کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 01 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

سخن روز / از وظایف قوه‌قضائیه؛ضرورت حسن اجرای قوانین

سخن روز
از وظایف قوه‌قضائیه؛
ضرورت حسن اجرای قوانین
 
1 ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون1، از وظایف دولت برشمرده شده است.
2 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.2
3 ـ حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.3
4 ـ هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.4
5 ـ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود: 1 ـ... 2 ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. 3 ـ... 4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری....5
6 ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است...
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.6
7 ـ هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.7
8 ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.8
9 ـ اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.9
10 ـ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.10
11 ـ قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است؛... 3 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.11
12 ـ دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم 12 تشکیل می‌گردد و احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.13 قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.14 براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.15
13 ـ مهم‌ترین انتظارات از دستگاه قضایی همانا سلامت ارکان، اتقان احکام، سرعت و سهولت در اجرای عدالت است و نیز صد البته پیشگیری از وقوع مفسده برعهده قوه قضائیه است. این را قانون اساسی می‌گوید. معیار، قانون است. نباید قوانین نقض شود، نباید تخصیص بخورد، نباید تقیید بخورد.
نقش قوه‌قضائیه در سلامت دستگاه‌های اجرایی کشور غیرقابل انکار است. دستگاه قضایی کشور باید از نظارت قانون استقبال کند. قانون، از ابزار نظارت است.
حتی اجرای قانون ناقص بهتر از عمل خودسرانه و فقدان قانون است.16 اصل، قانون‌مداری است.
دادگستری باید دادگستر باشد. خروجی کار دادگستری و نتیجه فعالیت قوه قضائیه بسیار مهم است که باید احساس آرامش و امنیت برای مردم باشد. ممکن است ما کار زیاد انجام دهیم، ولی محصول زیادی به دست نیاید. معنایش چیست؟ معنایش این است که این کار ما، با اینکه به لحاظ کمیتِ مطلق زیاد است اما به لحاظ کمیتِ نسبی کم است؛ بیشتر باید کار کرد. مسأله ظرفیت‌های فعلیت نیافته قوه‌قضائیه مهم است که ما باید از همه ظرفیت عظیم دستگاه قضایی استفاده کنیم. معیار و شاخص حرکت قوه‌قضائیه، رصدِ سیاست‌های مصوب است که چقدرِ آن تحقق یافته است. اینکه ما کجای بزرگراه سیاست‌های هدفمند از پیش تعیین شده هستیم خیلی مهم است. و اما صد البته که معیار و شاخص عدل، عمل به قانون است.17
اصل، آزادی است اما مهم‌ترین قید آزادی نیز قید قانون است. آزادی مقید به اطاعت از قانون می‌شود. این ملت است که برای دفاع از حقوق خود به قانون احتیاج دارد. از طرفی تأکید می‌شود که پیشگیری از وقوع جرم نیز از وظایف قوه قضائیه است. رسیدگی قاطع، مهم‌ترین عامل پیشگیری از جرم و باعث ایجاد امنیت و آرامش در بطن جامعه است. با قاطعیت در رسیدگی است که مردم احساس امنیت قضایی می‌کنند.
14 ـ اما انتصاب شایسته یک فیلسوف جامع‌نگر، یک فقیه کلی‌نگر، مشاور محور، پرسشگر، متفکر، نوآور و مبتکر، عالم برجسته و محقق فرزانه در رأس دستگاه قضایی به عنوان مقام عالی قوه‌قضائیه18 که مدار عمل برای همه را عمل به قانون می‌داند و در تعامل قوای سه‌گانه بر استقلال قوه‌قضائیه تأکید دارد و از تعامل منطقی و معقول، آنهم در چارچوب قانون استقبال می‌کند، نیک می‌داند که هرگونه تحول در دستگاه قضایی نیاز به اشراف بر تمام مسائل دارد؛ استفاده از الگوهای پیشرفته به خصوص به صورت شکلی می‌تواند روشنگر این راه باشد. برای این حکیم عالیقدر که گفت‌وگو را یکی از ابزار فلسفه می‌داند، قطعاً توسعه شوراهای هماهنگی مدیران دستگاه قضایی را طی برنامه‌ای جامع و دقیق در دستور کار قرار می‌دهد که ضرورت ارتقای دستگاه، داشتن برنامه جامع و دقیق ـ علمی و کارشناسی است. از همین رو، ایشان چه نیک یافته‌اند که اداره دستگاه قضایی کشور با رویکرد تحول آفرینی از طریق هیئت مشورتی امکان تحقق بیشتر دارد.
15 ـ توجه به شغل سردفتری و رعایت حدود، ثغور و مرزهای قانونی از یک سو و ضرورت نگاه به گذشته جهت تنویر مسیر آینده کمترین انتظار ممکن است.
اینکه تا چه میزان موضوع فعالیت دفاتر اسناد رسمی از اهتمام برخوردار است، بر کسی پوشیده نیست که جملگی مسؤولان امر می‌دانند لیکن اجرای صحیح قوانین در نقطه نقطه مفاد قانونی لازم‌الرعایه است. نمونه بارز قابل بررسی همانا اعمال ماده 5 قانون دفاتر است که همچنان مشکلات ناشی از خروجی اجرای ناقص یا نامناسب مفاد این ماده قانونی گریبان جامعه سردفتری را گرفته است. مطالبه و اخذ حقوق دولتی را دچار چالش نموده و بار مالی ـ اقتصادی آن نیز، بالتبع، تالی فاسد خواهد داشت که دیر یا زود آشکار می‌شود.
16 ـ با عنایت به روحیه عالی مدیریت دستگاه قضایی مبنی بر مشاوره، پیشنهاد می‌شود کار‌گروه ویژه که اعضای آن را شخص رئیس محترم قوه‌قضائیه تعیین می‌کند زیر عنوان «نظارت بر اجرای صحیح قوانین» در حوزه ریاست قوه تشکیل و به بررسی آنچه مانع از حسن جریان قوانین است بپردازد تا قوانین نقض نشود، تخصیص نخورد، تقیید نخورد و النهایه به تأمین سلامت ارکان و اجرای عدالت بیانجامد.
هم‌چنین در خصوص وضعیت بحران زده دفاتر اسناد رسمی با توجه به افزایش دفاتر جدید و شرایط کنونی اقتصادی حاکم بر جامعه و ضرورت عنایت به این مهم در جهت افزایش درآمد دفاتر به منظور برون رفت از بحران معیشت اقتصادی دفاتر و پیشگیری از احتمال ورشکستگی دفاتر و کانون سردفتران و دفتریاران راهکارهای حداقلی زیر پیشنهاد می‌شود؛
ـ تنظیم اسناد براساس ارزش منطقه‌ای حذف و بر مبنای قیمت واقعی صورت پذیرد.
ـ تعرفه حق‌التحریر افزایش یابد.
ـ تقسیم اسناد اتومبیل به طور عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی.
دیگر راهکارها نیز قابل طرح است که تشکیل کمیته آسیب‌شناسی دفاتر اسناد رسمی را ضروری می‌نمایاند.19
 
رضا تاجگر
مشاور مدیرمسؤول و دبیر هیئت تحریریه


[1]
. بند 14 از اصل سوم قانون اساسی.
[2]. اصل بیستم.
[3]. اصل بیست و دوم.
[4]. اصل بیست و هشتم.
[5]. اصل چهل و سوم (بندهای 2 و 4).
[6]. اصل چهل و چهارم.
[7]. اصل چهل و ششم.
[8]. اصل چهل و هفتم.
[9]. اصل شصت و یکم.
[10]. اصل هفتاد و سوم.
[11]. اصل یکصد و پنجاه و ششم (بند 3).
[12]. اصل یکصد و شصت و یکم.
[13]. اصل یکصد و شصت و ششم.
[14]. اصل یکصد و هفتادم.
[15]. اصل یکصد و هفتاد و چهارم.
[16]. برگرفته از سخنان ریاست معزز قوه‌قضائیه حضرت آیت‌ا... صادق لاریجانی.
[17]. برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری.
[18] . مختصری از زندگی‌نامه رئیس جدید قوه‌قضائیه؛ حضرت آیت‌ا... صادق اردشیر لاریجانی ریاست محترم قوه‌قضائیه، متولد سال 1339 هـ.ش. در نجف اشرف است. پدر ایشان، آیت‌ا... میرزا هاشم آملی است که از مجتهدین مشهور زمان خود بود.
او علاوه بر اینکه از کودکی با مسایل دینی آشنا شد، علوم جدید را نیز فرا گرفت. وی دوران دبستان را در سال 1345 آغاز کرد و دوره دبیرستان را در سال 1356 به پایان رساند و در همین سال وارد حوزه 2 Eعلمیه شد. وی سال اول دبیرستان، بسیار فراتر از دروس این دوره پیش رفت و کتاب‌های متعدد دانشگاهی در رشته ریاضی را فرا گرفت. او در سال 1368 دوره سطح و عالی را نیز در حوزه به پایان رساند و از همین سال، تدریس در حوزه و دانشگاه را آغاز کرد. از سال 1368، پس از تدریس سطح، به تدریس خارج اصول و خارج فقه پرداخت و سپس به عضویت هیئت علمی دانشگاه قم درآمد و هم‌اکنون به طور منظم در دانشگاه تربیت مدرس قم در سطح کارشناسی ارشد و دکترا، کلام جدید و فلسفه تطبیقی تدریس می‌کند.
صادق لاریجانی از سال 1362 کتاب‌های بسیاری را تألیف، تصحیح یا ترجمه کرده که برخی از آنها به شرح زیر است؛
فلسفه اخلاق در قرن حاضر، انسان از آغاز تا انجام، سرمایه ایمان، معرفت دینی، نقد نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت؛ در پاسخ به نظریات عبدالکریم سروش، قبض و بسط در قبض و بسطی دیگر؛ اضافات و توضیحاتی بر کتاب قبل، واجب مشروط؛ فقهی ـ سیاسی، فلسفه تحلیلی؛ دلالت و ضرورت، آموزگار جاوید؛ مجموعه مقالات در بزرگداشت مرحوم آیت‌ا... العظمی میرزا هاشم آملی، مکتوباتی در حسن و قبح عقلی و قاعده ملازمه، دین و اخلاق؛ ترجمه، فلسفه تحلیلی؛ تئوری‌های معناداری، فلسفه تحلیلی؛ فعل گفتاری، زبان دین، براهین اثبات واجب؛ برهان وجودی، قلمرو دین، مبانی کلامی ـ فلسفی حکومت دینی، فلسفه اخلاق و مجموعه مقالات در سه جلد.
به گزارش ایرنا، ریاست جدید قوه‌قضائیه در کارنامه خود علاوه بر فعالیت‌های علمی و فقهی، یک دوره نمایندگی مردم مازندران در مجلس خبرگان را دارد و در تاریخ 25 تیر 1380 نیز با حکم مقام معظم رهبری به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب شده است.
[19]. یادآور می‌شود پیشنهادهای مذکور موضوعات مصوب هیئت تحریریه ماهنامه در تاریخ 19/5/1388 می‌باشد.