کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 26 تير 1397

دیدگاه

دیدگاه1
 
«قانون» واژه‌ای است کامل، گویا، ساده و مورد احترام. اما همة ما سال‌هاست که عباراتی نظیر؛ قانونی در این زمینه نداریم؛ این حکم وجاهت قانونی ندارد؛ قانون ساکت است؛ این قانون تفسیر دیگری هم دارد؛ این قانون مشمول مرور زمان شده است؛ این قانون آزمایشی است، این قانون نیاز امروز جامعه را تأمین نمی‌کند؛ این قانون با آن قانون مغایر است؛ این قانون با مفاد آن قانون در تناقض است؛ این قانون منسوخ است؛ این قانون ناسخ آن قانون است؛ این قانون در این مورد خاص ناقص است؛ این قانون هفتاد سال پیش وضع شده است؛ این قانون مراحل تصویب را می‌گذراند؛ و این قانون... ! را بارها و بارها شنیده‌ایم.
اول: هر قانونی مورد احترام است. از آنجا که اساساً متن و عبارتی که مسیر قانونی را جهت ابلاغ به منظور اجرا طی نکرده است، قانون نیست. بدیهی است تمامی قوانین مورد احترام همگان خواهد بود.
دوم: قانون باید مطابق نیاز جامعة امروز و فردا وضع شود. از دیرباز توجه به شأن و نیاز مردم در وضع قانون ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و هست. این مهم است و حائز اهمیت بسیار که قانونگذار برای امروز و فردای جامعه به وضع قانون بپردازد. هر قانونی باید به گونه‌ای وضع شود که نیاز بلند مدت تک تک افراد اجتماع را در معنای جامعة شهروندی برطرف کند.
سوم: قانون باید در جهت بهبود روابط افراد و اشخاص جامعه و استحکام آن وضع شود. قانون چه در روابط میان فردی و چه در روابط بین سازمانی و اشخاص حقوقی (مردم‌ـ مردم، مردم ـ دولت، دولت ـ مردم، دولت ـ دولت و امروزه مردم یک کشور با کشوری دیگر ) نقش بسیار مؤثری دارد. قانون می‌تواند بر اخلاق انسانی حاکم بر جامعه اثر بگذارد یا از آن تأثیر پذیرد. قانون است که باعث رونق اقتصادی و حتی استحکام روابط تجاری بین شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی می‌شود.
چهارم: قانون باید امکان اجرا داشته باشد. قانونگذار باید قانونی را وضع کند که با کمترین امکانات و ضعیف‌ترین نیروی اجرایی هم بتوان آن را به موقع اجرا گذارد. قانونی که قابلیت اجرایی نداشته باشد، اساساً نباید به مرحله تصویب و وضع برسد. چرا که اصل این است که قانونگذار می‌داند این قانون، به طور خاص، امکان اجرا ندارد یا دست کم میزان نبود امکان اجرای آن را احتمال می‌دهد.
پنجم: قانون اساسی، قانون مادر است. یعنی هر قانونی ریشه در قانون اساسی دارد. قانون اساسی هر کشوری، کلیات نیست بلکه مادر قوانین است، بنا بر این تأخیرپذیر و تعطیل‌بردار نیست.
ششم: قانون باید مسیر قانونی تصویب، ابلاغ، انتشار و اجرا را بگذراند. قانون باید طبق ماده 1 و 2 قانون مدنی مراحل قانونی را برای اجرا طی کرده باشد و گرنه لازم الاجرا نبوده و اساساً قانون نیست.
هفتم: قانونگذار به عنوان امینی عادل موظف است در وضع قوانین از استقلال کشور، آزادی مردم و مبانی جمهوری اسلامی ایران همچون کیان و حاکمیت ارضی کشور صیانت کند و قوانین را بر اساس موازین اسلامی وضع کند و به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و تأمین مصالح آنها پایبند باشد.
هشتم: قلب قانون، مجلس است. هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همة مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. مجلس هم حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. مجلس به عنوان قوه مقننه، وظیفه قانونگذاری را عهده‌دار است. بدون تردید، نمایندگان مجلس در انجام وظیفه تقنینی و قانونگذاری خود، باید از میراث مجلس‌های گذشته حراست و نگاهبانی کنند و قوانین جدید را جز به شکل صحیح، قانونی و درست آن وضع نکنند. از همین رو، قلب تپنده قانون، مجلس است.
اکنون با آغاز دورة جدید دستگاه قضایی کشور و با عنایت به فضای حاکم بر مجلس هشتم، فرصتی است برای نمایندگان محترم مردم شریف ایران که بر اساس موازین قانونی هم به دیدگاه‌های مردم، بیش از پیش، احترام بگذارند و هم صد‌البته مثل همیشه حرکت بر مدار قانون را تجربه کنند.
در حال حاضر، آنچه ضروری می‌نمایاند جلوگیری از وضع بی‌حد و حصر قوانین جدید است که گاهی بدون توجه به پیشینة مقررات و نیاز روز جامعه صورت می‌پذیرد. این مهم، البته که از عهدة قانونگذار ایران و به طور خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برمی‌آید و برطرف کردن چالش‌های قانونی پیش‌رو در حوزة سردفتری و امور ثبتی، صرفاً خواست یک قشر جامعه نیست بلکه از آنجا که به نظم عمومی بستگی تمام دارد، تقاضایی کاملاً جدی از سوی عموم جامعة ایرانی است. امید که گام‌های مؤثری در این خصوص برداشته شود و مواضع مغایرت، تناقض، ابهام، اجمال و تورم قوانین پس از بررسی کارشناسی در دستور کار مجلس محترم شورای اسلامی قرار گیرد.
 
مدیر مسؤول

1.دیدگاه، به قلم مدیر مسئول ماهنامه «کانون»، عنوانی است که از این پس به بیان مواضع و دیدگاه های روز جامعه در سطح کلان می پردازد.