کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

دریچه 1/نیم نگاهی بر؛ فصل دعوی و فصل خصومت

نیم نگاهی بر
فصل دعوی و فصل خصومت
مسلم آقاصفری1
 
پاره‌ای از حقوقدانان معتقدند که فصل دعوی، همان فصل خصومت است و برخی نیز بر‌این باورند که فصل دعوی امری است غیر از فصل خصومت. ظاهر ماده 3 ق.آ.د.م. و ماده 195 ق.آ.د.ک. نیز همین معنا را تقویت می‌نماید لیکن دسته اول، این وجه تمایز را صرفاً یک تفاوت لفظی می‌دانند و برای آن قائل به اعتبار نیستند.
و اما گروه دوم اعتقاد دارند چنانچه رأی قاضی فصل خصومت می‌نمود نیازی نبود که قانونگذار بگوید؛ «... حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند...». از این منظر، تفکیکِ قائل شده بین حکم مقتضی و فصل خصومت، این دو مفهوم را از هم متمایز می‌نماید. در ماده 195 ق.آ.د.ک. هم قانونگذار اشاره دارد که: «در اموری که ممکن است با صلحِ طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات‌البیِّن به عمل می‌آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود». در این جا نیز قانونگذار بین صلح ذات البیِّن که فصل خصومت است با صدور رأی مقتضی که فصل دعوی باشد تمایز و تفاوت قائل شده است و این تفاوت و تمایز قطعاً بی‌پایه و مبنا نمی‌تواند باشد.
دسته اول از حقوقدانان (آنها که قائل به تفکیک فصل دعوی و فصل خصومت نیستند) معتقدند طرح این موضوع که فصل دعوی و فصل خصومت دو مقوله جدا از هم است، اسارت در چنبره الفاظ است و در هر صورت چه قاضی مبادرت به صدور رأی نماید یا بین طرفین مصالحه برقرار کند فصل خصومت شده و اصولاً طرح این مسأله نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد.
همچنین در بحث ادله اثبات دعوی اگر دعاوی به قطع نرسد و به هر بهانه‌ای بخواهیم این باب را مفتوح نگه داریم، هیچ‌گاه هیچ یک از جوامع بشری روی ثبات و آرامش به خود نخواهد دید و استدلال می‌نمایند که مبحث مرور زمان از همین جهت در قوانین تدبیر و منظور شده است.
آنها که قائل به تفکیک این دو موضوع هستند با بیان مصداقی بدین شرح که:
1 ـ «فرض کنیم که عمرو از زید مبلغی قرض کرده است که ضمانت این دین اعتمادی بوده که زید به عمرو داشته است. پس از مدتی زید مطالبه طلب خود را می‌نماید و عمرو وجود دین را انکار می‌کند. زید به محکمه شکایت می‌کند. در دادگاه به جهت فقد مدارک مثبِته و نبود گواه و استناد به «اصل»، حکم بر بی‌حقی زید می‌دهد. به بیان دیگر، فصل دعوی می‌کند لیکن زید به حقیقت طلبکار بوده و به حقوق قانونی خود نرسیده و از حکم دادگاه ناراضی است. عدم رضایت زید از رأی صادره مبنای خصومت را تشدید و دید زید را نسبت به جامعه و محکمه تیره می‌نماید و به این طریق نه تنها فصل خصومت نشده است بلکه مبنای آن تقویت و محکوم علیه به دنبال یافتن راهکارهای دیگری برای احقاق حقوق (تضییع شده) خود برمی‌آید که خود می‌تواند مبنای خصومت دیگری را فراهم آورد».
هرچند در شرایط کنونی ممکن است این تفکیک، تأثیری در دعاوی نداشته باشد لیکن تشکیلات قضایی و تقنینی باید متوجه این تفاوت باشد و برای آن راه‌حلی بیندیشد. امروز بعضی از ادله اثبات دعوی از جمله شهادت و قسامه کارآیی لازم را ـ آن گونه که مثلاً در صد سال گذشته داشته ـ ندارد.
امروزه، قسم ـ متأسفانه ـ لق‌لقه زبان شده است. اکنون افراد جامعه بعضاً بدون آنکه هیچ قصدی داشته باشند در محاورات روزانه خود «قسم» می‌خورند و جایگاه معنوی و عرفی سوگند تضعیف شده است. حالا دیگر، تقوای شهود همچون گذشته به راحتی قابل احراز نیست. از این رو، لازم است که در مبحث فصل خصومت نگاه دوباره‌ای به ادله اثبات دعوی داشته باشیم.
[1] . سردفتر دفتر اسناد رسمی 11 تهران و نایب رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران.