کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 27 تير 1397

ترجمه خلاصه مطالب ماهنامه: عربی،انگلیسی ، فرانسه

خلاصڑ محتویات العدد 98 من شهریڑ "کانون"
یتطرق قسم "الرؤیڑ" من العدد 98 من شهریڑ "کانون" بقلم المدیر المسؤول السید عباس سعیدی الى الموضوع المهم والاساسی المتمثل بحقوق مدراء مکاتب التوثیق العام ومساعدی مکاتب التوثیق العام فی اطار "الاخلاق الانتخابیڑ" بحیث یحق لمدیر ومساعد مکتب التوثیق العام بعد المشارکڑ فی الانتخابات ، المطالبڑ بحقوقهم القانونیڑ والمهنیڑ من مجلس ادارڑ النقابڑ وعلى اعضاء مجلس الادارڑ بدورهم ان ینشطوا بهذا الاتجاه. لان شعبیتهم ومسؤولیتهم ناجمڑ عن انتخاب مدیر ومساعد مکتب التوثیق العام ، اذ بعد الجلوس على کرسی الادارڑ یجب ان یتحملوا مسؤولیاتهم بوعی تام تجاه مکاتب التوثیق العام.
وفی قسم "حدیث الساعڑ" یتناول السید رضا تاجکر فی مقال بعنوان "الادارڑ التی تتحمل المسؤولیڑ" الى المسؤولیات والواجبات القانونیڑ والمهنیڑ لمدراء نقابڑ مکاتب التوثیق العام ویتحدث عن الانتخاب المهنی لاعضاء مجلس ادارڑ النقابڑ الى التعیین الاداری – القضائی للمدراء ویؤکد بان الانتخابات المهنیڑ تعد حقا وواجبا فی نفس الوقت. ومن هذا المنطلق فانه یتعین على کل من مدیر ومساعد مکتب التوثیق العام اضافڑ الى المشارکڑ فی الانتخابات ، متابعڑ، مطالبهم المهنیڑ والقانونیڑ لدى المسؤولین المعنیین من اجل الادارڑ الامثل شانهم شأن سائر المجموعات المهنیڑ وذلک بعد تعیین اعضاء مجلس ادارڑ النقابڑ، کما یتعین على مجلس ادارڑ النقابڑ ان یتحمل المسؤولیڑ ویدافع فی اوانه عن الحقوق المهنیڑ لمدراء ومساعدی مکاتب التوثیق العام والعمل فی ظل الاستقلال المالی للنقابڑ على توفیر التامین الصحی وحقوق التقاعد وحمایڑ المکانڑ والمنزلڑ الاجتماعیڑ لمدراء ومساعدی مکاتب التوثیق العام وان تحقیق هذا الامر کفیل طبعا بتعاون ومسایرڑ جمیع اعضاء نقابڑ مدراء ومساعدی مکاتب التوثیق العام .
وثمڑ مقال بقلم السید سلیمان فدوی بعنوان "مراجعڑ اجمالیڑ للشخصیڑ المعنویڑ لنقابڑ مدراء ومساعدی مکاتب التوثیق العام" یتناول فیه موضوع الشخصیڑ المعنویڑ لنقابڑ مدراء ومساعدی مکاتب التوثیق العام ودراسڑ ما اذا کان یحق للاجهزڑ الحکومیڑ اصلا التدخل فی الشؤون الاداریڑ – التنفیذیڑ لنقابڑ مدراء ومساعدی مکاتب التوثیق العام ویؤکد فیها انه بعد الانتخابات وتعیین اعضاء مجلس الادارڑ ، فان نقابڑ مدراء ومساعدی مکاتب التوثیق العام کما فی السابق (منذ عام1937 تاریخ تأسیس النقابڑ فلاحقا) تتمتع بشخصیڑ معنویڑ مستقلڑ ومنذ المصادقڑ على قانون مکاتب التوثیق العام ونقابڑ مدراء ومساعدی مکاتب التوثیق العام سنڑ 1975 فان هذه الشخصیڑ المعنویڑ الکاملڑ قد حددت بشکل تام من قبل القانون وانه لا یحق لای مؤسسڑ وجهاز التدخل فی شؤون النقابڑ.
"بطاقڑ الاحوال المدنیڑ ، طبیعتها واستخداماتها" هو عنوان مقال فی العدد رقم 97 من هذه الشهریڑ بقلم السید عباس میرشکاری. وفی هذا المجال ثمڑ مقال اخر بعنوان "شروط واثار تغییر تاریخ المیلاد" لان احد اهم محتویات بطاقڑ الاحوال المدنیڑ هو "تاریخ المیلاد". ان اهمیڑ تاریخ المیلاد یتضح بشکل جید من خلال تمایز الاشخاص من مفاد المادڑ 21 من قانون الاحوال المدنیڑ.
وبدیهی فان ابلاغ الموظف الرسمی بتاریخ المیلاد یتم بصورڑ قانونیڑ تماما من خلال الکتابڑ فی بطاقڑ الاحوال المدنیڑ التی تعد وثیقڑ رسمیڑ. لکن قد یحدث احیانا بالا یتم درج تاریخ المیلاد بما یتطابق مع الواقع. لذلک فان من المنطقی ان نقبل تغییر تاریخ المیلاد. وهذا التغییر یمکن الاستناد الیه قطعا امام الجمیع، وهذا المقال یناقش الاثار المترتبڑ على ذلک.
ومن مقالات هذا العدد ، هناک مقال من السید سید حسین حسینی نیک بعنوان "الدراسڑ القانونیڑ للازقڑ" ویؤکد فیه بان ای تغییر فی موقع العقارات سواء التجمیع او التفکیک او التقسیم وغیره من اجل الافادڑ الافضل من العقار الموجود فی الزقاق ، یتطلب تحدید الوضع القانونی والتطرق الى الوضع الحقوقی والملکی له. ویسعى هذا المقال الى مناقشڑ الموضوع من وجهڑ النظر النظریڑ والتطبیقیڑ فی حقوق التوثیق فی ایران. یذکر انه قلما شهدنا مقالا علمیا – قانونیا فیما یخص المادڑ 24 من القانون المدنی ودراسڑ وضع الازقڑ.
وفی قسم "النافذڑ" یتم التطرق الى ثلاثڑ موضوعات ملفتڑ بامکان کل منها ان تصبح مقدمڑ لمقال بحثی ، اذ ان السید جلیل محمدی یتطرق الى قیمڑ الصفقات العقاریڑ نظرا الى قانون تسهیل تنظیم الوثائق فی مکاتب التوثیق العام ، اذ تم اقتراح نموذج ورقڑ الاستعلام تحت عنوان "مشروع مقترح لورقڑ الاستعلام بخصوص قیمڑ الصفقات العقاریڑ".
"التأمل فی تعامیم التوثیق" فی ظل توجه صلاحیڑ مرجع اصدار التعمیم من مقالات قسم "النافذڑ" بقلم السید محمد زارعی. ویتناول المقال موضوع من هو المرجع ذات الاختصاص لاصدار تعمیم موضوع مفاد المادتین 85 و 138 من الدستور وهل ان هذه المسؤولیڑ هی من الصلاحیات التی یمکن تفویضها للاخرین.
والجزءالثالث من قسم "النافذڑ" مقال بعنوان "التعرف على نموذج العقد الداخلی للبنوک" بقلم السید لطیف عبادبور یقسم فیه نوع وثائق العقود المصرفیڑ الى وثیقڑ عادیڑ ووثیقڑ رسمیڑ ، ویبین التباینات النصیڑ والمتعلقڑ بالمحتوى کما یتناول کیفیڑ الاستفادڑ من نموذج العقود المصرفیڑ. 
والدراسڑ التطبیقیڑ "تعهدات البائع فی معاهدڑ البیع الدولی للسلع وحقوق ایران" ، هی عنوان اخر مقال فی القسم الفارسی للمقالات بقلم السید علی رضا ناظم اذ یعتبر ان ثمڑ ارتباطا حقوقیا – قانونیا بین عضویڑ ایران فی منظمڑ التجارڑ العالمیڑ (WTO ) والمصادقڑ على قوانین متسقڑ مع المقررات الدولیڑ ویرفض بقوڑ احتمال وجود تعارض بین مفاد معاهدڑ البیع الدولی للسلع مع حقوق ایران ویستند الى القانون المدنی الایرانی ومواد المعاهدڑ لیبین اوجه الاشتراک بینهما ویعتبر ان نسبڑ تطابق مقررات هذین الاثنین مع احدهما الاخر ، تشکل دلیلا على ضرورڑ انضمام ایران الى معاهدڑ البیع الدولی فیما یخص تعهدات البائع.
ویتم فی قسم الترجمڑ للعدد 98 لشهریڑ "کانون" التطرق الى الموضوع المهم المتمثل فی مسؤولیڑ مدیر مکتب التوثیق فی القانون الفرنسی وهو مقتبس من کتاب "تحلیل الرویڑ القضائیڑ فی مجال المسؤولیڑ المدنیڑ" لهذا المترجم ای السید مجید ادیب ویتم تقدیمها فی قسمین بعنوان "الضرر ومسؤولیڑ مدیر مکتب التوثیق العام" فی القانون الفرنسی. وتؤکد هذه الترجمڑ بان تعهد مدراء مکاتب التوثیق العام یتمثل فی ایجاد الوعی واطلاق التحذیر. والنقطڑ الملفتڑ هی تقدیم المترجم لاطروحڑ لمرحلڑ الدکتوراه بعنوان "المسؤولیڑ المدنیڑ والانضباطیڑ لمدراء مکاتب التوثیق العام" اذ ان قراءتها ستکون مفیدڑ بالتاکید.
وحسب المعتاد ، فان هذا العدد من شهریڑ "کانون" یضم الاخبار والقوانین والاراء والتقاریر ضمن قسم جدید بعنوان "النظریات الاستشاریڑ للجنڑ القانونیڑ لنقابڑ مدراء ومساعدی مکاتب التوثیق العام" ویضم ایضا اسئلڑ تتعلق بمدراء التوثیق العام فی ایران وترد علیها اللجنڑ الحقوقیڑ للمکتب الحقوقی والحمایڑ القضائیڑ لنقابڑ مدراء ومساعدی مکاتب التوثیق العام. کما تم فی هذا العدد تقدیم الکتب التالیڑ : "تحلیل الرویڑ القضائیڑ فی مجال المسؤولیات المدنیڑ" ، "مخزون التوثیق" ، "حقوق تسجیل الوثائق".

Summary of Articles of 98th Edition of Kanoon Monthly Publication
"View Point" section of the 98th edition of Kanoon Publication is written by Mr. Abbas Saeedi, the editor in charge of the publication. The author discusses the right of notaries and notary%q%s aides within the framework of "ethic of election". He argues that notaries and notary%q%s aides have the right to be active in invoking their legal and trade rights from the Board of Directors of the Association after taking part in election. He contends that the selection of the Board of Directors is as the result of confidence that notaries have put in those people by casting their vote for them; he contends that those Board%q%s members who have gained the trust of the notaries and notary%q%s aides must be diligent in fulfilling their obligations and carry out their duties responsibly.
Mr. Reza Tajgar has written an article in the "Commentary of the Day" section of the publication under the title of "Accountable Administration". In this article he discusses the legal and professional duties of the managers of the Notaries%q% and Notary Aides Association. He discusses procedure taken in electing the Board%q%s members up to administrative – judicial appointment of the members. He emphasizes on the fact that the election of the Board%q%s members is both a right and duty. He contends that with this perspective in mind, the notaries and notary%q%s aides must not only take part in elections to select Board%q%s members, but after elections, like any other trade, must invoke their legal trade and professional rights from the people in charge as well. Furthermore, he argues that the Association must be administered responsibly and defend the rights of notaries and notary%q%s aides on time, retain its financial independency to ensure its capability to provide pensions for its retired members, and protect and preserve the social status of notaries and notary%q%s aide%q%s profession in the society. He argues that in order to achieve such goal, cooperation of all members of the trade is needed.
"A Glance at the Legal Status of the Notaries and Notary%q%s Aides Association" is the topic of an article written by Mr. Soleiman Fadavi, who writes for the first time for the publication. In this article, he discusses the legal status of the Notaries & Notary%q%s aides Association and takes up the issue of whether the government fundamentally has the right to interfere in the administrative and executive procedures of the Association or not. He argues that the Association, since its foundation in 1937, and since the time that the law governing the Notaries and Notary%q%s Offices and their Association was passed, has been acting independently, and no governmental organization can interfere in its internal affairs.  
"National Identity Card, Nature and Its Application" was the topic of an article written by Mr. Abbas Mirshekari, which appeared in the 97th edition of the Publication. He has written another article with this regard under the topic of "Conditions and Consequences of Changing Date of Birth". He emphasis on the fact that date of birth is one of the most important entries of National Identity Card that plays an important role in identifying people and article 21 of the laws governing Civil Status Registry has recognized this important matter. He argues that despite the fact that date of birth given to the officials who prepare National Identity Card is a legal matter, but sometimes it is not done correctly and National Identity cards do not reflect correct date of births, so it is rational to correct such mistakes.
He contends that such correction is binding upon concerned parties. He discusses in detail consequences of such change.
Another article included in this edition is an article written by Mr.Seyed Hossein Hosseini Nik, with the topic of "Legal Assessment of Dead End Alleys". In this article he argues that pending alterations to properties in a dead end alley, for better utilization, whether it is combining, parceling or division of land, must be subject to legal status of the owners in that alley. The author takes the issue from practical and legal perspective contemplated in laws governing legal registration of lands. It is good to mention that with respect to article 24 of the Civil Code in regard to dead end alleys, rarely scientific – legal articles is written.
In the "Windows" section of the publication, 3 important issues are discussed where each one can lead to a research project by itself; in the first article, Mr. Seyed Jalil Mohammadi has challenged the law that governs expedition of real estate transactions and preparation of their documents at notary offices with respect to their monetary value. His article is titled "Sample Inquiry Form with Regard to Monetary Value of Transactions" where he has come up with a sample inquiry form to be used in those types of transactions.
"A Glance at Registration Directives" with emphasis on the qualification of the issuing agency, is the topic of another article appearing in the Windows section which is written by Mr. Mohammad Zareie. He takes articles 85 and 138 out of the Civil Codes and challenges the issue of qualification of issuing agencies for those directives. He brings up the issue of whether those responsibilities may be assigned to a third party or not.
"Introduction to Internal Bank Agreements" is the topic of the article in the "Windows" section, written by Mr. Latif Ebadpoor. The author takes up the issue of what kinds of bank instruments are considered to be official documents, and what kind are considered to be ordinary documents. He introduces some sample bank contracts, compares their contents and method of their operation.
"Seller%q%s Obligation under the International Convention for Sale of Goods and Legal Rights of Iran" is the topic of last article in the Persian section which is written by Mr. Alireza Nazem. In this article the author proposes for legislation & promulgation of Private International Laws in Iran, to adapt the latter convention, since Iran is becoming a member of the World Trade Organization. He seriously rejects any possible discrepancy between the existing laws in Iran and the contents of the latter convention. He backs his argument by citing common provisions in the Civil Code of Iran and the content of the latter convention and argues that the similarities between the two laws is a ground for joining Iran to the convention.
In the Translated section of the 98th edition of Kanoon publication, there is an article with regard to the responsibilities of notaries in France which is taken out of "Analyzing Judicial Procedures with Respect to Civil Responsibilities" book. Mr. Majid Adib translated this article from French into Persian which will be presented to you in two parts. The article will have topic of "Loss & Responsibilities of Notaries" under French laws.
 The author places great emphasis on the fact that one of the main duties of notaries in France is to inform and alert people. At the end, the translator introduces a PhD thesis under topic of "Civil Responsibilities & Disciplinary of Notaries".  There is no doubt that reading that thesis will enhance your knowledge.
In the concluding parts of the publication, as usual we bring you latest news, ratified legislations, latest opinions and reports. A new section has been added under topic of "Consulting Opinions of Legal Committee of Notaries%q% & Notary%q%s Aides Association" which includes questions posed by the notaries in Iran and answers provided to those questions by Office of Legal Committee of the Association of Notaries and Notary%q%s Aides.
In addition, the following books are introduced to those who love reading books:"Analyzing Judicial Procedures with Respect to Civil Responsibilities", "Document Repository ", "Laws Governing Registration of Documents". 
 
 
Extrait d%q%articles de la 98e édition du mensuel "Kanoun"
 
Le "point de vue" de la 98e édition de Kanoun, rédigé par M. Abbas Saeedi, est consacré à la question importante des droits des notaires et des clercs dans le cadre de "l%q%éthique des élections". Selon l%q%auteur, le notaire et le clerc peuvent, après participation aux élections, exercer leur droit légal et professionnel auprès du conseil d%q%administration dont les membres doivent, de leur côté, être actifs dans ce sens. Car l%q%élection et la responsabilité de ces derniers relèvent des notaires et des clercs et ils doivent donc, dès la nomination, faire honneur avec diligence à leurs obligations devant la société des notaires.
Dans la "parole du jour", réservée à l%q%article "une direction responsable", M. Reza Tajgar expose les responsabilités et les devoirs légaux et professionnels de l%q%Ordre des notaires et clercs, en passant par l%q%évocation de l%q%élection des membres du conseil d%q%administration de l%q%Ordre jusqu%q%à leur nomination administrative et judiciaire, et affirme que les élections professionnelles sont à la fois un droit et un devoir. De ce point de vue, chacun des notaires et clercs doit, outre la participation aux élections, formuler ses réclamations professionnelles et légales auprès des responsables pour assurer un bon fonctionnement comme les autres ordres professionnels. A cet effet, une direction responsable doit pouvoir imposer sa volonté et défendre en temps utile les droits professionnels du personnel notarial et, tout en conservant l%q%indépendance financière de l%q%Ordre, assurer la protection sociale et la pension de retraite ainsi que la dignité sociale des notaires et clercs, ce qui suppose, bien sûr, la contribution et le concours de tous les membres de l%q%ordre des notaires et clercs.
Dans son article "un clin d%q%œil sur la personnalité morale de l%q%ordre des notaires et clercs", M. Soleiman Fadavi pose la question essentielle de savoir si les services publics ont en principe le droit d%q%intervenir dans les affaires administratives et exécutives de l%q%ordre des notaires et clercs. L%q%auteur affirme qu%q%après son élection et la désignation des membres du conseil d%q%administration, l%q%ordre des notaires et clercs doté (comme il est le cas depuis 1937, date à la quelle l%q%ordre a été fondé) d%q%une personnalité juridique indépendante et, depuis l%q%adoption de la loi sur les études notariale en 1975, cette personnalité juridique est implicitement précisée dans la loi qui ne permet d%q%ailleurs à aucun organisme ou service public d%q%intervenir dans les affaires de l%q%ordre.
"Acte de naissance, sa nature et sa fonction" est le titre d%q%un article rédigé par M. Abbas Mir Shekari et publié au n° 97 de notre mensuel. Sur le même sujet, un autre article intitulé "conditions et effets du changement de date de naissance" est publié dans ce numéro, car "la date de naissance" est l%q%une des stipulations très importantes de l%q%acte de naissance. L%q%importance de la date de naissance dans la distinction des personnes est bien comprise lorsqu%q%on lit les dispositions de l%q%article 21 du Code de l%q%état civil. Il est bien évident que la déclaration de la date de naissance à l%q%officier de l%q%état civil et son inscription dans l%q%acte de naissance, un acte authentique, s%q%opèrent dans le respect strict de la loi. Mais il est toutefois possible que l%q%inscription de la date de naissance ne soit pas conforme à la réalité. Alors, il est logique qu%q%on accepte le changement de date de naissance qui sera bien opposable à tous. Ce texte examine en effet les conséquences du changement éventuel de la date de naissance.
Le pourra lire ainsi un article de M. Seyed Hossein Hosseini Nik : "étude juridique de l%q%impasse" dont l%q%auteur affirme que tout changement dans la situation d%q%un bien comme cumul, lotissement, partage et autre, en vue d%q%une meilleur exploitation du bien situé dans une impasse, exige la clarification du statut de ce bien en matière juridique et propriétaire. Il cherche à expliquer le problème sous les aspects à la fois théorique et fonctionnel et tel qu%q%il est déterminé dans le Code iranien de l%q%enregistrement. Il faut souligner que, sur l%q%article 24 du Code civil et les impasses, les textes savants et juridique sont très rares.
Sous la rubrique de la "fenêtre", on peut lire trois articles intéressants dont chacun pourra servir d%q%introduction à un article de recherche : sur la valeur marchande des immeubles au regard de la loi relative à la facilité de l%q%établissement des actes dans les études notariales, M. Seyed Jalil Mohammadi s%q%explique dans l%q%article "modèle proposé comme feuille de demande d%q%avis sur la valeur marchande des immeubles".
"Une réflexion sur les circulaires de l%q%enregistrement", centrée sur la compétence de l%q%autorité de délivrance des circulaires, est un autre article de la rubrique de la "fenêtre" rédigé par M. Mohammad Zarei qui cherche à la question de savoir quelle est l%q%autorité compétente des circulaires objet des dispositions des articles 85 et 138 de la Constitution et si cette responsabilité est un pouvoir susceptible de délégation à autrui.
Le troisième article de la "fenêtre" : "initiation au modèle du contrat interne des banques" rédigée par M. Latif Ebadpour qui distingue des contrats bancaires sous seing privé et authentiques. Tout en expliquant les différences en texte et en fond, l%q%auteur parle de la façon dont les modèles des contrats bancaires sont utilisés.
L%q%étude comparée "des obligations de l%q%acheteur dans le conventions internationales sur la vente des marchandises et dans le droit iranien" est le titre du dernier article de la partie des textes persan, rédigé par M. Alireza Nazem qui croit qu%q%il existe une relation juridique et législative entre l%q%adhésion de l%q%Iran à l%q%Organisation mondiale du commerce (OMC) et l%q%adoption des lois conformes aux règles internationales, tout en refusant une contradiction entre les dispositions des conventions internationales sur la vente des marchandises, d%q%une parte, et le droit iranien, de l%q%autre. Partant d%q%une argumentation fondée sur le Code civil iranien et les articles de la convention, non seulement il énumère leur point commun mais aussi il insiste, en donnant comme preuve le degré d%q%adaptation de ces deux ensembles de règles, sur la nécessité d%q%adhésion de l%q%Iran à la convention internationale sur la vente des marchandises (volet des obligations de l%q%acheteur).
La partie des textes traduits du numéro 98 de Kanoun traite la question importante de la responsabilité du notaire du droit français et qui s%q%adapte au livre de "l%q%analyse de la jurisprudence en matière de responsabilité civile", traduit par M. Majid Adib. Cet article est proposé au lecteur en deux parties ayant pour titre "dommage et la responsabilité du notaire" dans le droit français. L%q%auteur affirme que les notaires ont pour devoir d%q%informer et d%q%avertir. Il est intéressant de savoir que le traducteur de ce texte présente une thèse de doctorat intitulée "la responsabilité civile et disciplinaire des notaires" qui vaut sans doute la peine de lire.
Dans ce numéro, en plus de l%q%actualité, des lois, des décisions et des rapports qui sont offerts au lecteur comme dans tous les numéros, on trouvera la nouvelle rubrique des "avis de conseil de la commission juridique de l%q%Ordre des notaires et des clercs[1]" qui contient les questions de l%q%Association iranienne des notaires auxquelles la commission juridique du Bureau juridique et de la protection judiciaire de l%q%Ordre des notaires et clercs a donné des réponses nécessaires. Par ailleurs, dans ce numéro, sont présentés aux lecteurs curieux des livres "Analyse de la jurisprudence en matière de responsabilité civile", "trésor des actes" et "droit de l%q%enregistrement des actes".


[1] C%q%est bien le titre d%q%un livre dont le premier volume va être mis sur le marché des livres juridiques par l%q%Ordre des notaires et des clercs.