کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

بازنگری در سهم‌الارث زوجه و درخواست حذف ماده 946 قانون مدنی

بازنگری در سهم‌الارث زوجه ودرخواست حذف ماده 946 قانون مدنی
(یک طرح پیشنهادی مشفقانه)
(بخش پنجم و پایانی)
علی بهاری راد1
 
گزیده‌ای از کتاب «بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران» (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر) تألیف دکتر حسین مهرپور
(برای مطالعه بیشتر رجوع شود به صفحات 166 تا 171 کتاب مذکور)
کدام زوجه محروم است؟
1 ـ دو نظر مختلف در میراث زوجه صاحب فرزند و زوجه فاقد فرزند
گذشته از اختلاف نظر فقها در اینکه زن از چه چیزهایی محروم و از چه اموالی ارث می‌برد که در مبحث پیشین به آن پرداختیم، اختلاف دیگری که وجود دارد در مورد «زوجه ذات ولد» و «زوجه غیر ذات ولد» است که جمع کثیری از فقها معتقدند زنی که از شوهرش دارای فرزند است، هیچ‌گونه محرومیتی ندارد و از جمیع ماترک شوهر خود اعم از زمین و ساختمان و غیره ارث می‌برد. عده‌ای هم معتقدند این محرومیت، اختصاص به زوجه غیر ذات ولد ندارد و به طور کلی زن از ارث بردن بعضی از اموال شوهر محروم است.
بسیاری از فقهای بزرگ نظر اول را دارند. مرحوم محقق در شرایع می‌گوید: «... اذا کان للزوجڑ من المیت ولد ورثت من جمیع ماترک...»[2]
و شیخ طوسی در نهایه[3] پس از آنکه بیان می‌کند، زوجه از زمین و خانه ارث نمی‌برد و قیمت بنا و ساختمان به او داده می‌شود، می‌گوید: «این حکمی که بیان کردیم، (محرومیت زوجه از زمین و خانه) همانا وقتی است که زن، از متوفا فرزندی نداشته باشد ولی اگر برای او فرزندی از متوفا باشد، سهم‌الارث او از جمیع آنچه گفتیم از مزرعه، باغ و خانه و مسکن داده می‌شود».
این نظر، پیروان زیادی بین فقها دارد و حتی نسبت آن به مشهور داده شده است، به طوری که شهید ثانی در مسالک[4] در شرح کلام «محقق» می‌گوید: «مشهور، به خصوص بین متأخرین که مؤلف این کتاب هم به آن تصریح نموده، این است که محرومیت از بعض دارایی شوهر اختصاص به زنی دارد که از شوهر خود دارای فرزند نیست».
این معنا، به قدری در بین فقها رایج و مشهور بوده است که برخی از آنها، چون صاحب ایضاح و کنزالفوائد و تنقیح،[5] ارث بردن زوجه ذات ولد را از جمیع ماترک مفروغ عنه و مسلم دانسته‌اند و محل اختلاف را در مورد میزان محرومیت زوجه از ماترک در زوجه غیرذات ولد شمرده‌اند. ایشان چنین بیان داشته‌اند:
«اختلاف الاصحاب فی الزوجڑ اذا لم یکن لها ولد علی اقوال ثلاثڑ...»[6] یعنی «اصحاب و فقهای امامیه در مورد زوجه‌ای که ذات ولد نباشد نسبت به میزان محرومیت او سه قول مختلف اختیار کرده‌اند...» و این می‌رساند که در نظر آنها ارث بردن زوجه ذات ولد از جمیع ماترک، مسلم و مفروغ عنه بوده است.
به هر حال فقهای بزرگی چون شیخ طوسی در نهایه و مبسوط و شهید اول در لمعه و محقق در شرایع و بسیاری دیگر از فقها، حتی نحوه بیان ابن جنید نیز به طوری که قبلاً گفتیم می‌تواند گویای این معنا باشد که زوجه ذات ولد از جمیع ماترک ارث می‌برد، نه مطلق زوجه.
البته جمع دیگری هم مثل شیخ مفید و ابن ادریس و صاحب جواهر و مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات و شیخ انصاری در رسالڑ فی مقتضیات‌الارث از ملحقات مکاسب و بسیاری از معاصرین، بین زوجه ذات ولد و غیرذات ولد تمایزی قائل نشده‌اند؛ به هر صورت، هر دو قول، از نظر پیرو و طرفدار، از قوت و تعداد قابل ملاحظه‌ای برخوردارند. «انصاف این است که هر دو قول در معروفیت و تعداد پیرو همسانند».[7]
 
2 ـ بررسی دلایل طرفین
الف ـ دلایل طرفداران محرومیت زوجه به طور مطلق
کسانی که زوجه را مطلقاً، چه صاحب فرزند باشد یا نباشد از زمین و عین ابنیه و اشجار محروم می‌دانند، می‌گویند اخباری که دلالت بر حرمان زوجه دارد، به طور عموم شامل زوجه ذات ولد و زوجه غیر ذات ولد است و دلیلی ندارد که محرومیت را به زوجه غیرذات ولد اختصاص دهیم. در حالی که در هیچ یک از این روایات اشاره‌ای به این تفاوت نشده است بلکه در تمام آنها زوجه، مورد حکم محرومیت قرار گرفته که اطلاق دارد و شامل هر دو دسته می‌شود.[8]
حکمتی هم که در بعضی از روایات به عنوان علت محرومیت زوجه از زمین و ساختمان ذکر شده، که زوجه قرابت نسبی با خانواده شوهر ندارد و ممکن است بعد از او شوهر دیگری بگیرد و او را بر خانه و املاک خانواده شوهر مسلط نماید، در مورد هر دو زوجه جاری است.[9]
تنها یک روایت مقطوعه ابن اذینه دلالت بر ارث بردن زوجه ذات ولد از جمیع ترکه می‌نماید که آن هم چون سندش به امام(ع)، متصل نیست و معلوم نیست قول امام(ع) باشد، حجیت ندارد و نمی‌تواند با این همه اخبار که از حرمان زوجه به طور مطلق حکایت دارد، معارضه کند.
ب ـ دلایل طرفداران عدم حرمان زوجه ذات ولد
مستند روایی کسانی که می‌گویند زوجه ذات ولد از تمام ماترک، ارث می‌برد، روایت مقطوعه[10] ابن اذینه است به این عبارت: «فی‌النساء اذا کان لهن ولد، اُعطینَ من الرباع» یعنی «زنان اگر دارای فرزند باشند از خانه و مسکن ارث می‌برند». این روایت را شیخ طوسی در استبصار و تهذیب و صدوق در من لایحضره الفقیه و شیخ حر عاملی در وسائل الشیعڑ از طریق محمدبن ابی عمیر از ابن اذینه نقل کرده‌اند.[11]
هرچند این روایت، مقطوعه است و سند آن به امام(ع) متصل نشده و ممکن است این معنا، موجب ضعف و تزلزل در حجّیّت آن بشود، ولی عمل کردن جمع کثیری از فقهای بزرگ به مفاد آن که گفتیم در حد شهرت است، می‌تواند ضعف آن را جبران کند و نشان دهد که آنان به آنچه که ابن اذینه نقل کرده است به عنوان قول امام(ع) اعتماد کرده‌اند و نه قول وی. به علاوه ناقل این روایت محمدبن ابی عمیر از روات بزرگ و مورد ثقه است که اهتمام زیادی بر نقل قول معصوم (ع) داشته و بعید است که خواسته باشد نظر و فتوای خود ابن اذینه را نقل کرده باشد، بلکه منظورش نقل نظر امام(ع) بوده که نام امام (ع) منقولٌ عنه، احتمالاً فراموش شده است.
از طرفی ابن اذینه خود از بزرگان شیعه و معتمدین است و کسی نیست که پیش خود بدون تکیه بر قول معصوم (ع) در حکم خدا مطلبی بیان کند و فتوای به رأی بدهد. بزرگانی چون شیخ صدوق و شیخ طوسی هم که این روایت را از ابن اذینه نقل کرده‌اند، طبعاً بدین عنوان بوده که اعتماد داشته‌اند سخن و حدیث امام (ع) است و گرنه آنها کسانی نیستند که چیزی را که نزد شیعه حجت نیست و از اهل بیت (ع) صادر نشده باشد در کتب حدیث خود و در شمار روایات نقل کنند.[12]
از این گذشته اگر هم، این خبر را به لحاظ مقطوعه بودن حجت ندانیم لااقل می‌تواند شبهه‌ای در عمومیت اخباری که زوجه را از بعض ماترک محروم می‌دانند و باعث شده است ظاهر و عموم قرآن، تخصیص بخورد ایجاد کند و همین کافی است که ما دست از عموم این اخبار برداریم و در مورد ذات ولد که با وجود این خبر مقطوع و نظر بسیاری از فقها لااقل در ذهن ما ایجاد شبهه شده است، به همان اصل اولیه و عموم قرآن بازگردیم و به قدر متیقن از تخصیص که محرومیت زوجه غیرذات ولد است اکتفا نمائیم.[13]
اما در مورد علت و حکمتی که در بعضی از اخبار برای محرومیت زوجه از ارث بردن زمین و خانه آمده است که همانا بیم از ازدواج مجدد زن و مسلط کردن شوهر جدید بر اموال غیرمنقول خانواده شوهر متوفای خود است. هرچند به طوری که قبلاً گفتیم، این علت تامّ نیست و نمی‌تواند حکمت محرومیت زوجه از بعض ترکه قرار گیرد؛ ولی به هر حال وجود این حکمت و فلسفه در زنی که دارای فرزند نیست، بیشتر از زوجه ذات ولد یافت می‌شود. چه می‌توان گفت بیشتر زنانی که دارای فرزند نیستند شوهر می‌کنند و بیشتر زنانی که فرزند دارند شوهر جدید برنمی‌گزینند.
به هر صورت، انصاف و عدالت نیز اقتضا دارد زن را که همواره یار و مددکار شوهر و در اندوه و شادی شریک او بوده و فرزندانی برایش آورده و در تربیت و بزرگ کردن آنها رنج‌ها برده است و ای بسا در جمع‌آوری مال و ساختن خانه، زحمت‌ها کشیده و قناعت‌ها نموده است و از بسیاری از مخارج خود گذشته و از بسیاری آرزوهایش چشم پوشیده است، از ترکه شوهر هرچه باشد، سهم و نصیبی داشته باشد و محروم نمودن او از زمین و خانه، دور از انصاف است.
بنابراین، نظر بسیاری از فقها که زوجه ذات ولد را از جمیع ترکه ارث‌بَر می‌دانند، قوی‌تر و به واقع نزدیک‌تر می‌نمایاند.
ج ـ نظر قانون مدنی
قانون مدنی بین زوجه ذات ولد و زوجه غیرذات ولد تفاوتی نگذاشته است و به طور کلی زوجه را از بردن عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار محروم دانسته است. ماده 947 به طور مطلق می‌گوید: «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها...» و مضمون ماده 946نیز به طور مطلق چنین است؛ زوجه از اموال منقول از هر قبیل که باشد و از ابنیه و اشجار ارث می‌برد. به هر حال فرقی بین زوجه صاحب فرزند و زوجه‌ای که از شوهر خود دارای فرزند نیست، نگذاشته است.
ولی با توجه به تجزیه و تحلیلی که گذشت و دلایلی که بر ارث‌بردن زوجه ذات ولد از جمیع ترکه ابراز شده و با عنایت به فتوای جمع عظیمی از فقهای بزرگ بر محروم نبودن زوجه صاحب فرزند به نظر می‌رسد اگر قانون مدنی در این خصوص، اصلاح شود و زن صاحب فرزند، در جمیع ماترک شوهر سهیم شناخته شود، انصاف و عدالت، بهتر رعایت شده و حکمی خلاف شرع و مغایر موازین اسلامی هم وضع نشده، بلکه همسویی با فتوای فقهای بزرگ نیز شده است.
اشاره: نظر حقوقدان برجسته جناب آقای دکتر حسین مهرپور که بر پایه دو نظریه از بین فقهای بزرگ و به استناد نظر صاحب بلغڑ الفقیه (انصاف این است که هر دو قول در معروفیت و تعداد پیرو همسانند) می‌باشد بسیار عادلانه و موشکافانه بوده و بر سبیل انصاف و عدالت خواستار اصلاح ماده 946 قانون مدنی در این خصوص (و به این نحو: زن صاحب فرزند در جمیع ماترک شوهر سهیم شناخته شود) شده‌اند و تأکید نموده‌اند که در صورت تحقق این امر حکمی بر خلاف شرع و مغایر موازین اسلامی هم وضع نشده است بلکه از فتوای عده عظیمی از فقهای بزرگ تبعیت شده است.
نگارنده نه تنها کاملاً با این نظر استاد مهرپور موافق است، پا را نیز فراتر گذاشته جسارتاً اعلام می‌نماید که در متن آیه شریفه بحثی از زوجه ذات ولد و غیرذات ولد و حرمان زوجه از بخشی از ماترک زوج به میان نیامده است و چنانچه نظر برخی از فقهای بزرگ که به دلایلی قائل بر حرمان زوجه غیرذات ولد هستند، صائب باشد این حکم شایسته است در مورد زوج غیرذات ولد از ماترک زوجه نیز اجرا شود. چرا که همان ادلّه‌ای که برای این مورد آورده‌اند در مورد زوج نیز صادق است. مع‌الوصف درخواست حذف ماده 946 قانون مدنی، مطابق قرآن و منطبق با احکام شرعی است. همچنان‌که برخی از متقدمین و متأخرین و اکثر علما و فقها و استادان و حقوقدانان عصر حاضر از جمله آقای حاج میرزا یوسف شعار و آقای زین‌العابدین زاخری که دلایل علمی و فقهی آنها علاوه بر ظواهر قرآن، استناد به بعضی از روایات معتبره است، قائل به اختصاص سهم‌الارث زوجه از کل ماترک زوج هستند.
 
طرق اربعه
در تبیین قواعد فقهی آیات و احکام قرآنی، یک اصل شناخته شده همان طرق اربعه یا ادلّه اربعه: کتاب، سنت، عقل، اجماع است.
کتاب
نگارنده معتقد است هنگامی که آیات قرآنی در مورد حکم و امری صراحت دارد مطلقاً و بدون چون و چرا مطاع و متّبع و قابل اجرا و لازم‌الاجرا بوده و حدود و احکام الهی قطعی و لایتغیر است و آیه مورد بحث ما نیز از آیات محکمات و صریح و روشن است و به هیچ توضیح و تشریح زیاده از آن نیاز نیست. موضوع کل ماترک و عمل به وصیت و ادای دین چندین بار در این قسمت از آیه ذکر شده است. بنابراین اگر سهم زوجه یک چهارم یا یک هشتم از اعیان و اشجار بود نه از کل ماترک! بی‌چون و چرا، اشاره می‌شد که نشده است و قاطعیت و استحکام این حکم به قدری ملموس و مشهود است که بلافاصله در آیه 13 سوره نساء آمده است: «آنچه در آیه فوق مذکور شد احکام و اوامر خداوند است و هرکس پیرو امر خدا و رسول او است او را پاداشی است؛ به بهشت‌هایی درآورند که در زیر درختان آن نهرها جاری است و آنجا منزل ابدی مطیعان خواهد بود و این است پیروزی و سعادت عظیم». و خداوند پس از دادن این وعده بهشت به گروه اطاعت کنندگان از این آیه: (سهم زوجه یک چهارم یا یک هشتم از کل ماترک است نه از مقسوم علیه دیگر (اعیان و اشجار و اموال منقول) به گروه سرپیچی کنندگان از آن، وعید سختی را متعاقب آن در آیه 14 سوره نساء خاطر نشان می‌سازد: «و هر که نافرمانی خدا و رسول کند و از حدود احکام خدا پا فراتر نهد او را به آتشی درافکند که همیشه در آن معذب است و همواره در عذاب خواری و ذلت خواهد بود». مضافاً اینکه وقتی پیامبر اکرم (ص) آن که تنها مصداق: لولاک لما خلقت الافلاک می‌باشد درباره‌اش این آیات نازل شده: «قسم به آنچه از آثار حق که می‌بینید. و آنچه نمی‌بینید. که قرآن به حقیقت، وحی خدا و کلام رسول بزرگواری‌ است. نه سخن شاعری (وگفتار خیالی و موهومی) است (گرچه) اندکی مردم (هوشیار) به آن ایمان می‌آورند. و نه حرف کاهن غیبگو (گرچه) اندک مردم متذکر حقایق آن می‌شوند. این قرآن تنزیل خدای عالمیان است. و اگر محمد (ص) به دروغ بر ما برخی سخنان را می‌بست. محققاً ما او را به (قهر و انتقام) از یمین‌اش می‌گرفتیم. و رگ و تینش قطع می‌کردیم. و شما هیچ یک بر دفاع از او قادر نبودید. و این قرآن به حقیقت پند و تذکر پرهیزکاران عالم است. و البته ما می‌دانیم که شما برخی تکذیب آن می‌کنید. و تکذیبش (عاقبت) مایه ندامت کافران است. و این حق و حقیقت محض است. پس تو ای رسول گرامی، نام خدای بزرگوار را (بر این نعمت بزرگ یعنی قرآن وحی خدا) به ستایش یاد کن».[14] وقتی خدای با فضیلت و با علم و قدرت در متن کتاب آسمانی به عالمان جهان در تمام ادوار و اعصار و قرون نهیب می‌زند که اگر جملگی جمع شوید و همه نیرو و دانش خود را روی هم بگذارید نمی‌توانید مشابه یک آیه یا یک سوره کوچک از آن را بیاورید.[15] بنابراین، صراحت آیه شریفه مورد بحث کافی و اظهر من الشمس است، به قول حضرت مولانا:
آفتاب آمد دلیل آفتاب
گر دلیلت باید از وی رومتاب
از وی ار سایه نشانی می‌دهد
شمس هر دم نور جانی می‌دهد
سایه خواب آرد ترا همچون سحر
چون برآید شمس انشق القمر
حاکمیت و حجیت و سندیت (کتاب) به مصداق آفتاب آمد دلیل آفتاب برای ارباب کمال و اصحاب اندیشه و خرد و نظر، ثابت و محرز و جای هیچ‌گونه تردید و اقامه دلیل دیگر باقی نمی‌گذارد.
سنت
این آیات عظیمه، همه سؤالات و شبهات و ابهامات را پاسخ می‌دهد و تصریح می‌کند که قرآن به حقیقت وحی خدا و کلام رسول بزرگوار است و بالعکس، یعنی در نص صریح، کتاب و سنت یکی است و هر دو کلام وحی می‌باشد و به این نکته اشاراتی دارد که همواره در طول تاریخ افرادی هرچند اندک به آن مؤمن هستند و راه مستقیم را می‌پیمایند و به آنانکه برخی آیات ما را تکذیب می‌کنند متذکر می‌شود که اگر پیامبر، افضل و اکرم کائنات هم به دروغ بر احکام ما سخنانی می‌بست، محققاً او را به قهر و انتقام می‌گرفتیم و آن موقع حساب دیگران هر که باشد مشخص است همان طور که پیشتر ذکر شد (سنت نبوی) غیر از وحی و در جهت خلاف (آیات صریح و محکمات قرآن) نیست و به عبارت دیگر سنت نبوی، مربوط به روش زندگی و آداب و سنن و آنگونه افعال و اقوالی است که پیامبر اکرم (ص) در مسیر زندگی خود به آنها مداومت می‌فرموده و در اصطلاح فقها عبارت است از عمل مستحبی در میان احکام چهارگانه دیگر (واجب، حرام، مکروه، مباح) است.
و البته در روش زندگی رسول خدا چیزی نیست که تو را به بدی‌های دنیا دلالت کند. آن حضرت با اهل بیت خود شکم سیر از غذا نخورد، و خود را از زخارف دنیا دور ساخت.
بنابراین باید از حضرت محمد (ص) پیروی کرد و دنبال نشانه او رفت، و قدم به جای قدم وی نهاد، والّا از تباه شدن و هلاکت ایمن نخواهیم بود، زیرا خدای متعال «محمد (ص)» را خاتم پیامبران و مژده دهنده و بیم کننده قرار داده است.
پس چه بسیار بزرگ است احسان خدا درباره ما که نعمت وجود رسولش را به ما عطا فرمود، و او را پیشوای ما قرار داد که ما نیز از وی پیروی کرده و از روش زندگانی ایشان تبعیت نموده و قدم به جای قدم حضرتش بنهیم...
در «مکارم» از امام صادق علیه‌السلام روایت شده که فرمود: من دوست ندارم که مسلمانی بمیرد، مگر اینکه تمام آداب و سنن رسول خدا (ص) را ولو یک بار هم شده انجام دهد.
شیخ شیراز «سعدی» گوید:
مپندار سعدی که راه صفا
توان رفت جز در پی مصطفی (ص)
البته اخبار و احادیث در این باره بسیار است ولی مطلبی که باید به آن توجه کرد این است که: سنت در موضوع بحث ما با سنتی که میان تاریخ‌نویسان و اهل سیره و حدیث، و همچنین آنچه در میان فقهاء مصطلح شده است فرق دارد؛
«سنت» در اصطلاح «تاریخ و سیره نویسان» عبارت است از شرح حال و تاریخ زندگی و تولد رسول خدا (ص) و کیفیت غزوات و تاریخ زندگی اولاد و عشیره و اصحاب آن حضرت و مانند اینها.
و در اصطلاح «محدثین» عبارت است از اقوال و افعال و تقریر معصوم(ع) که نزد عامّه تنها رسول خدا (ص) است و نزد شیعه ائمه اطهار (ع) نیز هستند.
و در اصطلاح «فقها» عبارت است از عمل مستحبی در مقابل احکام چهارگانه دیگر (واجب، حرام، مکروه و مباح).
و در میان احادیث به کلیه دستورها و مقرراتی که از جانب رسول خدا(ص) معین شده مانند عدد رکعات نمازهای واجب و کیفیت طلاق و متعڑ الحج و متعڑ النساء و تشهد و قرائت در نماز و امثال اینها که به همه «سنت» اطلاق شده است.
به هر روی، «سنت» در اصطلاح این نوشته (چنانچه در مقدمه روشن گردید) اخص از همه معانی فوق می‌باشد و آن عبارت است از «اعمال مستحبی که رسول خدا (ص) در مسیر زندگی خود به آنها مداومت می‌فرمود».
«اجماع»
و اینجا با این ادله روشن، موضوع اجماع نیز مشخص است. چرا که اگر تمامی فقها و علما و مراجع بزرگ عالم، احیاناً اجماعاً چیزی بگویند یا حکمی صادر کنند که مغایرتی با نص صریح داشته باشد مسموع نیست و حاکمیت همواره با قرآن است و در تعارض اخبار، ترجیح با اخبار موافق قرآن است و این قرآن به حقیقت پند و تذکر متقیان است و این حق و حقیقت محض است.
«عقل»
در نهایت می‌ماند چهارمین بخش از طرق اربعه: عقل.
با توجه به اینکه، عقل تنها مقوله‌ای است که همگان خود را از آن مستغنی می‌پندارند و کمتر دست به دعا هستیم که خدایا بر عقل ما بیش از پیش بیفزا و با اشاره به اینکه به دلایل یاد شده، وقتی سه مورد اولیه مرتفع شده و حرف اول و آخر را (قرآن) کلام وحی می‌زند، طبیعی است جایی برای سخن گفتن و طرح مطلب دیگر و سؤالی تازه، نامعقول است و خداوند در قرآن کریم در رابطه با خرد و اندیشه اشاره می‌کند و مرتباً می‌فرماید: شما چرا تعقل نمی‌کنید، شما چرا با شنیدن پند و اندرز، عقل و خرد خود را به کار نمی‌بندید و ما همانا، به سوی امت، کتابی که مایه شرافت و عزت شماست فرستادیم آیا نباید در این کتاب بزرگ تعقل کرده و حقایق آن را درک کنید افّ بر شما و بر آنچه جز خدای یکتا می‌پرستید آیا شما عقل خود را هیچ در کار نمی‌بندید و ما عندالله خیر و ابقی افلا تعقلون، و خلق بسیاری از شما نوع بشر را این دیو شیطان به گمراهی کشید، و آیا هنوز هم عقل و فکرت به کار نمی‌بندید.
نظریه
با دقت در مفاهیم این آیات شریفه چنانچه با تأکید بر عقلانیت به زندگی قبل از اسلام نظری اجمالی کنیم، می‌بینیم در عصر جاهلیت در شبه جزیره عربستان حتی در ممالک متمدن آن زمان، شخصیت زن، جایگاهی نداشت وقتی دختران را زنده به گور می‌کردند باید حساب در دست باشد. باید عنایت شود که آن زمان به زن، به عنوان یک وسیله بهره‌کشی از سوی مردان نگاه می‌شد و برای توالد و تناسل...
همان انسان‌های آن زمان (مردان عاقل دوره جاهلیت)، برای استمرار قدرت و مالکیت، اموال موروثی را به فرزند ارشد و قدرتمند رئیس خانواده اختصاص می‌دادند و نه تنها زن یا زنان و اولاد صغار، اولاد رشید دیگر نیز از مال‌الارث بهره‌ای نداشتند و باید قبول کنیم که زن در خانه و مزرعه از بام تا شام از جارو، پارو، همسرداری، بچه‌داری، آشپزی و... فقط در ازای سیرکردن شکم، می‌زیسته و همواره وابسته و طفیلی دیگران بوده و از خود برای تعیین سرنوشت خویش اراده‌ای نداشته و مرد سالاری به معنای تمام کلمه حاکم بوده است و در اجتماعات آن روز هیچ حق و حقوقی برای زن قائل نبودند.
تا اینکه پیامبر اسلام (ص) مبعوث شد و قرآن کتاب وحی را که از سوی رب‌العالمین نازل شده بود به مردم عرضه داشت و صرف‌نظر از آیات دیگر قرآنی ضمن سوره‌ای تحت عنوان «نساء» حقوق مساوی زن و مرد را در چارچوب قرآن مشخص و معین فرمود و به نظر می‌رسد از آیه شریفه 34 سوره نساء (الرجال قوامون علی النساء)؛ آیه‌ای که شخصیت زنان را به دلایل تفاوتی که از نظر فیزیکی و جنسیت و ظرافت و عواطف و مسؤولیت خطیر همسرداری دارا می‌باشد مشخص نموده، از سوی همان رجال سلطه‌گر حقوق حقه آنان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و این (قوامون) را درست موافق اهداف و امیال خود، نه موافق نظر قرآن معنا کرده‌اند و در همه زمینه‌ها یا غالب آنها حقوقی برای زنان قائل نشده‌اند و تا جایی تسرّی داده شده که با وجود آیه صریح، سهم‌الارث حقه آنان مورد خدشه قرار گرفته و از یک هشتم یا یک چهارم مطلق از ماترک به یک هشتم یا یک چهارم از اموال منقول و ابنیه و اشجار تغییر یافته است.
 
خلاصه آنچه گذشت
با اذعان بر اینکه حکم حق و سخن حق آن است که در قرآن صریحاً آمده، و آن سخن حق تعالی است و حق تعالی در معراج توسط جبرائیل (فرشته وحی) بر پیامبر اکرم (ص) همه علوم و همه حقایق و غیب را تفویض و پیامبر اکرم (ص) در زمین غدیرخم یا در محل دیگر، کتاب خدا و علم اولین و آخرین را به حضرت علی (ع) تعلیم و حضرت نیز به فرزندش امام حسن (ع) و به طور تسلسل وظایف و اختیارات مربوط به امامت و خلافت و رهبری را یکی پس از دیگری تفویض نموده‌اند که این دوازده امام برحق علیهم السلام از علم لدنّی بهره‌مند هستند، به عبارت دیگر پیامبر گرامی اسلام (ص) به طور مستقیم و بقیه حضرات معصومین(ع) به طور غیرمستقیم با یک واسطه، ولایت تکوینی دارند و همه آنها شاهداً و بشیراً و نذیراً هستند. براین اساس نگارنده معتقد است این سهام ارث زوجه بر طبق (کتاب) همان یک چهارم و یک هشتم از کل ماترک است و بس! و سه رکن دیگر از طرق اربعه (سنت و اجماع و عقل) با توصیفی که به طور سطحی و اجمالی راجع به آنها گذشت نمی‌تواند در مقابل (کتاب) مدخلیت داشته و به حساب آید و به نظر از روایات ساختگی و اعمال دسیسه و ارعاب و تهدید و تطمیع، این پسوند به سهم‌الارث زوجه به طور ناعادلانه و غیرمنصفانه افزوده شده است. چرا که به غیر از حضرات ائمه معصومین علیهم‌السلام که اقوال و افعال و امیال آنها که به طور زنجیره‌ای به معدن فیاض قرآن و منبع وحی متصل هستند، عین قرآن و فرموده حضرت باری‌تعالی می‌باشد نه خلاف آن، اما بقیه انسان‌ها در مظان اشتباه و خطا و سهو قرار دارند و نمی‌توان به (اجماع و عقل) آنها در مقابل نص صریح کرنش کرد و بدیهی است که علمای اهل تسنن و به طور کلی اکثریت قاطع مذاهب و فرق اسلامی به استثنای عده‌ای از فقهای مذهب تشیع، مطابق آیه فوق‌الذکر سهم‌الارث زوجه را از کل ماترک همانند سهم‌الارث زوج، قبول دارند و به همان روال عمل می‌کنند و سؤالاتی که در این رابطه قابل طرح است ما را در رد (اجماع وعقل) و قبول نظر صریح قرآن (کتاب) کمک می‌کند من‌جمله:
اگر زوج به غیر از زمین بایر و موات ماترک نداشته باشد سهم‌الارث زوجه چیست؟ و چرا باید از حق ارث محروم باشد؟ چنانچه فلسفه محرومیت زوجه از ارث بردن از زمین زوج، احتمال شوهر کردن با فرد دیگری و مداخله قرار دادن مرد اجنبی در زندگانی خانواده شوهر سابق باشد. چرا این فلسفه درباره ارث بردن زوج از ماترک زوجه، که احتمال اینکه زوج نیز بعد از فوت زوجه، زن یا زنان اجنبی دیگر را عقد کند و به جمع خانواده زوجه سابق وارد کند شامل نگردد؟
با عنایت به اینکه در تفاسیرالمیزان، نمونه، خواجه عبداله انصاری، علامه برقعی و... و برخی از حقوقدانان برجسته گذشته و معاصر، سهم‌الارث زوجه را مطلقاً مطابق آیه شریفه مذکوره از کل ماترک دانسته‌اند و هیچ‌گونه اشاره‌ای از استثناء زمین و... نشده است. چرا که در قرآن آیه‌ای در اصلاح یا تکمیل آیه 12 سوره مبارکه نساء نازل نشده است. در حقوق مدنی تألیف دکتر سیدحسین امامی و کتاب ترجمه و توضیح لمعه، جلد سوم تألیف سیدعلی حسینی در هر دو چنین آمده است:
... ناگفته نماند در حقوق امامیه چند قول دیگر نیز راجع به ارث زن موجود است که به چهار قول از اقوال مطروحه اشاره می‌شود:
1 ـ ارث بردن زوجه از تمام ماترک زوج خود، که این خود منطبق با قرآن است و یکی از همین اقوال است.
2 ـ فرق بین زوجه ذات ولد و غیرذات ولد با اینکه این فرق را شهید ثانی در شرح لمعه عنوان ساخته و قولی بیش نیست مع‌الوصف در رابطه با زوجه ذات ولد تصریح کرده که اگر زن از شوهر دارای فرزند باشد، مانند سایر وراث از تمامی ترکه زوج ارث می‌برد، بنابر قول مشهور بخصوص میان فقهای متأخر...
3 ـ نظر سیدمرتضی بر آن است که زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد بلکه زمین تقویم شده و از قیمت آن به زوجه داده می‌شود و این قسمت نیز تقریباً مطابق قرآن است وقتی زوجه از قیمت تقویمی عادلانه زمین ارث می‌برد، به حق‌الارث خود رسیده، می‌تواند از قیمت زمین مأخوذه زمین و ملک غیرمنقول دیگری به نام خود ابتیاع نماید.
 
نتیجه
کلام خدای تو از روی راستی و عدالت به حد کمال رسید و هیچ‌کس تبدیل و تغییر آن کلمات نتواند کرد و او خدای شنوا و دانا به گفتار و کردار خلق است. (آیه 115سوره مبارکه‌انعام)
نتیجتاً موارد زیر مورد استدعاست:
1 ـ حذف ماده 946 قانون مدنی.
2 ـ حذف مادتین 947 و 948 قانون مدنی که در تشریح ماده 946 آمده و با حذف ماده 946 حذف آنها نیز طبیعی است.
3 ـ حذف ماده 938 قانون مدنی که عین آن در ماده 927 در مبحث سهم‌الارث طبقه دوم آمده و تکراری به نظر می‌رسد.
4 ـ الحاق ماده‌ای منبعث از آیه 8 سوره نساء. 16

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 11 تبریز.
[2]. شرایع، ج4، ص 34.
[3]. نهایه، ص 349، از مجموعه الجوامع الفقهیه.
[4]. مسالک، ج2، ص 369.
[5]. ایضاح فخرالمحققین پسر علامه، کنزالفوائد کراچکی و تنقیح فاضل مقداد.
[6]. مفتاح الکرامڑ، ج8، ص 190، (157).
[7]. بلغڑ الفقیه، ج3، ص 97.
[8]. جواهرالکلام، ج39، ص 612 ـ 611؛ رساله میراث زوجه از رسائل شهید ثانی، ص 266؛ شرح لمعه، ص 176؛ جامع الشتات میرزای قمی، ج2، ص 588.
[9]. رساله میراث زوجه، همان.
[10]. روایت «مقطوعه»، روایتی است که در بین اخبار منسوب به امام (ع) و در واقع به عنوان خبر وارد از معصوم (ع) نقل شده است ولی سند آن به امام متصل نمی‌شود و قطع می‌گردد. مثل خبر فوق که سند به ابن اذینه قطع شده و از امام (ع) نقل نشده است. روایت مقطوعه را از این جهت که معلوم نیست کلام امام(ع) باشد معمولاً حجت نمی‌دانند.
[11]. استبصار، ج4، ص 155، تهذیب، ج9، ص 301؛ من لایحضره الفقیه، ج4، ص 349؛ وسائل الشیعڑ، ج17، ص 523. ظاهراً صاحب وسائل نیز متمایل به عمل طبق همین روایت است زیرا پس از نقل آن می‌گوید: عموم آیات و روایات و اطلاق آنها بر طبق مفاد این خبر دلالت دارند.
[12]. ارث الزوجه از کتاب صیانڑ الابانه، آیت‌الله صافی، ص 197؛ مفتاح الکرامڑ، ج8، ص 191.
[13]. مفتاح الکرامڑ، ج8، ص 191؛ شهید ثانی هم در شرح لمعه، هرچند به حسب ظاهر نظریه عدم فرق بین زوجه ذات ولد و غیرذات ولد را اختیار کرده ولی ارث بردن ذات ولد را به «اکثر» نسبت داده و آن را موجب تقلیل تخصیص آیه ارث زوجه و مآلاً مستحسن شمرده است. عبارت شهید در این خصوص چنین است... الّا فی الفرق تقلیلا لتخصیص آیڑ ارث الزوجڑ مع وقوع الشبهڑ بما ذکر فی عموم الاخبار فلعله اولی من تقلیل تخصیص الاخبار مضافا الی ذهاب الاکثرالیه. یعنی فرق بین ذات ولد و غیر ذات ولد موجب تقلیل تخصیص آیه ارث زوجه است. علاوه بر آنکه با وجود روایت مقطوعه ابن اذینه در عمومیت اخبار حاکیه از محرومیت زوجه شبهه حاصل می‌شود. بنابراین شاید تقلیل تخصیص آیه ارث بهتر از تقلیل تخصیص اخبار باشد. مضافاً بر اینکه اکثر فقها نظر به فرق بین زوجه ذات ولد و زوجه غیرذات ولد دارند، علامه در مختلف در مقام استدلال بر عدم محرومیت زوجه ذات ولد می‌گوید: لنا عموم القرآن، خرج منه ماورد من الاشیاء المعینڑ. فیبقی الباقی علی عمومه ثم هذا الاشیاء لماوردت عامڑ و وردماینا فیها و امکن الجمع بینهما بحال عدم الولد و ورد به النقل وجب المصیر الیه لیخرج الادلڑ عن التعارض، مختلف، ج2، ص 185 ـ 184. (شرح لمعه، ج8، کتاب المیراث، ارث الزوجه، ص 177)؛ مجموعه رسالات، شهید ثانی، ص 268.
[14]. آیات 38 ـ 52 سوره الحاقه.
[15]. آیات 23 از سوره 2 و 38 از سوره 10 و 13 از سوره 11 و 88 از سوره 17 و 34 از سوره 52.
[16]. توضیح ماهنامه «کانون»: بدیهی است مسؤولیت آنچه نگارنده محترم در تمام این نوشته (پنج قسمت) بیان داشته برعهده شخص ایشان است. اما یادآوری این نکته ضروری است که، به هر دلیل، به نظر می‌رسد نتایج مذکور در پایان مبحث الزاماً برخاسته و منتج از مسایل مطرح شده در متن یادداشت نیست.