کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 29 دى 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

مروری اجمالی بر؛ شخصیت حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران

مروری اجمالی بر؛
شخصیت حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران
سلیمان فدوی[1]
چکیده:
یکی از موضوعات بسیار بغرنج در حقوق ثبت اسناد، بحث کامل یا ناقص بودن شخصیت حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد. مسایلی نظیر ضرورت تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران و نظارت بر انتخابات هیئت مدیره آن و نیز انتخاب و نصب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره بعد از انتخابات عمومی و هم‌چنین تعیین و نصب و عزل مدیر داخلی کانون توسط وزارت دادگستری رژیم سابق و قوه‌قضائیه فعلی و امروزه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز تصور حق مداخله در امور کانون برای این نهادها به ویژه سازمان بازرسی کل کشور باعث شده تا شائبه زوال یا نقصان شخصیت حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در اذهان حقوقدانان و حتی هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران شکل گیرد.
مقاله حاضر، تا حد بضاعت نویسنده، این قصد را دارد که با مطالعه همه جانبه و تا حدودی تحقیق میدانی اثبات نماید که کانون سردفتران و دفتریاران از سال 1316 به ویژه از زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 یک شخص حقوقی محسوب و بالتبع دارای شخصیت حقوقی کامل می‌باشد. این یادداشت در سه گفتار و با ارائه نتیجه تنظیم شده است.
لیکن قبل از پرداختن به موضوع مقاله، ذکر این نکته ضروری است که از سال تأسیس کانون سردفتران به سال 1316 تاکنون هیچ تحقیق مستقلی در خصوص شخصیت حقوقی کانون صورت نگرفته و راقم این سطور از این جهت با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است. امید آن‌که درج این مقاله در ماهنامه حقوقی کانون فتح بابی برای بحث و تجزیه و تحلیل بیشتر از سوی حقوقدانان گردد.
واژگان کلیدی: شخص حقوقی، شخصیت حقوقی کامل، شخصیت حقوقی ناقص
 
گفتار اول ـ تعریف شخصیت حقوقی
قانونگذار در فصل ششم قانون دفاتر اسناد و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، مواد 58 لغایت 68 را به تجزیه و تحلیل ساختاری، شرح وظایف، نحوه انتخاب هیئت مدیره و نقش کانون سردفتران و دفتریاران اختصاص داده و شاید اصلی‌ترین ماده‌ای که در تبیین شخصیت حقوقی کانون، از آن بحث و گفت‌وگو نموده و ضمناً موضوع این مقاله نیز می‌باشد، همانا ماده 58 آن قانون است.
وفق ماده اخیرالذکر «وزارت دادگستری (با توجه به ماده واحده تفویض اختیارات وزیر دادگستری نظام سابق به رئیس قوه‌قضائیه از این پس بخوانید قوه‌قضائیه) در تهران و سایر مراکز استان (استان‌ها)، با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی، کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری (قوه‌قضائیه) است».
قانونگذار تعریف دقیقی از شخصیت حقوقی ارائه ننموده است. لذا ناچاراً باید این مفاهیم را از لابه‌لای فرهنگ‌های لغات به خصوص واژه‌شناسی‌های حقوقی به‌دست آورد. اما بدواً باید توجه داشت که واژه شخصیت حقوقی، ترجمان اصطلاح «الشخصیه الاعتباریه» در زبان عربی و برگردان اصطلاح al entity Legal Personality or leg یا Judicial Personality در زبان انگلیسی و مترادف واژه fictive Personalité در زبان فرانسه می‌باشد.
یکی از فرهنگ‌نویسان مشهور ایرانی در ذیل کلمه شخصیت حقوقی، به طور بسیار موجز «شخصیت حقوقی را حالت تشخص شخص حقوقی، از حیث این‌که موضوع حق و تکلیف است»، (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، 1363 ص. 379) تعریف نموده و فرهنگ‌نویس مشهور انگلیسی نیز در ذیل اصطلاح Legal Personality با ارجاع موضوع به لفظ Personality چنین آورده است:
Personality: The legal Status of one regarded by the law as a person, The legal conception by which the law regards a human being or an artificial entity as a person also termed legal personality.
شخصیت: به معنای وضعیت حقوقی فردی است که به موجب قانون «شخص» محسوب می‌شود. شخصیت، مفهوم حقوقی که قانوناً برای یک موجود انسانی یا یک هویت مجازی به عنوان یک شخص در نظر گرفته می‌شود، نیز معروف شده است به شخصیت حقوقی (Garner, Black’s law dictionary, 2004, p1180)  و شاید با اندک تفاوتی در بیان مطالب، فرهنگ‌نویسان فرانسوی نیز همین برداشت را از مفهوم شخصیت حقوقی به دست داده باشند. با این تفاوت که آنان بدواً اشخاص را به سه دسته اشخاص قضایی (یا قراردادی)، اشخاص حقوقی و اشخاص فیزیکی تقسیم نموده، آنگاه با توجه به این تقسیم‌بندی مبادرت به تعریف شخصیت حقوقی می‌نمایند.
(Fontaine et all, Dictionnaire de droit 1996 pp298  ـ300 cornu, vocabulaire juridique, 1995 p593.
ضمن تأکید بر تعریف ارائه شده از طرف حقوقدانان انگلیسی از اصطلاح شخصیت حقوقی، در صورتی که صرفاً تعریف شخصیت حقوقی را در حقوق ایران مد نظر قرار دهیم، این‌گونه متبادر به ذهن می‌گردد که جهت برقراری شخصیت حقوقی، قبلاً ضروری است که یک شخص حقوقی وجود داشته باشد یا تصور شود. به عبارت دیگر، تصور شخصیت حقوقی در این خصوص، بدون تصدیق اعتباری یک شخص حقوقی امکان‌ناپذیر خواهد بود؛ اعم از این‌که شخص حقوقی مذکور در اثر اجتماع اراده اشخاص دیگر (خواه حقیقی یا حقوقی) ایجاد شده یا بنا به خواست و اراده قانونگذار چنین تأسیسیبوجود آمده باشد. مضافاً این‌که به واسطه وجود چنین تشخصی، برای شخص حقوقی حق و تکلیف به وجود خواهد آمد و شاید جمیع این دلایل را بتوان به عنوان وجوه افتراق بین وجود شخصیت حقوقی برای کانون سردفتران و دفتریاران (به عنوان یک شخص حقوقی مستقل) و عدم وجود شخصیت حقوقی برای دفترخانه‌های اسناد رسمی (نه به عنوان یک شخص حقوقی مستقل بلکه به عنوان یک واحد وابسته به وزارت دادگستری)که امروزه با توجه به مقررات فعلی، می‌توان آن را واحد وابسته به قوه‌قضائیه دانست.
 فارغ از این‌که تعدادی از نویسندگان حقوقی به وجود شخصیت حقوقی برای دفترخانه‌های اسناد رسمی نیز اصرار ورزیده‌اند (عباسی داکانی، حقوق ثبت اسناد، 1387، ص. 30 ؛ آدابی، حقوق ثبت تخصصی، 1388، ص. 198) لیکن همان‌گونه که می‌دانیم دفترخانه‌های اسناد رسمی، شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) محسوب نمی‌گردند تا بخواهیم برای آنها شخصیت حقوقی مستقلی قائل گردیم. مضافاً در هیچ دوره‌ای از ادوار تاریخ حقوق ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی به واسطه فقدان شخصیت حقوقی، نتوانسته و نمی‌توانند اموالی را به طور مستقل برای خود داشته باشند یا نمی‌توانند طرف معامل یا متعامل با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی گردند.
گفتار دوم ـ تحلیل شخصیت حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران
از بدو تأسیس کانون سردفتران در سال 1316، ماده 28 قانون دفاتر اسناد رسمی آن روز، کانون مزبور را دارای شخصیت حقوقی می‌دانسته و از حیث عواید و مخارج مستقل و از نظر نظامات، تابع وزارت عدلیه تلقی می‌نمود. همین وضعیت را با به‌کار‌گرفتن و درج جملات بهتر، در ماده 58 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354 شاهد می‌باشیم.
با دقت در ماده 58 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354، سؤال بسیار حساسی به شرح زیر قابل طرح خواهد بود که آیا شخصیت حقوقی متصوره برای کانون سردفتران و دفتریاران، نوعاً شخصیت کامل محسوب می‌گردد یا این‌که قانونگذار به واسطه استفادة پاره‌ای از الفاظ مندرج در متن ماده 58 قانون مرقوم، برای کانون سردفتران و دفتریاران شخصیت حقوقی ناقصی قایل شده است؟ منشأ و پایگاه ذهنی طرح چنین سؤالی، از اینجا ناشی می‌گردد که قانونگذار قبل از ذکر اصطلاح «شخصیت حقوقی» برای کانون سردفتران و دفتریاران، روند تشکیل کانون مذکور را الزاماً تحت نظارت وزارت دادگستری (امروزه قوه‌قضائیه) قرار داده است. مضافاً این‌که کانون سردفتران و دفتریاران را وفق قسمت اخیر ماده 58 ق.د.ا.ر.ک.، از نظر نظامات نیز تابع وزارت دادگستری (قوه‌قضائیه) دانسته است. به عبارت دیگر، این سؤال مطرح خواهد شد که آیا وجود این دو مورد مندرج در متن ماده 58 ق.د.ا.ر.ک.، از موجبات لطمه زدن به شخصیت حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران محسوب می‌گردد؟
در پاسخ به سؤال مطروحه فوق، در بادی امر باید بین دو بحث «نظارت بر روند تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران» و «نظارت بر روند امور داخلی کانون و دخالت در انجام وظایف هیئت مدیره کانون» قائل به افتراق شد.
البته بایسته است به این نکته دقت فراوان نمود که به لحاظ حساسیت موضوع تنظیم و ثبت اسناد، دولت به مفهوم اعمال حاکمیت (در اینجا بخوانیم قوه‌قضائیه) آنهم بنا به خواست و اراده قانونگذار، فقط و فقط در روند شکل‌گیری و تأسیس کانون سردفتران و دفتریاران در مرکز کشور و مراکز استان‌ها نظارت داشته و دارد و بر پایه همین استدلال و برهان است که قانونگذار در ماده 58 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354 صرفاً ضرورت تأسیس کانون سردفتران و نظارت بر روند تشکیل آن را به تشخیص وزارت دادگستری (قوه‌قضائیه) محول نموده و شاید به همین دلیل باشد که ماده 61 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354 را با ذکر جمله «به منظور نظارت در انتخابات هیئت مدیره کانون» شروع نموده است.
به بیان بهتر، در ارتباط بین دو ماده 58 و 61 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354 باید توجه داشته باشیم که حیطة نظارت بر تأسیس و تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران در قسمت اول ماده 58 درج شده و نظارت بر روند تشکیل هیئت مدیره آن در ماده 61 قانون
مورد اشاره، بیان گردیده است. دقت در مطالب مندرج در دو ماده 58 و 61 ق.د.ا.ر.ک.، صرفاً موید ضرورت تأسیس کانون سردفتران و دفتریاران و تعیین اعضای ذی‌مدخل در آن (به عنوان اعضای هیئت مدیره کانون) توسط وزارت دادگستری (قوه‌قضائیه) است.
 به دیگر سخن، به مجرد تأسیس کانون سردفتران و دفتریاران در مرکز یک استان، در حقیقت یک شخص حقوقی با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد و پا به عرصه وجود می‌گذارد که اگر وزارت دادگستری (امروز قوه‌قضائیه) تمایلی به شکل‌گیری این شخصیت حقوقی نداشته باشد، می‌تواند قبل از تشکیل، مانع از شکل‌‌گیری آن شود ولی هرگاه بنا به هر دلیلی عملیات شکل‌گیری این شخص حقوقی تحقق یابد، دولت در مفهوم اعمال حاکمیت به هیچ‌وجه نمی‌تواند مانع از بقا و استمرار شخصیت حقوقی آن شده یا موجبات نقصان شخصیت حقوقی را فراهم آورد.
شاید این‌گونه عنوان شود که قوه‌قضائیه می‌تواند از طریق انتخابات هیئت مدیره در شخصیت حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران خللی وارد سازد، در حالی که این استدلال نیز پذیرفتنی نیست. زیرا اگر به جمله‌بندی منطقی و صراحت لهجه قانونگذار درصدر ماده 61 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354 دقت نموده و آن را با قسمت اخیر ماده یاد‌شده ربط منطقی دهیم، در این صورت، آخرین حد عملکرد و تاثیری که رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند داشته باشد، صرفاً نظارت بر انتخابات هیئت مدیره کانون و انتخاب اعضای آن اعم از تعیین و انتصاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره از میان 15 نفر سردفتر و 15 نفر دفتریار منتخب این گروه‌ها خواهد بود.
 هرچند متأسفانه با برداشت ناشیانه از تفسیر مجلس شورای اسلامی از ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و تسری آن به ماده 63 همین قانون، در عمل نتیجه این انتخابات به وسیله رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و توسط مشارٌالیه برای اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره ابلاغ مربوطه صادر می‌گردد که به اعتقاد راقم این سطور، اقدام یادشده تسری ناشیانه تفسیر مجلس شورای اسلامی از ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی به این مورد است که عملی نادرست تلقی می‌گردد. به نحوی که متأسفانه امروزه تکنیک تسری تفسیر یاد‌شده به سایر مواد قانون دفاتر اسناد رسمی عمومیت یافته و امری تکراری شده و هیچ‌یک از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 از این آفت مصون نمی‌باشد که این امر به یقین مطمح نظر قانونگذار نبوده و نیست که در جای خود، قابل بررسی و تعمق است.
در اینجا می‌خواهیم ببینیم که آیا اعمال این آخرین حد عملکردی ریاست قوه‌قضائیه به منزله خدشه بر شخصیت حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران تلقی می‌گردد؟ بی‌تردید پاسخ به سؤال یاد‌شده منفی است. زیرا به مجرد انتخاب و انتصاب اعضای اصلی و اعضای علی‌البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران توسط رئیس قوه‌قضائیه، از لحاظ تئوری حقوقی، وی فارغ‌البال از دخالت در روند اداره امور معمول و متداول هیئت مدیره و مآلاً کانون سردفتران و دفتریاران خواهد بود. چون نهایت حد عملکرد وی تا همین نقطه بوده است. بنابراین، پس از اعمال چنین اقتداری، اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در طول دوران خدمت خود قابل عزل توسط ایشان نخواهند بود حتی اگر، خدای ناکرده، بالاترین خیانتی هم از جانب آنان سر بزند، در چنین شرایطی با توجه به عمومات حقوقی، فقط سردفتران و دفتریاران اعم از شاغل و بازنشسته و وراث حین‌الفوت سردفتران و دفتریاران متوفی می‌توانند با طرح دعوی در محاکم دادگستری، به حکم محکمه، آنان را عزل و مورد پیگرد قضایی قرار دهند.
اگر استدلال یادشده را نپذیریم، در این صورت همان‌طور که یکی از حقوقدانان برجسته عنوان نموده، شخصیت حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران تحت‌الشعاع نظارت وزارت دادگستری (قوه‌قضائیه) قرار خواهد گرفت و اگر نظارت دادگستری از باب نظارت استصوابی باشد، شخصیت حقوقی کانون به طور کلی ارزش و اهمیت خود را از دست خواهد داد و در غیر این صورت نیز نظارت استطلاعی فایده‌ای برای وزارت دادگستری (امروزه قوه‌قضائیه و سازمان ثبت) نخواهد داشت و علی‌السویه خواهد بود (عباسی داکانی، حقوق ثبت اسناد، 1387، ص. 327).
با توجه به موارد مذکور، مفهوم نظارت در تأسیس کانون سردفتران و دفتریاران (موضوع ماده 58) و هم‌چنین نظارت در روند هیئت مدیره کانون و داشتن حقی به نام انتخاب کردن اعضای اصلی و علی‌البدل به شرح مندرج در ماده 63 ق.د.ا.ر.ک. مصوب1354 از میان انتخاب اولیه سردفتران و دفتریاران، نافی شخصیت حقوقی مستقل کانون سردفتران و دفتریاران نخواهد بود.
به همین جهت می‌توان به صراحت اعلام داشت که از لحظه تأسیس کانون سردفتران و دفتریاران در مراکز هر استان (که به خواست و اراده قوه‌قضائیه صورت گرفته) کانون تازه تأسیس، یک شخص حقوقی جدید محسوب و مآلاً دارای شخصیت حقوقی مستقلی از تأسیس‌کنندگان آن خواهد بود و به واسطه همین تشخص، دارای حقوق و بالنتیجه دارای تکالیفی در قبال افراد نیز خواهد بود و علی‌القاعده بعد از تأسیس کانون مزبور، به صرف‌داشتن حق تعیین اعضای هیئت مدیره آن (اعم از اعضای اصلی و علی‌البدل)، نمی‌توان حق مداخله یا نظارتی را برای قوه‌قضائیه یا سایر نهادها بر کانون سردفتران و دفتریاران متصور شد.
برخلاف تعدادی از حقوقدانان (آدابی، حقوق ثبت تخصصی، 1388، ص. 242) که اعتقاد دارند، کانون سردفتران و دفتریاران هم شخصیت حقوقی غیردولتی مستقلی دارد که شبیه کانون وکلا عمل می‌نماید و حقوقی از دولت دریافت نمی‌کند، اعضای آن توسط سردفتران و دفتریاران انتخاب و با ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب می‌شوند و نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به کار آنها، موجب دولتی تلقی شدن کانون نمی‌باشد (علیرضا میرزایی، قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی، ص. 626). از مفهوم تبعیت کانون سردفتران و دفتریاران از نظامات وزارت دادگستری (قوه‌قضائیه)، به هیچ‌وجه نمی‌توان مفهوم نظارت قوه‌قضائیه و سایر نهادهای مادون آن را بر کانون مزبور استنباط نمود و مآلاً بر شخصیت حقوقی کامل این شخص حقوقی مستقل خللی وارد ساخت.
به عبارت دیگر، از آنجا که کانون سردفتران و دفتریاران، در حقیقت نوعی تشکل اجتماعی رؤسای دفاتر اسناد رسمی و نیز دفتریاران در هر استان می‌باشد و با توجه به شخصیت حقوقی مندرج در ماده 58 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354 و با عنایت به این‌که امر تنظیم و ثبت اسناد رسمی، قسمتی از امور مربوط به حاکمیت هر کشوری است که در اختیار نهاد خصوصی قرار گرفته و رعایت نظامات دولتی از جانب وی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود لیکن این موضوع به هیچ‌وجه نباید با مفهوم نظارت بر روند امور کانون و یا دخالت در امور و شؤون کانون خلط گردد.
 مثلاً هرگاه کانون سردفتران و دفتریاران راه‌هایی را برای موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران (به شرح بند یک ماده 66 ق.د.ا.ر.ک.) بیابد و بخواهد در جهت ارتقای علمی ـ کاربردی سردفتران و دفتریاران هزینه‌ای بنماید، قوه‌قضائیه یا نهادهای زیر مجموعه آن، از لحاظ تئوری حقوقی، تحت هیچ عنوانی نمی‌توانند به بهانه تبعیت کانون از نظامات قوه‌قضائیه، مانع تصمیمات متخذه کانون سردفتران و دفتریاران گردند.
در همین جا، سؤال بسیار حساس دیگری مطرح خواهد شد مبنی بر این‌که اگر رئیس قوه‌قضائیه حق دخالت در عملکرد و فعالیت‌های هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران را ندارد، پس به چه دلیل وی می‌تواند مبادرت به تعیین مدیر داخلی کانون نماید؟ (هرچند متأسفانه بعد از انقلاب با توجه به برداشت‌های یادشده و به موجب آیین‌نامه‌های بیمه و بازنشستگی سال 1373 تعیین مدیر داخلی کانون، به عهده رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذارده شده است) که به این سؤال در گفتار بعدی پاسخ داده خواهد شد.
گفتار سوم ـ تاریخچه تعیین و نصب مدیر داخلی کانون
تاریخچه نصب مدیر داخلی کانون سردفتران و دفتریاران مملو از حکایت‌های منطقی و سرشار از رمز و رازهای موجود بر سر راه مشروعیت مداخلات نهادهای دیگر در امور داخلی کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد که با مطالعه آن معلوم خواهد شد که آیا امروزه نصب و عزل مدیر داخلی کانون جایگاه قانونی دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال ناچاراً به سوابق تاریخی موجود در کانون سردفتران و دفتریاران مراجعه و با پرسش از پیشکسوتان و بزرگان این منصب عالی در کشور و نیز تعمق در قواعد و مقررات مربوطه به نتایج درخشانی نایل گشته‌ایم که آن را در سه گفتار زیر مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
الف ـ تاریخچه مدیر داخلی کانون از طریق مذاکره با پیشکسوتان
 با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی در سال 1316 کانون سردفتران مرکز پا به عرصه وجود می‌گذارد و تا سال 1350 شخصی به نام مدیر داخلی در کانون سردفتران وجود نداشت. اولین مقرره قانونی که باعث نصب شخصی به نام مدیر داخلی در کانون از جانب وزیر دادگستری وقت شد، آیین‌نامه اجرای بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران کشور مصوب آبان ماه 1350 می‌باشد. دقت در تاریخ وضع آیین‌نامه مرقوم مبرهن می‌سازد که وضع آیین‌نامه اجرایی یادشده، قبل از وضع قانون دفاتر اسناد رسمی فعلی (در سال 1354) بوده است.
اولین سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا کانون سردفتران از سال تأسیس خود (1316) تا سال 1350 فاقد مدیر داخلی بوده است و چه علتی باعث شده تا ضرورت وجودی تعیین و نصب شخصی به نام مدیر داخلی کانون احساس شود؟
برای پاسخ به این سؤال بررسی علت وضع آیین‌نامه اجرای بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران کشور مصوب آبان ماه 1350 (به عنوان اولین مقرره مربوط به بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران) حائز اهمیت فراوان است.
اگر به دقت فقط لحظه‌ای در متن ماده 21 آیین‌نامه مرقوم غور نماییم، مشاهده خواهیم نمود که «وزیر دادگستری برای اداره محاسبات دریافت و پرداخت وجوه بیمه و نظارت مستمر بر عملیات حساب مزبور، شخص مطلع و مجربی را به عنوان مدیر داخلی برای مدت دو سال موظفاً انتخاب و منصوب می‌کند که تحت نظر هیئت مدیره کانون انجام وظیفه نماید. انتخاب مجدد او پس از دو سال و نیز تغییر او در مدت اشتغال با وزیر دادگستری است» پس کاملاً مشخص می‌شود که علت غایی نصب مدیر داخلی کانون سردفتران نظارت بر فعالیت هیئت مدیره کانون نبوده بلکه هدف از انتصاب مدیر داخلی کانون تنها و تنها اداره نمودن محاسبات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه بیمه و نظارت بر عملیات حساب مزبور بوده است. اینک جای خالی یک سؤال و نیز جای خالی یک تردید از جملات فوق کاملاً مبرهن می‌گردد که اگر سؤال یادشده پاسخ داده شود و تردید مذکور بر طرف گردد، علت تامه و اصلی نصب مدیر داخلی کانون معلوم خواهد شد. البته باید توجه داشت که علت فوق از لحاظ تاریخی، ریشه‌ای پنهان و مخفی دارد.
سؤال این است که منابع حق بیمه موضوع ماده 21 آیین‌نامه اجرای بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران کشور مصوب 1350 از کجا تأمین می‌شده است؟ و تردید در این است که آیا سردفتران و دفتریاران کشور از تاریخ تأسیس کانون سردفتران (سال 1316) تا سال 1350 بیمه بوده‌اند و بازنشستگی به آنان تعلق می‌گرفته است؟ برای پاسخ به این سؤال مربوط به منع تأمین حق بیمه در سال 1350 که در حقیقت علت وجودی نصب مدیر داخلی کانون نیز می‌باشد، کافی است کمی پای درد دل معمرین و سازندگان این منصب متعالی نشسته و گوش‌جان به کلمات گهربار تاریخی آنان سپرده و کمی نیز اسناد و مدارک تاریخی و سوابق قانونی موضوع را بررسی نماییم.
مطابق فرمایش این عزیزان، منبع تأمین وجوه بیمه سردفتران و دفتریاران که باعث نصب مدیر داخلی کانون در آن زمان گردیده، ماده 165 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم سال 1348 می‌باشد. بدین معنا که سردفتران برخلاف امروز، درصدی از حق‌التحریر خود را بابت بیمه و بازنشستگی به کانون سردفتران و دفتریاران پرداخت نمی‌کردند و با اصلاح ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1348، سردفتران در هنگام تنظیم و ثبت معاملات غیرمنقول، مطابق دفترچه‌های متداول آن زمان، قیمت منطقه‌بندی املاک را محاسبه و بر همان اساس مالیات‌های متعلقه را اخذ می‌نمودند و علاوه بر حق‌التحریر معموله، مبلغ 8 درصد مالیات را به عنوان حق‌الزحمه خود راساً برداشته و مابقی را ظرف 5 روز از ثبت سند به اداره دارایی محل وقوع ملک ایصال و نیمی از 8‌درصد سهم خود را به عنوان بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار به حساب کانون سردفتران و دفتریاران مرکز (به لحاظ نبود کانون دیگری) واریز می‌نمودند.
ب ـ تاریخچه مدیر داخلی کانون از طریق بررسی سوابق کانون سردفتران
با مراجعه به سوابق موجود در کانون قبل از سال 1350، شکی باقی نخواهد ماند که سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران تا قبل از آبان ماه سال 1350 توسط کانون سردفتران بیمه نبوده و ضمناً موضوعی به نام دریافت حقوق بازنشستگی شامل حال آنان نمی‌شد. بنابراین کاملاً آشکار خواهد شد که با وضع اولین آیین‌نامه مربوط به بیمه سردفتران و دفتریاران در آبان ماه سال 1350، نامبردگان از موهبت بیمه و حقوق ایام تقاعد و بازنشستگی بهره‌مند گردیدند. ضمناً سوابق موجود در بایگانی کانون سردفتران نیز چیزی جز فرمایشات معمرین را تأیید نمی‌نماید. اینک پس از استماع اظهارات معمرین و ملاحظه سوابق موجود در کانون سردفتران ضروری است برای درک بهتر علت تعیین و نصب مدیر داخلی کانون سردفتران و دفتریاران، سیر تاریخی آن را براساس آیین‌نامه‌های مربوطه تبیین نماییم.
ج ـ تاریخچه مدیر داخلی کانون براساس مطالعه قواعد و مقررات
وفق تعاریف برشمرده‌شده در بندهای ”ب“ ، ”ج“ و ”د“ ماده یک آیین‌نامه اجرایی بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران کشور مصوب 1350، به منظور مصرف بیمه سردفتران و دفتریاران کشور، حساب خاصی از طرف کانون سردفتران تهران در بانک ملی ایران افتتاح می‌گردد. وزارت دارایی وجوه متمرکز در حساب مخصوص موضوع ماده 165 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را به آن حساب واریز می‌نماید و این حساب در آیین‌نامه یاد‌شده، حساب بیمه نامیده می‌شود و منظور از حق بیمه نیز مبالغی است که طبق ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم به بیمه نمودن سردفتران و دفتریاران تخصیص یافته و مطابق مادتین 18 و 19 آن، کانون وجوه یادشده را صرف خرید اوراق قرضه و اسناد خزانه یا در نزد بانک ملی سپرده ثابت می‌نماید و نهایتاً منظور از حساب تعاون، حسابی است که از طرف کانون سردفتران و دفتریاران تهران در بانک ملی ایران افتتاح و بهره حاصل از وجوه حساب بیمه در آن واریز می‌شود و بر پایه همین موضوع، وفق ماده 2 آیین‌نامه مرقوم، بیمه نمودن سردفتران و دفتریاران به عهده کانون سردفتران تهران گذارده می‌شود.
به همین جهت وفق ماده 3 آیین‌نامه مذکور، کانون سردفتران مکلف می‌گردد که بلافاصله پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مذکور، در بانک ملی ایران مبادرت به افتتاح حساب بیمه موضوع قسمت”ب“ ماده یک آیین‌نامه مرقوم نموده و شماره آن را به وزارتین دادگستری و دارایی و هم‌چنین دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اعلام نماید و در همین زمینه، مطابق ماده 4 آیین‌نامه صدرالاشعار و با عنایت به ماده 165 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 24/12/1348، سردفتران سراسر کشور موظف می‌شوند تا حق بیمه موضوع بند ”ب“ ماده یک آیین‌نامه مذکور را ظرف مهلت‌های مقرر برای پرداخت مالیات و حق تمبر، به حساب خزانه‌داری‌کل واریز نموده و علاوه بر این بدهی خود را که از اول فروردین 1346 تا آن تاریخ پرداخت ننموده‌اند، ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه یاد‌شده، به حساب خزانه‌داری کل پرداخت نمایند.
هم‌چنین سردفتران سراسر کشور ظرف دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه فوق‌الذکر موظف می‌شوند تا صدی چهار حق بیمه وصولی(اعم از مالیات و حق تمبر) از اول فروردین 1346 تا تاریخ مذکور را به تفکیک به دفتر کانون سردفتران (تهران) ارسال دارند و نهایتاً وفق ماده 17 آیین‌نامه مذکور، کانون سردفتران مکلف شد تا ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، بودجه درآمد و هزینه سال آیین‌نامه را با توجه به موجودی حق بیمه در تاریخ مزبور و برای سال‌های بعد ظرف دو ماه تا آخر سال قبل، بودجه درآمد و هزینه هر سال را که متضمن اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل حق بیمه و مصارف آن باشد، تنظیم و پس از تصویب وزارتین دارایی و دادگستری بموقع اجرا گذارد ضمناً برابر ماده 17 آیین‌نامه، نظارت در اجرای بودجه با وزارت دادگستری بوده است.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به این‌که حسب تفکر واضعان آیین‌نامه، چون مبالغ یاد‌شده جزیی از اموال دولت تلقی می‌شد، بنابراین وفق ماده 21 آیین‌نامه مذکور، وزیر دادگستری به خود حق می‌داد که به منظور اداره محاسبات این حقوق دولتی و دریافت و پرداخت وجوه بیمه و نظارت مستمر بر عملیات حساب مزبور، شخصی مطلع و مجرب را به عنوان مدیر داخلی برای مدت دو سال انتخاب و منصوب کند که البته مدیر تعیین‌شده باید تحت نظر هیئت مدیره کانون انجام وظیفه نماید. با این قید که انتخاب مجدد او پس از دو سال و نیز تغییر او در مدت اشتغال با وزیر دادگستری باشد و سرانجام، وفق ماده 22 آیین‌نامه مذکور و با همان تحلیل دولتی بودن منبع مالی حق بیمه، هزینه اداری مصارف حق بیمه اعم از استخدام و هزینه‌های دفتری و ملزومات و غیره مربوط به اجرای این آیین‌نامه با تصویب وزیر دادگستری بوده است.
یک سال و نیم بعد از وضع قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و در جهت اختیارات حاصل از تبصره ماده 165 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 24/12/1348 (که کماکان وجود داشت) و در تعقیب مواد 52، 55 و 68 ق.د.ا.ر.ک. مذکور، در مورخه 18/11/1355 آیین‌نامه بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران، در 15 ماده به امضای مشترک وزرای وقت دادگستری و دارایی می‌رسد.
با عنایت به بقای ماده 165 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1348، منبع تأمین مالی حق بیمه سردفتران و دفتریاران، کمافی‌السابق کلیه وجوه حاصله از ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم بود و مطابق تبصره‌های اول و دوم ماده 2 آیین‌نامه مذکور، سردفتران اسناد رسمی موظف گردیدند که ظرف 5 روز پس از امضای سند، طبق فرمی که مشترکاً از طرف وزارت دارایی و کانون سردفتران تهیه و در اختیار دفاتر اسناد رسمی گذارده می‌شود، وجوه 4 درصد حق بیمه را به حساب مخصوصی که از طرف کانون افتتاح و به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می‌گردد، پرداخت نمایند. هم‌چنین سردفتران اسناد رسمی مکلف شدند، در آخر هر ماه، آمار 4 درصد حق بیمه وصولی و ایصالی خود را کماکان حداکثر تا پنجم ماه به (دفتر) کانون ارسال دارند و تخلف از این تکلیف نیز موجبات تعقیب انتظامی نامبردگان را فراهم می‌نمود.
 چون منبع وجوه یادشده از محل مالیات‌های وصولی حاصل از محاسبه قیمت منطقه‌بندی املاک توسط سردفتران در هنگام نقل و انتقال تأمین می‌شد، به جای این‌که مبلغ یادشده حق الزحمه و اجرت سردفتر محسوب شود، با توجه به استدلال فوق جزیی از اموال متعلق به دولت تلقی شد. لذا وفق تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه مذکور، وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارایی می‌توانست با توجه به موجودی حساب بیمه و افزایش هزینه زندگی و بنا به پیشنهاد کانون سردفتران (تهران)، مبالغ بازنشستگی سردفتران و دفتریاران موضوع این ماده را افزایش دهد.
در سال 1355، تغییر نگرش بسیار مهمی در بحث بودجه کانون حاصل شد. مطابق ماده 12 آیین‌نامه یادشده، کانون سردفتران مکلف شد تا همه ساله ظرف 2 ماه قبل از پایان هر سال، بودجه سال بعد را تنظیم و پس از تصویب هیئت مدیره کانون به موقع اجرا بگذارد. موضوعی که تا قبل از وضع این آیین‌نامه به عهده وزارتخانه‌های دادگستری و دارایی گذارده شده بود، اینک به عهده هیئت مدیره کانون سردفتران قرار گرفته بود.
نکته حائز اهمیت دیگری که در آیین‌نامه بیمه سردفتران و دفتریاران سال 1355 مشهود است، ملغیû شدن نظارت در اجرای بودجه کانون بود که تا قبل از وضع این نامه به عهده وزارت دادگستری قرار داشت. ضمناً مطابق ماده 13 این آیین‌نامه که تقریبا از لحاظ نگارش شبیه ماده 21 آیین‌نامه سال 1350 بود، تعیین و نصب مدیر داخلی کانون بنا به حکم وزیر دادگستری صورت می‌گرفت. با این تفاوت که مدیر داخلی منتخب مکلف بود گزارش سالیانه عملیات مربوط به اداره محاسبات دریافت و پرداخت وجوه بیمه را که به تأیید یک مؤسسه حسابرسی رسیده باشد، حداکثر ظرف 4 ماه اول سال بعد به وزیر دادگستری تسلیم نماید.
در پایان وفق ماده 14 آیین‌نامه سال 1355، هیئت مدیره کانون موظف گردید در ظرف 2 ماه آخر هر سال، هزینه اداری و پرسنلی و خرید ملزومات و ایجاد یا تکمیل ساختمان و دیگر مصارف و مواد را برای سال آینده پیش‌بینی و تعیین نموده و پس از تصویب وزیر دادگستری براساس همان بودجه مصوب در سال مالی آتی مصرف نماید.
از سال 1355 تا قبل از سال 1373 هیچ‌گونه آیین‌نامه جدیدی در خصوص بیمه یا بازنشستگی سردفتران و دفتریاران به تصویب نرسید. به عبارت دیگر، تا قبل از وضع اولین آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی پس از انقلاب مصوب 24/9/1373، مبنای عملکرد بیمه سردفتران و دفتریاران، آیین‌نامه سال 1355 بوده است. با این قید که در فاصله زمانی بین تاریخ 18/11/1355 لغایت 24/9/1373، (به خصوص بعد از انقلاب) چهار مقرره قانونی در خصوص حق‌التحریر وضع می‌گردد که اولی لایحه قانونی راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب و دومی قانون ماده واحده تأمین اعتبار جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 11/2/1367 بود که به موجب تبصره 2 آن، ماده 55 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354 را که مقرر می‌داشت: «سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرای مواد 10 و 11 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 به حساب کانون سردفتران و دفتریاران تهران واریز نمایند» ملغیû نمود و براساس صدر ماده واحده مرقوم، سردفتران مکلف شدند مبلغ 15درصد از حق‌التحریر مصوب اسنادی که در دفاترشان ثبت می‌نمودند را عیناً به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران مرکز واریز نمایند. البته باید توجه داشت که این اقدام متعاقب و در جهت قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 به وقوع پیوسته است.
توجه به این نکته بسیار مهم است که چون ماده 165 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم سال 1348 (که در حقیقت منبع اصلی تأمین مالی حساب بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران بود) به موجب وضع قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 ملغیû گردیده بود، لذا پس از سال 1366 منابع مالی حساب بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران از محل ماده واحده سال 1367 تأمین می‌گردید که این منبع چیزی جز مبلغ 15‌درصد از حق‌التحریر نبود. سومین مقرره مربوط به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 3/3/1371 بود که براساس ماده 2 آن، لایحه قانونی شورای انقلاب ملغیû می‌گردد و آخرین مقرره، قانون ماده واحده توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/1373 راجع به موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی بود که براساس بند یک آن، به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 58 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند که همه ماهه مبلغ 10 درصد از حق‌التحریر دریافتی خود را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی، امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به آیین‌نامه‌ای محول شد که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید و این آیین‌نامه چیزی جز آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 24/9/1373 نمی‌باشد.
 به عبارت دیگر، با ملغیû شدن درآمد حاصل از محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1348 به موجب قانون مالیات‌های مستقیم سال 1366 و تبصره 2 ماده واحده مصوب 11/2/1367، به شائبه دولتی بودن تأمین منبع مالی حساب بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران پایان داده شد.
چون مطابق بند یک قانون توزیع حق‌التحریر مصوب 28/2/1373، تنها منبع تأمین وجوه لازم برای حق بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران، مبلغ 10 درصد حق‌التحریر دفترخانه بود که بی‌تردید در ادبیات حقوقی، نه تنها حق‌التحریر به هیچ عنوان جزئی از حقوق دولتی تلقی نمی‌گردد بلکه با کمی اغماض کلاً می‌توان آن را جزو اموال شخصی سردفتر محسوب نمود. بنابراین انتظار این بود که در اولین آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 24/9/1373 که متعاقب قانون ماده واحده 28/2/1373 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسید، به لحاظ سالبه بودن حضور مدیر داخلی به انتفای موضوع، شخصی به نام مدیر داخلی به واسطه عدم موضوعیت حضورش از سیستم اداری کانون حذف گردد.
زیرا همان‌گونه که قبلاً نیز عنوان گردید، ماهیت وجودی حضور مدیر داخلی کانون، وجود 4 درصد سهمی از مالیات نقل و انتقال بود که سردفتران به عنوان حق بیمه به حساب کانون واریز می‌نمودند. چون این منبع تأمین مالی حساب بیمه سردفتران و دفتریاران در سال 1367 از بین رفت، لذا چنین انتظاری (حذف مدیر داخلی کانون) بسیار منطقی جلوه می‌نمود لیکن متأسفانه به موجب اولین آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی به تاریخ 24/9/1373، نه تنها مدیر داخلی کانون از سیستم اداری کانون سردفتران و دفتریاران حذف نگردید بلکه به جای این‌که مدیر داخلی کانون توسط رئیس قوه‌قضائیه انتخاب و منصوب شود، وفق ماده 16 آیین‌نامه یاد‌شده با یک پله تنزل در رده فرد انتخاب‌کننده، این رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود که برای اداره محاسبات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه بیمه و بازنشستگی و نظارت مستمر بر عملیات حساب مزبور، شخص مطلعی را به عنوان مدیر داخلی برای مدت دو سال موظفاً منصوب می‌نماید تا تحت نظر هیئت مدیره کانون انجام وظیفه نماید. مضافاً برابر همین ماده قانونی، مدیر داخلی منتخب مکلف گردید تا گزارش سالیانه عملیات را که به تأیید یک مؤسسه حسابرسی رسمی رسیده باشد، حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم نماید و وفق ماده 17 آیین‌نامه مذکور، هیئت مدیره کانون در ظرف دو ماه آخر هر سال، هزینه اداری و پرسنلی و خرید ملزومات و ایجاد یا تکمیل ساختمان و دیگر مصارف و موارد را برای سال آینده پیش‌بینی و تعیین می‌کند و پس از تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس همان بودجه مصوب برای سال مالی آتی اجرا خواهد کرد.
به عبارت دیگر، وجود مواد 16 و 17 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 24/9/1373، برخلاف صراحت ماده 58 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354، امکان شائبه خلل به شخصیت حقوقی کانون را در اذهان پدیدار نموده که می‌توان به واسطه مغایرت مواد یاد‌شده از آیین‌نامه مذکور و متعاقب آن، آیین‌نامه‌های بیمه و بازنشستگی سنوات 1381 و 1386، با ماده 58 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354، ابطال آن مواد را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شد.
 متأسفانه این باور (نقصان یا فقدان شخصیت حقوقی مستقل کانون سردفتران و دفتریاران) به گونه‌ای بر هیئت مدیره وقت کانون القا گردید که کانون سردفتران و دفتریاران که فقط و فقط از لحاظ نظامات، تابع وزارت دادگستری (قوه‌قضائیه) بود، تبعیت محض از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را پذیرفته و حتی به اشتباه در سر‌برگ‌های اداری خود بعد از کلمه قوه‌قضائیه، عبارت «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» را قید نموده و سپس نام کانون سردفتران و دفتریاران را در ذیل آن درج می‌نمایند.
اگر استدلال دیگری در این زمینه وجود نداشته باشد، می‌توان نتیجه چنین بی تفاوتی در رفتار اعضای هیئت مدیره محترم وقت کانون سردفتران و دفتریاران را به تعیین و پرداخت دستمزد مدیر داخلی کانون توسط کانون سردفتران و دفتریاران نیز تعمیم داد. زیرا از سال 1350 تا سال 1381 تعیین و پرداخت دستمزد مدیر داخلی کانون بر عهده وزارت دادگستری، قوه‌قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود که اینک به موجب ماده 17 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 12/8/1381، متأسفانه حق‌الزحمه مدیر داخلی کانون (که اینک نام مدیر منتخب داخلی به خود گرفته) نیز توسط هیئت مدیره کانون تعیین و پرداخت می‌گردد.
النهایه در 17/5/1386 آیین‌نامه اصلاح برخی از مواد بیمه و بازنشستگی مصوب 1381 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد، بی آن‌که به مسئله بسیار با اهمیتی همچون «تعیین و نصب مدیر داخلی کانون و امکان تصور خلل بر شخصیت حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران»اشاره‌ای گردد. هر چند با توجه به بررسی سیر تاریخی یاد‌شده، نمی‌توان پذیرفت که تعیین و نصب مدیر داخلی (علی‌رغم مخالفت با ماده 58 ق.د.ا.ر.ک.) ذاتاً بتواند به شخصیت حقوقی کانون خلل و آسیبی وارد سازد.
 در هر صورت، باید دقت کافی داشت که مفهوم شخصیت حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران با مفهوم دیگری به نام استقلال مالی کانون سردفتران و دفتریاران به نحوی عجین گشته که عملاً این دو مفهوم از یکدیگر غیرقابل تفکیک می‌باشد که بررسی و تحقیق در زمینه استقلال مالی کانون سردفتران و دفتریاران خود نیاز به مقاله جداگانه‌ای خواهد داشت.
نتیجه
با دقت در مطالب یادشده مبرهن و آشکار می‌گردد که کانون‌های سردفتران و دفتریاران در مرکز و سایر استان‌ها (به شرط تشکیل) به عنوان یک شخص حقوقی محسوب و بالتبع دارای شخصیت کامل حقوقی خواهند بود. کانون‌های مذکور صرفاً از جهت نظامات، تابع قوه‌قضائیه می‌باشند.
البته باید توجه داشت که قوه‌قضائیه و سایر نهادهای زیر مجموعه آن (نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بازرسی کل کشور) نمی‌توانند به بهانه تبعیت کانون‌های مذکور از نظامات قوه‌قضائیه، در تمام یا قسمتی از امور آنان مداخله نمایند.
به عبارت دیگر چون استقلال کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان یک اصل تلقی می‌شود و حق مداخله سایر نهادها بر کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان استثنایی بر این اصل تلقی می‌گردد لذا مطابق بدیهیات اولیه حقوقی می‌بایست مداخله‌های این‌گونه نهادها را تفسیر مضیق نموده و به میزان خواست قانونگذار اکتفا نمود. مطابق این استدلال هرگاه از لحاظ تئوری حقوقی حق مداخله‌ای در کانون سردفتران و دفتریاران برای قوه‌قضائیه قایل نگردیم، بی‌تردید و به قیاس اولویت نمی‌توان چنین حقی را برای نهادهای زیر مجموعه قوه‌قضائیه (همانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بازرسی کل کشور) متصور شد.
به دیگر سخن، اولین شاخصه و خصیصه وجودی شخص حقوقی، استقلال آن از اشخاص و شخصیت‌هایی است که تشکیل‌دهندگان آن دارند و بی‌تردید نوع و شرح وظایف نهادهای بازرسی‌کننده یا مداخله‌کننده در امور شخص حقوقی مذکور، می‌بایست در اساسنامه آن یا قانونی که شخص حقوقی براساس آن به وجود آمده، درج شده باشد.
با ملاحظه و تدقیق در قوانین دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و 1354 (به عنوان اساسنامه کانون سردفتران و دفتریاران) آشکار می‌گردد که قانونگذار حقی برای نظارت یا مداخله قوه‌قضائیه و نهادهای زیر مجموعه آن قائل نشده است. بنابراین با توجه به آموزه‌های قبلی، تحت هیچ شرایطی این نهادها نمی‌توانند نقشی در راهبری حقوقی و مالی کانون سردفتران و دفتریاران ایفا نمایند.


[1]. عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و وکیل پایه یک دادگستری.
توجه: این مقاله به روش ارجاع میان متنی (APA) تنظیم گردیده است.