ملل و وحدت حقوق:شاید گزافه نیست که گفته شود جهانی‌شدن با ظهور فکر تشکیل «جامعه ملل» پس از جنگ جهانی اول کلید خورد. جامعه ملل با فروپاشی امپراتوری اتریش و تغییر نقشه اروپا شکل گرفت. جامعه ملل با پیشنهاد وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور آمریکا که در «اصول چهارده‌گانه»ی خود آن را گنجانده بود و با هدف «حفظ صلح، داوری در مورد اختلاف بین کشورها و ترویج همکاری بین‌المللی» پا به عرصه حقوق جهانی گذارد.24
2 ـ 1 ـ 4 ـ 1ـ سازمان ملل متحد و وحدت حقوق:و اما اولین گام که منجر به تأسیس سازمان ملل متحد شد، صدور اعلامیه بین‌المتحدین (در تاریخ 12 ژوئن 1941، لندن) بود. گام بعدی، دو ماه بعد (در تاریخ 14 اوت) امضای منشور آتلانتیک توسط آمریکا و بریتانیا بود. گام سوم، امضای «اعلامیه ملل متحد» در نخستین روز سال 1942م. در واشنگتن بود که عبارت «ملل متحد» به پیشنهاد روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به کار رفت. نتایج نشست‌های مهم دیگر در قالب کنفرانس‌های مسکو (30 اکتبر 1943)، تهران (اول دسامبر 1943)، دومبارتن اوکس (اواخر تابستان 1944)، یالتا (11 فوریه 1945) و بالاخره کنفرانس سانفرانسیسکو
(25 آوریل 1945) که رسماً «کنفرانس ملل متحد درباره سازمان بین‌المللی» نامیده شد، امضای منشور 111 ماده‌ای ملل متحد بود که در تاریخ 24 اکتبر 1945 قوت اجرایی یافت. 25
3 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ـ قواعد بازی و وحدت حقوق:با اندکی دقت، درمی‌یابیم که واژگانی چون معاهده، منشور، میثاق، پیمان، پروتکل، کنوانسیون، تصویب‌نامه، اعلامیه، موافقتنامه، توافق و دیگر عناوین، جملگی حاوی مقررات و ضوابطی است که بر اتباع حقوق بین‌الملل حکومت می‌کند 26 و با مفهوم جهانی‌شدن قرین است. استفاده از این مفاهیم برای پیشبرد اهداف سیاسی ـ‌حقوقی و اقتصادی‌ـ اجتماعی در سطح روابط بین‌الملل با رعایت قواعد بازی، جایگاه خاص حقوقی خود را پیدا می‌کند. قواعد بازی به عنوان مکانیسم برقراری نظم بین‌المللی همواره مورد توجه دیپلمات‌ها و دولتمردان بوده است. جهانی‌شدن به عنوان یک هدف می‌تواند در جهت استقرار نظم بین‌المللی قرار گیرد. حقوق‌دانان و اهالی سیاست در تشریح قواعد بازی گفته‌اند: «قواعد بازی همان نقش هنجارهای جامعه ملی را در سطح بین‌المللی دارا می‌باشند و نشانگر محدودیت‌های رفتار مجازند که می‌توانند از مخاصمات جلوگیری و الگویی رهنمون برای رفتار مطلوب باشند و نتیجتاً همکاری فعالانه را تسهیل می‌نمایند». از این منظر، قواعد، فراتر از حقوق بوده و بر حقوق برتری دارند. حقوق، یک مورد خاص از قواعد است. حقوق، آن دسته از قواعد است که به میزانی از رسمیت دست یافته و به ثبات و پایداری رسیده است. به همین دلیل، وقتی اوضاع و احوال و شرایط تغییر می‌کنند، مقررات حقوقی نیز دستخوش تغییر شده و قوانین جدیدی با نرمش بیشتر، هرچند با رسمیت کمتر، جانشین مقررات سابق می‌شود27. رعایت قواعد بازی کمک می‌کند تا قدرت‌ها تعدیل یابند و موازنه قوا در جامعه جهانی محلی از اعراب داشته باشد. «قواعد بازی حمایت لازم را برای ساختار نظم بین‌المللی فراهم می‌نماید. مثل ستون‌های زیربنایی یک ساختمان، پایداری و استحکام هر قسمت‌ـ‌در نظامی که یکدیگر را تحکیم می‌کند‌ـ‌بسته به پایداری و استحکام دیگر قسمت‌هاست. نقض قواعد درست به منزله تخریب یکی از این ستون‌هاست که ابتدا ستون و متعاقباً کل‌خانه تهدید به سقوط می‌شود. لذا بدین دلیل است که عمل نقض چیزی بیش از کوشش برای دستیابی به نفع آنی است بلکه به نظر می‌رسد اخطاری است برای خطر قریب‌الوقوع که کل ساختار روابط منظم را تهدید می‌کند». 28
قواعد بازی، حقیقت حضور در جامعه بین‌الملل است و بازیگران عرصه جهانی ناگزیر از رعایت آن هستند. همان چیزی که جامعه ملل و سازمان ملل متحد را به بهانه‌های درست و نادرست و دستاویز علمی «وحدت حقوق» ایجاد کرد، براساس همان قواعد، اتحادیه اروپا شکل گرفت و قدرت‌هایی نوین، اندیشه‌هایی جدید و نوگرا به دهکده جهانی فکر می‌کنند، به سرزمینی صرفاً اروپایی و بر آن حقوق خاص خویش را حکمفرما می‌دانند.
2 ـ 4 ـ 1 ـ تاریخ حقوق و وحدت حقوق:هرچند اولین سنگ بنای شخصیت هر ملت از زوایای تاریخ آن استخراج می‌شود و تاریخ حقوق یک ملت از آن حیث که قسمت اعظم ضرورت‌های زندگی اجتماعی افراد یک جامعه مستقر در یک سرزمین را نشان می‌دهد، 29 حائز اهمیت بسیار است لیکن در بحث «وحدت حقوق» مسأله قومیت‌ها، فرهنگ‌ها، نژادها، زبان‌ها و حتی دین و مذهب و تاریخ قضایی مردم آن سرزمین مهم است. موضوع این نیست که نمی‌توان به وسعت اروپا، مردم این قاره سبز را از نقطه‌نظرهای مذکور بازشناسی نمود. چرا که مثلاً دلیل گستردگی و حاکمیت حقوق رم که بر ملت‌ـ‌دولت‌های زیادی فرمان می‌راند این بود که ملاک اعتبار و سنجش حقوق را «انسانیت» قرار داده بود. همچنان‌که تاریخ حقوق ایران نیز آشکار می‌کند که مهم‌ترین و طولانی‌ترین و غنی‌ترین دوره از دوره‌های تاریخ حقوق ایران، از انقراض ساسانیان تا مشروطه است. یعنی سیزده قرن حاکمیت حقوق اسلامی هم به خوبی می‌تواند مصداق بارز «وحدت حقوق» باشد.
از همین رو، توجه به یک سازمان بین‌المللی همیشه ذهن حقوقی بشر قرن حاضر را به خود مشغول داشته که در این جهت، گام‌هایی نیز برداشته است. دیوان دائمی دادگستری معروف به دادگاه لاهه که پس از دادگاه نورنبرگ، شکل امروزین به خود گرفت همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر از قدم‌های بسیار مؤثر و اثربخش جامعه جهانی در جهت رسیدن به «وحدت حقوق» است.
اما نکات قابل توجه این‌که آرای دادگاه لاهه دارای قدرت قضایی لازم‌الاجرا نیست و نمی‌تواند به زور احکام صادره را اجرایی سازد. یعنی تصمیمات دادگاه لاهه فقط جنبه اظهارنظر دارد. هرچند همین تصمیمات به علت اقتدار اخلاقی و صلاحیت فنی اعضای آن از حیثیت فراوانی برخوردار است. مانند اعلامیه حقوق بشر که متضمن قواعد واقعی حقوق است. 30
برخی حقوق‌دانان31 معتقدند این یک واقعیت پنهان است که جریانی وجود دارد که سعی می‌کند نظام‌های حقوقی مختلف را به یکدیگر نزدیک سازد و این البته در خصوص نظام‌های کاملاً متفاوت مانند حقوق عرفی باستانی و حقوق غربی نیز مصداق دارد. با مطالعه‌ای گذرا می‌بینیم که در آفریقا و آسیا، دولت‌ها و ملت‌ـ‌دولت‌ها مشغول فرهنگ‌سازی حقوقی هستند. سعی می‌کنند توافق‌هایی اصولی انجام دهند تا پایه‌های مستحکمی با حقوق مشترک برای آینده بشریت رقم بخورد. این همان وحدت حقوق است که در ادامه، زیر عنوان «حقوق اتحادیه اروپا» به آن می‌پردازیم.
2 ـ حقوق اتحادیه اروپا:
بدون تردید، نیاز بشر، انسان را اجتماعی پرورانده است. گرایش انسان به زندگی اجتماعی به‌منظور رفع نیازهای طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و چه بسا فطری وی بوده است. چرا که همه مایحتاج خویش را، خود، نمی‌توانسته، به تنهایی، به دست آورد و طبیعی و بدیهی می‌نماید که به هم‌نوع خود متوسل شود و خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته به جمع و اجتماع و گروه‌های اجتماعی روی آورد. رفته‌رفته که رشد اجتماعی بشر منطقی‌تر شد، نوع نیازهای او نیز متفاوت گشت. به‌طوری که مثلاً سیاست به زندگی اجتماعی آدمی نفوذ کرد و کسب قدرت برای جذب منفعت اعم از اقتصادی یا اجتماعی به یک نیاز جدی انسان‌ها و گروه‌های اجتماعی تبدیل شد. جمعیت‌ها، گروه‌های اجتماعی و گروه‌های اجتماعی، جامعه را شکل داد. تفاوت فرهنگ‌ها، زبان‌ها، نژاد، دین و حتی موقعیت‌های جغرافیای طبیعی، جوامع مختلف را نمایان ساخت و براساس نوع سیاست حاکم بر جوامع، مرز‌بندی‌ها مشخص شد و بین کشورها خط و خط کشی فاصله انداخت. مرز‌آبی به مرزهای خشکی علاوه شد و حدود و ثغور سرزمین‌ها حتی بر آسمان کشورها مشخص و علامت‌گذاری شد.
1 ـ 2 ـ جنگ‌های جهانی: هرجا اختلافی بود، جنگ شد. هرچند، هیچ‌گاه جنگ، تعیین کننده نبوده و نخواهد بود لیکن به عنوان ابزار قدرت‌نمایی و سلطه‌طلبی، همیشه، مطرح بوده و البته گاهی هم برای توسعه‌طلبی و افزون‌خواهی دستاویز قدرت‌ها، دقیقاً به هنگام ضعف برخی کشورها، مورد توجه دولتمردان زیاده‌خواه و زورگو بوده و هنوز هم! تا جایی که حتی به بهانه تأمین منافع مشترک چند کشور یا حفظ و دفاع از منافع مشترک، کشورهایی علیه گروهی از کشورهای دیگر متفق یا متحد شدند و جنگ‌های خونین همچون جنگ‌جهانی اول و دوم را به راه انداختند.
1 ـ 1 ـ 2‌ـ جنگ اول (جامعه ملل):بیش از 10 میلیون کشته و 20 میلیون زخمی حاصل زد‌و‌خورد بین قدرت‌های مهم جهان در سال‌های 1914 تا 1918 زیر‌عنوان شرم‌آور «جنگ جهانی اول» بود. آمریکا که قبل از جنگ به دلیل غارت ثروت آمریکای لاتین، ثروتمند بود به کشوری آزاد و مرفه شهرت داشت و نیز به دلیل دور بودن از صحنه اصلی جنگ، برنده اصلی جنگ بود، به خصوص از نقطه‌نظر اقتصادی که با پرداخت وام‌های کلان به اغلب کشورها، سود خوبی به جیب زده بود و به راحتی توانست ثروت هفتگی ذخیره نماید که در نتیجه این تلاش «جامعه ملل» به وجود آمد.32
2 ـ 1 ـ 2 ـ جنگ دوم (سازمان ملل متحد):بشر آن روز، همچون امروز، از اولین جنگ جهانی درس نگرفت و از سال 1939 تا 1945 طی 6 سال چنان جنگی به راه انداخت که 50 میلیون کشته فقط خسارات جانی این آتش فتنه بود و البته 20 میلیون این تلفات خاص شوروی بود که علاوه بر صدمات اقتصادی جبران‌ناپذیرش، بیشترین لطمات انسانی را متحمل شد. باز هم آمریکا بالاترین بهره‌ها را نصیب خود ساخت و برنده جنگ دوم جهانی بود که در نتیجه این تلاش «سازمان ملل متحد» تأسیس شد. 33
1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ کارگزاری‌های بین‌المللی:آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، (IAEA) سازمان بین‌المللی کار (ILO)، سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)، سازمان علمی‌ـ‌آموزشی و فرهنگی (UNESCO)، سازمان جهانی بهداشت (WHO)، بانک جهانی (IBRD)، بنگاه مالی بین‌المللی (IFC)، انجمن بین‌المللی توسعه (IDA)، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ICAO)، اتحادیه پستی جهانی (UPU)، اتحادیه بین‌المللی مخابرات دور (ITU)، سازمان جهانی هواشناسی (WMO)، سازمان بین‌الدولی مشورتی دریایی (IMCO)، تشکیلات جهانی حقوق روشنفکری؛ برای حفظ حقوق اختراع و ابداع و تألیف یعنی همان سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، بنیاد بین‌المللی برای پیشرفت کشاورزی (IFAD)، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، بنیاد کودکان سازمان ملل، سازمان جهانی تجارت (WTO) و دیگر سازمان‌ها و انجمن‌ها و کارگزاری‌های بین‌المللی، جملگی زاییده سازمان ملل متحد از بدو تولد تاکنون است (جهت دیدن آرم برخی از این کارگزاری‌های بین‌الدولی ر.ک.: ص. 35)
2 ـ 2 ـ جامعه اروپا: همین نگاهِ حاکم بر سازمان ملل متحد، روز به روز جامعه اروپایی را فرا گرفت و حتی شاید همزمان و گام به گام با جامعه جهانی، بر جامعه اروپایی نیز اثر گذارد. مثلاً کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال 1950 به تصویب رسید که بعدها با تشکیل جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترک) و جامعه انرژی اتمی اروپا * (1957) هر روز به تناسب نیازها و تحولات، ساختار جوامع اصلاح گردید. بالاخره در سال 1986 «سند واحد اروپا» امضا شد و تا آغاز دهه نود تحول چشمگیری در اروپا رخ نداد. اما با به اجرا درآمدن معاهده ماستریخت در اول نوامبر 1993 عنوان «اتحادیه اروپا» به جای «جامعه اروپا» وارد حوزه ادبیات حقوقی اروپا شد تا جایی که این تغییرات گریزناپذیر، حوزه صلاحیت اتحادیه را با معاهده 1999 آمستردام گسترده‌تر ساخت. به‌طوری که از عنوان «اتحادیه اروپا» برمی‌آید روند تکاملی «وحدت» نشان می‌دهد که گویی «حقوق رم» ققنوس‌وار تجدید حیات یافته و قدرتی سراسری، دوباره، تمام قاره‌سبز را فرا گرفته است. نهادهای مشترک قانونگذاری، اجرایی و قضایی، پول واحد اروپا، پیدایش مفهوم جدید «شهروند اروپایی» به جای شهروند فرانسوی و شهروند آلمانی (همان‌ها که روزی آتش دو جنگ جهانی را شعله‌ور ساختند که فقط بیش از 60 میلیون کشته بر جای گذاشت)، عبور و مرور آزاد (بدون روادید مخصوص یک کشور)، وضع مالیات و عوارض خاص اتحادیه و تبعیت اتباع اروپایی و دولتمردان از قوانین و مقررات ویژه اتحادیه، جملگی حکایت از اتحاد و وحدتی همه‌جانبه و فراگیر در آینده‌ای نه چندان دور و دست‌یافتنی دارد.34
همچنان‌که گفته شد با به اجرا درآمدن معاهده اتحادیه اروپا
(Treaty of European union) در اول نوامبر 1993، استفاده از واژه «جامعه اروپا» (European community) به جای «جامعه اقتصادی اروپا» نمایانگر تغییراتی بود که در جهت توجه به «حقوق شهروندی» و نه فقط اقتصادی اروپاییان صورت گرفت. همچنان‌که از آن پس به جای «جامعه اروپا» از واژه «اتحادیه اروپا» که به جا و درست هم بود، استفاده و متداول شد. این تغییر صرفاً لفظی نبوده و البته دلیل داشت و آن اینکه هنوز سه جامعه مهم اروپایی یعنی «جامعه اروپایی زغال‌سنگ و فولاد *»، «جامعه انرژی اتمی اروپا» و «جامعه اروپا» وجود خارجی داشته و فعال‌اند. و به عبارتی، جامعه اروپا مهم‌ترین رکن اتحادیه اروپا است.
1 ـ 2 ـ 2 ـ پارلمان اروپایی: «مجمع اروپایی» که بعدها به «پارلمان اروپایی» تغییر نام داد نخستین نهاد برخاسته از معاهده جامعه اروپا است که بخش پنجم این معاهده «مقررات حاکم بر نهادها» را تعیین نموده است.
نکته حائز اهمیت این‌که افزایش اختیارات پارلمان اروپایی باعث پیچیدگی روش‌های تصمیم‌گیری جامعه شده بود. به‌طوری که پنج شش روش متفاوت تصمیم‌گیری متناسب با زمینه قانونگذاری وجود داشت. از جمله؛ مشاوره، همکاری، اتفاق آراء، رضایت و بودجه. مثلاً در خصوص موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، تصمیمات مربوط به معاهدات و پذیرش اعضای جدید از روش رضایت که از زمان امضای «سند واحد اروپا» معرفی شد، استفاده می‌شود. 35
1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ مقام اروپایی مسؤول رسیدگی به شکایات شهروندان*  *: همانند آنچه در مجالس ملی کشورها مرسوم است که اگر شخصی از خط مشی‌ها یا پیشنهادهای خاص آسیب ببیند یا کلاً تأثیر پذیرفته یا متأثر شود می‌تواند به نمایندگان خود شکایت کند، پیمان اتحادیه اروپا وظیفه رسیدگی به شکایات واصله این موضوع را بر عهده اعضای پارلمان اروپایی گذارده است. موضوع این شکایات می‌تواند ناکارآمدی مدیر یا هر نوع رفتار ناشی از سوءمدیریت مسؤولان نهادها و ارکان جامعه باشد. البته دو مقام قضایی هستند که در این خصوص مصونیت قضایی دارند و نمی‌توان علیه آنان شکایت تنظیم نمود، البته صرفاً به هنگام قضاوت؛ یکی دیوان دادگستری اروپا و دیگری دادگاه رسیدگی بدوی. 36
2 ـ 2 ـ 2 ـ دیوان دادگستری اروپا **: دیوان دادگستری اروپا از بدو تأسیس در سال 1957، در بین نهادهای جامعه اروپا جزو نهادهای اصلی و ارکان جامعه محسوب است. و مهم‌ترین وظیفه و رسالتش، تضمین رعایت حقوق جامعه است. در این خصوص، ماده 220 معاهده جامعه اروپا تصریح می‌کند که: «دیوان تضمین خواهد کرد که در تفسیر و اجرای این پیمان، قانون رعایت شود». 37 مفاد این ماده بسیار کوتاه و مختصر تأکید می‌کند که دیوان وظیفه دارد در دعاوی مطروحه اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، قوانین و مقررات را به نحوی تفسیر نماید که رعایت قانون بشود.
گفتنی است هر‌چند سنت حقوقی و روش‌های قضایی فرانسه، اکنون، بر عملکرد دیوان مؤثر است لیکن در ابتدای امر، دیوان از شیوه‌های حقوقی آلمانی بهره گرفته است. اما کم‌کم رژیم حقوقی فرانسه در دیوان جای خویش را باز کرد. به‌طوری‌که نه تنها محل استقرار دفتر دادستان‌های‌کل در فرانسه است بلکه زبان رسمی دیوان دادگستری اروپا، فرانسوی است.38
1 ـ 2 ـ 2 ـ 2ـ قضات: دیوان دادگستری اروپا به تعداد اعضای جامعه، قاضی دارد. یعنی از هر یک از کشورهای عضو جامعه اروپا؛ بلژیک، دانمارک، آلمان، یونان، اسپانیا، 39 فرانسه، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، اتریش، پرتغال، فنلاند، سوئد و انگلستان، یک قاضی برای یک دوره 6 ساله منصوب می‌شود که جمعاً 15 قاضی در دیوان انجام وظیفه می‌کند. همین قضات، خود، رئیس دیوان را از بین خودشان انتخاب می‌کنند، البته نه برای تمام دوره که برای 3 سال. نکته قابل توجه این‌که انتصاب مجدد قضات دیوان مجاز است و همچنین در برخی از دول عضو، انتخاب قاضی از بین وکلا و استادان حقوق دانشگاه‌ها معمول است.40
2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ دادستان کل: دیوان دادگستری اروپا دارای 8 دادستان‌کل است که از رتبه قضایی یکسانی نسبت به قضات دیوان برخوردارند. منصب دادستانی‌کل که از سیستم حقوقی‌ـ‌قضایی فرانسه در ساختار سازمانی دیوان گنجانده شده است، طبق ماده 222 معاهده جامعه اروپا، دادستان‌کل موظف است با بی‌طرفی و استقلال کامل در جلسه علنی، لوایح مستدل در خصوص پرونده‌های مطروحه در برابر دیوان، ارایه نماید. 41
3 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ آراء : احکام دیوان به دلیل ضرورت توافق همه قضات در مورد یک رأی، غالباً مختصر صادر می‌شود و فاقد هرگونه بررسی دقیق حقوقی است. دادستان‌کل قبل از ارائه نظر قضات، خود، رأی و نظر خویش را ارائه می‌کند و در اتخاذ تصمیم قضایی خود ممکن است به رویه قضایی دیوان یا دادگاه‌های دول عضو استناد نماید. بدیهی است این شیوه صدور رأی از سوی دادستان‌کل می‌تواند به رویه واحد در آینده‌ای نزدیک تبدیل شود و جامعه اروپا را به وحدت حقوق نزدیک و نزدیک‌تر سازد.
4 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ آیین دادرسی: به همین منظور، تعداد قضات همیشه برای رسیدگی به دعاوی، فرد است. بنابراین سه قاضی و حداکثر 5 قاضی در شعب دیوان حاضر می‌شوند. در سال 1989 تشکیل دادگاه بدوی با صلاحیت خاص و حق تجدیدنظر از آرای صادره در جهت توسعه صلاحیت دیوان که نسبت به حقوق جامعه، عام و کلی است، بوده و آن دسته از دعاوی را که مستقیم یا غیرمستقیم طرح شوند، مورد رسیدگی قضایی قرار می‌دهد. البته رسیدگی دیوان به مراجعه‌های مقدماتی دعاوی مطرح‌شده، براساس آیین دادرسی ویژه‌ای خواهد بود. با این توضیح که موضوع در قالب درخواست به انضمام مستندات در دفتر دیوان ثبت و رئیس دیوان ضمن تعیین یکی از قضات به عنوان «مخبر»، پرونده را به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. همزمان دادستان‌کل دیوان، یک دادستان‌کل برای این پرونده ثبت‌شده تعیین می‌کند. قاضی مخبر موظف است پرونده را دقیق مطالعه و گزارش تحقیقات مقدماتی آن را تهیه و پرونده را تکمیل نماید تا بدین‌ترتیب، تصمیم مقتضی اتخاذ شود که دیوان با ترکیب کامل اعضا، موضوع را به صورت کتبی و غیرعلنی رسیدگی نماید یا همانند دعاوی مستقیم، رسیدگی، شفاهی باشد که در‌این‌صورت، جلسات رسیدگی، علنی و در لوکزامبورگ برگزار می‌شود. 42
مرحله بعدی، اظهارنظر دادستان‌کل است که در صدور رأی دیوان مؤثر است.
پیش‌بینی می‌شود حجم پرونده‌های مورد رسیدگی در دیوان، در آینده‌ای نه چندان دور، افزایش یابد. وحدت پولی اروپا، 43 اجرای کامل مفاد پیمان آمستردام و توسعه قلمرو اتحادیه اروپا وقوع این پیش‌بینی را تقویت می‌کند.
رئیس دیوان، راه‌حل کاهش تراکم پرونده‌ها و تأخیر در دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی را تسهیل آیین دادرسی و همچنین حذف موارد غیرضرورِ امکان تجدیدنظر از آرای دادگاه بدوی می‌داند. اما نگرانی کلی دیوان، انحراف یا فاصله گرفتن از مسیر «وحدت حقوق» در نظام قضایی دیوان است که در اثر گسترش اتحادیه اروپا و کم‌رنگ شدن کارکرد یکنواخت و هماهنگ دستگاه قضایی دیوان، به ناچار باید تعداد قضات را افزایش دهند و این یعنی به تأخیر انداختن زمان رسیدن به عصر حقوق واحد در حقوق اتحادیه اروپا.44
3 ـ 2 ـ 2 ـ دادگاه بدوی*: دادگاه مرحله بدوی که به موجب «سند واحد اروپا» در سال 1989 ایجاد شد جزو دیوان دادگستری اروپا است و نهادی جدا از دیوان نیست. در «سند واحد اروپا» عبارت «وابستگی دادگاه مرحله بدوی به دیوان» کاملاً آگاهانه به کار رفته است. این دادگاه که در لوکزامبورگ مستقر است، رأساً مسؤول ثبت دعاوی را منصوب می‌کند لیکن در ارائه یا استفاده از سایر خدمات اداری و تسهیلات همچون بهره‌برداری از کتابخانه با دیوان سهیم است.
ماده 225 معاهده جامعه اروپا مقرر می‌دارد که قضات «‌از میان اشخاصی که استقلال آنها مورد تردید نبوده و صلاحیت لازم برای تصدی مشاغل قضایی را داشته باشند، برگزیده می‌شوند» که پیش از این چگونگی آن تشریح شد.
1 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ صلاحیت داد‌گاه بدوی:صلاحیت دادگاه بدوی دایر مدار سه نوع از دعاوی می‌چرخد؛ الف ـ دعاوی اداری که کارکنان جامعه اروپا در مورد استخدام خود مطرح می‌کنند. ب ـ پرونده‌های مربوط به جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپا که موضوع دعاوی، تولید و قیمت است. ج ـ دعاوی موضوع مواد 230 یا 232 معاهده جامعه اروپا که مربوط به رقابت‌ها است. البته چنانچه موضوع مورد درخواست این دعاوی، جبران خسارات باشد، دادگاه بدوی می‌تواند به عنوان بخشی از پرونده به آن نیز رسیدگی کند. مدت اعتراض به رأی دادگاه بدوی جهت طرح در مرجع تجدیدنظر 2 ماه است. و مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه بدوی، دیوان دادگستری اروپا است. در این مرحله، دیوان فقط به جنبه‌های حکمی دعوی رسیدگی می‌کند.
طبق ماده 230 معاهده جامعه اروپا، دیوان در سه حالت، رأی دادگاه بدوی را ابطال می‌کند؛ 1 ـ فقدان صلاحیت دادگاه بدوی. 2 ـ نقض آیین دادرسی از سوی دادگاه بدوی.
3 ـ تجاوز از حقوق جامعه اروپا توسط دادگاه بدوی.
برای نخستین بار قلمرو صلاحیت دادگاه بدوی در سال 1993 با هدف کاستن از بار دعاوی دیوان و جلوگیری از اطاله دادرسی و تأخیر در رسیدگی به دعاوی گسترش یافت. بنابراین می‌توان نسبت به تمام دعاوی مطروحه در دادگاه بدوی از حیث جنبه‌های حکمی، از دیوان دادگستری اروپا درخواست تجدیدنظر کرد. پس از این تاریخ بود که دعاوی مستقیم اشخاص خصوصی علیه نهادهای جامعه اروپا قابل طرح در دادگاه بدوی شد که البته توسعه صلاحیت دادگاه بدوی از سوی شورای وزیران45 صورت گرفت.46
4 ـ 2 ـ 2 ـ سایر نهادها:دیوان محاسبات و نهادهای مشورتی مانند کمیته اقتصادی و اجتماعی و کمیته نواحی در زمره دیگر نهادهای اصلی، مهم و مؤثر جامعه اروپا است لیکن دیوان دادگستری اروپا، خود را در جایگاه نهادی که به شدت طرفدار جامعه اروپا است، قلمداد می‌کند. 47
3 ـ 2 ـ منابع حقوق اروپا: یادآور می‌شود معاهدات مؤسس جامعه اروپا، در واقع، منابع اولیه حقوق جامعه اروپا است؛ اعم از جامعه اروپایی زغال‌سنگ و فولاد، جامعه اروپا (جامعه اقتصادی اروپا)، جامعه انرژی اتمی اروپا و آخرین آن، پیمان اتحادیه اروپا (معاهده ماستریخت) که حقوق‌دان باید همیشه در بررسی و حل مسایل حقوقی جامعه به سند مادر یعنی یکی از منابع چهارگانه فوق‌الذکر رجوع کند و البته در‌این‌صورت، جنبه بین‌المللی حقوق جامعه را به رسمیت شناخته است. 48
1 ـ 3 ـ 2 ـ اصول کلی حقوقی:علاوه بر منابع اولیه حقوق جامعه، اصول کلی حقوق جامعه اروپا همچون «تناسب»، «حمایت از انتظارات مشروع»، «عدم تبعیض»،«حمایت از حقوق بنیادین» که دیوان دادگستری اروپا این اصول کلی را از معاهدات و نیز سیستم‌های حقوقی دول عضو استنباط کرده، شالوده اصلی و منابع اساسی حقوق جامعه اروپا است و در همین جهت، می‌توان «حق اقامه دعوی» و «حق دادرسی» را در زمره حقوق شکلی اصلی رسیدگی به دعاوی مطروحه در دیوان دادگستری اروپا محسوب نمود.
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد اصل «سیاست هماهنگ‌سازی قواعد»، 49 «یکسان‌سازی دستورالعمل‌ها»، «وحدت رویه یا رویه واحد»، «رفع محدودیت‌ها» و «رفتار مساوی» را می‌توان از بین آراء و احکام، عملکرد و رویه عملی دیوان دادگستری اروپا استنباط و استخراج نمود.50 همچنان‌که اصولی مانند اصل «حقوق جامعه بر حقوق ملی حاکم است» و اصل «تأثیر مستقیم» را به هیچ وجه نمی‌توان در صدور آرای دیوان نادیده گرفت. اصل برتری حقوق جامعه بر حقوق ملی می‌گوید که در تلاقی و تعارض بین منافع و حقوق جامعه و حقوق ملی دولت‌های عضو جامعه، حقوق جامعه حاکمیت دارد و اصل، ترجیح تأمین منافع و حقوق جامعه است. از طرفی، اصل تأثیر مستقیم یک اصل بسیار قدرتمند است که دیوان دادگستری اروپا معتقد است باید از نفوذ این اصل کاست و با تفسیر مضیق، آن را محدود ساخت. چرا که بر مبنای این اصل، هم مواد پیمان و هم آیین‌نامه‌ها، هر دو، می‌توانند تأثیر مستقیم عمودی و افقی داشته باشند.
البته باید گفت که رعایت اصول حقوقی حاکم بر دیوان، گاهی دیوان را دچار شک و تردید و ابهام در صحیح بودن آرای صادره می‌کرد و از آن جمله می‌توان به سه مشکل خاص دیوان دادگستری اروپا در رعایت اصل «عمل روشن و بدون ابهام» اشاره نمود؛
1 ـ مصوبات جامعه به چند زبان، هرچند به اعتبار واحد، تهیه می‌شود که ممکن است تفسیرها در زبان‌های مختلف، متفاوت باشد.
2 ـ واژگان حقوقی حقوق جامعه اروپا خاص و ویژه این جامعه است. بنابراین برخی مفاهیم حقوقی لزوماً در بین اصطلاحات و واژگان حقوقی دولت‌های عضو و جامعه حقوق اروپا دارای معانی واحد و یکسان نیست.
3 ـ وضع، جایگاه، سیاق عبارات قانونی و شأن وضع مقررات حقوق جامعه اروپا باید مورد توجه قرار گیرد و در تفسیرها نیز جامع مقررات، اصول حاکم بر آن و روح قوانین لحاظ شود.
زیرا که رفع این سه مشکل، خود، بنا به دلایلی که آشکار است در عمل، متغیر و متفاوت خواهد بود. 51
از آنجا که صلاحیت جامعه اروپا، فراسرزمینی است، مفاد ماده 81 معاهده جامعه اروپا بر موافقت‌نامه‌های مبتنی بر رویه‌های هماهنگ تأکید دارد.52 همچنان‌که صرفاً در سه حالت به دولت عضو جامعه، استثنائاً، اجازه می‌دهد که از تعهد ناشی از پیمان عدول نماید؛ نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی.53
همچنین جامعه اروپا به‌منظور اثربخشی حق استقرار و در جهت رعایت اصل رفتار مساوی که به اصل رفتار متقابل بسیار نزدیک است، به هماهنگ‌سازی قواعد خصوصاً مقررات حاکم بر کسب قابلیت و اشتغال به حرفه پزشکی اقدام نموده است. زیرا که دیوان دادگستری اروپا و اساساً جامعه اروپا برای اصل احترام به حقوق بشر و اصل آزادی‌های بنیادین جایگاه ویژه‌ای در حقوق جامعه قائل است. 54
3 ـ نتیجه:
حال که به فراخور یک یادداشت مختصر، عصر حقوق واحد با ارائه مصداقی بارز «حقوق اتحادیه اروپا» تبیین شد باید تأکید کرد که جامعه اروپایی، اساساً در ابتدای راه است و هنوز گام‌های بسیار مؤثر و ضروری لازم است تا به‌طور کامل و دقیق و منطبق با نیاز روز اروپاییان و جوامع اروپایی در این مسیر قرار گیرد. اما نگارندگان پاسخ به این سؤال را که؛ آیا اتحادیه‌های جهان اسلام همچون سازمان کنفرانس اسلامی در تقنین و وضع قوانین و مقررات فرامنطقه‌ای و جهانی خود به این مهم یعنی «وحدت حقوق» توجه دارند؟ به صاحب‌نظران می‌سپارند. به نظر می‌رسد رعایت اصل وحدت حقوق با منطق و اصول کلی حقوقی بین‌المللی سازگار است و چشم‌انداز رسیدن به عصر حقوق واحد روشن است. بنابراین، دست‌کم گام برداشتن در این مسیر، کمترین انتظاری است که می‌توان از قانونگذاران، سیاستگذاران و حقوق‌دانان خصوصاً دولتمردان جوامع اسلامی داشت.

 
پی‌نوشت‌ها:
1 ـ قاضی، ابوالفضل، جامعه شناسی حقوق؛ هانری لوی برول، ترجمه، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، 1370، ص. 6.
2 ـ همان، ص. 7.
3 ـ عبدی، عباس؛ کلهر، سمیرا، مباحثی در جامعه‌شناسی حقوقی در ایران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1371، ص. 8.
4 ـ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر، ج.اول، تهران، 1365، ص. 248.
5 ـ ثلاثی، محسن، درآمدی به جامعه‌شناسی؛ بروس کوئن، ترجمه، فرهنگ معاصر، تهران، 1372، ص. 8.
6 ـ عبدی، همان، صص 4 و 3.
7 ـ عبدی، همان، ص.16 به نقل از؛ لوی برول، هانری، حقوق و جامعه‌شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، امیرکبیر، تهران، 1358، ص.116.
8 ـ قاضی، همان، ص. 117.
9 ـ همان، ص. 118.
10 ـ قاضی، همان، ص. 123.
11 ـ همان، ص. 124.
12 ـ همان، ص. 128.
13 ـ رنه داوید (René DAVID).
14 ـ قاضی، همان، ص. 129.
15 ـ همان.
16 ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1370، ص. یک.
17 ـ قاضی، همان، ص. 131.
18 ـ اصطلاح «دهکده جهانی» را «هربرت مارشال مک لوهان» (1980 ـ 1911) دانشمند علوم ارتباطات و جامعه‌شناس کانادایی در قالب نظریه دهکده جهانی برای اولین بار به شکل کنونی ارائه کرد که به افزایش همگرایی فرهنگ جهانی اشاره می‌کند.
18 ـ برای مطالعه بیشتر ر.ک.: قاضی، همان، ص. 133.
19 ـ همان، صص. 134 و 135.
20 ـ اوحدی، مسعود، رسانه‌ها و مدرنیته: نظریه اجتماعی رسانه‌ها؛ جان. ب. تامپسون، ترجمه، سروش، تهران، 1380، صص. 185 و 186.
21 ـ قاضی، همان، ص. 137.
22 ـ همان، صص. 138 و 139.
23 ـ رحمانی، شمس‌الدین، ماهیت سازمان ملل، محراب قلم، تهران، چ. هفتم، 1370، ص.11.
24 ـ همان، ص. 14 الی 21.
25 ـ شیشه‌چی زاده (شیشه‌چی‌ها)، مصطفی، قواعد بازی در سیاست بین‌الملل؛ ریموند کوهن، ترجمه، نشر سفیر، تهران، 1370، صص. 137 و 138.
26 ـ همان، صص. 26 الی 31.
27 ـ همان، ص. 237.
28 ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تاریخ حقوق ایران، کانون معرفت، تهران، بی‌تا، ص. 2.
29 ـ قاضی، همان، ص. 141.
30 ـ همان.
31 ـ رحمانی، همان، صص. 10 و 11.
32 ـ همان، صص. 12 و 13.
33 ـ اخلاقی، بهروز؛ اشتیاق، وحید؛ پرویزیان، پرویز؛ حقوق اتحادیه اروپا، مایک کاتبرت؛ ترجمه، شهردانش، تهران، 1380، ص. 14.
اضافه می‌شود که شهروندان کشورهای عضو آزادند برای زندگی و کار همراه با همسر و فرزندانشان در هر جایی از اتحادیه اروپا مستقر شوند، مشروط بر اینکه خود بتوانند از خود حمایت کنند.
همچنین یادآور می‌شود بسیاری از سیاست‌های اتحادیه اروپا بر ایجاد و حفظ بازاری واحد و کارآمد مبتنی است. تلاش‌های قابل توجهی برای وضع استانداردهای هماهنگ صورت گرفته تا سودهای اقتصادی از طریق ایجاد بازارهای بزرگتر و کارآمد حاصل شود. بازار واحد در دو حوزه داخلی و خارجی مورد نظر اتحادیه اروپا است که از قانون رقابت اتحادیه اروپا تبعیت می‌کند.
34 ـ همان، صص. 6 ـ 2.
35 ـ همان، صص. 8 ـ 7.
36 ـ همان، ص. 15.
37 ـ همان، ص. 16.
38 ـ البته گفتنی است که هم‌اکنون اتحادیه اروپا متشکل از 27 کشور است که شورای اروپا به‌منظور بهتر اداره شدن این اتحادیه، هر کدام از کشورهای عضو را برای مدت 6 ماه، به‌طور دوره‌ای، به ریاست اتحادیه واداشته است. به همین منظور، از آغاز سال جاری میلادی، اسپانیا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده خواهد گرفت. اسپانیا علاوه بر عضویت در اتحادیه اروپا، از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، سازمان ملل، شورای اروپا و سازمان همکاری‌های اروپا نیز به شمار می‌آید. دولت فعلی اسپانیا در جهت تحکیم جایگاه کشورش در اتحادیه اروپا با تأیید قانون اساسی جدید اروپا نشان داد که در پی همگرایی بیشتر اتحادیه بوده و بیش از هر چیز، به دنبال تحقق دغدغه‌های اروپا است.
39 ـ همان.
40 ـ همان، ص. 17.
41 ـ همان، صص. 19 ـ 17.
42 ـ واحد پول رایج اروپا «یورو» است و کشورهایی که به نرخ برابری ارز پیوسته‌اند معروف‌اند به کشورهای «منطقه یورو» که انگلستان و دانمارک، داوطلبانه، خود را از اتحادیه پولی خارج ساخته‌اند.
43 ـ همان، ص. 19.
44 ـ برای مطالعه بیشتر ر.ک.: همان، ص. 10.
45 ـ همان، صص. 22 ـ 20.
46 ـ همان، صص. 27 ـ 22.
47 ـ همان، ص. 29.
48 ـ همان، صص. 39 ـ 36.
49 ـ همان، صص. 56 ـ 41.
50 ـ اعم از هماهنگ‌سازی مقررات دولتی، قانون شرکت‌ها و ثبت مارک‌های تجاری.
51 ـ همان، ص. 72.
52 ـ همان، ص. 116.
53 ـ همان، ص. 146.
54 ـ همان، صص. 179 و 148 .
همچنین برای مطالعه بیشتر درباره «حقوق اتحادیه اروپا» ر.ک.:
الف) مجلات حقوقی در اینترنت:
1 ـ www. Eur-lex
در این پایگاه قوانین جاری اتحادیه اروپا را خواهید یافت ولی به قوانین منسوخ شده دسترسی نخواهید داشت. همچنین به شماره آخر و آرشیو سال‌های اخیر روزنامه رسمی اتحادیه به‌طور رایگان قابل دسترسی است.
2 ـ راهنمای حقوق اروپا www.weblow. edu.au
راهنمای حقوق اروپایی که توسط دانشگاه کوینزلند استرالیا تهیه شده است. حاوی معاهدات مربوط به حقوق جامعه اروپا، آراء مراجع اروپایی و کشورهای اروپایی، مقالات، مجلات و نهادها و سازمان‌های اروپایی و راهنمای حقوق اروپاست.
3 ـ منابع حقوقی الکترونیک www.Cujas-Front.univ - paris1.Fr
در کتابخانه دانشگاهی کوژاس (به زبان فرانسه) پیوندهایی به حقوق کشورهای مختلف ارائه شده است.
4 ـ پارلمان اروپا www. Europarl.europa.eu
پایگاه پارلمان اروپا به زبان‌های گوناگون اروپایی اطلاعاتی درباره پارلمان و سایر نهادهای اتحادیه در اختیار می‌گذارد.
5 ـ www. Repercom.org
این پایگاه فهرستی از پایگاه‌هایی را ارائه می‌دهد که در مورد موضوعات مربوط به اتحادیه اروپا هستند.
6 ـ معاهدات شورای اروپا www.coe.int
معاهده اروپایی حقوق بشر و دیگر معاهدات شورای اروپا را در این پایگاه بیابید. همچنین نام امضاکنندگان و کشورهایی که معاهده را تصویب کرده‌اند نیز قابل ملاحظه است. بیانیه‌هایی که کشورها ضمن تصویب یا الحاق صادر نموده‌اند نیز قابل دسترسی است.
7 ـ کنوانسیون اروپایی www.european-convention.eu.int
ب) و نیز نشریات زیر که محل چاپ آنها داخل پرانتز آورده شده است؛
1.         Afrilex (France) حقوق آفریقا
2.         Bulletin Electronique de Documentation Européenne- BEDE (Belgium) حقوق اروپایی
3.         European Integration Online Papers (Austria) اتحاد اروپا
4.         European Union Web Magazine (EC) حقوق اتحاد اروپایی
5.         Forum Constitutionis Europae(EC) حقوق اساسی اروپا
6.         حقوق جامعه اروپا Réalités Européennes (EC)
ج) و همچنین ر.ک.:
1.      فهرست مجلات حقوقی آمریکایی www.Lawreview.org
2.      Law Reviews Online وابسته به کتابخانه کنگره آمریکا
3.      پایگاه‌های اینترنتی نشریات حقوق در جهان www.worldlii.org
4.      مجلات حقوقی بر روی اینترنت Legal Journals on the Web
5.      فهرست منتخب دانشگاه آکسفورد از نشریات حقوقی قابل دسترسی www.oxfordjournals.org

[1] . نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و سردفتر اسناد رسمی 287 تهران.
[2] . مشاور مدیرمسؤول و دبیر هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
*. Posidinius.
**. Thraces.
***. Tacite.
*.Droit écrit.
*. Localization.
**. Globalization.
 
* . جامعه انرژی اتمی اروپا «یوراتم» نیز نامیده می‌شود.
*. در سال 1952 م. تأسیس شده که از سال 2002 با انقضای معاهده آن، از بین رفت.
** . European ombudsman.
 
*. European Court of Justice.
*. Court of First instance.