کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 25 تير 1397

 

آدرس كانال ما در پيام رسان ها
تلگرام @notary_ir

اينستاگرام notary.ir

سروشnotary_ir

گپ notary_ir

آي گپ notary_ir

آپارات notary_ir

سند از دید تاریخ (بخش چهارم و پایانی)

سند از دید تاریخ (بخش چهارم و پایانی)
مسلم آقاصفری1
 
دلایل عدم تشکیل سازمان ثبت اسناد در ایران (تا اوایل قرن حاضر)
مقدمه
در آغاز قصد بیان آنچه را که به عنوان علل سیاسی و اجتماعی عدم تشکیل سازمان مناسبی در ترتیب اسناد و املاک در ایران می‌شناسم، داشتم، ولی تصادفاً مطلبی جالب از «مقدمه ابن خلدون» مطالعه شد که موافق نظر خویش یافتم و دریغ آمد که از آن درگذرم و شایسته دیدم که آن را چون مقدمه‌ای بر این مبحث بیاورم.
ابن خلدون 2 که بیشتر به عنوان یک مورخ شهرت دارد، در فقه، فلسفه و ادبیات نیز صاحب‌نظر و صاحب رأی بوده است، ولی آنچه که بیش از همه مورد نظر ماست، علت‌یابی وقایع تاریخی و تجزیه و تحلیل عوامل اجتماعی است که ابن‌خلدون به آن دست زده و این کار با ارزش وی پیش‌درآمدی بر علم جامعه‌شناسی در جهان به شمار می‌آید در حدی که عده کثیری از صاحبنظران تاریخ علم، وی را «پدر جامعه شناسی» می‌دانند.
در اینجا، ما برای تأیید این مدعا به نقل قسمتی از فصل بیست و چهارم از باب دوم کتاب اول «مقدمه ابن خلدون» می‌پردازیم:
«هرگاه مردمی مغلوب گشتند، هرچند خدا داناتر است به سرنوشت بردگان دچار می‌شوند و همچون ابزاری در دست بیگانگان قرار می‌گیرند و اعتماد به نفس را از دست می‌دهند و به ملل غالب متکی می‌شوند و درخت آرزو در دل ایشان می‌خشکد و از توالد و تناسل آنان کاسته می‌شود و چون درختِ آبادانی و عمران در پرتو امید و آرزو بار می‌دهد، چنانچه مردمی در نتیجه سستی و کاهلی نومید و مأیوس گشتند، عادات و صفاتی که ناشی از امید و آرزو می‌باشد از ایشان دور می‌شود.
عصبیت آنان به سبب پیروزی بیگانه از بین می‌رود و آشکار است که تمدن و پیشرفت چنین مردمی متوقف می‌شود و کار و کسب و کوشش آنان در راه ترقی باز می‌ایستد و به سبب درهم شکستن سپاه و لشکرشان نیروی اتحاد ایشان از بین می‌رود، و در آن هنگام در برابر هر تجاوز و نیروی مهاجمی به زبونی و شکست تن می‌دهند و طعمه هر آزمندی می‌گردند، خواه به آخرین مرحله کمال در کشورداری رسیده باشند یا نه و در این امر خداوند داناتر است و از دیگری نیز نهفته است و آن این است که انسان به مقتضای خلافت الهی که در روی زمین به او ارزانی شده است طبعاً ریاست‌طلب است و هرگاه از مقام و منزلت فرو افتد و از رسیدن به هدف والایش بازماند چنان سستی و زبونی به وی راه می‌یابد که حتی از تلاش و کوشش در رفع گرسنگی و تشنگی خود درمی‌ماند و این ویژگی در انسان وجود دارد و حتی نظیر آن را در حیوانات درنده نقل کرده‌اند همچنان‌که می‌گویند این حیوانات هنگامی که به اسارت آدمیان درآمدند از توالد و تناسل می‌افتند».[3]
 
علت نبودِ سازمان ثبت اسناد و املاک در نظام گذشته دفاتر اسناد رسمی (از نگاه تاریخ و علم‌الاجتماع)
در این مبحث نگاهی گذرا داریم به وضع حکومت‌ها و مالکیت‌ها در ایران زمین.
در تمام ادوار تاریخ تا پیش از این، مالک مطلق در ایران حکومت یا به راستین کلام، حاکم و شاه بوده است. شاه بوده است. که حاکم مطلق و صاحب اختیار ملک و ملت بوده است، آنچه که از دیگران صادر می‌شده یا به دستور وی بوده یا دور از چشم او! و این از دیرین تاریخ این مرز و بوم، از زمان پارت‌ها جاری بوده است. اگر تقسیم یا تفکیکی بوده، فقط از جهت آسان‌تر کردن وصول مالیات بوده و اگر ملکی در اختیار رعیتی قرار می‌گرفته به خاطر پای‌بند کردن وی به خاک بوده و استثمار و بهره‌کشی بیشتر از وی.
قبل از اسلام مالکیت‌های عمده در اختیار «آزادگان» که وابستگان بلاواسطه دربار هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان بودند قرار داشت و مالکیت دست دوم در اختیار دهقانان[4] بوده است و روستاییان که به دو دسته ثابت و آزاد یا (کدک) تقسیم می‌شدند، تنها اجاره‌دار املاک آزادگان و دهقانان بوده‌اند که این اجاره البته برای پای‌بند کردن روستاییان در خانواده آنان به ارث نیز می‌رسیده است. و این روستاییان بودند که سوای بهره مالکانه به آزادگان و دهقانان، خراج‌گزار (خراگ) دولت نیز بوده، و عوارض سرانه نیز می‌پرداخته‌اند، بیگاری نیز از جمله وظایف آنان بوده است که در ساختن کاخ‌ها و قنوات و دیگر ساختمان‌های دولتی به خدمت گرفته می‌شدند.
تأمین کسر بودجه دولت هم پس از هر لشکرکشی به عهده آنان بوده است و کمبود سپاه را نیز جبران می‌کرده‌اند و این خود سوای آن چیزی بود که مأموران دیوان مالیات و سایر مأموران دولت به لطایف‌الحیل از روستاییان اخذ می‌نمودند.
تاریخ طبری، داستانی در خصوص وصول مالیات در عهد ساسانیان دارد که نقل آن خالی از لطف نیست و فشرده آن را در اینجا نقل می‌کنیم؛
خراج در ایران ساسانی به شکل سهمی از محصول که میزان آن را نماینده دولت معین می‌کرد مأخوذ می‌گشت و تا تعیین این سهم کسی حق نداشت محصول را برداشت نماید. این شیوه اخذ مالیات به خودسری و رشوه‌گیری مأموران میدان می‌داد تا ایشان بخشی از محصول را نیز به نفع خود تصاحب کنند. شاه قباد تصمیم می‌گیرد که برای جلوگیری از این امر به شیوه جدیدی برای اخذ خراج پایه گذارد. بدین منظور دستور مساحی اراضی و مراتع و کشتزارها و باغات و چراگاه‌ها و غیره را می‌دهد، ولی عمرش به این کار وفا نمی‌کند. خسرو انوشیروان کار پدرش را به پایان می‌برد و حتی تعداد درختان ثمره‌دار از قبیل زیتون و خرما و هم‌چنین تعداد افراد را سرشماری می‌نماید که مقدار مالیات ثابت و معین بر‌طبق دفاتر معین شود و نیز هرکس باید بداند که چه مبلغ باید مالیات بدهد تا مأموری نتواند از میزان قانونی، مالیاتی افزون‌تر وصول کند.
به هر حال برای تعیین مبلغ مالیات، خسرو مجلسی ترتیب می‌دهد و با بزرگان و مأموران خود ظاهراً به شور می‌نشیند و نظر آنان را می‌خواهد. هیچ‌کس را یارای مخالفت با خسرو نبوده است جز دبیری بخت برگشته که جسارت به‌خرج داده و می‌گوید که مالیات ثابت، ظالمانه است. چه، ممکن است باران نبارد، چشمه خشک شود، قنات فرو ریزد و تاکستان محصول ندهد و گندم آفت بگیرد. طبری می‌گوید که خسرو اظهار داشت که در دفاتر تجدیدنظر خواهد شد، ولی دبیر هم به جرم گستاخی در مجلس با ضرباتی که مکرر به سرش کوبیده شد، درگذشت و مایه عبرت دیگران شد!
پس از پیروزی اسلام و با روی کار آمدن امویان، مالکان بزرگ ایرانی از بیم شورش روستاییان به شتاب تمام با امرای عرب از درِ سازش درآمدند و طعم زمین‌داری و بهره‌کشی مالکانه را به آنان چشاندند و با آنان در استثمار مجدد روستاییان که بوی آزادگی راستین از تعالیم اسلام شنیده بودند، مشارکت کردند. بین ایرانیان مالک و امرای اموی قرابت‌ها بسته شد و املاک بین آنان تقسیم گردید و به همزیستی مسالمت‌آمیز انجامید.
قسمت دیگر اراضی که متعلق به آزادگان و دهقانان متخاصم با دولت اموی بود و نیز اراضی خانواده‌های ساسانی و سلاله آنها و املاک متعلق به معابد زرتشتیان، به ملکیت جامعه مسلمین و در کوتاه زمان به تملک خلفای اموی درآمد. هم‌چنین کلیه منابع زیرزمینی همچون قنوات و چشمه‌سارها و رودخانه‌ها نیز به تصرف دولت اموی درآمد.
در این دوره نوعی از مالکیت مشروط به نام «اقطاع» پدید آمد که بعدها در دوره عباسیان تکامل یافت. اقطاع عبارت بود از اینکه ملک شخص معینی را (حداقل یک قریه) به یکی از خدمتگزاران دولت در طول مدت خدمت یا مادام‌الحیات در ازای مواجب و حقوق وی واگذار می‌کردند و او در مدت مقطع بودنش خراج ملک را شخصاً وصول می‌نموده است.
معروف‌ترین نوع اقطاع، اقطاع تملیک بوده است که در آن به مقطع حق داده می‌شد علاوه بر وصول خراج اختیاردار مطلق‌العنان ملک نیز باشد.
در دوره عباسیان اکثر املاک دولتی به صورت اقطاع واگذار می‌شد و اراضی دولتی کم می‌گردید و ناگزیر خراج دولت کاستی می‌یافت و دولت ناگزیر بود کسر بودجه خود را از طریق دیگر که در هر حال منبع وصول آن روستاییان و اجاره‌داران املاک دولتی یا اقطاعات بودند تأمین نماید.
در دوره‌های مختلف حکومتی سلسله‌های طاهریان [5]، صفاریان[6]، سامانیان[7]، علویان[8]، سالاریان[9]، آل‌زیار[10] و آل بویه[11] وضع املاک به همین نحو بوده است. جز اینکه در زمان آل بویه اکثر متصرفین اقطاعات انتفاع موقت خود را به انتفاع موروثی تبدیل نمودند و روستاییان کماکان اجاره‌دار و خراج‌گزار بودند.
به عنوان مثال از قول اصطخری و ابن حوقل ارقامی در خصوص مالیات شیراز نقل شده است، بدین‌شرح: گندمزار ـ هر جریب بزرگ [12] مبلغ 190 درهم خراج؛ بقولات ـ هر جریب بزرگ مبلغ 192 درهم خراج؛ یونجه ـ هر جریب بزرگ مبلغ 237 درهم خراج؛ پنبه ـ هر جریب بزرگ مبلغ 256 درهم خراج؛ تاکستان ـ هر جریب بزرگ مبلغ 1425 درهم خراج.
یادآوری این نکته نیز خالی از فایده نیست که در عهد غزنویان سردار ترکی به نام آلپ‌تکین که خود از غلامان ترک بود حدود 500 دهکده را به رسم اقطاع در تصرف داشت. یک میلیون رأس گاو و گوسفند و یک صد هزار رأس اسب و قاطر و شتر را دارا بود و چون مغضوب سامانیان شد به غزنه گریخت و عملاً امارت مستقلی را در آنجا پی ریخت و جانشین وی غلام ترک دیگری بود به نام سبکتکین که مؤسس سلسله غزنویان[13] شد.
در طی قرن‌های پنجم و ششم هجری افزایش مقدار اراضی اقطاعی به زیان زمین‌های دولتی و تضعیف دولت مرکزی و تشدید جریان از هم پاشیدگی نظام مالکیت فئودالی ادامه یافت. در دوران سلجوقیان مؤسسات حکومت مرکزی رو به انحطاط رفت و به سبب استقرار شیوه اداری اقطاعی، ادارات مهم سابق از جمله دیوان خراج اهمیت پیشین خود را از دست داد و امر جمع‌آوری خراج به دست اتابکان و صاحبان اقطاع و مالکین عمده محلی افتاد و مؤسسات و ادارات خلق الساعه پدید آمد و درآمد برخی نواحی به آنها اختصاص یافت.
از ویژگی‌های این دوران فرمان‌های شگفت‌آور درباری از قبیل (فرمان لنگ‌داران) و هم‌چنین (فرمان جامه‌داران) و غیره بود که صاحبان این عناوین نیز از جمله اقطاع‌داران به حساب می‌آمدند.
در عهد سلجوقیان اقطاع در سراسر سرزمین ایران بسط یافت و ضمناً به طور کامل تغییر ماهیت داده و اقطاع‌داران مالک بلامنازع اقطاعات شدند.
خواجه نظام‌الملک در کتاب «سیاست‌نامه» فعلی را به امر اقطاع اختصاص داده و چون لغو آن را محال می‌دانسته مصراً خواستار آن بوده است که مقررات مربوط بدان به همان صورت پیشین یعنی استفاده موقت و مشروط باز گردد. و در عین حال قصد داشته است که دولت مرکزی را از جهت حقوقی ناظر بر صاحبان اقطاع و ساکنان اقطاعات که همان روستاییان باشند قرار دهد.
مطلب ذیل، نظر خواجه نظام‌الملک را در خصوص اقطاع و مقطع در سیاست‌نامه اعلام می‌دارد؛
«مقطعان که اقطاع دارند باید بدانند که ایشان را بر رعایا جز آن نیست از فرمان که مال حق که بدیشان حوالت کرده‌اند از ایشان بستانند به وجهی نیکو، و چون آن بستدند به تن و مال و زن و فرزند ایمن باشند و اسباب و ضیاع ایشان ایمن باشند و مقطعان را بر‌ایشان سبیلی نبود و اگر رعایا خواهند که به درگاه آیند و حال خویش باز نمایند، مر ایشان را از آن باز دارند و هر مقطعی که جز این کند دستش کوتاه کنند و اقطاع از او بازستانند و با او عتاب فرمایند تا دیگران عبرت گیرند و ایشان را بباید دانستن که ملک و رعیت همه سلطان راست. مقطعان بر سر ایشان همچون والی و شحنه‌اند، با رعیت همچنان روند که پادشاه با دیگران تا رعایا خشنود باشند».
عبارت «ملک و رعیت همه سلطان راست» مطالب دیگری به خاطرم آورد و آن اینکه ملک و رعیت تنها در ایران، سلطان را نبوده است بلکه این وضع در بسیار سرزمین‌های دیگر نیز رایج بوده است.
ناصر خسرو که در زمان حکومت فاطمیان از مصر دیدن کرده است، مطلب جالبی از خلفای فاطمی نقل می‌کند (و این خلفای فاطمی خود کسانی بوده‌اند که از نظر مسلمانان سایر بلاد، سرزمینشان مدینه فاضله بوده) و این امر از طرز بیان ناصرخسرو که خود مردی وارسته بوده، مشخص است که فاطمیان را تافته‌ای جدا بافته می‌دانسته است. خلیفه‌ای که ناصرخسرو در زمان او از مصر دیدن کرده، المستعلی ابوالقاسم احمد، نهمین خلیفه فاطمیون مصر و برادرش ابومنصور، امام باطنیه و دروزیان، بوده است؛
«و تقدیر کردم که در این شهر قاهره از بیست هزار دکان کم نباشد همه ملک سلطان و بسیار دکان‌هاست که هر یک را در ماهی ده دینار مغربی اجرت است، از دو دینار کم نباشد و کاروان‌سرا و گرمابه و دیگر عقارات چندان است که آن را حد و قیاس نیست، تمامت ملک سلطان که هیچ آفریده را عقار و ملک نباشد و چون از شهر قاهره سوی مغرب بیرون شوی جوی بزرگی است که آن را خلیج گویند و آن خلیج را پدر سلطان کرده است و او را بر آن آب سیصد دیه خالصه است».[14]
آنچه که بیش از همه احتمالاً برای ناصر خسرو جالب بوده است اینکه اقطاع و حواله خراج بر رعیت در این ولایت مرسوم نبوده است. حال ملاحظه می‌شود که در ایران بر مردم چه می‌گذشته است.
در دوران مغول (قرن هفتم و هشتم تا اوایل قرن نهم) اراضی و املاک کشور به صورت ذیل تقسیم می‌شده است:
1 ـ زمین‌های دولتی یا دیوانی
2 ـ اراضی اینجو یا خاص اینجو که به خان مغول و خویشاوندان وی تعلق داشت.
3 ـ اراضی مالکان خصوصی که ویژه زمین‌داران بزرگ مغول یا محلی بوده و اصطلاحاً «ملک» نامیده می‌شد.
4 ـ اراضی موقوفه
درآمد اراضی مذکور به ترتیب برای تأمین مخارج دولتی، دستگاه شخص خان و خویشاوندان وی و بعضی موارد لشکریان، خوانین و مالکان بزرگ و مدارس مذهبی مصرف می‌شده است.
جمع‌آوری مالیات از رعایایی که در اراضی دیوانی و اینجو مسکن داشتند، توسط دستگاه مالی، دیوان عالی و یا دیوان اینجو به عمل می‌آمد یا به تجار و سرشناسان و زمین‌داران بزرگ به مقاطعه داده می‌شد.
مأموران یا کسانی که وصول خراج را به مقاطعه گرفته بودند، بدون اینکه هیچ‌گونه نظارتی بر کار و اعمال ایشان به عمل آید اقدام به وصول خراج می‌نمودند و غالباً مبالغ وصولی را خود تصاحب کرده و آن‌گاه که دولت درخواست مالیات می‌نمود آنان برای بار دوم و سوم از رعایا و روستاییان مالیات وصول می‌نمودند!
روستاییان همواره بابت مالیات معوقه به دولت و دولتیان و برات داران بدهکار بودند و چون عموماً قدرت پرداخت نداشتند گاه حتی در فاصله سال‌های 648 تا 659 هـ. خود و اعضای خانواده‌شان به بردگی فروخته می‌شدند تا قرض ایشان به طلبکار اصلی پرداخته شود.
به طوری که ملاحظه می‌شود رسم اقطاع داری در دوره مغولان ظاهراً منسوخ شده بود، ولی رسم برات داری جایگزین آن بوده است که عموماً شاهزادگان، خاتونان، امیران، مأموران، لشکریان و غیره از مواهب آن برخوردار بودند.
در دوران صفویه به علت سیاست ویژه صفویان یک دگرگونی خاص در مالکیت پدید آمد، ولی این دگرگونی نفس امر را به نفع طبقه روستانشین و رعیت هیچ‌گونه تغییر نداد، بلکه تحول در سطح هیئت حاکم و عوامل آن صورت گرفت. بدین‌ترتیب که دولت صفوی ترجیح می‌داد به بزرگان و خدمتگزاران در ازای خدماتشان مواجبی به صورت هدیه تحت عنوان تیول بدهد. تیول عبارت بود از اهدای تمام یا قسمتی از بهره مالکانه اراضی معین.
تیول عموماً به اشخاصی که دارای مشاغل و وظایف معینی بوده، ولی در استخدام دولت نبوده‌اند، و گاه نیز به اشخاصی داده می‌شد که خدمت‌های شخصی و خصوصی برای شاه انجام می‌داده‌اند، ولی در هر حال تیول ارثی نبوده و ذی‌نفع از مصونیت و معافیت اداری و قضایی بهره‌ای نداشته است. به همین دلیل و به مقتضای این سیاست بوده است که دوران صفویه به بخشی از اراضی سیورغال (که در حقیقت نوع دیگری از اقطاع بوده) دست زده نشد لیکن در عین حال هیچ‌گونه سیورغال جدیدی هم به کسی داده نشد.
نوع دیگر هدایای ارضی دولت صفویه دارای عناوین یورت ـ اجاق لیق و جا و مقام بوده است. این گونه هدایا معمولاً به امیران و سران قبایل جنگجوی چادرنشین داده می‌شد. مثلاً در سال 961 هجری شاه طهماسب اول به خلیل خان، رئیس ایل کرد (سیاه منصور) بخش ابهر و زنجان و سلطانیه را در عوض سه هزار سپاهی به وی هدیه کرد.
بقیه اراضی عبارت بود از اراضی دولتی یا دیوانی، اراضی شاهی یا خاصه (خالصه) و اراضی خصوصی یا ملک که اینها مع‌الواسطه معمولاً به رعایا اجاره داده می‌شد تا از این طریق بتوان خراج لازم را جهت تأمین هزینه‌های دولت اخذ نمود.
ملاحظه نکته زیر با توجه به آمار و ارقام مربوط خالی از اهمیت نیست؛
صاحب تذکرڑ الملوک که شخص نامعلومی است و کتاب را در تاریخ 1138 هجری تألیف کرده، می‌گوید که درآمد صاحبان سیورغال مبلغ 367778800 دینار در سال و درآمد سالیانه تیولداران مبلغ 3753663000 دینار بوده است. وی تذکر می‌دهد که این ارقام تقویم (ارزش‌گذاری) رسمی دولت بوده و در اغلب بخش‌ها مبلغ اصلی خیلی بیشتر از تقویم رسمی بوده است. برای نمونه اصفهان را پنج برابر کاشان و شیراز را شش برابر و بعضی بخش‌های دیگر را هشت برابر تقویم نموده است.
از صفویه که بگذریم، در عهد قاجار برای نمونه مواردی از سفرنامه رکن‌الدوله[15] را به مصداق مشت نمونه خروار بیان می‌داریم؛
«قریه سنگ موقوفه آستانه اقدس است»
«قرابوقه خالصه دیوان اعلی و محل مواجب سوار جمشیدی می‌باشد»
«باغباقوبه علی‌اصغر خان رئیس تلگرافخانه آذربایجان به ملکیت مرحمت شد»
نکاتی چند نیز از «سفرنامه خراسان» به قلم ناصرالدین شاه قاجار؛
«بومهن ملک مستوفی الممالک است» ص 16
«مهرآباد مال حاجی محمدرضای صراف است» ص 19
«حصار بالا مال میرزا جعفرخان که در قدیم نوکر اعتقاد السلطنه مرحوم بوده و اینجا را از اولاد محمد شفیع میرزا خریده است» ص 19
«سربندان خالصه دیوان است، باغ شاه هم سپرده به مرحوم آقا محمدتقی آبدار بود حال هم به مرتضی خان آبدار پسر آن مرحوم سپرده است» ص 21
در اینجا برمی‌گردیم به ابن خلدون و آراء وی ؛
«‌... باید دانست که تحصیل روزی و به دست آوردن آن بدین‌سان انجام می‌گیرد که آن را از دست دیگران برگیرند و با زور و اقتدار طبق قانونی که متداول است آن را به چنگ آرند که این گونه کسب معاش را باج و خراج می‌نامند و یا اینکه از راه شکار جانوران رمنده به دستش می‌آورند و آن حیوانات را یا از خشکی و یا از دریا به چنگ می‌آورند که آن را شکار می‌خوانند و یا کسب معاش با بهره‌برداری از حیوانات اهلی انجام می‌گیرد. بدین‌گونه که بازده آنها را که مورد نیاز مردم است فرا می‌آورند. مثلاً از چهارپایان شیر و از کرم ابریشم حریر و از زنبور، عسل به دست می‌آورند و یا از گیاهان بهره‌مند می‌شوند و به کشتکاری و درختکاری می‌پردازند و آنها را برای ثمر دادن مهیا می‌سازند و این همه را کشاورزی می‌نامند و یا اینکه کسب معاش از کار انسانی حاصل می‌شود و آن هم به چند صورت انجام می‌پذیرد. یا کار روی مواد معینی صورت می‌گیرد که آن را صنایع می‌خوانند، از قبیل ریسندگی، درودگری، دوزندگی، پارچه‌بافی، پرورش اسب و امثال اینها و یا روی مواد نامعینی صورت می‌گیرد که عبارت از تصرفات گوناگون انسانی است و یا اینکه کسب روزی به وسیله کارها و آگاه ساختن آنها برای معاوضه است که از راه صادر کردن آنها به دیگر کشورها و یا احتکار و به انتظار نوسان‌های بازار نشستن انجام می‌گردد و این گونه کسب را بازرگانی می‌خوانند». و در پایان نتیجه می‌گیرد که «این همه نشاید جز در سایه امنیت در کشور».
ما در مباحث قبلی نگاهی گذرا و غیرمستقیم بر اوضاع و احوال سیاسی ایران داشتیم و در آن نشانی از امنیت به مفهوم یاد شده، ندیدیم. دلیل دیگر امنیت در کشور آبادانی است. نشانه‌های آبادانی را در این سرزمین پیگیر می‌شویم. به عنوان مثال به ری اشاره می‌کنیم که روزگاری از بزرگ‌ترین شهرهای ایران بوده است.
ابن حوقل ری را این چنین توصیف کرده است «مهم‌تر از همه این شهرها که ذکر کردیم ری است بعد از آن بغداد. در همه نواحی شرق شهری آبادتر از ری نیست. در ری بازارها، کاروان‌سراها و فروشگاه‌ها بسیار است. مردم اینجا به زراعت و دامداری، اشتغال دارند و در داد و ستد، طلا و درهم به کار می‌برند. مؤدب و جوانمرد هستند، از صادرات شهر‌ری پنبه است که به عراق و غیره می‌رود و دیگر لباس‌های الوان و شفاف، برد و عبا».[16]
در ادامه، عمران و آبادی را در پاره‌ای از شهرهای ایران به صورت فهرست‌وار از نزهڑ‌القلوب[17] ذکر می‌کنیم:
«همدان در اول شهری سخت بزرگ بوده است، چنانکه در کتاب طبقات گوید که دو فرسنگ طول داشته است و اکنون اکثر آن خرابست». ص 79
«تبریز از اقلیم چهارم است. به عهد متوکل خلیفه عباسی به زلزله خراب شد. خلیفه آن را به حال عمارت آورد. بعد از 190 سال در رابع عشر سنه اربع و ثلاثین اربع‌مائه با زلزله به کلی خراب شد». ص 85
«مرند از اقلیم چهارم است. دور باروش هشت هزار گام بوده است و اکنون نیمی از آن برجاست». ص 100
«دارابگرد ـ شهری مدور بوده است چنانکه به پرگار کشند و اکنون خرابست». ص 168
آنچه که به نظر رسید وضعیت پاره‌ای از شهرهای مختلف ایران بود، در قرن هشتم هجری.
در دوران صفویه نیز تا اوایل سلطنت شاه عباس اول، وقت دولت به سرکوب قیام‌ها و آشوب‌ها و حمله‌های بیگانه گذشت و چند سالی هم درباریان در فرصت و آرامش به چپاول مردم پرداختند و البته اهتمامی هم در ایجاد ابنیه و کاروانسراها و آب انبارها و کاخ‌ها و شهرها شد، ولی عمر آن چندان نپایید و با حمله افغان‌ها روز ویرانی از نو آغاز شد. درگیری با عثمانی‌ها و جهان‌گشایی نادر هم فرصتی برای عمران و آبادانی باقی نگذاشت. عمر زندیه هم چندان نپایید و قجرها هم در عمران چندان فرصتی نداشتند و بیشتر وقتشان در تنظیم قراردادهای گلستان و ترکمان‌چای و در پذیرایی از ایلچیان خارجی گذشت.
در چنین اوضاع و احوالی که مردم این سرزمین هر روز از بیم جان خویش کوله‌باری بر دوش و از ویرانه شهری به ویرانه‌ای دیگر کوچ می‌کرده‌اند و تنها به قوت لایموتی بسنده می‌کردند و چاره‌ای نمی‌یافتند تا دم را غنیمت شمارند، آیا انتظار اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک داشته باشند انتظاری نابجا و عبث نبوده است؟
اما آنچه که تاکنون نقل و استناد کردیم فقط یک روی سکه بود. روی دیگر سکه ریشه در فرهنگ و دانش اجتماعی مردم ایران دارد. بی‌سوادی که عظیم‌ترین اقشار این جامعه را دربرمی‌گرفت نیز علت دیگری بر وضع اجتماعی و سیاسی اقتصادی جوامع ایرانی بوده است. فقر مطالعه، کوتاه بودن دست مردم از منابع فرهنگی و به یغما رفتن منابع فرهنگی این سرزمین از کتاب و سنگ نبشته و لوح و سفال و پدیده‌های هنری و غیره، علت این واپس‌ماندگی و خود یکی از بزرگترین عوامل عقب‌ماندگی مردمان این سرزمین از جمیع جهات بوده است.
به هر روی، اکنون سالها است سازمان ثبت اسناد و املاک داریم و دفاتر اسناد رسمی.
قانون دفاتر اسناد رسمی همان‌طور که قبلاً گفته شد در 1310 شمسی تصویب و تا 1359 بارها حک و اصلاح گردیده، موادی بر آن افزوده یا موادی از آن ساقط شده است.
وظایف دفاتر اسناد رسمی را هم قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون مدنی و سایر قوانین ذی‌ربط معین کرده‌اند و بحث در آنها وظیفه این مقال که بیشتر به جهات تاریخی نظر داشته است، نیست.

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 11 تهران و نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران.
[2]. ولی‌الدین ابوزید عبدالرحمن محمدبن محمد بن خالد بن خطاب معروف به ابن خلدون در اول ماه رمضان 732 هجری (1332 میلادی) در تونس متولد شد و در 25 رمضان 808 هجری در مصر هنگامی که منصب قضا را در قاهره به عهده داشت بدرود حیات گفت.
[3] . نصری نادر (استاد فلسفه دانشگاه بیروت)، گزیده مقدمه ابن خلدون، ترجمه دکتر محمدعلی شیخ.
[4]. کلمه دهقان در اینجا به معنای متداول روز نیست بلکه معرب کلمه «دهک‌بان» به معنی صاحب ده می‌باشد.
[5]. طاهریان در سال‌های 206 تا 260 هجری در منطقه خراسان حکومت داشته‌اند.
[6]. صفاریان در سال‌های 247 تا 287 هجری در منطقه سیستان حکومت داشته‌اند.
[7]. سامانیان در سال‌های 287 تا 390 هجری در سراسر خراسان و سیستان حکومت داشته‌اند.
[8]. علویان در سال‌های 25 تا 316 هجری در مجاورت دریای خزر و نواحی گرگان و طبرستان حکومت می‌کردند.
[9]. سالاریان در سال‌های 330 تا 369 هجری در آذربایجان حکومت داشته‌اند.
[10]. آل زیار از 316 تا 434 هجری در گرگان.
[11]. آل بویه از 324 تا 447 در غرب ایران و نواحی عراق حکومت می‌کرده‌اند.
[12]. هر جریب کوچک حدود 2900 مترمربع و هر جریب بزرگ معادل 3 جریب کوچک و حدوداً مساوی یک خروار بذرافشان.
[13]. غزنویان در فاصله سال‌های 467 تا 483 هجری قمری بر بخش‌هایی از خاک ایران آن روز حکومت داشتند.
[14]. سفرنامه ناصر خسرو، تصحیح دکتر محمد دبیرسیاقی، نشر ندا، ص 77.
[15]. محمدتقی میرزا رکن‌الدوله فرزند محمدشاه قاجار حاکم خراسان بوده در مسافرتی که از مشهد به سرخس (از دوم شهر رجب 1299 لغایت نوزدهم شهر شعبان المعظم همان سال به مدت 48 روز و مسافت 150 فرسنگ) می‌نماید این سفرنامه را می‌نویسد.
توجه: عبارات داخل گیومه منتخبی از بین صفحات 25 تا 82 این سفرنامه می‌باشد.
[16]. صورڑ الارض، ابن حوقل، نقل از سفرنامه جکسون.
[17] . حمدا... مستوفی، نزهڑ‌القلوب، چ 1331، ص 57.