کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 25 تير 1397

 

آدرس كانال ما در پيام رسان ها
تلگرام @notary_ir

اينستاگرام notary.ir

سروشnotary_ir

گپ notary_ir

آي گپ notary_ir

آپارات notary_ir

وظایف دفاتر اسناد رسمی در قانون مالیات‌های مستقیم؛با تأکید بر مواد 35 و 187

وظایف دفاتر اسناد رسمی در قانون مالیات‌های مستقیم
با تأکید بر مواد 35 و 187
محمد عظیمیان1
 
مقدمه
دفاتر اسناد رسمی در طول بیش از 70 سال از تاریخ تشکیل، در اجرای صلاحیت اختصاصی تنظیم و ثبت اسناد با وضع قوانین گوناگون و طبعاً تکالیف ناشی از مقررات مصوب مواجه بوده‌اند، تکالیفی که هرچند بعضاً دارای مبنای قانونی بوده لیکن در رونق کار دفاتر اثرگذاری‌های متفاوتی داشته است.
از جمله قواعد و مقرراتی که بدون اغراق بیشترین تأثیر را با عنایت به پیشینه طولانی، در امر تنظیم و ثبت سند داشته و حتی به اعتقاد حقوق‌دانان اخذ مالیات یکی از اهداف ثبت اسناد و املاک معرفی گردیده، قوانین مالیاتی است. قوانینی که شاید در گذر زمان دچار افت‌و خیزهای فراوانی شده اما در طول این دوران با شدت و ضعف‌هایی باعث تحمیل تکالیف متعددی به دفاتر اسناد رسمی گردیده است.
در حال حاضر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاح موادی از آن مصوب 7/2/1371 و 27/11/1380 دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده تا قبل از تنظیم و ثبت اسناد معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم (مالیات بر ارث) و فصول اول و ششم از باب سوم (مالیات بر درآمد املاک) و (مالیات درآمد اتفاقی) مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی مربوطه اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله، مبادرت به اقدام نمایند.
این مقاله در نظر دارد با مداقه در مواد 35، 59، 121 ، 122 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم، بدواً تکالیف دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مبحث اول و سپس با عنایت به قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، حذف برخی از موارد تکلیفی را به عنوان مبحث دوم، مورد بررسی قرار دهد.
مبحث اول: وظایف دفاتر در مقررات مالیاتی
دفاتر اسناد رسمی به لحاظ فراگیری و سابقه تشکیل نقشی به‌سزا در وصول مالیات‌ها و اجرای قوانین مالیاتی دارند. به همین دلیل در قوانین مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تکالیف متعددی برای دفاتر مقرر و معین گردیده است لیکن موضوع این مبحث صرفاً تکالیف مورد نظر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و سایر موارد از آن خروج موضوعی دارند.
منشأ و عنصر قانونی این تکالیف، ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم است که مقرر می‌دارد: در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم از باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.
گفتار اول: معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم
فصل چهارم از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم، 27 ماده را به موضوع «مالیات بر ارث» اختصاص داده است که ماده 35 قانون مذکور در خصوص تکالیف ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، مقرر داشته: «ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصیû‌له ثبت می‌نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند باید گواهینامه حوزه مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی‌نامه مجاز به ثبت نیستند».
الف ـ ادارات ثبت اسناد و املاک
ثبت اموال غیرمنقول به اسم وراث یا موصیû‌له مستلزم اخذ گواهینامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار است که ادارات ثبت اسناد و املاک قبل از اخذ گواهی مربوطه از ثبت اموال غیرمنقول (ماترک متوفا) به نام مشارالیهم منع گردیده‌اند.
مطابق ماده 105 آیین‌نامه قانون ثبت2 و مواد 1 و 2 و 5 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی،3و 4 اخذ گواهینامه انحصار وراثت در مورد سهم‌الارث و در صورتی که وصیت‌نامه‌ای ابراز گردد تصدیقی مبنی بر ابراز وصیت‌نامه در موعد مقرر و قابل ترتیب اثر بودن آن از دادگاه به صورت مستقل و در غیر این صورت اخذ گواهینامه انحصار وراثت که در آن به وصیت‌نامه و قابل ترتیب اثر بودن آن اشاره گردیده باشد الزامی است.
علاوه بر آن قانونگذار در تبصره 3 ماده 38 ق.م.م.5 شرط اعتبار وصیت‌نامه ابرازی و در ماده 183 همان قانون کیفیت انتقال ملک به وسیله اداره ثبت را مورد اشاره و مقرر نموده است که، وصیت‌نامه قبل از اخذ گواهی حوزه مالیاتی قابلیت ترتیب اثر نداشته و انتقال ملک توسط اداره ثبت منوط به اخذ مفاصاحساب از اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح و ذکر شماره آن در سند انتقال می‌باشد».
ب ـ دفاتر اسناد رسمی
طبق قسمت اخیر ماده 35 ق.م.م. ثبت تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک، در دفاتر اسناد رسمی مشروط به ارائه گواهینامه اداره امور مالیاتی گردیده است. برخلاف عبارات صدر ماده که صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک را به ثبت مال غیرمنقول به اسم وراث یا موصی له محدود نموده است، به دلیل صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد، ثبت تقسیم‌نامه نسبت به ماترک و سایر معاملات وراث در حال حاضر منوط به اخذ گواهی مربوطه می‌باشد.
این قسمت از ماده 35 ق.م.م. در بردارنده دو نکته اساسی است: نخست اینکه برخلاف مواردی که دفاتر اسناد رسمی قبل از «تنظیم سند»6 به اخذ گواهی از مراجع ذی صلاح مکلف گردیده‌اند، اخذ گواهی مالیات بر ارث، صرفاً در مرحله «ثبت سند» ضروری است و دوم اینکه معاملات موضوع این ماده از جنس معاملات ناقله است و معاملات به معنای عام را شامل نمی‌گردد.
گفتار دوم: معاملات موضوع فصل اول از باب سوم
باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم با عنوان «مالیات بر درآمد» و فصل اول آن در تقسیمات کتاب قانون، «مالیات بر درآمد املاک» نام نهاده شده است. این فصل مشتمل بر مواد 52 تا 81 قانون مالیات‌های مستقیم و ناظر به معاملات عین و منافع املاک می‌باشد.
به عبارت دیگر، تنظیم و ثبت اسناد مربوط به انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاک،7 اجاره 8، رهن تصرف9، نقل و انتقال قطعی املاک10 (به استثنای نقل و انتقال بلاعوض)11 وفق تکالیف مقرر در این فصل، مستلزم اخذ گواهی مالیاتی است.
در حال حاضر، از تکالیف موضوع این فصل به جز قسمتی از تکلیف موضوع مواد 53 و 59 ق.م.م. (آن هم به اعتقاد اقلیتی از همکاران دفاتر) با عنایت به تصویب قوانین و مقررات لاحق سایر تکالیف منتفی گردیده است.12
گفتار سوم: معاملات فصل ششم از باب سوم
«مالیات درآمد اتفاقی» عنوانی است که قانونگذار برای فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم انتخاب نموده است. مطابق مواد قانونی این فصل، معاملات محاباتی (صلح و هبه) انتقالات بلاعوض و صلح به شرط عمریû و وصیت با رعایت قواعد سهم‌الارث، مشمول مالیات درآمد اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 همین قانون می‌باشد.
صلح با شرط خیار و هبه با حق رجوع موضوع ماده 121 ق.م.م. همچنین صلح به شرط عمریû (صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود) موضوع ماده 122 ق.م.م. عمده اسناد فصل ششم است که در ثبت آن استعلام از حوزه مالیاتی ذی‌ربط و اخذ گواهی مربوطه الزامی است. تفاوت عمده معاملات موضوع این فصل با معاملات موضوع فصل اول، نرخ مالیات مربوطه است. چرا که مالیات معاملات فصل اول به لحاظ مغابنه‌ای بودن از مأخذ ارزش معاملاتی املاک (ماده 64 ق.م.م) و مالیات معاملات فصل ششم به دلیل مسامحه‌ای بودن به نرخ مالیات بر درآمد (ماده 131 ق.م.م.) محاسبه و وصول می‌گردد.
مبحث دوم: مقررات لاحق و رفع تکالیف
هرچند در مواد مختلف قانون مالیات‌های مستقیم، معاملات متعدد اشخاص مشمول مالیات تلقی و کیفیت وصول و نرخ آن مورد اشاره قرار گرفته است لیکن تکلیف اجرای مقررات مالیاتی در خصوص دفاتر اسناد رسمی ناظر به ماده 187 ق.م.م. بوده که در صورت اخذ گواهی موضوع این ماده، تحمیل اخذ سایر گواهی‌ها به دفاتر فاقد وجاهت قانونی و در صورت درخواست متعاملین، تنظیم و ثبت سند بدون اخذ هرگونه گواهی مطابق موازین قانونی است.
در این مبحث رفع تکالیف دفاتر اسناد رسمی به صورت جزئی و کلی در دو گفتار
1 ـ ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و رفع قسمتی از وظایف دفاتر 2 ـ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و لغو تکالیف مقرر، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م.
مطابق ماده 187 ق.م.م.، ثبت، اقاله یا فسخ معاملات وراث نسبت به ماترک متوفا (معاملات فصل چهارم از باب دوم) پس از اخذ گواهی از اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک یا محل سکونت مؤدی امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ثبت معاملات وراث، ناظر به اخذ گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. و نتیجتاً با اخذ این گواهی، تکلیف دیگری از جمله رعایت ماده 35 ق.م.م. قابل تصور نمی‌باشد. چرا که اولاً: ماده 187 ق.م.م. لاحق بر ماده 35 ق.م.م. و آخرین اراده قانونگذار است که طی آن مراجع مالیاتی مکلف به بررسی تمامی موارد فصول سه‌گانه از ابواب دوگانه قانون مالیات‌های مستقیم گردیده و صدور گواهی نشان‌دهنده عمل به تکلیف قانونی است. ثانیاً تکرار موضوع مشابه در قانون واحد از نظر قانون‌نویسی اصولی و منطقی نیست و قانونگذار حکیم با پرهیز از این وضعیت، تکلیف مالیات بر ارث را نیز در ماده قانونی اخیرالتصویب معین نموده است. ثالثاً به نظر می‌آید ماده 35ق.م.م. اختصاص به ادارات ثبت اسناد و املاک داشته باشد، زیرا تکلیف اخذ گواهی موضوع این ماده در ماده قانونی دیگری تعیین نگردیده، برخلاف دفاتر که در ماده 187 ق.م.م. به اخذ همین گواهی مکلف گردیده‌اند. رابعاً صرف‌نظر از رفع تکلیف اخذ گواهی مالیات بر ارث به صورت مستقل (در حالتی که گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. صادر شده)، تکلیف اخذ گواهی مالیاتی در تنظیم تقسیم‌نامه که به نحو استقلال مورد تأکید ماده 35ق.م.م. می‌باشد، توسط دیون عدالت اداری طی دادنامه شماره 5 مورخ 19/1/1386 لغو گردیده است.
بنابراین صدور مفاصاحساب موضوع ماده 187 ق.م.م. مؤید اخذ مالیات‌های فصول سه‌گانه و نتیجتاً اجرای تکالیف مقرر توسط حوزه‌های محترم مالیاتی است و نهایتاً در صورت ارائه گواهی مربوطه و تنظیم سند براساس آن، تکلیف دیگری از جمله اخذ گواهی مالیات بر ارث متوجه دفترخانه نخواهد شد.
گفتار دوم: قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
بدون تردید یکی از اهداف اساسی و عمده قانونگذار در تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی حذف استعلامات غیرضروری به منظور ایجاد انگیزه برای اشخاص جهت ثبت رسمی معاملات املاک خود در دفاتر اسناد رسمی است. تکالیفی که با پراکندگی در قوانین و مقررات مختلف سد راه اشخاص در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و مانع انجام مأموریت خاص دفاتر در تنظیم اسناد مراجعین و بهره‌مندی حاکمیت از نتایج و آثار میمون آن گردیده بود.
قانونگذار با آگاهی از وضعیت موجود و برای رسیدن به وضعیت مطلوب در مواد اول و هشتم قانون مورد بحث، تکلیف اشخاص، دفاتر و مراجع ذی‌ربط را در موضوع انتقال عین اراضی و املاک مشخص نمود. از یک سو با تعیین دقیق استعلامات ضروری و محدود نمودن آنها به موارد مذکور در ماده یک، و از دیگر سو با لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر ترتیبی مقرر نمود تا در صورت درخواست متعاملین، تنظیم اسنادِ غالب املاک با اخذ فقط یک پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه میسر گردد.
این دیدگاه بدون تردید بیشترین توجه را در سامان بخشیدن به تکالیف دفاتر اسناد رسمی در اجرای قوانین مالیاتی داشته، چرا که استعلام از حوزه‌های مالیاتی به هنگام تنظیم غالب اسناد تکلیف دفاتر تلقی و قانونگذار با آسیب‌شناسی همه‌جانبه، تکالیف این بخش و به ویژه تکالیف موضوع ماده 187 ق.م.م. را تعدیل یا رفع نموده است تا جایی که گروه زیادی از مخاطبان و مجریان قانون نظر به لغو آن دارند.
این اعتقاد با عنایت به عنوان قانون (تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی) و عمومیت بند ”ج“ ماده یک که مقرر داشته «دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.» کاملاً منطقی است.
مطابق بند ”ج“ ماده یک ق.ت.ت.ا.، متقاضیان ثبت اسناد انتقال عین اراضی و املاک دو گروه‌اند: نخست کسانی که در ثبت اسناد خود مایل به اخذ مفاصاحساب مالیاتی‌اند و دوم عده‌ای که بدون اخذ گواهی مالیاتی قصد تنظیم و ثبت سند را دارند.
گروه اول در اجرای قسمت اول بند ج ماده یک ق.ت.ت.ا. با اخذ استعلام از دفاتر اسناد رسمی و ارائه به حوزه‌های مالیاتی ذی‌صلاح، مفاصاحساب موضوع این ماده را مشتمل بر هر سه فصلِ ”مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک و مالیات درآمد اتفاقی“، موضوع ماده 187 ق.م.م. دریافت داشته که در تنظیم و ثبت سند ملاحظه و مورد عمل قرار می‌گیرد. در این حالت، با فرض اعمال صحیح مقررات و عمل به تکالیف مقرر توسط حوزه‌های مالیاتی، اخذ گواهی موضوع ماده 35 ق.م.م. (گواهینامه مالیات بر ارث) به صورت مجزا و مستقل موردی ندارد.
گروه دوم با اختیار حاصله از قسمت دوم بند ”ج“ ماده یک ق.ت.ت.ا. 13 با سپردن تعهد پرداخت بدهی احتمالی توسط انتقال‌گیرنده، بدون اخذ مفاصاحساب درخواست تنظیم سند و درج مراتب تعهد خریدار در آن را دارند. در این حالات به دلایل مشروحه زیر؛ 1 ـ اطلاق عبارت «نقل و انتقال عین املاک» در صدر بند ”ج“ و مستثنا نگردیدن معاملات وراث 2 ـ عمومیت «پرداخت بدهی احتمالی» که شامل بدهی ناشی از ارث نیز می‌باشد 3 ـ مخالفت اخذ هرگونه گواهی به استثنای گواهی‌های موضوع ماده یک با روح قانون 4 ـ منطقی نبودن ضرورت اخذ گواهی مالیات بر ارث در معاملات وراث و عدم ضرورت اخذ آن در سایر معاملات 5 ـ احترام به اصل آزادی اراده متعاملین 6‌ـ فقد هرگونه نص در وجود تکلیف با عنایت به ماده 8 قانون مذکور، منوط کردن ثبت معاملات اموال غیرمنقول ناشی از ارث به تأدیه مالیات بر ارث و تحویل گواهی موضوع ماده 35 ق.م.م. به دفترخانه فاقد وجاهت قانونی است.
نتیجه
وظایف دفاتر اسناد رسمی در قانون مالیات‌های مستقیم، منصوص و محدود به تنظیم و ثبت اسناد معاملات فصول چهارم از باب دوم و فصول اول و ششم از باب سوم می‌باشد که در ماده 187 ق.م.م. به صورت تفکیک شده مورد تأکید قرار گرفته است. اخذ این گواهی نشان‌دهنده اجرای تکلیف قانونی سردفتر و صدور آن دلیل وصول تمامی مالیات‌های مقرر و از جمله مالیات بر ارث می‌باشد. بدون تردید اقدام حوزه مالیاتی صادرکننده مفاصاحساب در ارجاع سوابق به حوزه صلاحیتدار و اعلام بدهی متقاضی و پس از پرداخت، صدور گواهی، نشان‌دهنده اجرای صحیح بند ج ماده یک ماده 187 ق.م.م. می‌باشد. علاوه بر آن در صورت درخواست متعاملین مبنی بر تنظیم و ثبت سند بدون اخذ گواهی مالیاتی، با توجه به اطلاق بند «ج» ماده یک ق.ت.ت.ا. معاملات وراث نسبت به ماترک نیز مشمول این بند و در نتیجه تنظیم چنین اسنادی بدون اخذ گواهی‌های موضوع فصول سه‌گانه مذکور بلامانع می‌باشد.14

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 648 تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
[2] . «در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیر ثبت اولیه ملک به نام وراث نسبت به سهام آنها ثبت شود ...
[3] . ماده 1: در موقعی که از طرف ورثه یا موصی له یا وصی بر اموال درخواست شود ملکی که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه یا موصی‌له یا به عنوان وصیت ثبت گردد به ترتیبی که در مواد بعد مذکور است رفتار خواهد شد.
[4] . ماده 2: هرگاه در ورقه انحصار وراثت که به اداره ثبت اسناد و املاک داده می‌شود عده ورثه و سهام هر یک از آنها معین شده و وصیت‌نامه نیز که مطابق قانون امور حسبی بتوان به آن ترتیب اثر داد به اداره ثبت تسلیم نشده و قبلاً هم وصیتی نشده باشد حصه هر یک از ورثه از ملک به طریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد ثبت می‌شود.
[5] . منظور قانون مالیات‌های مستقیم است.
[6]. ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: «دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به «تنظیم سند» انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند.
[7]. ماده 52 ق.م.م.
[8]. ماده 53 ق.م.م.
[9]. ماده 53 ق.م.م.
[10]. ماده 59 ق.م.م.
[11]. ماده 63 ق.م.م.
[12]. ماده 53 ـ ... در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. ماده 59 ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ 5 درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ 2 درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین و یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.
[13]. تکلیف دفاتر اسناد رسمی در اخذ گواهی مالیاتی نسبت به تنظیم اسناد ”اجاره“، ”رهن“،”تقسیم‌نامه“ و همچنین تکلیف موضوع ماده 187 ق.م.م. به طور کلی، طی رأی وحدت رویه کانون سردفتران ودفتریاران به شماره 17524/43 ـ و ـ ر مورخ 1/7/1385 و در مورد فسخ و اقاله طی شماره 26805/48 ـ و ـ ر مورخ 18/6/86 ملغی گردیده است، ضمن اینکه دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 4 ـ 19/1/1386 رهن غیرتصرفی را از شمول معاملاتی که اخذ گواهی مالیاتی در تنظیم سند آن ضروری است، خارج دانسته و لذا تنظیم این گونه اسناد (معاملات رهنی) بدون اخذ گواهی مالیاتی بلامانع است، ضمناً اصلاح ماده 9 آیین‌نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیز مغایرتی با این دیدگاه ندارد.
[14] . با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، تکلیف دفترخانه در خصوص مقررات مالیاتی برای تنظیم اسناد انتقال عین اراضی و املاک به بند ”ج“ ماده یک ق.ت.ت.ا. خلاصه گردیده است و در نتیجه تکالیف موضوع ماده 187 ق.م.م. موضوعاً منتفی است، بنابراین اخذ مفاصاحساب مالیاتی موضوع صدر بند ”ج“ یا سپردن تعهد انتقال‌گیرنده وفق ذیل بند ”ج“ کافی به مقصود می‌باشد.