کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 03 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

دریچه/احراز شخصیت اشخاص حقوقی

دریچه
احراز شخصیت اشخاص حقوقی
صابر ناظمی1
 
از یک دیدگاه می‌توان گفت هر آنچه موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد می‌تواند دارای شخصیت تلقی شود. و از این منظر اشخاص؛ یا حقیقی‌اند یا حقوقی. احراز شخصیتِ اشخاص، موضوعی است که در تنظیم اسناد رسمی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از طرفی اشخاص مجازند تا به نیابت و وکالت از خود، دیگری را به عنوان نماینده جهت امضای اسناد به دفترخانه معرفی نمایند. از طرف دیگر، وظیفه احراز شخصیت متقاضی ثبت سند با سردفتر است که این نوشته سعی دارد به تبیین موضوع خصوصاً در مواردی که به نمایندگی از سوی اشخاص حقوقی از طریق وکالت عادی یا رسمی به دفاتر مراجعه می‌شود، بپردازد که حکایت از وجود چالش قانونی در فترت‌زمانی پایان یافتن دوره مأموریت مدیران شرکت و آغاز مدیریت مدیران جدید، پس از طی مراحل انتخاب براساس مقررات است که احراز شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی را سخت می‌نمایاند.
 
1 ـ شخص حقوقی بر دو قسم است:2
1 ـ شخص حقوقی حقوق خصوصی؛ هرگاه شخص حقوقی فقط موضوع حق در حقوق خصوصی باشد آن را شخص حقوقی در حقوق خصوصی می‌نامند، مانند شرکت‌های تجاری.
2 ـ شخص حقوقی حقوق عمومی؛ هرگاه شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی باشد آن را شخص حقوقی در حقوق عمومی نامند، مانند دولت، شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها.3
وفق ماده 583 ق.ت. «کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.» ماده 584 همان قانون می‌گوید: «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند» همچنین مقرر است؛ «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند» (ماده 587 ق. ت.)
همان‌گونه که از مواد فوق به خوبی برمی‌آید به جز تشکیلات و مؤسسات دولتی و بلدی که اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی تلقی می‌شوند سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌های هفت‌گانه موضوع قانون تجارت (ماده 20)4 و یا سایر مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تأسیس شده یا بشوند (ماده 584) برای اینکه واجد شخصیت حقوقی شوند باید به ثبت برسند.
رویه معمول در تأسیس این نوع از شرکت‌ها و مؤسسات چنین است که پس از ارائه مدارک لازم و احراز شرایط قانونی مراتب تأسیس و ثبت آنها از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم می‌رسد که در آگهی مربوطه نوع شرکت یا مؤسسه، نام، موضوع فعالیت، اقامتگاه، میزان سرمایه، نام مؤسسین مدیران شرکت و دوره مدیریت آنان، دارندگان امضای مجاز و غیره تصریح می‌شود. افزایش بی‌حد و حصر اینگونه شرکت‌ها و مؤسسات و به تبع آن مداخله در عرصه فعالیت‌های متنوع اقتصادی از سوی آنان بر هیچ کسی پوشیده نیست. بی‌شک بخشی از فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیز به تنظیم و ثبت معاملات اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی بخش حقوق عمومی و یا اشخاص حقوقی بخش حقوق خصوصی اختصاص دارد که در این میان ثبت معاملات اشخاص حقوقی حقوق عمومی با عنایت به ماده 587 قانون تجارت از طریق بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا وزارتخانه و یا از طریق تفویض اختیار به مقامات اداری مأذون چندان پیچیده به نظر نمی‌رسد اما تجربه اندک نگارنده در حرفه خطیر و مقدس سردفتری گویای این واقعیت است که دفاتر اسناد رسمی همواره در تنظیم و ثبت معاملات شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری با دل مشغولی‌ها و سؤالات فراوانی روبه‌رو بوده و هستند و در این نوشتار برخی از این سؤالات و ایرادات طرح شده که براساس قوانین و مقررات، در حد بضاعت، به هر یک از آنها پاسخ داده می‌شود. قبل از بیان سؤالات، ماده 61 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 عیناً نقل می‌گردد:
«تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است».
1 ـ آیا احراز شخصیت حقوقی شرکت یا مؤسسه با ارائه اصل آگهی تأسیس یا ثبت شرکت یا مؤسسه در روزنامه رسمی کشور و احراز اصالت آن توسط سردفتر کافی است یا تنظیم و ثبت معامله شرکت یا مؤسسه منوط است به استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی در مرکز و اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان‌ها؟
احراز شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری یا مؤسسات غیرتجاری با ارائه آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور امکان‌پذیر است و استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها یا اداره ثبت مربوطه ضرورتی نخواهد داشت و تنها در صورتی که دفاتر اسناد رسمی قصد تنظیم سند انتقال و واگذاری نسبت به سهم‌الشرکه شرکت‌های نسبی، تضامنی، با مسئولیت محدود، مختلط سهامی و غیرسهامی داشته باشند باید وضعیت شرکت را از اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی در مرکز و اداره ثبت در شهرستان‌ها استعلام و سپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند. 5
بخشنامه شماره 45695/35 مورخ 26/11/1383 کانون سردفتران و دفتریاران که در راستای بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و به عنوان وحدت رویه اتخاذ و طی نامه‌های شماره 18443/34 ـ 22/10/83 و 9975/34 ـ 29/10/83 مورد تأیید اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است نیز بر این نکته تأکید می‌نماید که ذیلاً عین سؤال و رأی صادره از کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران درج می‌شود؛
سؤال: احراز شخصیت حقوقی اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت در تنظیم و ثبت معاملات آنها موضوع ماده 61 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 با روزنامه رسمی و اساسنامه کافی است یا مورد فوق نیز مشمول بند 142 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی است؟
رأی: با توجه به ماده 61 آیین‌نامه فوق احراز شخصیت حقوقی شرکت‌ها به طریق مقتضی با سردفتر است. انجام معاملات مربوط به سهم‌الشرکه شرکت‌های نسبی، تضامنی، با مسئولیت محدود، مختلط سهامی و غیرسهامی وفق بند 142 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت از اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد.
2 ـ طبق ماده 109 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 در خصوص شرکت‌های سهامی «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه تعیین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد» و یا وفق ماده 104 قانون تجارت «شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد».
حال چنانچه در روزنامه رسمی ارائه شده به دفترخانه مدت مدیریت مدیران شرکت منتفی شده باشد، آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند وضعیت شرکت را از اداره ثبت شرکت‌ها و یا ادارات ثبت مربوطه سؤال نمایند یا خیر؟
مقنن در شرکت‌های سهامی مدت مدیریت مدیران را محدود نموده است بدین خاطر که صاحبان سهام حداقل هر چند وقت یک‌بار بتوانند با اظهارنظر نسبت به تجدید انتخاب هیئت مدیره اراده خود را در اداره امور شرکت دخیل نموده و رضایت‌مندی و یا عدم رضایت خود را نسبت به عملکرد مدیران اعلام نمایند. لذا به نظر می‌رسد در صورت انقضای مدت مدیریت مدیران در روزنامه رسمی استعلام از اداره ثبت در خصوص صاحبان امضای مجاز شرکت ضرورت داشته باشد.
«در صورت انقضای دوره مدیریت مدیران و عدم تعیین مدیران جدید، مدیران سابق مکلف‌اند مانند امین منافع شرکت را حفظ نمایند ولی اصولاً نمی‌توانند تعهدات جدیدی به نام شرکت قبول کنند. مدیران موظف‌اند امور جاری و عادی شرکت را انجام دهند و مجمع عمومی را دعوت کنند تا هیئت مدیره شرکت را انتخاب کند (ماده 136 قانون تجارت)6 و برای رفع این اشکال و جلوگیری از رکود عملیات شرکت، اساسنامه اغلب شرکت‌ها پیش‌بینی می‌کند که در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی پس از انقضای دوره مدیریت اعضای هیئت مدیره، دوره مأموریت مدیران تا تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیران جدید، خود به خود، تمدید می‌گردد»7
نتیجتاً با انقضای مدت مدیریت مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت و سؤال از اداره ثبت شرکت‌ها، چنانچه مدیران جدید انتخاب شده باشند تنظیم و ثبت معاملات شرکت با امضای مدیران جدید امکان‌پذیر بوده در غیر این صورت اگر در اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده باشد که در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی در انقضا دوره مدیریت اعضای هیئت مدیره، دوره مأموریت مدیران تا تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیران جدید خود به خود تمدید می‌گردد. تنظیم و ثبت معاملات و اسنادی که برای شرکت تعهدآور است با امضای مدیران و صاحبان امضای سابق شرکت صحیح به نظر نمی‌رسد».
3 ـ بعضاً مشاهده می‌شود که یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت وکالتنامه‌ای از احد دیگر از صاحبان امضای مجاز شرکت ارائه می‌دهد که مضمون آن بدین صورت است؛ «مورد وکالت: انجام کلیه امور موکل در شرکت ... تحت هر عنوان و سمتی که موکل دارا بوده و هست از جمله امضای قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور اعم از سفته، چک، برات، اسناد رسمی و...» آیا ترتیب اثر دادن به این گونه وکالتنامه‌ها و جایگزین نمودن وکیل به جای یکی از صاحبان امضای مجاز امکان‌پذیر است؟
دقت در این نوع از وکالتنامه‌ها که متأسفانه بدون توجه به مفاد اساسنامه تنظیم می‌شود مبین آن است که موکل فی‌الواقع اختیارات خود به شرح مندرج در اساسنامه را به وکیل تفویض نموده است، یعنی وکیل جایگزین موکل در شرکت شده و نقش مدیر و صاحب امضای مجاز شرکت را بازی می‌کند و تنها در صورتی قابل ترتیب اثر است که در اساسنامه چنین اختیاری به مدیران شرکت داده شده باشد.
4 ـ بالاخره اینکه آیا صاحبان امضای مجاز شرکت می‌توانند جهت انجام امور شرکت از جمله ایجاد تعهد، فروش مال اعم از منقول و غیرمنقول، اخذ تسهیلات و وام و غیره به دیگران وکالت دهند و آیا وکالت مزبور باید رسمی باشد و یا وکالتنامه عادی هم قابل ترتیب اثر است؟
اغلب اتفاق می‌افتد که مدیران شرکت به دلایل مختلف از جمله مشغله زیاد و ضیق وقت، شخصاً، در دفتر اسناد رسمی حاضر نشده و فردی را به عنوان وکیل (نماینده) معرفی می‌نمایند و شخص نماینده با ارائه معرفی‌نامه که اصطلاحاً برگه نمایندگی خوانده می‌شود مبادرت به امضای سند در دفترخانه می‌نماید و موجب این شبهه و سؤال می‌شود که آیا اقدام دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق مغایر قانون است؟
آنچه مسلم است تعیین مدیران در انواع شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و مشخص کردن حدود اختیارات آنان به منزله انجام همه امور، مستقیماً و بدون واسطه، توسط مدیران شرکت نیست، مدیران شرکت نیز می‌توانند برای انجام وظایف مدیریت، وکیل انتخاب نمایند. «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت، بنوّت و امثال ذلک». 8
و این نمایندگی چیزی جز وکالت نیست و عمل به آن با احراز قابلیت استناد آن به صاحبان امضای مجاز شرکت هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد.
«لیکن در مواردی که لزوم تنظیم سند رسمی با نظم عمومی ارتباط دارد چون هدف این است که عمل حقوقی نزد مأمور رسمی (سردفتر) انجام شود و ارکان آن به وسیله شاهد ممتاز مورد بازرسی قرار گیرد، پذیرفتن سند عادی وکالتنامه رسیدن به این هدف را ناممکن می‌سازد. زیرا چه سود از اینکه وکیل با سند رسمی معامله را انجام دهد ولی مبنای اختیار برحسب سند عادی باشد که همیشه احتمال دارد مورد انکار و تردید واقع شود. برای مثال به موجب ماده 22 قانون ثبت، نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد. هدف از این ماده، گذشته از حفظ حقوق دو طرف معامله، جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاستن از دعاوی مربوط به املاک و در نتیجه حفظ صلح اجتماعی و نظم عمومی است. قانونگذار می‌خواهد مطمئن شود که سند به وسیله مالک حقیقی امضا می‌شود و دیگری در آن دخالت ندارد ولی آیا با پذیرفتن وکالتنامه عادی از سوی مالک به این هدف خلل وارد نمی‌شود. دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل مقدمه تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است پس اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب است، ثبت مقدمه آن (وکالتنامه) نیز به حکم عقل واجب است». 9

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 786 تهران، وکیل سابق دادگستری و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
[2] . توضیح ماهنامه «کانون»: ورود به بحث «شخصیت حقوقی» در این مختصر نمی‌گنجد لیکن خالی از فایده نیست که گفته شود؛ هرچند اغلب حقوقدان‌ها معتقدند انسان، شرکت‌های تجاری، انجمن‌های خیریه و دولت است که موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد و دارای شخصیت حقوقی است لیکن باید پذیرفت که لزوماً اشخاص حقوقی صرفاً «اشخاص غیرحقیقی» نیستند مانند «میت» که به زعم اندیشمندان علم حقوق، دارای شخصیت حقیقی نیست هرچند به اعتبار زمان حیات، حقیقی تلقی شود ولی از آنجا که احکامی بر آن مترتب است به ناچار «میت» را در حکم اشخاص حقوقی قرار می‌دهد.
[3] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص. 378 و 379.
[4] . ماده 20ق.ث.: شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم است: 1 ـ شرکت سهامی 2 ـ شرکت با مسؤولیت محدود 3 ـ شرکت تضامنی 4ـ شرکت مختط غیرسهامی 5 ـ شرکت مختلط سهامی 6 ـ شرکت نسبی 7 ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف.
[5] . 1. بند 142: دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از هر نوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم‌الشرکه شرکت‌های نسبی و تضامنی و با مسؤولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی وضعیت شرکت را از اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی در مرکز و ادارات ثبت در شهرستان‌ها استعلام و سپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کند.
[6] . ماده 136 ق.ت.: «در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسؤول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذی‌نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
[7] . ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج. 2، ص. 160.
[8] . ماده 588 قانون تجارت.
[9] . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج.3، ش. 76، صص. 131 و 132.