کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

رشد شاخص های عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

استقرار ثبت نوین با؛
رشد شاخص های عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همه شاخص های مربوط به مدیریت سازمان با رشد قابل توجهی مواجه بوده است.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در آستانه هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران سخن میگفت، با اشاره به تدوین و اجرای برنامه 5 ساله سازمان ثبت از سال 1383 تا کنون، از تحقق شعار ثبت نوین در کشور خبر داد.
وی با ارج نهادن به مقام والای شهید آیت ا... بهشتی به عنوان معمار قضایی جمهوری اسلامی ایران و 72 شهید هفتم تیر به عنوان یاران صدیق حضرت امام خمینی (ره) و همچنین تقدیر از حضور پر شکوه مردم انقلابی و متعهد در انتخابات 22 خرداد گفت: در 10 سال گذشته کارهای فوقالعادهای در قالب برنامهریزیهای جدید و بدیع و ادبیات نو در قوه قضائیه پایهگذاری و نهادینه شده است و قوه قضائیه امروز براساس یک مدیریت علمی و دقیق با کمیتهای قابل اندازهگیری علمی با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری و تئوری توسعه قضائی آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه اداره میشود که اعتماد مردم را نیز در پی داشته است.
معاون قوه قضائیه با اشاره به تدوین و اجرای برنامه های هدفمند سازمان ثبت براساس اسناد بالا دستی، قانون برنامه توسعه چهارم کشور، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون اساسی، برنامه توسعه قضائی آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس قوهقضائیه، حفظ حقوق شهروندان، لحاظ مصالح ملی در ارتباط با مجامع بینالمللی و حضور هیئتها و سازمانهای بینالمللی در داخل کشور جهت تعامل همکاریهای مشترک با حفظ ارزشها و مصالح نظام افزود: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس یک برنامه علمی که با هزاران ساعت کار مطالعاتی و پژوهش تدوین شده است اداره میشود چرا که معتقدیم برنامه باید از دل تحقیق و پژوهش بیرون آید و برنامهها و اقدامات اتفاقی سیستم مدیریتی را با شکست مواجه میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به آمار عملکرد بخشهای مختلف سازمان در سالهای اخیر اظهار داشت: در طول 80 سال گذشته و تا سال 1383 تعداد دفاتر اسناد رسمی کشور 3 هزار و 118 دفتر بوده که این رقم امروز تقریباً به 8 هزار سردفتر رسیده و فقط در سال 1387 برای نزدیک به 4 هزار سردفتر حکم سردفتری صادر شده است که با لحاظ اشتغال 5 نفر در هر دفتر خانه 20 هزار شغل پایدار و واقعی بدون ایجاد هر گونه بار مالی برای نظام اداری ایجاد شده است.
وی افزود: دفتریاران کشور نیز تا سال 83 تعداد یک هزار و 482 فقره بوده است که در سال 87 تنها 3 هزار و 981 نفر به تعداد دفتریاران کشور به عنوان نمایندگان حکومت در دفاتر اسناد رسمی جهت دفاع از حقوق عمومی اضافه شد و این از افزایش سطح نظام بازرسی در دفترخانهها حکایت دارد.
وی ادامه داد: دفاتر رسمی ازدواج نیز تا سال 83 تعداد 2 هزار و 958 دفتر بوده که در پایان سال 87 این تعداد به 3 هزار و 393 دفتر رسیده است.
حسینعلی امیری در خصوص وضعیت ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری کشور، به ثبت 70 هزار و 375 شرکت تا سال 83 اشاره کرد و گفت: این میزان در سال 87 به 85 هزار و 196 شرکت با رشد 21 درصدی رسیده است.
وی با اشاره به عملکرد بخش مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات و علائم تجاری نیز گفت: اختراعات ثبت شده تا سال 83 یک هزار و 825 فقره بوده که این رقم در سال 87 به 10 هزار و 346 فقره و با یک رشد 467 درصدی رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با ایجاد اداره کل مالکیت صنعتی، بازسازی نیروی انسانی تحصیلکرده و افزایش سطح کمی و کیفی آن، برگزاری سمینارهای ملی و بینالمللی جهت ارتقای سطح علمی کارشناسان و مخترعین در زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوی با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی از سوی سازمان ثبت به عنوان نماینده ایران در این سازمان جهانی، زیرساختهای لازم برای حفظ و دفاع از حقوق مخترعین ایجاد و شرایطی فراهم شد که مخترعین در عرصههای بین المللی و رقابتی با قدرت حضور پیدا کنند.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری افزود: نزدیک به 80 سال بود که قانون قبلی در این بخش اجرا میشد که در شرایط امروز پاسخگوی نیازها نبود و طی یک فرآیند کارشناسی و با همکاری و حضور بهترین وکلا و حقوقدانان کشور، مخترعین، کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) یک قانون بسیار مدرن تصویب و اجرایی شد که خوشبختانه بسترهایی را جهت رشد قابل توجه آمارهای این بخش فراهم کرده است.
امیری افزود: تا سال 83 تعداد 9 هزار و 493 علائم تجاری در کشور ثبت شده بود که این آمار در سال 87 به 10 هزار و 217 و به رشد 77 درصدی رسیده است.
وی ادامه داد: در طی این سالها با عضویت در اظهارنامه ثبت بینالمللی مادرید که براساس آن از علائم تجاری کشورهای عضو این معاهده در کلیه این کشورها حمایت حقوقی می شود با رشد قابل توجهی نیز در این بخش مواجه بودیم به طوری که در سال 83 تعداد یک هزار و 339 اظهارنامه ثبت بینالمللی علامت تجاری واصل شده که این آمار در سال 87 به 4 هزار و 860 اظهار نامه و به رشد 363 درصدی رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به طرح کاداستر به عنوان یکی از نیازها و زیرساختهای اساسی کشور جهت رقومی کردن حدود املاک و مشخص کردن آنها براساس مختصات جهانی خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته تنها در 136 شهر و فقط در حد حدود اربعه طرح کاداستر پیش رفته بود اما امروزه در 30 استان کشور طرح کاداستر علاوه بر نقشه که پایه آن محسوب می شود، اطلاعات حقوقی و مدیریتی را نیز به ترتیب با 120 و 76 قلم اطلاعات در خود جای داده است.
وی با اشاره به تشکیل بانک جامع اطلاعات املاک به عنوان یکی از ارزشمندترین بانکهای اطلاعاتی املاک کشور گفت: تنها یک نمونه از کارکرد این بانک اطلاعاتی راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان مسکن مهر بود که توسط این سازمان انجام شد و به عنوان مثال در یک نمونه مشخص شد که یکی از متقاضیان مسکن مهر 10 ملک ثبت شده دارد که با استفاده از اطلاعات این بانک حقوق شهروندی و عدالت در این مورد خاص تحقق پیدا کرد.
امیری اظهار داشت: تاکنون 90 درصد دفاتر املاک کشور که در هر کشور ارزشمندترین سند حقوقی نظام ثبتی محسوب میشود، اسکن، ورود اطلاعات و داده آمایی شده و در بخش اراضی ملی نیز در 5 سال اخیر به اندازه 90 درصد 40 سال گذشته یعنی بالغ بر 127 میلیون هکتار برای این اراضی سند صادر شده و کمتر از 18 میلیون هکتار باقی مانده است و این هم رکورد قابل توجهی در این بخش است که با این اقدام سوء استفاده از موضوع زمین تا حد زیادی از بین میرود و حقوق بیتالمال تثبیت خواهد شد.
وی گفت: چند سال اخیر تعداد 4 میلیون و 675 هزار و 545 فقره پرونده مربوط به مواد 147 و 148 یعنی 97 درصد آنها مختومه شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: تا سال 83 برای املاک دولتی 35 هزار جلد سند صادر شده بود که در چند سال اخیر این آمار به 125 هزار جلد افزایش پیدا کرده و در زمینه صدور اسناد روستایی نیز که باعث ماندگاری روستاییان و کاهش حاشیه نشینی و بزهکاریها در شهرها می شود از برنامه چهارم توسعه جلوتر هستیم و تعهد خود را از صدور 300 هزار سند روستایی در سال به 355 هزار سند افزایش دادهایم.
امیری در خصوص اقدامات مرتبط با این سازمان در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور نیز اظهار داشت: یکی از مهمترین شاخص های سرمایهگذاری خارجی در هر کشور موضوع فضای کسب و کار است که در سنوات گذشته رتبه قابل قبولی در این زمینه نداشتیم که در سال گذشته با همکاری بین بخشی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان سرمایهگذاری خارجی و بانک جهانی اقداماتی را در زمینه شاخصهای مرتبط با وظایف سازمان ثبت اسناد آغاز کردیم که به نقطههای مطلوبی نیز رسیدیم و به عنوان مثال در یکی از شاخصها که صدور سند میباشد، مدت زمان صدور آن را حداکثر به یک هفته و حتی در بعضی از روستاها به یک روز کاهش دادهایم و یا اینکه در فرآیند ثبت شرکت نیز این عملیات اداری را کوتاهتر کرده و الان در کمتر از 4 روز یک شرکت به ثبت میرسد.
مکانیزه کردن و تهیه نرمافزار کلیه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان تنها دستگاه کشور در این مورد، به کارگیری مؤثر بخش خصوصی در 30 استان کشور در پروژههای مکانیزاسیون، راه اندازی سیستم یکپارچه ثبت ملک (میثم) و کوتاه کردن فرآیند 156 مورد بخش املاک در نظام ثبتی، استقرار سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی با همکاری بانک مرکزی و بانک ملی به عنوان سازمانی پیشتاز در این زمینه در کشور و جلوگیری از 70 میلیون مسافرت شهری در سال، راه اندازی پورتال تخصیصی شناسه حقوقی به شخصیتهای حقوقی همانند کارت ملی برای اشخاص حقیقی جهت وصول مناسبتر مالیات و تخصیص بهینه منابع بانکی و فواید متعدد دیگر جهت مدیریت بر عملکرد شرکتها از سوی سازمانهای مرتبط، مکانیزاسیون ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در کلیه استانها و عدم نیاز به مراجعه به تهران جهت ثبت شرکت، راهاندازی پورتال اطلاع رسانی سازمان ثبت اسناد، الکترونیکی کردن نظام بازرسی و پاسخگویی به شکایات و هیئتهای تخلفات اداری، برگزاری سمینارهای متعدد ملی و بینالمللی با سازمانهای طرف همکاری از قبیل شهرداری و بنیاد مسکن و امضای تفاهم نامه ادبیات مشترک با شهرداری تهران جهت حذف بازدیدهای موازی از املاک، برگزاری سمینار بینالمللی باز مهندسی کاداستر جهت حمایت از دولت الکترونیک با همکاری سازمان ملل و کشورهای منطقه و ارتقای جایگاه ایران در بحث مدیریت زمین در سازمانهای جهانی، طرح پیشنهاد ایران به عنوان معاون سازمان بینالمللی PCGIAP از سوی کشورهای عضو، تصویب قانون طرحهای صنعتی و برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی در این زمینه، تکریم ارباب رجوع، حذف نام سازمان ثبت از فهرست سیاه سازمانهای پر شکایت سازمان بازرسی کل کشور و اصلاح ماده 34 و 34 مکرر قانون ثبت در خصوص ملک مورد وثیقه و برقراری عدالت در این بخش از دیگر فعالیتها و دستاوردهای برجسته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای عبور از ثبت سنتی و استقرار ثبت نوین در کشور بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آنها اشاره نمود.
معاون قوه قضائیه در خصوص برگزاری ملاقاتهای مردمی در روزهای سهشنبه هر هفته در طی این سالها نیز گفت: این ملاقاتها برکات زیادی در پی داشته و تنها در سال 87 با 2 هزار و 563 نفر به صورت مستقیم و بیواسطه گفتوگو کردیم که این اقدام آمار بازرسی و شکایات را نیز کاهش داده است و آمار بالای حضور مردم یک استان در این ملاقاتها نیز به عنوان یکی از معیارهای عملکرد ضعیف ان اداره کل در ارزیابیها لحاظ شده و به مدیرکل تذکر داده میشود چرا که معتقدیم مشکلات مردم باید در استانها و با مدیریت مؤثر حل و فصل شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به انتشار بیش از 3 هزار خبر، گزارش و مصاحبه در رسانههای کشور در سال 87 جهت ترویج و اطلاع رسانی از مسائل حقوقی و ثبتی در جامعه، از تعامل مثبت و کارشناسانه رسانهها با این حوزه خبری قدردانی کرد و خواستار تداوم این روند با این سازمان مهم حاکمیتی تا رسیدن به اهداف عالی ثبت نوین کشور شد.
حسینعلی امیری همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص طراحی دفترچههای جدید اسناد مالکیت افزود: در دفترچه های قدیمی فقط حدود املاک به صورت توصیفی مشخص بود که در دفترچههای دو برگ جدید که در حال طراحی آن هستیم، کدپستی، کدملی، کاربری ملک، مشخصات بیشتر از مالک و نقشه کاداستر ملک با مختصات رقومی نیز قرار داده شده است.