کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 03 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

بحثی پیرامون موضوع اقامتگاه و اهمیت آن در اسناد رسمی

مهدی باقری نسامی[1]

یکی از موضوعاتی که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل واجد اهمیت به سزایی می باشد موضوع اقامتگاه است. قطعاً پرداختن به مبحث اقامتگاه و توضیح و تفسیر آن می تواند ما را به اهمیت و تبیین هر چه بهتر جایگاه آن در اسناد رسمی نیز، واقف نماید؛ ضمن اینکه تأثیر اقامتگاه در مواردی از قبیل محل اقامه دعوی علیه خوانده، صلاحیت محاکم حقوقی، محل ابلاغ اخطارها و احکام قضایی نیز غیر قابل انکار است.
اقامتگاه به عنوان یک اصطلاح حقوقی به معنای محل سکونت شخص و مرکز مهم امور او می باشد. اصطلاحی که در زبان فرانسه برای اقامتگاه به کار می رود، domicile از واژه لاتین domicilium می باشد.
مواد 1002 تا 1010 قانون مدنی ایران از حقوق رومی ـ ژرمنی علی الخصوص قانون مدنی کشور فرانسه اقتباس شده است.
"... البته از نظر نویسندگان قانون مدنی فرانسه، ایده حقوقی اقامتگاه با محل سکونت تفاوت دارد. اقامتگاه مرکز قانونی هر شخص است، مکانی که شخص از نظر قانونی در آنجا استقرار یافته است. لیکن مسکن مکانی است که شخص عادتاً در آنجا زندگی می کند و منزل در زبان جاری محلی است که فرد در آن جا موقتاً حضور دارد. در بسیاری از موارد مفهوم اقامتگاه و محل سکونت بر هم منطبق نمی باشند. "این در حالی است که حقوق دانان جدید فرانسوی تمایل وافری به نزدیک کردن این دو مفهوم در دنیای حقوقی دارند."[2]
طبق ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
به عبارت دیگر "مسکن" مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است در حالی که "اقامتگاه" ناظر به مرکز زندگی حقوقی هر فرد است. هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. (ماده 1003 قانون مدنی) در حالی که می تواند دارای چند مسکن باشد.
نخستین بار اقامتگاه در "قانون موقت اصول محاکمات حقوقی" مصوب 1290 شمسی که بعداً منسوخ گردید به عنوان معیاری در تعیین صلاحیت های محلی دادگاه ها شناخته شد. پس از آن در ماده 1 از " قانون راجع به ثبت شرکت ها" مصوب 11/3/1310 تصریح شد. "برای آنکه شرکتی تبعه ایران تلقی شود، باید مرکز اصلی آن در ایران باشد".
در قانون تجارت مصوب 1311 شمسی در ماده 590 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقوقی و در ماده 591 به تعیین اقامتگاه به عنوان ملاک تعیین تابعیت آنها تصریح شد.[3]
نقطه عطف تحول این مفهوم در حقوق ایران تصویب کتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنی در سال 1313 است که در آن قانون گذار 9 ماده را به این موضوع اختصاص داد. ماده 1002 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی و ماده 1003 به بیان اصل وحدت اقامتگاه و ماده 1004 به مسئله تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد و قانون گذار در مواد 1005 تا 1010 به بیان انواع دیگر اقامتگاه یعنی اجباری و قراردادی پرداخته است.
قانون گذار در تصویب ماده 1003 از قانون مدنی سوئیس و در تصویب ماده 1008 از قانون مدنی آلمان و در تصویب بقیه مواد قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه استفاده کرده است.[4]
چند سال پس از قانون مدنی در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 شمسی، و قانون امور حسبی مصوب 1319 شمسی، به بیان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلی پرداخته شد که مهم ترین آنها نقش اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه ها، ابلاغ اوراق قضایی و مواعد قانونی در آئین دادرسی است.
در حقوق ایران سه نوع اقامتگاه پیش بینی شده است: اختیاری، اجباری و انتخابی .
1ـ اقامتگاه اختیاری یا حقیقی: این اقامتگاه محلی است که فرد در آن سکونت دارد و مرکز مهم امور اوست. در صورتی که محل سکنای شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، این مرکز، اقامتگاه اختیاری یا حقیقی وی به شمار می آید.[5]
طبق اصل 33 قانون اساسی هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اقامتگاه اجباری: این اقامتگاه به محلی گفته می شود که بر حسب قانون برای برخی از اشخاص با توجه به شغل و مقام ایشان، یا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص دیگر تعیین می شود؛ مانند اقامتگاه زن شوهردار در ماده 1005 قانون مدنی و اقامتگاه سفیه و صغیر و مجنون در ماده 1006 قانون مدنی و ... .
اقامتگاه انتخابی یا قراردادی: طبق ماده 1010 قانون مدنی، این نوع اقامتگاه محلی است که طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی مربوط به آن انتخاب می کنند.
در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی نیز ماده 590 قانون تجارت تصریح دارد که "اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است." در حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی مقرر می دارد: "... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود" ماده 23 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است، آنچه مسلم است قانون آئین دادرسی در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نیست، بلکه صلاحیت محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان می کند و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی می کند[6] و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در محل اجرای تعهد شرکت یا اشخاص ثالث. لیکن در خصوص تناقض ماده 590 قانون تجارت و ماده 1002 قانون مدنی باید دید که کدام یک از محل های مندرج در این دو ماده را اقامتگاه شخص حقوقی دانست. مرکز اصلی شخص حقوقی براساس ماده 590 مرقوم یا مرکز عملیات مقرر در ماده 1002 قانون مدنی، زیرا که این دو اصطلاح مفهوم کاملاً متفاوت و متمایز از یکدیگر دارند. مرکز اصلی شخص حقوقی محلی است که در آن نهادهای تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت انجام وظیفه می کنند و مرکز عملیات محل بهره برداری است یعنی محلی که فعالیت شرکت (استخراج، تولید ...) در آنجا جریان دارد که ممکن است با محل وقوع اداره متفاوت باشد. در این باره نظرات متفاوتی توسط نویسندگان و صاحب نظران حقوقی مطرح شده است عده ای بر این باورند که: "چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و با آن در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت بدانیم و بگوئیم در حقوق امروز اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست"[7] اما نظر اکثر حقوقدانان این است که اقامتگاه شرکت های تجاری به تبعیت از قانون تجارت بنابر دلایل ذیل، محل اداره شرکت است. [8]
الف- اصل این است که قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی کند، مگر آنکه قانون عام به صراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. در ماده 1002 قانون مدنی چنین تصریحی وجود ندارد بنابراین اقامتگاه شرکت های تجاری را باید همان دانست که در قانون تجارت آمده است.
ب- ماده اول قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) مقرر می دارد: "هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود" طبق این ماده برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی ملاک است، نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکت ها با اقامتگاه آنها مرتبط است (ماده 591 قانون تجارت) از قانون ثبت شرکت ها چنین استنباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است[9] به هر حال بر این اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است یک استثناء وارد است و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت است همان طور که می دانیم، مطابق اصلی کلی، هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود اما ماده 23 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو استثناء مقرر نموده که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. همان طور که ملاحظه می شود اصل بر این است که دعوی باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوی علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت تا شعبه وجود دارد، دعوی علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد دعوی را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.[10]
در حقوق داخلی علی الخصوص حقوق ثبت و آئین دادرسی مدنی، موضوع اقامتگاه دارای نقش برجسته ای می باشد.
در تبصره 3 ماده 34 قانون ثبت،[11] ضمن ایجاد تکلیف از حیث ضرورت درج اقامتگاه متعاملین در سند، و ارسال اجرائیه به نشانی متعهد (اقامتگاه قراردادی) جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرایی، متعاملین را نیز مکلف نموده که در صورت تغییر اقامتگاه قبل از صدور اجرائیه ، مراتب را به دفترخانه (و در صورت صدور اجرائیه) قبل از ابلاغ به اداره اجرا، اطلاع دهند. در غیر این صورت، نشانی مندرج در سند به عنوان اقامتگاه قراردادی محسوب شده و کلیه اوراق اجرایی به محلی که در سند قید شده، ابلاغ می شوند.
ماده 6 آئین نامه اجرایی مواد 34 و 34 مکرر سابق قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 16 اردیبهشت 52 وزارت دادگستری اشعار می دارد: " متعهد که اقامتگاه خود را تغییر می دهد باید دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می کند، حسب مورد به دفترخانه یا اجراء ثبت، تسلیم و رسید بگیرد. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی اجاره و مانند آنها یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مأمورین سیاسی ایران در خارج کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
البته مادتین 16 و17 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی مصوب 11/6/87، با پاره ای تغییرات جزئی همین موارد را بیان می نماید.
بی تردید ضرورت درج دقیق اقامتگاه در اسناد رسمی بر هیچ یک از همکاران ما پوشیده نمی باشد . چرا که در مواردی از قبیل ابلاغ اخطار در اسناد اجاره و یا در موارد عزل وکیل و یا ابلاغ اجرائیه ها به طور آشکاری اهمیت این موضوع احساس می گردد. لیکن آنچه که در این مبحث برای دفاتر اسناد رسمی حائز اهمیت است، موضوع چگونگی اعلام تغییر اقامتگاه از سوی احد از متعاملین (علی الخصوص از سوی متعهدین اسناد) می باشد.
با مداقه در ماده 6 آئین نامه اجرایی مواد 34 و 34 مکرر سابق قانون اصلاح قانون ثبت ... مصوب 16/اردیبهشت 1352 و ماده 17 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ... مصوب 11/6/87 ، در می یابیم که واضعین آنها در مقام بیان چگونگی و مکانیسم اعلام تغییر اقامتگاه به دفترخانه یا اجرا بوده اند .[12]
در ماده 17 آئین نامه....مصوب 11/6/87، بدواً به ضرورت ارائه دلیل اقامت اشاره می نماید و سپس به دلیل کتبی و متعاقباً از باب تمثیل از سند رسمی و یا گواهی نیروی انتظامی نام می برد.
با عنایت به اینکه ماده 1258 قانون مدنی از سند کتبی به عنوان یکی از دلایل در کنار سایر ادله اثبات دعوی نام برده و در ماده 1286 نیز سند را به سند عادی و رسمی تفکیک نموده، حال با توجه به ماده 17 آئین نامه صدر الذکر، آیا منظور واضعین آئین نامه از ذکر دلیل کتبی ، ارائه هرگونه سند اعم از عادی یا رسمی بوده است؟ به عبارت اخری چنانچه بدهکار سند رهنی با ارائه سند عادی اجاره به دفترخانه و اعلام نشانی مندرج در آن قصد تغییر اقامتگاه خود را نسبت به سند رسمی قبلی داشته باشد، آیا سردفتر مکلف به پذیرش درخواست وی بوده و حق ترتیب اثر دادن به تقاضای وی را دارد؟
به نظر می رسد که اراده و قصد واضعین ماده 17 آئین نامه با توجه به ذکر تمثیلی سند رسمی یا گواهی نیروی انتظامی در داخل کشور و یا کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج از کشور از دلیل کتبی منحصراً اسنادی در حد ارزش و اعتبار اسناد رسمی بوده است؛ چرا که در غیر این صورت امکان وجود هرگونه تالی فاسد و یا سوء استفاده از سوی متعهدین و یا بدهکاران اسناد محتمل است.
چه بسا افرادی که به قصد ایجاد اختلال و یا اطاله در پرونده اجرایی با مراجعه به دفترخانه و توسل به اسناد عادی اقدام به اعلام تغییر اقامتگاه خود نسبت به سند رسمی تنظیم شده می نمایند که بی شک در این صورت امکان ورود ضرر به متعهدله سند متصور می باشد.
مضافاً بر اینکه با توجه به درج اقامتگاه متعاملین در سند رسمی قطعاً تغییر و یا ارائه هرگونه دلیل و مدرک مخالف مندرجات آن نیز باید مستند به سند رسمی باشد و سند عادی یارای هم طرازی با سند رسمی را ندارد و لذا نباید از سوی دفاتر اسناد رسمی در مواردی از این دست مورد ترتیب اثر قرار گیرد.
با عنایت به موارد فوق و توجهاً به موضوع اهمیت درج کد پستی در اسناد (هم طراز با کد ملی) که اخیراً حتی به صورت قانون آمره تصویب گردیده و به نحوی بیانگر تأکید قانون گذار بر شفاف سازی موضوع اقامتگاه در کنار مشخصات هویتی افراد (از جمله کد ملی) می باشد، به ارزش و نقش موضوع اقامتگاه واقف می گردیم. کما اینکه در حقوق فرانسه نیز یکی از مهم ترین اطلاعات مربوط به هویت هر شخص تعیین اقامتگاه وی می باشد. جمله لاتینی معروفی بین تجار اروپایی وجود دارد که می گوید: "احساس امنیت خواهیم نمود هرگاه بدانیم که در هر زمان طرف قرارداد خود را کجا پیدا کنیم" [13]
چه بسا قراردادهایی که در کشور ما بین اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به طور رسمی یا عادی منعقد می گردد که به دلیل عدم تعیین و یا درج دقیق اقامتگاه طرفین و یا تغییر آنها و عدم اطلاع این موضوع به طرف دیگر در زمان بروز اختلاف از حیث اجرا و یا در دادرسی دچار اختلال و یا اطاله می گردد.
لذا ضروری است نه تنها این موضوع در اسناد رسمی، بلکه در اسناد عادی که از سوی حقوقدانان و وکلا و ادارات حقوقی سازمان ها و نهادها که مبادرت به تنظیم قرارداد بین اشخاص می نمایند، به خوبی مورد توجه قرار گیرند. ضمن اینکه موضوع تغییر اقامتگاه مندرج در ذیل اوراق نیم برگی و یک برگی نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد.
فهرست منابع

[1] . سردفتر اسناد رسمی 673 تهران و عضو هیئت تحریریه مجله کانون.
[2] . غمامی، مجله کانون، شماره 53.
[3] . ماده 590 قانون تجارت: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است. و ماده 591 قانون تجارت: اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است.
[4] . محقق داماد، سید مصطفی ، دانشنامه تخصصی حقوقی.
[5] . امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی.
[6] . ماده 22 ق. آ.د.م .
[7] . شایگان، علی، حقوق مدنی، ج3، ش 349.
[8] . ستوده تهران، حسن، حقوق تجارت، ج1، ص 182 و نصیری، مرتضی، حقوق چند ملیتی، 1370، ص 147.
[9] . اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج اول، ص 67.
[10] . شایگان، سید علی، حقوق مدنی، ج1.
[11] . تبصره 3 ماده 34 قانون ثبت: در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آن جا ابلاغ کرد اطلاع ندهند، کلیه برگ ها و اخطاریه های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرایی به ثبت محل ارسال دارند. هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را به طور اختصار یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیک تر به محل، آگهی خواهد نمود. طرز ابلاغ برگ اجرایی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
[12] . ماده 17آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 11/6/87: متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می نماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
[13] . غمامی، سید محمد مهدی، بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی فرانسه، مجله کانون شماره 53.