کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

نگاهی جدید به بندهای اول تا پنجم ماده 976 قانون مدنی

 
نگاهی جدید به بندهای اول تا پنجم ماده 976 قانون مدنی ایران
سلیمان فدوی 1
 
چکیده
تابعیت یکی از اصطلاحات رایج حقوق بین‌الملل خصوصی است که شاید امروزه در اکثر کشورهای جهان از طرف حقوق‌دانان، معنای واحد و یکسانی برای آن ارائه شده است. در بسیاری از کتب حقوقی ایرانی و خارجی، تابعیت را رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی دانسته‌اند که به واسطه آن، بین یک شخص یا شیئی با دولت معین در جامعه جهانی برقرار می‌گردد و باعث تمییز و تفکیک آن شخص یا شیئی از سایرین خواهد‌شد. 1 به عبارت دیگر، تابعیت در صحنه بین‌المللی شاخصه و معیاری است که به خصوص اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) را در جامعه بین‌المللی از یکدیگر متمایز می‌نماید. به همین جهت شاید بتوان این گونه بیان داشت که تابعیت نوعی ابزار تفکیک اشخاص از یکدیگر در جامعه جهانی است که مبنا و معیار آن مرزهای بین‌المللی است.
ممکن است این گونه به ذهن متبادر گردد که آیا تنها ابزار تمایز اشخاص در سطح جامعه بین‌الملل، تابعیت است؟ یا اینکه ابزارهای دیگری را نیز می‌توان برای جدا‌سازی افراد در جامعه جهانی مورد شناسائی قرار داد؟
باید توجه داشت که علاوه بر تابعیت، مفهومی به نام اقامتگاه نیز می‌تواند به عنوان عاملی جهت تفکیک و جداسازی اشخاص در سطح بین‌المللی مطرح گردد لیکن کارکرد اقامتگاه با عملکرد تابعیت بسیار متفاوت است. به همین جهت، اقامتگاه را عاملی برای جداسازی جغرافیایی اشخاص و تابعیت را به عنوان عامل سیاسی‌ـ‌حقوقی تمییز اشخاص در نظر گرفته اند.
یادآوری این نکته ضروری است که مفهومی به نام تابعیت باعث تمییز و تفکیک دو دسته مهم اشخاص در یک کشور می‌گردد. جدا‌سازی دسته بزرگی به نام اتباع یک کشور و تفکیک آنان از تعداد قلیلی به نام بیگانگان، از زمره کارکردهای مفهوم تابعیت است.
در این مقاله سعی شده تا آنجا که بضاعت علمی نگارنده اجازه می‌دهد، مفهوم تابعیت ناشی از سکونت و عملکرد تابعیت تولدی و تقسیم بندی آنها، با توجه به حقوق ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 
واژگان کلیدی: تابعیت ناشی از سکونت، تابعیت تولدی، تابعیت اکتسابی، تابعیت تحمیلی
 
گفتار اول: تابعیت ناشی از سکونت
یکی از عمده‌ترین مواردی که ضمناً یادگار ادوار گذشته است، بحث تابعیت ساکنین ایران و به طور کلی چگونگی ارتباط مفهوم سکونت با اصطلاح تابعیت در ایران می‌باشد. بند یک ماده 976 ق.م. که بدون تغییر و به همان نحوی که در سایر ادوار تاریخی در تابعیت ایران وجود داشته، چنین بیان می‌دارد:
کلیه ساکنین ایران (تبعه ایران محسوب می‌شوند)، به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود این بند از ماده 976 ق.م. از دو قسمت تشکیل می‌شود؛ قسمت اول که با جمله کلیه سکنه ایران (تبعه ایران محسوب می‌شوند) مبین اصل تابعیت ایران از طریق سکونت در ایران است و قسمت دوم که عنوان می‌دارد «به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنان مسلم است،... ». به عبارت دیگر، قسمت دوم در مقام بیان استثنای خارجی بودن آن دسته از افرادی است که در ایران ساکن می‌باشند و جمله آخر قسمت دوم مندرج در بند اول ماده 976 ق.م. که اعلام می‌دارد «تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنان مورد اعتراض دولت ایران نباشد» در حقیقت مبین محدوده اعمال استثنا است. با ذکر مقدمه فوق باید توجه داشت که این بند، برخلاف اعتقاد اکثر حقوق‌دانان ایرانی، به هیچ‌وجه در مقام بیان تابعیت تولدی مبتنی بر سیستم خاک نمی‌باشد. زیرا پذیرش سیستم خاک، در حقیقت، مبین قبول روشی است که تعیین‌کننده ارتباط بین دولت معین به عنوان تابعیت، با مولود در لحظه تولد می‌باشد.2
پذیرش نظریه حقوق‌دانان فوق‌الذکر دایر بر اینکه بند مذکور مبین پذیرش سیستم خاک از جانب قانونگذار ایران است، ما را با این سؤال مواجه خواهد ساخت که آثار ناشی از چنین پذیرشی چه خواهد بود؟ با اندک دقت در نحوه نگارش و توجه به گاه‌شماری تاریخی بند یک ماده 976 ق.م. مبرهن می‌گردد که بند یادشده صرفاً به عنوان یک اماره قانونی، مؤید ارتباط بین سکونت و تابعیت افراد کشور در لحظه تثبیت وضعیت اداری و شناخت و تعیین وضعیت اتباع همان کشور بوده است.
به عبارت دیگر، فرض قانونگذار ایران در لحظه وضع مقررات تابعیت این بوده که به منظور تثبیت وضعیت اتباع خود، چاره‌ای وجود ندارد مگر اینکه کلیه افرادی را که در ایران ساکن هستند، به عنوان یک اماره قانونی ایرانی محسوب نماید و منظور از سکنه ایران در این بند، کسانی هستند که در زمان تثبیت وضعیت، به هر طریقی در ایران سکونت داشته‌اند.
 بنابراین بند یک ماده 976 ق.م. دارای تأثیرات موقتی بوده و بند مذکور پس از شناخت و تثبیت وضعیت و تعیین تابعیت کلیه سکنه ایران در آن زمان، کارآیی خود را از دست داده و به همین جهت نمی‌توان بند یاد‌شده را به زمان‌های پس از تثبیت وضعیت تابعیت سکنه ایران، نیز تسرّی داد. ضمناً پس از تثبیت وضعیت، ضرورت حذف بند یک ماده 976 ق.م. از مجموعه قوانین حقوقی ایران، امری انکار‌ناپذیر بوده است که متأسفانه چنین امر مهمی تا کنون مورد غفلت قانونگذار ایران قرار گرفته است. 3
اگر قائل به برداشت حقوقی یادشده نباشیم، در این صورت بنا به حکم عقل، ناچاراً باید بپذیریم که سایر قواعد و مقررات مربوط به تابعیت، به خصوص موارد مرتبط با تحصیل تابعیت ایران، مشروعیت و کارآیی خود را از دست خواهند داد.
به عنوان مثال، اگر نپذیریم که بند یک ماده 976 ق.م. خصلت موقتی داشته و صرفاً برای تعیین و تثبیت تابعیت افراد در هنگام پایه‌ریزی نظام اداری و تفکیک تبعه از بیگانه در آن برهه تاریخی کاربرد داشته، دیگر ضرورتی نخواهد داشت تا افراد با تحمل شرایط مشقت باری نظیر رعایت مقررات ماده 979 و 980 و 983و سایر مواد قانون مدنی، بخواهند تابعیت ایران را تحصیل نمایند بلکه کافی است که شخص مورد نظر اثبات کند که به نوعی در ایران ساکن بوده تا با توسل به بند یک ماده 976 ق.م. ایرانی محسوب شود.
البته پر واضح است که پذیرش تحلیل یادشده به معنای حذف یا حداقل در خوش‌بینانه‌ترین نگاه، نادیده گرفتن بخش بسیار مهمی از قواعد و مقررات تابعیت ایران خواهد بود.
به عبارت دیگر، بند یک ماده 976 ق.م. که در زمان تثبیت وضعیت اتباع ایرانی به عنوان یک اصل قانونی مورد پذیرش بوده، بعد از تثبیت وضعیت اتباع ایرانی، می‌بایست در کلیه تحلیل‌های حقوقی به عنوان یک استثنا در نظر گرفته شود. در غیر این صورت (در صورت پذیرش بند مذکور به عنوان یک قاعده و اصل مسلم حقوقی برای احراز تابعیت) با مشکل دیگری روبه‌رو خواهیم بود. همان‌گونه که می‌دانیم در همه کشورها از جمله ایران، پس از تثبیت وضعیت حقوقی افراد در یک جامعه سیاسی، بار اثبات ادعای تبعه بودن برعهده تبعه خواهد بود، حال آنکه بار اثبات ایرانی بودن در بند یک ماده 976 ق.م. برعهده تبعه گذارده نشده است که تحلیل و پذیرش این موضوع، صرفاً با تئوری استثنایی و موقتی بودن بند مذکور، سازگاری بیشتری دارد.
 به دیگر سخن، پس از تثبیت وضعیت تابعیت کلیه اتباع یک کشور، این تبعه است که باید با ارائه اسناد و مدارک موجود اثبات نماید که جزیی از جمعیت تشکیل‌دهنده آن کشور محسوب می‌گردد، نه اینکه دولت بار اثبات ادعای تبعه خود را تقبل نماید. در حقوق تابعیت ایران، توجه و دقت در مواد 45و46 اصلاحی ق.ث.ا. مصوب 18/10/1362 ما را از بررسی بیشتر در این زمینه مستغنی خواهد ساخت. آنجا که ماده 45 ق.ث.ا. بیان می‌دارد: «هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه شود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره: در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد، رئیس اداره ثبت احوال نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت ».
و همچنین ماده 46 ق.ث.ا. بیان می‌دارد: « سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلام شده، شناسنامه و گواهی‌های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران، سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد شد.
تبصره: افرادی که در مهلت‌های مقرر مراجعه نکنند، پس از تشخیص تخلف، مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.»
با توجه به تحلیل یاد‌شده، کافی است با نگاه مختصری به بند یک ماده 976 ق.م. فرض کنیم که در سال‌های تثبیت وضعیت تابعیت اتباع ایرانی قرار داشته و در آن دوره اشخاص زیر سکنه ایران باشند:
1 ـ  فرد خارجی با تابعیت مسلم و تردیدناپذیر خارجی.
2 ـ فرد خارجی که تابعیت خارجی‌اش مورد تردید دولت ایران است.
3 ـ فرد بی‌تابعیت.
 4 ـ فرد خارجی که به طور عمدی اسناد و مدارک خارجی خود را کتمان نموده است.
5 ـ فردی که سکنه ایران است لیکن خود نمی‌داند واقعاً تبعه کدام کشور است نظیر یک بچه سرراهی.
 6 ـ فردی که سکنه ایران است و صرفاً مادر خود را می‌شناسد و نسبت پدری خود را نمی‌داند نظیر یک بچه نامشروع.
7 ـ فردی که سکنه ایران است و کلیه آبا و اجدادش در ایران ساکن بوده‌اند.
علی‌القاعده، طبق بند یک ماده 976 ق.م. صرفاً در زمان تثبیت وضعیت مربوط به تعیین تابعیت افراد توسط دولت ایران و تا زمان اتمام عملیات سرشماری و اعطای شناسنامه ایرانی به تثبیت‌شدگان، به فرض قانونگذار ایران، کلیه افراد یادشده، به استثنای مورد اول، به لحاظ سکونت در ایران، جزو اتباع ایران محسوب خواهند شد و اگر فردی در آن زمان، این اماره را قبول نمی‌داشت، وفق اصل یاد‌شده باید خاک ایران را ترک نموده و پس از تثبیت وضعیت اتباع ایرانی، همانند یک خارجی یا بی‌تابعیت از مقامات ایرانی اجازه ورود به خاک ایران را دریافت می‌داشت. در هر صورت، پس از تثبیت وضعیت، با وی به عنوان یک خارجی رفتار می‌شد.
البته باید توجه داشت که در این فرض قانونی، اثبات ایرانی بودن افراد فوق الذکر، فقط بر‌اساس سکونت آنان در ایران استوار بوده است. یعنی نامبردگان به صرف سکونت در ایران، بدون در نظر گرفتن هر گونه عامل دیگری، ایرانی محسوب می‌شدند، حال آنکه امروزه نه تنها چنین استدلالی موجه نمی‌باشد بلکه رویه عملی مقامات اجرایی و حتی محاکم ایران (چه در رژیم سابق و چه در نظام فعلی) مبتنی بر عدم پذیرش اماره سکونت به عنوان دلیل اثبات تابعیت بوده و هست.
 البته باید بر این نکته پافشاری نمود و همچنین توجه کامل داشت که مطابق منطوق بند یک ماده 976 ق.م. در آن زمان، ایرانی بودن یک فرد نیاز به اثبات نداشته است بلکه فقط خارجی بودن افراد به عنوان یک اماره و فرض قانونی پذیرفته شده از جانب قانونگذار ایران، در زمان تثبیت وضعیت، نیاز به ادله مثبته داشته و باید در آن زمان توسط فرد خارجی به اثبات برسد (می‌رسید).
به عبارت دیگر، در لحظه تثبیت وضعیت اتباع ایرانی و به هنگام مراجعه مقامات ایرانی به کلیه سکنه ایران در هنگام سرشماری و دادن شناسنامه ایرانی به آنان، در صورتی که فرد مراجعه‌شونده قبول نمی‌کرد که به لحاظ سکونت در ایران، تبعه ایران است، باید با ارائه ادله غیرقابل انکاری به مقامات ایرانی، خارجی بودن خود را به اثبات برساند یا همان‌گونه که عنوان شد در صورت عدم ارائه اسناد مثبته دال بر خارجی بودن، نامبرده چاره‌ای نداشته و علی القاعده باید تا زمان تثبیت وضعیت تابعیت اتباع ایرانی، خاک ایران را ترک نموده و پس از تثبیت وضعیت، به عنوان یک شهروند خارجی، ضمن اخذ ویزا (روادید ورود) از مقامات ایرانی، به ایران مراجعت نماید.
حال، اگر بند مرقوم را به عنوان یک حکم قانونی موقتی (یا قاعده استثنایی) تلقی ننموده بلکه آن رابه عنوان یک قاعده اصلی و عمومی بپنداریم و آن رابه زمان حال نیز تعمیم دهیم، در این صورت کافی است تا یک خارجی اثبات نماید که مطابق قوانین و مقررات، در ایران ساکن است تا بدین‌وسیله بتواند با توجه به تحلیل یادشده، از منافع بند یک ماده 976 ق.م. بهره‌مند شود ولی همان‌طور که قبلاً بیان گردید، این موضوع برخلاف رویه عملی زمامداران قبلی و فعلی بوده، مضافاً هیچ‌یک از محاکم ایران در صورت طرح دعوی اثبات تابعیت ایران توسط یک سکنه، به صرف سکنای خواهان در ایران، پس از تثبیت وضعیت تابعیت اتباع ایرانی، در این خصوص رأی به ایرانی بودن خواهان نداده و نمی‌دهد و پر واضح است که پذیرش مفهوم مخالف این تحلیل، باعث تعطیل شدن و متروک ماندن تعداد قابل توجهی از قواعد و مقررات تابعیت خواهد شد. با پذیرش تئوری دایمی بودن بند یک ماده 976 ق.م. دیگر معلوم نیست چه ضرورتی به اعمال مواد 979 و 980 و 983 ق.م. وجود خواهد داشت و پر واضح است که در فرض دائمی پنداشتن بند یک ماده 976 ق.م. مواد یادشده فاقد زمینه عملی خواهد بود یا به دیگر سخن، با لحاظ نمودن بند یک ماده 976 ق.م. سایر مواد مرتبط با تابعیت جایگاه قانونی و ماهیت وجودی خود را از دست خواهند داد.
گفتاردوم: تابعیت ناشی از تولد (تابعیت اصلی)
غیر از مورد استثنایی تابعیت ناشی از سکونت در لحظه تثبیت وضعیت، حالت عمومی دارا شدن تابعیت ایران به دو طریق تابعیت اصلی (تابعیت تولدی) و تابعیت اکتسابی (تابعیت غیر تولدی) امکان پذیر است.
به اعطای تابعیت یک کشور به فرد متولدشده در لحظه تولد، اصطلاحاً تابعیت اصلی، تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدی گفته می‌شود و به هر گونه ایجاد رابطه‌ای به نام تابعیت پس از تولد، در عرف حقوق بین‌الملل خصوصی، تابعیت اکتسابی یا تابعیت غیرتولدی اطلاق می‌گردد که تابعیت تحصیلی و تابعیت تحمیلی دو زیر مجموعه از تابعیت غیرتولدی یا تابعیت اکتسابی می‌باشند.
 با توجه به اصطلاح‌شناسی فوق و با دقت در مقررات تابعیت ایران، متوجه خواهیم شد که بندهای 2و3و4و5 ماده 976 ق.م. صرفاً راه‌های دارا شدن تابعیت اصلی یا تابعیت مبدأ و تابعیت تولدی ایران را بیان می‌نمایند. با این تفاوت که بند 2 ماده 976 ق.م. مبین طرز تفکر اصلی قانونگذار ایران در تابعیت تولدی است که اصطلاحاً به آن پذیرش سیستم خون یا تابعیت نسبی از جانب قانونگذار ایران گفته می‌شود و بندهای 3 و 4 و 5 همین ماده، مؤید پذیرش سیستم خاک یا تابعیت ارضی، به عنوان یک سیستم کاملًا استثنایی، از جانب قانونگذار ایران است.
بنابراین سیستم تابعیت تولدی ایران، نوعی سیستم مختلط است که اصل و پایه آن مبتنی بر سیستم خون استوار بوده و پذیرش سیستم خاک صرفاً به عنوان استثنای این اصل تلقی می‌گردد که با ذکر این مقدمه، اختصاراً به شرح هر یک از بندهای فوق می‌پردازیم. *
 
مبحث اول: شرح و تفصیل بند 2 ماده 976
طبق صدر ماده 976 ق.م. و بند 2 همین ماده، کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند.
قانونگذار ایران، در این بند و به عنوان یک اصل، در مقام بیان پذیرش سیستم خون (یا سیستم نسبی تابعیت) بوده است. بر‌اساس بند مذکور هر فردی که پدرش ایرانی است، بدون توجه به محل تولدش (در هر نقطه‌ای از جهان که متولد شده باشد، خواه در ایران، خواه در خارج از ایران) از لحاظ اِعمال قواعد مربوط به تابعیت ایران، از لحظه تولد و به طور قطعی تبعه تولدی ایران محسوب می‌شود. به‌رغم وجود پاره‌ای از اختلاف نظرها، به این افراد ایرانی‌الاصل نیز گفته می‌شود.4
به عبارت دیگر، برای اینکه فردی ایرانی‌الاصل شناخته شود، کافی است تا اثبات نماید که پدرش ایرانی است (مقصود از ایرانی‌الاصل بودن در اینجا، صرفاً داشتن تابعیت تولدی و اصلی ایران می‌باشد).
صورت‌های محتملی که باعث ایجاد فرزندان حاصل از مرد ایرانی می‌گردد را می‌توان با توجه به عواملی از قبیل: الف) تابعیت همسر مرد ایرانی ب) محل تولد فرزند وی، طبقه‌بندی نمود که نمودار زیر نتایج حاصل از جمع این عوامل را نشان می‌دهد.
 
با در نظر گرفتن صورت‌های فوق درمی‌‌یابیم که پذیرش سیستم خون یا تابعیت نسبی توسط قانونگذار ایران آن‌هم از طریق نسب پدر ایرانی، در هیچ حالتی باعث بی‌تابعیتی طفل نخواهد شد و قطعاً پذیرش سیستم یاد‌شده، تضمین‌کننده تابعیت ایرانی مولود می‌باشد (اعم از اینکه طفل مشترک در ایران یا خارج از ایران به دنیا آمده باشد).
البته همان‌گونه که در تعدادی از صورت‌های مذکور نیز مشاهده می‌شود، باید توجه داشت که طفلی که پدرش ایرانی است، ممکن است در پاره‌ای از موارد دارای تابعیت مضاعف تولدی گردد که قانونگذار ایران این حالات را آگاهانه از شمول ماده 989 ق.م. و اصل 41 ق.ا. خارج ساخته است. به عبارت دیگر، قانونگذار ایران نسبت به ایجاد تابعیت مضاعف تولدی طفل مشترک حاصل از ازدواج مرد ایرانی (با زن ایرانی یا خارجی یا بی‌تابعیت) در اثر تعارض مثبت سیستم‌های اعطای تابعیت تولدی یا سایر موارد، حساسیت خاصی از خود نشان نداده است. 5
نتیجه مهمی که از بند 2 ماده 976 ق.م. به دست می‌آید این است که پذیرش این سیستم (یعنی سیستم خون) فقط در امتداد نسب مرد ایرانی لازم‌الرعایه است. در حالی که بر خلاف ایران، در تعدادی از کشورها سیستم خون در امتداد نسب زنان اتباع آن کشورها نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. مفهوم گفته یادشده این است که قانونگذار ایران، برای فرزندان حاصل از زنان ایرانی، برخلاف تعداد کثیری از کشورهای جامعه جهانی، حق انتقال تابعیت از طریق سیستم خون را به رسمیت نشناخته است.
ممکن است بر گفته فوق این گونه ایراد شود که چون در تمامی صورت‌های یادشده، طفل در حقیقت در یک خانواده ایرانی به دنیا آمده است (مثلاً در چندین صورت اول، پدر و مادر طفل ایرانی بوده و در صورت‌های بعدی، مادر بی‌تابعیت می‌باشد که در اثر مزاوجت با مرد ایرانی به طور قهری تابعیت ایران بر وی تحمیل گردیده و در آخرین صورت، مادر طفل دارای تابعیت خارجی بوده که در اثر ازدواج با مرد ایرانی، تابعیت ایران را به دست آورده است) لذا تابعیت ایرانی، براساس اینکه پدر طفل ایرانی است، خواه و ناخواه به وی تعلق می‌گیرد.
جمله فوق هر چند جمله نادرستی نیست لیکن تمام حقیقت محسوب نمی‌گردد. بنابراین تحمیل یا عدم تحمیل تابعیت ایرانی شوهر در اثر ازدواج، علت اصلی تابعیت تولدی ایران برای طفل مشترک نخواهد بود بلکه از منظر قانونگذار ایران، صرف ارتباط نسبی مولود با پدر ایرانی باعث تابعیت تولدی طفل می‌شود. در حالی که چنین فرضی قابل صدق بر فرزندان متولد در ایران یا خارج، حاصل از نکاح زنان ایرانی با مردان خارجی نمی‌باشد که در سطور آتی با دقت بیشتری به شرح این موضوع خواهیم پرداخت.
سؤال بسیار مهم دیگری که ممکن است به ذهن متبادر گردد این است که در کشورهای پیرو سیستم اعطای تابعیت نسبی (نظیر ایران)، آیا وجود تابعیت پدر در لحظه انعقاد نطفه، شرط تابعیت طفل وی محسوب می‌گردد یا اینکه بقای تابعیت پدر تا لحظه تولد طفل، مبین اعطای تابعیت نسبی تولدی خواهد بود؟
با طرح این سؤال ناخودآگاه دو تئوری حقوقی در این خصوص مطرح خواهد شد:
الف ـ تئوری انتقال تابعیت پدر به جنین در لحظه انعقاد نطفه
ب ـ تئوری انتقال تابعیت پدر به جنین در لحظه تولد طفل
 اگر دیدگاه اول (وجود تابعیت پدر در لحظه انعقاد نطفه) مبنای تجزیه و تحلیل حقوقی ما قرار گیرد، در این صورت هر گونه تغییر تابعیت پدر طفل، از لحظه انعقاد نطفه تا لحظه تولد، تأثیری در تابعیت طفل نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، هرگاه پدر طفل پس از انعقاد نطفه و تا لحظه قبل از تولد طفل، تابعیت ایران را ترک نماید، چون مطابق تئوری اول، تابعیت در لحظه انعقاد نطفه ملاک اعتبار بوده، بنابراین طفل در لحظه تولد، تابعیت سابق پدر خود (تابعیت ایران) را دارا خواهد شد و با توجه به تابعیت فعلی پدر (در صورتی که پدر طفل تبعه کشور دیگری با سیستم خون باشد که همچنین به تئوری انتقال تابعیت در لحظه تولد اعتقاد داشته باشد) طفل یقیناً دارای تابعیت مضاعف تولدی خواهد شد.
 اگر فرضاً قواعد تابعیت تولدی ایران را مبتنی بر تئوری اول قرار داده و بخواهیم آن را تجزیه و تحلیل نماییم (که چنین نظریه‌ای مورد پذیرش نمی‌باشد) نتیجه‌ای که در دو فرض زیر حاصل خواهد شد، عبارت خواهند بود از:
الف ـ تغییر تابعیت پدر از تابعیت ایرانی به تابعیت خارجی (در فاصله انعقاد نطفه تا لحظه تولد طفل)؛
چون مطابق تئوری اول (تئوری انتقال تابعیت در لحظه انعقاد نطفه) نطفه متعلق به فردی با تابعیت ایرانی بوده، بنابراین در صورت زنده به دنیا آمدن جنین، نامبرده قطعاً تبعه ایران خواهد بود. لذا آثار ترک تابعیت پدر طفل در دوره جنینی، مشمول جنین نخواهد شد. در این صورت، صرف‌نظر از اجمال در نحوه نگارش بند 2 ماده 976 ق.م. و سکوت قانونگذار ایران، به نظر می‌رسد طفل مذکور به دلیل اینکه پدرش در لحظه انعقاد نطفه، دارای تابعیت ایران بوده، ایرانی محسوب خواهد شد.
ب ـ تغییر تابعیت پدر از تابعیت خارجی به تابعیت ایران (در فاصله انعقاد نطفه تا قبل از لحظه تولد طفل)؛
مطابق تئوری مذکور چون در لحظه انعقاد نطفه، پدر طفل فاقد تابعیت ایران بوده، بنابراین با فرض پذیرش تئوری اول، وضعیت تابعیت ایرانی جنین در دوره جنینی محل مناقشه و بحث فراوان خواهد بود.
مضافاً باید توجه داشت که مطابق ظاهر ماده 984 ق.م. اثر تبعی تحصیل تابعیت ایران توسط پدر جنین، قابل تسری به جنین نمی‌باشد. زیرا مطابق ماده مرقوم، اطفال صغیر کسانی که (مرد خارجی) تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند، تبعه ایران محسوب خواهند شد و چون در عرف حقوقی ایران، جنین، طفل صغیر محسوب نمی‌گردد، به همین جهت نمی‌توان آثار ماده 984 ق.م. را بر جنین نیز تسری داد.
با توجه به مطالب صدرالاشعار، حال این سؤال مطرح خواهد شد که اگر بعد از تحصیل تابعیت ایران توسط مرد خارجی، جنین ملحق به وی در ایران یا در خارج از ایران به دنیا آید، تکلیف تابعیت چنین طفلی چه خواهد بود؟
 با توجه به تئوری اول، پاسخ به پرسش یاد‌شده آسان نخواهد بود. زیرا طفل مذکور در لحظه انعقاد نطفه دارای پدر خارجی بوده و مطابق تئوری مذکور، چون در انتقال تابعیت، این لحظه مناط اعتبار است، بنابر‌این پذیرش تئوری اول در حقوق تابعیت ایران، جایگاهی نخواهد داشت.
 مطابق تئوری دوم که به تئوری انتقال تابعیت در لحظه تولد شهرت دارد و قانونگذار ایران آن را مورد پذیرش قرار داده و بر آن صحه گذارده است، پاسخ به پرسش یاد‌شده آسان خواهد بود. زیرا به مجرد تولد جنینی که ملحق به پدر ایرانی است (اعم از اینکه جنین یادشده در ایران به دنیا آمده باشد یا در خارج از ایران به دنیا آید) وفق منطوق بند 2 ماده 976 ق.م. طفل مذکور در لحظه تولد دارای تابعیت قطعی ایران خواهد بود و زمان زنده به دنیا آمدن طفل که امری قابل تعیین و سنجش می‌باشد، لحظه شروع انتقال تابعیت نسبی از پدر به طفل تلقی خواهد شد.
به رغم اینکه تئوری دوم (تئوری انتقال تابعیت در لحظه تولد) از جانب قانونگذار ایران مورد پذیرش قرار گرفته، باید عنوان داشت که تئوری اول (تئوری ملاک تابعیت طفل بر‌اساس تابعیت پدر در لحظه انعقاد نطفه) دارای معایبی چند می‌باشد که اختصاراً به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:
1 ـتعیین زمان دقیق انعقاد نطفه کار آسان و راحتی نمی‌باشد و نیاز به آزمایشات دقیق پزشکی و سایر تحقیقات و یافته‌های علمی دارد.
2 ـ  معمولاً قبل از تولد طفل نیاز چندانی به تعیین تابعیت جنین احساس نمی‌گردد بلکه بیشترین احساس نیاز برای درک مفهوم تابعیت، مربوط به دوران پس از تولد جنین می‌باشد. در صورت ضرورت به تعیین تابعیت جنین (در موارد بسیار نادری نظیر توارث در لحظه جنینی و وقف و وصیت به نفع جنین) کشورها حسب مورد می‌توانند وضعیت مذکور را در قواعد حل تعارض قوانین خود پیش‌بینی نمایند.
همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد، با بررسی قواعد تابعیت تولدی ایران، مبرهن می‌گردد که قانونگذار ایران تئوری ابتنای تابعیت طفل بر پایه تابعیت پدر در لحظه انعقاد نطفه را نپذیرفته است. زیرا؛
اولاً: در زمان وضع ماده 976 ق.م. به سال 1313 ـ1312، پیشرفت علمی در ایران به آن حد نبوده که قانونگذار ایران بر پایه یافته‌های علمی نظریه مذکور را پایه‌ریزی نموده باشد.
ثانیاً: نحوه نگارش بند 2 ماده 976 ق.م. مبنی بر «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند، به گونه‌ای است که به هیچ عنوان نشانی از پذیرش نظریه مذکور مشاهده نمی‌شود و با اندک توجه به کلمات به کار رفته توسط قانونگذار ایران، مشخص می‌شود که محور اصلی پذیرش تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدی مبتنی بر سیستم خون در ایران، تابعیت ایرانی پدر در لحظه تولد است و قانونگذار ایران، به هیچ عنوان اشارتی به لحظه انعقاد نطفه یا لحظات قبل از تولد طفل نداشته و ندارد.
ثالثاً: ممکن است در فاصله انعقاد نطفه تا لحظه تولد، جنین به واسطه عوامل طبیعی یا غیرطبیعی از بین برود که در این حالت، تابعیت جنین موضوعاً منتفی خواهد شد.
بنابراین همان‌گونه که مشاهده نمودیم تعیین دقیق لحظه انعقاد نطفه و سایر موارد مطروحه در بالا، از جمله مشکلات رو در روی تئوری اول می‌باشد که در تئوری دوم (انتقال تابعیت پدر به جنین در لحظه تولد طفل) شاهد آن نمی‌باشیم. و از آنجا که تئوری دوم بر پایه زنده متولد شدن جنین، به عنوان یک واقعیت عینی و قابل بررسی و سنجش استوار است، بنابراین نقطه ضعف‌های تئوری اول را تا حدود زیادی مرتفع خواهد ساخت.
پذیرش نظریه دوم (انتقال تابعیت پدر به جنین در لحظه تولد طفل) ما را با یک سؤال مهم مواجه می‌نماید. سؤال مذکور این است که هرگاه پدر طفل، در فاصله بین انعقاد نطفه و تولد طفل فوت نماید، تکلیف تابعیت طفل پدرمرده، مطابق بند 2 ماده 976 ق.م. چه خواهد شد؟ آیا طفل نامبرده ایرانی محسوب می‌گردد یا اینکه تابعیت طفل در لحظه تولدش، به دلیل عدم تعیین وضعیت تابعیت پدر طفل (به لحاظ زنده نبودن) در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت؟
در پاسخ به سؤال یاد‌شده، باید این گونه عنوان داشت که بر طبق نظریه انتقال تابعیت پدر در لحظه تولد طفل، با رعایت قاعده استصحاب (قاعده ابقای ماکان) چنین فرض می‌شود که چون تابعیت پدر طفل از لحظه انعقاد نطفه تا قبل از تولد طفل، ایرانی بوده و پدر در زمان فوتش با تابعیت ایرانی فوت نموده، بنابراین در صورت زنده بودن پدر ایرانی، امکان بقای نامبرده بر تابعیت ایران، بر تغییر تابعیت وی غلبه داشته، لذا با توجه به تحلیل یادشده طفل مذکور ایرانی محسوب خواهد شد.
یکی دیگر از مسائل بحث برانگیزی که ممکن است در بند 2 ماده 976 ق.م. مطرح شود، موضوع رابطه زوجیتی است که طفل از آن حاصل شده است. به عبارت بهتر، در این حالت می خواهیم ببینیم که هرگاه رابطه نامشروعی بین یک مرد ایرانی و زنی (اعم از ایرانی یا خارجی و بی‌تابعیت) برقرار و از آن رابطه نامشروع طفلی حاصل شود، تکلیف تابعیت طفل چه خواهد شد؟ آیا طفل به لحاظ اینکه دارای پدر طبیعی یا عرفی ایرانی است، دارای تابعیت ایران خواهد بود یا اینکه از دید قانونگذار ایران، اعمال بند 2 ماده 976 ق.م. منوط به الحاق طفل به پدر ایرانی، از طریق قانونی و مشروع می‌باشد؟ به عبارت دیگر، آیا مقصود از پدر به نحو مندرج در مفاد بند 2 ماده 976 ق.م. پدر قانونی و مشروع است؟ چون این بند، با بند 3 ماده 976 ق.م. از جهت تداوم بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت رابطه جنسی موجد طفل ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا سعی شده تا در هنگام بررسی بند 3 ماده 976 ق.م. به این سؤالات نیز پاسخ داده شود.
از دیگر موضوع‌های قابل طرح در خصوص بند 2 ماده 976 ق.م. دعاوی اثبات نسب می‌باشد که تردید در نسب ممکن است باعث تردید در تابعیت طفل گردد. به منظور جلوگیری از مصادره به مطلوب 6، معمولاً در این حالت، قانون مقر دادگاه مناط اعتبار قرار‌گرفته و پس از اثبات نسب (اعم از مشروع یا نامشروع) تابعیت طفل براساس تابعیت پدر قانونی یا پدر طبیعی (حسب مورد) تعیین می‌گردد که در تحلیل بند 3 ماده 976 ق.م. تا حد ممکن به این مورد اشاره خواهد شد.
مبحث دوم: تجزیه و تحلیل بند 3 ماده 976
پس از بحث تفصیلی در خصوص بند 2 ماده 976 ق.م. که در آن وضعیت تابعیت اطفال حاصل از پدران ایرانی مورد کنکاش قرار گرفت، به تجزیه و تحلیل قسمتی از قانون مدنی ایران می‌پردازیم که در آن به وضعیت اطفال متولدشده در خاک ایران اشاره می‌شود که والدین آنها نامعلوم است.
با در نظر گرفتن مفاد صدر ماده 976 ق.م. و بند سوم آن، کسانی که در ایران از پدر و مادر غیرمعلوم متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می‌گردند.
این بند از مقررات تابعیت ایران، ناظر بر پذیرش تابعیت مبدأ براساس سیستم فرضی خاک است. برای اعمال این بند، جمع توأمان دو شرط زیر لازم و ضروری است:
1 ـ تولد طفل در ایران و
2 ـ  غیرمعلوم بودن پدر و مادر طفل
در ابتدای امر، شاید این گونه به نظر برسد که قانونگذار ایران صرفاً قصد داشته تا اطفال سرراهی یا به عبارت بهتر، اطفالی را که هویت والدین آنان نامعلوم است، تبعه ایران فرض نماید و حتی شاید بتوان نحوه ذکر شرط دوم (غیرمعلوم بودن پدر و مادر طفل) را نیز تا حدودی مؤید این مطلب دانست لیکن با کمی دقت در لفظ نامعلوم بودن والدین طفل، می‌توان فروض دیگری را نیز در این خصوص تصور نمود.
 از لفظ«غیرمعلوم» در این بند، علاوه بر نامعلوم بودن هویت حقیقی والدین طفل، می‌توان اولاً: نامعلوم بودن تابعیت والدین طفل و ثانیاً: نامعلوم بودن رابطه زوجیتی را که طفل از آن حاصل شده، نیز استدراک نمود. *
به بیان دیگر، به‌رغم اینکه قدر متیقن بند 3 ماده 976 ق.م. فرزندان سرراهی، اطفالی هستند که والدین آنها از لحاظ هویتی نامعلوم می‌باشند لیکن با توجه به مذموم بودن توالد و گسترش اطفال بی‌تابعیت در جامعه جهانی، تعدادی از حقوق‌دانان ایرانی به درستی و با درایت منطقی که لازمه تدریس حقوق بین‌الملل خصوصی در ایران است (حداقل تا قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره 617 هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادره به سال1376)‌7، بر این نکته پافشاری نموده‌اند که می‌توان با تعمیم محدوده عملکرد بند 3 ماده 976‌ق.م. به انضمام تلفیق آن با بند یک همان ماده، فرزندان حاصل از والدین بدون تابعیت را در صورتی که فرزندان یاد‌شده در ایران متولد شده باشند، ایرانی تلقی نمود. 8
به‌رغم اینکه از نحوه تفکر حقوق‌دانان ایرانی بعد از صدور رأی وحدت رویه مذکور اطلاع دقیقی در دست نیست لیکن رویه عملی دولت ایران، کماکان نیز مبتنی بر عدم اعطای تابعیت تولدی به چنین افرادی است.
به دیگر سخن، اداره ثبت احوال محل تولد طفل، برای فرزندان متولد شده در ایران حاصل از نکاح اتباع بی‌تابعیت، به لحاظ عدم شمول ماده 976 ق.م. شناسنامه ایرانی صادر نمی‌نماید.
در خصوص تابعیت تولدی ایران برای اطفالی که از رابطه زوجیت غیرقانونی یا نامشروع در ایران به دنیا آمده‌اند، پذیرش موضوع تا حدودی غامض خواهد بود.
شاید بتوان این‌گونه عنوان کرد که ضمن بهره‌جویی از عموم بند 3 ماده 976 ق.م. برای نامبردگان نیز امکان قائل شدن به تابعیت تولدی ایرانی وجود دارد. پر واضح است که پذیرش چنین تحلیلی، حداقل تا قبل از صدور رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( شماره 617 ) محل مناقشه فراوان بوده است.
 به بیان دیگر، تا قبل از صدور رأی وحدت رویه مذکور، هرگاه طفلی بر اثر یک رابطه غیرقانونی، در ایران یا خارج از ایران به دنیا می‌آمد ولو اینکه پدر عرفی یا طبیعی طفل مذکور ایرانی می‌بود، نه تنها هیئت حاکمه قبلی و فعلی، طفل مذکور را ایرانی محسوب نمی‌نمودند بلکه حتی تعدادی از حقوق‌دانان نیز در خصوص طفل یادشده، تمایلی به اعمال بند 2 ماده 976 ق.م. از خود بروز نمی‌دادند‌9. ولی صدور رأی وحدت رویه مذکور، وضعیت را به گونه دیگری تغییر داده است.
در رأی وحدت رویه مذکور، اخذ شناسنامه برای طفل حاصل از رابطه نامشروع، یکی از وظایف پدر عرفی یا طبیعی قلمداد شده و نامبرده (پدر طبیعی یا عرفی) مکلف است برای فرزند عرفی خود شناسنامه ایرانی اخذ نماید و چون وفق ماده 46 اصلاحی ق.ث.ا. مصوب 18/10/1362، شناسنامه دلیل احراز هویت و تابعیت افراد ایرانی محسوب می شود، بنابراین پدر عرفی، هم‌پای اخذ شناسنامه، موظف به اثبات تابعیت ایرانی طفل ناشی از رابطه غیر‌قانونی نیز خواهد بود.
با توجه به مقدمه فوق، نمودار زیر مبین امکان وجود کلیه صورت‌های روابط غیر‌قانونی تأثیر پذیرش رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور می‌باشد.
با دقت در نمودار (الف)، مشخص می‌شود که هرگاه پدر طبیعی طفل، ایرانی باشد (اعم از اینکه مادر طبیعی طفل ایرانی یا خارجی باشد) طفل در هر نقطه‌ای از جهان که به دنیا آید، چون برابر رأی وحدت رویه یادشده وظایف پدر قانونی بر پدر عرفی یا پدر طبیعی طفل (مانند اخذ شناسنامه) نیز بر وی تحمیل می‌شود لذا پدر طبیعی طفل که در مانحن فیه دارای تابعیت ایرانی است، بر‌اساس بند 2 ماده 976 ق.م. موظف است برای طفل خود شناسنامه ایرانی تهیه نماید (باید دقت فراوان نمود که بعد از صدور رأی وحدت رویه فوق‌الذکر، مستند ایرانی بودن طفل نامشروع یادشده، اعمال بند 2 ماده 976 ق.م. می‌باشد و نمی‌توان در این خصوص به بند 3 ماده مرقوم استناد نمود).
بنابراین مشاهده می‌شود، موضوعی که تا قبل از صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، با توجه به دیدگاه حقوق‌دانان نسبت به بند 2 ماده 976 ق.م. موضوعی لاینحل یا حداقل موضوعی بغرنج در بحث تابعیت ایران تلقی می‌شد و صرفاً تعداد قلیلی از حقوق‌دانان با استناد به بند 3 ماده 976 ق.م. فقط آن دسته از اطفال منسوب به پدر طبیعی ایرانی را که در ایران به دنیا آمده بودند، تبعه ایران می‌شناختند، امروزه شکل دیگری به خود گرفته است. 10
 صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، باعث تحولی در حقوق تابعیت ایران گردیده است، به نحوی که با توجه به رأی وحدت رویه مذکور، محدوده ایرانی بودن این دسته از اطفال توسعه یافته است. بنابر‌این امروزه هر طفلی که از رابطه نامشروع پدر طبیعی ایرانی (با هر زنی اعم از زن ایرانی یا زن خارجی یا زن بی‌تابعیت) در ایران یا در خارج از کشور به‌دنیا آید، نه براساس بند 3 ماده 976 ق.م. که مبتنی بر سیستم خاک است بلکه بر طبق بند 2 ماده 967 ق.م. و لحاظ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که منطبق با سیستم خون است دارای تابعیت اصلی ایرانی در لحظه تولد خواهد بود و با اندک اغماض حتی می‌توان چنین طفلی را ایرانی‌الاصل تلقی نمود.
 باید توجه داشت که بعد از صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، هرگاه در اثر اثبات نسب، معین گردد که تابعیت پدر طفل متولد شده در ایران (تعدادی از مصادیق نمودار ب)، در لحظه تولد طفلش، غیر ایرانی است (اعم از اینکه طفل به دنیا آمده در ایران ناشی از رابطه قانونی یا غیرقانونی باشد)، به جای اعمال بند 3 ماده 976 ق. م.، می‌توان طفل مذکور را، حسب مورد، مشمول بندهای 4 یا 5 ماده 976 ق.م. دانست.
 بدیهی است در این فرض (تعدادی از مصادیق نمودار ب)، هرگاه طفل مذکور در خارج از ایران به دنیا آید، حتی با در نظر گرفتن رأی وحدت رویه مذکور، نمی‌توان طفل مزبور را ایرانی محسوب نمود و پدر طبیعی طفل نمی‌تواند در این حالت برای طفل عرفی خود از مقامات ایرانی تقاضای صدور شناسنامه ایرانی بنماید.
مبحث سوم: تشریح بند 4 ماده 976
با در نظر گرفتن صدر ماده 976 ق.م. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، به وجود آمده‌اند ایرانی تلقی خواهند شد. بند چهارم ماده مرقوم، به عنوان یک استثنا (مقید به شروط معین) ضمن پذیرش سیستم خاک در لحظه تولد، فقط نسبت به اطفالی قابل تسری است که در ایران به دنیا آمده‌اند.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود قانونگذار ایران از اصلِ اعمالِ سیستم خون (تابعیت نسبی) عدول نموده و به طور مشروط آن هم در پاره‌ای از موارد و به طور کاملاً استثنایی، سیستم خاک یا سیستم ارضی را در لحظه تولد، فقط برای تعدادی از اطفال مورد پذیرش قرار داده است.
با توجه به مطلب فوق، مشخص می‌شود که وجود بند 4 ماده 976 ق.م. صرفاً مبین پذیرش مقید سیستم خاک، به عنوان یک حالت استثنایی، توسط قانونگذار ایران تلقی می‌گردد و الزاماً باید در هنگام تفسیر بند مذکور، از قاعده تفسیر مضیَّق استفاده نمود. زیرا موضع تفسیر، بررسی یکی از موارد استثنایی است. بنابراین در هنگام تفسیر مضیق، مفسر باید قاعده حقوقی مذکور را به قدر متیقن (به میزان یقین‌آور خواست قانونگذار) تفسیر نماید.
 باید توجه داشت که ماهیت تابعیت اطفال مشمول بند 4 ماده 976 ق.م. همانند تابعیت فرزندان حاصل از پدر ایرانی، به دست آوردن تابعیت قطعی تولدی یا تابعیت اصلی ایران در لحظه تولد می‌باشد.
 به عبارت دیگر، نقطه اشتراک افراد مشمول بندهای 2 و 4 ماده 976 ق.م. قطعیت تابعیت تولدی ایران در لحظه تولد برای آنان به عنوان تابعیت اصلی یا تابعیت مبدأ می‌باشد و تفاوت آنان در این نکته نهفته است که مشمولان بند 2 ماده 976 ق.م. براساس سیستم اصلی تابعیت تولدی ایران (سیستم خون)، تبعه ایران شناخته می‌شوند، حال آنکه مشمولان بند 4 ماده 976 ق.م. از طریق پذیرش استثنایی سیستم خاک توسط قانونگذار ایران، تبعه ایران محسوب می‌شوند.
گفتنی است که برای اعمال سیستم استثنایی خاک در لحظه تولد (یا همان سیستم ارضی در اعطای تابعیت تولدی) به شرح مندرج در بند 4 ماده 976 ق.م. جمع توأمان * سه شرط زیر ضروری است:
الف) ـ تولد طفل در ایران و
ب) ـ خارجی بودن تابعیت پدر و مادر طفل و
ج) ـ تولد یکی از پدر یا مادر طفل در ایران.
به دیگر سخن، هرگاه در لحظه تولد طفلی صرفاً یکی از شرایط مندرج در بند 4 ماده 976 ق.م. وجود نداشته باشد، با توجه به قواعد عمومی حاکم بر تفسیر مضیق نسبت به امور استثنایی، نمی‌توان طفل یادشده را مشمول بند 4 ماده 976 ق.م. دانست.
یعنی هرگاه طفلی در ایران به دنیا آید لیکن فاقد یکی از دو شرط (ب) و (ج) باشد، وی را نمی‌توان تبعه قطعی تولدی ایران دانست و نامبرده ممکن است حسب مورد مشمول بند 5 ماده 976 ق.م. گردد (که در این مقاله از آن به تابعیت متزلزل یاد نموده‌ایم) ولی هرگاه طفلی فاقد شرط اول باشد(یعنی در ایران متولد نشده باشد)، در این‌صورت نامبرده نمی‌تواند از تابعیت ایران (اعم از قطعی و متزلزل) بهره‌مند گردد. با عنایت به اینکه رکن اصلی قانونگذاری بندهای 4 و 5 ماده 976 ق.م. توسط مقنن ایرانی، پذیرش سیستم خاک در لحظه تولد آن هم به طور استثنایی بوده است و چون وجه ممیزه اصلی پذیرش چنین سیستمی، تولد طفل در سرزمین ایران بوده، بنابراین با فقدان چنین شرطی، نمی‌توان برای طفل مذکور سخنی از تابعیت ایران به میان آورد.
علاوه بر موارد فوق، بین بند 2 ماده 976 ق.م. و بند 4 همین ماده ارتباط دیگری نیز متصور است. باید توجه داشت که جمع بین سیستم خاک و سیستم خون ایران (برای طفل معین و در لحظه تولد وی ) به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر، سیستم نسبی ایران (یا سیستم خون) با سیستم ارضی ایران (یا سیستم خاک) با یکدیگر قابل جمع نیستند. این حالت را اصطلاحاً تباین بین بندهای 2 و 4 ماده 976 ق.م. می‌نامیم.
سؤال دیگری که ممکن است مطرح گردد این است که آیا سیستم نسبی خارجی با سیستم ارضی ایران قابل جمع است؟ در پاسخ به سؤال فوق می‌توان این‌گونه عنوان داشت که هرگاه از زن و شوهر فرانسوی طفلی در ایران به دنیا آید، در صورتی که یکی از والدین طفل در ایران به دنیا آمده باشند، طفل ایرانی خواهد بود و چون فرانسه در اعطای تابعیت تولدی پیرو سیستم خون یا سیستم نسبی است طفل از سوی دیگر فرانسوی است، بنابراین با توجه به بند 4 ماده 976 ق.م. ایران و مواد 17 و 19 قانون مدنی فرانسه 10 جمع بین سیستم خون خارجی و سیستم خاک ایرانی امکان‌پذیر خواهد بود.
سؤال اساسی دیگری که باقی خواهد ماند این است که آیا سیستم خون یا سیستم نسبی ایران با سیستم خون خارجی قابل جمع است یا اینکه امکان جمع بین این دو سیستم در آن واحد متصور نخواهد بود؟
شاید در بادی امر تصور چنین امری محال به نظر برسد لیکن با اندک تأمل و تعمق در بند 2 ماده 976 ق.م. و در نظر گرفتن ماده 986 ق.م. و لحاظ پاره‌ای از مسائل ملاحظه خواهد شد که جمع بین این دو سیستم در ایران امکان‌پذیر می‌باشد.
 به عنوان مثال، فرض کنید مرد ایرانی با زن فرانسوی ازدواج نموده و فرزندی از آنان در ایران یا در (خارج از ایران به ویژه) فرانسه به دنیا آمده باشد. چون با انجام ازدواج، تابعیت ایران بر زن یادشده تحمیل خواهد شد و از آن طرف با توجه به عدم سلب تابعیت فرانسوی زن توسط دولت فرانسه، مبرهن خواهد شد که زن در لحظه تولد فرزند مشترک خود، دارای تابعیت مضاعف ایرانی و فرانسوی است و با توجه به اینکه فرزندان حاصل از زنان فرانسوی (ماده 17 و ماده 19 قانون مدنی فرانسه )، تبعه تولدی دولت فرانسه نیز شناخته می‌شوند و از طرف دیگر، چون پدر طفل ایرانی می‌باشد، بالنتیجه طفل یادشده از طریق نسب مادری دارای تابعیت فرانسه و از طریق نسب پدری تبعه ایران شناخته شده و دارای تابعیت مضاعف تولدی خواهد شد. لذا همان‌گونه که مشاهده می‌شود، امکان جمع بین دو سیستم خون ایرانی و سیستم خون خارجی در ایران متصور خواهد بود.
ممکن است این سؤال نیز به ذهن متبادر گردد که چطور می‌توان تصور نمود که قانونگذار ایران، اطفال متولد شده در خاک ایران را که صرفاً مادرشان ایرانی است، تبعه ایران ندانسته است، ولی همین قانونگذار، اطفال متولد شده در ایران را که از نکاح زن خارجی با هموطن خود یا یک مرد خارجی دیگر (به استثنای نکاح با مرد ایرانی) به دنیا آمده‌اند، به صرف تولد زن خارجی یا شوهرش در ایران، دارای تابعیت قطعی ایران در لحظه تولد می‌داند؟ این دوگانگی برخورد ناشی از چه سیاستی است و چگونه می‌توان تبعیض یادشده را توجیه نمود؟
برخلاف تعداد کثیری از کشورهای پیرو سیستم خون که انتقال تابعیت مادر به طفل را تجویز نموده و در آن کشورها چنین موضوعی، امری قطعی می‌باشد 12، سیستم خون یا همان انتقال تابعیت بر طفل از طریق مادر در ایران مورد پذیرش قرار نگرفته و در نتیجه به مجرد تولد یک طفل، نمی‌توان به صرف داشتن مادر ایرانی، تابعیت مادر را به طفل وی قابل انتقال دانست. با اندک تأمل در سایر مواد قانون مدنی، متوجه خواهیم شد که حتی اگر قانونگذار ایران انتقال تابعیت از مادر ایرانی به طفلش را نپذیرفته باشد لیکن می‌توان از جمع بین بند 4 ماده 976 و ماده 987 قانون مدنی ایران استفاده نمود و تا حدودی تعدادی از اطفال متولد شده در ایران را که حاصل از نکاح چنین زنانی با مردان اتباع خارجی است، تبعه قطعی یا تبعه متزلزلی تولدی ایران دانست.
اگر با دقت به ماده 987 ق.م. توجه نموده و آن را با بند 4 ماده 976 ق.م. تلفیق نماییم، نتیجه جالبی به دست خواهد آمد. همان‌گونه که می دانیم مطابق ماده 987 ق.م. زنان ایرانی که با مردان خارجی مزاوجت می‌نمایند ممکن است در اثر ازدواج با مردان خارجی؛ الف) بر تابعیت ایرانی خود باقی بمانند ب)‌ ممکن است تابعیت دولت متبوع شوهر خارجی در اثر عقد ازدواج بر زن ایرانی تحمیل گردد که صرفاً در صورت اخیر است که تابعیت ایرانی زن به حکم ماده 987 ق.م. موقتاً از وی سلب و زن یادشده در این حالت، یک زن خارجی محسوب خواهد شد و توالد طفل مشروع و قانونی معمولاً پس از ازدواج صورت می‌گیرد، لذا طفل متولد شده در ایران، حاصل از چنین نکاحی (منوط به اینکه زن یا مرد مذکور در ایران متولد شده باشند) مشمول بند 4 ماده 976 قانون مدنی ایران گردیده و در نتیجه طفل یاد‌شده در لحظه تولد، قطعاً تابعیت تولدی ایران را خواهد داشت و هرگاه شروط دوم و سوم از شرایط 3 گانه یاد‌شده، وجود نداشته باشد (یعنی یکی از والدین خارجی نباشد یا هیچ‌کدام از والدین در ایران به دنیا نیامده باشند) طفل مذکور حسب مورد مشمول بند 5 ماده 976 ق.م. خواهد شد. قانونگذار ایران به منظور رفع مشکل فوق در سال 1386 مبادرت به وضع ماده واحده‌ای نمود که متأسفانه نه تنها مشکل یادشده را مرتفع ننمود بلکه وضعیتی بغرنج را به وجود آورد که شرح آن در نوشتارهای قبلی آمده است. 13
 بدیهی است هرگاه طفلی حاصل از نکاح زن ایرانی با مرد خارجی، در خارج از ایران
به دنیا آید، با توجه به آموخته‌های قبلی، نامبرده تحت هیچ شرایطی تبعه تولدی ایران (اعم از قطعی یا متزلزل) نخواهد بود و طفل مذکور، برای ایرانی شدن، باید پس از رسیدن به سن 18 سال تمام همانند سایر خارجی‌ها با داشتن شرایط لازمه تقاضای تحصیل تابعیت ایران را بنماید.
نمودار زیر مبین صورت‌هایی است که فرزندانی از نکاح یک مرد خارجی با اتباع هموطن خود، اتباع سایر کشورها، اتباع ایران و زنان بی‌تابعیت حاصل گردد که در پاره‌ای از موارد (حسب مورد) اطفال مشترک متولد در ایران، مشمول بند 4 ماده 976 ق.م. و در سایر مواردی که اطفال در ایران به دنیا آمده باشند، مشمول بند 5 ماده مذکور خواهند بود.
 

در تمامی فروض یادشده که طفل در ایران به دنیا می‌آید، هرگاه یکی از والدین طفل در ایران به دنیا آمده باشند، طفل با توجه به بند 4 ماده 976 ق.م. قطعاً در لحظه تولد دارای تابعیت ایران خواهد بود لیکن اگر یکی از والدین طفل در ایران به دنیا نیامده باشند، طفل از شمول بند 4 ماده 976 خارج و مشمول بند 5 همین ماده خواهد شد که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.
 
مبحث چهارم: تشریح بند 5 ماده 976
یکی دیگر از موارد پذیرش استثنایی سیستم خاک، اعمال بند 5 ماده 976 ق.م. است که با توجه به صدر ماده، مبنی بر ایرانی محسوب شدن مشمولان این ماده، بند 5 آن عنوان می‌دارد: کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، یک‌سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الاّ قبول‌شدن آنها به تابعیت ایران، بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛
همان‌گونه که مشاهده می‌نماییم، برای اعمال این بند جمع سه شرط زیر لازم و ضروری است؛
1 ـ  تولد طفل در ایران.
2 ـ خارجی بودن تابعیت پدر.
3 ـاقامت در ایران به مدت یک سال دیگر، پس از رسیدن به سن 18 سالگی تمام.
 حقوق‌دانان ایرانی در خصوص شروط اول و دوم اختلاف نظری ندارند لیکن بین آنان در مورد نحوه تحقق شرط سوم (اقامت در ایران به مدت یک سال دیگر پس از رسیدن به سن 18 سال تمام) وحدت نظری مشاهده نمی‌گردد. 14
مطابق یک دیدگاه، طفلی که در ایران به دنیا آمده و پدرش خارجی باشد، مکلف است از لحظه تولد تا 18 سالگی تمام (به تبعیت از پدر خود) در ایران اقامت نموده و پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، لااقل به طور آگاهانه یک سال دیگر در ایران اقامت نماید. این دسته از حقوق‌دانان از کلمه «دیگر» مندرج در بند 5 ماده 976 ق.م. استمرار و بلا‌انقطاع بودن اقامت مولود از بدو تولد تا سن 18 سالگی و یک‌سال دیگر پس از آن را استنباط می‌نمایند. باید توجه داشت که این دسته از حقوق‌دانان، ماهیت بند 5 ماده مرقوم را نوعی تابعیت تولدی می‌دانند. 15
بعضی از اندیشمندان حقوقی قایل به این نکته هستند که یقیناً قانونگذار ایران از به‌کارگیری کلمه «دیگر» غرضی داشته و چون به نظر آنان، ماهیت بند 5 ماده 976 ق.م. از جنس تابعیت تحصیلی است (توجه به این نکته ضروری است که این نحوه برداشت از ماهیت بند مذکور صرفاً مختص این دسته از حقوق‌دانان است) بنابراین مولود یاد‌شده، نه‌تنها باید بین سن 18 سال تمام و 19 سالگی، یک‌سال دیگر در ایران اقامت نماید بلکه چون شرط تابعیت تحصیلی ایران، اقامت متوالی یا متناوب 5 ساله در ایران می‌باشد لذا برای تکمیل شرط اقامت مولود، نیازمند 4 سال اقامت دیگر خواهیم بود. به همین جهت مولود باید از لحظه تولد تا رسیدن به سن 18 سال تمام، حداقل 4 سال به طور متوالی یا متناوب در ایران اقامت داشته باشد تا پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، با یک سال اقامت دیگر مشمول بند 5 ماده 976 ق.م. شود. بنابر‌این همان‌گونه که مشاهده گردید از منظر این دسته از حقوق‌دانان ایرانی، بند 5 ماده 976 ق.م. دارای ماهیت تابعیت تحصیلی بوده و در حقیقت ادامه آن تلقی می‌گردد.‌16
مطابق عقیده تعداد دیگری از حقوق‌دانان ایرانی، چون شرط اقامت در ایران (از سن 18 سالگی تمام به مدت یک سال) می‌بایست نوعی شرط اقامت آگاهانه در ایران باشد، با توجه به اینکه طفل از لحظه تولد تا 18 سالگی تمام، اگر هم در ایران اقامت داشته، اقامت وی ارادی نبوده و به تبع پدر خارجی خود در ایران مقیم بوده است. لذا اقامت داشتن یا نداشتن طفل در ایران، از لحظه تولد تا سن 18 سالگی تمام، تأثیری در پیوستگی و الحاق وی به اتباع ایرانی نداشته و فاقد ارزش حقوقی است.
مطابق دیدگاه اخیر که بند 5 ماده 976 ق.م. را نوعی تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدی تلقی می‌نمایند، کلمه «دیگر» مندرج در قسمت اول بند 5 ماده 976 ق.م. به لحظه تولد برمی‌گردد. 17
به عبارت دیگر، مطابق طرز فکر اخیر (که به نظر می‌رسد از سایر نقطه نظرها منطقی‌تر باشد) هرگاه طفلی در ایران متولد گردد و پدرش خارجی باشد، کافی است طفل مذکور بدون در نظر گرفتن اقامت تبعی وی از لحظه تولد تا سن 18 سالگی تمام، صرفاً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، یک سال دیگر (غیر از تولد در ایران) به طور ارادی و آگاهانه در ایران اقامت نماید تا بدین‌وسیله تابعیت تولدی متزلزل یا بالقوه وی تبدیل به تابعیت قطعی و بالفعل «ایران» گردد.
 البته باید توجه داشت که طفل مذکور از لحظه تولد تا 18 سالگی در صورتی‌که دولت متبوع پدرش نیز پیرو سیستم خون باشد، تبعه قطعی دولت متبوع پدر خود بوده و در احوال شخصیه تابع دولت متبوع پدرش خواهد بود و هرگاه پدر طفل مورد نظر، تبعه دولت پیرو سیستم خاک مطلق باشد، طفل یادشده تابعیت دولت متبوع پدر را نداشته و ضمناً فاقد تابعیت قطعی تولدی ایران خواهد بود لیکن از جهت اعمال قواعد و مقررات مربوط به احوال شخصیه، حسب مورد، تابع دولت متبوع پدر یا تابع قانون ایران (به عنوان قانون مقر دادگاه) خواهد بود.
با توجه به مطالب برشمرده شده، متوجه خواهیم شد که وجود بند‌های سوم و چهارم و پنجم از ماده 976 ق.م. نشان‌دهنده پذیرش استثنایی سیستم خاک، توسط قانونگذار ایران است.
بنابراین، پذیرش سیستم خون از طریق پدر ایرانی، به صورت مطلق و به عنوان راه اصلی تابعیت تولدی در ایران در نظر گرفته شده و سیستم خاک، به صورت مشروط و مقید و استثنایی تلقی می‌گردد. با این وصف، می‌توان با کمی اغماض عنوان داشت که سیستم اعطای تابعیت تولدی در ایران تلفیقی از سیستم خون و سیستم خاک خواهد بود.
مبحث پنجم: نکات مهم در مورد بند‌های چهارم و پنجم ماده 976
در هنگام مطالعه بندهای 4 و 5 ماده 976 ق.م. باید نگاهی را مد نظر قرار داد که اهم آن عبارتند از:
1 ـ مطابق تبصره ماده 976 ق.م. اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه در ایران مشمول این دو بند نمی‌شوند.
2 ـ بر طبق بند ”الف“ ماده 977 ق.م. هر گاه افراد مذکور در بند چهارم ماده 976 ق.م. بخواهند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، تابعیت پدر خود را قبول‌کنند، باید ظرف مدت یک سال، با رعایت ماده یک نظام‌نامه قانون تابعیت مصوب 1314، درخواست کتبی خود را منضم به تصدیق دولت متبوع پدرش، مبنی بر اینکه آنها را به تابعیت خود می‌پذیرد، به وزارت امور خارجه ایران تقدیم نمایند.
3 ـ طبق بند ”ب“ ماده 977 ق.م. اگر افراد مذکور در بند پنجم ماده 976 ق.م. بخواهند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام به تابعیت پدر خود باقی بمانند، باید با رعایت ماده یک نظام‌نامه اخیرالذکر، ظرف یک سال درخواست کتبی خود را به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان به وزارت امور خارجه ایران تقدیم نمایند.
خروج استثنایی از تابعیت ایران از طریق اعمال بندهای ”الف“ و ”ب“ ماده 976 ق.م. تحت هیچ شرایطی مقید به رعایت شرایط مندرج در ماده 988 ق.م. نخواهد بود. به عبارت دیگر، مشمولان * بندهای 4 و 5 ماده 976 ق.م. در هنگام اعراض از تابعیت ایران، ضرورتی به انجام خدمت تحت السلاح (یا خدمت نظام وظیفه عمومی) به نحو مقرر در بند 4 ماده 988 ق.م. نخواهند داشت، حال آنکه چنین شرطی برای افراد ترک‌کننده تابعیت ایران، امری لازم و ضروری است و فردی که قصد ترک تابعیت ایران را داشته باشد، بدون گذرانیدن دوره مذکور یا اخذ گواهی معافیت از خدمت نظام وظیفه از مراجع ذی‌صلاح، امکان ترک تابعیت ایران را نخواهد داشت.
مضافاً فردی که قصد استفاده از تسهیلات مقرر در بند‌های” الف“ و”ب“ ماده 977‌ق.م. را دارد، نیازی به سپردن تعهد موضوع بند 3 ماده 988 و همچنین موافقت یا عدم موافقت دولت ایران (موضوع بند 2 ماده 988 قانون مرقوم) را نخواهد داشت و کافی است که نامبرده مطابق ماده یک نظام‌نامه قانون تابعیت، اظهاریه‌ای به وزارت امور خارجه داده و از تابعیت ایران اعراض نماید.
4 ـ  طبق ماده 978 ق.م. اگر از اتباع کشوری طفلی در ایران متولد شود که در آن کشورها:
الف) اطفال متولد شده از اتباع ایرانی را تبعه خود محسوب نموده و ب) رجوع به تابعیت ایران را منوط به اجازه نمایند، در این صورت با اطفال متولد شده از اتباع این دسته از کشورها، در ایران، رفتار متقابل خواهد شد.
مبحث ششم: تجزیه و تحلیل ارتباط بندهای 4 و 5 ماده 976 با بندهای ”الف“ و ”ب“ ماده 977
دقت در مفاد بند ”الف“ ماده 977 ق.م. ما را به این نکته دقیق رهنمون می‌سازد که پیوستگی عمیقی بین این بند و مفاد بند 4 ماده 976 ق.م. وجود دارد.
 به عبارت دیگر، معنای پیوستگی بین دو بند مذکور این است که راه فرعی قطع ارتباط تابعیت افرادی که از طریق بند 4 ماده 976 ق.م. به وسیله پذیرش استثنایی سیستم خاک در لحظه تولد، ایرانی شده‌اند این است که مقررات بند ”الف“ ماده 977 ق.م. را رعایت نمایند.
افرادی که از طریق اعمال بند 4 ماده 976 ق.م. ایرانی می‌شوند ممکن است از لحاظ وضعیت تابعیت والدین (به خصوص پدرشان) و تعلق دولت متبوع پدرشان به سیستم خون یا خاک متفاوت باشند. بند ”الف“ ماده 977 ق.م. را در دو فرض زیر در نظر بگیرید:
مثلًا فرض کنید؛
الف ـ هرگاه از یک پدر و مادر فرانسوی که یکی از آنها در ایران به دنیا آمده باشند، طفلی در ایران متولد شود.
با توجه به آموخته‌های قبلی و وفق بند 4 ماده 976 ق.م. بی‌تردید طفل مذکور در لحظه تولد دارای تابعیت قطعی ایران می‌باشد. از طرف دیگر، طفل مذکور قطعاً در لحظه تولد به واسطه تابعیت فرانسوی والدینش، تبعه فرانسه شناخته خواهد شد. زیرا دولت متبوع والدین طفل، به واسطه پذیرش سیستم خون، اعتقاد به انتقال تابعیت والدین به فرزند متولد شده در ایران دارد (این حالت را اصطلاحاً تابعیت مضاعف تولدی می‌نامند) به همین جهت بند ”الف“ ماده 977 ق.م. به منظور جلوگیری از به وجود آمدن تابعیت تولدی مضاعف برای طفل یادشده، به طفل مذکور این اجازه را می‌دهد که پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بتواند با ارائه تصدیق‌نامه دولت متبوع پدرش (در این فرض فرانسه) به طور کاملاً استثنایی از تابعیت ایران اعراض نماید*.
باید به این نکته مهم توجه داشت که خروج استثنایی یادشده برای طفل مذکور صرفاً یک حق تلقی می‌شود نه تکلیف، بنابر‌این در صورتی که طفل یاد شده پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهد بر تابعیت ایرانی خود باقی بماند، هیچ‌گونه ایرادی بر وی مترتب نبوده و نامبرده در این حالت دارای تابعیت مضاعف تولدی خواهد بود.
ب ـ هرگاه از والدین پیرو سیستم خاک مطلق طفلی در ایران به دنیا آید، با این قید که یکی از والدین در ایران به دنیا آمده باشند.
 مطابق بند 4 ماده 976 ق.م. دولت ایران برای طفل مذکور قایل به تابعیت قطعی ایرانی خواهد بود و به علت اینکه طفل مذکور در کشور متبوع والدین به دنیا نیامده، با توجه به پذیرش سیستم خاک توسط کشور متبوع والدین طفل، آن کشور هیچ‌گونه تمایلی به اعطای تابعیت به طفل مزبور نخواهد داشت.
 اثر حقوقی اعمال بند ”الف“ ماده 977 ق.م. در این مثال کاملاً متجلی است. برای اینکه طفل یادشده پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، در اثر اعراض از تابعیت ایران دچار بی‌تابعیتی نگردد، بند ”الف“ ماده مرقوم کاملاً آگاهانه خروج نامبرده را منوط به ارائه تصدیق دولت متبوع پدرش دایر بر اینکه دولت مذکور نامبرده را تبعه خود می‌داند، نموده است.
همان‌گونه که ملاحظه گردید، نمود عینی بند ”الف“ ماده 977 ق.م. در مثال‌هایی از این قبیل هویدا می‌شود. باید توجه داشت که مثال اول صرفاً به منظور جلوگیری اختیاری از تابعیت مضاعف مطمح نظر قانونگذار ایران قرار گرفته است. زیرا طبیعی و بدیهی است که دولت پیرو سیستم خون، فرزندان حاصل از اتباع خود را در لحظه تولد قطعاً تبعه خود می‌شناسد. بنابراین ضمیمه نمودن یا ضمیمه ننمودن تصدیق دولت مذکور مبنی بر پذیرش طفل به تابعیت آن کشور به اظهاریه خروج از تابعیت ایران، نوعاً تحصیل حاصل محسوب خواهد شد. حال آنکه درج شرط ارائه اظهاریه دولت متبوع پدر در بند ”الف“ ماده 977‌ق.م. به خصوص در فرض دوم صرفاً برای جلوگیری از بی‌تابعیتی چنین فردی بوده است.
همین تحلیل را با اندکی تفاوت در الفاظ و با عنایت به اختلاف در مفهوم تابعیت قطعی تولدی و تابعیت متزلزل تولدی (به ترتیب مندرج در بند 4 ماده 976 و بند 5 ماده 976 قانون مدنی ایران) می‌توان به بند ”ب“ ماده 977 ق.م. نیز قابل تسری دانست.
نتیجه
 با نگرش بر پنج بند ابتدایی ماده 976 ق.م. مبرهن می‌گردد که بند اول نوعی قاعده عمومی جهت تثبیت وضعیت ابتدایی اتباع ایران بوده که امروزه فاقد موضوعیت است و باید در اسرع وقت توسط مقنن از مجموعه قواعد ایران حذف گردد و بند دوم مربوط به پذیرش سیستم خون و بند سوم و چهارم و پنجم نوعاً مربوط به پذیرش سیستم خاک در ایران است.
ضمناً با توجه به پراکندگی قواعد مربوط به تابعیت به ویژه عدم تدوین ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان متولد شده در ایران حاصل از نکاح از زنان ایرانی با مردان خارجی همراه با سایر موارد تابعیت در یک مجلد و عدم انطباق ماده واحده مرقوم با بندهای 5 گانه ماده 976 ق.م. ضرورت نوعی بازنگری و تدوین یکپارچه قواعد تابعیت در یک مجلد اختصاصی امری انکار‌ناپذیر خواهد بود.
پی نوشت‌ها:
1 ـ  مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی، انتشارات گنج دانش، چ. سوم، سال 1375، تهران، ص. 32.
2 ـ ابراهیمی، سید نصر اله، حقوق بین‌الملل خصوصی، انتشارات سمت، چ. اول، تهران، 1383، ص. 110.
3 ـ البته باید توجه داشت که در سال‌های اخیر، وزارت امور خارجه به منظور یکپارچه شدن قواعد و مقررات مربوط به تابعیت ایران، لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده که در آن بند یک ماده 976 قانون مدنی فعلی حذف گردیده است لیکن راقم این سطور، متأسفانه تا نگارش مقاله حاضر هیچ‌گونه اطلاعی از سیر لایحه اخیر به دست نیاورده است.
4 ـ مفهوم ایرانی‌الاصل بودن در حقوق بین‌الملل خصوصی با حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران تفاوت آشکار دارد. در حقوق اساسی به کسی ایرانی‌الاصل اطلاق می‌گردد که علاوه بر اینکه خود ایرانی تولدی است، نیاکان وی نیز ایرانی باشند. حال آنکه در حقوق بین‌الملل خصوصی به کسی ایرانی‌الاصل گفته می‌شود که صرفاً دارای تابعیت تولدی ایران باشد. به این ترتیب و با کمی اغماض صرفاً کسی را می‌توان ایرانی‌الاصل دانست که در لحظه تولد از طریق سیستم اصلی تابعیت (یعنی سیستم خون یا تابعیت نسبی) تبعه ایران شده باشد.
5 ـ تابعیت مضاعف ممکن است در لحظه تولد ناشی از برخورداری سیستم‌های متعارض خاک و خون حاصل شود. هرگاه سیستم‌های متعارض به صورت مثبت جلوه‌گر شوند، فرد متولدشده دارای تابعیت مضاعف تولدی خواهد شد لیکن در صورتی‌که سیستم‌های متعارض به صورت منفی تحقق یابد، طفل دچار بی‌تابعیتی می‌گردد. علاوه بر این، ممکن است فرد در اثر تحصیل تابعیت جدید یا تحمیل تابعیت بر وی (حالات متفاوت و گوناگون تابعیت اکتسابی یک کشور) دچار تابعیت مضاعف شود که اصطلاحاً به این حالت تابعیت مضاعف غیرتولدی می‌گویند. قانونگذار ایران در ماده 989 ق.م. و همچنین در اصل 41 ق.ا. خود‌آگاهانه فقط بر تابعیت مضاعف غیرتولدی یا اکتسابی توجه داشته و نخواسته چنین وضعیتی برای اتباع ایرانی حاصل شود. به عبارت دیگر، موارد شمول ماده 989 ق.م. و نیز اصل 41 ق.ا. صرفاً افراد مشمول تابعیت مضاعف غیرتولدی است.
6) Petition de principe
 7 ـ مفاد رأی وحدت رویه شماره 617 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به شرح زیر است:
به موجب بند (الف) ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد، تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید، با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد‌شده و مساله 3 و مساله 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی‌(ره) زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی، صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است: برای مطالعه بیشتر نسبت به سابقه رأی وحدت رویه رجوع شود به:
قربانی، فرج اله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور، حقوقی، انتشارات فردوسی، چ. ششم، تهران، صص. 644 ـ 645 .
8 ـ  ارفع نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوص، ج. اول، انتشارات بهتاب، چ. پنجم، پائیز 1382، تهران، ص. 72 و نیز شیخ الاسلامی، سید حسن، حقوق بین‌الملل خصوصی، انتشارات گنج دانش، چ. اول، 1384، تهران، ص. 52.
9 ـ  ارفع نیا، همان، ص. 73.
10 ـ  همان.
 
11ـ H.Batiffol , P Lagarde , “ Droit internation prive “ 7 em ed , LGDJ , 1981 , no 95 P 98 , sar titre: “ enfant ne d’ un ou deux parent s francais.
12 ـ کشور‌هایی نظیر آمریکا، نیکاراگوئه، شیلی، پرو به طور مشروط و در کشورهایی نظیر فرانسه، روسیه، ترکیه، اسپانیا و کوبا تابعیت طفل از طریق مادر در لحظه تولد به وی منتقل می‌شود برای مطالعه بیشتر ر.ک.: ارفع نیا، همان، ص. 70.
هم‌چنین کشورهای کویت، عمان، مغرب (مراکش)، اردن، ازبکستان، گرجستان، اوکراین به طور مشروط و کشورهایی نظیر هلند، بلژیک، مجارستان، چین، جمهوری خلق کره، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و رومانی به طور مطلق از طریق نسب مادری تابعیت را به طفل انتقال می‌دهند لیکن کشورهایی نظیر عربستان، قطر، بحرین، لبنان، سوریه، ایتالیا، هند و پاکستان به طور مطلق تابعیت پدر را صرفاً مبنای انتقال تابعیت به طفل از طریق سیستم خون (سیستم نسبی) می‌دانند. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به چهار جلد جزوه بررسی وضعیت قوانین تابعیت کشورهای مختلف جهان تهیه شده توسط اداره تابعیت و پناهندگان وزارت امور خارجه ایران، بهار 1379 .
13 ـمقصود قانون ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است که نویسنده این سطور به طور مشروح آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است برای مطالعه بیشتر ر.ک.: فدوی، سلیمان، نقدی بر قانون ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مندرج در همین ماهنامه، ش. 67، بهمن ماه سال 1385،صص. 66 ـ 87.
14 ـ ارفع نیا، همان، صص. 77 ـ 79 و نیز سلجوقی، محمود، حقوق بین‌الملل خصوصی، ج. اول، انتشارات دفتر خدمات حقوقی، چ. اول، بهار 1370، صص. 209 و 210، ابراهیمی، سید نصر اله، حقوق بین‌الملل خصوصی، همان، ص. 114 و نیز مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی، همان، ص. 74.
15 ـ مدنی، سیدجلال‌الدین، همان.
16 ـ سلجوقی، همان، ص. 210.
17 ـ  ارفع نیا، همان، ص. 78.

1. عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
* . توضیح ماهنامه «کانون»: گفتنی است به نظر می‌رسد گفتار اول، در واقع، مبحث اول این یادداشت بوده که زیر عنوان «شرح و تفصیل بند یک ماده 976 قانون مدنی» از قلم نگارنده محترم افتاده است.
* . توضیح ماهنامه «کانون»: علاوه بر این، از عبارت «پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند» مندرج در بند 3 ماده 976 ق.م. این نکته نیز استنباط می‌شود که نامعلوم بودن پدر و مادر طفل اعم از حقیقی یا قانونی است. به این معنا که گاهی پدر و مادر طبیعی طفل حقیقتاً در عالم واقع مشخص و معلوم نیست و گاهی از چشم قانون پنهان است و از نقطه نظر قانونی نامعلوم است.
* . با رعایت تبصره همین ماده قانونی.
* . منظور، مشمولان ذکور است.
* . توضیح ماهنامه «کانون» : یعنی در طول مدت یکسال پس از رسیدن به سن 18 سال تمام مادام که درخواست کتبی پذیرش دولت متبوع پدرش را ندهد و از تابعیت ایرانی اعراض نکند، ایرانی محسوب می‌شود.