کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

مجلس ، تصویب‌نامه تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات مغایر قانون دانست

براساس نظر مجلس شورای اسلامی؛
تصویب‌نامه تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات مغایر قانون است
 
هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی، موادی از تصویب‌نامه دولت در خصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات را مغایر با قانون تشخیص داد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، محمدرضا دشتی اردکانی در این خصوص گفت: طبق اصل 138 قانون اساسی تمامی تصویب‌نامه‌های دولت، باید در هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا مغایر با قانون نباشد. وی افزود: بر همین اساس، تصویب‌نامه تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات مصوب 21/10/1387 در این کمیسیون بحث و بررسی شد و به دنبال آن، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، دو مورد مغایرت قانونی این تصویب‌نامه را تذکر داده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: مغایرت اول در بند چهار تصویب‌نامه است که شرط اضافی را برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در این دفاتر قائل شده است. براساس ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، این دفاتر موظف‌اند پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل برای تطبیق سند با دفاتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و تنظیم سند رسمی، برای انتقال عین اراضی و املاک اقدام کنند. در حالی که در بند چهار تصویب‌نامه تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، ثبت هرگونه معاملات بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است و این دفاتر موظف‌اند به هنگام این معاملات، علاوه بر کد ملی و کد اشخاص حقوقی، کد رهگیری (شناسه) را نیز ثبت کنند که این بند با این ماده مغایرت دارد.
وی افزود: مغایرت دوم تصویب‌نامه با قانون، اضافه شدن شرط ارائه شناسنامه هوشمند ملک به شروط ثبت معاملات است.
براساس نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس نظر به اینکه مقنن در قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دلایل مالکیت و پاسخ استعلام و تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و تنظیم سند رسمی و انتقال عین اراضی و املاک را مشخص کرده است و همچنین ماده 30 قانون مدنی در خصوص ملکیت اشخاص نسبت به مایملک خود و حق هرگونه تصرف و انتفاع بیان شده است، لذا تبصره 3 ماده 2 تصویب‌نامه تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات مخالف با نظر قانونگذار و مغایر با این قوانین است.
براساس تبصره 3 ماده 2 این تصویب‌نامه، در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هرگونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک مورد نظر خواهد بود.
دشتی اردکانی گفت: نامه رئیس قوه مقننه به رئیس قوه مجریه در این زمینه، مستند به اصل 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی است.
گفتنی است براساس اصل 138 قانون اساسی، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد.
بر این اساس دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند و مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است.
همچنین در اصل 138 قانون اساسی آمده است: تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات این کمیسیون‌ها، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستند.
براساس تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.
بنابراین، دولت موظف است ظرف 7 روز پس از اعلام ایراد مجلس به تصویب‌نامه‌ها، مصوبات مغایر قانون را اصلاح یا لغو کند.