کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

تبصره بند «الف» بخشنامه موسوم به «حق‌التحریر» ناظر به چه اسنادی است؟

تبصره بند «الف» بخشنامه موسوم به «حق‌التحریر» ناظر به چه اسنادی است؟1
محمد عظیمیان2
مقدمه
قانونگذار در ماده 54 ق.د.ا.ر.ک. مقرر داشته است: «میزان حق‌التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود».
در اجرای ماده قانونی مذکور معاونت ریاست قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 14849/3/1 ـ 16/3/85 تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را در دو بند «الف» (اسناد رسمی موضوع ماده 123 ق.ث.) و «ب» (اسناد رسمی موضوع ماده 124 ق.ث.) تعیین تا برای چهار سال در دفاتر اسناد رسمی مورد عمل قرار گیرد.
صرف‌نظر از مسبوق به سابقه بودن تبصره مذکور، تاکنون دلیل وقوع آن ذیل بند «الف» تبیین نگردیده است. آیا به لحاظ درج آن ذیل بند «الف» صرفاً اسناد مالی مشمول تعرفه حق‌التحریر موضوع تبصره می‌باشند یا اینکه در تنظیم هرگونه سندی بدون توجه به قید مالی بودن، به شرط آنکه طرفین بیش از چهار نفر باشند، به ازای هر نفر اضافی، مبلغ پنجاه هزار ریال به حق‌التحریر سند اضافه خواهد گردید؟ فلسفه وضع تبصره چیست و آیا مبنا و میزان مسؤولیت سردفتر در تنظیم اسناد موضوع بند «الف» و بند «ب» متفاوت است؟
پاسخ به سؤالات فوق، مستلزم بررسی دیدگاه‌های موافقان و مخالفان تعمیم حکم تبصره به تمامی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است که در این مقاله به نحو اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرد.
الف ـ دلایل مخالفان
1 ـ موضع درج تبصره
عمده‌ترین دلیل کسانی که حکم مفاد تبصره را فقط ناظر به اسناد مالی 3 می‌دانند، موقعیت درج تبصره و جایگاه وضع آن توسط مرجع قانونی است. به عقیده این گروه اصولاً، تبصره ناظر به ماده قانونی است که بلافاصله قبل از آن وضع گردیده است و هرگونه استثنایی در این اصل نیاز به نص دارد و در مانحن‌فیه هیچ‌گونه نص در وضع بخشنامه مشاهده نمی‌گردد. به عبارت دیگر واضع بخشنامه تعمداً با انتخاب موقعیت و جایگاه تبصره، نظر به اعمال آن در اسناد موضوع بند «الف» داشته والاّ محل ذکر تبصره را پایان فراز 19 از بند «ب» بخشنامه قرار می‌داد. بنابراین حکم تبصره صرفاً در تنظیم اسناد قطعی، قرارداد مشارکت مدنی، فروش اقساطی، رهنی، استقراضی، اجاره اموال منقول و غیرمنقول و همچنین اقرارنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که در آن منجزاً ذکر مبلغ می‌شود، قابلیت اعمال دارد.
2 ـ اختصاص حکم تبصره به معاملات
با عنایت به قید «معامله» در تبصره مذکور، در صورتی که سند تنظیمی از جمله اسناد مربوط به معاملات موضوع بند «الف» بخشنامه حق‌التحریر بوده (اقرارنامه و تعهدنامه استثنا است) و طرفین معامله بیش از چهار نفر باشند به ازای هر نفر اضافی مبلغی به حق‌التحریر اضافه می‌گردد.
به اعتقاد این گروه، معامله مذکور در تبصره، ناظر به معاملات به معنی اخص و به عبارت دیگر عقود معوَّضِ مالی است و غالب مصادیق اسناد رسمی یاد شده در بند «الف» نیز از جنس عقود معوض و نشانگر تأیید دیدگاه این گروه می‌باشد.
3 ـ محدودیت سقف حق‌التحریر اسناد غیرمالی
دلیل دیگر معتقدین عدم تسری حکم مندرج در تبصره به اسناد غیرمالی، محدود و معین بودن حق‌التحریر این‌گونه اسناد است. اینان با اعتقاد به جزمی بودن تعرفه حق‌التحریر اسناد موضوع بند «ب»، شمول حکم تبصره به این‌گونه اسناد را نتیجتاً باعث ایجاد تغییر در تعرفه دانسته که به لحاظ نبود مجوز قانونی، قابلیت اعمال ندارد و حتی در مواردی به علت کثرت طرفین یک سند غیرمالی، اعمال تبصره باعث می‌گردد که حق‌التحریر متعلقه (آنچه ناشی از تعدد طرفین این‌گونه اسناد است) از تعرفه حق‌التحریر مصوب همان سند فراتر رود. بالفرض حق‌التحریر یک سند وکالت مختصر با ده نفر موکل و وکیل مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد شد، در حالی که مطابق فراز اول بند «ب» بخشنامه، حق‌التحریر چنین سندی مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین گردیده است.
ب ـ دلایل موافقان
1 ـ عمومیت حق‌التحریر
حق‌التحریر همان‌گونه که از نام آن پیداست، حقی است که بابت تحریر سند به سردفتر تعلق می‌گیرد و مطابق بند 1 ماده 50 ق.د.ا.ر.ک.، از جمله وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود، بدون تفکیک انواع سند، حق‌التحریر است. به عبارت دیگر، سردفتر در تنظیم هرگونه سند اعم از مالی یا غیرمالی مستحق مبلغی به عنوان حق‌التحریر است که میزان آن را قانون معین می‌نماید. عنوان این مبلغ در اسناد مالی و غیرمالی مشابه است و بنابراین نمی‌توان برخی اسناد را از شمول حکم کلی آن مستثنا کرد.
2 ـ اطلاق معامله
در تبصره مذکور عنوان گردیده که: در صورتی که طرفین «معامله» بیش از چهار نفر باشند به ازای هر نفر اضافی 50000 ریال به حق‌التحریر متعلقه اضافه می‌شود» با کمی دقت، مشخص می‌شود که واضع بخشنامه در مقام بیان با اجتناب از به کارگیری هرگونه قید، عنوان معامله را به صورت مطلق به کار برده تا برخلاف نظر کسانی که حکم تبصره را ناظر به معاملات به معنی خاص (معاملات موضوع بند یک بخشنامه) می‌دانند، تمامی معاملات را شامل گردد. در این فرض، عقود وکالت، وصیت، وقف و... که در بند «ب» بخشنامه مذکور عنوان گردیده است نیز به عنوان معامله می‌تواند در شمول حکم تبصره قرار گیرد و لذا خروج این عناوین از معاملات موضوع تبصره نیاز به نص دارد که در حال حاضر چنین نصی موجود نمی‌باشد. 4
3 ـ قبح ترجیح بلامرجح
موافقان تعمیم حکم «تبصره» بند ”الف“ به تمامی اسناد تنظیمی در دفترخانه، با اعتقاد به نبود ویژگی خاص در اسناد موضوع بند ”الف“ اختصاص آن را به این‌گونه اسناد، از مصادیق ترجیح دادن یکی از دو امر مشابه، بدون وجود دلیل می‌دانند. در قلمرو این دیدگاه، به لحاظ اشتراک قواعد حاکم در تنظیم اسناد مالی و غیرمالی، تفاوتی در مسؤولیت سردفتر نسبت به تنظیم هر یک از این اسناد مشاهده نمی‌گردد.
سردفتر همان‌گونه که در تنظیم اسناد مالی، «احراز سمت»، «احراز مالکیت»و «احراز هویت» را رکن اصلی می‌داند، در تنظیم اسناد غیرمالی نیز مکلف به احراز موارد مذکور می‌باشد، پس چگونه است که اقدام و عمل مشابه سردفتر با دو نوع حکم مختلف مواجه باشد. سردفتر در تنظیم سندی که طرفین آن بیش از چهار نفرند به صرف غیرمالی بودن از تعلق حق‌التحریر مربوطه محروم گردد در حالی که با پذیرش مسؤولیت احراز هویت بیش از چهار نفر، قطعاً مستحق دریافت حقوق در برابر مسؤولیت سپرده بوده و نهایتاً محرومیت وی به دور از انصاف و غیرعادلانه است.
علاوه بر آن، از باب فقهی مأجور بودن عمل مؤمن، عمل سردفتر، محترم و اقدام وی در تنظیم و تنسیق اسناد غیرمالی که طرفین آن بیش از چهار نفر باشند، باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در این مورد، ضمن مبادرت به احراز هویت یا سمت و مالکیت بعضاً بیست نفر یا بیشتر در یک سند (مثل وکالت یا رضایت)، نگهداری مستندات تنظیم سند و از جمله مدارک هویتی طرفین در طول یک دوره کامل سردفتری به عهده سردفتر است، تکلیفی که در آن احترام عمل سردفتر مراعات نگردیده است.
4 ـ تصمیمات مراجع قانونی
کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در مورخ 15/10/1386 با صدور بخشنامه شماره 31876/50 ـ و ـ ر مقرر نموده است «تنظیم هرگونه سند اعم از اینکه اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط آنکه طرفین سند بیش از چهار نفر باشند مشمول تبصره بند ”الف“ تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع دستورالعمل شماره 14849/3/1 مورخ 16/2/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گردد».
در این تصمیم، کمیسیون وحدت رویه کانون با به کارگیری عبارت مطلق «تنظیم هرگونه سند» در صدر بخشنامه (که البته به دلیل لاحق بودن بر بخشنامه حق‌التحریرِ وارد بر آن و باعث جایگزین «طرفین سند» به جای «طرفین معامله» گردیده است) به مناقشات مربوط به تفکیک اسناد مالی از غیرمالی از لحاظ شمول یا عدم شمول حکم تبصره، پایان بخشید و با حذف ترجیح بلامرجح اسناد مالی، تنظیم هرگونه سند را به شرط آنکه طرفین بیش از 4 نفر باشند مشمول حکم تبصره مورد اشاره قرار داده است. قید عبارات «اصالتاً» یا «وکالتاً» نیز به دلیل اشتراک در اسناد مالی و غیرمالی، خدشه‌ای به این استدلال وارد نمی‌سازد. بالفرض همان‌گونه که 100 نفر مالکین مشاع یک دستگاه آپارتمان می‌توانند اصالتاً یا با وکالت غیر، مبادرت به امضای سند تنظیمی نمایند، می‌توانند در تنظیم سند تعهد به شهرداری اصالتاً یا با وکالت دیگری مداخله نمایند. 5
5 ـ وجود تناقض در پاره‌ای از مصادیق
برخی از اسنادی که روزانه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد، مشترک بین اسناد موضوع بند «الف» و بند «ب» بخشنامه حق‌التحریر می‌باشند که در صورت اعتقاد به تفکیک اسناد از حیث شمول حکم تبصره، دچار تناقض در موارد موصوف خواهیم گردید. اسنادی همچون وکالت که اگر مربوط به نقل و انتقال خودرو باشد مشمول ماده 123 ق.ث. و تبعاً بند «الف» بخشنامه و در غیر این صورت مشمول بند «ب» خواهند بود. اقرارنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که در آن مبلغی به صورت منجز قید گردیده مشمول بند «الف» و در غیر این صورت مشمول بند «ب» قرار خواهند گرفت. 6 ضمن اینکه اقرارنامه‌ها و تعهدنامه‌های دارای مبلغ منجز علاوه بر تبعیت از قواعد حق‌الثبت اسناد مالی، قطعاً از شمول «معامله» به ویژه معامله به معنای اخص ـ که در تبصره بند «الف» مورد تأکید قرار گرفته است ـ خارج است.
اسناد مربوط به مهریه که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد اعم از اقرارنامه‌های افزایش یا کاهش مهریه، صلح و هبه مهریه و صداق غیرمنقول با تبعیت از تعرفه حق‌التحریر اسناد مالی، در خصوص حق‌الثبت، دارای سازوکاری مستقل از ماده 123 ق.ث. می‌باشند. مبنای حق‌الثبت برخی از این اسناد، ماده 124 ق.ث. و مبنای حق‌التحریر آن مبلغ مندرج در سند وفق بند «الف» تعرفه حق‌التحریر است که در عین حالی که مشمول ماده 123 ق.ث. نیست در صورتی که طرفین بیش از چهار نفر باشند، حکم تبصره اعمال خواهد گردید. برای ملموس شدن بحث مثالی می‌زنیم؛ فرضاً اشخاصی قصد تنظیم سند وکالت در دفترخانه‌ای داشته باشند، اگر موضوع وکالت، انتقال اتومبیل بوده و طرفین بیش از چهار نفر باشند، اولاً به لحاظ تعیین حق‌الثبت انتقال اتومبیل ضمن تبصره 2 ماده 123 ق.ث.، ثانیاً به دلیل فراگیر بودن حکم بند «الف» بخشنامه حق‌التحریر به کلیه اسناد موضوع ماده 123 ق.ث. و حصری نبودن موارد اشاره شده در بند «الف»، ثالثاً معامله بودن وکالت، قاعدتاً باید حق‌التحریر چنین اسنادی از مبلغ مندرج در سند با رعایت تبصره بند «الف» بخشنامه موسوم به حق‌التحریر محاسبه گردد، در حالی که به اعتقاد اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، حق‌التحریر چنین اسنادی وفق فرازهای 1 و 2 بند «ب» بخشنامه حق‌التحریر بدون تأثیر مبلغ سند و طرفین وکالتنامه محاسبه و اخذ خواهد گردید.7
این رویه ناشی از تخصیص دادن حکم تبصره به اسناد موضوع بند «الف» بخشنامه است که ضمن عدم برخورداری از استدلال و پشتوانه قوی حقوقی در عمل دچار محدودیت‌ها و تبعاً بی‌انصافی‌هایی می‌گردد، چرا که هدف اصلی واضعین بخشنامه، احترام به عمل سردفتر و تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به نگهداری سوابق متعاملین و نهایتاً توجه و عنایت به مسؤولیت اضافی سردفتر در احراز هویت طرفین متعدد سند تنظیمی بوده که این امور وجه مشترک تمامی اسناد می‌باشد. به عبارت دیگر، دلیل وضع تبصره در کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعم از اسناد مالی و غیرمالی، موارد ذکر شده بوده که باید به صورت یکسان اعمال گردد. به نظر نگارنده، تبصره بند «الف» قبل از آنکه در خصوص اجاره یک‌دستگاه اتومبیل سواری پیکان قابلیت اعمال داشته باشد در تنظیم سند وقف‌نامه یک‌باب پاساژ 20 طبقه اعمال خواهد گردید که با منطق حقوقی سازگارتر است. 8
در پایان، به دلیل سپری شدن بیش از 3 سال از تاریخ اجرای بخشنامه حق‌التحریر و بقای کمتر از یک‌سال از عمر آن، پیشنهاد می‌گردد واضعین بخشنامه با تغییر محل آن به ذیل بند «ب» و جایگزین «طرفین سند» به جای «طرفین معامله» ضمن رعایت روح قانون و قواعد عدالت و انصاف از تشتت آراء مجریان جلوگیری نمایند.

[1]. عنوان دقیق این یادداشت «تبصره بند ”الف“ بخشنامه شماره 14849/3/1 ـ 16/3/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موسوم به حق‌التحریر ناظر به چه اسنادی است؟» می‌باشد.
تبصره: در صورتی که طرفین معامله بیش از چهارنفر باشند به ازای هر نفر اضافی 50000 ریال به حق‌التحریر متعلقه اضافه می‌شود.
[2]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 648 تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
[3]. سند مالی در قانون تعریف نگردیده است و در کتاب‌های حقوقی «سندی که موضوع آن مال باشد مانند سند شرطی و رهنی و ذمه‌ای و چک و اسناد تجاری»، سند مالی گفته شده است. برای دیدن تعریف سند مالی و غیرمالی به بند 70 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و نوشته‌های مالی به ماده 12 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مراجعه کنید.
[4]. در تقسیمات مباحث حقوق مدنی، قسمت دوم از کتاب دوم به عنوان «عقود و معاملات و الزامات» اختصاص دارد که عقود معین از جمله عقد وکالت و وصیت و... به عنوان معامله به معنی اعم، جزو این بخش از تقسیمات قانون مدنی قرار گرفته است.
مؤلف کتاب «مبسوط در ترمینولوژی حقوق» در تعریف معاملات بیان می‌دارد: در فقه که ابواب مباحث را قسمت می‌کنند، آن را بر سه قسمت نهاده‌اند؛ 1) عبادات 2) معاملات 3) سیاسات. بیرون قسم اول و سوم را معاملات به معنی اعم نام نهاده‌اند که شامل عقود معوض و غیرمعوض، مالی و غیرمالی و ایقاعات و ضمانات می‌شود، پس نکاح و ارث هم داخل معاملات به معنی اعم است. (جعفری لنگرودی،محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، 1381، ج. پنجم، ص. 3414).
[5]. از عبارت ”طرفین معامله“ در ”تبصره“ ذیل بند ”الف“ تعرفه حق‌التحریر صرفاً اصحاب معامله مستفاد می‌شود. بنابراین حکم مقرر در تبصره مذکور منصرف از نماینده قراردادی، قضایی یا قانونی آنان می‌باشد. (نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران به تاریخ 24/5/86).
[6]. تأکید تعلق حق‌التحریر مطابق شق سوم بخشنامه شماره 45697/34/و/ر ـ 26/11/1383 وحدت رویه نسبت به اسناد وجه‌الضمان یا وجه‌التزام موضوع ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی که از حق‌الثبت معاف و‌لیکن حق‌التحریر آن از مأخذ وجه مندرج در سند محاسبه می‌گردد، تردید شمول حکم تبصره را در این مورد بیشتر می‌کند.
[7]. اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت طی بخشنامه شماره 20831/34 ـ 27/10/85 رویه برخی از دفاتر اسناد رسمی را نسبت به محاسبه و وصول حق‌التحریر اسناد وکالت انتقال اتومبیل از مأخذ جداول اعلام شده توسط وزارت دارایی نپذیرفته و مؤکداً اعلام داشته که تعرفه حق‌التحریر انواع وکالتنامه به شرح شقوق یک و دو بند «ب» بخشنامه حق‌التحریر می‌باشد.
[8]. نظر اقلیت اعضای کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سؤال یکی از همکاران سردفتر بدین شرح که؛ آیا وکالتنامه‌های فروش اعم از منقول یا غیرمنقول شامل تعرفه تعداد اضافی افراد به ازای هر نفر 50000 ریال حق‌التحریر می‌باشد یا خیر؟ قابل توجه است: «با عنایت به اطلاق قید معامله در تبصره بند ”الف“ بخشنامه حق‌التحریر و توجه به اینکه اختصاص حکم تبصره به معاملات بند ”الف“ بدون ویژگی خاص، مصداق اصل مردود ترجیح بلامرجح می‌باشد و همچنین فلسفه وضع تبصره که اخذ اجرت‌المثل براساس تعداد افراد مورد نظر واضع بخشنامه می‌باشد و نهایتاً وحدت ملاک از مواد 49 الی 69 ق.ث. درباره وظایف عمومی مسؤولین دفاتر که در خصوص تمامی اسناد می‌باشد، در صورتی که طرفین سند در هر یک از اسناد بیش از 4 نفر باشند تعرفه حق‌التحریر مطابق حکم مندرج در تبصره مذکور خواهد بود». نظریه شماره 67 ـ 24/5/86