کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 30 تير 1397

بازنگری در سهم‌الارث زوجه و درخواست حذف ماده 946 قانون مدنی

علی بهاری راد[1]

در شماره های پیش، مبحث حاضر را از تأمل و تدبر در آیات مربوط به "ارث" آغاز کردیم و به صورت اجمالی به موادی از قانون مدنی در این باره اشاره نمودیم؛ سپس نظرات علما و فقها را در خصوص موضوع در بعضی از تفاسیر قرآن و رساله های مراجع عظام فقهی و کتب احکام پی گرفتیم؛ اینک ادامه بحث:

  • گزیده ای از "احکام قرآن" تألیف علامه برقعی
    مسئله 2542 ـ سوره نساء آیه 12 و ترجمه آن
    مسئله 2543 ـ زوج و زوجه از یکدیگر ارث می برند چه وارث ایشان از خویشان طبقه اول باشد و چه دوم و چه سوم پس اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد نصف مال او از شوهر او و باقی را ورثه دیگر می برند به دلیل جمله (ولکم نصف ما ترک ازواجکم) و اگر از آن شوهر و شوهر دیگری فرزندی دارد ربع مال از شوهر و بقیه از ورثه دیگر به دلیل جمله (فلکم الربع مما ترکن).
    مسئله 2543 ـ اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد ربع مال او را زنش می برد و باقی از ورثه دیگر به دلیل جمله (ولهن الربع) و اگر از آن زن و یا زن دیگر فرزندی دارد ثمن مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند به دلیل جمله (فلهنّ الثمن ممّا ترکتم)
    توضیح اینکه در ذیل این مبحث هیچ گونه اشاره به کلمه اعیان و بهای ابنیه و اشجار و اموال منقول در سهم الارث زوجه نشده است و مسائل فوق کاملاً با آیه مذکوره منطبق شده است.

  • گزیده ای از "تفسیر نمونه" زیرنظر آیت ا... ناصر مکارم شیرازی [2]
    سهم ارث همسران از یکدیگر:
    و لکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد:
    در آیه قبل به سهم فرزندان و مادران اشاره شد و در این آیه چگونگی ارث زن و شوهر از یکدیگر توضیح داده می شود. آیه می گوید: (مرد نیمی از اموال همسر خود را در صورتی که او فرزندی نداشته باشد به ارث می برد، ولی اگر فرزند و یا فرزندانی داشته باشد (حتی اگر از شوهر دیگری باشد) شوهر تنها یک چهارم مال را به ارث می برد (فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن).
    البته این تقسیم نیز بعد از پرداخت بدهی های همسر و انجام وصیت های مالی اوست چنان که می فرماید (من بعد وصیڑ یوصین بها او دین)
    اما ارث زنان از ثروت شوهران در صورتی که شوهر فرزندی نداشته باشد یک چهارم اصل مال است چنان که می فرماید، "ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد"
    ولی اگر شوهران فرزندی داشته باشند (اگرچه این فرزند از همسر دیگری باشد) سهم زنان به یک هشتم می رسد چنان که می گوید "فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم".
    این تقسیم نیز همانند تقسیم سابق بعد از پرداخت بدهکاری های شوهر و انجام وصیت مالی اوست "من بعد وصیڑ توصون بها او دین":
    قابل توجه آنکه سهام شوهران و زنان در صورتی که شخص میت فرزند داشته باشد به نصف تقلیل می یابد، و آن برای رعایت حال فرزندان است. و علت اینکه سهم شوهران دو برابر سهم زنان قرار داده شده همان است که مشروحاً در بحث سابق درباره ارث پسر و دختر گفته شد.
    توجه به این نکته نیز لازم است که سهمی که برای زنان تعیین شده (اعم از یک چهارم یا یک هشتم) اختصاص به یک همسر ندارد بلکه اگر مرد همسران متعدد داشته باشد سهم مذکور بین همه آنها به طور مساوی تقسیم خواهد شد و ظاهر آیه فوق نیز همین است.
    توضیحاً اظهار می دارد: در این تفسیر هیچ گونه تفاوتی در سهم الارث زوج و زوجه مذکور نیفتاده است و مطابق آیه شریفه قرآن تأکید شده است که سهم الارث زوجه نیز همانند زوج از کل ماترک است.

  • گزیده ای از تفسیر خواجه انصاری (ره)
    در تفسیر کشف الاسرار خواجه عبداله انصاری (ره) در ذیل آیه 12 سوره نساء آمده است:
    و لکم نصف ماترک ازواجکم... آیه ثبوت میراث یا از جهت نسب است یا از جهت سبب.
    نسب خویشی است و سبب زناشویی، پس چون کسی از خویشان نسبی یا سببی بمیرد داغی باشد بر دل وی و دردی باشد بر جان وی و خداوند آن درد را مرهم برنهاده و از پس آن مصیبت مواساتی فرموده که چون درد از فوت او بود مرهم از مال او باشد! این است حکمت خداوند با بندگان که اگر بر دوستان او رنجی رسد، از پس آن به حکم او گنجی رسد! پیر طریقت شیخ انصاری گفت:
    من چه دانستم که مادرِ شادی رنج است و در زیر ناکامی هزار گنج؟ من چه دانستم که آرزو بر ید وصال است و در سایه ابر هستی نومیدی محال؟ من چه دانستم که خداوند چنان بنده نواز است و دوستان را بر او چنین ناز است؟ من چه دانستم که آنچه من می جویم میان روح است و عزّ وصال تو مرا فتوح؟
    اندر همه عمر من شبی وقت صبوح_
    آمد بر من خیال آن راحت روح_
    پرسید زمن که چون شدی ای مجروح_
    گفتم که زعشق تو همین بود فتوح_
    توضیحاً اشعار می دارد در این تفسیر عارفانه نیز فرقی بین سهم الارث زوج و زوجه نبوده و هر دو از کل ماترک متوفی یا متوفیه می باشد.

  • گزیده ای از رساله توضیح المسائل حضرت آیت ا... العظمی آقاسیدمحسن طباطبایی حکیم
    مسئله (2779) اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال او را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند.
    مسئله (2780) اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند. (و زن از زمین، نه از خود آن و نه از قیمت آن ارث نمی برد چه آن زمین خالی باشد یا مشغول به بناء و درخت و زراعت و مانند اینها باشد اما از عین هوایی آن مانند بنا و درخت و چوب و آلات ارث می برد و اگر وارث قیمت اینها را بخواهد بدهد باید زن قبول کند.
    مسئله (2781) اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی برد، مانند زمین خانه مسکونی تصرف کند. باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز احتیاط واجب آن است که ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می برد، مانند بنا و درخت آن بدون اجازه او تصرف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح و گرنه باطل است.
    توضیحاً اشعار می دارد معظم له در مسئله 2779 و بخش نخست مسئله 2780 سهم الارث زوج و زوجه را مطابق قرآن مجید بیان فرموده اند و بخش پایانی مسئله 2780 و مسئله 2781 و همین طور مسئله 2782 و 2783 همانند اظهار نظرات برخی از بزرگان و فقها که الحاقاً اضافه شده نظر فقهای امامیه است و در مقابل نص صریح قرآن قابل قبول نمی تواند باشد و الحاقات و اضافات فوق الذکر به مدلول آیه مذکور عملاً موجبات تزاحم صاحبان ارث بوده و به جهت عدم توانایی لازم در جلب اجازه و رضایت زن یا سایر وراث مرد متوفی مشکلات شرعی نیز در امر اخذ قیمت یا تصرف یا فروش اموال موروثی برای طرفین فراهم می نماید که این خود نیز مغایر با منطق قرآن است.

  • گزیده ای از رساله حضرت آیت ا... العظمی آقای سیدابوالقاسم خویی
    در رساله توضیح المسائل حضرت آیت ا... حاج سیدابوالقاسم خوئی در مسئله 2780 آمده است: اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند.
    و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمین های دیگر نه از خود زمین و نه از قیمت آن ارث نمی برد و نیز از خود هوایی خانه مانند بناء درخت ارث نمی برد، ولی از قیمت آنها ارث می برند و همچنین است درخت و زراعت و ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمین های دیگر است.
    و مسئله 2781 و 2782 و 2783 نیز در این رابطه است که بخش نخست مسئله 2780 مطابق آیه شریفه 12 سوره نساء ولی بخش پایانی آن مغایر است و علت معلوم نگردید.

  • گزیده ای از مبحث طارث زن و شوهر از رساله توضیح المسائل حضرت امام خمینی (ره)
    مسئله 2889 ـ اگر زنی بمیرد و اولاد داشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برد.
    مسئله 2771ـ اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند.
    و زن از همه اموال منقول ارث می برد، ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی برد و نیز از خود هوایی ارث نمی برد مثل بناء درخت و فقط از قیمت هوایی ارث می برد.

  • از رساله حضرت آیت ا... حاج سیدابراهیم میلانی (مندرج در صفحه 448)
    مسئله 2779 ـ اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد نصف همه مال و شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند.
    مسئله 2780 ـ اگر مردی بمیرد. و اولاد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا زن دیگر اولاد داشته باشد هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند.
    در ذیل مسئله 2780 آمده است: و زن از زمین خانه مسکونی نه از خود زمین و نه از قیمت آن ارث نمی برد و احتیاط واجب آن است که در زمین باغ و زراعت و زمین های دیگر هم با ورثه میت صلح کند و نیز از خود هوایی خانه مانند بنا و درخت ارث نمی برد، ولی از قیمت آنها ارث می برد و از درخت زراعت و ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمین هایی دیگر است اگرچه ارث می برد، اما چون ارث بردن او از خود اینها یا از قیمت اینها محل اشکال است، احتیاط واجب آن است که در اینها هم با ورثه دیگر صلح نماید.

  • فرازهایی از کتاب "ارث" دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
    پیش از بیان ارث زوج و زوجه کلیات و قواعد ذیل را لازم است ذکر کنیم.
    الف ـ هر یک از زوج و زوجه دو فرض دارند یکی کوچک و یکی بزرگ با وجود ولد (یا اولاد) فرض ادنی را می برند.
    اگر زوج یا زوجه قبل از اینکه ارث ببرند اولاد داشته اند و مرده است مثل این است که اولاد نداشته اند و فرض اعلی را خواهند برد.
    ب ـ وارث از طریق نکاح (یعنی زوج و زوجه) در عرض وارث به ولاء فرض خود را می برد باقی مربوط به سایر ورثه است.
    ج ـ ارث به نکاح با ارث به نسب، منافات ندارد و زوج یا زوجه فقط فرض خود را می برد باقی از آن اقارب نسبی است.
    د ـ ارث به قرابت وارث به ولاء با هم جمع نمی شوند، ارث زوجین، مقدم بر ارث هر صاحب فرض است.

  • از شرایط ارث به نکاح (بند 331 ـ چهارم) :
    ترکه زمین (اعم از عرصه و زمین بیاض) نباشد و گرنه ارث نخواهد بود.
    تبصره: شرط پنجم هم در مورد ارث بردن زوجه هست و آن در مورد ابنیه و اشجار است اگر ترکه بعضاً یا تمام، اشجار و ابنیه باشد فقط از قیمت آنها ارث می برد نه، از عین آنها مگر آنکه ورثه دیگر از دادن حق زوجه امتناع کنند که زوجه حق دارد حصه خود را از عین ابنیه و اشجار استیفا کند.
    (در مورد حرمان زوجه به شرح بالا در قرآن مجید نصی نیست، بلکه نص قرآنی اقتضاء تساوی زوج و زوجه را در ارث از جمیع ماترک به نسبت فروض آنان دارد) حتی احادیثی هم وفق این آیه بین امامیه وجود دارد، لکن احادیث بیشتر، مدرک حرمان زوجه از زمین و ابنیه و اشجار به شرح مذکور است و فرقی بین اینکه زوجه دارای فرزند باشد یا نه نیست.
    بند 332 ـ تبصره: چون احادیث حرمان زوجه به شرح مذکور مخصص آیه 12 سوره نساء است در صورت تردید در شمول مدلول احادیث، نسبت به پاره ای از مسائل باید به دلالت آیه مذکور متوسل شد.
    از نظر قانون مدنی هم چون ماده 946 جنبه استثنایی نسبت به اصل وراثت زوجین از یکدیگر دارد باید در موارد تردید از ماده 946 قانون مدنی تفسیر مضیق کرد.
    مثال: اگر وارث، منحصر به زوجه باشد آیا باز ماده 946 قانون مدنی اعمال می شود و باقی به دستور ماده 949 قانون مدنی مربوط به حاکم است؟
    استناد به اطلاق ماده 949 قانون مدنی یک استنباط لفظی است و استنباط لفظی آخرالدواء است ابتدا باید تعقل و مصالح را پایه محاسبات قرار دهیم.[3] بند 358 با لحاظ داشتن بند 357 (در ماهیت خیار).
    لازم نیست که اعمال کننده خیار از مال موضوع عقدی (که خیار راجع به آن است) استفاده کند استفاده معنوی هم کافی است بنابراین اگر دین متوفی مستوعب ترکه باشد و متوفی قبل از فوت، زمینی را فروخته بود با حق خیار به مدت دو ماه (در غیر بیع شرط) و پس از وفاتش مدت باقی است و ورثه صلاح می دانند که اعمال خیار کنند و زمین را استرداد نمایند چون می توانند آن را بیشتر فروخته و مقدار بیشتری از دیون میت را بدهند ولو آنکه چیزی برای خود وراث باقی نماند در اینجا هم حق خیار به ورثه به ارث می رسد (ملاک ماده 234 قانون امور حسبی)
    ماده 234 قانون امور حسبی می گوید: (ورثه می توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هرچند بعد از ثبوت حق، چیزی عائد آنها نشود مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد)
    نتیجه: در این مورد زوجه هم از حق خیار، ارث می برد و ماده 946 قانون مدنی منصرف از این نمونه است فرق نمی کند که به محض فوت مورث، ترکه را ملک ورثه بدانیم یا ندانیم. بند 360 ـ نتیجه ـ زوجه مطلقاً از حق خیار ارث می برد همان طوری که از حق اخذ به شفعه ارث می برد. برای اینکه این موضوع شرح لازم را داشته باشد سه صورت ذیل را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:
    اول: ارث خیار با وجود دین مستوعب ترکه ـ سابقاً در بند 53 اثبات کردیم که وجود دین مستوعب ترک، مانع نمی شود که ترکه بلافاصله در زمان فوت مورث به ورثه منتقل شود نهایت اینکه مالکیت آنان بر ترکه متزلزل است (868 قانون مدنی) تا دین میت را بدهند ـ در این گونه موارد اگر متوفی در زمان حیات خود زمین را فروخته باشد، با حق خیار در مدت یک سال و خود او در اثناء مدت فوت کرده ورثه (حتی زوجه) از حق خیار ارث می برند و با اعمال خیار مقداری مال از ترکه که همان ثمن است به مشتری می دهند و زمین را تملک می کنند در اینجا:
    اولاً ـ همان طور که در بند 359 گفته شد ملک مذکور از راه اعمال خیار مستقیماً وارد مالکیت ورثه می شود.
    ثانیاً ـ تملک زمین در مورد زوجه (نسبت به سهم الارث او) ایجاد اشکال نمی کند، زیرا همان طور که در شماره 358 گفته شد به ملاک ماده 234 قانون امور حسبی وراث (از جمله زوجه) زیر عنوان ولایت ورثه بر ترکه این حق را دارند و از این راه می توانند در حداکثر ممکن، دیون متوفی را بدهند و تملک زمین از این طریق برای مصرف کردن آن در دیون متوفی ابداً منع قانونی برای زوجه و سایر وراث ندارد و مشمول ماده 946 قانون مدنی نمی شود و در صورت تردید در مدلول آن از این حیث باید از آن، تفسیر مضیق کرد.
    بند 361 ـ دوم اگر دین مستوعب ترکه در بین نباشد و یا دینی اساساً نباشد و متوفی در زمان حیات خود زمین و ابنیه و اشجار خود را به یکی از وجوه ناقله به دیگری منتقل کرده باشد و برای خود، حق خیار قرار داده باشد و با فوت او حق خیار به ارث برسد، از این حق به زوجه او هم ارث خواهد رسید، زیرا اگر ثمن معامله مثلاً پول باشد و این پول عیناً در ماترک وجود داشته است زوجه از آن پول ارث می برد. حال اگر ورثه از جمله زوجه بخواهند این ثمن را به مشتری بدهند و مبیع را که زمین است استرداد کنند چون زمین مستقیماً به مالکیت ورثه درآمده است (آن هم از راه ایقاع که اخذ به خیار است) اشکالی به وجود نمی آورد، زیرا زوجه پول، ارث برده بود، پول را داد و زمین گرفت و زمین از راه انتقال قهری (ارث) به او نرسید تا مشمول ماده 946 قانون مدنی باشد بلکه از راه ایقاع (که عمل ارادی است) به او رسیده است.
    همین طور است اگر ثمن در زمان حیات بایع (متوفی) به مصرف رسیده یا تلف شده باشد که در این صورت ورثه به استناد ارث خیار، معادل ثمن را از مایملک خود می دهند و مبیع را تملک می کنند از راه ایقاع، نه از راه انتقال قهری مبیع به ورثه.
    بند 362 ـ تبصره ـ اگر ثمن، بنا یا درخت یا زمین باشد آیا زوجه از خیار در مثال مذکور (بند 361) ارث می برد؟ (علت سؤال این است که در اینجا نه عین ثمن به زوجه ارث می رسد و نه زوجه می تواند از مایملک خود چیزی به مشتری جهت استرداد مبیع بدهد).
    به نظر ما در اینجا هم زوجه از خیار، ارث می برد، زیرا مالکیت سایر ورثه در عین ثمن به علت وجود حق خیار، متزلزل است و زوجه از راه اعمال خیار (که یک ایقاع است) می تواند مبیع را به قدرالحصه تملک کند. این یک انتقال ارادی است و ماده 946 قانون مدنی صریحاً از انتقال ارادی منع نکرده است.

  • فرازهایی از کتاب ترجمه و توضیح (لمعه) جلد سوم، تألیف آقای سیدعلی حسینی
    فصل دوم ـ در پیرامون سهام و صاحبان آنها

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    8

    4

    2

    6

    قسم اول
    قسم اول (نصف) برای چهار طایفه است:
    1 ـ شوهر، در صورت نبودن اولاد برای متوفاڑ اگرچه اولاد غیرصلبی باشد.
    2 ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد.
    3 ـ خواهر پدر و مادر در صورتی که منحصر به فرد باشد.
    4 ـ خواهر پدری در صورتی که منحصر به فرد باشد.
    قسم دوم
    قسم دوم (ربع) برای دو طایفه است:
    1 ـ نصیب شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
    2 ـ نصیب زن با نبودن فرزند.
    قسم سوم
    (ثمن) برای یک طایفه است و آن زوجه است اگرچه متعدد باشند در صورتی که زوج دارای فرزند باشد.
    اجتماع سهام
    3 ـ اجتماع نصف با ثمن: مثل آنکه مردی بمیرد و دارای زن و دختری باشد.
    2 ـ اجتماع نصف با ربع: مانند اجتماع زوجه با خواهری که پدری باشد و نیز مانند اجتماع زوج و یک دختر.

    3

    2

    1

    4

    3

    2

    1

    4

    1

    4

    1

    3

    1

    6

    1

    8

    صاحبان فرض
    سهمی که صریحاً در قرآن مجید معین شده فریضه نامیده می شود و سهام مفروضه در قرآن کریم شش قسم است که عبارتند از همان 6 موردی که در فصل دوم در پیرامون سهام و صاحبان آنها ذکر گردید با اشاره به آیات 11 و 12 و 176 سوره نساء
    در مورد سهم زوج: در صورتی که زوجه بمیرد و از خود اولادی نگذارده باشد، زوج نصف ترکه را می برد و صراحت ماده 913 قانون مدنی در این رابطه است.
    در مورد سهم زوجه:
    فرض دو وارث، ربع ترکه است.
    1 ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد
    2 ـ زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد
    قسم سوم
    سهم ثمن که در قرآن مجید در یک مورد عنوان شده است:
    این قسمت، از آیه 12 سوره نساء گرفته شده است.
    ماده 901 قانون مدنی می گوید: ثمن فریضه زوجه یا زوجه هااست در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
    بنابراین هرگاه زوج فوت کند و از خود اولاد بگذارد، اگرچه اولاد از زن دیگرش باشد زوجه او ثمن از ترکه را می برد.

    3

    8

    8

    5

    1

    2

    8

    1

    199

    24

    24

    8

    1

    3

    2

    5

    سهم الاث زوج و زوجه
    در مبحث سهم الارث هر یک از زوجین، سهام ارثی آنها همان است که در فصل دوم پیرامون سهام و صاحبان آنها مذکور افتاده است و در تمامی مقاطع همان طور که سهم الارث زوج را از ترکه ذکر کرده سهم الارث زوجه نیز از ترکه می باشد نه از بخشی از آن.
    و همچنین در مبحث وضعیت زوجین با هر یک از طبقات سه گانه با اشاره به مواد 913 و 927 و 938 قانون مدنی به شرح فوق از اصل ترکه می باشد و هیچ تفاوتی بین سهام زوج و زوجه مشاهده نمی شود.
    در مبحث سهم الارث زوجات متعدد به استناد ماده (942 قانون مدنی) می گوید:
    در صورت تعدد زوجات (ربع یا ثمن ترکه) که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان، بالسویه تقسیم می شود.
    همان طوری که ملاحظه می شود در این کتاب در مبحث سهم الارث زوج و زوجه عیناً مطابق آیه شریفه 12 سوره نساء سهام هر دو آنان از کل ماترک ذکر شده است، ولی در صفحه 248 این کتاب به بحث زیر برخورد می کنیم:
    اموالی که زوجین از آن ارث می برند:
    اموالی که هر یک از زوجین از آن ارث می برند ذیلاً عنوان می گردد:
    الف ـ اموالی که زوج از آن ارث می برد: در صورتی که زوجه بمیرد، زوج از تمامی اموال زوجه (اعم از منقول و غیرمنقول) به مقدار سهم الارث معینه (ربع یا نصف) از (ترکه) می برد.
    ب ـ اموالی که زوجه از آن ارث می برد: نظر مشهور فقهای امامیه بر آن است که زن از زمین ارث نمی برد و از قیمت ابنیه و اشجار و از عین بقیه ترکه ارث می برد.
    و اشاره به متن ماده 946 قانون مدنی شده است.
    ناگفته نماند در حقوق امامیه چند قول دیگر نیز راجع به ارث زن موجود است که ذیلاً بیان می گردد:
    1 ـ ارث بردن زوجه از تمام ماترک زوج خود، قول مزبور نادر است.
    2 ـ فرق بین زوجه ذات ولد و غیرذات ولد، بدین نحو که اولی از تمامی ترکه زوج ارث می برد و دومی از غیر زمین که این قول را جناب شهید ثانی در شرح لمعه عنوان ساخته اند:
    (زن اگر از شوهر دارای فرزند باشد مانند سایر وراث، از جمیع ترکه ارث می برد، بنابر قول مشهور به خصوص میان فقهای متأخر)
    3 ـ زوجه فقط از خانه و مسکن ارث نمی برد، ولی در بقیه ترکه نصیب خود را خواهد برد.
    4 ـ جناب سیدمرتضی بر آن است که زوجه از عین زمین ارث نمی برد. بلکه زمین تقویم شده و از قیمت آن به زوجه داده می شود.
    با توجه به صراحت آیه قرآنی اساساً آوردن این مبحث زاید به نظر می رسد، مع الوصف در بند 1 ـ ارث بردن زوجه از تمام ماترک زوج خود در اقوال فقهای امامیه آمده است. و جناب شهید ثانی (سهم الارث زن از مال شوهر در صورت دارا بودن فرزند همانند سایر وراث (از جمیع ترکه) ذکر نموده، بنابر قول مشهور به خصوص میان فقهای متأخر) آوردن این مبحث (اموالی که زوجین از آن ارث می برند) لذا زاید است چرا که قرآن مجید هیچ گونه اشاره ای به این تفکیک از مال موروثی نکرده و قطعاً در صورت وجود چنین تفاوتی بین سهم الارث زوج و زوجه در ذیل آیه 12 مذکور با الحاق یک جمله کوتاه به این امر مهم اشاره می نمود همچنان که در این آیه چند مرتبه به امر وصیت و دیون متوفی و اینکه هر دو (زوج و زوجه) از اصل ترکه (کل ماترک) سهم می برند تأکید دارد و در مقابل این نص صریح اقوال فقهاء آن هم نه با قاطعیت بلکه شاید با روایات بی مأخذ و سند غیرمسموع است و از ارزش و اعتباری برخوردار نیست.

  • گزیده ای از رساله توضیح المسائل حضرت آیت ا... شیخ یوسف صانعی درباره ارث زن و شوهر
    مسئله 2772 ـ اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند.
    مسئله 2773 ـ اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند، و زن از همه اموال منقول ارث می برد، ولی از زمین و غیرمنقول های دیگر از عین آنها ارث نمی برد و از قیمت هوایی مانند ساختمان و درخت ارث می برد و اما ارث بردن زن از قیمت زمین مطلقاً مانند هوایی بعید نیست، بلکه خالی از وجه و قوت نمی باشد هرچند احتیاط به مصالحه در خصوص زمین مخصوصاً زمین خانه و بالاخص نسبت به زنی که صاحب فرزند از زوج مورث نباشد مطلوب و نوعی عمل به فتوای معروف بین فقهای شیعه می باشد.
    مسئله 2774 ـ اگر زن بخواهد در چیزی که از عین آن ارث نمی برد تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیز ورثه تا سهم زن را نداده اند، بنابراحتیاط واجب نباید در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می برد بدون اجازه او تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
    مسئله 2775 ـ اگر بخواهند بر فتوای معروف که زن از زمین مطلقاً ارث نمی برد نه عیناً و نه قیمتاً بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجازه در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند.
    مسئله 2776 ـ مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهایی که در آن به کار رفته، در حکم ساختمان است.
    در تحلیل نظر معظم له: مسئله 2772 و بخش نخست مسئله 2773 مطابق مفاد صریح آیه 12 سوره نساء و در بخش پایانی مسئله 2773 : ارث بردن زن از خود زمین را به طور مطلق بعید ندانسته، بلکه آن را قویاً موجه تشخیص و مصالحه نمودن سهم الارث زن در خصوص زمین مخصوصاً زمین خانه را احتیاطاً مطلوب و نوعی عمل به فتوای معروف بین فقهای شیعه اعلام فرموده اند.
    و در مسئله 2774 می فرمایند: بنا بر احتیاط واجب کسب اجازه ورثه از زن برای تصرف ماترک یا فروش آن الزامی است و بدون اجازه زن، تصرف ورثه غیرصحیح و معامله نسبت به سهم او باطل است.
    و در مسئله 2775 آمده است:

    4

    1

    8

    1


ادامه دارد


[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 11 تبریز.
[2]. ص 295و 296 ، ج سوم.
[3] . ص 216 الی 226 کتاب ارث.
[4] . گزیده ای از صص 186 الی 202.
(اگر بخواهند بر فتوای معروف...) و در این مسئله نفرموده اند. باید براساس فتوای معروف به این شیوه عمل کنند و مشروط می باشد، لذا خواستن و نخواستن امت اسلامی برای اجرای حکم الهی (که عده ای بخواهند بر وفق فتوای معروف بین فقهای شیعه عمل کنند و عده ای مغایر آن را بخواهند) نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد و در این مورد حکم صریح آیه مذکوره محلی برای تبعیت از این فتوا و یا آن فتوا باقی نمی گذارد و با شرح مراتب مسطوره، چنانچه زن در مقام دادن اجازه و یا مصالحه، به کمتر از حکم صریح قرآن ( یا از کل ماترک) راضی نگردد ورثه جز تبعیت و اطاعت از آنچه خداوند امر فرموده، چه تصمیمی می توانند اتخاذ کنند؟ چرا که در صورت عدم رضایت زن و کسب اجازه از او، ورثه نباید در ماترک تصرف کنند و معامله انجام یافته نسبت به سهم او نیز باطل است. به عبارت اخری، نظر معظم له به طور غیرمستقیم اجرای حکم قرآن است و تحقق تخصیص سهم الارث زوجه از اموال منقول و ابنیه و اشجار را تقریباً غیرممکن تشخیص داده اند.هرگاه ورثه میت عبارت از چند دختر و زوجه باشد، در این صورت سهم چند دختر و سهم زوجه و مجموع به می رسد و بقیه ترکه به عنوان رد به دخترها داده می شود در نتیجه زوجه از زیاده محروم می شود.[4]هرگاه ورثه میت عبارت از یک دختر و زوجه باشد، سهم زوجه و سهم دختر
می باشد که مجموع آن دو می شود و بقیه آنکه است به عنوان رد به دختر داده می شود و زوجه از زیاده محروم است.9 ـ اجتماع ثمن با سدس: مثل آنکه شخصی بمیرد و دارای زن و پسر و پدر یا مادر باشد که سهم زن ثمن و سهم پدر یا مادر سدس و باقیمانده از آن پسر است.8 ـ اجتماع ربع با ثلث: هرگاه میت دارای زن و مادر باشد که سهم زوجه ربع و سهم مادر ثلث است و همچنین هرگاه مردی فوت کند و زن کلاله مادری متعدد داشته باشد.7 ـ اجتماع ثمن با دو ثلث: مانند آنکه مردی فوت کند و دارای زن و دو دختر باشد.6 ـ اجتماع ربع با دو ثلث : مثلاً هرگاه میت دارای دو دختر و شوهر باشد که در این صورت سهم شوهر ربع و سهم دو دختر دو ثلث است و نیز مانند آنکه از میت، زوجه و دو خواهر پدری باقی مانده باشد که سهم زوجه ربع و نصیب دو خواهر دو ثلث است. سهام مفروضه در قرآن مجید شش قسم است که عبارتند از:
  1. نصف
  2. ربع
  3. ثمن
  4. ثلثان
  5. ثلث
  6. سدس