کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 03 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

نقدی کوتاه بر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران

داریوش بابایی [1]

همان گونه که همکاران محترم استحضار دارند، به منظور محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی، در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاه های بدوی دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.

دادگاه بدوی:
طبق ماده 35 قانون ثبت دارای3 عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد که به شرح ذیل انتخاب می شوند:
  1. یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری
  2. یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
  3. یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور.

دادگاه تجدیدنظر انتظامی:
حکم دادگاه بدوی انتظامی به متخلف و دادستان انتظامی ابلاغ می شود و در صورتی که حکم مورد اعتراض سردفتر یا دادستان باشد (در احکام محکومیت متخلف انتظامی که درجه 3 و یا بالاتر از آن باشد) سردفتر می تواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن به دادگاه تجدیدنظر اعتراض نماید. این اعتراض تقدیم دادگاه بدوی انتظامی می شود و دادگاه بدوی اعتراض سردفتر را به همراه پرونده مزبور به دادگاه تجدیدنظر انتظامی که مقر آن در مرکز (تهران) می باشد ارسال می نماید ضمناً مدت اعتراض دادستان به حکم صادره ده روز از تاریخ ابلاغ است. حال ممکن است سردفتر نتواند لایحه دفاعیه مدارک خود را به هر دلیلی ظرف مدت ده روز به دادگاه بدوی ارائه کند. البته این مهلت تا ده روز دیگر قابل تمدید است ولی اگر دادگاه با تمدید موافقت نکند آیا یک دادرسی عادلانه خواهیم داشت؟
همچنین می دانیم که دادگاه تجدیدنظر از اعضای ذیل تشکیل شده است:
  1. یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری
  2. معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد
  3. یکی از اعضای کانون سردفتران به انتخاب کانون
همچنین اعضای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر باید حداقل 15 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر نباید محکومیت انتظامی درجه 4 به بالا داشته باشند.
حال در یک بررسی و نقد منصفانه بر این دادگاه ها می توان به مواردی چنین اشاره کرد:
  1. قانون مصوب سال 1354 سردفتران و دفتریاران با وجود تمام محاسن آن، که حدود 31 سال از تصویب آن می گذرد، هنوز بر سبک و سیاق قبلی بوده و بر نظام قضایی قبل از انقلاب استوار است. نمونه بارز آن استفاده از واژه هایی نظیر وزیر عدلیه است که در حال حاضر اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه تفویض شده است. نمونه دیگر آنکه اکنون در سیستم قضایی ما دادگاه مدنی استان وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر جایگزین آن گردیده است، علی ای حال هنگام آن رسیده است که قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی به روز شود و اصطلاحاتی که در نظام حقوقی ما جایگاهی ندارند از قانون حذف گردند. البته همه اینها مشروط است بر اینکه قانونی جامع و کامل با استفاده از متخصصان فن وضع گردد و با هر تغییر و تحولاتی به سادگی دچار تزلزل و دگرگونی نگردد.
  2. از میان اعضای دادگاه های بدوی یک عضو هم از میان کارمندان مطلع می باشد که توسط ریاست محترم سازمان ثبت انتخاب می شود. اگر در این مسئله دقت بکنیم درمی یابیم که این عضو دادگاه در تمامی استان ها شخص مدیرکل ثبت می باشد، حال، اگر به مسیر جریان آیین دادرسی انتظامی سردفتران دقت کنیم متوجه این امر می شویم که پس از بازرسی کلی یا رسیدگی به شکوائیه علیه سردفتران و دفتریاران توسط بازرسان ثبت محل یا استان نهایتاً این شخص مدیر کل ثبت می باشد که رسیدگی و اظهارنظر نهایی را برعهده دارد و پس از بلامانع بودن گزارش بازرسی برای کارشناسی و رسیدگی به امور اسناد سازمان ثبت ارسال می گردد. بنابراین، این سؤال پیش می آید که آیا شخصی که در پرونده یک بار اظهارنظر می کند برای بار دوم نیز می تواند به همان پرونده رسیدگی و نسبت به آن اظهارنظر نماید؟ این موضوع طبق ماده 208 آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس می باشد.
  3. ایراد دیگری که بر ماده 36 قانون وارد است آن است که شرط سابقه شغلی لازم برای عضویت در دادگاه انتظامی 15 سال قید شده است، در حالی که در ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی شرط عضویت در هیأت مدیره کانون حداقل ده سال سابقه شغل سردفتری می باشد و از آنجایی که یکی از شرایط عضویت در دادگاه تجدیدنظر انتظامی توسط سردفتران عضویت در هیأت مدیره می باشد ناگزیر در این خصوص مقررات دچار تعارض و دوگانگی گردیده است و ممکن است تمامی اعضاء هیأت مدیره و کانون کمتر از 15 سال سابقه شغلی داشته باشند، لذا با توجه به مفاد ماده 36 قانون شرط مدت سابقه شغلی لازم برای عضویت در دادگاه خواهند بود و در نتیجه دادگاه تجدیدنظر انتظامی تشکیل نخواهد شد زیرا یکی از اعضای دادگاه هیأت مدیره کانون سردفتران می باشد و بنابراین یکی از مواردی که نیاز به اصلاح در آن احساس می شود همین مورد اخیر می باشد.
  4. همان طور که قبلاً بحث شد دادگاه بدوی در مرکز استان ها و تجدیدنظر در تهران است و این مسئله باعث بروز مشکلاتی گردیده از جمله آنکه امکان حضور سردفتر در مقام دفاع از خود و یا پیگیری پرونده به سادگی میسر نمی باشد و سردفتر یا دفتریار متحمل هزینه زیاد و سرگردانی می گردند. نگارنده معتقد است بهتر آن بود که همانند محاکم دادگستری یا مالیاتی، مراجع تجدیدنظر نیز در استان ها تأسیس می گردید و با توجه به حجم پرونده ها در مرکز (مرجع تجدیدنظر) شورا یا مرجعی مانند شورای عالی مالیاتی تشکیل گردد و پرونده ای را که دادگاه تجدیدنظر استان ها اظهارنظر نموده و نیز احکام قطعیت یافته این شورا یا مرجع مربوط به این آراء از باب شکلی که مطابق با قوانین و مقررات و رعایت آیین نامه می باشد، بررسی نماید و در صورت نقض رأی دادگاه تجدیدنظر پرونده جهت بررسی بیشتر به شعبه هم عرض ـ اگر در آن استان موجود باشد و اگر نباشد به نزدیک ترین استان همجوار ـ ارجاع گردد.
البته این دادگاه ها (بدوی و تجدیدنظر) در سال های اخیر از لحاظ موقعیت جایگاه مناسب تری یافته اند که همین مسأله صاحب نظران و مسئولین عالی رتبه و دانش پژوهان حقوق ثبت را بر آن داشته که از جهت اصلاح و بهبود این مراجع دست به اقدامات مؤثری بزنند.

منابع و مأخذ:
  1. قانون ثبت
  2. مجله کانون شماره های 50 الی 52 ـ نقدی بر آیین دادرسی و دادگاه های انتظامی سردفتران و دفتریاران خسرو عباسی داکانی.

[1] .کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و معاون اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بندرعباس.