کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 04 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

سخن روز

هیئت تحریریه
با همکاری عباسعلی محمدزاده [1]
در بند 1ـ1 قسمت "د" ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها بر توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی با گسترش فعالیت ها توسط اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ تأکید شده است. ماده 15 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز از نقش انجمن های صنفی و حرفه ای در حل مشکلات صنف و ارائه راهکارهایی برای وضع مقررات بهتر و مفیدتر یاد می کند و دستگاه های اجرایی را مکلف به اخذ نظر مشورتی این انجمن ها در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات نموده است.
در این بین، تنها بخش خصوصی که علاوه بر ارائه خدمات عمومی، اخذ و واریز وجوه متعلق به دولت و آمارگیری و انجام تکالیف بی شمار ـ که بر این بخش خصوصی تحمیل گردیده ـ به حُسن انجامِ وظیفه اصلیِ خود نیز مشغول است، دفاتر اسناد رسمی سراسر کشورند که هر دفتر بار این همه تکلیف و مسؤولیت را همچون یک "اداره کل" بر دوش می کشد. حال آنکه، دفاتر اسناد رسمی که بیشترین خدمات عمومی و بازدهی را در عرصه اقتصادی و تنظیم روابط اجتماعی کشور داشته اند و نیز تأمین بخشی از درآمد خزانه عمومی برعهده ایشان بوده است، از جمله مصادیق بارز بخش خصوصی هستند که هیچ گونه امتیازی نیز برای این دفاتر در نظر گرفته نشده است.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس طی یک اظهارنظر کارشناسی پیرامون طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 اعلام نموده است:
"اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این عرصه باید به نحوی صورت گیرد که حقوق دولت، سردفتران، دفتریاران و مردم به طور همزمان رعایت شود بدین نحو که حق نظارت حاکمیت و قدرت عمومی بر روند کار دفترخانه (حق دولت)، حق فراهم بودن بستر صحیح، سالم و حلال اقتصادی و مالی برای بقای دفترخانه (حقوق سردفتر و دفتریار) و حق مردم برای استفاده از خدمات رسانی سریع، دقیق و بدون دردسر (حقوق مردم) در این اصلاحات تضمین شود و به همین دلیل باید یک بازنگری کلی در قوانین و مقررات مربوط با رویکرد حل مشکلات دفاتر و سالم سازی مجاری مالی و اقتصادی دفاتر و تسریع در انجام کار ارباب رجوع و خدمات رسانی شایسته به مردم صورت گیرد". مرکز پژوهش ها همچنین افزوده است: "با توجه به اهمیت روزافزون و قابل توجه اسناد رسمی در جامعه و نقش آنها در پیشگیری از وقوع پاره ای جرائم و ممانعت از تضییع حقوق اشخاص و نیز با عنایت به قدمت قوانین موجود و تدوین لایحه قضازدایی که متضمن واگذار کردن اجرای برخی از قوانین و مقررات از جمله امور حسبی ـ که هم اکنون توسط نظام دادگستری انجام می گیرد ـ به دفاتر اسناد رسمی و نیز پیش بینی افزایش اختیارات و صلاحیت های دفاتر مذکور، بازنگری در قوانین مربوطه ضروری و اجتناب ناپذیر شده است".
بدون شک اعتماد و اطمینان آحاد جامعه به دفاتر اسناد رسمی و همچنین میزان اعتباری که برای سند رسمی قائل شده اند، دستوری و یک شبه ایجاد نشده است. امنیت خاطری که مردم ما در طول سالیان متمادی به دفاتر اسناد رسمی از خود نشان داده اند، سند گویای اعتبار و اهمیت این قشر از جامعه است. سردفتری اسناد رسمی، ریشه در احکام شریعت اسلام، آداب و سنن و فرهنگ این آب و خاک دارد. کم توجهی یا بی توجهی به نقش مهم دفاتر اسناد رسمی در چرخش اقتصاد کشور و امنیت معاملات مردم، مضرت های بزرگی برای کشور در پی می آورد. بالعکس استفاده از روش های تشویقی و حمایتی و توجه به توانمندی های دفاتر و جلب مشارکت بیشتر آنها در پشتیبانی از دستگاه عدالت و در راه رسیدن به قوه قضاییه مقتدر و کارآمد و نیز پیشرفت و سربلندی کشور تأثیر بیشتری خواهد داشت.
حضرت آیت اله هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی خود در مرکز آموزش علمی و کاربردی کانون فرمودند: کار ثبت و دفاتر اسناد رسمی، آرامشی را به جامعه می دهد که این کار از دیگران برنمی آید. اگر این صحت کار وجود نداشته باشد هر روزه شاهد بروز اشکالات و طرح دعاوی در سطح محاکم خواهیم بود که فضای آرام جامعه را مخدوش می کند.
در این سخنرانی، ایشان با تأکید بر اینکه بحث ادارة دفاتر اسناد رسمی را باید به عنوان یک الگو ـ که نوعی خصوصی سازی است ـ در نظر بگیریم، بیان داشتند: "ما که در مورد اصل 44 سیاست های ذیل آن را نوشتیم، به این امر توجه داشتیم. در بحث ثبت هم، می شد مانند سایر امور، تصدی به عهدة دولت باشد. اما وضعیت فعلی را می توان با اصلاح نقاط ضعف و آوردن مکمل های لازم به عنوان یک الگو ارایه داد. آنچه در دفاتر اسناد رسمی جریان دارد یک مدل قابل انطباق با اکثر امور است که در بحث آموزش، بهداشت و... می تواند این طور باشد که اگر همین امر دست دولت بیفتد هزینه های مردم و دولت زیاد می شود".
حال با توجه به مراتب فوق می توان اذعان داشت آنچه تاکنون از "خدمات دفاتر اسناد رسمی به جامعه" گفته شده، تنها یک از هزاران بوده است؛ و متأسفانه، گاه مغفول مانده است. به عنوان مثال، هزینه ایجاد اشتغال برای هر نفر از سوی دولت 60 میلیون تومان برآورد شده است که اگر در دفاتر اسناد رسمی به صورت میانگین 5 کارمند اشتغال یافته باشند، هر دفتر اسناد رسمی موجب صرفه جویی 300 میلیون تومان از سبد هزینه های دولت است. اما باید تأکید کرد که امروزه دفاتر اسناد رسمی و به تبع آن، کانون سردفتران و دفتریاران با مشکلات عدیده ای مواجه گشته اند که به بخشی از این مسائل اشاره می شود:
می دانیم که دفاتر اسناد رسمی در قبال خدماتی که به نیابت از حاکمیت و دولت عرضه می کنند، هیچ بار مالی برای نظام نداشته و انحصاراً با دریافت حق التحریر از متعاملین، هزینه های جاری دفاتر و کانون سردفتران و دفتریاران را تأمین می نمایند.
بنابراین حق التحریر دریافتی از ارباب رجوع ظاهراً به سردفتر پرداخت می گردد. حال آنکه بر طبق قوانین مصوب جاری، سردفتر مکلف است حق التحریر دریافتی را به نحو جدول زیر، بین صاحبان حق (سهام) تقسیم نماید:
جدول شماره یک ـ توزیع حق التحریر دریافتی بین صاحبان سهام
سهم دفتریار
سهم کارکنان
سهم کانون
سهم سردفتر
جمع
15%
15%
10%
60%
100%
شایان ذکر است که سهم کارکنان به عنوان پاداش ویژه تلقی گردیده و ارتباطی به حقوق و مزایا و عیدی و پاداش سالیانه آنها ندارد و سردفتر مکلف است از محل 60% حق التحریر باقیمانده، کلیه هزینه های دفتر را شامل (حقوق و مزایا و پاداش سالانه کارکنان، بیمه کارکنان، مالیات و مالیات حقوق و مشاغل، اجاره محل یا معادل آن، بهای نوشت افزار، انرژی، استهلاک سالانه وسایل کار و ساختمان، متفرقه پیش بینی نشده و ... اعم از جرایم ناشی از اشتباه، محاسبه برگ های دارایی و حقوق دولتی و غیره) بپردازد و از آنچه باقی می ماند مخارج زندگی شخصی و عائله تحت تکفل خود را تأمین نماید.
بنا به مراتب فوق چنانچه توقع نظام حکومتی و جامعه از سردفتران، درستکاری و صحت عمل باشد، ضرورت دارد 60% حق سردفتر عددی باشد که تکافوی مخارج اشاره شده را نموده و هزینة زندگی او و عائله تحت تکفل را تأمین نماید.
به منظور آگاهی از اینکه این 60% چگونه تعیین شود در این بررسی (نمونه ای و توضیحی) سال 1386 از لحاظ مالی به عنوان مدل پایه انتخاب و بر این اساس به وضعیت مالی دفاتر و کانون در آن سال و سال جاری اشاره شده است.
اول: وضعیت مالی دفاتر در سال 1386
تعداد دفاتر در کل کشور در آن سال حدود چهار هزار دفتر بوده است که این تعداد دفتر به طور متوسط ماهانه رقمی در حدود 6/2 میلیارد تومان به کانون سردفتران بابت 10% پرداخت نموده اند که براین اساس 100% حق التحریر ماهانه در دفاتر کل کشور 26 میلیارد تومان محاسبه می شود و بنابراین متوسط درآمد ماهیانة یک دفتر، در سال مذکور؛
میلیون تومان 5/6= 4000 دفترI 26 میلیارد تومان
بوده که از این رقم 60% آن
میلیون تومان 9/3= 60% * 5/6 میلیون تومان
نزد سردفتر باقیمانده است.
در سالیان اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی در محاسبات خود جهت تعیین مالیات مشاغل سردفتران نهایتاً 39% از 60% باقیمانده در نزد سردفتر را درآمد و 61% از 60% باقیمانده در نزد سردفتر را هزینه جاری دفاتر محاسبه و بر این اساس دریافت مالیات نموده است (یعنی ارقام درآمد سردفتر و هزینه جاری نسبت به 100% حق التحریر وصولی به ترتیب 23% و 37% می باشد).
بنابر توضیحات فوق توزیع حق التحریر وصولی در مجموع به شرح جدول ذیل است:
جدول شماره 2 ـ متوسط درآمد ماهانه یک دفتر در کل کشور و توزیع آن در سال 1386
سال
حق التحریر ماهانه
نحوه توزیع
مبلغ (به هزار تومان)
سهم به درصد
 
 
سهم دفتریار
975
15
 
 
سهم کارکنان
975
15
1386
متوسط درآمد یک دفتر در کل کشور
5/6 میلیون تومان
سهم کانون
650
10
 
 
مخارج دفترخانه
405/2
37
 
 
درآمد سردفتر
495/1
23
جمع
 
 
500/6
100
بنا به جدول فوق (اصل اول) در تعیین مبلغ حق التحریر، مخارج جاری دفترخانه است که دائماً سیر صعودی داشته و در هر برنامه ریزی باید مبنا و ملاک برنامه قرار گیرد. اصل دوم در هر برنامه ریزی آتی، مخارج جاری کانون سردفتران و دفتریاران است که به آن می پردازیم.
دوم: وضعیت مالی کانون سردفتران و دفتریاران در سال 1386
همان طور که ذکر شد درآمد کانون انحصاراً از محل 10% وصولی حق التحریر دفاتر کل کشور است و متوسط درآمد یک دفتر در ماه در آن سال 5/6 میلیون تومان بوده و بنابراین کل درآمد سالیانه حق التحریر تمام دفاتر در سطح کشور (4000 دفتر) معادل:
میلیارد تومان 312= 12 ماه * میلیارد تومان 26 ماهانه = دفتر 4000*5/6
بوده که سهم کانون 10% از این مبلغ است. یعنی تقریباً معادل؛
سالانه میلیارد تومان 31= 10%* 312 میلیارد تومان
کانون با این وصولی در سال 86 کلیه مخارج جاری خود را پرداخت نموده و سپرده نیز بر طبق قانون داشته است. در همان سال، مخارج جاری کانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگی به سردفتران و دفتریاران بازنشسته و نیز مستمری بگیران (وراث محق بازنشستگان) با جمعیتی حدود 2000 نفر بالغ بر 15 میلیارد تومان و بابت خدمات درمانی که به کلیه سردفتران و دفتریاران و بازنشستگان و عائله تحت تکفل آنها و نیز مستمری بگیران تعلق می گیرد (جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر) حدود 4 میلیارد تومان و بابت هزینه های پرسنلی حدود 3 میلیارد تومان و بابت نگهداری ساختمان ها و استهلاک آنها و کالاهای سرمایه ای و جاری حدود 3 میلیارد تومان (جمعاً میلیارد تومان 25=3+3+4+15) بوده که تماماً پرداخت شده است. باقیمانده درآمد کانون حدود
میلیارد تومان6 = میلیارد تومان 25 - 31 میلیارد تومان
در نزد بانک ملی ایران سپرده شده است.

درآمد کانون و توزیع آن در سال 1386
جدول شماره 3 ـ وصولی های کانون سردفتران و دفتریاران از محل 10% و توزیع آن
(مبالغ به میلیارد تومان)
 
هزینه های کانون سردفتران و دفتریاران
 
جمع درآمد
حقوق بازنشستگی و مستمری
خدمات درمانی
حقوق پرسنلی
وسایل مصرفی و استهلاک
پس انداز در بانک ملی ایران
جمع هزینه
31
15
4
3
3
6
31
طبق جدول فوق کانون در سال 86 حدود 6 میلیارد تومان درآمد خالص داشته که سپرده شده و وفق قانون، سود آن به صندوق تعاون کانون واریز و از آن محل به سردفتران و دفتریاران متقاضی وام (حداکثر 6 میلیون تومان) پرداخت شده است.
بنا بر مطالب فوق، هزینه های جاری کانون در سال 86 حدود 25 میلیارد تومان بوده که این هزینه ها دائماً سیر صعودی داشته (حداقل 20% در سال) که در هر برنامه ریزی باید ملاک عمل قرار گیرد. همین جا تصریح می شود چنانچه درآمد کانون از محل وصولی 10% به دلایل مختلف کاهش یابد قطعاً کانون با کسر بودجه مواجه خواهد شد. همان طور که در سال جاری (1387) با کسر درآمد رو به رو شده است. زیرا این، تنها محل درآمد کانون است که به طور مختصر به آن می پردازیم.
سوم: وضعیت مالی کانون در سال 1387
در سال جاری درآمد دفاتر به شدت کاهش یافته و به تبع آن، کانون با کسر درآمد بسیار مواجه شده است.
چنانکه ذکر شد متوسط وصولی ماهانه حق التحریر در سال 86 حدود 5/6 میلیون تومان بوده است که امسال حدوداً به 3 میلیون تومان کاهش یافته (کسری درآمد بیش از 50%) و دفاتر دچار بحران مالی بسیار شده اند.
درآمد متوسط کانون از یک دفتر در سال جاری، ماهانه حدود 300 هزار تومان و جمع وصولی کانون در این سال جمعاً حدود
000/000/400/14=12*تومان 000/300*4000 دفتر
که به طور ساده و با احتساب احتمالی رونق در اسفندماه حدود 17 میلیارد تومان برآورد می گردد. لذا کسر درآمد کانون در سال جاری نسبت به سال 86 حدود 14 میلیارد تومان تخمین زده می شود.
در حالی که هزینه های جاری کانون در سال جاری به ترتیب 17 میلیارد تومان بازنشستگی، 5 میلیارد تومان بیمه درمانی، 3 میلیارد تومان پرسنلی و 3 میلیارد تومان استهلاک؛ جمعاً 28 میلیارد تومان برآورد می گردد که به این ترتیب کانون ناچار است از محل سپرده ها حدود 10 میلیارد تومان برداشت نموده تا کسر بودجه سال جاری را جبران نماید. همین جا اضافه می گردد با این روند کاری و با افزایش تعداد دفاتر در سال آتی، کسر بودجه در حدود 25 میلیارد تومان برآورد می گردد که اولاً تمام ذخایر و سپردة کانون نابود شده و ثانیاً از انجام وظایف خود، به نحو مطلوب، بازخواهد ماند.
دلایل کاهش درآمد دفاتر و کانون عبارتند از:
  1. رکود معاملات در سطح کشور
  2. اعمال سیاست های انقباضی بانک ها در سال جاری
  3. الزام دفاتر به دریافت حق التحریر اسناد قطعی انتقال املاک مطابق ارزش معاملاتی (ارزش منطقه ای).
نکته مهم: باید توجه داشت که در این بررسی دفاتر جدید که در سال 87 ابلاغ دریافت نموده و همچنین آن دسته که به تدریج حکم آنها صادر خواهد شد، لحاظ نشده و متأسفانه چنانکه گفته می شود اگر تعداد دفاتر به 8000 دفتر در سال آینده و سال های آتی افزایش یابد هزینه های جاری کانون بیش از 40 میلیارد تومان در سال خواهد شد که ضرورت طرح یک برنامه ریزی منسجم و بررسی دقیق توجیه اقتصادی دفاتر و همچنین محاسبة هزینه ـ فایدة کانون، بیش از پیش رخ می نمایاند. و باید راه درمان و علاج واقعة محتوم را قبل از وقوع پیدا کرد. در غیر این صورت، کانون در آینده ای نزدیک، قطعاً قادر به انجام وظایف قانونی خود، از لحاظ مالی، نخواهد بود.
راه حل ها
آنچه مسلم است وضعیت مالی جاری و حاکم بر دفاتر و کانون احتیاج مبرم به راه کارهای گره گشا و کارساز دارد. این راه کارها نیاز به بررسی جامع و دقیق دارد که بتوان براساس آن برای سال های آتی (با احتساب 8000 دفتر در سطح کشور) برنامه ریزی نمود که فرآیندی طولانی است. لذا ضروری است اقدامات عاجلی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت به حداقل رساندن بحران مالی جاری اتخاذ گردد. آنچه مسلم است رکود معاملات و یا رونق آن و سیاست انقباضی یا انبساطی بانک ها در حیطه امکانات و اختیارات سازمان مذکور نیست. لذا فقط سه امکان در اختیار ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که پیشنهاد می شود در دستور کار این سازمان قرار گیرد تا شاید بتوان علاج واقعه قبل از وقوع کرد؛
  1. دریافت حق التحریر اسناد قطعی نقل و انتقال املاک براساس قیمت واقعی معاملات.
  2. اختصاص درصدی از حق الثبت دریافتی از اسناد به کانون. برای این منظور می توان ماده 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران را با شرایط روز تطبیق و اصلاح نمود.
  3. افزایش فوری میزان حق التحریر به نسبتی که بتواند، سریع و مطمئن، به طور عاجل مشکل و بحران مالیِ پیشِ رو را رفع نماید.


[1] سردفتر دفتر اسناد رسمی 32 تهران ـ کارشناس و مشاور اقتصادی ماهنامة کانون.