کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 25 تير 1397

 

آدرس كانال ما در پيام رسان ها
تلگرام @notary_ir

اينستاگرام notary.ir

سروشnotary_ir

گپ notary_ir

آي گپ notary_ir

آپارات notary_ir

قوه قضائیه جمهوری اسلامی فراتر از دستگاه قضایی کشورهای دیگر است

قوه قضائیه جمهوری اسلامی فراتر از دستگاه قضایی کشورهای دیگر است
 
حضرت آیتا... سید محمود هاشمی شاهرودی در جمع مدیران سازمانثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دستگاه قضایی ما با دستگاه قضایی سایر کشورها فرقهای اساسی و بنیادین دارد، خاطرنشان کرد: تشکیلات قضایی و قوه قضائیهجمهوری اسلامی فراتر از قوای قضائیه کشورهای دیگر است که یکی از عوامل آن وابستگی برخی از سازمانها به قوهقضائیه به موجب قانون اساسی است.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ایشان با اشاره به اینکه اگر سازمانهایی که با حقوق مردم در ارتباط هستند در دستگاه قضایی قرار نمیگرفتند، عدالت قضائی و اجرای احکام هم به جایی نمیرسید اظهار داشت: سازمان ثبت ارتباط تنگاتنگی با عدالت قضایی و حقوق مردم دارد، فلذا در قانون اساسی اینگونه دیده شده که این سازمان در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد.
رئیس قوه قضائیه به امتیازات و مبانی بسیار مهمی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه دیده شده و همچنین نقش اساسی سازمانهای وابسته به دستگاه قضائی و قوهقضائیه در اجرای عدالت اشاره و بیان داشت: مبنای فلسفه مسائل قضایی که در قوه قضائیه و قانون اساسی عنوان شده، در عمق استراتژیک فقه نورانی اسلامی ماست که برخی به آن توجه نمیکنند.
هاشمی شاهرودی گفت: جایگاه و مبنای فقهی قضاوت و مقام قضا در احکام نورانی اسلام سبب شده که قانون اساسی ما قوه قضائیه را فراتر ازآنچه در قوانین اساسی دنیا دیده میشود، قرار دهد.
ایشان با بیان اینکه سازمان ثبت نقش مهمی در عدالت قضائی ایفا میکند تصریح کرد: تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و در رأس آنها شهید بزرگوار آیت ا... دکتر بهشتی با تسلط خوب بر فقه و حقوق اسلامی، بر بحث قضا در اسلام و جایگاه بالای قوه قضائیه اشراف و تأکید داشتند.
وی جدا کردن و تضعیف برخی سازمان های زیرمجموعه این قوه را کار بسیار غلطی دانست و افزود: جدایی برخی سازمانها از دستگاه قضایی اثر سوء دارد و ضربه به آن هم متوجه مردم خواهد شد و اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم چه حقوق ثبتی، خانوادگی و حقوق شهروندی، حقوق قضائی، آزادیهای مشروع و حقوق اقتصادی همه در گرو این مسائل است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اگر سازمانهای قانونی وابسته به دستگاه قضایی در قوه قضائیه نباشند عدالت قضایی در احکام به جایی نخواهد رسید، اظهار کرد: سازمانهایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و غیره در همهی قوانین اساسی دنیا در اختیار دستگاه قضایی قرار ندارد اما در قانون اساسی و قوانین عادی ما این سازمانها در اختیار قوه قضائیه قرار گرفتهاند تا به عدالت قضایی و اهداف بلندی که برای قوه قضائیه ترسیم شده دست یابیم.
ایشان اجرای احکام کیفری را مهمترین بخش عدالت قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: حکم قاضی یک حکم است و مفاد آن صرفا با صدور رای محقق نمیشود بلکه زمانی محقق میشود که به صورت صحیح اجرا شود لذا اجرای حکم عادلانه مهمتر از صدور رای عادلانه است.
رئیس قوه قضائیه گفت: اکثر ظلمها و تضییع حقوق به ویژه در نظامهایی که به اینگونه مسائل دچار هستند و ضمناً داعیه حقوق بشر نیز دارند به واسطه منفک شدن برخی از سازمانها از دستگاه قضایی است که البته امروز برخی از کشورها به این مسائل پی بردهاند و در صدد اصلاح هستند.
رئیس قوه قضائیه وابستگی برخی از سازمانها به قوه قضائیه را موجب سنگینتر شدن وظایف دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: روسای این سازمانها باید افرادی آگاه، متخصص و دارای رتبههای عالی قضایی باشند تا با توجه به فلسفهتشکیل هر یک از این سازمانها در جهت رسیدن به اهداف عالی که در قانون اساسی، سندهای چشمانداز و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بسط داده شده گام بردارند و البته تا کنون همین گونه بوده است. اما تلاشهای صورت گرفته به معنای آن نیست که به حد اعلای خواستههای خود رسیدهایم، همانطور که نمیتوان گفت در حال حاضر همه نظام به قلهها دست یافته اما به هر حال در مسیر پیشرفت گام بر میداریم.