کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 25 تير 1397

 

آدرس كانال ما در پيام رسان ها
تلگرام @notary_ir

اينستاگرام notary.ir

سروشnotary_ir

گپ notary_ir

آي گپ notary_ir

آپارات notary_ir

بازنگری در سهم‌الارث زوجه و درخواست حذف ماده 946 قانون مدنی (یک طرح پیشنهادی مشفقانه)

علی بهاری راد[1]

در شماره های قبل در خصوص سهم الارث زوج و زوجه، به بخش های مربوطه در بعضی از تفاسیر قرآن و رساله های مراجع عظام فقهی و کتب احکام و حقوق مدنی اشاره شد، اینک ادامه نظریات علما و فقها را پی می گیریم:
فرازهایی از "حقوق مدنی" تألیف دکتر سیدحسن امامی
باب سوم ـ در سهم الارث زوجین با ورثه طبقه اول:
به دستور ماده 913 ق.م (در تمام صور مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل، بین سایر وراث تقسیم می شود) بنابراین چنانچه میت دارای پدر و مادر و زوجه و چند فرزند باشد، پدر و مادر و زوجه هر یک سهم خود را از اصل ترکه می برند و بقیه بین فرزندان میت تقسیم می شود. یعنی سهم پدر 6/1 + سهم مادر6/1 + سهم زوجه 4/1مجموع می شود24/1 و بقیه ترکه که24/1 است بین فرزندان متوفی طبق مقررات مربوطه تقسیم می شود و هرگاه میت دارای پدر و مادر و زوج یا زوجه باشد چنانکه گذشت صاحبان فرض یعنی مادر 3/1 زوج یا زوجه 2/1 یا4/1 نصیب خود را می برند و بقیه به عنوان قرابت به پدر داده می شود.
باب چهارم ـ در نقص و زیادتی ترکه:
ماده 914 قانون مدنی می گوید: "اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند، نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد، این زاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می شود، لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیاده چیزی نمی برد" ماده مزبور دو امر را متذکر است:
اول: در عول و عدم کفایت ترکه به سهام ورثه
در صورتی که در ورثه طبقه اولی، واحد ترکه کفایت نصیب تمام صاحبان سهام را ننماید، نقص بر بنت و بنتین وارد می شود. چنانکه از ماده مزبور معلوم می گردد عدم کفایت واحد ترکه برای نصیب تمام صاحبان سهام در ورثه طبقه اولی در دو مورد پیش می آید:

1 ـ مورد ماده 908 قانون مدنی که میت علاوه بر پدر و مادر و یک دختر دارای زوج نیز باشد در این صورت واحد ترکه کفایت نصیب آنان را نمی نماید زیرا نصیب هر یک از پدر و مادر6/1 است نصیب دختر2/1 و نصیب زوج4/1 مجموع تمام این سهام می شود:

4/1 +2/1 +6/1 +6/1 = 2/26

و آن به مقدار 2/2 بیش از واحد ترکه است. در این فرع به دستور ماده 914 قانون مدنی نقص بر دختر وارد می شود یعنی به جای آنکه به دختر2/12 (نصف از ترکه) داده شود 2/1 داده می شود.

2 ـ مورد ماده 909 قانون مدنی که میت علاوه بر پدر و مادر و چند دختر دارای زوج نیز باشد، در این صورت واحد ترکه کفایت نصیب تمامی ورثه را نمی نماید. زیرا نصیب هر یک از پدر و مادر6/1 است و نصیب دخترها3/2 و نصیب زوج4/1 و مجموع تمام سهام اینان می شود:

6/1+6/1 +3/2 +4/1 =24/30 و آن به مقدار2/6 بیش از واحد ترکه است. در این صورت نقص بر دخترها وارد می شود،2/1 به آنها داده می شود.

روشی که در صورت عدم کفایت واحد ترکه به نصیب تمامی صاحبان فرض، نقص بر بنت و بنتین وارد می شود، طریقه ای است که حقوق امامیه از آن پیروی نموده است. طریقه دیگری موجود است که اهل تسنن از آن متابعت نموده اند که آن را عول نامند. عول بدین نحو است که ترکه را بر مجموع سهام تقسیم می نمایند، در این صورت نقص بر تمامی سهام وارد می شود. مثلاً در مثال مذکور در (الف) ترکه را به جای آنکه به "24" سهم تقسیم کنند به "26" تقسیم می نمایند و در مثال مذکور در (ب) ترکه را به جای آنکه به "24" تقسیم کنند به "30" سهم تقسیم می نمایند و به هر کس نصیب خود را می دهند. عول در لغت به معنای زیاده است.
توضیح ـ موارد عول و عدم کفایت واحد ترکه که در بالا بیان گردید در صورتی است که تمام ورثه به عنوان صاحبان فرض سهیم در ترکه بوده و مجموع نصیب آنان بیش از واحد ترکه باشد، والّا هرگاه بعض از ورثه به عنوان صاحب فرض و بعض دیگر به عنوان قرابت از ترکه سهم ببرند، قبلاً نصیب صاحبان فروض داده می شود و آنچه می ماند متعلق به صاحبان قرابت خواهد بود.

بنابراین در صورتی که متوفی دارای مادر، پدر و زوج یا زوجه باشد و زوج یا زوجه فرض خود را ببرد، یعنی مادر 3/1 زوج2/1 و یا زوجه4/1 و بقیه به پدر به عنوان قرابت داده می شود و3/2 که در ماده 906 قانون مدنی برای پدر مقرر داشته، به عنوان قرابت می باشد (ماده 897 قانون مدنی)، لذا نمی توان گفت که هر گاه پدر و مادر وارث منحصر باشند، پدر3/2 و مادر3/1 در ترکه سهیم می شوند و چون زوج یا زوجه با آنان باشد، پدر کمتر می برد و از موارد عدم کفایت سهام است.

دوم ـ در تعصیب و زیادتی ترکه از سهام ورثه

چنانکه در شرح ماده 905 قانون مدنی گذشت، هرگاه پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی از ترکه بماند و وارثی نباشد که آن زیاده را به عنوان قرابت ببرد، زیاده بین صاحبان فرض طبق دستور ماده 905 و 914 قانون مدنی تقسیم می شود. به دستور مواد یاد شده در بالا زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از آن زیاده چیزی نمی برد. دادن زیاده به صاحبان فرض را در اصطلاح "رد" گویند.
چنانکه از عبارت ماده 914 قانون مدنی معلوم است، فرع مزبور در صورتی پیش می آید که تمامی ورثه از صاحبان فرض باشند و وارثی به عنوان قرابت موجود نباشد تا آن زیاده را ببرد والّا پس از آنکه صاحبان فروض سهام خود را بردند، بقیه به ورثه ای که به قرابت ارث می برند داده می شود.
مواردی که ورثه منحصراً از صاحبان فروض هستند و پس از بردن سهام خود، مقداری از ترکه باقی می ماند عبارت است از:
1 ـ هرگاه وارث میت منحصر به یک دختر باشد، نصف از ترکه را به فرض می برد و چون کسی از صاحبان قرابت در طبقه او نیست که بقیه را ببرد، آن نصف دیگر را به عنوان رد به او می دهند.

در صورتی که ورثه متوفی منحصر در یک دختر یا زوجه باشد به طریق ذیل عمل می شود:

الف ـ هرگاه ورثه میت عبارت از یک دختر و زوج باشد، در این صورت سهم زوج4/1 و2/1

سهم دختر4/3 می باشد که مجموع آن دو می شود4/1 و بقیه آن که8/1 باشد به عنوان رد به دختر داده می شود و زوج از زیاده محروم است.

ب ـ هرگاه ورثه میت عبارت از یک دختر و زوجه باشد، سهم زوجه8/1 است و سهم دختر2/1 می باشد که مجموع آن دو می شود8/5 از ترکه و بقیه آنکه8/3 است به عنوان رد به دختر داده می شود و زوجه از زیاده محروم است.

2 ـ در صورتی که ورثه منحصر به چند دختر باشد، دو ثلث از ترکه به عنوان فرض، به آنان داده می شود و چون از صاحبان قرابت کسی در درجه آنها نیست یک ثلث باقی هم به عنوان رد به آنان می رسد.

2
در صورتی که ورثه منحصر در چند دختر و زوج یا زوجه باشند به طریق ذیل عمل می شود:

1
3
11
1
الف ـ هرگاه ورثه میت عبارت از چند دختر و زوج باشد، در این صورت سهم چند دختر

4
12
12
و سهم زوج می باشد که مجموع آن دو می شود از ترکه. باقی می ماند که

به عنوان رد به دخترها داده می شود و زوج از زیاده محروم می باشد.

5
19
24
8
1
3
2
ب ـ هرگاه ورثه میت عبارت از چند دختر و زوجه باشد، در این صورت سهم چند دختر می شود و سهم زوجه که مجموع آن دو می شود از ترکه. باقی می ماند

24
که به عنوان رد به دخترها داده می شود و زوجه از زیاده محروم می باشد.

قانون مدنی در این امر پیروی از حقوق امامیه نموده است.
در حقوق اهل تسنن، قاعده تعصیب عمل می شود، یعنی زائد بر سهام صاحبان فرض، به خویشاوندان ابوینی اگرچه از درجه و یا طبقه مؤخر باشند داده می شود، تعصیب یعنی دادن به عصبه و او خویشاوند پدری شخص است.
عصب در لغت یعنی احاطه کرد، و به خویشاوندان پدری از آن جهت عصبه گویند که شخص را احاطه کرده و از او حمایت می نمایند.
باب سوم
سهم الارث زوجین با ورثه طبقه دوم
به دستور ماده 927 قانون مدنی: "در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود".
ماده مزبور چهار امر را متذکر شده است:
  1. قانون مدنی در ماده 913 به طور کلی نصیب زوج و زوجه را با فرض وجود اولاد برای متوفی و عدم وجود آن برای او بیان نموده است. ولی در ماده 927 مخصوصاً تصریح به سهم آنان با بودن وارث طبقه دوم نموده و آن نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه می باشد، زیرا ماده مزبور در مبحث سهم الارث ورثه طبقه دوم است و آن در موردی است که متوفی اولاد و اولاد اولاد ندارد.
  2. زوج یا زوجه سهم الارث خود را از اصل ترکه می برند، یعنی بدون آنکه سهم الارث ورثه دیگر در نظر گرفته شود. نصف و یا ربع نصیب زوج و یا زوجه از ترکه برداشت می شود.
    2
    1
    3
    3
  3. متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند. بنابراین در مورد ماده 922 قانون مدنی که اخوه ابوینی و اخوه امی با هم جمع شده اند، چنانچه اخوه امی متعدد باشند ثلث از اصل ترکه و چنانچه یک نفر باشد سدس از اصل ترکه را می برند و بقیه ترکه به خویشاوندان پدری داده می شود. مثلاً هرگاه زن بیوه بمیرد و چند برادرزاده یا خواهرزاده امی و چند اجداد و اخوه ابوینی از خود باقی گذارده باشد قبلاً نصیب اخوه امی که در صورت تعدد از ترکه است برداشته می شود، سپس که باقی مانده از ترکه است به خویشاوندان ابی داده می شود که آن را طبق مقررات مربوطه، یعنی حصه ذکور دو برابر اناث، بین خود تقسیم می کنند.
  4. در صورتی که به واسطه بودن زوج یا زوجه حین فوت مورث در تقسیم نقصی در نصیب دیگر ورثه حاصل گردد، نقص بر کلاله ابوینی یا ابی تحمیل می شود. بنابراین در مورد ماده 924 قانون مدنی در صورتی که ورثه میت عبارت از اجداد و کلاله ابوینی و امی هم باشند (که دو ثلث از ترکه از آن وارثی می باشد که به پدر خویشاوندی دارد و یک ثلث از ترکه به وارثی تعلق دارد که از خویشاوندان مادری می باشد) چنانچه میت زوج یا زوجه داشته باشد، در تقسیم نقص حاصل می گردد، زیرا مجموع و و (سهم

1
3
12
8
5
12
4
1
1
2
2
3
1
3
2
4
1
3
1
4
2
3
6
6
1
1
2
6
5
2
1
1
3
3
12
7
زوج) یا (سهم زوجه) از واحد ترکه بیشتر است. بنابراین طبق قسمت اخیر ماده
927 قانون مدنی قبلاً سهم خویشاوندان امی که از اصل ترکه می باشد و همچنین سهم زوج که از اصل ترکه است باید برداشت نمود + = و بقیه آن که است به خویشاوندان ابوینی به جای ( ) داده می شود. چنانچه متوفی زوجه داشته باشد سهم خویشاوندان امی و سهم زوجه که مجموع آن می شود و بقیه ترکه که است به جای ( ) به خویشاوندان ابوینی داده خواهد شد.

نکته قابل توجه آنکه در سهم الارث طبقه اولی نقص بر بنت و بنتین وارد می گردد و در سهم الارث طبقه دوم نقص بر خویشاوندان ابوینی تحمیل می شود.
باب سوم
زوجین با ورثه طبقه سوم
به دستور قسمت اول ماده 938 قانون مدنی "در تمام مواد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه..." چنانکه در مبحث اول و دوم گذشت، زوج و زوجه از صاحبان فرض شناخته شده و از اصل ترکه سهم خود را می برند و آن در صورتی که با ورثه طبقه سوم قرار گیرد ربع برای زوجه و نصف برای زوج است. همچنین به دستور ذیل ماده 938 قانون مدنی: "... متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می شود". قانون مدنی خویشاوندان مادری را مانند صاحبان فرض شناخته و مقرر داشته است که قبلاً در ردیف زوج یا زوجه نصیب خود را ببرند و سپس آنچه می ماند به خویشاوندان پدری داده شود. بنابراین در صورت اجتماع صاحبان فرض و چند متقرب به مادر و متقربین به پدر، صاحبان فرض و متقربین به مادر سهم خود را می برند و هرچه بماند به متقربین به پدر می دهند، اگرچه از سهم معینه آنها هم کمتر باشد. مثلاً در صورتی که وارث متوفی منحصر باشد به چند عمو و عمه و چند دایی و خاله و زوج، سهم الارث دایی و خاله ترکه و

1
6
1
1
3
1
6
3
5
2
1
2
سهم الارث زوج از ترکه که مجموع می شود + = و بقیه ترکه

است به چند عمو و عمه که خویشاوندان پدری می باشند داده می شود. یعنی نقص بر خویشاوندان پدری وارد آمده است، زیرا چنانچه میت زوج نداشت خویشاوندان پدری دو ثلث بقیه ترکه را می بردند چون زوج شریک ورثه دیگر متوفی در ترکه شده، سهم خویشاوندان پدری تقلیل یافته و از دو ثلث به یک سدس رسیده است.
باب دوم
در سهم الارث زوجین
سهم الارث زوجین از یکدیگر متفاوت می باشد و با شرایط متساوی نصیب زوج از ترکه دو برابر نصیب زوجه از ترکه زوج است. مبنای اختلاف مزبور برتری مرد بر زن می باشد که در بسیاری از موارد ارث رعایت شده است. به دستور ماده 941 قانون مدنی: "سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد 913 و 927 و 938 ذکر شده است". سهم الارث هر یک از زوجین چنانکه مواد بالا متذکر است به شرح زیر می باشد:
اول ـ سهم الارث زوجین با بودن اقربای نسبی برای متوفی
  1. سهم الارث زوج ـ در صورتی که زوجه بمیرد و اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، زوج ربع از ترکه او را خواهد برد (خواه اولاد زوجه از زوج مزبور باشد یا از مرد دیگری) چنانچه زوجه اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد، زوج نصف از ترکه را خواهد برد.
  2. سهم الارث زوجه ـ در صورتی که زوج بمیرد و اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، زوجه ثمن از ترکه او را خواهد برد (خواه اولاد زوج از زوجه مزبور باشد یا از زن دیگری) چنانچه زوج اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد، زوجه ربع از ترکه را می برد.
زوجین با هر یک از طبقات سه گانه که موجود باشند در ترکه شریک خواهند بود و به دستور مواد زیر سهم الارث خود را از اصل ترکه می برند. در مبحث سهم الارث ورثه طبقه اولی، ماده 913 قانون مدنی می گوید: "در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج، و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد، و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود". در مبحث سهم الارث ورثه طبقه دوم، ماده 927 قانون مدنی در بند اول می گوید: "در تمام موارد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه..."
در مبحث سهم الارث ورثه طبقه سوم ماده 938 قانون مدنی می گوید: "در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه..."
منظور از اولاد داشتن متوفی، در موارد بالا اولادی است که از نکاح یا از شبهه متولد شده باشد و الّا چنانچه از زنا متولد شده باشد مانند آن است که متوفی اولاد ندارد، زیرا تقلیل یافتن نصیب هر یک از زوجین در صورت بودن اولاد از نظر وراثت او از متوفی است و هرگاه متولد از زنا باشد ارث نمی برد و از این حیث مانند غیرموجود می باشد.
دوم ـ سهم الارث زوجین در صورت نبودن اقربای نسبی برای متوفی
در صورتی که یکی از زوجین بمیرد و وراث نسبی نداشته باشد، بازمانده دیگر به طریق ذیل ارث خواهد برد:
  1. سهم الارث زوج ـ هرگاه زوجه بمیرد و اقربای نسبی از خود باقی نگذارد، تمامی ترکه به زوج می رسد. به اصطلاح حقوقی گفته می شود که زوج نصف ترکه را به فرض و نصف دیگر را به رد می برد.
  2. سهم الارث زوجه ـ در صورتی که زوج بمیرد و اقربای نسبی از خود باقی نگذارد، زوجه فقط ربع از ترکه را که نصیب معینه او است به فرض می برد، و بقیه مانند ترکه بلا وارث به خزینه دولت داده می شود. ماده 949 قانون مدنی می گوید: "در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد، لیکن زن فقط نصیب خود را، و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود".
ماده 866 قانون مدنی می گوید: "در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است". ماده مزبور امر ترکه را راجع به حاکم دانسته ولی بیان نکرده است که حاکم آن را به چه مصرفی می رساند. قانون امور حسبی در ماده 335 مذکور در فصل هشتم در ترکه متوفای بلا وارث مقرر می دارد که ترکه به خزانه دولت داده می شود، در این صورت جزء عایدات عمومی خواهد بود. ماده 335 قانون امور حسبی: "اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال، وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می شود و پس از گذشتن مدت نام برده باقیمانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست".
بعضی از فقهاء امامیه برآن اند: که چنانچه زوج بمیرد و وارثی از خود باقی نگذارد مگر زوجه تمامی ترکه به او داده می شود یک ربع به عنوان فرض و سه ربع دیگر به عنوان رد.
تبصره ـ سهم الارث زوجات متعدد
به دستور ماده 942 قانون مدنی: "در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد، بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود" مثلاً هرگاه شوهری بمیرد و در زمان فوت چهار زن دائم داشته باشد، ربع ترکه در صورتی که متوفی اولاد نداشته باشد و ثمن از آن هرگاه اولاد داشته باشد، بین آنها به طور متساوی تقسیم می گردد.
گاه ممکن است بیش از چهار زن در ربع یا ثمن مزبور شریک شوند و آن در موردی پیش می آید که مرد چهار زن دائم داشته باشد و یک یا چند نفر آنها را در بیماری که از آن می میرد طلاق دهد، و به جای آنها زن دیگر بگیرد و نزدیکی کند. مثلاً هرگاه کسی چهار زن داشته باشد و در بیماری که از آن می میرد یکی را طلاق دهد و دیگری را به نکاح درآورد و با او نزدیکی نماید و شوهر در مدت یک سال از تاریخ طلاق بمیرد، پنج زن از او ارث می برند و آنها عبارتند از سه زن که در نکاح او بوده اند، یکی که طلاق داده شده و طبق ماده 944 قانون مدنی تا یک سال از شوهر خود ارث می برد، و زنی که به نکاح مجدد درآمده است، و طبق ماده 945 قانون مدنی ارث خواهد برد.
ماده 945 قانون مدنی: "اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد، لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد" بنابراین زن های متوفی و زنهایی که او در حال بیماری طبق ماده بالا طلاق می دهد و همچنین زنهایی که در مدت بیماری به نکاح درمی آورد و با آنها دخول می کند، هرچند نفر که باشند در سهم الارث (ربع یا ثمن) شریک می شوند.
باب سوم
در اموالی که زوجین از آن ارث می برند
ماده 946 قانون مدنی می گوید: "زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیکن زوجه از اموال ذیل:
  1. از اموال منقوله از هر قبیل که باشد.
  2. از ابنیه و اشجار".
این ماده اموالی را که هریک از زوجین از آن ارث می برد بیان می نماید، که در زیر شرح داده می شود:
الف ـ اموالی که زوج از آن ارث می برد ـ در صورتی که زوجه بمیرد، زوج از تمامی اموال زوجه خواه منقول باشد یا غیرمنقول به مقدار سهم الارث معینه (ربع یا نصف) از ترکه می برد.
ب ـ اموالی که زوجه از آن ارث می برد ـ قانون مدنی علاوه بر آنکه نصیب زوجه را نصف نصیب زوج قرار داده است، او را از بعض اموال ترکه که از مفهوم ماده 946 قانون مدنی استنباط می شود، محروم نموده و آن عبارت است از: زمین خواه زیر ساختمان باشد یا نباشد و از عین ابنیه و اشجار، بنابراین طبق ماده بالا زوجه از اموال ذیل ارث می برد:
  1. اموال منقوله از هر قبیل که باشد ـ اموال منقول عبارت است از اموالی که ذاتاً منقولند، یعنی نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون آنکه به خود، یا محل آن خرابی وارد آید، مانند فرش، مبل، پرده و امثال آن که شرح آن در مجلد اول این کتاب بیان گردید. همچنین است اموالی که در حکم منقول می باشد، مانند طلب (به هر سببی که حاصل شده باشد مانند مال الاجاره، ثمن در بیع مال اگرچه غیر منقول باشد) حق خیار، حق شفعه، حق وثیقه بر اموال منقول، حق اختراع و کشف، حق تألیف و ترجمه، حق شرکاء در شرکت های تجاری و امثال آن. به نظر می رسد دینی که موضوع آن غیرمنقول باشد، مانند آنکه کسی تعهد نموده که هزار مترمربع از زمین های مزروعی واقع در ناحیه معین را به مورث منتقل کند، تعهد مزبور منقول شناخته می شود و پس از انجام تعهد زن از عین اموال غیرمنقول سهم خود را می برد.
  2. ابنیه و اشجار ـ منظور از ابنیه آن چیزی است که به وسیله عمل انسان بر روی زمین با چوب، آهن، سنگ، آجر، آهک، خاک، سیمان و امثال آن ساخته شده است. همچنین است کارخانه ها و تأسیسات دیگر. آنچه در زمین مانند لوله های آب و برق و تلفن و امثال آن به کار رفته و یا آنکه در زمین مانند آب انبار حوض و زیرزمین حفر شده اگرچه هیچ گونه مصالح ساختمانی در آن به کار نرود، در حکم ابنیه محسوب می گردد مانند قنوات یا چاه آب یا زیرزمین هایی که در بعض شهرها در طبقه دوم یا سوم در سنگ حفر می نمایند و یا زاغه هایی که برای گوسفندان در کوه یا در زیرزمین می کنند.
منظور از اشجار درخت و اصله هایی است که در روی زمین می باشد، خواه طبعاً روئیده شده و یا به وسیله عمل انسانی کاشته شده باشد. به نظر می رسد که کشت و زراعت و بوته هایی که در زمین می روید مانند بادمجان، پنبه و امثال آن در حکم اشجار است، اگرچه کلمه اشجار شامل آن نمی شود، زیرا می توان از نظر وحدت ملاک شق 2 ماده 946 قانون مدنی آن را استنباط نمود.
چنانکه از بیان ماده 946 قانون مدنی معلوم است به پیروی از نظر حقوقیین امامیه که قانون مدنی از آن پیروی نموده است، زن از زمین ارث نمی برد اگرچه زیر اشجار و بنا باشد. همچنین زن از حق انتفاع از غیرمنقول و از منفعت آن، ارث نمی برد، زیرا آنها از اموال منقول نمی باشند که زن از عین آنها ارث ببرد و از ابنیه و اشجار به شمار نمی آید که از قیمت آنها ارث ببرد.
نظر مشهور فقهاء امامیه بر آن است که زن از زمین ارث نمی برد و از قیمت ابنیه و اشجار و از عین بقیه ترکه ارث می برد. چند قول دیگر راجع به ارث زن نیز در حقوق امامیه موجود است که ذیلاً بیان می گردد:
  1. ارث بردن زوجه از تمام ماترک زوج خود، مزبور نادر است.
  2. فرق بین زوجه ذات ولد و غیرذات ولد، بدین نحو که اولی از تمامی ترکه زوج ارث می برد و دومی از غیرزمین.
  3. زوجه فقط از خانه و مسکن ارث نمی برد، و از بقیه ترکه نصیب خود را خواهد برد.
  4. سیدمرتضی بر آن است که زوجه از عین زمین ارث نمی برد بلکه زمین تقویم شده و از قیمت آن به زوجه داده می شود.
فلسفه محرومیت زوجه از ارث بردن زمین و شریک قرار ندادن او با ورثه دیگر آن است که زن پس از فوت شوهر خود، ممکن است به دیگری شوهر کند و مرد اجنبی را در زندگانی خانواده شوهر سابق مداخله دهد و این امر ایجاد اختلافاتی بین خانواده شوهر سابق و شوهر را موجب شود که با افراز یا فروش غیرمنقول هم دشمنی از آن رفع نگردد، بدین جهت قانون قبل از ایجاد اختلاف، حقوق آنان را از یکدیگر تفکیک نموده است. حدس زده می شود که این امر منشاء تاریخی عمیقی داشته باشد و آن این است که در دوران گذشته که هنوز مرکزیت خانواده متزلزل نشده بود، زن پس از فوت شوهر از خانواده خارج می شده و به خانواده اصلی خود عودت می یافته و از افراد آن به شمار می رفته است. از طرف دیگر اموال غیرمنقول مخصوصاً اراضی مانند افراد، بقاء خانواده را تضمین می نموده و متعلق به رئیس یا خانواده بوده، بدین جهت نصیبی از آن به زن داده نمی شده است. این امر را روایاتی که بین ارث زوجه ذات ولد و زوجه غیرذات ولد فرق می گذارد و نصیب ذات ولد را از تمامی ترکه و غیرذات ولد را از غیر اراضی قرار می دهد تأیید می نماید، زیرا ادواری چند موقعیت زن ذات ولد به اعتبار آنکه فرزندش از افراد خانواده است جزء خانواده شوهر محسوب می گشته و نمی توانسته از خانواده خارج گردد.[2]
زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد ـ چنانکه در بالا تذکر داده شد زن از عین اموال منقوله سهم خود را می برد، ولی برای آنکه روابط و تماس او برای همیشه از خانواده شوهر سابقش قطع گردد، ماده 947 قانون مدنی مقرر داشته که: "زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد، نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد". ماده مزبور دارای دو قسمت است:
1 ـ زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد ـ قول مزبور مشهور نزد فقهای امامیه می باشد. بنابراین قول، زوجه نسبت به عین ابنیه و اشجار حقی ندارد و به فوت زوج به مقدار قیمت سهم الارث خود (ربع یا ثمن) از ابنیه و اشجار از ورثه طلبکار می گردد و عین سهم الارث زوجه از (ثمن یا ربع) ابنیه و اشجار مورد وثیقه طلب او است، بدین جهت هرگاه ورثه متوفی قیمت آنها را به زوجه ندهد او می تواند ورثه را اجبار به فروش مورد وثیقه خود از ابنیه و اشجار بنماید و از ثمن آن، طلب خود را استیفاء کند. به نظر می رسد که زوجه مانند طلبکاران عادی و اختصاصی ورثه نمی تواند از اموال شخصی آنها یا از فروش قسمت های دیگر ترکه استیفاء حق خود را بنماید. در صورتی که ثمن فروش کفایت طلب زوجه را از این بابت ننماید، بقیه آن به عهده ورثه است که می پردازند. این است که ماده 948 قانون مدنی می گوید: "هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند، زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید". منظور ماده از عبارت (زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید) آن است که زن بتواند ورثه را اجبار به فروش عین نصیب خود بنماید نه آنکه او بتواند عین نصیب خود را در مقابل آنچه از این بابت طلبکار است تملک نماید. بنابر قول بالا وارث نمی تواند زوجه را مجبور نماید که عین سهم الارث خود را از ابنیه و اشجار ببرد، همچنان که زوجه نمی تواند عین آنها را مطالبه کند. بعضی از فقهاء برآنند که زوجه مانند طلبکاران عادی و اختصاصی ورثه خواهد بود. یعنی دین در ذمه ورثه است و عین ربع یا ثمن اشجار و ابنیه وثیقه دین نمی باشد، بنابراین طلب زن از ورثه مانند طلب های عادی استیفا می شود، بعضی دیگر از فقهای امامیه بر آنند که زوجه نصیب خود را از عین اشجار و ابنیه می برد و برای سهولت امر وراثت، مقرر گردیده که ورثه قیمت آن را به زوجه بپردازند، بنابراین هرگاه ورثه عین سهم الارث را به زوجه تسلیم نمایند زوجه نمی تواند از قبول آن امتناع کند و چنانچه قبل از تأدیه قیمت به زوجه، بدون موافقت او ابنیه و اشجار فروش رود، معامله نسبت به سهم زوجه مانند فضولی است و تنفیذ آن احتیاج به اجازه زوجه دارد.
2 ـ طریقه تقویم ابنیه و اشجار ـ در این مسأله دو امر باید مورد نظر قرار گیرد:
یکی آنکه چگونه ابنیه و اشجار تقویم می شود؟ دیگر آنکه قیمت چه زمانی مورد نظر قرار می گیرد؟
الف ـ ماده 947 قانون مدنی تصریح می نماید که: ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت، تقویم می شود، یعنی ابنیه و اشجار به حالت موجود به طوری که بتواند در روی زمین مجاناً بماند تا منهدم شود و درخت از بین برود تقویم می گردد، و سهم زوجه ربع و یا ثمن از آن خواهد بود.
برای تعیین قیمت مزبور نمی توان زمین را به تنهایی بدون بنا و اشجار تقویم نمود و سپس زمین را با بنا و اشجار تقویم کرد، و فرق بین آن دو را قیمت بنا و اشجار با فرض بقاء در روی زمین دانست. زیرا ارزش زمین که بنا و اشجار غیر در آن نباشد، بیشتر از ارزش زمینی است که بنا و اشجار غیر مجاناً در آن باقی می ماند تا از بین بروند.
ب ـ برای تقویم ابنیه و اشجار، قیمت زمان فوت در نظر گرفته می شود، اگرچه در زمان تأدیه آن به زوجه قیمت ابنیه و اشجار ترقی یا تنزل کرده باشد، زیرا در آن زمان زوجه مستحق ثمنیه یا ربعیه خود می شود و حق او از عین تبدیل به قیمت می گردد. بدین جهت هرگاه ورثه در تأدیه قیمت به زوجه مدتی تأخیر اندازند زوجه هیچ گونه حقی نسبت به منفعت و ثمره عین ترکه برای مدت بین زمان فوت و تأدیه قیمت سهم الارث خود ندارد، ولی بنا بر نظر دیگر که زوجه سهم الارث خود را از عین ابنیه و اشجار می برد و برای تسهیل امر وراثت، قیمت به زوجه داده می شود، قیمت زمان تأدیه باید در نظر گرفته شود، زیرا در زمان مزبور عین تبدیل به قیمت می گردد، بنا بر این نظر منفعت و ثمرة بین زمان فوت زوج و تأدیه قیمت متعلق به زوجه است.

1
8
4
1
اشاره: دکتر سیدحسن امامی در مبحث سهم الارث زوجین که مواد قانون مدنی در این رابطه را تحلیل و بررسی نموده و در تعیین نسبت سهام زوجین و اولویت آنها و از کل ماترک بودن سهام زوجین و نیز در مقام تقسیم ماترک بین صاحبان فرض مطلقاً از کل ترکه میت دانسته و حتی یک بار هم اشاره ای از یا اعیانی یا از ابنیه و اشجار و اموال منقول ننموده است.

و وقتی در مقام تحلیل ماده 946 قانون مدنی برآمده، ناچار آن را به استناد همان مادة قانونی مورد بحث قرار داده و این دوگانگی جدید را که سهم الارث زوجه (از کل ماترک) یکباره به (اموال منقول و ابنیه و اشجار) تغییر یافته، نظر فقهای امامیه دانسته و قانون مدنی را در این مورد خاص، ملهم از حقوقیین امامیه اعلام داشته و در ضمن اضافه نموده: (نظر مشهور فقهاء امامیه بر آن است که زن از زمین ارث نمی برد و از قیمت ابنیه و اشجار و از عین ماترک ارث می برد) و به چند قول دیگر راجع به ارث زن نیز که در حقوق امامیه موجود است اشاره نموده که ذیلاً بیان می گردد:
  1. ارث بردن زوجه از تمام ماترک زوج خود، قول مزبور نادر است.
  2. فرق بین زوجه ذات ولد و غیرذات ولد، بدین نحو که اولی از تمامی ترکه زوج ارث می برد و دومی از غیر زمین.
  3. زوجه فقط از خانه و مسکن ارث نمی برد، و از بقیه ترکه نصیب خود را خواهد برد.
  4. نظر سیدمرتضی بر آن است که زوجه از عین زمین ارث نمی برد بلکه زمین تقویم شده و از قیمت آن به زوجه داده می شود.
فلسفة محرومیت زوجه که تفصیل آن در فوق بیان شد، مبتنی بر ادلة قرآنی نمی باشد و به نظر ما این فلسفه نمی تواند مورد قبول واقع شود چرا که این احتمال در ارث بردن زوج از ماترک زوجه نیز هست که شوهر پس از فوت زن با دیگری ازدواج کند و زن یا زنان دیگر را در زندگانی خانواده زن سابق مداخله دهد و این نیز ایجاد اختلافاتی بین زن یا زنان جدید با خانواده زن سابق بنماید در این صورت شایسته بود این حرمان (محرومیت شوهر از ارث بردن از کل ترکه زن متوفیه) در مورد شوهر نیز تسری داده می شد که نشده است بنابر نظر آقای دکتر امامی، سهم الارث زن از کل ماترک شوهر مطابق نص صریح است و بس و ما هم دقیقاً برآنیم.
گزیده ای از کتاب "طبقات آیات" تألیف آقای خلیل صبری
در فصل پانزدهم که اختصاص به احکام ارث، ماترک ـ وصیت دارد آمده است:
  1. برای زن و مرد از ماترک پدر و مادر و خویشان چه کم باشد و چه زیاد سهم معینی مقرر است. (آیه 7 سوره مبارکه نساء)
  2. اگر حین تقسیم ترکه میت، خویشان و یتیمان و ارباب استحقاق حاضر بودند به آنها چیزی بدهید و با آنان به مهربانی رفتار کنید و به خشونت آنها را نرانید. (آیه 8 سوره مبارکه نساء)[3]
  3. کسانی که می ترسند بعد از خودشان اولاد صغیر باقی بگذارند و حق آنها پایمال شود باید در حفظ حق صغار مردم بکوشند ـ برای حفظ اولاد خود از خدا بترسید و سخن به راستی و درستی بگوئید. (آیه 9 سوره مبارکه نساء)
  4. آیه 11 سوره نساء که در رابطه با سهم الارث اولاد و اینکه سهم پسر دو برابر سهم دختر است و به کمیت و کیفیت آنها اشاراتی دارد که البته اینها بعد از ادای دین میت و عمل به وصیت است.
  5. مدلول آیه 12 سوره نساء که مکرراً درباره متن و ترجمه تفسیر آن توضیح داده شده است.
  6. آیات 13 و 14 سوره نساء که خدای تعالی همگان را به اطاعت محض و بی چون و چرا در آیات مذکوره که اوامر خدا و پیغمبر او می باشد دعوت می کند و اجر و پاداش اطاعت کنندگان و عقوبت و جزای سرپیچی و تجاوزکنندگان از اوامر خدا و پیغمبر خدا را تصریحاً مشخص می کند.
  7. برای هر یک از وراث از ترکه میت سهمی مقرر کرده ایم (اعم از آنکه ترکة پدر و مادر باشد یا سایر خویشاوندان) و همچنین کسانی که با شما قرارداد بسته اند مستحق سهم خود هستند سهم آنها را به آنان تحویل دهید خداوند شاهد و مراقب تمام امور است. (آیه 33 سوره مبارکه نساء)
  8. آیه 176 سوره نساء که در رابطه با سهم الارث برادر و خواهر می باشد و در پایان آیه تأکیداً آمده است: خداوند احکام را بیان می کند که شما گمراه و دچار اشتباه نشوید.
  9. خویشاوندان در استفاده از ارث یکسان نیستند و در احکام خدا بعض بر بعض دیگر مقدمند. (آیه 75 سوره مبارکه انفال)
  10. آیات 4 و 5 سوره احزاب در رابطه با اینکه پسرخوانده هیچ وقت پسر نخواهد شد و وارث شما نمی شوند نازل شده است.
  11. خویشاوندان مؤمن و مهاجر در حکم ارث و در کتاب خدا بعضی بر بعض دیگر مقدمند مگر آنکه وصیتی به نیکی و احسان درباره دوستان خود بکنید که حکم این قسمت در قرآن بیان شده است. (آیه 6 سوره مبارکه احزاب)
  12. بلیاتی که به آن دچار می شوید مجازات این است که مال موروث را بدون توجه به سهم ورثه ضعیف از قبیل زن و دختر به تمامی می خورید و مال دنیا را سخت دوست می دارید. (آیه 19 سوره مبارکه فجر)

4
1
8
1
اشاره: آنچه فوقاً از کتاب طبقات آیات، مذکور افتاد همة آیاتی بود که در رابطه با ارث نازل شده و آیة دیگری که سهم الارث زوجه را از اموال منقول و ابنیه و اشجار مشخص کند وجود ندارد و تصریح آیات به ( و ) سهم الارث زوجه از کل ماترک زوج می باشد و اگر شایان ذکر بود حتماً به استناد آیه 6 سوره احزاب حکم آن در قرآن بیان می شد در صورتی که طبق آیات 14 سوره نساء و 19 سوره فجر، عواقب و بلیاتی که از عدم اجرای احکام قرآن بدان دچار می شویم ] ما را [ برحذر داشته است.



[1] سردفتر دفتر اسناد رسمی 11 تبریز.
[2] با عنایت به فلسفه محرومیت زوجه از ارث بردن زمین که فوقاً تشریح شده آن را دلیل جامع و مانع و قاطع به حساب نمی توان آورد که مستوجب این حرمان بزرگ در حق زوجه گردد و صرفاً جهت پیشگیری از ایجاد اختلاف احتمالی بین خانواده زوجه با خانواده زوج بوده است و به اصطلاح معروف قصاص قبل از جنایت است و وجهه عرفی و عدلی و انصافی ندارد.
[3] به نظر می رسد این حکم قرآنی (آیه 8 سورة مبارکه نساء) در قانون مدنی وارد نشده است، پیشنهاد می شود در صورت تحقیق و تأیید موضوع مصرحه در آیه شریفه: (حضور خویشان و یتیمان و ارباب استحقاق (خودی و غیرخودی) در حین مراسم تقسیم ترکه میت) حکم اجرایی آن با الهام از معارف عالیه اسلام عزیز از سوی اداره تدوین قوانین صادر و به عنوان متمم (ماده واحده) به قانون مدنی اضافه شود.